وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة، اليوم الاثنين، أن البرنامج يندرج في إطار السياسة المتكاملة للحكومة في مجال التشغيل، التي تأخذ بعين الاعتبار مختلف الفئات العمرية والخصوصيات المجالية، وتواكب المقصيين من سوق الشغل وتيسر إدماجهم الاقتصادي، عبر برامج مبتكرة غايتها تحسين قابلية التشغيل وتعزيز حظوظ الإدماج المهني على الصعيد الترابي، دون اشتراط مؤهلات؛ وذلك بشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص، مذكرا بأن الحكومة رصدت غلافا ماليا يقدر بـ 2,25 مليار درهم لبرنامج “أوراش”، برسم سنة 2023.

وأشار البلاغ إلى أن المنشور حدد تعريفات بمكونات برنامج “أوراش 2″، إضافة إلى الفئات المستهدفة والمزايا الممنوحة، ومقاربة تنزيله، وكذا وضع منظومة حكامة لقيادة تنزيل البرنامج.

وأوضح أن برنامج “أوراش 2” يتكون من شقين، يهم أولهما “أوراش عامة مؤقتة” لحوالي 6 أشهر في المتوسط تستهدف الأشخاص الذين يجدون صعوبة في الإدماج في سوق الشغل، والأشخاص الذين فقدوا عملهم بسبب الجائحة الصحية المرتبطة ب”كوفيد-19″ أو لأسباب أخرى.

ويتعلق الشق الثاني بـ”أوراش لدعم الإدماج المستدام”، وتستهدف خاصة الأشخاص غير حاملي الشواهد، الذين يتم تشغيلهم من طرف المقاولات والتعاونيات والجمعيات، والمقاولات الصغرى التي لا يتعدى رقم معاملاتها السنوي 10 ملايين درهم خلال 3 سنوات الأخيرة، عبر تشغيل الباحثين عن شغل الذين لم يصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأكثر من 6 أشهر.

وسجل البلاغ أن برنامج “أوراش 2” قدم عدة مزايا بالنسبة للمستفيدين من الأوراش العامة المؤقتة، على غرار تأطير المستفيدين داخل الورش بهدف تطوير المهارات والكفايات، وتعزيز التكوين الهادف إلى تحسين قابلية التشغيل (التقنية منها وكذا المهارات الحياتية) من خلال انخراط مختلف القطاعات الوزارية المعنية ومؤسسات التكوين التابعة لها، إضافة إلى تسليم وثيقة من المشغل عند نهاية الورش لتعزيز حظوظ الإدماج لاحقا في إطار أنشطة اقتصادية مماثلة، على أن تتحمل الدولة المصاريف المتعلقة بالأجر والتكوين وحصة المشغل والتأمين عن حوادث الشغل بالنسبة للتغطية الاجتماعية.

كما يقدم البرنامج، يضيف المصدر ذاته، مزايا أخرى للمستفيدين من أوراش لدعم الإدماج المستدام؛ فبالنسبة لغير حاملي الشواهد الذين يتم تشغيلهم من طرف المقاولات أو الجمعيات أو التعاونيات، سيتم إدماجهم لمدة لا تقل عن 12 شهرا، إضافة إلى تعزيز قدراتهم من خلال تكوينات تأهيلية ممولة من طرف الدولة في إطار برامج النهوض بالتشغيل. كما ستمنح الدولة للمشغلين منحة للتحفيز على التشغيل في حدود مبلغ 1500 درهما شهريا، لمدة 09 أشهر عن كل مستفيد.

وأبرز أنه بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المستفيدون من برنامج “أوراش” في شقيه، من الحصول على دخل شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجر خلال مدة الورش، والاستفادة من التغطية الاجتماعية بما فيها التعويضات العائلية وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.

وبموجب منشور رئيس الحكومة، ستعمل اللجنة الاستراتيجية على تحديد حصيص كل جهة وإقليم وعمالة من العدد الإجمالي السنوي للمستفيدين من برنامج “أوراش” في شقيه، وسيخصص 20 في المائة من العدد الإجمالي للأوراش ذات الأولوية على المستوى الوطني، التي لها أثر إيجابي على الساكنة وعلى محيطها، والتي تساهم في بلوغ أهداف السياسات العمومية كالصحة والتعليم والتنمية المجالية وتمكين المرأة والنهوض بالفئات ذات الاحتياجات الخاصة.

وأشار البلاغ إلى أن رئيس الحكومة دعا أعضاء الحكومة كلا من موقعه، إلى اتخاذ التدابير اللازمة قصد تنزيل مضامين المنشور، عبر قيام القطاعات الوزارية المعنية بتجنيد المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية تحت الوصاية لتقديم الدعم التأطيري واللوجيستي اللازمين لضمان إنجاز الأوراش المعنية.

The post رئيس الحكومة يصدر منشور تنزيل برنامج “أوراش 2” لخلق 250 ألف فرصة شغل مباشرة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ويسعى هذا العقد البرنامج، الذي خصص له غلاف مالي تقديري يصل إلى 5 ملايير و554 مليون درهم، إلى تحقيق أهداف التنمية الجهوية المتمثلة في تحسين جاذبية الجهة وتمكينها من اقتصاد مدمج وقادر على خلق فرص دائمة للشغل، وإنعاش الاندماج الاجتماعي، وحماية وتثمين الموروث الطبيعي والثقافي.

ويشمل هذا العقد 37 برنامجا ومشروعا أولويا مدرجا في إطار التوجهات العامة لبرنامج التنمية الجهوية، مقسمة على ثلاثة محاور، تتعلق بتحسين جاذبية الجهة، وإنعاش الاندماج الاجتماعي ، وحماية وتثمين الموروث الطبيعي والثقافي، والتي تتوزع على أربع مجالات تتمثل في البنية التحتية والتجهيزات ، والاقتصاد والجاذبية ، والقطاع الاجتماعي، والبيئة والثقافة.

وخصص للمحور الأول غلاف مالي يصل إلى أزيد من 4.6 مليار درهم لإنجاز 23 مشروعا تهم مجالات البنية التحتية والتجهيزات (8 مشاريع )، والاقتصاد والجاذبية (15 مشروعا)، فيما سيستفيد المحور الثاني المتعلق بإنعاش الاندماج الاجتماعي من غلاف مالي يصل إلى 767 مليون درهم لإنجاز 11 مشروعا تهم القطاع الاجتماعي .

أما المحور الثالث الخاص بحماية وتثمين الموروث الطبيعي والثقافي فقد رصد له مبلغ 109 مليون درهم لإنجاز ثلاثة مشاريع في مجال البيئة والثقافة.

وتساهم القطاعات الوزارية في تمويل هذا العقد البرنامج ب 3410,74 مليون درهم، موزعة على وزارات الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (2518.50 مليون درهم) والصحة (160 مليون درهم) والتجهيز والنقل واللوجستيك والماء (244 مليون درهم) والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي (42.74 مليون درهم) والطاقة والمعادن والبيئة (45 مليون درهم) والثقافة والشباب والرياضة (9.5 مليون درهم) والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعاليم العالي والبحث العلمي (136 مليون درهم) وإعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة(200 مليون درهم) والسياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي- الشركو المغربية للهندسة السياحية (55 مليون درهم).

كما يساهم مجلس الجهة ب 1891.66 مليون درهم ، فيما ستعبئ المؤسسات والشركات العمومية مبلغ 160 مليون درهم ، موزعة على مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (100 مليون درهم) ووكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية (60 مليون درهم)، فيما ستساهم جامعة ابن زهر باكادير ب 92 مليون درهم.

وبخصوص الإطار المؤسساتي لحكامة العقد – البرنامج، سيتولى والي جهة كلميم وادنون الإشراف على تنفيذ هذا البرنامج، حيث سيتم إنشاء لجنتين، جهوية ومركزية، لضمان حكامة جيدة في الإشراف والتتبع وتنفيذ المشاريع المبرمجة.

وتمت المصادقة خلال أشغال هذه الدورة ، التي ترأست أشغالها امباركة بوعيدة ، وبحضور والي جهة كلميم وادنون محمد الناجم أبهاي، وعمال أقاليم الجهة ،على مقرر يقضي بطلب قروض من صندوق التجهيز الجماعي للمساهمة في تمويل المشاريع المدرجة في إطار هذا العقد – البرنامج، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي بالجهة.

كما صادق أعضاء المجلس على مقرر يقضي بطلب قروض من الشركة الدولية SFI (شركة التمويل الدولية) ، للمساهمة في تمويل المشاريع المدرجة في إطار هذا العقد – البرنامج، وبرنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي بالجهة.

وتمت المصادقة أيضا على عدد من الاتفاقيات ذات الطابع السيو-اقتصادي، وتأحيل المصادقة على اتفاقية واحدة

The post مجلس كلميم وادنون يصادق على عقد برنامج باستثمار يفوق 5 مليار درهم بهدف تحسين جاذبية الجهة وتمكينها من اقتصاد مدمج appeared first on التجمع الوطني للأحرار.