واعتبر مورو في مداخلته خلال فعالية الندوة التي نظمتها منظمة الخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين، أمس الجمعة بطنجة، حول “مستجدات قانون المالية 2023″، أن قانون المالية لسنة 2023، هو أول قانون مالية للحكومة الحالية، باعتبار أن قانون المالية السابق تم إعداده في فترة الانتخابات الأخيرة، مؤكدا أن الحكومة التي يترأسها عزيز أخنوش، شرعت من خلال هذا القانون في تنزيل التزاماتها وإصلاحاتها في مختلف القطاعات.

وبعد أن ذكّر بالظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة على مستوى الدولي، التي تؤثر على بلادنا أيضا، أشاد مورو بنجاح الحكومة في إعداد ووضع قانون مالية سنة 2023، مع الأخذ بعين الاعتبار مواجهة هذه الظروف وأيضا تنزيل الإصلاحات الكبرى، على الرغم من صعوبة الأمر في ظل هذه الإكراهات بما في ذلك ارتفاع أسعار المحروقات في العالم، مشيرا في نفس الوقت إلى أن نعمة التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدتها بلادنا ستساهم في التخفيف من التوقعات الصعبة خصوصا على مستوى القطاع الفلاحي ومياه الشرب.

وبخصوص أهداف قانون المالية لسنة 2023، أكد مورو أن الأمر يتعلق، أولا، بالتنزيل الفعّال  للورش الملكي المتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية، حيث بدأت في تنزيله وستواصل ذلك في غضون السنوات الأربع المقبلة، مشددا في هذا الصدد، على أن الحكومة ستتمكن من النجاح في هذه المهمة ما سيمكن في النهاية من استفادة كل المغاربة من هذا الورش الملكي الهام.

أما بالنسبة للهدف الثاني، يضيف مورو، فيهم دعم الاستثمار، حيث تسعى الحكومة من خلال قانون المالية الجديد إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات من خلال مستجدات جديدة، خصوصا عبر خلق جاذبية للمستثمرين، من أجل خلق فرص الشغل، وهو ما ستستفيد منه مختلف جهات المملكة، بما في ذلك جهة طنجة تطوان الحسيمة.

أما بالنسبة للهدف الأساسي الثالث، أشار عضو المكتب السياسي للحزب إلى  أنه يتعلق بضرورة الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية والمالية، من خلال تجويد بعض القرارات السيادية.

وفي الختام، نوّه عمر مورو بالعمل الذي قامت به منظمة الخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين على طول السنة الماضية، ومنذ تأسيسها ، مشيدا باختيار طنجة لعقد هذه الندوة، التي تعتبر أول محطة لجولات المنظمة المرتقبة بجميع جهات المملكة.

The post “مالية 2023”.. مورو: الحكومة تهدف من خلاله للتنزيل الفعّال للحماية الاجتماعية ودعم الاستثمار والحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا الإطار، نوّه مورو باختيار موضوع “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.. التعاونيات والجمعيات نموذجا”، لمناقشته في هذا اللقاء الجهوي، بتأطير من أعضاء المكتب السياسي وقيادات نسائية تجمعية وبحضور كبير لمناضلات الحزب.

وأضاف مورو في كلمته خلال فعاليات اللقاء الجهوي لمنظمة المرأة الجهوية بجهة طنجة تطوان الحسيمة الذي انعقدت تحت شعار “تمكين المرأة مدخل لتنمية  ترابية دامجة”، أن هذا القطاع، كذلك، سبيل لتحقيق التنمية المستدامة، كما يعمل على التوفيق بين مبادئ الإنصاف والعدالة الاجتماعية، وما بين التطور الاقتصادي السليم.

وأشار إلى أن ممارسة التضامنية والتعاضدية مترسخة في ثقافات بلادنا وأسسها مستمدة من تعاليم ديننا الحنيف كزكاة والوقف، مشيرا إلى أن هذه الأسس بني عليها دستور2011 وهي كذلك الغاية التي يريدها صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، نصره الله، وقد عبر عنها في مجموعة من  خطاباته السامية.

وبعد أن أكد أن التنمية الاقتصادية غاية ووسيلة من أجل أهداف التنمية الاجتماعية القائمة على التضامن والتآزر، أبرز مورو أن “داخل الحزب فهمنا المبتغى وقد عبرنا عنه في ورقة مسار الثقة وواصلنا برامجها في مسار التنمية وجعلناها أسسا للسياسة الحكومية، التي يعمل الرئيس عزيز أخنوش وحكومته على تنزيلها من خلال إعطاء الأهمية لفئات ومجالات الوسطية التي من شأنها تدعيم البنيان وتوزيع الثروات والاستدامة”.

واعتبر عضو المكتب السياسي للحزب أن الأهمية التي أعطيت لهذا القطاع على الصعيد الدولي والوطني والجهوي والمحلي تكمن في قدرته كخيار ثالث، بعد القطاع العام والخاص على تعبئة الذكاء الجماعي وحشد الإمكانات الترابية والوسائل الترابية والقطاعية من أجل خلق اقتصاد مندمج ودامج وتوفير ثروات هامة مادية وغير مادية تحقق التناسق بين مختلف شرائح المجتمع.

وتابع: “بلدنا أعطى أهمية للتعاونيات والجمعيات منذ 58، لكن الاعتراف بالقطاع كمكون أساسي ورافعة للتنمية، لم يحدث إلا في العقد الأخير، حيث أصبحت له وزارة وسياسة قطاعية وتقاطعية وبرامج ترابية ومعارض ويحظى بأهمية خاصة في مشاريع الاستثمار”.

وأضاف أن هذا القطاع حظي من طرف الحكومة الحالية برعاية خاصة ليكون رافعة أساسية للتنمية الشاملة والمستدامة خاصة في العالم القروي، حيث تدعم التعاونيات النسوية والحرفية والمهنية، التي تلعب على الخصوص دورا كبيرا في خلق فرص الشغل وضمان حد أدنى للدخل الفردي.

وقال مورو: “أتمنى أن يستمر هذا الاهتمام، كذلك من خلال توسيع النطاق، بضم العنصر البيئي إليه، ليصبح تضامنيا واجتماعيا وبيئيا كذلك، لقناعتي بان مجموعة من الأنشطة البيئية هي كذلك اجتماعية وتضامنية كذلك، في غايتها تدخل في صلب التنمية والتنمية الاستدامية”.

وأكد أن الاهتمام بهذا القطاع قناعة متجذرة لدى مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ويعمل  بجد مع شركاء المجلس الترابيين والقطاعيين ومختلف المتدخلين على بلورة سياسات تتناسب مع التوجهات الوطنية الاستراتيجية والمخططات الحكومية، كما يعمل في نفس الوقت على بلورتها على أرض الواقع من خلال تدابير مهمة وأوراش تكرس المفهوم الحقيقي للتنمية المستدامة.

في هذا الإطار، يضيف مورو قائلا “لقد قمنا داخل مجلس الجهة بمجموعة من المبادرات التي تهدف على إلى تعزيز الدور الاجتماعي والاقتصادي والتضامني كرافعة أساسية بالجهة، مستغلين ذلك التنوع الطبيعي الذي تعرفه جهتنا، التي تحظى كذلك بغنى الثقافة وأصالة الحاضرة المغربية، الأمازيغية والمتوسطية والعربية والفينيقية وإلى غير  ذلك”.

في هذا الإطار، أشار مورو إلى أن مجلس الجهة صادق على مجموعة من الاتفاقيات ذات الصلة في هذا الموضوع بشراكة مع فاعلين وطنيين ومؤسسات أجنبية، في إطار التعاون اللامركزي، على غرار برنامج جهات ناهضة لتأهيل وتمكين الاقتصاد للنساء والفتيات المنحدرات من أوساط هشة، برنامج دعم وتأهيل تعاونيات الجهة إلى التجارة الالكترونية ، برنامج، ومشروع طرق إنتاج طرق الفخار، ومشروع تسويق المنتوجات المجالية بالجهة، وبرنامج تمويل وتنفيذ برامج تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة.

وأيضا، يضيف مورو، برنامج تنمية هياكل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة بشراكة مع الوكالات الدولية، ومشروع عصرنة طرق إنتاج الفخار بالجهة، ومشروع توسيع قاعدة المستفيدين من نظام التكوين بالجهة، ومشروع دعم ومواكبة التعاونيات واتحادات التعاونيات وتجمعات ذات النفع الاقتصادي من أجل تثمين وتسويق المنتجات المجالية بالجهة، وبرنامج دعم ومواكبة العاملين بقطاع الصناعة التقليدية بالجهة، مضيفا أن المجلس أطلق أيضا عدة مشاريع تروم عصرنة الإنتاج ودعم الجانب التنظيمي للتعاونيات النشيطة وتقوية كفاءاتهم التقنية من خلال التكوين المستمر.

وتابع: “نأمل أن يعمل المنتسبون إلى هذا القطاع بشراكة مع الفرقاء آخرين على بلورة مشاريع ذكية ونوعية وذات قيمة مضافة تستجيب لتوصيات تقرير النموذج التنموي الجديد، كما تستغل تراكمات الماضي وتتصيد فرص المستقبل في إطار الإكراهات الوضع جيوسياسية والبيئي والطاقي”.

وفي الختام، أكد مورو أن مجلس الجهة يعول على هذا القطاع لما يوفره من فرص حقيقية للتشغيل ومحاربة الفقر والهشاشة الاجتماعية والاقتصادية وضمان الحد الأدنى للأسر المعوزة، كما سيعمل في الأيام المقبلة على إطلاق صندوق الاستثمار الجهوي بغلاف مالي يبلغ 100 مليار سنتيم،  على خمس سنوات، لدعم المنتوجات بالجهة وفيها مشاريع للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

The post مورو: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل رافعة أساسية ويكتسي أولوية كبيرة لفائدة الإدماج وتقليص التفاوتات والفوارق appeared first on التجمع الوطني للأحرار.