وسلطت المستشارة الضوء على ما تضمنه مشروع قانون المالية من ميزانية غير مسبوقة موجهة للقطاع، معتبرة أن هذا المجهود المالي يعكس الإرادة الحكومية القوية في إحداث تغييرات حقيقية داخل المدرسة العمومية. وتوقفت عند مشروع “مؤسسات الريادة” الذي أثبت نجاعته المبكرة في تحسين التعلمات وتقليص الفوارق بين المتعلمين، مؤكدة أن هذا التوجه يمثل نقلة نوعية في مسار تحديث المنظومة التعليمية.

كما أشادت الحساني بإخراج النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، والذي أنهى سنوات من الانتظارية والاحتقان، بعد مسار حوار شارك فيه مختلف الفاعلين. وأبرزت أن الزيادة العامة في الأجور، التي بلغت ألفا وخمسمائة درهم، تمثل خطوة عملية لترسيخ مبادئ الدولة الاجتماعية وتحفيز الأطر التربوية على مزيد من العطاء.

وفي المقابل، نبهت المستشارة إلى مجموعة من الاختلالات التي ما تزال تعيق تطوير المدرسة العمومية، وفي مقدمتها ضعف التعليم الأولي، والاكتظاظ داخل الأقسام، ومعاناة النقل المدرسي خاصة في العالم القروي. وانتقدت استمرار فرض رسوم على الأسر المعوزة، داعية الوزارة إلى تحمل مسؤولية الإشراف المباشر على هذا المرفق الحيوي بدل تركه للجمعيات التي تعرف بعض أشكال الاختلال في التدبير. كما دعت إلى معالجة النقص الحاد في الموارد البشرية بالمناطق الجبلية والقروية التي تحتاج إلى التفاتة خاصة لضمان عدالة مجالية في الولوج إلى التعليم.

وأشارت الحساني إلى الأرقام التي كشف عنها الوزير بشأن أكثر من أربعة آلاف مؤسسة تعليمية تفتقر إلى الماء الشروب والمراحيض، واعتبرت ذلك وضعا غير مقبول، مثمنة إعلان الوزير عن إطلاق خطة استعجالية لتجاوز هذا الوضع قبل نهاية السنة الجارية. كما دعت إلى تسريع إحداث المدارس الجماعاتية ودعم التكوين الأولي والمستمر باعتبارهما ركيزتين لتحسين جودة التعليم.

وفي الجانب المتعلق بتدريس الأمازيغية، أبرزت المستشارة التقدم الواضح الذي تحقق خلال السنتين الأخيرتين، مشيدة بتخصيص ألف مدرس جديد لهذه اللغة الوطنية. واعتبرت أن هذا الورش يحتاج إلى مزيد من التعزيز لضمان التعميم الأفقي والعمودي للأمازيغية، انسجاما مع مكانتها الدستورية ودورها في ترسيخ الهوية الوطنية المتعددة الروافد.

كما توقفت الحساني عند أهمية الرياضة باعتبارها رافعة للتنمية البشرية، مستحضرة التحولات الكبيرة التي عرفها هذا المجال بفضل الرؤية الملكية التي أرست أسس تطوير البنيات الرياضية والارتقاء بالممارسة. ونوهت بالتقدم الكبير في ورش الملاعب التي ستستضيف التظاهرات القارية والعالمية، وبالدور المتصاعد للجامعات الرياضية، خاصة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية للفروسية.

وفي ختام مداخلتها، دعت المستشارة إلى تسريع إنجاز مشاريع القرب الرياضية، وتقوية الرياضة المدرسية، وإعادة الاعتبار للمنشآت الرياضية بالعالم القروي والمناطق الجبلية. كما أكدت أن المؤشرات الإيجابية المحققة في قطاع التعليم والرياضة تعكس حصيلة حكومية مشرفة، وتساهم في دعم مسار الإصلاحات الكبرى التي تشهدها البلاد في أفق تعزيز مدرسة عمومية قوية ومنصفة، وبنيات رياضية حديثة توفر الفرص لأجيال المستقبل.

The post الحساني: إصلاح منظومة التربية والتكوين يظل رهانا استراتيجيا والمجهود المالي يعكس الإرادة الحكومية القوية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

واعتبرت أنها تمثل رمزية كبيرة للعمل المدني النبيل، حيث يلعب النسيج الجمعوي أدوارا مهمة طلائعية في المجتمع. 

وأضافت الحساني، خلال جلسة المساءلة  الاسبوعية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، أن مشاركة مغاربة العالم في هذه الجائزة تمثل مصدر فخر واعتزاز، حيث لم يكن في السابق بإمكان جمعيات مغاربة العالم المشاركة. 

وتابعت المتحدثة موجهة حديثها لوزير العلاقات مع البرلمان «تداركتم هذا الوضع بكل شجاعة سياسية، حيث أصدرتم مرسوما حكوميا يخول لهم حق المشاركة في هذه الجائزة تماشيا مع الرعاية السامية التي يصبغها جلالة الملك محمد السادس نصره الله على مغاربة العالم الذين نفتخر بهم كسفراء فوق العادة لمملكتنا الشريفة.

وأشادت المستشارة بهذا المنجز الحكومي، معتبرة أنه يضع مغاربة العالم في صلب اهتمامات وانشغالات عمل هذه الحكومة لاسيما أن هذه الفئة المجتمعية قدمت الكثير لبلدها في كل الميادين، ولازالت تقدم كل خدماتها وتضحياتها تجسيدا لروابط الانتماء للوطن. 

The post الحساني: مشاركة مغاربة العالم في جائزة المجتمع المدني مصدر فخر واعتزاز appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وثمنت الحساني في تعقيبها على جواب وزير العدل وزير العدل حول السياسة الجنائية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار تصور الحكومة لتطوير وتحديث السياسة الجنائية، معتبرة أن تشخيص الوزير للتحديات التي أصبحت تواجهها هذه السياسة قد تميز بالوضوح والجرأة، مضيفة: “مما يجعلنا نطمئن على معالجة كل الأعطاب التي تحد من فعالية السياسة الجنائية ونجاعتها”.

وتابعت: “نتفق معكم في كون السياسة الجنائية في شقها الموضوعي تعاني من تقادم الأسس التي استند عليها بناؤها والتي طغت عليها المقاربة الأمنية التي كانت سائدة خلال الستينيات من القرن الماضي”، مضيفة “هذه المقاربة التي جعلت الدولة تمارس رقابتها على كل شيء مما أدى الى اتساع دائرة التجريم والعقاب إلى أفعال جد بسيطة ترتبط بممارسة الحريات الفردية ولا تلحق أي ضرر بالمجتمع، وكانت النتيجة تضخم النصوص الزجرية وتشتتها”.

فأصبحت، تضيف المستشارة البرلمانية، أغلب النصوص التشريعية تتضمن مقتضيات زجرية وعقابية، وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد القضايا الزجرية المعروضة على المحاكم بكيفية تناهز تقريبا نصف القضايا الرائجة سنويا، والحال أن أغلب هذه القضايا تتعلق بقضايا من الممكن معالجتها خارج نطاق العدالة الجنائية لا سيما بمباشرة مساطر بديلة .

وقالت الحساني: “إن مظاهر محدودية السياسة الجنائية الحالية تتجلى أساسا في عدم الحد من الجريمة أو على الأقل التقليص من انتشارها، لا سيما أمام تزايد معدلات الجرائم وانتشارها رغم المجهودات الجبارة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية من أجل محاربة الظاهرة الاجرامية”، مشيرة إلى أن ارتفاع معدلات العود إلى الإجرام فيما يتعلق بالسرقة والعنف والنصب والمخدرات يسائل الجميع عن نجاعة العقاب وفعالية السياسة الجنائية في مواجهة تحديات الأمن وحماية المواطنين من شبح الإجرام.

وفي نفس السياق، تضيف الحساني أن هيمنة منطق الاعتقال الاحتياطي، يضاف إلى مظاهر محدودية السياسة الجنائية الحالية، بحيث إن النسبة اليوم تتجاوز 47 في المائة، وهي نسبة جد مقلقة لا سيما، أن الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي لا يمكن اللجوء إليه إلا في حالات محدودة، مشيرة إلى أنه من المؤكد أن معالجة إشكالية الاعتقال الاحتياطي لن تكون سهلة المنال ما لم يتم تقييد سلطة الملائمة لدى النيابة العامة بكيفية دقيقة وواضحة لا سيما أمام إسناد مهمة تنفيذ السياسة الجنائية الى سلطة مستقلة ليست هي السلطة التي تضع هذه السياسة.

وثمّنت باسم فريق “الأحرار” سحب الوزارة لمشروع القانون الجنائي كونه كان يقتصر على بعض التعديلات الجزئية والمعزولة ليس من شأنها معالجة الأعطاب التي تعاني منها السياسة الجنائية في جوهرها، مضيفة: “وبالتالي يجب القطع مع سياسة الحلول الترقيعية في التعامل مع مدونة القانون الجنائي معتبرين أن الانتقادات التي تم توجيهها إلى قرار السحب المذكور لا تعدو أن تكون نابعة من دوافع سياسوية هدفها الوحيد مهاجمة القرارات العمومية مهما كانت أهميتها ومهما كانت جديتها”.

للرد على ذلك، تضيف الحساني قائلة: “نؤكد أنه لا ينبغي اختزال إصلاح القانون الجنائي في نقطة واحدة أو بعض النقط، وإنما ينبغي أن يكون هذا الإصلاح عميقا ومتكاملا لكون بلادنا اليوم في حاجة ماسة الى تطوير السياسة الجنائية وتحديثها من خلال قانون جنائي متطور يضمن التوازن اللازم بين الحريات والحقوق ومتطلبات حماية الأمن العام للمجتمع انسجاما مع التطور الحقوقي المكفول بدستور 2011 ووفاء بالالتزامات الدولية لبلادنا في مجال حقوق الانسان”.

وأضافت “إننا نأمل في تطوير السياسة الجنائية وتحديثها بنفس حقوقي متطور من خلال الإسراع بإعداد مشروع جديد للقانون الجنائي ومشروع قانون المسطرة الجنائية وعرضهما على مسطرة المصادقة البرلمانية في أقرب الآجال، ولئن كان الإسراع ضرورة ملحة فإنه لا بد من مقاربة تشاركية واسعة تستند على المرجعية الدستورية والتوجيهات الملكية وتوصيات هيئة المناصفة والمصالحة وتوصيات الهيئة العليا لإصلاح منظومة العدالة، وكذا التزامات بلادنا المستمدة من الاتفاقيات والمواثيق الدولية”.

وخلصت الحساني إلى أن كل ذلك من أجل وضع سياسة جنائية تراعي التوازن المطلوب بين سياسة التجريم والعقاب وبين حماية الحقوق والحريات الفردية بما يكفل نجاعة التصدي لتحديات الجريمة ويستجيب لمتطلبات ممارسة الحقوق والحريات في أمن و طمأنينة.  

The post الأحرار بمجلس المستشارين: يجب القطع مع سياسة الحلول الترقيعية في التعامل مع مدونة القانون الجنائي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.