صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.26.530 المتعلق بالساعة القانونية للمملكة.

ويهدف هذا المشروع إلى العودة إلى الساعة القانونية المحددة في التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينيتش، وذلك من خلال تأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثانية صباحاً من يوم الأحد 20 شتنبر 2026.

ويندرج هذا القرار في إطار مراجعة نظام التوقيت المعتمد بالمملكة، حيث ينص مشروع المرسوم على نسخ المرسوم الصادر سنة 2018 الذي كان قد أقر إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية.

ويُرتقب أن يدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ ابتداء من التاريخ المحدد، بما يجعل التوقيت الرسمي للمملكة مطابقاً لتوقيت غرينيتش المعتمد قانونياً.

ويأتي هذا القرار في سياق حرص الحكومة على ملاءمة المقتضيات التنظيمية المرتبطة بالساعة القانونية للمملكة، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة ومتطلبات تدبير الزمن الإداري والاقتصادي.