وتساءلت الرميلي عما إذا تم تحصيل المداخيل العمومية كما كان متوقعا، وإن كانت الميزانية قد صرفت وفق الأولويات المحددة، خاصة ما يتعلق بالأوراش الاجتماعية، وتشجيع الاستثمار، ودعم التشغيل.

وأضافت أن الوضعية المالية الراهنة تفرض التحقق من مدى قدرتها على توفير هوامش للتفاعل مع التحديات المناخية والجيوسياسية، وأيضا الاستعداد الجيد لموعد كأس العالم 2030، الذي يتطلب تعبئة كبيرة على المستويين البشري والمالي، في ظل تفاوتات تعرفها بعض المدن المستضيفة.

وأشارت إلى أن المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط تؤكد أن الحكومة تشتغل في إطار وضعية مضبوطة، وهو ما يبعث على التفاؤل، خصوصا ونحن على مشارف إطلاق مشروع مؤسسة “مغرب 2030”، الذي يُنظر إليه باعتباره ورشا استراتيجيا ينبغي أن يخضع لمنطق الحكامة المالية، والتوازن بين الالتزامات الدولية والبرامج الاجتماعية الوطنية.

وختمت مداخلتها بالتأكيد على أن النواب، باعتبارهم ممثلي الأمة، يواكبون عمل الحكومة، لكنهم في الآن ذاته يتحملون مسؤوليتهم الدستورية في التتبع والتقييم.

The post الرميلي تدعو إلى تنفيذ أهداف قانون المالية 2025 وضمان التوازن بين الالتزامات الدولية والأولويات الاجتماعية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأكدت عدد من الفرق البرلمانية خلال هذه الجلسة التي جرت بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على ضرورة معالجة التحديات الاقتصادية الراهنة بأساليب مبتكرة، وإيلاء الاهتمام للمقاولات المغربية وحمايتها وتمكينها من التمويلات الكافية، وتوجيه الاستثمار العمومي إلى القطاعات الحيوية والمشاريع المنتجة.

في هذا السياق، أكد فريق التجمع الوطني للأحرار، على أهمية التصدي لإشكالية ضعف إنتاجية الشركات، ولاسيما الصناعية منها، ومعالجتها بشكل مستعجل، مشددا على أنه “بدون إنتاجية، تفقد الشركات، وخاصة الصغيرة والمتوسطة، قدرتها التنافسية”.

وبعدما أشاد الفريق بالإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية لتحفيز دينامية الاستثمار ودعم التشغيل، لا سيما من خلال الرفع من قيمة الغلاف المالي المخصص للبرامج والمشاريع الاستثمارية، الذي بلغ بموجب مشروع القانون 340 مليار درهم، وكذا تخصيص 14 مليار درهم للنهوض بالتشغيل، دعا الجكومة إلى إيلاء عناية خاصة وبذل جهود أكبر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تخلق أزيد من 80 في المائة من فرص الشغل.

من جانبه، ثمن فريق الأصالة والمعاصرة التزام الحكومة بتخفيض الضريبة على الدخل والمجهودات المبذولة لتحسين الأوضاع الاجتماعية للأسر والزيادة في الأجور، داعيا إلى تدارك النواقص والعراقيل الإدارية وتسريع وتيرة تنزيل الأوراش الملكية الكبرى.

وأكد في هذا الإطار على الحاجة الماسة لتبسيط المساطر الإدارية لتحفيز وتسريع الاستثمار الخاص، والقيام بإصلاح شامل للشركات والمؤسسات العمومية الكبرى وتعزيز حكامتها من أجل الرفع من نجاعتها وتعزيز انخراطها في تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

من جهته، أشاد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية والمتعلقة بتخفيف العبء الضريبي، والتي تندرج في إطار تنزيل مخرجات المناظرة الوطنية حول الجبايات، لاسيما تخفيض الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية على مجموعة من المنتجات.

كما أكد على أهمية تحسين مناخ الاستثمار عبر إرساء قانون الإضراب وإخراج قانون النقابات وتعزيز أدوار الغرف المهنية وتوسيع المناطق الصناعية واللوجيستيكية، مبرزا أنه في ظل الظرفية الحالية، لابد من مواصلة التدابير الرامية إلى الحفاظ على التوازنات المالية والاقتصادية والتحكم في معدل التضخم ونسبة المديونية الخارجية وعجز الميزانية، بما يساهم في تحسين موقع المملكة في تصنيف وكالات التصنيف الائتماني، وبالتالي جلب مزيد من الاستثمارات الخارجية.

وشدد الفريق أيضا على أهمية توجيه الاستثمار العمومي إلى القطاعات الحيوية والمشاريع المنتجة على غرار قطاعات البنية التحتية والماء والطاقة والسياحة والاقتصاد الأزرق والتكنولوجيات الجديدة، وجعل صندوق محمد السادس للاستثمار رافعة حقيقية لتنمية الاستثمار بالمملكة.

أما الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، فأكد أن المؤشرات الاقتصادية “المقلقة” تستدعي تظافر الجهود والتعاون بين الجهازين التنفيذي والتشريعي، انطلاقا من الأدوار التشريعية والرقابية والتقييمية لهذا الأخير، والكفاءات التي يزخر بها.

ودعا الفريق إلى تعزيز المبادرات الإصلاحية وترجمة المبادئ العامة المتضمنة في مشروع قانون المالية “إلى واقع ملموس يحمل أثرا إيجابيا على الأفراد والمقاولات والمالية العمومية”.

من جانبه، سجل الفريق الحركي أن مشروع قانون المالية “يتسم بالمقاربة المحاسباتية بشكل كبير (…) بحيث أن مصادر الموارد لم تتغير، ما يحيل على سؤال الابتكار والإبداع في تحصيل الموارد، لاسيما في ظل التحديات الكبيرة للمملكة التي تتطلب البحث عن التمويل”.

ودعا إلى تقديم حصيلة التمويلات المبتكرة التي لجأت إليها الحكومة، وصياغة نص قانوني يؤطرها، كما هو الشأن بالنسبة للخوصصة، معتبرا في نفس الوقت أن وتيره الاستثمار الحالية لم تسهم في التخفيف من البطالة، و أن الاستثمار لم يتخلص من بعد من المعيقات التي تواجهه.

وتساءل فريق التقدم والاشتراكية، من جهته، حول وقع السياسات العمومية وآثارها على المعيش اليومي للمواطن، مسجلا أن الاستثمار العمومي، باعتباره قاطرة للاستثمار الخصوصي، لا يزال “ضعيفا” ويعرف مشاكل على مستوى التنزيل المجالي، كما نب ه إلى الإشكالات التي يعرفها مناخ الأعمال، داعيا إلى تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد ذات الصلة.

The post التشغيل والاستثمار على رأس الأولويات الحكومية بمشروع قانون المالية لسنة 2025 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأكد أخنوش، خلال كلمته ضمن اجتماع الأغلبية الحكومية، مساء اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الحكومة، من خلال مالية 2025، بقيت وفية لالتزاماتها في مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ثم الحفاظ على استدامة المالية العمومية.

ومن منطلق هذه الالتزامات، أشار أخنوش إلى أن مشروع القانون عددا من الإجراءات، من ضمنها إصلاح الضريبة على الدخل، والتي لم تعرف أي مراجعة منذ 14 سنة، من خلال تخفيض السعر الهامشي إلى 37%، مع توسيع هامش الإعفاء التام ليشمل الأشخاص الذين تقل مداخيلهم عن 6000 درهم شهريا، وهو الإجراء الذي سيستفيد منه أزيد من 2,5 مليون أجير زيادة على 4 ملايين غير معنية بهذه الضريبة.

بالإضافة إلى ذلك، تطرق أخنوش إلى رفع الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة الأسر، ليبلغ 250 درهم عن كل طفل في حدود الأطفال الثلاثة الأوائل، و375 درهم عن كل طفل من الأطفال اليتامى من جهة الأب.

كما تتيح مالية 2025، حسب أخنوش، مواصلة أداء الاشتراكات برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، وذلك بميزانية سنوية تناهز 10 ملايير درهم.

وبالنسبة لدعم القدرة الشرائية، استعرض رئيس الحكومة أهم مقتضيات مالية 2025 في هذا الباب، ويتعلق الأمر بتخصيص ما يفوق 16.5 مليار درهم لفائدة صندوق المقاصة لدعم المواد الاستهلاكية الأساسية، ومواصلة دعم أسعار الكهرباء، وإقرار إعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة ومن الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات من الحيوانات الحية واللحوم ومجموعة من المنتجات الفلاحية الأخرى.

كما بسط أخنوش أهم مقتضيات مشروع قانون المالية الجديد فيما يتعلق بمواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرىن حيث سيتم تخصيص ما مجموعه 85,6 مليار درهم لقطاع التعليم، بزيادة 11,7 مليار درهم، ثم استفادة القطاع الصحي من ميزانية اجمالية تصل الى 32.6 مليار درهم، بزيادة 1.9 مليار درهم مقارنة مع قانون المالية للسنة الماضية، والرفع من قيمة الاجمالية لبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي سيصل الى 26.5 مليار درهم خلال سنة 2025.

هذا وستعمل الحكومة، من خلال قانون المالية، على توطيد دينامية الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال ومواصلة المشاريع الهيكلية لتطوير البنيات التحتية، حيث ستعبأ الحكومة ميزانية اجمالية تصل الى 340 مليار درهم مخصصة للاستثمار العمومي، بزيادة قدرها 5 مليار درهم، مع التذكير بالمقتضيات الإصلاحية التدريجية التي عرفتها قوانين المالية: سنة 2023: إصلاح الضريبة على الشركات (إنعاش المقاولات)، سنة 2024: إصلاح الضريبة على القيمة المضافة (إدماج القطاع غير المهيكل)، سنة 2025: إصلاح الضريبة على الدخل (تشجيع مبادرات التشغيل).

ولدعم الجهوية المتقدمة، أفاد أخنوش أنه سيتم بمقتضى مالية 2025 الرفع من حصة الجماعات الترابية من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة من 30% إلى 32%.

وبالنسبة لأولويات النصف الثاني من الولاية الحكومية، أفاد أخنوش أنه سيتم تخصيص 18  مليار درهم للرفع من وثيرة تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بمياه الشرب ومياه السقي، و14  مليار درهم لإطلاق مقاربة مندمجة ومتكاملة للنهوض بالتشغيل.

وأكد أخنوش على أن هذه الإجراءات ملموسة، كما تؤكد الإرادة القوية للحكومة للوفاء بالتزاماتها التي تعاقدت بشأنها مع المواطنات والمواطنين.

وسيتم، حسب أخنوش، وبموجب قانون المالية، الحفاظ على التوازنات المالية للدولة، من خلال تحقيق 4,6% كنسبة متوقعة للنمو، ومواصلة خفض عجز الميزانية ليصل إلى -3,5%، والتحكم في نسبة التضخم في حدود 2%، وضبط المديونية في حدود 69%.

The post منها الإعفاء الضريبي ورفع الدعم المباشر وتخصيص ميزانية هامة لمواصلة الإصلاح.. أخنوش يسرد أهم مقتضيات مشروع مالية 2025 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن السيدة فتاح سجلت أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2024 يتم في ظل الرهانات المرتبطة بضرورة مواصلة توطيد التوازنات الماكرو-اقتصادية، وذلك بالرغم من المجهود الميزانياتي من أجل تنزيل الأوراش التنموية، وفي مقدمتها بناء الدولة الاجتماعية وتعزيز الاستثمار، خاصة في البنيات التحتية، وكذا الإجراءات الاستعجالية المتخذة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.

وبخصوص المالية العامة، أفادت الوزيرة بأن نتائج تنفيذ قانون المالية قد أسفرت في متم يونيو 2024 عن أداء جيد للمداخيل، لاسيما الجبائية منها، مقارنة مع توقعات قانون المالية ومع نتائج سنة 2023، موضحة أن النفقات سجلت تطورات وفقا للتوقعات.

وأشارت إلى أنه، على ضوء النتائج الإيجابية المحققة خلال الأشهر الأولى من السنة، تم فتح اعتمادات إضافية بمرسوم بمبلغ 14 مليار درهم لتغطية النفقات المستجدة المرتبطة بالخصوص بأجرأة الحوار الاجتماعي ودعم بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي تضررت أنشطتها بفعل ارتفاع الأسعار على المستوى الدولي.

وعلاقة بالإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية 2025 والبرمجة الميزانياتية الإجمالية 2027-2025، أبرزت الوزيرة أنه يتزامن مع مرحلة يبلغ فيها العمل الحكومي سرعته القصوى لاستكمال مسار تنزيل الأوراش الكبرى والالتزامات بالتعهدات الواردة في البرنامج الحكومي وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، وتماشيا مع توصيات النموذج التنموي الجديد.

The post مجلس الحكومة يتتبع عرضا حول حول تنفيذ ميزانية 2024 والإطار العام لإعداد مشروع مالية 2025 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.