وأكد، خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2026، كما وافق عليه مجلس النواب، أن المشروع يعكس تحولا نوعيا في مقاربة المالية العمومية من منطق إدارة التوازنات إلى منطق صناعة المستقبل، انسجاما مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها المملكة.

وأوضح البكوري أن هذا النقاش يتزامن مع مجموعة من الخطب الملكية التاريخية، بما فيها خطاب عيد الوحدة ليوم 31 أكتوبر، الخطاب الذي كرس الاعتراف الأممي بالتقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في ملف وحدته الترابية.

وأضاف أن قرار جلالة الملك، جعل هذا اليوم عيدا وطنيا للوحدة يجسد لحظة حاسمة في مسار الدفاع عن القضية الوطنية وترسيخ التلاحم بين العرش والشعب.

وشدد البكوري على أن النجاحات الدبلوماسية التي حققتها المملكة في ملف الصحراء المغربية، خاصة الاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على كامل أقاليمه الجنوبية، تشكل فرصة لتعزيز الاستثمارات الكبرى بهذه الجهات وجعلها منصة لوجستيكية واستثمارية رائدة في غرب افريقيا.

كما نوه بالأدوار الطلائعية للدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن الوحدة الترابية في مختلف المحافل الدولية

وفي سياق متصل، توقف البكوري عند الاحتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، مؤكدا أن قرار مجلس الأمن الأخير بترسيخ مبادرة الحكم الذاتي يشكل فتحا جديدا للقضية الوطنية بفضل عبقرية قيادة جلالة الملك وإجماع الشعب المغربي.

وأبرز أن الأقاليم الجنوبية تعرف نهضة تنموية غير مسبوقة حولتها إلى وجهة للاستثمارات الوطنية والدولية.

كما وجه البكوري تحية تقدير للقوات المسلحة الملكية ومختلف الأجهزة الأمنية على تضحياتها في حماية استقرار المملكة وإحباط كل المخططات التي تستهدف أمنها، مؤكدا أن هذه المؤسسات تجسد صمام الأمان للوطن.

وتطرق البكوري إلى الانجازات الرياضية التي حققتها كرة القدم الوطنية، والتي وصفها بمحطات مفصلية جاءت نتيجة رؤية استراتيجية أطلقها جلالة الملك في سنة 2008.

وأكد أن نجاح المنتخب الوطني وأبطال الفئات الصغرى على المستوى العالمي جعل من الرياضة رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظل الاستعداد لاحتضان نهائيات كأس افريقيا للأمم وكأس العالم بمعية اسبانيا والبرتغال.

وفي الجانب الاجتماعي، قال البكوري إن الحكومة واصلت تنزيل ورش الحماية الاجتماعية باعتباره ركيزة اساسية لبناء مغرب اجتماعي حديث، مشيرا إلى تخصيص 72 مليار درهم لتغطية نفقات هذا الورش خلال السنوات الاخيرة. وأكد أن تعميم التغطية الصحية والرفع من ميزانيات الصحة والتعليم يؤشر على تحول كبير في أولويات الدولة المغربية.

وسجل البكوري أن قطاع الصحة عرف إصلاحات هيكلية عميقة شملت تقييم الاختلالات وتطوير الموارد البشرية وتأهيل العرض الصحي ورفع الميزانية من 19.7 مليار درهم سنة 2021 إلى 32.6 مليار درهم سنة 2025، مع تأهيل 1400 مركز صحي من الجيل الجديد وتعميم المستشفيات الجامعية.

أما قطاع التعليم، فأبرز أنه عرف زيادة تراكمية غير مسبوقة في الميزانية تجاوزت 27 مليار درهم منذ سنة 2021، ليصل الغلاف إلى 97.1 مليار درهم في مشروع قانون المالية 2026.

وأكد أن هذه المقاربة تعكس إرادة الحكومة في بناء مدرسة عمومية حديثة قادرة على تكوين أجيال جديدة من الكفاءات.

وأشار البكوري إلى أن المشروع المالي يكرس الانتقال نحو اقتصاد منتج للثروة عبر رفع المجهود الاستثماري العمومي إلى 380 مليار درهم، وهو رقم غير مسبوق يعكس الرغبة في تعزيز السيادة الوطنية في القطاعات الحيوية. كما سجل تحقيق الاقتصاد الوطني لنسب نمو مشجعة وصلت إلى 4.6 في المائة وتراجع عجز الميزانية إلى 3.5 في المائة مع تحكم إيجابي في دين الخزينة.

وفي الجانب الجبائي، أكد البكوري أن المشروع يرسخ العدالة الجبائية عبر توسيع الوعاء الضريبي ومحاصرة التهرب وتعزيز الرقمنة وتحديث الإدارة. كما نوه بإشادة المؤسسات المالية الدولية بالاصلاحات التي اعتمدتها المملكة واعتبارها دليلا على صلابة الاقتصاد الوطني ومصداقية توجهاته الاستراتيجية.

وتوقف البكوري عند السياسة المائية، مشيرا إلى أن الحكومة واصلت تنفيذ البرنامج الوطني للماء الشروب 2020.2027 الذي مكن من مواجهة آثار سبع سنوات متتالية من الجفاف. وأكد أهمية تسريع مشاريع السدود وتحلية المياه وربط الأحواض المائية لضمان الأمن المائي للمملكة.

كما نوه بالمشاريع الضخمة في مجالات النقل واللوجستيك والموانئ، خاصة ميناء الناظور غرب المتوسط وميناء الداخلة الأطلسي، مؤكدا أن هذه المشاريع سترفع جاذبية المجالات الترابية وتخلق دينامية اقتصادية واسعة.

وفي ختام مداخلته، أكد محمد البكوري أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يرسخ مسار الدولة الاجتماعية ويعزز مسيرة المغرب الصاعد بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، معتبرا أن الحصيلة المسجلة خلال هذه الولاية الحكومية إيجابية وملموسة وتعكس إرادة سياسية واضحة لمواصلة البناء والتطوير خدمة لمصلحة الوطن والمواطنين.

The post البكوري: قانون المالية الجديد يرسخ مسار الدولة الاجتماعية ويعزز مسيرة المغرب الصاعد بقيادة جلالة الملك appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأشار، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، إلى أن هذه السنة الأخيرة من الولاية التشريعية تتطلب تكريس الجهود لتجنب هدر الزمن التشريعي والوفاء بالتطلعات المشروعة للمغاربة.

وأشار شوكي إلى التطورات الإيجابية لقضية الصحراء المغربية، معتبرا أن النجاح الدبلوماسي للمغرب يعود أساسا إلى الحكمة والرصانة في المواقف الملكية، التي أسهمت في الانتقال من مرحلة التدبير إلى مرحلة التغيير الفعلي على الأرض، مبرزا أن الدبلوماسية المغربية حققت اختراقات وانتصارات متتالية على الساحة الدولية، ونجحت في استكمال الوحدة الترابية وبناء شراكات دولية متوازنة ومفيدة، وهو ما يعكس وضوح الرؤية والإصرار على خدمة المصالح العليا للوطن.

كما نوه رئيس الفريق بالدور الاستراتيجي والأمني للقوات المسلحة الملكية في مختلف تشكيلاتها، مشيداً بتضحيات المرابطين على الثغور في حماية حوزة الوطن ووحدته الترابية، فضلاً عن جهود رجال ونساء الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار وسلامة المواطنين، مؤكداً أن هذا الأداء المتميز يعكس درجة عالية من الانخراط الوطني والمسؤولية المهنية.

وفي المجال الرياضي، ثمن شوكي الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني للشباب بفوزه بكأس العالم لفئة أقل من 20 سنة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز ليس مجرد حدث رياضي، بل هو تجسيد لصورة المغرب الصاعد والمتميز، ويعكس قدرة الشباب المغربي على تحقيق النجاحات على الصعيد الدولي، مؤكدا أن استقبال الأشبال الأطلس الرسمي والتفاعل الجماهيري الكبير يعكس فخر المغاربة واعتزازهم بالإنجازات الوطنية، وأن هذه النجاحات تشكل نموذجا يحتذى به في باقي المجالات التنموية والاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك معالجة الخصاص الاجتماعي وتكريس العدالة والمساواة.

وأشار شوكي أيضا إلى الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الحكومة منذ أكتوبر 2021، موضحا أنها تسعى لتجاوز الاختلالات التنموية البنيوية التي ورثتها البلاد، وأن هذه الإصلاحات ستؤتي أكلها على المدى القريب والمتوسط، مؤكدا على أهمية استمرار السير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأثر الملموس على حياة المواطنين وتعزيز المكتسبات الوطنية.

وتطرق رئيس الفريق إلى السياسة الخارجية للمغرب، مؤكداً أن قضية فلسطين تحتل المرتبة الثانية بعد القضايا الوطنية، وأن المغرب بقيادة جلالة الملك يواصل دعم السلام العادل من خلال حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مشيداً بقرارات وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية لسكان غزة، ومؤكداً أن موقف المغرب يعكس التزامه الراسخ بعدالة القضية الفلسطينية وحرصه على المبادئ الإنسانية.

وخلال حديثه، حذر شوكي من الممارسات السياسية المعارضة التي تعتمد على نشر الأكاذيب والتضليل، مشددا على أن الهدف من العمل البرلماني يجب أن يكون خدمة المواطن وتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي، مع التأكيد على ضرورة احترام الإطار التشريعي والدستوري الذي ينظم عمل الحكومة وحضور رئيسها إلى البرلمان، وتجنب استغلال النقد لأغراض تضليلية أو للضغط على الحكومة بطريقة غير مسؤولة، موضحا، في الوقت ذاته، إلى أن مثل هذه الممارسات تهدف إلى خلق ضجيج إعلامي على حساب مصلحة الوطن والمواطن.

وأشار رئيس الفريق إلى أهمية أن يكون النقاش البرلماني جديا ومسؤولا، وأن يسهم في بناء الحلول الفعلية لمختلف الإكراهات والتحديات المطروحة على البلاد، مؤكدا أن فريق التجمع الوطني للأحرار سيظل ملتزما بروح المسؤولية والعمل البناء، مع الحفاظ على المكتسبات الوطنية وتطويرها باستثمار كل الفرص المتاحة، وبروح إيجابية منفتحة لتعزيز ممارسة برلمانية جادة ونوعية.

The post شوكي: السنة الأخيرة من الولاية تتطلب تكريس الجهود لتجنب هدر الزمن التشريعي والوفاء بتطلعات للمغاربة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن “الإجراءات التي تقوم بها بلادنا والإمكانات الكبيرة التي جاءت في قانون المالية لدعم الاستثمار، فضلا عن مراسيم ميثاق الاستثمار الجديد التي ستصدر في الأسابيع القليلة المقبلة، تؤكد أن هناك استثمارات كبيرة ستعرفها بلادنا في هذا المجال، ستعزز من الطاقة الإنتاجية”.

وأكد أن “تأثيرات جائحة كوفيد-19، والنزاعات الجيو-استراتيجية، والتضخم وعدم وضوح الرؤية، أدت إلى تباطؤ الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة والنظيفة على الصعيد الدولي وليس فقط ببلادنا”.

وأبرز في ذات السياق، أهمية التوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، خلال ترؤسه للاجتماع الذي خصص لتطوير الطاقات المتجددة، من أجل تعزيز مكانة المغرب مستقبلا في هذا المجال.

The post بايتاس: قانون المالية يتيح إمكانات كبيرة لدعم الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة والنظيفة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن الحكومة عازمة على مواصلة تمويل البرامج التي تم الالتزام بها في إطار قانون المالية، والتي يأتي على رأسها تعميم الحماية الاجتماعية الذي عرف تقدما كبيرا في تنزيله، من خلال المصادقة، وفي ظرف الأسابيع الأولى من عمر هذه الحكومة، على ما لا يقل عن 20 مرسوما، تستهدف بالأساس فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والذين يفوق عددهم 3,5 مليون منخرط، وهو ما سيمكن من استفادة 11 مليون من ذوي الحقوق. وإلى غاية بداية شهر أبريل، فاق عدد المسجلين من هذه الفئات في صندوق الضمان الاجتماعي 1.700.000 منخرط. 

وشدّد رئيس الحكومة أن الموارد الضرورية متوفرة بما يكفي لتمويل برنامج الحماية الاجتماعية، مضيفا أن مجموع الموارد المتوقعة برسم سنة 2022 لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي تبلغ 13.4 مليار درهم، سيتم تخصيص ما يناهز 4,2 مليار درهم منها لتعميم التأمين الإجباري عن المرض لفائدة الفئات الهشة المستفيدة حاليا من نظام راميد، بينما سيخصص غلاف مالي يقدر بـ 5 ملايير درهم لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية الحالية، خصوصا المساعدة المباشرة على التمدرس (تيسير، ومليون محفظة…).

ونظرا للتحديات المتزايدة التي تفرضها الأزمة الصحية العالمية الحالية من جهة، ولمتطلبات إنجاح الورش الاجتماعي الكبير المتعلق بالحماية الاجتماعية من جهة أخرى، يضيف أخنوش، ستعمل الحكومة على مواصلة إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، الذي أطلقته تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس الحكومة أنه سيتم توجيه الجهود نحو تأهيل العرض الصحي من خلال تعبئة الإمكانيات المالية الضرورية للنهوض بالمراكز الصحية الأولية، والمراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية والجامعية، إضافة إلى تثمين الموارد البشرية الصحية، وإرساء حكامة جديدة للمنظومة الصحية.

وبالموازاة مع ذلك، يضيف أخنوش، أن الحكومة ستعمل على مواصلة إصلاح التعليم، عبر اتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان استعادة المدرسة العمومية لدورها المزدوج في نقل المعرفة والارتقاء الاجتماعي.

وذلك، يضيف رئيس الحكومة، من خلال تسريع تعميم التعليم الأولي وتطوير آليات الاستقبال لرعاية الأطفال دون سن الرابعة، مع تكوين مربين متخصصين في تنمية الطفولة المبكرة، إضافة إلى العمل على تقوية المعارف الأساسية للأطفال منذ المرحلة الابتدائية، ودعم تمدرس أبناء الفئات المعوزة وخاصة في العالم القروي عبر توطيد المجهودات المرتبطة بإحداث المدارس الجماعاتية، وتطوير النقل والإطعام المدرسي. كما سيتم العمل على توطيد إصلاح نظام التكوين المتعلق بالأساتذة، وإطلاق برنامج لإعادة تأهيل مراكز التكوين الخاصة بهم.

The post أخنوش: الحكومة عازمة على حماية القدرة الشرائية للمواطن وتوفير الموارد الضرورية دون اللجوء لتعديل قانون المالية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

The post الأخ أخنوش: تم تخصيص أزيد من 15,8 مليار درهم لاستثمارات قطاعات الفلاحة والتنمية القروية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

The post السيد بنشعبون يعرض الإجراءات التحضيرية لمشروع قانون المالية 2019 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.