وأوضح أخنوش، في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع الذي عرف حضور كل من نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، و يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية (شارك عبر تقنية التناظر المرئي)، أنه “تقرر تجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية في أفق تعديله، وتضمينه تحسين دخل موظفي وموظفات القطاع”.

وأبرز رئيس الحكومة أنه ” جرى التجاوب مع العديد من مطالب هذه النقابات، والتشديد على ضرورة استئناف الدراسة، لاسيما مع الدينامية الإيجابية الجديدة التي أفضى إليها الاجتماع”، مضيفا أن الحوار مع هذه النقابات “كان هاما وجد إيجابي وناقش جميع الإشكاليات المطروحة”.

وأشار إلى أن اللجنة الوزارية، التي يترأسها شكيب بنموسى، بعضوية السيدين السكوري ولقجع، ستعقد اجتماعات لمناقشة آفاق تعديل النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة.

وأكد أنه ” تمت مناقشة جميع مطالب هذه النقابات التعليمية”، مضيفا أنه ” تقرر تحديد تاريخ 15 يناير المقبل كموعد نهائي من أجل التوافق بين جميع الأطراف حول النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية “.

وفيما يتعلق بالإقتطاعات من الأجرة بسبب الإضرابات الأخيرة للقطاع، أكد رئيس الحكومة أنه ” لن يتم الاقتطاع من أجور الشهور المقبلة، وأنه ستجري مناقشة الأمر مع اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الملف “.

وبعدما أشار إلى أن اللجنة الثلاثية ستعقد، الخميس المقبل، اجتماعها الأول، بغية انطلاق الحوار حول تعديل النظام الأساسي، في أفق الانتهاء منه وتقديم نسخة جديدة قبل 15 يناير المقبل، خلص السيد أخنوش إلى أن هناك “آفاقا جد إيجابية” بالنسبة لمعالجة هذا الملف.

حضر هذا الحوار الاجتماعي أيضا الكتاب العامون وممثلو النقابات لكل من الجامعة الوطنية للتعليم (الاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للتعليم (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، والجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، والنقابة الوطنية للتعليم (الفيدرالية الديمقراطية للشغل).

The post الحكومة تجمد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية في أفق تعديله appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وزاد الزيتوني، في تعقيبه على جواب لوزير التربية الوطنية، أمس الاثنين بمجلس النواب: “إننا في حزب التجمع الوطني للأحرار نجد أنفسنا مع الخيارات الإصلاحية الكبرى التي اتخذتها الحكومة والمرتبطة بالتعليم والصحة وإنعاش الاستثمار، وفقكم الله سيدي الوزير، فالمغاربة من مختلف الشرائح الاجتماعية ينتظرون ثمار عملكم”.

وأكد أنه لا يمكن تحسين شروط التنافسية الاقتصادية ولا تحسين مؤشرات التنمية البشرية دون مدرسة مغربية منصفة ومعززة لمفهوم الدولة الاجتماعية.

من جهة أخرى، أفاد الزيتوني أن المدرسة المغربية اليوم تعرف إشكالات جمة جعلتها غير قادرة على القيام بأدوارها في منظومة التنمية الوطنية الشاملة.

وأوضح أن الارتقاء بالمدرسة العمومية مرتبط أساسا بتحسين الوضعية الاجتماعية والمادية لأطر المهنة، مطالبا بضرورة الرقي بمهن التدريس كمشروع أساسي لإصلاح المدرسة العمومية.

وتابع البرلماني التجمعي أن رجال التعليم اليوم فقدوا مكانتهم الاجتماعية، حيث لم يعد الأستاذ يمارس مهنة التعليم بالفخر والرغبة المطلوبة، كما أن شروط الممارسة ووسائل العمل والتحولات التي طرأت على بنية المدرسة لم تعد تخدم الادوار التعليمية والبيداغوجية والتربوية لمهن التدريس.

The post الزيتوني يشيد بالخيارات الإصلاحية في قطاع التعليم بما يتلاءم مع النموذج التنموي الجديد appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وحسب بلاغ لمنظمة الشبيبة التجمعية بالجهة، من المنتظر أن يشارك في المنتدى أزيد من 450 شابة وشاب من مختلف أقاليم جهة مراكش آسفي. 

واختارت الشبيبة التجمعية بالجهة موضوع التعليم باعتباره من أهم مرتكزات الديمقراطية الاجتماعية، ما جعل حزب التجمع الوطني للأحرار يتخذه مرجعا فكريا لبرنامجه وأهدافه، ويحصل بالتالي على نصيب أكبر من اهتمامات برنامج حكومة عزيز أخنوش.

واعتبرت الشبيبة أن هذ التوجه “هو توجه معقول يجد راهنيته من توالي التراكمات السلبية التي عرفها تدبير هذا القطاع، خصوصا خلال العشر سنوات الأخيرة، جعلت منه قطاعا جامدا لا يستجيب لحاجيات سوق الشغل كما اضحى فضاء لا يعزز الهوية المغربية ولا ينمي روح الابداع وصقل المواهب الثقافية والرياضية المدرسية والجامعية”، حسب بلاغ الشبيبة.

وكشف البلاغ المذكور أن المنتدى سيكون فرصة للإجابة على مجموعة من الأسئلة أهمها: “أي تعليم نريد؟ وما هي أبرز التوجهات المتعين التركيز عليها للنهوض بهذا القطاع بغية جعله متماهيا مع حاجيات الأفراد والمجموعات؟ وكيف يمكن أن نجعل من قطاع التعليم فضاء لتعزيز الثقافة المغربية والحفاظ عليها؟ وما هي سبل إحياء الرياضة المدرسية والجامعية؟”

وسيشكل المنتدى مناسبة لطرح البرنامج الحكومي في مجال التعليم، ومناقشة أبرز استراتيجاته وفق تقييم ونقد جاد ومسؤول سيعبر عنه الجسم الشبيبي بجهة مراكش آسفي.

ويعتبر اللقاء المحطة الثامنة من قافلة المنتديات الجهوية التي تنظمها الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، استعداداً للجامعة الصيفية  المزمع تنظيمها في شتنبر 2022 بأكادير.

The post الشبيبة التجمعية بجهة مراكش آسفي تعقد منتدى جهوي لمناقشة “قطاع التعليم من منظور الدولة الاجتماعية” appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف أخنوش في الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، في موضوع “واقع التعليم وخطة الإصلاح”، قائلا: “وهو ما أكده الخطاب الملكي لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية لسنة 2017، حين أكد جلالته حفظه الله على أن: “المغاربة اليوم يريدون لأبنائهم تعليما جيدا، لا يقتصر على الكتابة والقراءة فقط، وإنما يضمن لهم الانخراط في عالم المعرفة والتواصل، والاندماج في سوق الشغل، ويساهم في الارتقاء الفردي والاجتماعي، بدل تخريج فئات عريضة من المعطلين.” (انتهى خطاب جلالة الملك).”

وبعد أن أشار إلى أن هذا الموضوع يكتسي مكانة هامة داخل مضامين البرنامج الحكومي الحالي وبعدا استراتيجيا ضمن ورش “الدولة الاجتماعية” الذي باشرت الحكومة تنزيله، أضاف أخنوش: “فكما هو معلوم يشكل الحق في التعليم جوهر الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور المغربي لسنة 2011”.

وتابع أن أحكام الفصل 31 أكدت صراحة على “ضرورة تعبئة كل الوسائل المتاحة، من قبل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة، من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة”، في حين أكدت مضامين الفصل 32 على أن “الدولة والأسرة تلتزمان بضمان حق الطفل في الاستفادة من التعليم الأساسي”.

وذكّر بأن جائحة كوفيد-19 شكلت فرصة لتجديد النداء إلى تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، أي الدولة التي تضع المواطن في صلب انشغالاتها وتتبنى سياسات أكثر طموحا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، مضيفا “وهو ما يتطلب منا اليوم الشروع في إجراء مجموعة من التحولات الكبرى بغية ملاءمة دور الدولة مع المتطلبات الجديدة لمغرب ما-بعد-كوفيد، لإعادة توجيه الخيارات التي تقوم عليها مختلف التدخلات الحكومية وتعزيز حكامتها، وفي مقدمتها منح المواطن مكانة مركزية وتعزيز مهام التخطيط الاستراتيجي وفق رؤية بعيدة المدى”.

وهكذا، يضيف رئيس الحكومة، فقد تعزز خلال الآونة الأخيرة، بمختلف تحدياتها الصحية والجيو-استراتيجية، الوعي العميق بأن إصلاح منظومة التربية والتكوين أضحى أكثر من أي وقت مضى مسألة أساسية لتحقيق التماسك والعدالة والسلم الاجتماعيين، مردفا طوهو هدف ينبغي أن يحفزنا جميعا على التحلي بإرادة حقيقية لتغيير السلوكيات التدبيرية ووضع إطار عمل واضح وطموح.

وشدد أخنوش على ضرورة التعجيل بالنهوض بالمنظومة التعليمية بما يسمح بضمان جودة وفعالية العرض المدرسي، والولوج العادل لمختلف فئات المجتمع إلى المرفق التعليمي، فضلا عن التطوير التربوي والبيداغوجي للتلاميذ ونجاعة العرض التكويني واستدامة الموارد المالية الضرورية للمنظومة على المدى الطويل.

وفي هذا الإطار، أكد أن الحكومة جعلت من تنمية الرأسمال البشري أحد دعامات ترسيخ الدولة الاجتماعية، عبر الالتزام بإنجاح مدرسة تكافؤ الفرص وتعزيز الاهتمام بالثقافة والرياضة، كمدخلين أساسيين لتمكين كل المواطنين من حقهم الدستوري في التعليم الجيد وتمكينهم من الارتقاء الفردي والاجتماعي.

وفي هذا الصدد، أشار إلى أن  البرنامج الحكومي وضع تصورا متكاملا لضمان تكافؤ فرص التعليم، من خلال ستة مداخل أساسية، ويتعلق الأمر بتعميم التعليم الأولي لجميع الأطفال في سن الرابعة، وتقوية المهارات الأساسية منذ المرحلة الابتدائية وخصوصا في مجالات القراءة والكتابة والحساب والبرمجة، وتعميم المدارس الجماعية والنقل والمطاعم المدرسية، ورد الاعتبار لمهنة التدريس، ثم تعزيز الكفاءات من خلال الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي، إضافة إلى التكوين المهني والمستمر.

إن هذه المداخل الأساسية، يضيف رئيس الحكومة قائلا: “هي التي ستمكننا من تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد الذي سبق أن عبر عن طموحه في إحداث نهضة حقيقية للمنظومة التربوية، ووضع المدرسة العمومية في صلب المشروع المجتمعي في أفق 2035، من خلال تمكين هذه الأخيرة من الآليات اللازمة لتلقين المهارات الأساسية وضمان الاندماج الاجتماعي للمتمدرسين، ودعم نجاحهم الأكاديمي والمهني”.

وتابع “فمن الضروري اليوم، تجاوز الأزمة المتعددة الأبعاد التي يعانيها النظام التربوي الوطني، والمتمثلة في استرجاع ثقة المغاربة إزاء المؤسسات التربوية وهيئتها التعليمية، وإعادة بناء دورها في تحقيق الارتقاء الاجتماعي والتأقلم مع التحولات السريعة التي يعرفها عالم اليوم”.

وكذا، يضيف أخنوش، من أجل الانسجام مع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء 2015 – 2030، ومضامين القانون الإطار رقم 51.17 والرامية إلى جعل المتعلم متشبثا بروح الانتماء للوطن ومعتزا برموزه، ومتشبعا بقيم المواطنة ومتحليا بروح المبادرة، للإسهام في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والمشاركة الفاعلة في الأوراش التنموية للبلاد، بما يحقق تقدم المجتمع والإسهام في تطوره.

The post  أخنوش: جلالة الملك حريص على ألا يخلف بلدنا موعده مع الإصلاح الجوهري لقطاع التعليم appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال المستشار مولاي مصطفى العلوي الإسماعيلي، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار” في تعقيبه على جواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على سؤال الفريق بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، في موضوع تأهيل وتجهيز المؤسسات التعليمية في المناطق النائية، إن هذه الإجراءات الإصلاحية تأتي في إطار تفعيل التوصيات التي جاءت بها الرؤية الاستراتيجية التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين.

وأشار إلى ان هذا التقرير ينشد بناء مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة وبالتالي الارتقاء بالفرد والمجتمع بدءا بالمصادقة على قانون الإطار 17_51 المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، مشيدا بتنزيل مضامينه بمنهجية أثارت العديد من الإشكاليات على المستوى الوطني.

وذكر المتحدث نفسه بالخصاص الذي يعيشه هذا القطاع على مستوى الموارد البشرية في المؤسسات التعليمية الموجودة في المناطق النائية، مما يتسبب في الرفع من مستويات الاكتظاظ داخل حجرات الدراسية، إضافة إلى مشكل البنايات المتهالكة جدا، والمدارس القديمة التي تنتظر الإتمام والإصلاح منذ قرابة 40 سنة، نموذج مدرسة إسيغدن بجماعة القباب بإقليم خنيفرة.

وذكّر كذلك بمشكل المدارس المهجورة التي تكاثرت وأصبحت مرتعا للتسكع والفوضى، مؤكدا على أن مشروع المدارس الجماعاتية في العالم القروي لحدود اللحظة هو البديل في أفق تعميمه وتطوير أدائه.

وأثار المستشار كذلك انتباه الوزير حول البناء المفكك الذي لا يزال قائما في العالم القروي، مشيرا على أن هذا يبقى غير مشرف، مما يقتضي الإسراع في القضاء عليه، داعيا في نفس الوقت لإيلاء الاهتمام أكبر بالمؤسسات التعليمية المتواجدة بأقاليم الأطلس، نموذج جهة بني ملال خنيفرة على الخصوص، بتوفير أبسط شروط وظروف التمدرس وذلك بتوفير حطب التدفئة للأطفال الذين يعانون كثيرا داخل مؤسساتهم التعليمية من البرد القارس.

The post قطاع التعليم.. فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين يشيد بتنزيل عدد من الإجراءات الإصلاحية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ لرئيس الحكومة أن التوقيع على هذا الاتفاق الهام، يأتي تتويجا لسلسة من جلسات الحوار القطاعي، التي حظيت بعناية خاصة من لدن الحكومة، في سياق تنفيذها لالتزاماتها ذات البعد الاجتماعي، وانسجاما مع رغبتها في جعل الحوار الاجتماعي آلية أساسية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للموظفين، وكذا في ترسيخ الدور التمثيلي للشركاء الاجتماعيين وتقوية الديمقراطية التشاركية.

وأضاف البلاغ أن أطوار الحوار الاجتماعي، اتسمت بنقاش مسؤول وبناء، وبانخراط إيجابي من لدن جميع الأطراف، قطاعات حكومية وفرقاء اجتماعيين، وفق منهجية مبنية على الإنصات، والمسؤولية، والثقة المتبادلة، والانتظام في جلسات الحوار.

ويجسد هذا الاتفاق، وفق المصدر ذاته، الإرادة المشتركة لمختلف الأطراف، وانخراطها الكامل في منهجية إنجاح ورش الإصلاح التربوي، الذي يستهدف الرفع من جودة المدرسة العمومية وتعزيز جاذبيتها، ويضع في مقدمة أولوياته تثمين أدوار التدريس، التي تستحق كل التقدير والامتنان، عرفانا بنبل رسالتها، واعتزازا بتضحياتها وبجهودها المتواصلة لفائدة المدرسة المغربية.

وحسب البلاغ فإن هذا الاتفاق ينص على عدد من الإجراءات ذات الصلة بمجموعة من الملفات المطروحة على طاولة الحوار، والتي تهم مراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية، وتسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية ويتعلق الأمر بملفات أطر الإدارة التربوية، وأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي، وأطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، وأطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه.

ويهم أيضا، يضيف المصدر، برمجة تدارس الملفات المطلبية الأخرى المطروحة من طرف النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، ومواصلة الحوار بشأن ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

ومن شأن هذا الاتفاق، وفق البلاغ، أن يساهم في ترسيخ ومأسسة الحوار القطاعي المسؤول والبناء بين الأطراف الموقعة عليه، وفي استتباب السلم الاجتماعي بالمنظومة التربوية، إلى جانب تكريسه للدور المحوري للنقابات التعليمية كشريك أساسي في مسار الإصلاح التربوي.

وأشار البلاغ إلى أن الحكومة عبّرت بهذه المناسبة عن أملها في أن يفتح هذا الاتفاق أفقا جديدا في مسار التعبئة الشاملة لنساء ورجال التعليم في اوراش النهوض بالمدرسة العمومية، بما يستجيب لانتظارات المواطنات والمواطنين في إرساء مدرسة عمومية ذات جودة، تضمن الارتقاء الاجتماعي، وتحقق الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتسمح بتكوين المتعلمات والمتعلمين لكي يسهموا بفعالية في تنمية وازدهار بلدهم.

وحضر هذا الاجتماع من الجانب الحكومي كل من رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وعن جانب الفرقاء الاجتماعيين، الكتاب العامون للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.

The post الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم يفضي إلى اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكرت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها صدر في أعقاب هذا الاجتماع، أن المشاريع المعتمدة يهيمن عليها قطاع التعليم العالي بـ 6,26 مليار درهم، أي حوالي 87 في المائة من الاستثمارات المرتقبة، متبوعا بقطاعات السياحة بـ 476,1 مليون درهم (7 في المائة)، واللوجستيك بـ 155 مليون درهم (2 في المائة)، والصحة بـ 115 مليون درهم (1,6 في المائة)، والصناعة بـ 114 مليون درهم (1,6 في المائة).

وتتركز مناصب الشغل المتوقعة من خلال الاتفاقيات التي تمت المصادقة عليها، أساسا في قطاع التعليم العالي بخلق 687 منصب شغل مباشر، وقطاع السياحة بخلق 230 منصب شغل مباشر، وقطاع الصحة بـ 165 منصب شغل مباشر، بالإضافة ل 122 منصب شغل مباشر لقطاعي الصناعة واللوجستيك. 

وتشكل المشاريع ذات الرساميل الوطنية الجزء الأوفر من الاستثمارات المرتقبة، بحوالي 6,5 مليار درهم، أي بنسبة أكثر من 90 في المائة.

وبهذه المناسبة، ذكر رئيس الحكومة بنتائج لجان الاستثمارات الثلاث السابقة، مشددا على الدور الأساسي الذي تضطلع به هذه اللجان في تيسير عملية الاستثمار وتشجيع المبادرات العمومية والخاصة في هذا المجال، مؤكدا أن لجنة الاستثمارات تشكل أداة للتتبع المنتظم للمشاريع، بما يمكن من تفادي أو معالجة أي عقبات محتملة قد تعترض تنفيذ المشاريع.

من جهة أخرى، وفي سياق المجهودات الرامية لتيسير عملية الاستثمار، مكنت هذه الدورة لجنة الاستثمارات من مناقشة مواضيع أساسية مرتبطة بالرفع من دينامية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، من أجل تحرير مؤهلات تنمية الاستثمارات على التراب الوطني.

كما شكلت هذه الدورة مناسبة للتطرق إلى مجموعة من الإشكاليات التي تم تسجيلها على مستوى القطاع الخاص والتعبير عنها من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب. 

وفي هذا الإطار، أعطى رئيس الحكومة تعليماته لمختلف المشاركين من أجل التفاعل الناجع والملموس مع الفاعلين الخواص قصد تشجيع الاستثمار. 

تجدر الإشارة إلى أن الدورات الأربع الأولى للجنة الاستثمارات، المنعقدة في الولاية الحكومية الحالية، مكنت من المصادقة على 31 مشاريع اتفاقيات وملاحق، بقيمة إجمالية تفوق 22,5 مليار درهم، مع خلق حوالي 11 ألفا و300 منصب شغل مباشر وغير مباشر. 

وشارك في اجتماع لجنة الاستثمارات، في دورتها الرابعة والثمانون، كل من محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، و خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ويونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ورياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

كما شارك في هذا الاجتماع، عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومحمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، ومحمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، ومحسن الجزولي، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ومحمد فوزي الوالي، الكاتب العام لوزارة الداخلية.

The post لجنة الاستثمارات تصادق على 7 اتفاقيات بأزيد من 7 ملايير درهم ستمكن من خلق 4500 منصب شغل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح أخنوش في مداخلته خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، اليوم الاثنين، أنه لمواكبة الورش الكبير للحماية الاجتماعية، وضعت الحكومة استراتيجية واضحة المعالم لإصلاح المنظومة الصحية ترتكز على أربعة مبادئ توجيهية تتمثل في تثمين الموارد البشرية بكل فئاتها، وتأهيل العرض الصحي لمؤسسات الرعاية الصحية الأولية والمراكز الاستشفائية والإقليمية والجهوية والجامعية.

وإحداث مجموعات صحية جهوية مع مأسسة إلزامية الولوج إلى مسلك العلاجات عبر مراكز الصحة الأولية والإحداث التدريجي لنظام “طب الأسرة” إضافة، يضيف أخنوش، إلى إحداث بطاقة صحية ذكية لكل مواطن مغربي، تحد من الإنفاق المباشر للمرضى، خصوصا ذوي الدخل المحدود، على الخدمات الصحية وتمكن من التتبع الدقيق لمسار كل مريض عبر ملف طبي مشترك بين كافة المتدخلين من مؤسسات صحية، عمومية وخاصة، والهيئات المدبرة للتأمين الصحي عن المرض والهيئة المقننة.

وهكذا، أبرز أخنوش أن الحكومة، وفي إطار مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، خصصت ميزانية تقدر بـ 6 مليار درهم لتأهيل البنيات الاستشفائية وتعزيز تجهيزاتها (وهو ما يشكل زيادة قدرها 2,7 مليار درهم أي 64% مقارنة مع سنة 2021).

 وستتمحور أهم المشاريع التي سيتم إنجازها، وفق رئيس الحكومة، حول إطلاق بناء المركز الاستشفائي الجامعي الجديد ابن سينا الذي ستخصص له 1,1 مليار درهم، وتأهيل 1.500 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية باعتمادات تقدر ب 500 مليون درهم، ثم مواصلة بناء وتأهيل 30 مركزا استشفائيا جهويا وإقليميا من خلال رصد 600 مليون درهم إضافية للاعتمادات المخصصة سنويا لهذا الإجراء والمقدرة بمليار درهم.

ووفق نفس المنظور، شدّد أخنوش على أن إصلاح المنظومة التعليمية يحظى بأهمية قصوى في مسار إرساء أسس الدولة الاجتماعية، مضيفا أنه واستنادا لتوصيات النموذج التنموي وتفعيلا لالتزامات البرنامج الحكومي القاضية بوضع “مصلحة التلميذ” و”جودة تعليمه” في صلب المعادلة وكمعايير أساسية للإصلاح، تعمل الحكومة على النهوض بالموارد البشرية لتحقيق طموح تحسين جودة التعليم من خلال تجويد تكوين الأساتذة وتحديد معايير توظيفهم وتحسين ظروف اشتغالهم.

وعلى مستوى تعزيز كفاءات الأساتذة، أكد أخنوش أن الحكومة تشتغل على خطة وطنية للرفع من القدرات التكوينية لهيئة التعليم، مضيفا “وكخطوة أولى، في أفق إحداث كلية خاصة لتكوين الأساتذة، يكون الولوج إليها على أساس انتقائي للحاصلين على الباكالوريا، قامت الحكومة هذه السنة بوضع شروط لانتقاء المرشحين، تهدف إلى الاستثمار في تكوين الأساتذة على المدى البعيد ولتعزيز كفاءاتهم، باعتبار هذا الورش ركيزة أساسية من ركائز الإصلاح التربوي”.

وأشار إلى أن تفعيل هذا التوجه سيتم من خلال تعزيز التكوينات الأساسية والمستمرة للفاعلين التربويين، والتي رصد لها غلاف مالي يقدر بـ 500 مليون درهم برسم سنة 2022، كما سيتم تخصيص 400 مليون درهم، لتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التابعة لها.

وإجمالا، شدّد رئيس الحكومة على أنه سيتم تخصيص حوالي 77 مليار درهم لقطاع التعليم في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022، أي بزيادة 5 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية، مع إحداث 18.144 منصب مالي.

وأكد أنه تم أيضا الرفع من ميزانية الاستثمار لهذا القطاع بـ 40%، وذلك من أجل تحقيق أهداف تهم 1,9  مليار درهم لتسريع تنفيذ برنامج تعميم التعليم الأولي من خلال إحداث وتأهيل وتجهيز الحجرات، وكذا تدبيرها بهدف بلوغ 100% كنسبة تمدرس بالتعليم الأولي في أفق سنة 2028، و2,3  مليار درهم لتعزيز العرض المدرسي، لا سيما من خلال بناء ما يقارب 230 مؤسسة تعليمية، منها 30 مدرسة جماعاتية و43 داخلية، في حين لم يتجاوز عدد المدارس الجماعاتية 160 مؤسسة خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى2,6 مليار درهم لتأهيل البنيات التحتية والتجهيزات المدرسية، منها 560 مليون درهم لاستبدال البناء المفكك.

 وبعد أن أبرز أن كل هذه الأرقام والمؤشرات تؤكد المضي بكل ثبات في طريق تحقيق التزامات الحكومة في برنامجها ببناء أسس الدولة الاجتماعية، قال أخنوش “فقد خصصنا ما يفوق 40% من مجموع النفقات المبرمجة في مشروع قانون المالية لقطاعي التعليم والصحة، وما يناهز 54% من مجموع المناصب المالية المحدثة”.

The post أخنوش: الحكومة خصصت حوالي 77 مليار درهم لقطاع التعليم و6 مليار درهم لتأهيل البنيات الاستشفائية وتعزيز تجهيزاتها appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال محمد البكوري، رئيس الفريق، الذي وجّه سؤالا شفويا لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، حول أسباب ودواعي الإضرابات المتتالية التي يعرفها قطاع التعليم، إن قطاع التعليم يعيش احتقانا غير مفهوم، توالت معه العديد من الاحتجاجات التي أدت إلى اصطدامات غير مقبولة، مما يؤثر ويشوش على مسار الإصلاح الذي بدأت فيه الوزارة.

وأوضح هناك مشاكل بالجملة موروثة تتطلب الحكمة والرزانة لحلها، من بينها الأساتذة أطر الأكاديميات الذين ينتظرون الإدماج، وضحايا نظامي 1985 و2003 ينتظرون الترقية الاستثنائية، وفئة أطر الإدارة التربوية مسلكا وإسنادا ينتظرون المرسومين، وحاملو الشهادات الجامعية العليا ينتظرون الترقية وتغيير الإطار، والمساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون يطالبون بالاعتراف بهم كفئة تشتغل بقطاع التربية الوطنية وإدماجهم في النظام الأساسي للوزارة.

وأيضا، يضيف البكوري، الأساتذة المكلفون خارج إطارهم الأصلي الذين ينتظر الحاصلون منهم على الإجازة تغيير الإطار إلى سلك الثانوي التأهيلي، وإلى سلك الثانوي الإعدادي لغير الحاصلين عليها، وذلك باعتماد المادتين 109 و111 من النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية مع ما يحمله هذا الإدماج من مطالب في الترقية واحتساب سنوات الأقدمية.

وأكّد البكوري أنها ملفات حارقة على طاولة الوزير، مشددا على أنه لا يمكن حل هذه الملفات إلا بالحوار، مشيرا إلى أن البلاد تمر في ظرفية دقيقة تستلزم من الجميع استحضار الروح الوطنية لتجاوز محنة كورونا بسلام، وحتى نُفوّت على خصوم وحدتنا الفرصة التي لطالما ينتظرونها، مشددا على ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول ومثمر مع الفرقاء الاجتماعيين في أقرب وقت.

وتابع: “أكيد أننا سننجح جميعا في تجاوز مختلف الأزمات بالحوار ولا شيء غير الحوار، من أجل مدرسة عمومية متوهجة تعيد الاعتبار للأستاذ، وترجع ثقة الأمهات والآباء والأولياء في منظومتنا التربوية، رافضين كل أساليب الاستغلال والابتزاز والمقايضة التي تمارسها بعض الأحزاب العتيدة بملف المتعاقدين، على اعتبار أن هذا التوظيف واضح، ولم يفرض على هؤلاء الأساتذة، لأنهم انخرطوا فيه بكل إرادة وتلقائية”.

وفي الختام، خلص البكوري إلى القول: “وبالتالي، فأي توظيف سياسي يركب على معاناة هذه الفئة يبقى أسلوبا مُدانا ومرفوضا، خاصة من أولئك الذين كانوا وراء هذه المعاناة وأخرى، والتي يتجرع مرارتها الأساتذة بمختلف فئاتهم لسنوات طويلة”.

The post فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين: لا يمكن حل الملفات الحارقة في قطاع التعليم إلا بحوار جدّي ومسؤول appeared first on التجمع الوطني للأحرار.