وأوضح، خلال جلسة بمجلس النواب، أن هذا القطاع يشغل حوالي 2.7 مليون صانعة وصانع تقليدي، أي ما يمثل 22 بالمائة من مجموع الساكنة النشيطة، كما يساهم بنسبة 7 بالمائة في الناتج الداخلي الخام، فيما بلغت صادراته خلال سنة 2024 ما مجموعه 1.11 مليار درهم.

وأبرز السعدي أن كتابة الدولة تشتغل على تأهيل القطاع وفق رؤية شمولية تلامس مختلف حلقات سلسلة القيم، انطلاقا من توفير المواد الأولية والتجهيزات الملائمة والتكوين والتأطير، مرورا بتحسين جودة المنتوج وتطويره بما يواكب المعايير الدولية، ووصولا إلى التسويق وتعزيز القدرة التنافسية، مع الحرص على حماية الحرف التقليدية من الاندثار وتمكينها من الصمود أمام التحولات المتسارعة.

وتشمل هذه المقاربة جملة من الأولويات، في مقدمتها تحسين جودة المنتوجات والخدمات عبر استكمال برنامج علامات الجودة، الذي أسفر إلى حدود اليوم عن إحداث 77 علامة جماعية للتصديق، إلى جانب تثمين البنية التحتية للإنتاج والتكوين والتسويق، وتطوير نسيج مقاولاتي وهيكلي جديد، من خلال إحداث 1800 هيئة إقليمية و276 هيئة جهوية و23 هيئة وطنية تمثل مختلف الفروع الحرفية. كما تهدف المقاربة ذاتها إلى ربط الصناعة التقليدية بالرصيد الثقافي والتاريخي المغربي، وتحفيز عمليات التحويل المحلي للمنتوجات، وتطوير آليات تمويلية ملاءمة، وتنويع الأسواق الخارجية لتعزيز الصادرات.

وفي السياق ذاته، أكد السعدي أن الجهود متواصلة لتحسين أوضاع الصناع التقليديين من خلال تعميم التغطية الصحية وتنزيل ورش السجل الوطني، الذي بلغ عدد المسجلين فيه أكثر من 421 ألف صانع ومقاولة وتعاونية، إلى جانب تقوية الإطار القانوني والمؤسساتي للقطاع، ومواكبة غرف الصناعة التقليدية، وإرساء خدمات استقبال وإرشاد مندمجة، وتعزيز التكوين والتكوين المستمر، ومنح شهادات مهنية تثمن التجربة والخبرة، فضلا عن مواصلة الدعم الفني والتقني، وتيسير الولوج إلى المواد الأولية، وتنظيم جوائز تحفيزية، وتطوير القطاع التعاوني.

وأضاف السعدي أن كتابة الدولة بصدد تنزيل حزمة من البرامج والمشاريع بشراكة مع مختلف المتدخلين، في إطار تصور جديد يهدف إلى تجاوز الإكراهات الحالية ومواجهة تحديات المستقبل، ويرتكز على دعم الإنتاج والتنشيط المجالي، ومواكبة الفاعلين والترويج، والتكوين وتأهيل الكفاءات، ثم تعزيز الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، في انسجام مع الأهداف الكبرى للنموذج التنموي الجديد.

The post السعدي: قطاع الصناعة التقليدية يعد رافعة أساسية للتشغيل ومجالا واعدا للتنمية الشاملة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح أخنوش، في كلمة في افتتاح أشغال الدورة السابعة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن “القطاع يشغل حوالي 22 بالمئة من السكان النشطين، ويساهم بنسبة 7 بالمئة في الناتج المحلي الإجمالي، كما تدر مبيعاته ما يقارب 140 مليار درهم”، مؤكدا أن ذلك يعتبر عاملا مهما “يدفعنا للاهتمام أكثر بهذا القطاع”.

وأضاف رئيس الحكومة في هذه الكلمة، التي ألقاها نيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن قطاع الصناعة التقليدية قام بتصدير حوالي 820 مليون درهم، إلى غاية نهاية أكتوبر الماضي، بنسبة نمو وصلت إلى 23 بالمئة مقارنة بسنة 2019، وبنسبة 16 بالمئة مقارنة بسنة 2021.

وأشار إلى أن التقديرات تؤكد أن القطاع سيصدر، مع نهاية السنة الجارية، ما يفوق مليار درهم، علما أنه يرتبط بشكل وثيق بقطاع السياحة، فما يفوق 10 بالمئة من إجمالي نفقات السياح أثناء إقامتهم في المملكة، عبارة عن مقتنيات لمنتجات الصناعة التقليدية.

وأشار إلى أن “الصناعة التقليدية تخلق اقتصادا محليا لا يمكن الاستغناء عنه”، مشددا على أن الحكومة وجميع المتدخلين سيواصلون جهودهم في القطاع، تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل الحفاظ على ريادة الصناعة التقليدية وتطويرها.

وأبرز، في هذا الاتجاه، أن “الصناع التقليديين يوجدون في صميم اهتمامات الحكومة، وهم اليوم مسجلون في السجل الوطني للصناعة التقليدية، الذي أنشأته الوزارة الوصية، منذ فبراير من العام الجاري”، كاشفا أن عدد المسجلين بلغ، إلى حدود الساعة، أكثر من 325 ألف صانع تقليدي، يمثلون حوالي 172 مهنة ونشاطا في القطاع.

وأوضح أن هذا السجل يساعد في تعميم الحماية الاجتماعية على عموم الصناع التقليديين، تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مضيفا أنه تم في هذا الإطار تسجيل أكثر من 500 ألف صانع تقليدي لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، للاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض من أصل 700 ألف، علما أن الحكومة حددت مبلغ مساهمات رمزي، لتشجيع الصناع التقليديين على التسجيل في هذا النظام، لا يتعدى 0.75 في المائة من الحد الأدنى للأجور (142 درهم شهريا).

وأكد أن الحكومة عملت، منذ تعيينها، على تنفيذ خطة لإنعاش قطاع الصناعة التقليدية، بعدما تضرر كثيرا من تداعيات وانعكاسات الأزمة الصحية العالمية الأخيرة، وذلك من خلال دعم الفاعلين وتثمين المنتوج المغربي والارتقاء به بتنسيق مع كافة المتدخلين في القطاع.

وتابع أن الحكومة عبأت، أيضا، إمكانيات مهمة لخلق دينامية تهدف إلى تسريع تطوير هذا القطاع المهم، لا سيما من خلال إطلاق العديد من المشاريع والبرامج الهيكلية التي تهدف إلى مرافقة ودعم الصناع التقليديين في جهودهم من أجل تحديث الإنتاج وعصرنة التسويق، مذكرا بأنه تم وضع قاعدة قانونية وتنظيمية جديدة، من شأنها أن تحسن القدرة التنافسية للقطاع وتعزز جاذبيته.

كما ذكر أخنوش بأنه في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم التغطية الصحية، انطلق يوم فاتح دجنبر الجاري، العمل بنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وبأنه بموجب هذا النظام ستستفيد 4 ملايين أسرة مغربية خاضعة سابقا لنظام المساعدة الطبية “راميد” من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مع تحمل الدولة واجبات انخراطها.

وأضاف، من جهة أخرى، أن هذا المنتدى، الذي يعرف حضور مشاركين وطنيين ودوليين، قادمين من أزيد من 15 دولة شقيقة وصديقة، يشكل حدثا بارزا في قطاع الصناعة التقليدية المغربية، مشيرا إلى أن اختيار “الصناعة التقليدية، براعة فريدة متجذرة في التاريخ، في خدمة التنمية الشاملة والمستدامة”، كشعار يحمل الكثير من الدلالات لهذه الدورة، التي ستشكل لا محالة منصة للقاء بين الصناع التقليديين الوطنيين والدوليين، ومناسبة لتبادل الخبرات، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وحضر حفل افتتاح الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، الذي تنظمه وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على الخصوص، سفراء وممثلو السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة، وممثلو مؤسسات دولية ورؤساء غرف الصناعة التقليدية، ورجال السلطة، وممثلو الجمعيات المهنية والفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية.

The post مراكش.. أخنوش: قطاع الصناعة التقليدية رافعة مهمة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وحسب المصدر ذاته فقد أبدت عمور عزمها على تنشيط القطاع من خلال مقاربة تعاونية مع غرف الصناعة التقليدية، مشددة على أهمية التحديات التي تنتظر الصناعة التقليدية في السنوات القادمة .

وفي نفس الاتجاه، ستستند الرؤية القطاعية على كل من هيكلة نسيج الفاعلين وتحسين العرض مع تحفيز الطلب الوطني والدولي.

من جانبهم، عبر رئيس اتحاد الفيدرالية ورؤساء الغرف عن التزامهم بمواكبة التنمية ومشاريع القطاع، معربين أيضا عن تعبئتهم من أجل مواكبة المشروع الملكي للتغطية الاجتماعية الذي ينتظره المهنيون بفارغ الصبر.

وخلص البلاغ إلى أنه تم الاتفاق، خلال هذا اللقاء، على العمل في المستقبل القريب، وبالشراكة مع غرف الصناعة التقليدية، على رؤية جديدة وخارطة طريق قطاعية متكيفة مع النموذج الاقتصادي لما بعد كوفيد 19.

The post تنشيط قطاع الصناعة التقليدية في صلب مباحثات عمور وفدرالية غرف الصناعة التقليدية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.