ووافق على هذا الجزء من مشروع القانون، كما عدلته وصادقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، 208 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 56 نائبا وامتنعت نائبة برلمانية واحدة عن التصويت. 

وأفاد تقرير للجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن التعديلات على مشروع قانون المالية، التي توصلت بها اللجنة، بلغت ما مجموعه 532 تعديلا، من بينها تعديل واحد من الحكومة، و28 تعديلا قدمته فرق الأغلبية النيابية (فريق التجمع الوطني للأحرار، وفريق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية) والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

وتوزعت التعديلات الأخرى بين الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية (167 تعديلا)، و الفريق الحركي (92 تعديلا)، وفريق التقدم والاشتراكية (56 تعديلا)، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية (139 تعديلا)، والنائبة فاطمة الثامني (غير منتسبةـ26 تعديلا)، والنائبة نبيلة منيب (غير منتسبة- 32 تعديلا).

وسيعقد مجلس النواب في وقت لاحق اليوم، جلستين عموميتين تخصص الأولى، التي ستنطلق على الساعة العاشرة صباحا، لتقديم تقارير اللجان الدائمة حول الميزانيات الفرعية ومناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، فيما تخصص الثانية التي ستلتئم على الساعة الثالثة بعد الزوال، لتقديم جواب الحكومة والتصويت على الجزء الثاني وعلى مشروع قانون المالية برمته.

The post مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ للمجلس أنه بالاضافة إلى رئيس مجلس النواب، يضم الوفد النيابي المغربي محمد شوكي رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، والنائب حسن بنعمر، وآخرون.

وأوضح البلاغ أن اللقاءان اللذان حضرهما سفير صاحب الجلالة بجمهورية الصين الشعبية عبد القادر الأنصاري، شكلا مناسبة ثمن خلالها كل من تشاو له جي رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، ووانغ هو نينغ رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وراشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب المغربي، أوراش التنمية التي يعرفها المغرب والصين في مختلف المجالات تحت القيادة الرشيدة لقائدي البلدين، والطفرة النوعية التي شهدها التعاون المغربي-الصيني منذ الزيارة التاريخية التي قام بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله للصين في ماي 2016، والمباحثات التي أجراها جلالته مع فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ، والتي توجت بالتوقيع على الإعلان المشترك المتعلق بإقامة شراكة استراتيجية بين البلدين.

وأعرب راشيد الطالبي العلمي والوفد النيابي المرافق له، عن شكره وسعادته بالدعوة لزيارة جمهورية الصين الشعبية مما يعكس عمق ومتانة العلاقات بين البلدين، مؤكدين أن الزيارة تدخل في إطار ترسيخ رؤية قائدي البلدين، وتعزيز الصداقة المغربية الصينية، والدفع بالتعاون بينهما في كافة المجالات، خاصة على المستوى البرلماني.

من جهته رحب الجانب الصيني برئيس مجلس النواب والوفد النيابي المرافق له، مؤكدا أن البلدين من الدول القليلة في العالم التي لديها حضارة وثقافة تمتد لآلاف السنين، كما لديهما مصالح مشتركة، ويتقاسمان ذات القيم المرتبطة بإقامة علاقات دولية مبنية على السلم والأمن، واحترام سيادة الدول ووحدتها الترابية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وتسخير إمكانيات الشعوب من أجل التنمية والازدهار في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتبادل الطلابي، ومد الجسور على المستوى السياحي بالنظر للمؤهلات التي تتوفر عليها المملكة المغربية، وبفضل القرار المتبصر لجلالة الملك بإعفاء المواطنين الصينيين من تأشيرة الدخول للمغرب.
وتطرق الجانبان أيضا لعدد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وبحثا سبل توطيد العلاقات البرلمانية بين المؤسستين التشريعيتين في إطار مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها سنة 2021، معربين عن الإرادة القوية لتعزيز التعاون والتشاور البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين وتقوية مجموعتي الصداقة البرلمانية بالبلدين.

كما أجرى الوفد النيابي المغربي برئاسة راشيد الطالبي العلمي في إطار هده الزيارة لقاءا مع كل من وانغ شياو هوي أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني بمقاطعة سيتشوان، رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب بالمقاطعة، وتشاو بي ده أمين لجنة الحزب الشيوعي الصيني بمقاطعة شنسي رئيس اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب بالمقاطعة.

وتطرقت المباحثات على الخصوص خلال هذين اللقاءين للعلاقات التاريخية المتينة بين المغرب والصين، وآفاق تعزيزها لخدمة التنمية والمصالح المشتركة للبلدين، وكذا تبادل التجارب وتقاسم الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
تجدر الإشارة إلى أنه بدعوة من رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني بجمهورية الصين الشعبية، قام وفد نيابي من الأغلبية والمعارضة برئاسة راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، بزيارة عمل لجمهورية الصين الشعبية، وذلك بهدف تعزيز العلاقات البرلمانية المغربية – الصينية، وكذا التنسيق في مختلف المحافل البرلمانية الدولية، ومد جسور الحوار والتواصل البرلماني الدائم بين المؤسستين التشريعيتين خاصة في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشاو له جي قد قام بزيارة رسمية للمملكة المغربية في ماي 2023، على رأس وفد رفيع المستوى، وذلك بدعوة من رئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية.

The post الطالبي العلمي يجري مباحثات مع مسؤولين بجمهوريةالصين الشعبية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وحسب بلاغ لمجلس النواب، سيعقد الوفد خلال هذه الزيارة التي تستمر حتى 23 فبراير الجاري، سلسلة من الاجتماعات مع أعضاء الحكومة البريطانية، وكذلك مجلسي العموم واللوردات.

ومن المقرر، أيضا، عقد سلسلة من الاجتماعات مع اللجان البرلمانية ونواب بريطانيين من مجموعات سياسية مختلفة، والمجموعة البرلمانية البريطانية متعددة الأحزاب (APPG-المغرب)، والجمعية البرلمانية للكومنويلث، ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية.

وتندرج هذه الزيارة في إطار الزخم الذي تعرفه المبادلات بين المؤسسات التشريعية في البلدين، خاصة منذ إعادة تشكيل المجموعة البرلمانية البريطانية متعددة الأحزاب وتكوين مجموعتي الصداقة في غرفتي البرلمان المغربي.

وكانت المجموعة البرلمانية البريطانية قد قامت بزيارة عمل إلى المغرب السنة الماضية، تميزت على وجه الخصوص بمحطتها في جهةالداخلة-وادي الذهب، حيث تعرف أعضاؤها على دينامية التنمية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة.

The post إدحلي تشارك ضمن وفد من مجلس النواب في زيارة عمل إلى لندن appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ودعا اشباعتو، في كلمته باسم الفريق النيابي للأحرار، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس النواب، إلى تجاوز اختلالات الماضي من خلال مباشرة إصلاحات ناجعة لتكييف التعليم العالي مع واقع ومستجدات القطاع، مع التركيز على وضع الطالب في صلب هذه الإصلاحات، وكذا العمل على تعزيز قيمة التكوين المهني وتشجيع البحث العلمي.

واستعرض اشبعتو أبرز المشاكل التي يعاني منها القطاع والوضع المقلق للجامعة، ومن بين هذه المشاكل الهدر الجامعي والبطالة في صفوف المتخرجين، نواقص المهارات اللغوية ومشكل الاكتظاظ وغياب الاستقلال الكاملة في التسيير لدى الجامعات المغربية.

وأبرز أن واقع الحال يفرض إصلاح وتطوير التعليم العالي، في ظل انخفاظ مستوى الكفاءة والازدياد المضطرد في عدد الطلبة بدون أفق، وارتفاع كلفة الإنفاق مع انعدام تحقق النتائج المرجوة، وانخفاض عدد المؤطرين، مشددا على ضرورة القيام بوقفة للقيام بإصلاحات متعددة وتكييف التعليم العالي مع الواقع والمستجدات.

من جهتها، نوهت سلمى بنعزيز، النائبة البرلمانية التجمعية، بالتفاعل الإيجابي للحكومة مع السياسات التي لها بعد استراتيجي، وعلى رأسها سياسة التعليم العالي، لكونها توجه استراتيجي يتجاوز باقي السياسات القطاعية والعمومية، كما أشادت بالتوجهات الحكومية لإصلاح منظومة التعليم العالي، التي توجت باجتماع رئيس الحكومة مع نقابات التعليم العالي من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي يعرفها القطاع.

وأبرزت أن الحكومة تتوفر على كل الشروط والظروف للقيام بإصلاح عميق وهادف لمنظومة التعليم العالي دون أي هاجس يذكر، منوها ببوادر الإصلاح الذي أعلنت عليها الحكومة، فيما يتعلق بتحسين الوضعية المالية للأستاذ وتجويد النظام الأساسي وكذا دفتر الضوابط البيداغوجية التي تهم سلك الإجازة، ناهيك عن إصلاحات أخرى.

The post فريق “الأحرار” بمجلس النواب يشيد بالأدوار الطلائعية للجامعة المغربية ويثمّن الإصلاحات الحكومية في قطاع التعليم العالي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ للمجلس أن سيركويرا أعربت بهذه المناسبة عن اعتزازها بهذه الزيارة الأولى من نوعها لرئيس الجمعية الوطنية لأنغولا على رأس وفد برلماني يضم مختلف الأطياف السياسية، مشيرة إلى أنها ستساهم لا محالة في إعطاء دفعة جديدة لعلاقات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين.

وأشادت رئيسة الجمعية الوطنية لأنغولا بالتطور الديمقراطي الذي عرفته المملكة المغربية وبتميز تجربتها البرلمانية، مضيفة “نعتبر البرلمان المغربي شريكا استراتيجيا وتجمعنا نفس القيم المرتبطة بالسلم والاستقرار وحقوق الإنسان واحترام سيادة الدول”.

من جهته، أكد الطالبي العلمي على عمق العلاقات التاريخية بين المغرب وأنغولا، مذكرا بالدعم الكبير الذي قدمه المغرب لنضال الشعب الأنغولي ضد الاستعمار.

واستعرض رئيس مجلس النواب التطور الديمقراطي والمؤسساتي الذي عرفته المملكة، مشيرا على الخصوص إلى الأوراش الكبرى التي يجري تنفيذها تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس من أجل تكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات واحترام حقوق الإنسان وضمان مكانة المرأة والنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف أبعادها.

وخلال هذا اللقاء الذي حضره على الخصوص، سفير أنغولا بالرباط ديوغو كريستوفاو بالتزار ورئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب – أنغولا،لطيفة الشربف، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية لأنغولا.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز وتوسيع التعاون البرلماني بين المؤسستين بما يعكس متانة أواصر الصداقة التي تجمع الشعبين المغربي والأنغولي ويساهم في توطيد العلاقات بين البلدين.

وسيعمل الطرفان، في مجال اختصاصهما، على تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين المغرب وأنغولا، وعلى توطيد التعاون البرلماني من خلال الحوار والتشاور وتنسيق المواقف في إطار المنظمات والمحافل البرلمانية الدولية والجهوية والقارية على أساس أولويات البلدين.

كما سيحرصان على تبادل المعلومات والخبرات والممارسات الفضلى في مجال التشريع وباقي اختصاصات المؤسستين التشريعيتين، وعلى تبادل الزيارات بين اللجان ومجموعتي الصداقة البرلمانية وإدارتي المجلسين.

The post رئيس مجلس النواب يجري مباحثات مع رئيسة الجمعية الوطنية لأنغولا appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وافتتح النائب محمد شوكي، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، أشغال هذا اليوم الدراسي، بتقديم الخطوط العريضة لمشروع القانون المالي رقم 50.22، الذي يحمل من الشجاعة والجرأة ما يجعله من أهم مشاريع قوانين المالية خلال السنوات الأخيرة رغم الظرفية الصعبة، من خلال تخصيص 40 مليار درهم إضافية بالمقارنة مع هذا العام للقطاعات الاجتماعية.

وأشار شوكي إلى أن مشروع القانون يهدف بشكل خاص إلى ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الإقتصاد الوطني، واستعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات، وتكريس العدالة المجالية.

ومن جانبه، تضمن عرض منظمةالخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين، بالأساس، الإجراءات المتخذة للإصلاح الضريبي، تنزيلا لمضامين القانون الإطار المتعلقو بالجبايات، من خلال إصلاح النظام الحالي للضريبة على الشركات والتوجه نحو معدلات موحدة، ورفع مساهمة الشركات الكبرى التي تفوق أرباحها 100 مليون درهم من خلال فرض ضريبة في حدود 35 في المائة، بينما ستخضع البنوك وشركات التأمين، وصندوق الإيداع والتدبير، لضريبة يصل معدلها إلى 40 في المائة.

كما شمل العرض التدابير الرئيسية المقترحة في مشروع قانون المالية 2023 بالنسبة لمحور الضريبة على الدخل، والتي تتمثل أساسا في تخفيف العبء الضريبي على الأجراء ومعاشات المتقاعدين، وتمديد فترة الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء حديثي الشغل إلى غاية متم سنة 2026، ومراجعة طريقة التضريب ومراقبة ضريبة الدخل.

The post الفريق النيابي لـ”الأحرار” ينظم يوما دراسيا حول مشروع قانون المالية بشراكة مع منظمة المحاسبين التجمعيين  appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

كما أشاد، خلال تدخله باسم الفريق التجمعي، خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، أمس الاثنين، باختيار الحكومة سياسة تنظيم الإنفاق العمومي، وترشيد الهوامش المالية، والانحياز الصريح للأسرة المغربية، طبقة وسطى كانت أو هشة، عبر فرض ضرائب تضامنية على الشركات الأكثر ربحا، وخفض الضريبة على الدخل لفائدة شرائح واسعة من المجتمع.

وأفاد أن الحكومة اتخذت عددا من الإجراءات الشجاعة والمهمة، أبرزها الحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية والضرورية كالقمح والسكر والغاز والماء والكهرباء بميزانية 38 مليار درهم، وتنزيل التغطية الصحية الإجبارية وتوفير مخصصات مالية لهذا القرار تصل إلى 9,6 مليار درهم، ودعم مهني النقل لمنع ارتفاع أسعار نقل الاشخاص والبضائع ب5 مليار درهم، والرفع من قيمة التعويضات للعائلية، والحد الأدنى للأجر.

وأبرز أن تعزيز الدولة الاجتماعية التي رفعته هذه الحكومة ليس مجرد شعار انتخابي، بل هو التزام سياسي وأخلاقي لا رجعة فيه، “ومشروع قانون المالية مليء بقرارات جريئة غير مسبوقة في المجال الاجتماعي والاقتصادي”.

وأكد أن فريق التجمع الوطني للأحرار، إلى جانب حلفائه، له كامل الثقة في الحكومة لتجاوز الأزمة، واستثمارها لما في صالح الوطن والمواطنين.

وحول موضوع مناقشة مشروع قانون المالية 2023، الذي اختير كموضوع رئيسي خلال الجلسة، أكد غيات أن العنوان السياسي العريض لهذا المشروع هو التكريس الأمثل للرسائل الديمقراطية لانتخابات 8 شتنبر، ما يعكسه البرنامج الحكومي المتمثل في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.

واعتبر أن البرنامج الحكومي، ومعه مشروع قانون المالية، جاءا بوعي سياسي يحقق الجواب شافي على الصعوبات والتحديات الراهنة التي تواجه الأسرة المغربية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمالي، وانعكاسات الأزمة المتعددة الأبعاد.

كما يرى غيات أن المشروع جاء بإجراءات ملموسة وواقعية، من شأنها تثمين الاقتصاد الوطني ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، حيث “خرج من دائرة التبرير إلى دائرة الإنجاز، وتحمل المسؤولية الكاملة في إدارة الشأن العام، منذ عامها الأول”، على حد قوله.

وسرد غيات أهم الإصلاحات التي جاء بها المشروع، من بينها تمكين كل الأسر الهشة من نظام موحد للتغطية الصحية مع نهاية 2023 وإعفائها من مساهمات الاشتراك الشهري فيها، ومواصلة إصلاح المدرسة العمومية، وتخصيص اعتمادات مالية لسد الخصاص في الأطر التربوية، ورفع ميزانية وزارة الصحة، ومنح دعم مباشر لاقتناء السكن لفئة عريضة من الأسر، بالإضافة لدعم الاستثمار العمومي ب300 مليار درهم، وهو رقم غير مسبوق، كما قال غيات.

“مشروع قانون المالية يعبر عن طموحنا كمواطنين ونواب أمة لجعله الأسرة المغربية المحور الأساسي للإنفاق العمومي، “فعندما نصلخ قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، فإننا نلامس مباشرة احتياجات المغاربة”، يزيد رئيس الفريق النيابي التجمعي.

من جهة أخرى، نوه غيات بالتفاعل الإيجابي لرئيس الحكومة مع مسطرة جلسات المساءلة الشهرية، مضيفا أن ذلك يؤكد حرصه على التفاعل الإيجابي مع كل قضايا السياسة العامة، وكذا تركه المجال مفتوحا للوزراء من أجل تناول قضايا سياسية عمومية، كل حسب اختصاصه.

وعبر غيات عن اطمئنان الفريق التجمعي بفضل تكامل العمل المؤسساتي في البلاد، والتجاوب الفعال مع الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية، والذي يحتوي على توجيهات ذات طابع استراتيجي.

The post غيات: الدولة الاجتماعية ليست شعارا انتخابيا بل التزام سياسي حقيقي ومشروع قانون المالية مليء بقرارات جرّيئة وغير مسبوقة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ لمجلس النواب أن هذين الاجتماعين، اللذين انعقدا بمقر الجمعية التشريعية بسان خوسي، خصصا لمناقشة مواضيع ذات أهمية بالغة، تتعلق بالتغيرات المناخية والهجرة والمرأة.

وبهذه المناسبة أكدت، زينة ادحلي أن المغرب مستمر في بذل جهود جبارة فيما يتعلق بتفكيك شبكات تهريب المهاجرين غير الشرعيين وإجهاض محاولات الهجرة غير النظامية، حيث يعتمد النموذج المغربي في هذا المجال على التضامن والمسؤولية والتعاون الدولي، كما أنه أصبح يشكل نموذجا إقليميا لتدبير إشكالية الهجرة.

وأوضحت أن المملكة أحرزت تقدما كبيرا في مجال الحفاظ على البيئة واستغلال الطاقات المتجددة، من خلال اعتماد ترسانة قانونية قوية وفعالة لتعزيز حماية البيئة ودعم جهود محاربة التلوث.

وأكدت أن المرأة هي الأكثر تأثرا عندما يتعلق الأمر بالهجرة أو التغيرات المناخية، مما يحتم على المنتظم الدولي تكثيف الجهود من أجل حماية وضعيتها.

وعلى هامش هذين الاجتماعين، عقدت نائبة رئيس مجلس النواب لقاء ثنائيا مع رودريغو أرياس سانشيز، رئيس الجمعية التشريعية بكوستاريكا، تبادلت من خلاله سبل التعاون البرلماني، حيث أكدت أن المملكة المغربية وجمهورية كوستاريكا يتقاسمان نفس المشاكل والتحديات مما يستلزم تعزيز التعاون بين البلدين.

The post زينة ادحلي تشارك في اجتماع اللجنة البرلمانية الدولية المعنية بالبيئة واللجنة البرلمانية الخاصة بالمرأة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر الحزب بالجهة أن النواب البرلمانيين العشرة، الممثلين لمختلف الدوائر التشريعية بالجهة، ساهموا في الجلسات العامة الخاصة بمراقبة عمل الحكومة، ولهم مساهمة هامة في العمل التشريعي، كما يشاركون في اجتماعات اللجان الدائمة للمجلس، مشيرا إلى أن النواب التجمعيين بالجهة طرحوا 183 سؤالا حول مختلف القطاعات، كالصحة والتعليم والتشغيل، والتجهيز والنقل، والشباب والثقافة والرياضة.

بالنسبة للبرلمانية مريم الرميلي، فقد ساهمت بـ21 سؤالا حول قطاعات البنيات التحتية، والصحة والتعليم والشباب والثقافة والرياضة، حيث تساءلت عن وضعية الطريق الوطنية رقم 8، وحول معالجة ظاهرة التلوث، كما طالبت بإحداث مستعجلات بالجماعة الترابية الأوداية، وطالبت بإحداث ملاعب للقرب، وبإحداث مدارس ابتدائية بمقاطعة النخيل، كما تساءلت عن تأخر إصدار بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة وعن غياب الولوجيات، ووجهت سؤالا عن وضعية السكن، وعن حلول لتفادي زواج القاصر.

من جهته، ساهم محمد الحيداوي بـ20 سؤالا بخصوص قطاعات الفلاحة، وذوي الاحتياجات الخاصة، والتجارة والنقل واللوجستيك، حيث استفسر حول استفادة الأشخاص ذوي لإعاقة من البرنامج الوطني للتخييم، ودعا إلى تعزيز البنية التحتية الطرقية بإقليم آسفي، وتساءل حول إحداث مراكز للفحص التقني بآسفي، وحول دعم المحروقات بقطاع الصيد الساحلي، وتساءل حول عملية النصب التي تعرض لها بعض المعتمرين، وطالب بتجويد العرض الصحي.

من جانبه، ساهم النائب عبد الواحد الشافقي بـ63 سؤالا حول قطاعات الصحة الشباب والثقافة والرياضة التعمير والسكنى وسياسة المدينة وقطاع سيارات الأجرة وغيرها، حيث تساءل حول إشكالية تسليم شواهد الربط المتعلقة بالماء والكهرباء المرتبطة بالدواوير بالمجال الحضري، ووجه سؤالا حول وضعية المسرح المغربي، وسؤالا حول وضعية المسابح المغطاة التابعة للوزارة، وطالب بتعميم المنح الدراسية على الطلبة، وطالب بمعالجة ملفات طلبات الانتقال لأجل المرض، وتساءل حول النقل الطبي بالمغرب، ووضعية مؤسسات تعليم السياقة بالمغرب، ووضعية المرشدين السياحيين غير النظاميين.

بدوره، ساهم النائب عبد اللطيف صنديل بـ17 سؤال في قطاعات الشباب والثقافة التعليم الأولي والرياضة، والأسرة والتضامن، والصناعة والتجارة، والصحة والتجهيز، والبنيات الطرقية بالعالم القروي، حيث تساءل عن برامج وزارة الشباب في مواكبة شباب العالم القروي بإقليم الرحامنة، وعن دعم تقريب مدارس التعليم الأولي بالعالم القروي، كما وجه سؤالا حول إحداث منطقة صناعية كبرى بإقليم الرحامنة، وطالب بالنهوض بأوضاع الطرق بالعالم القروي والمناطق الجبلية، وبتأهيل وتوسيع مراكز ودور الولادة، وطالب بإحداث مستشفيات متعددة التخصصات للقرب بالقرى، وبالارتقاء بوضعية التعليم بالعالم القروي.

أما بالنسبة للبرلماني محمد جني، فتوجه بـ5 أسئلة، همت قطاع الصحة والبنيات التحتية والماء، حيث تساءل حول صيانة وتأهيل الطريق رقم 20226 الرابطة بين الطريق الوطنية وجماعة تفضلة، و حول برنامج إنجاز السدود التلية والصغرى، وعن وضعية المسالك بالعالم القروي، وطالب بتجويد العرض الصحي بإقليم الصويرة.

وكان نصيب البرلماني سعيد لكورش 31 سؤالا في قطاعات الصحة والتعليم والثقافة والشباب والرياضة والتجهيز والنقل واللوجيستيك والماء ثم قطاع التعمير، إذ وجه سؤالا حول وضعية المقطع الطرقي الرابط بين جماعة أمكدال والنقطة الكيلومترية تيزي نتاست، وحول تعثرات أشغال إصلاح الطريق الإقليمية رقم 2009، كما تساءل حول إحداث إعدادية بالجماعة الترابية أوزكيتة، وتساءل عن إحداث مستشفى محلي بجماعة أمزميز، وحول إحداث بنك للدم بجماعة تحناوت، كما استفسر عن مصير البنايات الآيلة للسقوط بإقليم الحوز، وطالب بفتح مفوضية الشرطة بأيت أورير.

وساهم النائب يونس بنسليمان بـ10 أسئلة، همت قطاعات الوظيفة العمومية، والطفولة، والعلاقات الخارجية، والعدل وحقوق الإنسان، إذ تساءل حول الخصاص المهول لموظفي الجماعات الترابية، وحول الخدمات الموجهة للمسنين، وعن ظاهرة التخلي عن الأطفال الرضع، كما تساءل حول الدعم المقدم للمشاريع الفنية، وحول استخلاص غرامات المخالفات المتعلقة بالرادار الثابت، ووجه سؤالا عن دعم خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

ولم يفوت البرلماني إسماعيل البرهومي فرصة التواجد بقبة البرلمان، حيت وجه سؤالا غاية في الأهمية لوزارة التعمير والسكنى وسياسة المدينة حول وضعية المدن الجديدة “تامنصورت نموذجا”.

أما بشأن البرلماني عبد الرحمان رابح، فتوجه بـ15 سؤال حول قطاعات اللوجستيك والصحة والتعليم والتشغيل، حيث تساءل حول ربط مجموعة من الدواوير بالماء الصالح للشرب، و حول إصلاح الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 8 والطريق الوطنية رقم 11، وتساءل حول تسوية وضعية حاملي الشهادات بقطاع الجماعات الترابية، واستفسر عن وضعية ثانوية الإمام البخاري بإقليم شيشاوة، وعن المراكز الجهوية للاستثمار ومنظومة تدبير وتحفيز الاستثمار على المستوى الجهوي، وحول استبدال الواردات بالاستثمارات وتشجيع الصناعة المحلية.

ولم تتوقف مساهمة النواب التجمعيين بمراكش آسفي عند هذا الحد، بل كانت مساهمتهم فعالة كذلك باجتماعات اللجان الدائمة التي تنكب في دراسات مشاريع القوانين قبل إحالتها على البرلمان.

ولنواب الجهة العضوية باللجان الدائمة، حيث يشغل محمد جني عضوية بلجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة إلى جانب عبد اللطيف صنديل، في حين تشغل مريم الرميلي عضوية بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية إلى جانب كل من يونس بنسليمان وعبد الواحد الشافقي، أما عبد الرحمان رابح فهو عضو بلجنة التعليم والثقافة والاتصال، فيما يشغل النائب السعيد لكورش عضوية لجنة مراقبة المالية العامة، ومحمد الحيداوي عضوية لجنة القطاعات الإنتاجية، إلى جانب بنفايدة المختار.

The post اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الأولى.. “الأحرار” بجهة مراكش آسفي ينوه بحصيلة نواب الجهة التجمعيين appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا الإطار، قال نور الدين رفيق، النائب البرلماني عن فريق “الأحرار”، في سؤاله إلى  وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إن البرنامج الوطني للنفايات المنزلية مجموعة من الأهداف منها الرفع من نسبة جمع النفايات بطريقة مهنية إلى مستويات جد متقدمة، وكذا إنجاز مطارح مراقبة للنفايات المنزلية والمماثلة لها في كل مراكز حضرية، مسائلا الوزيرة عن حصيلة هذا البرنامج.

وفي تعقيبه على جواب الوزيرة، أشار رفيق إلى أنه يلاحظ أن إشكالية تدبير النفايات المنزلية بمختلف مدن وأقاليم المملكة وإنجاز مطارح مراقبة في المجال الحضري وحتى القروي، لا زالت تكشف لنا العديد من الاختلالات والنقائص لدرجة لم يستطع معها البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية تحقيق أهدافه المسطرة.

وتابع: “سيما تلك المتعلقة بالمعالجة والتثمين وإرساء حكامة جيدة على مستوى المراقبة والتتبع للطريقة التي يتم بها طمر ومعالجة هذه النفايات المنزلية أو المماثلة سواء من طرف الشركات المفوض لها تدبير هذا المرفق، والتي في الغالب لا تحترم ما هو منصوص دفاتر التحملات”.

 ومن جهة أخرى، يضيف النائب البرلماني قائلا: “الإقرار بمحدودية  التدخل لدى بعض الجماعات وعدم قدرتها على الالتزام بتعهداتها، ولعل ما زكى هذا الطرح هو التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2019 2020 الذي أماط اللثام عن ما يشهده من مشاكل مرتبطة أساسا بضعف البنية التحتية وخلق المواقع الملائمة لإحداث مطارح المراقبة ومنشآت العمل على تقديم حجم وكمية النفايات الممكن إنتاجها مستقبلا”.

وخلص إلى إن من جملة ما أشار إليه التقرير أيضا هو عدم استكمال المخططات المديرية لأغلب العمالات والأقاليم لمسطرتها، رغم الشروع بخصوص تدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها على صعيد نفوذها الترابي.

The post فريق “الأحرار” بمجلس النواب يبرز اختلالات تدبير النفايات المنزلية والمطارح المراقبة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.