ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز علاقات التعاون بين المملكة المغربية وأستراليا، كما شكل مناسبة لتبادل وجهات النظر حول الرهانات الاستراتيجية المرتبطة بالتنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري.

وبهذه المناسبة، استعرضت كاتبة الدولة التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية في مجال الصيد البحري، وكذا الإصلاحات الهيكلية التي انخرطت فيها المملكة بهدف تعزيز قطاع للصيد البحري يتسم بالمرونة والتنافسية وقادر على خلق القيمة المضافة. كما سلطت الضوء على التقدم الهام المحرز في مجالات التدبير المستدام للموارد البحرية، وتطوير تربية الأحياء المائية، وتثمين منتجات البحر، والبحث في مجال الصيد البحري، وتحديث حكامة القطاع.

وأكدت كاتبة الدولة أن هذه المكتسبات تندرج بشكل كامل في إطار تنزيل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى إرساء اقتصاد أزرق مستدام ومبتكر وشامل.

كما تناولت المباحثات أهم التحديات التي يواجهها قطاع الصيد البحري، ولاسيما المحافظة على الموارد البحرية، والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، وتعزيز تنافسية سلاسل الإنتاج، فضلاً عن تعزيز التزويد المستدام للسوق الوطنية.

من جانبه، نوه سفير أستراليا بالجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة المغربية من أجل إرساء تدبير مسؤول ومستدام للموارد البحرية. كما عبر عن اهتمام بلاده بتعزيز تبادل الخبرات والممارسات الفضلى مع المغرب، ولاسيما في مجال تربية الأحياء المائية، الذي تم تحديده كرافعة استراتيجية للتعاون الثنائي.

ولقد شكل اللقاء مناسبة وجهت من خلالها كاتبة الدولة الدعوة إلى سعادة السفير للمشاركة في الدورة المقبلة لمعرض «أليوتيس»، المزمع تنظيمها بالمغرب في يناير 2027. بإعتباره حدث دولي بارزومنصة مرجعية مخصصة لمهن الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والصناعة البحرية والاقتصاد الأزرق، ويوفر فضاءً متميزاً للحوار والابتكار وتطوير الشراكات الاستراتيجية.

وفي الختام، أشاد الجانبان بجودة وأهمية المباحثات التي جرت بينهما، مجددين إرادتهما المشتركة لمواصلة الحوار واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بالصيد البحري وتربية الأحياء المائية والتدبير المستدام للموارد البحرية.

من جانبه، نوه سعادة سفير أستراليا بالجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة المغربية من أجل إرساء تدبير مسؤول ومستدام للموارد البحرية. كما عبر عن اهتمام بلاده بتعزيز تبادل الخبرات والممارسات الفضلى مع المغرب، ولاسيما في مجال تربية الأحياء المائية، الذي تم تحديده كرافعة استراتيجية للتعاون الثنائي.

The post كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري تستقبل السفير فوق العادة والمفوض لأستراليا لدى المملكة المغربية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

جاء ذلك خلال مشاركتها، مدينة نيقوسيا القبرصية، في أشغال المؤتمر رفيع المستوى لمبادرة “MedFish4Ever”، المخصص لمستقبل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، والذي يشكل محطة أساسية لتعزيز الحكامة الإقليمية لقطاع الصيد البحري وتكريس التعاون بين بلدان المنطقة.

وأبرزت الدريوش، في كلمتها خلال هذا اللقاء، أن المملكة المغربية تمكنت، خلال السنوات الأخيرة، من تحقيق عدد من المكتسبات المهمة في مجال التدبير المستدام للموارد البحرية، وذلك بفضل الاستراتيجية القطاعية المعتمدة وخارطة الطريق 2025-2027، التي تقوم على الربط بين الحفاظ على النظم البيئية البحرية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لفائدة المجتمعات الساحلية.

وفي هذا السياق، استعرضت كاتبة الدولة أبرز الأوراش التي أطلقها المغرب لتعزيز استدامة الثروات السمكية، خاصة على مستوى الواجهة المتوسطية، وفي مقدمتها تعميم مخططات تهيئة المصايد المبنية على المعطيات العلمية، بما ينسجم مع المعايير المعتمدة من طرف الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط.

كما أكدت أن المغرب عزز منظومة المراقبة والتتبع والشفافية من خلال رقمنة أنظمة تتبع المصطادات ومراقبة أنشطة الصيد، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، إلى جانب تطوير المناطق البحرية المحمية واعتماد التخطيط البحري وإعادة تأهيل الموائل البحرية عبر إنشاء الشعاب الاصطناعية.

وسلطت الدريوش الضوء على أهمية دعم قطاع الصيد التقليدي باعتباره ركيزة أساسية ضمن المنظومة الوطنية للصيد البحري، مشيرة إلى عدد من المشاريع الميدانية التي أطلقها المغرب للحفاظ على الموارد البحرية وتحسين ظروف اشتغال المهنيين، من بينها تعويض الأوعية البلاستيكية المستعملة في صيد الأخطبوط بأخرى فخارية، واقتناء شباك معززة لمواجهة هجمات “الدلفين الأسود” التي تؤثر على نشاط الصيادين.

وفي معرض حديثها عن التحديات المطروحة، أكدت كاتبة الدولة أن الضغوط المتزايدة على الموارد البحرية، وتأثيرات التغيرات المناخية، وتدهور النظم البيئية البحرية، وانتشار الأنواع غير المحلية، تفرض اعتماد مقاربة جماعية ومنسقة لمواجهة مختلف التحولات التي يعرفها الفضاء المتوسطي.

كما شددت على ضرورة تسريع التحول الرقمي للقطاع، وتعزيز البحث العلمي وتبادل المعطيات الدقيقة على المستوى الإقليمي، إضافة إلى تطوير تربية الأحياء المائية المستدامة باعتبارها رافعة للأمن الغذائي والنمو الأزرق بمنطقة المتوسط، إلى جانب مواكبة الانتقال الطاقي للقطاع عبر حلول مبتكرة ومنخفضة الكربون.

وأكدت الدريوش أن المغرب يضع المجتمعات الساحلية والصيد التقليدي في صلب سياساته العمومية المرتبطة بالقطاع، عبر تعزيز صمود المهنيين وتقوية إدماجهم في دينامية الحكامة البحرية والتنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، جددت كاتبة الدولة التأكيد على تشبث المملكة المغربية بالتعاون الإقليمي والعمل متعدد الأطراف، خاصة في إطار الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، معتبرة أن تعزيز التضامن المتوسطي القائم على تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا والولوج العادل للتمويل، يشكل مدخلاً أساسياً لمواجهة التحديات المشتركة.

كما أبرزت أن المغرب كان من بين أوائل الدول التي صادقت على اتفاق حماية التنوع البيولوجي البحري بالمناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية (BBNJ)، بما يعكس التزامه الراسخ بحماية المحيطات وضمان استدامتها.

وختمت الدريوش كلمتها بالتأكيد على التزام المملكة الكامل بأهداف مبادرة “MedFish4Ever” واستراتيجية الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط في أفق 2030، بما يعزز التحول نحو اقتصاد أزرق مستدام يوفق بين حماية التنوع البيولوجي وضمان التدبير المستدام للموارد البحرية.

The post الدريوش: المغرب ملتزم بتعزيز استدامة الموارد البحرية وترسيخ التعاون المتوسطي في مجال الصيد البحري appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وشكل هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على متانة الشراكة القائمة بين المغرب والهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، وأهمية مواصلة التنسيق في المجالات ذات الأولوية، خاصة ما يتعلق بتدبير المصايد البحرية بشكل مستدام، ودعم البحث العلمي، وتقوية آليات الحكامة القطاعية على المستوى الإقليمي.

وفي هذا السياق، تم الاتفاق على برمجة مهمة تقنية إلى المملكة المغربية خلال النصف الأول من شهر يوليوز 2026، وهو المقترح الذي حظي بموافقة مبدئية من الأمين التنفيذي للهيئة، بما يعكس الإرادة المشتركة لتفعيل التعاون الميداني وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين.

كما ناقش الطرفان إمكانية إعداد مشروع متوسطي جديد في إطار الدورة التاسعة لصندوق البيئة العالمي (GEF-9)، يشمل أنشطة مبرمجة بالمغرب، في إطار مقاربة تروم تعزيز استدامة الموارد البحرية ومواكبة التحولات البيئية التي يعرفها الفضاء المتوسطي.

وقدمت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، خلال هذا اللقاء، مجموعة من المقترحات العملية التي تهم عددا من القضايا المرتبطة بتطوير القطاع وتعزيز استدامته، من بينها معالجة إشكالية “الدلفين الأسود” وتأثيره على أنشطة الصيد وتحولات مسارات الصيادين، ودعم وتأهيل قطاع الصيد التقليدي عبر تحسين التحكم في معدات الصيد، إضافة إلى تطوير المناطق البحرية المحمية وفق مقاربة تستجيب لتطلعات المهنيين وتفتح آفاق أنشطة مدرة للدخل لفائدة الساكنة المحلية.

كما تم التطرق إلى اعتماد نموذج “الصيد الرصدي” كآلية حديثة لتعزيز تتبع الموارد البحرية وتحسين تدبيرها، بما ينسجم مع التوجهات الجديدة الرامية إلى ترسيخ الاستدامة والمحافظة على الثروات البحرية.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز التعاون التقني، خاصة في ظل الدينامية الجديدة التي تعرفها الوحدة التقنية التابعة للهيئة بمدينة ملقا، والتي ستواكبها قيادة جديدة سترافق وفد الهيئة خلال زيارته المرتقبة إلى المغرب، بما من شأنه فتح آفاق أوسع لتطوير الشراكة وتعزيز العمل المشترك في مجال الصيد البحري المستدام.

ويعكس هذا اللقاء حرص المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، على ترسيخ تعاونها الإقليمي والدولي، ودعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على الموارد البحرية وضمان استدامتها، بما يخدم تنمية قطاع الصيد البحري على المستويين الوطني والمتوسطي.

The post زكية الدريوش تبحث بقبرص تعزيز التعاون المغربي–المتوسطي في مجال الصيد البحري المستدام appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأبرزت أن هذه القرى ساهمت في خلق آلاف مناصب الشغل، وتشكل فضاء داعما للاقتصاد التضامني من خلال تعزيز دور التعاونيات المحلية، كما تتيح تأطيرا مهنيا واجتماعيا للبحارة، وتشكل رافعة للاندماج في الاقتصاد الوطني عبر ربط الإنتاج المحلي بالأسواق الوطنية والدولية

وشددت على أن الهدف من هذا البرنامج يتمثل في تحسين ظروف عمل بحارة الصيد التقليدي والرفع من مردوديتهم، إلى جانب التحكم في مجهود الصيد، والحفاظ على الموارد البحرية، وتحسين جودة المنتجات وتثمينها

وبلغة الأرقام، أوضحت كاتبة الدولة أن حصيلة هذا البرنامج تشمل 42 مشروعا باستثمار إجمالي بلغ 3,33 مليار درهم، موزعة على 13 مشروعا في حوض البحر الأبيض المتوسط و29 مشروعا بالمحيط الأطلسي، فيما توجد 8 مشاريع أخرى في طور الإنجاز، و3 مشاريع إضافية مبرمجة. كما تساهم هذه البنيات بنسبة 67 في المائة من رقم معاملات الصيد التقليدي.

وبخصوص إقليم الناظور، أوضحت الدريوش أنه سبق إنجاز الدراسات الطوبوغرافية والبيئية اللازمة لخمسة مشاريع مبرمجة، غير أن انطلاق المشروع الاستراتيجي “ميناء الناظور غرب المتوسط” فرض تحويل نشاط قوارب الصيد نحو قرية الصيد إفرياعفوناسن بإقليم الدريوش.

وأكدت أن نسبة الأشغال في هذه القرية بلغت 95 في المائة، باستثمار يناهز 146,86 مليون درهم، مضيفة أن قوارب الصيد التقليدي العاملة بالمنطقة، بما فيها تلك التابعة لجماعة إيعزانن بإقليم الناظور، ستستفيد من خدمات هذا المشروع الجديد الذي يندرج ضمن مقاربة تروم تعزيز البنيات التحتية وتوسيع العرض الموجه للمهنيين في قطاع الصيد التقليدي.

The post الدريوش: الوزارة عملت على إنجاز برنامج طموح لدعم قرى الصيد ونقط التفريغ المجهزة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضحت أن منظومة التكوين البحري تغطي اليوم تسع جهات، وتضم معهدا عاليا للصيد البحري بأكادير يخضع لنظام التعليم العالي، و13 مؤسسة تكوين مهني، إلى جانب 4 ملحقات.

وتوفر هذه المؤسسات تكوينات متخصصة في ميادين متنوعة، من قيادة وصيانة سفن الصيد، إلى تثمين الموارد البحرية وتربية الأحياء المائية، إضافة إلى برامج التكوين المستمر والتكوينات القصيرة.

وفي إطار تحسين جودة التكوين، أبرزت الدريوش أن الوزارة استثمرت ما يزيد عن 76 مليون درهم لتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات التقنية، من بينها دعم معهد العيون بسفينة مدرسية “العرفان”، وتزويد معاهد أكادير وطانطان والعيون وآسفي بأجهزة محاكاة متطورة في مجالات الملاحة والصيد والميكانيك والسلامة البحرية.

كما أشارت إلى إنجاز وحدات بيداغوجية متخصصة في التكوين التطبيقي بمجال تثمين المنتجات البحرية بعدد من المراكز، إضافة إلى إحداث 6 مزارع نموذجية للتكوين في تربية الأحياء البحرية موزعة على الجهات المتوسطية والأطلسية.

وأكدت الدريوش أن مؤسسات التكوين البحري تعتمد اليوم المقاربة بالكفاءات في تنزيل برامجها، وتعمل على ملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية STCW-F الخاصة بالتكوين وإصدار الشهادات في مجال الصيد البحري. كما انخرطت هذه المؤسسات في مسار الجودة لنيل شهادة ISO 21001، بدعم من قطاع التكوين المهني.

وفي ما يتعلق بالتكوين الرقمي، أعلنت كاتبة الدولة عن انطلاق برنامج لتجهيز جميع مؤسسات التكوين بالمعدات الضرورية لتعزيز التعليم الرقمي، في أفق عصرنة التكوين البحري ورفع جاهزيته لمواكبة التحولات التي يعرفها القطاع على المستويين الوطني والدولي.

The post الدريوش: منظومة التكوين البحري رافعة أساسية لتأهيل الكفاءات وتعزيز الاقتصاد الأزرق appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ولقد تميزت هذه الورشة بمشاركة شخصيات رفيعة المستوى من بينها سعادة السفير أوليفييه بوافر دارفور، المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية للمؤتمر الأممي حول المحيطات وسفير الأقطاب والقضايا البحرية، وسعادة السفير توسي مبانو مبانو، المستشار الرئيسي في مجال البيئة والعمران والتنقل لدى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما حضرها السيد إسماعيل فرجية، المدير التنفيذي للتواصل وتطوير المشاريع بمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، والسيد أيمن الشرقاوي، مدير المركز الدولي الحسن الثاني للتكوين في البيئة إلى جانب شخصيات أخرى.

وأكدت كاتبة الدولة في كلمة ألقتها بالمناسبة على الدور الرائد الذي تضطلع به المملكة المغربية في مجال حكامة المحيطات تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله. مبرزة   أن المغرب اعتمد خارطة طريق طموحة للاقتصاد الأزرق، تشمل إطاراً قانونياً متكاملاً للأنشطة البحرية، ومخططات تهيئة مصايد الأسماك، وتطوير المناطق البحرية المحمية، ومحاربة الصيد غير المشروع وغير المصرح به وغير المنظم (INN).

ونوهت الدريوش بالدور الحاسم الذي تلعبه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للاحسناء، خصوصاً من خلال المبادرات الرائدة التي أطلقتها مثل “شواطئ نظيفة”، و”اللواء الأزرق”، وحملة “بحر_بلا_بلاستيك”. كما شددت على أهمية إشراك الشباب والمجتمع المدني في هذه الجهود، مذكرة بمشاركة أكثر من 500 شاب في المشاورة الإفريقية بمدينة طنجة في أكتوبر 2024، ومساهمة أكثر من 950 خبيراً شاباً إفريقياً في برنامج تعزيز القدرات في علم المحيطات، الذي أُطلق في نونبر 2024.

وأكدت كاتبة الدولة على ضرورة إيصال صوت إفريقيا قوية ومنسجمة خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث حول المحيطات الذي سيُعقد بمدينة نيس الفرنسية من 9 إلى 13 يونيو 2025 استناداً إلى نتائج اللقاءات الهيكلية المنظمة في المغرب، مثل المشاورة الإفريقية بطنجة، ومنتدى “القمة الزرقاء لإفريقيا”، والورشة الإقليمية الخاصة باتفاقية التنوع البيولوجي في المناطق البحرية خارج الولاية الوطنية (BBNJ) المنظمة في الرباط. داعية إلى ضرورة إبراز المبادرات الإفريقية في مجال حوكمة المحيطات، والتعريف بها وتعبئة التمويلات الزرقاء، وتعزيز الشراكات شمال جنوب وجنوب جنوب، وكذلك الشراكات متعددة الأطراف.

ولقد أكدت كاتبة الدولة في هذا السياق بأن المغرب كان من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية التنوع البيولوجي البحري خارج نطاق الولايات الوطنية (BBNJ)، مما يعكس التزامه بإدارة مستدامة للموارد البحرية، انسجاماً مع الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالحياة تحت الماء. واختتمت كلمتها بتجديد استعداد المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، لتقاسم تجربتها ومواكبة شركائها الأفارقة في تطوير اقتصاد أزرق شامل ومستدام، مؤكدة على ضرورة إدراج هذه الجهود ضمن رؤية متكاملة للسيادة الغذائية، والاندماج الإقليمي، والازدهار المشترك.

The post الدريوش تشارك في أشغال الورشة التحضيرية رفيعة المستوى للمؤتمر الثالث للأمم المتحدة حول المحيطات appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأشادت المسؤولة الحكومية خلال هذا اللقاء،  بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين المغرب وسلطنة عمان، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والسلطان هيثم بن طارق آل سعيد. كما أكدت التزام المغرب بتعزيز روابط الصداقة والتعاون مع سلطنة عمان.

وأشارت كاتبة الدولة إلى الطموحات المشتركة لدى البلدين، لتطوير مشاريع هيكلية في قطاع الصيد البحري، كما أكدت حرص المغرب على تعميق شراكته الاقتصادية مع عمان، مبرزة الفرص والإمكانات التي يوفرها المغرب في مجال الموارد البحرية. كما ذكرت السيدة كاتبة الدولة والسيد السفير ضمن ذات المحادثات،  بمذكرة التفاهم للتعاون في مجالات الزراعة والثروات الحيوانية والبحرية، الموقعة في يناير 2019، والتي تشكل الإطار القانوني للتعاون البحري بين البلدين.

وركزت المباحثات على عدة محاور ذات أولوية، منها تعزيز التعاون التقني والعلمي، من خلال تبادل الخبرات في إدارة مصايد الأسماك المستدامة، والبحث في علوم المحيطات، واستخدام التقنيات الحديثة في مراقبة المصايد. كما تم التطرق إلى تطوير تربية الأحياء المائية، عبر برامج تدريبية وتبادل الخبرات في الاستزراع المائي المستدام.

وتناولت النقاشات كذلك ضرورة تشجيع الاستثمارات، لا سيما في البنىات التحتية المينائية المرتبطة بالصيد، وصناعات تحويل المنتجات البحرية، وتعزيز التبادل التجاري للمنتجات البحرية. حيث اتفق الطرفان على تنظيم فعاليات ثقافية مشتركة وإنشاء توأمة تعليمية في قطاع الصيد البحري.

يذكر أن سلطنة عمان قد أكدت  مشاركتها في الدورة السابعة لمعرض أليوتيس 2025، استجابة لدعوة كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، حيث ستشكل هذه المشاركة فرصة لتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير فرص جديدة للتعاون في قطاع الصيد البحري.

The post الدريوش تجري مباحثات مع سفير سلطنة عمان لدى المملكة المغربية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ للوزارة، أن الدريوش أعربت في كلمة بالمناسبة، عن دعمها الكامل للمؤسسة في مسعاها نحو تحسين مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة، مشددة على أهمية مواصلة العمل بكل جدية لتلبية احتياجات المنخرطين بما يتماشى مع تطلعاتهم.

كما أكدت في هذا الاجتماع، المنعقد تنفيذا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 93.17 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان القطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري، على ضرورة العمل على تعميم وتحسين الخدمات الاجتماعية بما في ذلك تأمين خدمات النقل لفائدة موظفات وموظفي المصالح الخارجية للقطاع مع مراعاة الظروف الجيدة للخدمات المقدمة في هذا الإطار، والأخذ بعين الإعتبار عامل البعد الجغرافي لبعض المدن، بالإضافة إلى معالجة الطلبات المتعلقة بالخدمات الصحية وإيلائها أهمية قصوى، خصوصا منها ذات الطابع الاستعجالي.

وأضاف المصدر ذاته أن المسؤولة الحكومية استعرضت خلال التداول حول برنامج عمل المؤسسة برسم سنة 2025، أبرز محاوره منها تجويد الخدمات الاجتماعية ودمقرطتها لتتلام مع الاحتياجات اليومية للمنخرطين وفق الأقطاب الخدماتية الستة المتمثلة في الصحة، والتربية الثقافة والتعليم، والسكن، والرياضة والترفيه، والسياحة والنقل والسفر، والأبناك وخدمات التمويل.

ويندرج ضمن هذه المحاور أيضا توسيع مجال الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، عبر تعزيز قدرة المؤسسة على تلبية احتياجات المنخرطين، وضمان وصول الخدمات الاجتماعية إلى أكبر عدد ممكن من الفئات المستفيدة.

وعلى إثر هذا الاجتماع، صادقت اللجنة المديرية، على استمرارية وتعزيز الخدمات الاجتماعية المقدمة من طرف المؤسسة، وكذا إدراج مجموعة من الخدمات الاجتماعية الجديدة التي تواكب الاحتياجات المعبر عنها من قبل المنخرطين في البرامج والحلقات التواصلية، بهدف تحسين ظروفهم، بما يعكس التزام المؤسسة بالاستماع إلى مطالب منخرطيها.

كما شهد الاجتماع عرض مشروع ميزانية المؤسسة برسم السنة المالية 2025، التي تميزت، وفق البلاغ، بالرفع من ميزانية الخدمات الاجتماعية بنسبة 34 في المائة مقارنة بسنة 2024، حيث تمت مناقشة مختلف محاور مشروع ميزانية المؤسسة برسم السنة المقبلة والتي تروم تحقيق الأهداف المحددة في برنامج العمل من خلال تقديم خدمات اجتماعية ترقى إلى انتظارات المنخرطين.

وعرف الاجتماع أيضا نقاشا موسعا حول آليات وسبل تحسين وتجويد خدمات المؤسسة، مع التركيز على ضرورة تعزيز الثقة بين المنخرطين والمؤسسة، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة المجالية في تقديم الخدمات الاجتماعية.

واختتم اللقاء بالمصادقة، بالإجماع، على برنامج العمل ومشروع ميزانية سنة 2025، مع التأكيد على ضرورة التنفيذ الفعال لجميع القرارات والخطط المعتمدة.

The post الدريوش تترأس اجتماعا للجنة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان العاملين بكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضحت، في جواب لها على سؤالين شفويين بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أنه تم، خلال السنوات الماضية، تطوير البحث العلمي لضمان رؤية واضحة بخصوص دينامية المخزونات السمكية، ومواكبة هذه التغيرات بما يضمن الاستدامة، من خلال تعزيز إمكانيات المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بمبلغ 1.6 مليون درهم.

كما أشارت إلى وضع 30 مخططاً للتدبير المستدام للمصايد الوطنية بتكلفة 3 ملايين درهم مع تطويرها بشكل مستمر باعتماد مقاربة مجالية للحد من حركة السفن والصيد المفرط، بحيث أن 96% من الكميات المفرغة مُدَبَّرَة بشكل مستدام وتعتمد على إجراءات صارمة.

وتطرقت الدريوش كذلك إلى اعتماد سياسة المحميات البحرية للحفاظ على الموارد البحرية والتنوع البيولوجي، وحماية بعض الأصناف السمكية من الانقراض.

وتحدثت الدريوش عن قيام الوزارة بغمر الشعاب الاصطناعية في العديد من المناطق الساحلية، مثل خليج مرتيل وأكادير والناظور، بهدف تعزيز الموائل البحرية، ثم تعزيز الترسانة القانونية الخاصة بالمراقبة سواء في البر أو في البحر.

وبالنسبة لضمان الاستدامة، تم، منذ انطلاق العمل بمخطط أليوتيس في عام 2010، “اعتماد سياسة المحميات البحرية، بهدف الصيد المستدام ومنع الصيد في المناطق الهشة والحفاظ على التنوع البيولوجي، بميزانية قدرها 50 مليون درهم، حيث تم إنشاء 3 محميات و3 أخرى في طور الإنجاز”، تقول الدريوش.

وتضيف، في هذا الصدد، أنه تم تعزيز إجراءات المراقبة في البر والبحر، حيث أن جميع بواخر الصيد اليوم مراقبة بالأقمار الاصطناعية (VMS) وملزمة بالتصريح، كما أشارت إلى أنه تم العمل على أنظمة ومساطر للمراقبة وتتبع مسار المنتوجات السمكية، بتكلفة 161 مليون درهم.

واستحضرت الدريوش تعزيز تنمية تربية الأحياء المائية البحرية، التي تساهم في الحد من الضغط الممارس على المصايد الوطنية وبالتالي المساهمة في ضمان استدامتها.

وأشارت إلى أن تدبير الموارد “يُعد مسألة استراتيجية تفرض علينا اليوم إعداد مخططات تدبير متجددة تتطور مع الظروف المناخية، مما يتطلب انخراطاً قوياً لجميع الشركاء في هذا التدبير”، حسب تعبيرها.

في مقابل ذلك، أكدت الدريوش أن الموارد البيولوجية البحرية تتأثر بالتغيرات البيئية البحرية والمناخية التي قد تتفاقم في المستقبل، إلا أن “الأبحاث والدراسات والتقييمات العلمية المستمرة تؤكد أن حالة المخزونات السمكية الوطنية، بشكل عام، متوازنة”، تقول كاتبة الدولة، مطمئنة الرأي العام.

وأشارت إلى أن الأسماك السطحية الصغيرة، التي تمثل 80% من الإنتاج الوطني وترتبط بتطوير صناعات الصيد البحري، هي الأكثر تعرضًا لتداعيات التغيرات المناخية والأنشطة البشرية.

وأفادت أن سمك السردين، الذي يعيش في درجة حرارة 18 درجة مئوية، شهد انخفاضًا في الإنتاج نتيجة ارتفاع حرارة المياه إلى ما بين 21 و23 درجة. ومع ذلك، ساهم هذا التراجع في السردين في زيادة وفرة أصناف أخرى مثل الأسقمري، سمك البوق، والأنشوجة.

“إن حماية الثروة السمكية وضمان استدامتها هي من أهم المحاور الاستراتيجية التي نعمل عليها لتطوير قطاع الصيد البحري، والمساهمة في حماية الأمن الغذائي وتعزيز مناصب الشغل”، تضيف الدريوش.

The post الدريوش : حالة المخزونات السمكية الوطنية ببلادنا متوازنة بالرغم من تداعيات التغيرات البيئية والبحرية والمناخية الصعبة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.