وفي معرض كلمتها بالمناسبة، أكدت السيدة كاتبة الدولة أن هذا الحدث يعكس الوعي بالدور الاستراتيجي للموانئ كرافعة للتنمية المستدامة والاندماج الاقتصادي، مبرزة أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، جعل من الاقتصاد الأزرق المستدام وقطاع الموانئ محوراً أساسياً في نموذجه التنموي.

كما أبرزت أن تطوير المنظومة المينائية الوطنية، مدعوماً بمشاريع مهيكلة كبرى، من قبيل ميناء طنجة المتوسط، وميناء الناظور غرب المتوسط، ومشروع ميناء الداخلة الأطلسي، إلى جانب الدينامية التي يعرفها قطاع الصيد البحري، يندرج ضمن رؤية ملكية متكاملة تهدف إلى تعزيز تنافسية المملكة وترسيخ موقعها كقطب لوجستيكي يربط بين إفريقيا وأوروبا وباقي العالم.

وفي هذا السياق، أكدت السيدة كاتبة الدولة أن قطاع الصيد البحري يشكل رافعة اقتصادية واجتماعية أساسية تساهم في هذه الدينامية، من خلال بنية تحتية تضم 22 ميناءً للصيد وأكثر من 40 نقطة تفريغ مهيأة على طول السواحل الوطنية، وبأسطول يضم 470 سفينة للصيد في أعالي البحار و2.500 سفينة ساحلية وأكثر من 17.000 قارب تقليدي، حيث تجاوزت مفرغات الصيد 1,4 مليون طن، ويوفر القطاع أزيد من 269 ألف منصب شغل مباشر، مما يعكس مكانته المحورية ضمن ركائز الاقتصاد الوطني .

كما أكدت السيدة كاتبة الدولة أن رؤية المغرب تقوم على دينامية تعاون دولي مشترك، لاسيما في إطار التعاون جنوب-جنوب مع الدول الإفريقية، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مبرزة في هذا الصدد إنجاز ستة نقط تفريغ مهيأة بكل من الكوت ديفوار والسنغال وغينيا والكونغو، مما ساهم في دعم سلاسل القيمة وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للصيادين، إلى جانب تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية لمواجهة تحديات الحكامة البحرية بشكل جماعي.

وقامت السيدة كاتبة الدولة، على هامش هذا الحدث، بزيارة لمختلف أروقة المعرض، إلى جانب السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، وبحضور عدد من الشخصيات والمسؤولين، حيث اطلعت على أبرز الابتكارات والمشاريع المعروضة في مجال الموانئ والخدمات اللوجستيكية، وكذا الحلول المرتبطة بتطوير موانئ ذكية ومستدامة.

The post الدريوش تشارك في فعاليات الدورة الأولى للمعرض الدولي للموانئ والصناعات المينائية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الصيد البحري، لاسيما في ما يتعلق بتقوية القدرات، والتكوين البحري، والبحث العلمي، وتثمين الموارد البحرية، في ظل الأهمية التي يكتسيها هذا القطاع بالنسبة لجمهورية الرأس الأخضر، باعتباره مورداً أساسياً للتغذية والتشغيل.

كما استعرض الجانبان حصيلة علاقات التعاون القائمة بين المغرب والرأس الأخضر، بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وفخامة رئيس جمهورية الرأس الأخضر السيد خوسيه ماريا نيفيس، وهي الحصيلة المؤطرة باتفاقية موقعة سنة 2004، والتي مكنت من تطوير برامج للتكوين واستقبال أطر من الرأس الأخضر بالمؤسسات المغربية، إضافة إلى تنظيم زيارات دراسية وتبادل الخبرات في المجال البحري.

ويندرج هذا اللقاء في إطار الدينامية المشتركة الرامية إلى إعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي، حيث أكد الطرفان على أهمية اعتماد مقاربة عملية قائمة على مشاريع ملموسة، مع العمل على تنظيم دورة جديدة للجنة المشتركة وتعزيز التنسيق في مجالات التكوين والبحث وتبادل الخبرات.

وجددت السيدة كاتبة الدولة بهذه المناسبة التأكيد على التزام المملكة المغربية بتعزيز شراكاتها الإفريقية في مجال الاقتصاد الأزرق، ودعم التعاون جنوب-جنوب، بما يساهم في تحقيق تنمية مستدامة للموارد البحرية وتثمينها.

حضر هذا اللقاء كل من السيد ابراهيم بودينار، الكاتب العام والسيد عبد الله مستتير، مدير الصيد البحري.

The post الدريوش تجري مباحثات مع وزير البحر بجمهورية الرأس الأخضر appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ويحظى مشروع GMC2 بتمويل من صندوق البيئة العالمي ويتم تنفيذه من طرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD)، كما يستفيد من الخبرة التقنية لمنظمة »  الشراكة من أجل مصايد مستدامة(SFP) « ، المتخصصة في تعزيز ممارسات الصيد المستدام وتطوير سلاسل إمداد المنتجات البحرية.

ويندرج هذا المشروع في إطار دينامية دولية تروم تعزيز استدامة المصايد البحرية وتشجيع الاستغلال المسؤول للموارد السمكية. ويهدف على وجه الخصوص إلى إدماج متطلبات الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية داخل سلاسل إمداد المنتجات البحرية، مع تعزيز حكامة المصايد البحرية والرفع من قيمة المنتجات المتأتية من ممارسات صيد مستدامة.

ويتم تنفيذ برنامج GMC2 في ستة بلدان، هي المغرب وموريتانيا والسنغال والإكوادور وغواتيمالا وبنما. بخصوص التنفيذ في المغرب، فستركز أنشطة المشروع بالخصوص على مصايد الأسماك السطحية الصغيرة، لاسيما السردين والأنشوبة، التي تشكل ركيزة استراتيجية للاقتصاد السمكي الوطني.

وتهدف التدخلات المبرمجة إلى تعزيز استدامة هذه المصايد، وتشجيع استهلاك المنتجات القادمة من سلاسل مسؤولة، وتحسين توفر وشفافية المعلومات العلمية والتقنية المتعلقة بحالة المخزونات السمكية، فضلاً عن دعم التعاون الإقليمي في مجال البحث وتدبير المخزونات المشتركة.

كما ينص المشروع على تعبئة مختلف الفاعلين في سلسلة القيمة، بما في ذلك المتعاملين الاقتصاديين والمشترين، بهدف تعزيز طلب السوق على المنتجات البحرية القادمة من مصايد مستدامة ومسؤولة.

ويمتد هذا المشروع على مدى خمس سنوات، وسيستفيد من تمويل مرفق البيئة العالمية، إضافة إلى مساهمة عينية من قطاع الصيد البحري، فضلاً عن أنشطة يتم تنفيذها على المستويين الإقليمي والدولي.
ومن خلال هذه المبادرة، يجدد المغرب تأكيد التزامه بتدبير مستدام للموارد البحرية وبالنهوض باقتصاد أزرق شامل، يوفق بين الحفاظ على النظم البيئية البحرية والتنمية الاقتصادية وتحسين ظروف عيش مجتمعات الصيد.

The post الدريوش تشرف على توقيع وثائق مشروع إدماج سلاسل الصيد البحري المستدام في النظم الإيكولوجية البحرية GMC2 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتندرج هذه المبادرة في سياق الجهود المتواصلة الرامية إلى تزويد مختلف جهات المملكة بالكميات الكافية من الأسماك، خاصة في ظل الإقبال المتزايد الذي يعرفه هذا المنتوج خلال الشهر الفضيل. ويتم تنزيل المبادرة بشراكة مع مجهزي الصيد البحري في أعالي البحار، بهدف توفير أسماك مجمدة ذات جودة عالية وبأثمنة تنافسية، بما يساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

وتتميز النسخة الثامنة بعدد من المستجدات، أبرزها الرفع من الكميات المخصصة للتسويق لتصل إلى حوالي 5000 طن من الأسماك المجمدة، إلى جانب توسيع نطاق التغطية ليشمل نحو 47 مدينة عبر مختلف جهات المملكة الاثنتي عشرة، من خلال أكثر من 1100 نقطة بيع.

كما تعرف هذه الدورة إدراج السردين والأنشوفة المجمدين لأول مرة ضمن العرض الوطني، حيث من المرتقب أن تبلغ الكميات المعروضة من السردين المجمد حوالي 2000 طن، في خطوة تهدف إلى تنويع المنتوجات وتقريب أصناف واسعة الاستهلاك من المواطنين بأسعار مناسبة.

وعلى غرار السنة الماضية، تقرر إعطاء الانطلاقة الرسمية للمبادرة خمسة أيام قبل حلول شهر رمضان، مع تنظيم حفل لتذوق شواء السردين المجمد بكل من الرباط والدار البيضاء وأكادير، وذلك بهدف التعريف بجودة هذا المنتوج وتشجيع استهلاكه. وتخضع الأسماك المجمدة المعروضة بمختلف نقط البيع لمراقبة صارمة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، ضمانًا لمطابقتها لمعايير السلامة الصحية والجودة المعمول بها.

ومنذ إطلاق النسخة الأولى للمبادرة سنة 2019، والتي همّت ثلاث مدن فقط وتم خلالها تسويق 414 طنًا من الأسماك المجمدة لفائدة حوالي 100 ألف مواطن، عرفت المبادرة تطورًا ملحوظًا سواء من حيث التغطية الترابية أو حجم الكميات المسوقة. ففي سنة 2025 تم توسيع نطاقها ليشمل 40 مدينة، مع تسويق أزيد من 4673 طنًا عبر نحو 1000 نقطة بيع، بما في ذلك الأسواق الممتازة المنخرطة في المبادرة، وهو ما يعكس الإقبال المتزايد ونجاح هذه العملية في تحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية.

وتواصل كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بتنسيق مع مختلف الشركاء والمتدخلين، لاسيما وزارة الداخلية ومهنيي الصيد في أعالي البحار وعدد من الأسواق الممتازة، العمل على ضمان تموين منتظم للأسواق الوطنية بالأسماك المجمدة خلال شهر رمضان، مع تتبع موازٍ لتزويد السوق الوطنية بالأسماك الطرية عبر تعبئة مختلف مكونات قطاع الصيد البحري، من صيد تقليدي وصيد ساحلي وتجار السمك، مع إعطاء الأولوية لتلبية حاجيات السوق الداخلية وتقريب المنتجات البحرية من المواطن خلال هذا الشهر الفضيل.

The post الدريوش تعطي الانطلاقة الرسمية للنسخة الثامنة من مبادرة “حوت بثمن معقول” appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضحت كاتبة الدولة، في ردها على سؤال حول تموين السوق الوطني بمنتجات الصيد البحري، أن القطاع اتخذ جملة من الإجراءات الاستباقية والعملية لمواجهة الإكراهات الظرفية وضمان وفرة المنتوج السمكي، خاصة في ظل فترة الراحة البيولوجية للأسماك السطحية.

وفي هذا السياق، أشارت إلى أن استئناف نشاط أسطول الصيد سيمكن من تعزيز العرض ابتداءً من 15 فبراير الجاري، بما يساهم في تحسين تموين الأسواق الوطنية ، مبرزة أن من بين الإجراءات الهامة المتخذة هذه السنة، وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، منع تصدير السردين المجمد، وذلك بهدف توجيه هذه الكميات للسوق الداخلي وضمان وفرة هذه المادة الأساسية خلال شهر رمضان.

وأضافت الدريوش أن كتابة الدولة ستطلق، كعادتها، النسخة الثامنة من مبادرة “الحوت بثمن معقول”، والتي شكلت نموذجًا ناجحًا في تقريب المنتوج السمكي من المواطنين بأسعار مناسبة،  موضحة في هذا الإطار التطور اللافت الذي عرفته المبادرة، حيث انتقلت الكميات المسوقة من حوالي 400 طن سنة 2019 إلى أكثر من 4000 طن سنة 2025، مع توقع تجاوز 5000 طن خلال نسخة سنة 2026.

وأكدت كاتبة الدولة أن الجديد في هذه النسخة يتمثل في توفير السردين المجمد، استجابة للإقبال المتزايد على هذا النوع من المنتوجات، مشيرة إلى أن المبادرة ستشمل 12 جهة من المملكة، بما يعزز العدالة المجالية في الولوج إلى المنتوجات البحرية.

وختمت الدريوش مداخلتها بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تندرج في إطار رؤية حكومية متكاملة، تقوم على الاستباقية والتنسيق القطاعي، بهدف ضمان تموين منتظم للأسواق الوطنية، خاصة خلال الفترات ذات الحساسية الاجتماعية العالية، وعلى رأسها شهر رمضان المبارك.

The post الدريوش: مبادرة “الحوت بثمن معقول” رافعة لضبط الأسعار خلال شهر رمضان appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقد خصصت هذه الدورة لعرض والمصادقة على خطة العمل العلمية وميزانية سنة 2026.

ولقد مكّنت هذه الدورة من إعادة التأكيد على الدور الاستراتيجي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع البحري وتعزيز صمود الاقتصاد الأزرق الوطني في ظل التحديات البيئية والمناخية المتزايدة التي تؤثر على المصايد البحرية وعلى أنشطة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.

وسيقوم المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري خلال 2026، بتنفيذ خطة عمل طموحة تهدف إلى تكثيف استكشاف ومراقبة ورصد النظم الإيكولوجية البحرية والموارد السمكية. وسيواصل إجراء الدراسات الأوقيانوغرافية والمشاريع البحثية المختلفة لفهم أفضل للديناميات البيئية والمناخية. كما سيلعب البحث والتطوير والابتكار دوراً محورياً في تثمين المنتجات البحرية وتطوير تربية الأحياء المائية.

موزّعًا على نحو عشرة برامج ومشاريع بحثية، يتضمن هذا المخطط العملي، على الخصوص، إنجاز حوالي 1.320 يومًا من الحملات المحيطية وحملات تقييم مخزونات الموارد السمكية في عرض البحر وعلى طول الساحل، إضافة إلى 490 حملة أخذ عينات مخصصة للمراقبة البيئية، موزعة على 142 محطة على امتداد الساحل المغربي. كما يتضمن تصنيف ثماني مناطق جديدة لتربية الصدفيات، ومواصلة مراقبة 40 منطقة مصنّفة مسبقًا.

وتولي الخطة أيضًا اهتمامًا خاصًا بالبحث والتطوير في مجال تربية الأحياء المائية وتثمين المنتجات البحرية من خلال عدد من المشاريع المبتكرة التي تهدف إلى تنويع العرض في قطاع تربية الأحياء المائية وتطوير منتجات جديدة محولة.

بالتوازي مع ذلك، يفتح هذا المخطط آفاقًا جديدة من خلال إعداد خارطة طريق للحكامة الجيدة وتعزيز وسائل البحث العلمي، ولا سيما عبر الاستثمارات في بنيات تحتية وتجهيزات علمية جديدة، خاصة في مجالات تثمين منتجات البحر، وتربية الأحياء المائية، وعلم المحيطات.

وخلال هذه الجلسة، أكدت كاتبة الدولة على أهمية التآزر بين جميع الجهات الفاعلة في قطاع الصيد البحري لمواجهة التحديات الحالية. كما شددت على ضرورة الاستثمار بشكل أكبر في التقنيات المتقدمة لضمان مراقبة مثلى للمحيطات والإدارة المستدامة للموارد.                           

في هذا السياق، هنأ مجلس الإدارة جهود جميع العاملين في المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ودعاالمعهد إلى مواصلة جهوده في مجال البحث والتواصل ونشر المعرفة العلمية لفائدة القطاع.   

The post الدريوش تترأس الدورة 33 لمجلس إدارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وخلال هذا اللقاء، نوهت الدريوش بمتانة العلاقات التي تجمع المملكة المغربية ومملكة النرويج في هذا القطاع الحيوي، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وصاحب الجلالة الملك هارالد الخامس. كما أشاد الجانبان بالشراكة المتميزة التي تربط البلدين، القائمة على رؤية مشتركة ترتكز على التدبير المستدام للموارد البحرية، وتشجيع الابتكار التكنولوجي، ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.

وتناولت المباحثات، على وجه الخصوص، آفاق تطوير تربية الأحياء المائية المستدامة، مع التأكيد على أهمية تعزيز الكفاءات وبناء القدرات في هذا المجال. وفي هذا السياق، تم تسليط الضوء على البرنامج المدعوم من طرف مملكة النرويج ومملكة هولندا، بشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وكذا على المشاريع المهيكلة، من قبيل مشروع STADIF، الذي يندرج في إطار دعم التنمية المستدامة لسلاسل القيمة المرتبطة بالصيد البحري.

كما عبّر الطرفان عن اهتمامهما المشترك باستكشاف أشكال جديدة من التعاون في مجال التكوينات المتخصصة والعالية المستوى، بما يواكب بروز نموذج إفريقي واعد في مجال التكوين والتنمية المرتبطة بتربية الأحياء المائية، ويعزز مكانة المغرب كقطب إقليمي في هذا المجال.

وتطرق الجانبان أيضا إلى التحديات العالمية التي يواجهها قطاع الصيد البحري، لاسيما التأثيرات المتزايدة للتغيرات المناخية على النظم البيئية البحرية، وضرورة تحديث آليات الرصد وتدبير الموارد السمكية، إلى جانب تعزيز التنسيق متعدد الأطراف داخل الهيئات الإقليمية والدولية المعنية بحوكمة المحيطات واستدامة المصايد.

وفي ختام هذا اللقاء، جدد الطرفان إرادتهما المشتركة في إعطاء دينامية جديدة للشراكة القائمة بين المملكة المغربية ومملكة النرويج، واستكشاف آفاق أوسع للتعاون المستقبلي، بما ينسجم مع التحولات الدولية والتطورات التي يشهدها قطاع الصيد البحري، ويخدم أهداف الاستدامة والتنمية الشاملة.

The post بحث سبل التعاون الثنائي في مجال الصيد البحري محور مباحثات الدريوش وسفير النرويج بالمغرب appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وشكّل هذا الاجتماع مناسبة للتأكيد على الأهمية المركزية للأدوار الإجتماعية للمؤسسة، وعلى ضرورة الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لموظفات وموظفي القطاع، وضمان توزيعها العادل على المستوى الجهوي، بما يستجيب لانتظارات المنخرطات والمنخرطين.

وقد تم خلال هذا الاجتماع تقديم عرض شامل حول برنامج العمل السنوي لسنة 2026 ومشروع الميزانية المرتبطة به، اللذين يرتكزان على تعزيز وتجويد الخدمات الاجتماعية، وتوسيع نطاق الاستفادة منها، وتعزيز آليات المواكبة الموجهة لفائدة المنخرطين.

كما صادقت اللجنة المديرية بإجماع أعضائها على برنامج العمل السنوي ومشروع الميزانية لسنة 2026، مع التأكيد على أهمية التنفيذ الفعلي والناجع لمختلف القرارات المعتمدة، باعتبارها رافعة أساسية لترسيخ الثقة بين المؤسسة ومنخرطيها وتعزيز مبادئ العدالة المجالية وتكافؤ الفرص.

ويندرج هذا البرنامج في إطار مواصلة الإصلاح وتقوية دور المؤسسة كفاعل أساسي في دعم الموارد البشرية للقطاع، والارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية بما ينسجم مع تطلعات الموظفات والموظفين، ويسهم في تحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية.

The post الدريوش تترأس اجتماع لجنة النهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان قطاع الصيد البحري appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لبحث آفاق إطلاق دورة جديدة من التعاون المهيكل في القطاع البحري.

وأكدت الدريوش على الأهمية التي تكتسيها علاقات التعاون بين المغرب والوكالة الفرنسية للتنمية، مبرزة الدور المحوري الذي يضطلع به قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في دينامية الاقتصاد الأزرق الوطني.

كما استعرضت أولويات خريطة الطريق 2025-2027، التي ترتكز على الابتكار العلمي، والاستدامة البيئية، وتحديث سلسلة القيمة البحرية، والتنمية الترابية خاصة من خلال تمكين المرأة.

وقد نوه الطرفان بجودة الشراكة التاريخية بين المغرب والوكالة الفرنسية للتنمية، والتي تجسدت عبر دعم تحديث البنيات التحتية للتسويق التابعة للمكتب الوطني للصيد، وتعزيز آليات التتبع والشفافية، إضافة إلى المساهمة في تطوير الأدوات العلمية الأولى الموجهة إلى التدبير المستدام للموارد البحرية. ويشكل هذا الرصيد قاعدة قوية لتطوير تعاون معزز قادر على مواكبة تحديات الاستدامة والتنافسية والقدرة على الصمود المناخي التي يعرفها القطاع اليوم.

وخلال هذا اللقاء، انصبت المباحثات على السبل الكفيلة بمواءمة أولويات كتابة الدولة مع الآليات المالية والتقنية التي توفرها الوكالة الفرنسية للتنمية، لا سيما في مجالات البحث العلمي، والتحول الرقمي، واستدامة المنتجات البحرية، ومكافحة التلوث البلاستيكي، وكذا تعزيز تربية الأحياء المائية المستدامة والشاملة.

وفي ختام الاجتماع، عبّر الجانبان عن إرادتهما المشتركة لتعزيز الشراكة والعمل على إعداد برنامج مندمج يجمع بين البحث العلمي، والتثمين المحلي، والإدماج الترابي، تماشياً مع الاستحقاقات الدولية الكبرى المرتبطة بالمحيطات والمناخ.

The post الدريوش تجري مباحثات مع مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية بالمغرب appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

يندرج هذا المشروع في إطار تحسين ظروف عمل ومعيشة البحارة وتثمين المنتجات البحرية، من خلال إحداث بنية تحتية مندمجة تستجيب لمتطلبات الجودة والسلامة، وتوفر خدمات اجتماعية ومهنية ملائمة، بما يعزز من تنافسية سلسلة القيمة ويواكب تطور المهن البحرية بالمنطقة.

بلغت الكلفة الإجمالية لهذا المشروع 40 مليون درهم، بتمويلٍ من صندوق الحسن الثاني. وتُعَدّ كتابةُ الدولة المكلَّفة بالصيد البحري صاحبةَ المشروع.

ويستفيد من هذا المشروع حوالي 200 بحار يشتغلون على متن 60 قارب صيد تقليدي، ينشطون أساسًا في صيد الأخطبوط، الحبار، السيبيا، الطحالب، القشريات، الدرعي، الشرغو، الصول، الرسكاس، السانبيير، والشرن إلخ، وهو ما من شأنه دعم نشاطهم المهني وتحسين مردوديته وخلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة لفائدتهم.

ومن المرتقب أن يحقق هذا المشروع إنتاجًا سنويًا يُقدّر بحوالي 200 طن، برقم معاملات سنوي يبلغ 12 مليون درهم، مما يعزز من مردوديته الاقتصادية ويجعل منه دعامة مهمة للنشاط البحري المحلي.

ويتكون المشروع من 55 مستودعًا للصيادين وبائعي السمك بالجملة، وورشات لإصلاح قوارب الصيد والمحركات، ومحطة للتزود بالوقود، و60 مخزنًا للوقود، إلى جانب سوق للسمك مجهز بغرفة التبريد، ووحدة لصنعالثلج، فضلاً عن فضاءات إدارية واجتماعية تشمل الإدارة المحلية، وقاعة متعددة التخصصات، ومكتب تعاونية البحارة، ووحدة طبية، ومرافقصحيًة، ومرآبًا لركن السيارات والشاحنات.

ويأتي هذا المشروع لتعزيز تكامل سلاسل القيمة للصيد التقليدي وضمان جودة وسلامة المنتجات البحرية ورفع قيمتها المضافة، كما يشكل قطبا مصغرا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يساهم في الإدماج المهني وتحسين المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية للساكنة المحلية، ويؤمن شروط الاستدامة والحفاظ على الموارد البحرية.

وقد تم تصميم نقطة التفريغ المجهزة «كاب سيم «في انسجام تام مع الخصوصيات البيئية والمجالية للموقع، حيث تراعي شروط الاستغلال العقلاني للمجال الساحلي، وتهدف إلى تحسين ظروف عيش البحارة من خلال ضمان المرافق الأساسية لممارسة نشاط الصيد في ظروف لائقة وعصرية.

وتجدر الإشارة إلى أن الدائرة البحرية للصويرة تُعد من المناطق المحورية ضمن المنظومة البحرية الوطنية، حيث بلغ حجم الإنتاج البحري خلال سنة 2024 حوالي 25,8 ألف طن، بقيمة مالية تناهز 340,1 مليون درهم. كما شهدت نفس السنة جمع 1.571 طناً من الطحالب البحرية. وتضم هذه الدائرة 786 قارب صيد تقليدي و140 سفينة صيد ساحلي، إلى جانب أربع وحدات صناعية، ثلاث منها متخصصة في صناعة المصبرات وثلاث مصانع للثلج. كما توفر هذه الدائرة ما يناهز 7900 منصب شغل مباشر، موزعة بين أنشطة الصيد البحري والأنشطة الساحلية ووحدات التثمين.

وفي السياق نفسه، يعرف إقليم الصويرة دينامية متنامية في مجال تربية الأحياء المائية، بفضل مجموعة من المشاريع التي ستساهم في تنويع الأنشطة البحرية وتعزيز استدامة الاقتصاد الأزرق المحلي. وتشمل هذه المشاريع ثلاث مزارع بحرية تمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ 70 هكتارًا، من بينها مزرعتان متخصصتان في تربية الطحالب البحرية بإنتاج إجمالي يبلغ 10 000 طن، ومزرعة مخصصة لتربية الأسماك بإنتاج سنوي يناهز 600 طنًا. وتمثل هذه الاستثمارات، التي تتجاوز قيمتها الإجمالية 33 مليون درهم، مصدرًا واعدًا لخلق حوالي 65 فرصة شغل مباشرة. وبهذه المناسبة، أشرفت السيدة كاتبة الدولة على توقيع اتفاقيات إحداث واستغلال هذه المزارع البحرية، مما يُجسد التفعيل الملموس لهذه المشاريع على مستوى إقليم الصويرة.

وخلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2024، تم إنجاز استثمارات هامة ناهزت 332 مليون درهم، شملت إحداث المحمية البحرية “موكادور”، وتأهيل بنيات الاستقبال والتسويق، فضلاً عن تحسين ظروف اشتغال المهنيين وتعزيز قدراتهم. وتُجسد هذه المعطيات المجهودات المتواصلة لقطاع الصيد البحري في سبيل تثمين الموارد البحرية، والنهوض بالقطاع محلياً، وفق مقاربة تنموية شاملة ومستدامة.

The post الدريوش تشرف على تدشين نقطة التفريغ “كاب سيم” بإقليم الصويرة وتوقيع عدد من الاتفاقيات appeared first on التجمع الوطني للأحرار.