وقال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذه المشاريع الثلاثة تتمثل في مشروع مرسوم رقم 2.22.69 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 بتاريخ 10 فبراير 2003، بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، ومشروع مرسوم رقم 2.21.544 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 23 دجنبر 2011، في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ثم مشروع مرسوم رقم 2.22.71 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.85.723 الصادر في 6 أبريل 1987 بإحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي.

وبفضل هذه المشاريع، يضيف بايتاس، تتم التسوية النهائية لأربعة ملفات، أولها ملف أطر الإدارة التربوية (المتصرفون التربويون)، من خلال تحديد شروط الولوج إلى مسلك الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وتعيين خريجي مسلك الإدارة التربوية في الدرجة الأولى (السلم 11) من إطار المتصرفين التربويين، وتعيين خريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيأة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي -مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية- برسم السنوات من 2015 إلى 2020 في الدرجة الأولى (السلم 11) من إطار متصرف تربوي، ابتداء من السنة الأولى الموالية لمزاولتهم لعملهم، وتعيين أطر الإدارة، الذين يزاولون بصفة فعلية مهام الإدارة التربوية، في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار متصرف تربوي، ابتداء من فاتح شتنبر 2019.

وفي ما يتعلق بملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وفق البلاغ، فالمقتضيات تمكن من تحديد شروط الولوج إلى مركز التوجيه والتخطيط التربوي؛ وتعيين خريجي سلك التوجيه والتخطيط التربوي فوج 2020-2022 في الدرجة الأولى (السلم 11) ابتداء من فاتح شتنبر 2022؛ وتسريع وتيرة ترقية المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، المرتبين حاليا في الدرجة الثانية (السلم 10) وذلك بمنحهم أقدمية اعتبارية مدتها أربع (4) سنوات، تُحتسَب من أجل الترقي بالاختيار في الدرجة الأولى من الإطار نفسه.

وأضاف أنه بالنسبة إلى ملف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي، فتنص المقتضيات على تعيين هؤلاء الأساتذة في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، بعد الخضوع لتكوين خاص بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين واجتياز امتحانها النهائي بنجاح، وتعيين الناجحين في هذا الامتحان، في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، مع احتفاظهم بالوضعية نفسها في الرتبة والأقدمية فيها، واستفادتهم من أقدمية اعتبارية مدتها سنتان بدون مفعول مادي، إذ ستحتسب من أجل الترقي في الدرجة.

أما بخصوص ملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، يضيف الوزير، فستتم معالجته من خلال اعتماد التدابير المتمثلة في إحداث المناصب المطلوبة في قانون المالية، وتنظيم المباراة سنويا في حدود المناصب المفتوحة للتباري، وتعيين الناجحين في الدرجة الأولى من إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وتنظيم المباراة في نهاية سنة 2022.

وأشار إلى أن الحوار يتواصل طبقا لمضامين الاتفاق المرحلي، لتدارس باقي الملفات الأخرى المدرجة، وفي طليعتها مشروع النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، وملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، فيما سبق للطرفين أن اتفقا على تسوية ملف موظفي الوزارة الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وملف المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ضمن مشروع النظام الأساسي المذكور، والمرتقب صدوره في نهاية يوليوز 2022.

The post قطاع التربية والتكوين.. الحكومة تُصادق على 3 مشاريع مراسيم تهم تفعيل وأجرأة مخرجات الحوار القطاعي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ويتعلق الأمر، وفق بلاغ للوزارة، بـ498 موظفا وموظفة بالإدارة المركزية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين نالوا أوسمة الاستحقاق الوطني، موزعة على 76 وساما للاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة، و390 وساما للاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى، و32 وساما للاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية.

وتعكس هذه المبادرة المولوية الكريمة اهتمام جلالته وعنايته بنساء ورجال التعليم، الذين برهنوا خلال مسارهم التربوي والإداري عن إخلاصهم لقيم الوطن وتفانيهم في خدمة الصالح العام وتشب عهم بر وح الاستقامة والنزاهة وح سن الخلق.

وبهذه المناسبة السعيدة، يضيف البلاغ، تقدم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى الموظفين المنعم عليهم بأحر التهاني، آملا أن تشكل لهم هذه الخطوة الملكية حافزا للمزيد من البذل والعطاء خدمة لقضايا التربية والتعليم، وفرصة للاستمرار في الوفاء للثوابت الوطنية التي دأب نساء ورجال التعليم على التشبث بها تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.

The post جلالة الملك ينعم بأوسمة ملكية شريفة لمجموعة من موظفي قطاع التربية الوطنية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وبهذه المناسبة ،قال الوزير إن هذا اللقاء هو الثاني مع النقابات الأكثر تمثيلية في قطاع التربية الوطنية تم خلاله التطرق للعديد من الملفات التي تهم نساء ورجال التعليم، مؤكدا أن النقاش جرى في جو “إيجابي جدا” ويساعد على التوصل لحلول مناسبة بشأن العديد من الملفات المطروحة.

وأبرز بنموسى، في تصريح للصحافة، أنه تم تحديد مواعيد مقبلة من أجل إحراز تقدم في هذه الملفات والخروج بنتائج مشتركة، مضيفا أن المهم هو التجاوب مع انتظارات نساء ورجال التعليم.

وقال الوزير “نحن الآن نعمل على تهيئة التدابير الضرورية لإيجاد حلول لعدة ملفات، من بينها ملف أطر الأكاديميات المطروح في الساحة”، مبرزا أن هذا الملف “مفتوح لحلول وسيتم عقد اجتماع بشأنه نظرا للأهمية التي توليها له الوزارة.

وأشار إلى أنه تم مناقشة مواضيع تهم مباريات الولوج لمهنة التدريس حيث تم تفسير الإطار الذي جاءت فيه التدابير المتخذة بهذا الشأن والهدف منها وكيف أنها تدخل ضمن مسلسل من الإصلاح الذي يتمثل الهدف منه في أن “يجد جميع المواطنين الجودة الضرورية في المدرسة العمومية بما يخلق جو الثقة” .

وأكد أن هذا الإصلاح لا يمكن أن ينطلق إلا من خلال الاشتغال في الوقت ذاته على ظروف انتقاء الأساتذة الجدد والاشتغال في إطار الحوار الاجتماعي على ظروف العمل و التكوين المستمر وكذلك التقدير الضروري لهيئة التدريس لمواكبتها وتحسين عطائها داخل المدرسة .

من جانبهم، أكد ممثلو النقابات التعليمية أنه يفترض اليوم الإجابة على الأسئلة التي تطرحها الأسرة التعليمية من خلال تدارس الملفات المطروحة ذات الأولوية بما يمهد الطريق لانخراط جدي وفعلي في كل أوراش إصلاح المنظومة التربوية.

وأبرزوا، في تصريح مماثل، أن النقاش الجاري اليوم يخيم عليه موضوع الشروط الجديدة للالتحاق بالوظيفة التعليمية، في مقدمتها تحديد سن ولوج مهنة التدريس في ثلاثين عاما الذي يجب إعادة النظر فيه وفتح المجال للجميع لولوج الوظيفة التعليمية دون قيد أو شرط، خصوصا و”نحن اليوم نبني علاقة ثقة” لحل جميع الاشكالات المتعلقة بالمسار المهني لموظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية.

وأشاروا إلى أن هناك مواضيع أخرى مطروحة في جدول أعمال هذا اللقاء على رأسها النظام الأساسي الذي يجب أن يكون “موحدا وشاملا لجميع الفئات ، بما فيهم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” ، معربين عن أملهم في أن يتم التوصل لنتائج ملموسة لفائدة نساء ورجال التعليم والمنظومة التربوية ككل.

وكانت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية قد ثمنت خلال اجتماعها الأول بوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في الاسبوع الماضي، مقترح إرساء خارطة طريق مشتركة لدراسة الملفات المطلبية لموظفي القطاع. 

The post جولة جديدة من الحوار بين بنموسى والنقابات حول العديد من الملفات التعليمية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.