وأوضحت الغالي خلال جلسة التصويت على ذات المشاريع أن هذه الاتفاقيات، المبرمة مع دول شقيقة وصديقة ومع منظمات إقليمية ودولية في مجالات حيوية واستراتيجية، تبرز المكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها المملكة المغربية على المستويين الإقليمي والدولي، وتعكس الثقة المتزايدة في استقرارها السياسي والمؤسساتي.

وسجلت النائبة البرلمانية أن توقيع عدد مهم من هذه الاتفاقيات تم في مدينتي الداخلة والعيون، وهو اختيار يحمل دلالات سياسية وسيادية قوية، ويؤكد أن الأقاليم الجنوبية للمملكة أصبحت فضاءً حيوياً للدبلوماسية الدولية ومنصة متقدمة للتعاون جنوب–جنوب، في تجسيد عملي لمغربية الصحراء، وترسيخاً لواقع التنمية والاستقرار الذي تعرفه هذه الأقاليم.

وأضافت أن هذه الاتفاقيات تهم مجالات متعددة وذات طابع استراتيجي، من بينها التعاون القضائي والجنائي، بما يعزز محاربة الجريمة العابرة للحدود ويرسخ سيادة القانون ويحمي الحقوق والحريات، إضافة إلى التعاون العسكري والدفاعي في إطار شراكات متوازنة تحترم السيادة وتدعم الأمن والاستقرار الإقليميين في محيط دولي يعرف تحديات متزايدة.

كما أبرزت الغالي أهمية الاتفاقيات المرتبطة بقطاعات النقل واللوجستيك، بما يشمل النقل الطرقي والبحري والجوي، وحماية حقوق البحارة، والاعتراف المتبادل برخص السياقة، معتبرة أنها تساهم في تعزيز الربط القاري وتسهيل المبادلات التجارية وتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني، وجعل الأقاليم الجنوبية بوابة استراتيجية نحو العمق الإفريقي.

وفي السياق نفسه، نوهت بالاتفاقيات ذات البعد المالي والجمركي والضريبي، خاصة تلك المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة وتفادي الازدواج الضريبي، لما توفره من إطار قانوني محفز للاستثمار وضامن للشفافية وداعم للتعاون الاقتصادي المتوازن.

كما توقفت عند الاتفاقيات المتعلقة بإحداث مقرات دائمة لمنظمات إقليمية ودولية بالمملكة المغربية، معتبرة أن هذا التوجه يعكس الثقة الدولية في استقرار المملكة ومصداقية مؤسساتها ومكانتها المتقدمة داخل الفضاء الإفريقي، خصوصاً عندما يتم توطين هذه المقرات بالأقاليم الجنوبية.

وشددت النائبة البرلمانية على أن هذه الدينامية الدبلوماسية تندرج في إطار الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي جعل من السياسة الخارجية امتداداً استراتيجياً للسياسات الوطنية الكبرى، ورافعة لتعزيز حضور المغرب قارياً ودولياً والدفاع عن وحدته الترابية.

كما دعت إلى مواصلة ملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية، وضمان التتبع الفعلي لتنفيذها وتقييم آثارها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، بما يعزز مردوديتها على مختلف جهات المملكة، وخاصة الأقاليم الجنوبية.

وفي ختام المداخلة، أعلنت فاتن الغالي تصويت فريق التجمع الوطني للأحرار بالإيجاب على مجموع مشاريع القوانين المعروضة، معتبرة أن هذه الاتفاقيات تحمل أبعاداً سيادية وتنموية واستراتيجية مهمة، وتعزز إشعاع المملكة وتدعم مكانة أقاليمها الجنوبية، وتخدم المصالح العليا للوطن تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

The post فاتن الغالي: الدبلوماسية المغربية تقوم على الفعل والنتائج عبر اتفاقيات استراتيجية ذات آفاق واعدة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وخلال كلمته بمناسبة انتخابه على رأس الفريق، عبر عوكاشا عن اعتزازه بالثقة التي حظي بها، معتبرا إياها مسؤولية جماعية تعكس روح الانسجام والتماسك التي تميز فريق الأحرار، مشددا على أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود للحفاظ على مكانة الفريق كقوة اقتراحية وفاعلة داخل المؤسسة التشريعية.

ونوه رئيس الفريق بالدينامية التنظيمية التي يشهدها الحزب، بقيادة عزيز أخنوش، والتي تقوم على ترسيخ مبدأ التداول على المسؤوليات، وتعزيز حضور الكفاءات الشابة، إلى جانب تكريس العمل السياسي الجاد والمسؤول القائم على القرب والنجاعة

كما أشاد بالدور الذي اضطلع به القياديون داخل الحزب في تأطير العمل السياسي ومواكبة مختلف المراحل، مبرزا أهمية الاستمرارية في الأداء، والبناء على المكتسبات التي حققها الفريق خلال السنوات الماضية، سواء على المستوى التشريعي أو الرقابي.

وأكد عوكاشا أن فريق التجمع الوطني للأحرار يشكل اليوم قوة سياسية متماسكة داخل البرلمان، تجمعها رؤية مشتركة تتجاوز الحسابات الضيقة، وتنخرط في مشروع وطني طموح يروم بناء مغرب الغد، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وفي هذا السياق، شدد على أن ما تبقى من الولاية التشريعية يحمل رهانات كبرى، تتطلب تعبئة جماعية وانخراطا فعالا لمواصلة الترافع عن القضايا ذات الأولوية، وتعزيز موقع الفريق كأول قوة نيابية، استعدادا للاستحقاقات المقبلة.

ويعكس هذا التوجه حرص حزب التجمع الوطني للأحرار على مواصلة ترسيخ نموذج سياسي قائم على الكفاءة والاستمرارية، وعلى تعبئة مختلف طاقاته من أجل خدمة المشروع التنموي الوطني وتعزيز الثقة في العمل السياسي.

The post بعد انتخابه رئيسا لفريق الأحرار.. ياسين عوكاشا: سنعزز موقع الأحرار كأول قوة داخل البرلمان appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح حنين خلال انعقاد لجنة لمناقشة القانون المذكور برئاسة مصطفى الدحماني، المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار: أن مهنة العدول تعد من المهن العريقة المرتبطة بالهوية الحضارية المغربية، لما تضطلع به من أدوار أساسية في توثيق المعاملات المدنية وحفظ الحقوق، مشيرا إلى مكانتها الدينية والاجتماعية ودورها في تعزيز الأمن التعاقدي والروحي للمغاربة، منوه بالإصلاح الجوهري الذي عرفته المهنة بفتح المجال أمام النساء لممارستها، في خطوة شكلت تحولا نوعيا يعكس تطور المنظومة القانونية الوطنية في إطار الثوابت الشرعية.

وسجل الفريق أهمية التحول الذي يحمله المشروع من خلال الانتقال من تسمية “خطة العدالة” إلى “مهنة العدول”، بما يعكس توجها نحو عصرنة المصطلحات التشريعية وتعزيز الطابع المهني المنظم للمهنة، مثمنا بذلك إقرار نظام المباراة لولوج المهنة تكريسا لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، داعياً إلى تطوير منظومة التكوين الأساسي والمستمر، مع اقتراح ربط معهد التكوين بالمؤسسات الجامعية ذات الاختصاص في العلوم الشرعية لضمان تأهيل علمي رصين.

وأكد فريق الأحرار أهمية تدقيق الواجبات المهنية وضمان انسجامها مع باقي المهن القضائية، إلى جانب تعزيز حماية حقوق المرتفقين باعتبار خدمات العدول خدمات عمومية تقدم نيابة عن الدولة، بما يقتضي ضمان جودتها واستمراريتها ومصداقيتها. كما دعا إلى تسريع رقمنة المهنة وتحديث آليات حفظ الأرشيف، انسجاماً مع ورش التحول الرقمي وتبسيط المساطر.

وفي السياق ذاته، جدد الفريق دعوته إلى تمكين العدول من مهام الوساطة الأسرية والإشهاد على الطلاق الاتفاقي، بما يساهم في تخفيف الضغط عن المحاكم وتسريع الإجراءات، مع الحفاظ على دور القضاء في الإذن النهائي.

واختتم محمد حنين كلمته بالتأكيد على انخراط فريق التجمع الوطني للأحرار في المقاربة التشاركية لتجويد النص، بما يحقق توازنا بين تحديث المهنة وصون خصوصيتها، ويعزز مكانتها داخل منظومة العدالة الوطنية تحت القيادة الرشيدة لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله.

The post فريق الأحرار بمجلس المستشارين يؤكد دعم إصلاح مهنة العدول وتعزيز حكامتها appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأشار رفيق إلى أن هذه المشاريع التشريعية تمثل إصلاحاً استباقياً ومسؤولاً يهدف إلى وضع آليات قانونية فعالة لمواجهة الممارسات التي تمس بنزاهة الاستحقاقات الانتخابية، وإلى تعزيز صورة العمل السياسي النبيل القائم على المنافسة الشريفة لا على شراء الذمم والتأثير غير المشروع في إرادة الناخبين.

The post رفيق: تشريعات انتخابية جديدة لضمان نزاهة الاستحقاقات وتعزيز التخليق السياسي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

غير أنه نبه إلى الوضع السياحي المقلق في أقاليم درعة، وورزازات، وزاكورة، وتنغير، التي كانت، منذ تسعينات القرن الماضي، تعد من الوجهات السياحية المزدهرة، لكنها شهدت خلال السنوات الأخيرة تراجعا ملحوظا.

The post وعلال: درعة وتافيلالت قادرة على استعادة مكانتها السياحية بتأهيل البنيات والنقل الجوي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

في هذا الإطار، أشاد المستشار الميسوري في تعقيبه على جواب الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بالاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في أفق 2030، والتي تهدف إلى رقمنة الخدمات العمومية وإرساء دعائم اقتصاد رقمي قادر على خلق مناصب الشغل وتحقيق الفعالية الإدارية، مؤكداً أن هذا التوجه يشكل رافعة أساسية للإصلاح والتحديث.

وفي ما يتعلق بالإشكالات المرتبطة بالعدالة المجالية، شدد الميسوري على أن الولوج إلى الإنترنت عالي السرعة أصبح ضرورة وطنية لتحقيق التنمية المستدامة وتقليص الفجوة الرقمية التي لا تزال تَحرِم العديد من المناطق القروية من فرص الاندماج في التحول الرقمي الوطني.

وذكر المستشار البرلماني أن عدداً من المناطق لا تزال تعاني من هشاشة البنية التحتية الرقمية، ما يُفضي إلى ضعف في التغطية وانخفاض في جودة الصبيب، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين ويُضعف فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذه المناطق.

وأشار في هذا السياق إلى معطيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي قدّر عدد غير المنخرطين في الرقمنة بحوالي 6 ملايين مواطن، مع تسجيل ضعف ملحوظ في استعمال الإنترنت الثابت وغياب التكوين على المهارات الرقمية، خصوصاً في الأوساط القروية.

وقدّم الميسوري أمثلة حية على مناطق تعاني من انعدام شبه تام للتغطية مثل مناطق في تطوان الجبلية، تاونات، وزان، شفشاون، وجرادة، وفكيك، وتنغير، وورزازات وزاكورة، حيث يضطر المواطنون إلى مغادرة مساكنهم والبحث عن مناطق تتوفر فيها الشبكة لإجراء اتصالات بسيطة.

وأضاف أن تقوية صبيب الإنترنت في العالم القروي لا يندرج فقط في خانة العدالة المجالية، بل يشكل رافعة تنموية حقيقية ستمكن الفلاحين من ولوج أنظمة الفلاحة الذكية، ودعم التسويق الرقمي للمنتجات المحلية، كما ستتيح للتلاميذ ولوجاً أفضل للتعليم الرقمي، وللمواطنين الاستفادة من الخدمات الإدارية عن بعد.

وفي ختام تعقيبه، شدد الميسوري على أن فريق التجمع الوطني للأحرار يطالب بمواصلة تعبئة استثمارات فعالة وموجهة نحو العالم القروي والجبل، قصد تجاوز الفجوة الرقمية وتحقيق عدالة ترابية في الاستفادة من التحول الرقمي، مؤكدا أن إنجاح التحول الرقمي لن يكتمل إلا إذا شمل جميع المواطنات والمواطنين على قدم المساواة، بما يضمن إدماج الجميع في مستقبل رقمي عادل وشامل.

The post الميسوري: تجويد صبيب الإنترنيت في المناطق القروية رافعة أساسية لتحقيق العدالة المجالية والتنمية المنصفة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح أن هذه الجهود شملت الحفاظ على أمن وسلامة الأرواح والممتلكات، ودرء المخاطر الإرهابية والمخططات التخريبية للجماعات المتطرفة والشبكات الإجرامية المنظمة العابرة للقارات.

وأشاد صبري، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2025، كما وافق عليها مجلس النواب، باليقظة والفعالية التي أبانت عنها الأجهزة الأمنية، حيث تمكنت من إحباط جميع المؤامرات والمخططات التخريبية التي استهدفت أمن الدولة والمجتمع، من خلال تفكيك الخلايا الإرهابية المرتبطة بالمنظمات العابرة للحدود.

وأضاف أن هذه المجهودات ساهمت في اعتراف دولي بالمغرب، مما أهله لشغل منصب النائب الأول لمنظمة الإنتربول، تأكيداً على دوره الريادي في ضمان الأمن والاستقرار وطنياً ودولياً، مع الالتزام بروح الدستور وحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

من جهة أخرى، أكد صبري أن من بين التحديات التي يجب مواجهتها تحسين تدبير الكوارث الطبيعية من خلال تعزيز قدرات مرفق الوقاية المدنية. ودعا إلى وضع برامج طموحة لتطوير البنيات التحتية الضرورية، وتجهيز المجالات الترابية بمعدات الحماية والتدخل اللوجستيكية الكافية والمتطورة، خاصة في بعض المناطق الحضرية التي لا تتوفر على خدمات وقائية كافية.

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لدعم خيار الجهوية المتقدمة، عبر تسريع تنفيذ برامج التنمية الجهوية وضمان التوازن بين مختلف الجهات والأقاليم. وأشار إلى وجود صعوبات مالية وإدارية تعيق قدرة الجهات على توفير موارد ذاتية مستقرة تمكنها من أداء اختصاصاتها بشكل فعال.

على صعيد آخر، أشاد صبري بالإجراء الحكومي الذي رفع حصة الجماعات الترابية من 30% إلى 32% من الموارد المالية لتعزيز التنمية المجالية. لكنه دعا إلى مواصلة هذا التوجه وزيادة النسبة مستقبلاً، مع ضرورة الإسراع بإصلاح مدونة الجبايات المحلية وإخراجها إلى حيز التنفيذ.

كما نوه بالتزام الحكومة بتقليص الفوارق المجالية وتنفيذ برنامج يهدف إلى معالجة التفاوتات، مع التأكيد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لفك العزلة عن المناطق النائية والجبلية. وأوضح أن هذه المناطق تعاني من اختلالات تؤثر على استقرار سكانها، خصوصاً في فصل الشتاء، ما يستدعي تعزيز البنيات التحتية، مثل بناء الطرق والمسارات، وتعميم خدمات الكهرباء والماء الصالح للشرب والتعليم والصحة.

ودعا صبري إلى تنسيق الجهود الحكومية لتحقيق تنمية شاملة في العالم القروي، من خلال دعم برنامج التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية، وتعزيز البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية في المناطق القروية والمراكز الهامشية، إلى جانب تشجيع تشغيل الشباب لضمان الاستقرار في هذه المناطق.

وأشاد بانخراط وزارة الداخلية في تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، خاصة فيما يتعلق باستخدامها في اللوحات وعلامات التشوير التابعة للجماعات الترابية، وتمكين المواطنين من تسجيل أبنائهم بأسماء أمازيغية، انسجاماً مع روح دستور المملكة. كما دعا إلى تسريع وتيرة استعمال اللغة الأمازيغية في مختلف المراسلات الإدارية ووثائق الحالة المدنية والبطاقة الوطنية.

The post صبري: وزارة الداخلية نجحت في تحقيق رهانات كبرى وحفظ الأمن تماشيا مع تعليمات جلالة الملك appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأكدت فرق الأغلبية النيابية في مداخلات خلال هذه الجلسة التي حضرتها وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن مشروع قانون المالية يجسد بشكل واقعي تنزيلا لبرنامج عمل الحكومة وتعاقدها مع المواطنين، ويترجم إرادتها في استكمال تنزيل برامج الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار وإنعاش التشغيل، مضيفة أن ما تضمنه المشروع من تدابير وإجراءات خاصة، لاسيما تلك المرتبطة بالدعم الاجتماعي وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيض الضريبة على الدخل “ربما فاقت كل التوقعات والانتظارات، نظرا للسياقات الاقتصادية الدولية المعقدة والواقع المناخي بالمملكة”.

وسجلت أن الحكومة، وهي تضع مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، استحضرت بعمق معنى وأهداف المشروع المجتمعي الكبير الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والقيم الوطنية والحضارية المؤطرة له المبنية على التضامن والتكافل، لافتة إلى أن “الحكومة، وانطلاقا من هذه المنظومة القيمية الرفيعة، اختارت مشروعا ماليا متجددا ومجتهدا”.

واعتبرت أن مشروع القانون “اجتماعي بامتياز، بعيدا عن منطق مناصرة الأغلبية، بل بمنطق الموضوعية المتمثلة في الأرقام الواضحة التي جاء بها والإجراءات المواكبة لأجرأتها”.

وشددت على أن “مناقشات الميزانيات تتم بمحاججة الأرقام والمعادلات الاقتصادية والإجراءات المالية التي ضمنت بها الحكومة صلابة المالية العمومية وسيادة القرار الاقتصادي والسياسي للمملكة”، مبرزة أن “الحكومة حققت أربع نجاحات استراتيجية تتمثل في التحكم في عجز الميزانية وتقليصه إلى 4 في المائة من الناتج الخام، وارتفاع الموارد الجبائية وغير الجبائية، وتفعيل الرؤية الاستراتيجية لتدبير محفظة المقاولات والمؤسسات العمومية، والوضعية الجيدة للادخار الوطني الذي فاق 670 مليار درهم في الأدوات المالية”.

وأشادت فرق الأغلبية أيضا، بتحسن التصنيف الائتماني للمغرب لدى المؤسسات الدولية بفضل الإصلاحات المعتمدة في تدبير المالية العمومية، وتنويع موارد دخل الاقتصاد، وزيادة حجم الصادرات، وانتعاش القطاع السياحي وتحويلات مغاربة العالم التي تغطي جزءا كبيرا من عجز ميزانية المدفوعات الخارجية، مؤكدة أن هذه الإيرادات ساهمت في الرفع من الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة إلى نحو 400 مليار درهم، وبالتالي خلق وضع مالي وائتماني جيد مقارنة باقتصادات أخرى مماثلة.

The post الأغلبية البرلمانية تنوه بمالية 2025 وباستكماله لبرامج الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار وإنعاش التشغيل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأضاف توحتوح خلال مداخلته في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، في اللجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن قانون المالية، يشمل إصلاحات ستبني مغرب التقدم والكرامة الذي يريده جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

وفي هذا الصدد، نوّه النائب البرلماني بحجم المجهودات التي تقوم بها الحكومة، مشيرا إلى أن الاطلاع على مشروع قانون المالية لسنة 2024، يستوجب الإشادة بمجهودات الحكومة ودعمها في هذه التوجهات، على غرار ما قامت به خلال تدبير زلزال الحوز، تنفيذا لتعليمات جلالته، مضيفا أن الحكومة دبرت منذ مجيئها الأزمات، بشكل عقلاني ومرن، وهو ما يستدعي دعمها وتفادي التشويش على ما تقوم به وتبخيس الجهود الذي تتعرض لها.

وأوضح أن الحكومة، وعلى رغم كل الظروف الصعبة والتحديات، حافظت على مجموعة من التوازنات، فهي تدبر المرحلة بالكثير من الحكمة والشجاعة والثبات والتزمت بالبرنامج الحكومي، وفي الآن ذاته تواجه التحولات الجيوسياسية والمناخية وكذلك آثار الزلزال.

وتابع أن مشروع قانون المالية يكشف عن الحكامة والجرأة، لأنه في هذه الظرفية، المرجعية المؤطرة لقانون المالية تم احترامها وهي التوجيهات الملكية السامية، لأن جلالة الملك في خطبه الأخيرة أعطى أهمية لاستكمال الاستثمار في قطاعات الماء والأسرة وأوراش التنمية الاجتماعية، ذلك أن كل التزامات البرنامج الحكومي يتم تنزيلها في آجالها وباعتماداتها بوضوح وبشجاعة.

وأبرز أن الحكومة تواجه هذه الظرفية بنفس الشجاعة خاصة تدبير آثار الزلزال، من خلال دعم المتضررين وإعادة البناء وتأهيل المناطق المتضررة، إضافة إلى إحداث مخزون استراتيجي في مختلف الجهات الذي سيمكن بلادنا من تدبير الكوارث لا قدّر الله.

وأشاد كذلك بالتوجهات الحكومية في ما يتعلق بمتطلبات احتضان كأس العالم 2030، من مجهودات، مشيرا إلى أن هذا التنظيم لا يعطى إلا للبلدان التي لديها رؤية واضحة وتحظى بثقة بلدان العالم، وهو ما يؤكد أن بلادنا تحظى بهذه الثقة، لأنها تشهد في المرحلة الأخيرة مجموعة من الأوراش والإصلاحات بقيادة جلالة الملك، نصره الله.

وتابع المتحدث ذاته، أن الحكومة تواصل الوفاء في تنفيذ توجيهات جلالة الملك نصره الله، خاصة على مستوى ورش الدولة الاجتماعية، فعلى مستوى التأمين الإجباري على المرض، تم السنة الماضية تحويل ملايين المغاربة من “راميد” إلى “أمو”، إضافة إلى إصلاح منظومة الصحة، الذي خفف على المغاربة المعاناة المرتبطة بالخدمات الصحية.

ودائما في إطار المستوى الاجتماعي، أبرز توحتوح أن المغرب يعيش مرحلة تاريخية غير مسبوقة تتعلق بتقديم الدعم المباشر للأسر الفقيرة والهشة، الذي جاء في الخطاب الملكي لافتتاح الدورة التشريعية الأخيرة، كما أعلن عن ذلك رئيس الحكومة، ويتعلق الأمر بدعم مباشر لهذه الأسر قبل نهاية هذا العام، يتراوح ما بين 500 درهم ويفوق في بعض الأحيان 1000 درهم، مستنكرا ما يتعرض له هذا البرنامج من تشويش من بعض الجهات.

إثر ذلك، نوّه توحتوح بالاحترافية في تمويل هذا الورش الاجتماعي، بالاعتماد على المساهمات التضامنية ومساهمات صندوق المقاصة وغيرها.

وأشاد كذلك بتنزيل ميثاق الاستثمار الذي سيفتح آفاقا جديدة وواسعة  في ما يتعلق  بجذب الاستثمارات وتوفير فرص الشغل وموارد لتمويل مختلف البرامج الاجتماعية، منوها كذلك بتنفيذ برنامج أوراش الذي استهدف 250 ألف من المواطنين الذين فقدوا العمل أو العاطلين عن العمل.

أما في ما يتعلق بدعم السكن، فقد أبرز توحتوح أهمية هذا الورش الذي يستهدف الفئات الهشة والفقيرة، والذي سيساهم في توفير ظروف الراحة والكرامة للمواطنين والأسر المغربية.

وبالنسبة لخارطة طريق قطاع السياحة، أفاد توحتوح أن الأمر يتعلق بهدف بلوغ 17.5 مليون سائح خلال سنة 2026، وهو ما سيوفر 80 ألف منصب شغل، و120 مليار درهم من العملة الصعبة.

النائب البرلماني، أشاد كذلك في مداخلته بدعم الحكومة للقدرة الشرائية للمواطنين من خلال مجموعة من التدابير والإجراءات لمواجهة تداعيات مجموعة من الأزمات والتحولات الجيوسياسية والمناخية التي تسببت في ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية وكذلك الوطنية.

كما نوّه توحتوح بالمجهودات التي تقوم بها الحكومة في مجال السياسة المائية، من خلال تنفيذ وتنزيل مجموعة من المشاريع قبل الآجال المحددة لها، كما تقوم بمجهودات كبيرة لتوفير الموارد المائية بإنجاز مجموعة من السدود ومحطات المعالجة والقنوات وغيرها من المشاريع، التي تروم توفير مياه الشرب والسقي، مذكّرا بأهمية ما حققه مخطط المغرب الأخضر، الذي مكّن من توفر مختلف المواد الفلاحية والغذائية في الأسواق الوطنية على الرغم من الجفاف.

The post توحتوح: مشروع مالية 2024 يكشف عن حكامة وجرأة الحكومة ويكرس اهتمامها بالجانب الاجتماعي وتعزيزها للاستثمار appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

جاء ذلك ضمن جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، أمس الإثنين، حول موضوع “تمكين المرأة المغربية ورهانات التنمية”.

في هذا الصدد، هنأت زينة شاهيم، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، رئيس الحكومة على الإجراءات التي تم اتخاذها  في ظرف سنة ونصف من قيادة الحكومة، و”التي تبرر حرصكم السياسي والشخصي لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمراة المغربية”، حسب قولها.

واعتبرت أن البرامج والاستراتيجيات التي تبنتها الحكومة بالملموس مكانة وأولوية المرأة في الأجندة الحكومية بعدما عاشت تراجعات في السنوات الماضية.

وأفادت شاهيم أن  الفريق التجمعي بمجلس النواب يثمن عاليا المجهودات الكبيرة التي تبذلها الحكومة لتعزيز التمكين الاجتماعي للنساء، مع اتخاذ عدد من الإجراءات والمبادرات الرامية إلى دعم الأرامل في وضعية هشاشة الحاضنات لأطفالهن، تبعا للتوجيهات الملكية السامية.

كما يشيد الفريق، تضيف شاهيم، بالعناية الخاصة التي توليها الحكومة لصحة الأم والطفل، و”التي تشكل أولوية وطنية للحد من وفيات الحوامل والأطفال الرضع خصوصا في العالم القروي، كما ينتظر أن يكون إصلاح القطاع الصحي الفضاء المثالي للحد من هذه الظاهرة”، تضيف شاهيم.

ونوهت شاهيم بالإجراءات المتخذة للحد من ظاهرة الهدر المدرسي في صفوف الفتيات، مشيرة إلى أن القيادة الحكومة، ومن ورائها الأغلبية البرلمانية، تظهر أن مدخل التمكين الاقتصادي للمرأة يشكل رافعة لتحقيق التنمية التي تنشدها البلاد، مشيرا إلى أن هذا التوجه يبرز النفس الترابي لفكرة إدماج المرأة في التنمية عبر البرامج التي أطلقتها الحكومة، من قبيل برامج أوراش وفرصة.

وأكدت شاهيم أن محطة 8 شتنبر 2021 هي محطة مفصلية ومهمة في تاريخ التمكين السياسي للمرأة المغربية، وهو تكريس لمسار طويل من النضال والدفاع على ضرورة منح النساء وضعية متقدمة في مجال الممارسة السياسية داخل المؤسسات، “الشيء الذي مكن من تدارك هفوات الماضي، وإدماج المرأة في مسلسل الإصلاحات الكبرى التي تعرفها بلادنا بشكل يضمن تمثيلية حقيقية للنساء داخل الهيئات المنتخبة”، حسب قولها.

من جهتها، أكدت ليلى الداهي، النائبة البرلمانية عن الفريق ذاته، أن المرأة هي نصف المجتمع الذي يربي ويؤطر يتحكم في مصير النصف الآخر.

وأشارت داهي إلى دعم جلالة الملك النساء المغربيات في خطاب عيد العرش الأخير، حيث أكد أن نماء وازدهار المغرب لا يمكن أن يتم إلا بمشاركة النساء المغربيات في جميع المجالات.

وأفادت أنه على الرغم من كل ما تحقق في مجال التمكين القانوني والاجتماعي والسياسي والاقتصادي والمؤسساتي للنساء، لا أحد يمكن أن ينكر أن المرأة لا تزال تتحمل عبئا غير متناسب مع الخدمات والأدوار التي تقدمها للمجتمع دون مقابل.

وأبرزة أن فئة النساء هي الفئة الأكثر عرضة للحيف والإقصاء والحط من الكرامة والعمل في القطاعات غير المهيكلة، وهي التي تقبل شغل وظائف متدنية الأجور وغير مستقرة، وهي الفئة المقصية من التعيين في المناصب العليا، كما أشاارت إلى أن المرأة القروية تعطي بلا مقابل، وتأخذ أقل مما تستحق.

وأكدت أن التمكين القانوني والاقتصادي والاجتماعي هو ممارسة وقرار، وليست نوايا حسنة، موضحة أن “التمكين الذي لا ينتهي بتغيير القوانين ودفع المرأة إلى أوسع نطاق في المشاركة التنموية، وتخليصها من فكرة دورها التقليدي، واستغلال أدوارها البيولوجية، وجعلها عائقا في ممارسة المرأة لحقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية ليس تمكينا بل ذرا للرماد في العيون”، حسب تعبيرها.

The post فريق التجمع الوطني للأحرار ينوه بجهود الحكومة في تكريس التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء appeared first on التجمع الوطني للأحرار.