وقالت عمور، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “بوادر موسم صيفي جيد بدأت في الظهور اعتبار ا من شهر ماي، الذي سجل معدلات ملء استثنائية مقارنة مع شهر ماي 2019، خاصة بكل من مدينة مراكش بمعدل 70 في المائة، وأكادير بنسبة 63 في المائة، وفاس والرباط بنسبة 59 في المائة، والدار البيضاء بنسبة 53 في المائة، وطنجة بنسبة 61 في المائة”.

وسجلت أن القطاع السياحي عرف انتعاش ا مستدام ا خلال موسم صيف 2022 ، والذي تميز بالعودة إلى الأداء الطبيعي لهذا القطاع.

وأضافت الوزيرة “إننا ملتزمون بتسريع الوتيرة برسم سنة 2023 وخاصة أثناء فترة الصيف، وذلك من خلال تجاوز الأرقام التي تم تحقيقها عام 2022″، مسلطة الضوء على توقيع عدد من الشراكات، لا سيما مع مجموعة “TUI” التي ستغطي السنوات الخمس القادمة، ابتداء من صيف 2023 إلى شتاء 2027-2028، مع إمكانية مضاعفة عدد السياح الوافدين على المغرب بمعدل نمو يقارب 220 في المائة ومع شركة الرحلات السياحية “AllTours”، والتي تغطي فصلي صيف 2023 وشتاء 2023-2024.

وقالت “قمنا، عبر المكتب الوطني المغربي للسياحة ، بتأمين 4,4 مليون مقعد مع 19 شركة طيران لموسم الصيف”.

وأكدت عمور، أن سنة 2023 ستكون سنة قياسية من حيث برمجة الرحلات الجوية مع افتتاح 23 خط ا جديد ا هذا الصيف، ترتبط بثمان وجهات مغربية متصلة بتسعة أسواق خارجية، مؤمنة من طرف عشر شركات طيران، بسعة إجمالية تبلغ أكثر من244 ألف مقعد.

وسجلت أنه فيما يتعلق بالبرمجة التي تهم الوجهات المغربية من قبل وكالات الأسفار ، فقد تم عقد 14 شراكة مع وكالات دولية عبر الإنترنت بهدف الوصول إلى 4,3 مليون ليلة مبيت، و50 شراكة مع وكالات الاسفار التقليدية مع توقعات بالوصول إلى أكثر من 860.000 زبون.

وتابعت قائلة “سنواصل تعزيز جهودنا الترويجية من خلال حملة +المغرب أرض الأنوار+ في الأسواق الأجنبية الرئيسية المصدرة. ناهيك عن تأثيرات الزخم الاستثنائي الذي تشهده بلادنا على الصعيد الدولي، والذي سيرخي بظلاله طوال سنة 2023.”

The post سياحة.. عمور: بوادر موسم صيفي جيد بدأت تظهر خاصة مع أداء القطاع في الفترة الأخيرة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف أيت ميك في كلمة الفريق خلال الجلسة العمومية الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أن الحكومة تمكنت على الرغم من ثقل الأزمات وتراكمات الماضي من مواصلة تنزيل الأوراش الكبرى وعلى رأسها ورش الحماية الاجتماعية الذي يتم أجرأته وفق الأجندة الزمنية المحددة له تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيث استطاعت هذه الحكومة في غضون سنة ونصف من ولايتها توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذه، ماضية بشجاعة في تنزيل برنامجها الحكومي والتزاماتها التعاقدية مع المواطنين.

بخصوص موضوع هذه الجلسة المتمثل في النهوض بقطاع السياحة، يضيف أيت ميك، أن الأمر يتعلق بموضوع يستأثر باهتمام الرأي العام الوطني نظرا للمكانة الهامة التي يحظى بها هذا القطاع الاستراتيجي في الاقتصاد الوطني، سواء من حيث مساهمته في الناتج الداخلي أو في دعم التشغيل أو جلب العملة الصعبة.

قطاع السياحة، وفق المستشار البرلماني، حظي بدعم مماثل جاء تداعيات كوفيد ما جعل هذا الأخير يعرف تحسنا مستمرا على المستوى الوطني خلال سنة 2022 لا من حيث عدد السياح الوافدين أو عدد ليالي المبيت بمؤسسات الإيواء السياحي والتي ساهمت في الرفع منها السياحة الداخلية.

وتابع: “الحكومة تسارع الزمن من أجل تنزيل الأولويات وفق التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك، نصره الله، استجابة لطموحات وانتظارات المغاربة”، مؤكدا على دعم فريق “الأحرار”، للعمل الحكومي، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة اشتغل بنكران الذات وتابع بكل دقة التطورات ما جعل الحكومة تتفوق في احتواء هذه الزمة والحد من تداعياتها والتصدي لكل المؤامرات والدسائس.

وتأسف المستشار البرلماني لتدني مستوى دفوعات المعارضة المعتمدة على أسلوب التشويش وشن حملات التضليل لتحقيق مكاسب سياسوية ضيقة، مردفا: “دائما تتحين الفرص للتبخيس واستغلال الأزمات والركوب على موجة غلاء الأسعار من أجل تصريف خطاب عدمي للرأي العام وصل حد الترويج للمغالطات عبر تصريف مواقف غير عاطفية غير منصفة لا تتوخى الدقة والموضوعية مما يبين عجزها عن تقديم بدائل واقعية ملموسة قابلة للتنزيل لتطويق الأزمة”.

وفي هذا الإطار، أشاد أيت ميك بتدابير الدعم المتعددة التي قدمتها الحكومة لإنعاش القطاع السياحي والذي حقق نتائج مبهرة أبرزها اعتماد مخطط استعجالي بقيمة 2 مليار درهم في يناير 2022 مكن من توفير الدعم لمهنيي السياحة والمحافظة على مناصب الشغل، خصوصا استفادة المقاولات السياحية من تأجيل أداء القروض، وتخصيص دعم لموظفي ومستخدمي القطاع يقدر بـ600 مليون درهم، إضافة إلى مواصلة دعم مقاولات التنشيط السياحي من خلال تسريع تدابير التسويق والترويج للرفع من عدد السياح الوافدين على بلادنا.

ونوّه بتوقيع اتفاقية إطار للشراكة لتنزيل خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحية 2023-2026، بغلاف مالي وصل إلى 6,1 مليار درهم، التي أشرف عليها رئيس الحكومة، وذلك بهدف العمل على مواجهة الرهانات الكبرى والتحديات التي يعرفها هذا القطاع الحيوي والهام عبر مضاعفة سعة النقل الجوي، وتعزيز الترويج والتسويق مع إيلاء اهتمام خاص للرقمنة، ومواصلة تأهيل الفنادق وإحداث قدرات إيوائية جديد وكذا تعزيز الرأسمال البشري.

وأكد أن استقطاب حوالي 17,5 مليون سائح، وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل من العملة الصعبة، وخلق 200 ألف فرصة شغل جديدة مباشرة وغير مباشرة ليس بالأمر المستحيل بل سيتم تحقيقها بتطوير قطاع السياحة تحت إشراف رئيس الحكومة، مضيفا أن الأمر يتعلق بمبادرة تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ الحكومات المغربية أعادت تموقع السياحة كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني.

وفريق التجمع الوطني للأحرار، يضيف أيت ميك، يجزم بأن قطاع السياحة يمثل رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية  والاجتماعية وهو ما سيعزز طموح المغرب  ليكون في مصاف الدول الصاعدة التي تستطيع تنظيم تظاهرات دولية وعلمية ودينية ورياضية وشبابية من قبيل كأس العالم 2030 وحوار الأديان والحضارات المزمع عقده في مراكش شهر يونيو المقبل.

كما يثمن الفريق المجهود الإرادي والاستثنائي بتجميع جهود الدولة لتحرير كل الطاقات والإمكانات الوطنية وتشجيع المبادرة الخاصة وجلب مزيد من الاستثمارات الجنبية.

وأضاف أن الفريق يقترح مواصلة تشجيع دور السياحة الداخلية في تأمين النشاط السياحي الوطني والعمل على تطويرها عبر خلق منتوجات جديدة تستجيب لانتظارات المواطنات والمواطنين بأثمان مناسبة، وأيضا العناية بالسياحة الدينية عبر تعزيز بنيات الاستقبال خاصة وأن بلادنا أصبحت قبلة لطلبة العلم والمعرفة في أمور الدين والفقه تحت إشراف إمارة المؤمنين الضامنة لاستمرارية هذا البلد العريق.

كما يقترح الفريق إجراء تقييمات موضوعية ودقيقة للاستثمارات المرتبطة بالبنيات التحتية السياحية السابقة قبل إطلاق بنيات تحتية جديدة من أجل الوقوف على الاختلالات والنقائص التي شابتها، مع مراعاة العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات المرتبطة بالبنيات التحتية السياحية لتحقيق التوازن المطلوبين بجهات وأقاليم المملكة وتقليص الفوارق، إضافة السهر على تنويع المنتوج السياحي الشاطئي والطبيعي والثقافي لمواكبة متطلبات السياح وكذا استقطاب زبناء جدد، ثم تأهيل عدد من المطارات الصغيرة والمتوسطة وتوسيق قطاع النقل واللوجستيك بما فيذلك الشبكة الطرقية والطرق السيارة والسكك الحديدية وتأهيل وتحسين بنيات الاستقبال.

The post أيت ميك: الحكومة تواصل تنزيل الأوراش الكبرى على الرغم من ثقل الأزمات وتراكمات الماضي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

في هذا الصدد، أكد أخنوش في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، التي اختير موضوع “السياسة السياحية الوطنية”، ليكون محورا لها، أن قطاع السياحة يحظى بعناية خاصة من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالنظر لكونه يشكل دعامة أساسية للاقتصاد الوطني من حيث مساهمته المهمة في الناتج الداخلي الخام، ولما له من دور في كسب التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وخلق فرص الشغل، وجلب العملة الصعبة.

وأضاف: “مما يجعل الرهان عليه أمرا ضروريا، من خلال سياسة متجددة ومستدامة، تأخذ بعين الاعتبار توجهات السياحة العالمية، وتحديات العولمة والتطورات المحتملة للاقتصاد العالمي”.

وهو ما أكده جلالته، يضيف أخنوش، في رسالته السامية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية للسياحة سنة 2009، مضيفا “حين أكد حفظه الله حرصه على “ضمان المناخ المناسب لخلق دينامية دائمة داخل القطاع السياحي، وتدعيم حيويته وتنافسيته”، داعيا جلالته إلى المزيد من التعبئة وتضافر الجهود، من أجل تطوير الصناعة السياحية ببلادنا، باعتبارها قطاعا يحظى بالأولوية في سياستنا الاقتصادية. فضلا عن كونه يفتح آفاقا واعدة، في مجال توفير فرص الشغل للشباب.”

في السياق نفسه، شدد أخنوش على أن الحكومة أولت منذ تعيينها من طرف جلالة الملك وتنصيبها من طرف البرلمان، أهمية خاصة للقطاع، كونه أحد محركات الاقتصاد الوطني، وعملت منذ أيامها الأولى على تنفيذ خطة إنعاش غير مسبوقة غايتها دعم الفاعلين وتثمين المنتوج المغربي والارتقاء بالتكوين، وذلك بتنسيق مع فاعلي القطاع.

وأشار إلى قطاع السياحة تأثر بشدة إثر أزمة كوفيد، الأمر الذي كان له تداعيات سلبية وخيمة سواء على التشغيل أو على أداء قطاعات أخرى مرتبطة به بشكل مباشر أو غير مباشر، فقد انخفض على سبيل المثال عدد السياح الوافدين على بلادنا بنسبة 79% سنة 2020، و71% سنة 2021 مقارنة مع سنة 2019 التي كانت سنة مرجعية، وهو ما شكل خسارة كبيرة تقدر بـ 90 مليار درهم بالنسبة لمداخيل بلادنا من العملة الصعبة.

ولمواجهة هذه الأزمة، يضيف أخنوش، عملت الحكومة بشكل استعجالي وتشاركي مع المهنيين والمتدخلين في القطاع على تنفيذ مخطط استعجالي بقيمة 2 مليار درهم، في عز الأزمة الصحية العالمية، في سابقة هي الأولى من نوعها ببلادنا، لمواكبة التعافي والإقلاع الاقتصادي، وهو ما مكن من إنقاذ القطاع من الانهيار في ظرفية اقتصادية عالمية صعبة وقاسية.

وأكد أن المخطط الاستعجالي الذي وضعته الحكومة، تكلل بالنجاح حيث مكن من دعم فاعلي القطاع السياحي، ومساعدة المقاولات السياحية على تجاوز الآثار السلبية لجائحة كورونا، والحفاظ على مناصب الشغل.

وشمل هذا المخطط، وفق رئيس الحكومة، 5 تدابير أساسية تخص تمديد صرف التعويض الجزافي، وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر، وتأجيل آجال تسديد القروض البنكية، وإعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة بالنسبة لسنتين، وأخيرا تخصيص غلاف مالي بقيمة مليار درهم لدعم إعادة تأهيل المؤسسات الفندقية، والذي شهد انخراطا مهما للمهنيين، واستفادت منه 737 مؤسسة إيواء سياحي ساهم في الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للسياح وتحسينها بعد الفتح الكلي للأجواء الوطنية.

من جهة أخرى، يضيف أخنوش، عملت الحكومة على تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية واللوجيستيكية والتنظيمية لإنجاح “عملية مرحبا”، وفق مقاربة تشاركية وتعبئة شاملة لمختلف المتدخلين، وذلك ترجمة للرؤية الملكية السديدة ولتوجيهات جلالته لتجويد الخدمات المقدمة للجالية المغربية بالخارج والنهوض المستمر بظروف استقبالها.

وتم كذلك اعتماد “التأشيرة الالكترونية” كنظام جديد يهدف تيسير حصول المستفيدين منه على تأشيرة الدخول للمملكة المغربية، حيث تم فتح إمكانية الحصول عليها لفائدة مواطني 49 دولة، وتم إلى حد الآن منح أكثر من 80.000 تأشيرة إلكترونية.

وبفضل هذه المجهودات المبذولة، والتدبير الجيد لفترة ما بعد الجائحة، إضافة إلى النجاح الكبير لعملية التلقيح، أوضح أخنوش أن بلادنا عرفت انتعاشة قوية جدا بعد فتح الحدود، في شهر مارس 2022، حيث استقبل المغرب في الفترة الممتدة ما بين مارس ودجنبر 2022 حوالي 11 مليون سائح، بنسبة ارتفاع بلغت +292% مقارنة بسنة 2021 ، و +391% مقارنة بسنة 2020.

وتابع: “وبالتالي استعاد القطاع في ظرف 10 أشهر فقط، ما نسبته 84% من السياح، مقارنة بسنة 2019 بكاملها، والتي كانت تعتبر سنة مرجعية، ونسبة الاسترجاع هاته أعلى من النسبة العالمية المتوسطة للاسترجاع والتي تقدر بنحو 63%”.

وأشار إلى أنه عدد ليالي المبيت المسجلة في مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، تضاعف مقارنة مع 2021 ليفوق 19 مليون ليلة مبيت، أي بنسبة زيادة وصلت إلى +192%. وبلغت السياحة الداخلية نسبة 50% من عدد الوافدين على مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة مقارنة مع 38% قبل الأزمة، كما فاقت عائدات السياحة بالعملة الصعبة سقف 91 مليار درهم متم سنة 2022 بنسبة قدرها 116% مقارنة مع 2019، و 166% مقارنة بـ 2021.

وأبرز أن جميع المؤشرات تواصل وتيرتها التصاعدية بداية هذا العام حيث تم تسجيل ارتفاع قدره +17% في عدد السياح الوافدين متم شهر فبراير 2023 مقارنة مع نفس الفترة من 2019. كما تجاوزت عائدات السياحة بالعملة الصعبة، خلال شهري يناير وفبراير من هذه السنة، 16 مليار درهم مسجلة ارتفاعا قدره 51% مقارنة بنفس الفترة من 2019 وأزيد من 400% مقارنة بشهري يناير وفبراير من السنة الماضية.

The post رئيس الحكومة: قطاع السياحة يحظى بعناية خاصة من طرف جلالة الملك وأهمية كبرى لدى الحكومة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضحت الوزيرة لدى تقديمها أمس الاثنين مشروع الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، أن التنزيل سيتم عبر عدة محاور تتعلق بتعزيز النقل الجوي من خلال الرفع من الطاقة الاستيعابية ومضاعفة الرحلات الجوية من وجهة إلى أخرى، وملاءمة العرض السياحي للطلب الوطني والدولي، و تحفيز الاستثمار العمومي/ الخصوصي حول الروافع ذات الأولوية بما فيها الترفيه والتنشيط والسياحة الإيكولوجية، كل ذلك “في إطار رؤية تعتمد على تصور مبني على تطوير المنتوج السياحي عوض الوجهات، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة تحقيق العدالة المجالية”.

كما يشتمل برنامج عمل الوزارة، تضيف عمور ، على إجراءات لتسريع تدابير التسويق والترويج للرفع من عدد السياح الوافدين وذلك من خلال ضمان اقلاع حقيقي و مستدام للوجهة المغربية عبر عقد شراكات استراتيجية مع مختلف الفاعلين على مستوى الأسواق الرئيسية، وزيادة سعة مقاعد الخطوط الجوية بالمقارنة مع عام 2019، وتنفيذ الاستراتيجية التواصلية الجديدة للمكتب الوطني المغربي للسياحة.

ومن ضمن الإجراءات أيضا، تقديم الدعم التقني والمالي في إطار الاتفاقات الموقعة أو في طور التوقيع لتطوير المنتوج السياحي، وبرامج دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والبرامج الخاصة بتطوير المنتوج السياحي الطبيعي وبرامج تطوير المنتوج الثقافي، وكذا تسريع تطوير المنتوج الشاطئي (أغروض ، أنشور ، إمسوان، ت م او ن ز ا) وسياحة الأعمال (مشروع مركز المؤتمرات والمعارض بمراكش).

وفي الشق المتعلق بمواكبة الفاعلين، يتضمن برنامج عمل الوزارة تنظيم المباراة الخاصة بالإدماج في القطاع المهيكل للمرشدين السياحيين في النصف الأول من السنة، والتسريع بتحديث الإطار التشريعي الخاص بتصنيف مؤسسات الإيواء السياحي وفقا للقانون 80.14 ومشاريع المراسيم ذات الصلة، ومواصلة تطوير نظم المعلومات الخاص بالمهن من أجل رقمنة المساطر المتعلقة بمهنتي وكيل الأسفار والمرشد السياحي، وتنفيذ عقود التقدم (contrats-progrès) الموقعة مع مختلف تمثيلات المهن السياحية بالاضافة إلى تأهيل المصالح الخارجية، للتنزيل الفعال لورش اللاتمركز الإداري.

كما تهم الإجراءات ذات الصلة بهذا الجانب، استئناف الدراسات المتعلقة بالقطاع بعد انقطاع دام لسنتين لتتبع الطلب والعوامل المؤثرة على مدى رضا السياح “خاصة وأن أزمة كورونا أدت الى تغيرات مهمة في سلوك السياح وعادات السفر”، وإنجاز دراسات لتوجيه الاستثمار العام والخاص، وتحويل المكتب الوطني المغربي للسياحة إلى “الوكالة المغربية للسياحة” وذلك بهدف إنشاء وكالة تخدم استراتيجية الدولة في مجال الترويج السياحي.

وبخصوص قطاعي الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تتمحور أهم الإجراءات، وفقا للوزيرة، حول تسريع تنفيذ التدابير الخاصة بهيكلة القطاعين وذلك من خلال التنزيل الكامل لقانون مزاولة أنشطة الصناعة التقليدية رقم 50.17، وورش السجل الوطني للصناعة التقليدية وبرنامج تعميم الحماية الاجتماعية علاوة على وضع الإطار القانوني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكذا الإسراع ومواصلة البرامج الأخرى من قبيل برنامج تأهيل البنيات التحتية الحرفية للصناعة التقليدية، ومشاريع البنيات التحتية، خاصة المندرجة في إطار برامج تثمين وإعادة تأهيل المدن العتيقة، وبرامج دعم الصناع والفروع (المعدات والآليات، المواد الأولية، التحسيس، …).

The post قطاع السياحة.. عمور: برنامج عمل السنة المقبلة يروم استقطاب 26 مليون سائح في أفق 2030 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا الصدد، أشادت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق “الأحرار”، بمجهودات الحكومة، حيث أنقذت بهذه المبادرة السياحة المغربية من تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت، في تعقيب لها على جواب وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الفريق النيابي للحمامة لا يبخس عمل الوزارة، إلا أنه يدعوها، في المقابل، إلى ضرورة إنعاش قطاع الصناعة التقليدية حتى يساهم في التقدم السياحي للبلاد.

وذكرت أن 6 مليون أسرة مغربية تعيش من الصناعة التقليدية، ناهيك عن الأسر التي تمتهن السياحة والتي تقطن بالمناطق الجبلية، مطالبة بإنشاء معارض ودور للصناع التقليديين والحرفيين ودعمهم، وبدعم الشركات السياحية ومنحهم آليات الاشتغال، خصوصا منهم المهددين بحجز وسائل النقل السياحي.

ومع حلول موسم دخول الجالية المغربية وتوافد السياح الأجانب، شددت السيمو على ضرورة التركيز على كل هذه العوامل، للمساهمة في انتعاش السياحة وتجاوز الأزمة.

The post فريق “الأحرار” يدعو لتعزيز الاهتمام بقطاع الصناعة التقليدية باعتباره فاعلا في الإنعاش السياحي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأبرزت عمور في معرض جوابها على سؤال شفوي حول “التدابير المتخذة لانقاذ قطاع السياحة” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أن عائدات السياحة انتقلت، خلال هذه الفترة، من 5.4 مليار درهم إلى 9.7 مليار درهم، ما مكن المغرب من تحقيق انتعاش مهم في القطاع، مشيرة إلى أن صادرات الصناعة التقليدية، سجلت بدورها، ارتفاعا بنسبة 25 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وفي ما يتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أبرزت عمور أن الوزارة تقوم بعمل مهيكل عبر تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي وإحداث أقطاب جهوية.

وتوقفت المسؤولة الحكومية عند مختلف التدابير المتخدة لإنعاش القطاع السياحي، والتي أجملتها في وضع الوزارة لمخطط استعجالي لدعم القطاع السياحي ب2 مليار درهم، ومنح تعويض جزافي قدره 2000 درهم لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة تم صرفه قبل عيد الفطر المبارك، واستفادة المقاولات السياحية من تأجيل أداء القروض، حيث توصلت الوزارة ب 781 طلبا لتأهيل الوحدات الفندقية سيتم دعمها في الأيام القادمة، فضلا عن القيام بحملة إعلانية وتسويقية كبيرة لإنعاش النشاط السياحي من أجل مضاعفة عدد السياح في أفق 2030.

وبخصوص قطاع الصناعة التقليدية، أكدت عمور أن الوزارة تقوم بعمل مهيكل من خلال إخراج النصوص التطبيقية للقانون المتعلق بأنشطة الصناعة التقليدية والتغطية الصحية، وإحداث منصة إلكترونية للسجل الوطني الذي ينظم 172 مهنة، إذ بلغ عدد المسجلين فيه 96 ألف حرفي.

وردا على سؤال آخر حول “تحفيز الاستثمار في المجال السياحي” تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أوضحت عمور أن الوزارة قامت بإعادة توجيه تدخلات الشركة المغربية للهندسة السياحية في اتجاه الاستثمار السياحي أكثر استجابة لمتطلبات السياح، إضافة إلى استغلال الدراسة التي قام بها المكتب الوطني المغربي للسياحة حول انتظارات السياح المغاربة والأجانب.

ومن بين البرامج المهمة لتشجيع الاستثمار، أشارت الوزيرة إلى توفير منح تحفيزية من أجل خلق مقاولات صغيرة ومتوسطة في المجال السياحي خاصة في مجالات الترفيه، مشيرة إلى أنه يتم تنزيل هذا البرنامج بجهة سوس ماسة وسيتم تعميمه على جميع جهات المملكة، وإعادة تأهيل المؤسسات الفندقية الحالية في إطار برنامج استعجالي بمبلغ إجمالي قدره مليار درهم بغية تحسين جودة الخدمات المقدمة.

ومن ناحية أخرى، تضيف الوزيرة، فإن الميثاق الجديد للاستثمار الذي تم تقديم خطوطه الكبرى بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سيمكن من انعاش اقتصادي مستدام وشمولي. كما أن صندوق الاستثمار الاستراتيجي، صندوق محمد السادس الاستثمار، سيمكن من ضمان الدعم اللازم لتمويل ومواكبة الاستثمار.

وأضافت أن نسبة الملء بمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة بلغت قبل الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كورونا 50 في المائة فقط، مسجلة أنه للرفع من هذه النسبة، عملت الوزارة على تكثيف الاستثمار في وسائل الترويج والتسويق والمنصات الرقمية عبر شراكات مع شركات طيران ومنظمي أسفار عالميين.

The post عمور: ارتفاع عائدات السياحة بنسبة 80 بالمائة عند متم شهر مارس المنصرم مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ويهم هذا البلاغ مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة طبقا للتشريع الجاري به العمل، ووكالات الأسفار المرخص لها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالسياحة، والمطاعم السياحية المصنفة طبقا للتشريع الجاري به العمل، والنقل السياحي بالنسبة للأشخاص المرخص لهم من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالنقل، ومقاولات المناولة المتوفرة على عقد مع المشغلين في القطاعات الفرعية المتعلقة بقطاع السياحة المذكورة أعلاه موقع قبل متم شهر فبراير 2020.

ويسري هذا الإجراء أيضا على المرشدين السياحيين المتوفرين على البطاقة المهنية وعلى الرسم المهني أو الذين هم مسجلون بسجل المقاول الذاتي، المؤمنون بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طبقا لمقتضيات القانون 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالعمال غير الأجراء، بمن فيهم أولئك الذين لم يستفيدوا سالفا من التعويض الجزافي، شريطة أن تتم تسوية وضعيتهم وتجديد وثائق عملهم قبل 31 مارس 2022.

وبالتالي، يضيف الصندوق، على الفاعلين في القطاع السياحي الراغبين في استفادة العاملين لديهم من هذا الدعم المالي، وكذا المرشدين السياحيين المعنيين، أن يقوموا بالتصريح بذلك من خلال بوابة covid19.cnss.ma، ابتداء من اليوم إلى غاية 16 مارس 2022 في ما يتعلق بشهري يناير و فبراير، وإلى غاية 16 أبريل 2022 بالنسبة لشهر مارس 2022 .

أما في ما يتعلق بالمرشدين السياحيين الذين سووا وضعيتهم وجددوا وثائق عملهم قبل 31 مارس 2022، فبإمكانهم التصريح بالثلاثة أشهر السالفة الذكر عبر البوابة إلى غاية 16 أبريل 2022 .

ودعا الصندوق الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات، إلى ربط الاتصال بمركز “ألو الضمان” على الأرقام: 0802033333 /0802007200. 

The post الضمان الاجتماعي: تمديد الاستفادة من التعويض الجزافي لدعم القطاع السياحي إلى غاية 31 مارس 2022 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، الذي انعقد بتقنية التواصل المرئي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن مشروع المرسوم يأتي استمرارا لجهود الحكومة الرامية إلى دعم القطاعات المتضررة من تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.

وأضاف أن هذا النص يروم تحديد الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 31 مارس 2022، لمنح التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 2.20.605، المشار إليه، مع التنصيص على تحديد الفئات المستفيدة من التعويض، ممثلة في الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم برسم فبراير 2020 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المشغلين الذين يمارسون نشاطهم في عدد من القطاعات الفرعية بقطاع السياحة، وكذلك المرشدين السياحيين المتوفرين على البطاقة المهنية، مع منح الإمكانية للمرشدين الذين قاموا بتسوية وضعيتهم وتجديد وثائق عملهم قبل 31 مارس 2022 من أجل الاستفادة من التعويض ذاته خلال الفترة نفسها.

The post مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم لفائدة المتضررين من تداعيات كوفيد-19 في قطاع السياحة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا الاجتماع، الذي حضره رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، حميد بن الطاهر، ونائب الرئيس، نضال لحلو، ورئيس الفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية، لحسن زلماط، ورئيس الفيدرالية الوطنية لوكالات الأسفار المغربية، محمد السملالي، خصص لتنزيل هذه التدابير في أحسن الظروف.

وتهم هذه التدابير، يضيف البلاغ، إلزامية الإدلاء بجواز التلقيح وبنتيجة اختبار PCR سلبي لأقل من 48 ساعة، قبل صعود الطائرة، وإجراء اختبارات الكشف السريع للركاب فور وصولهم إلى مطارات المملكة، وإجراء اختبارات PCR على مجموعات من المسافرين بشكل اعتباطي فور الوصول، على أن يتم إخبارهم بالنتائج لاحقا، وإمكانية إجراء اختبار إضافي بفندق أو مركز الإقامة بالنسبة للسياح الوافدين على المملكة، وذلك بعد 48 ساعة من دخولهم التراب الوطني.

وخلال هذا الاجتماع – يضيف البلاغ- توقف الطرفان كذلك عند إجراءات السلامة الصحية الأخرى التي يجب اتخاذها على صعيد جميع المؤسسات والمقاولات السياحية لضمان صحة وسلامة السياح ومستخدمي القطاع، لاسيما من خلال: ضرورة تطعيم المهنيين والعاملين في القطاع السياحي باللقاح المضاد لكوفيد-19، من أجل حماية صحة السياح والعاملين في القطاع، وإجراء اختبارات للسياح في المؤسسات الفندقية السياحية 48 ساعة بعد دخولهم للتراب الوطني.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن ممثلي المهنيين عبروا عن انخراطهم التام في الإجراءات الحكومية التي تم اتخاذها واستعدادهم للانخراط والقيام بكل ما يلزم لإنجاح عملية إعادة انطلاق النشاط السياحي على غرار التعبئة التي قاموا بها في جميع مراحل تدبير ومعالجة هذه الأزمة.

كما عبر المهنيون عن ترحيبهم بالإجراءات الحكومية لإعادة فتح الرحلات الجوية والتي من شأنها إنعاش هذا القطاع المشغل الذي يحظى بالعناية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله.

وخلص البلاغ إلى أن الوزيرة نوهت في الختام بالعمل الذي تقوم به الكونفدرالية الوطنية للسياحة والمهنيون السياحيون وكل الفاعلين على المجهودات التي يقومون بها لإنجاح تنزيل هاته التدابير.

ب/

The post إعادة فتح الحدود.. التدابير المواكبة في صلب اجتماع بين عمور والمهنيين appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقالت شيماء الزمزمي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن الحكومة قامت بإعداد برنامج استعجالي مهم لدعم قطاع السياحة ومهنييه بعد الأزمة الخانقة التي أحدثتها الجائحة وما تركته من تداعيات اقتصادية واجتماعية على القطاع السياحي حيث يعتبر أول قطاع منتج انهار في العالم بأسره.

وتابعت: “وإذا كنا داخل فريق التجمع الوطني للأحرار ننوه بهذا الجهد الاستثنائي الذي قامت به الحكومة مشكورة لدعم القطاع من أجل التخفيف من أثاره، إلا أن المهنيين بمختلف أنواعهم والذين يشتغلون في القطاع تنتابهم ضبابية في كيفية تنزيل هذا الدعم، بحيث أن الإجراء يبقى فضفاضا ويحتاج منكم إلى توضيح أكثر عن كيفية تنزيل إجراءاته بحيث سيطرح لكم إشكاليات كبيرة إذا لم يتم تبيان المستفيدين من هذا الدعم”.

وفي هذا الإطار، سألت شيماء الزمزمي، الوزيرة عن طبيعة هذا البرنامج الاستعجالي لدعم قطاع السياحة وتحديد من سيستفيدون منه، مضيفة “بحكم ارتباط قطاع الصناعة التقليدية بكم هل هناك دعم في الأفق بالصناع التقليديين على اعتبار أن أوضاعهم لا تقل سوء عن أوضاع مهنيي السياحة؟”

The post شيماء الزمزمي تسائل وزيرة السياحة حول البرنامج الاستعجالي لدعم قطاع السياحة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.