وفي كلمة له خلال افتتاح ندوة من تنظيم مجلس التنمية والتضامن، حول موضوع “الاستثمار ودور الدولة الترابية”، أشار الجزولي إلى أن ميثاق الاستثمار، الذي رأى النور بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يتيح مجموعة من الآليات والأدوات، ولاسيما بعد اعتماد القانون الإطار 03-22 والمرسوم التطبيقي الأول لهذا القانون الجديد.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن هذا القانون الإطار يرتكز على ثلاثة محاور هي: آليات دعم الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال وكذا الحكامة الموحدة والترابية للاستثمار.

كما أورد أن الميثاق الجديد للاستثمار يؤسس نظاما للدعم الكامل من خلال 4 آليات، ولاسيما المكافآت التي تصل إلى 30 في المئة من مبلغ الاستثمار، والمكافآت المشتركة للاستثمارات المتماشية مع التوجيهات الملكية السامية، وأهداف النموذج التنموي الجديد، والبرنامج الحكومي، بالإضافة إلى المكافأة الترابية لتشجيع الأقاليم الأقل حظا، ومكافأة قطاعية مخصصة للقطاعات ذات الأولوية.

كما سلط الجزولي الضوء على الآليات المخصصة للمشاريع الاستراتيجية من خلال تدابير الدعم المحددة، ولاسيما بالنسبة للمشاريع ذات الطبيعة السيادية أو ذات القدرة على جذب المنظومات، مضيفا أن هذه المشاريع الاستراتيجية تستفيد من مزايا يتم التفاوض عليها على أساس كل حالة على حدة.

وأشار، من جهة أخرى، إلى وضع آلية لتنمية المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، بغية تعزيز الإشعاع الاقتصادي للمغرب عبر العالم، وبالأخص دعم الإشعاع الاقتصادي في إفريقيا.

وفي إشارة إلى الإجراءات الشاملة لتحسين مناخ الأعمال، تطرق الوزير لتبسيط المساطر واللاتمركز الإداري، وتسهيل الوصول إلى العقار، وتعزيز التنافسية اللوجستيكية، وتسهيل الوصول إلى الطاقة الخضراء، وتوفير عروض تكوينية مناسبة، والنهوض بأنشطة البحث والتطوير والولوج للتكنولوجيات الحديثة، فضلا عن تنويع سبل التمويل.

من جانبه، أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن هذا اللقاء يتناول إشكالية مركزية وذات راهنية بالنسبة للمغرب، ولاسيما في فترة ما بعد كوفيد، حيث يثقل السياق الدولي غير الملائم وآفاقه المبهمة كاهل النشاط الاقتصادي ويكبح المبادرة الخاصة.

كما أورد أنه خلال العقدين الماضيين، بذلت المملكة جهدا كبيرا في مجال الاستثمار الذي يصل، بحسب بيانات الحسابات الوطنية، إلى حوالي 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مبرزا أنه على الرغم من ذلك، شهدت نفس الفترة نموا بلغ متوسطه السنوي 3,8 في المئة، مع تراجع وتيرته من 4,7 في المئة بين عامي 2000 و2010 إلى 2,8 في المئة بين عامي 2011 و2021.

وفي هذا الصدد، اعتبر أن المغرب يبذل جهدا استثماريا كبيرا ومتواصلا، لكنه أدى حتى الآن إلى “نمو اقتصادي غير كاف، وفي اتجاه تنازلي، مع انخفاض متزايد في التشغيل، وعدم استفادة جميع الجهات من انعكاساته بنفس الكيفية”.

وفي ما يتعلق بالأسباب التي يمكن أن يعزى لها هذا المردود الضعيف، شدد السيد الجواهري على طبيعة الاستثمارات المنجزة، مضيفا أنه “بالفعل، لقد أطلق المغرب منذ بداية الألفية برنامجا واسع النطاق للبنيات التحتية والذي لا تظهر انعكاساته المالية إلا بعد آجال طويلة”.

وأضاف: “مع ذلك، من الواضح أنه في غضون أكثر من عقدين، كان ينبغي للنتائج أن تبدأ في الظهور”، مشيرا إلى أن هناك حقيقة أخرى وهي أن الاستثمار مدفوع بجهد كبير من جانب الدولة، في حين أن القطاع الخاص ما زال يواجه العديد من التحديات، يبقى أهمها حالة النسيج الإنتاجي الذي يتسم بالتشرذم الشديد، والهيمنة الكبيرة للمقاولات الصغيرة جدا والعدد القليل نسبيا للشركات المصدرة.

وبالنظر إلى التباطؤ في النمو وفي سياق الضغط على الموارد العمومية، مع العديد من الأوراش الاجتماعية الجارية ، أكد والي بنك المغرب أن “القطاع الخاص مطالب أكثر من أي وقت مضى للاضطلاع بدوره الرئيسي كمستثمر يساهم في خلق الثروة وفرص الشغل”.

وفي هذا الصدد أوضح أن هذا التوجه ليس خاصا بالمغرب، محيلا على التقرير الأخير للبنك الدولي حول الآفاق الاقتصادية، والذي ينص على أن وتيرة الاستثمار في البلدان الناشئة والنامية يتوقع أن تظل دون مستويات ما قبل الجائحة على المدى المتوسط، مما سيؤثر حتما على النمو المحتمل والتجارة، ويزيد من صعوبة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وعلى المستوى التشغيلي، أشار الجواهري إلى مخطط الانتعاش بعد كوفيد-19، الذي بلغت قيمته 120 مليار درهم، وإلى إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار الذي بدأ في الاشتغال ، والإصلاح الجاري للمؤسسات والمقاولات العمومية، وكذا الميثاق الجديد للاستثمار ، بالإضافة إلى تنفيذ الإصلاحات المهيكلة التي تهم القطاعات الأساسية (التعليم، والعدالة، والحماية الاجتماعية، والصحة…)، مؤكدا أن المغرب يمتلك بذلك “مؤهلات قوية”، مضمونة بالإضافة إلى ذلك بفضل ما يتمتع به من استقرار سياسي ومصداقية لدى المستثمرين والشركاء الدوليين، وجودة بنيته التحتية، فضلا عن نظامه البنكي المتين والمرن…

وأكد الجواهري أنه في ظل هذا العزم وهذه الإمكانات، وبتعبئة متناغمة لجميع الجهات الفاعلة في إطار موحد، على غرار “الميثاق الوطني للاستثمار “، فإن الهدف المتمثل في 550 مليار درهم من الاستثمار و500 ألف فرصة شغل بحلول عام 2026 لن يكون بعيد المنال.

ويشمل برنامج هذه الندوة جلستين ، تتناول الأولى دور القطاع الخاص في استراتيجية الاستثمار، فيما تلامس الثانية موضوع “الدولة الترابية من أجل نمو شامل”.

The post الجزولي: ميثاق الاستثمار يمنح إطارا شفافا وواضحا للمستثمر المهيكل ويتيح مجموعة من الآليات والأدوات appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

واعتبر توحتوح أن هذا المشروع جد مهم ومحفز للاستثمار، وجاء ليواكب التحولات التي تعرفها البلاد، التي أصبحت اليوم بفضل مجموعة من الإصلاحات المختلفة جاذبة للاستثمار، ما كان يتطلب قانون للاستثمار يكون في مستوى الفرص التي يتيحها المغرب.

وأبرز أن هذا المشروع فيه الكثير من الانسجام مع البرنامج الحكومي، لمساهمته في تشجيع الاستثمار الموفر للثروة وفرص  الشغل، ولتضمنه مجموعة من التحفيزات التي تحقق التوازن وتقضي على الفوارق بين المناطق، من خلال الدعم الذي سيقدم للمستثمرين تشجيعا لهم على الاستثمار في مناطق لم يكن يقصدها أحد، مشددا على أن المنحة الترابية ستضع حدا لهذه الفوارق بين الجهات والأقاليم.

وسجل على أن التأكيد في هذا المشروع على تعويض الواردات بالإنتاح الوطني له أهمية كبيرة، خاصة وأن من بين الإجراءات التي جاء بها البرنامج الحكومي تشجيع وسم “صنع في المغرب” الذي تهدف الحكومة من خلاله إلى خلق أزيد من 100 ألف منصب شغل وتعويض 34 مليار درهم من الواردات بمنتوج وطني.

وثمن توحتوح إصلاحات موازية أخرى يهدف إليها المشروع، سيتم مواصلتها أو مباشرتها في مجال الولوج إلى التمويل وتعزيز تنافسية قطاع اللوجستيك، واللجوء إلى الطاقات المتجددة، والولوج إلى العقار، “فمشكل العقار وحده يشكل في أحيان كثيرة عائقا للاستثمار والتنمية، ليس فقط لثمنه المرتفع وإنما أيضا لوضعيته القانونية، سواء كان الأمر يتعلق بعدم تغطيته بوثائق التعمير أو بوضعية نظامه القانوني التي غالبا ما تكون قديمة لا تواكب متطلبات المرحلة”، حسب تعبيره.

وضرب النائب البرلماني المثال بمنطقة بوعرك المحاذية لمدينة الناظور التي يؤطرها قانون ضم الأراضي الفلاحية منذ أواخر السيتينات، واليوم بعد مرور أكثر من نصف قرن أصبحت المنطقة تعطي فرص استثمارية اكثر أهمية من الفلاحة، خاصة وأن المنطقة لم تعد تستغل فلاحيا كما كان، نظرا لعدة أسباب، “كما أن إقليم الناظور بفضل مجموعة من الأوراش التي عرفها، أصبح يوفر فرص مهمة للاستثمار يجب استغلالها ومواكبتها على مختلف المستويات”، على حد قول توحتوح.

وفي ختام كلمته، دعا توحتوح الجزولي لتعبئة كل المتدخلين لتوفير الظروف المناسبة للاستثمار ومعالجة مشاكل الولوج إلى التمويل والعقار.

The post توحتوح: مشروع القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار مهم وسيواكب التحولات التي تعرفها المملكة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.