وأوضح أخنوش أن مقاربة الأمن الغذائي تقتضي، قبل كل شيء، الوقوف وقفة إجلال واعتزاز بالأدوار الطلائعية التي يقوم بها الفلاح المغربي ومهنيو القطاع، باعتبارهم خط الدفاع الأول لضمان قوت المغاربة، في ظل ما يواجهونه من تحديات طبيعية بعزيمة وإخلاص.

وأضاف رئيس الحكومة أن تضحيات الفلاحين ساهمت في تحصين الأسواق الوطنية وتأمين تموينها رغم الأزمات العالمية التي مست سلاسل الإمداد والتغيرات المناخية الحادة، معتبرا أن هذا الرأسمال البشري لا يمثل فقط ركيزة للاقتصاد الوطني، بل يشكل جوهر الهوية المغربية وضمانة لمستقبل الأمن الغذائي بالمملكة.

وسجل أخنوش رفض الحكومة القاطع، “بكل مسؤولية وطنية”، استغلال التحديات الطبيعية أو التقلبات الاقتصادية العالمية وتوظيفها لأغراض انتخابية أو سياسية ظرفية، كما استنكر ما وصفه بمحاولات النيل من سمعة المغرب وتصويره كبلد يفتقر إلى المؤسسات أو يسير نحو المجهول.

وأكد رئيس الحكومة أن تبخيس مجهودات المؤسسات الوطنية والطعن في مصداقية العمل المؤسساتي يعد مسا بالثوابت التي تجمع المغاربة، لما يترتب عنه من تضليل للرأي العام ومناهضة للمصلحة الوطنية، مشددا على أن الأمانة السياسية تقتضي الترفع عن “الاستعمال الانتخابي الضيق” للقضايا المصيرية.

وأشار أخنوش إلى أن الصعوبات التي واجهها الفلاح المغربي، والارتفاع الظرفي الذي شهدته بعض الأسعار، ليست قضايا خاصة بالمغرب، بل هي تحديات تعرفها مختلف دول العالم، كما أنها حاضرة في السياق الوطني منذ عقود.

وفي ختام مداخلته، أكد رئيس الحكومة أن المملكة المغربية، بفضل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومتانة مؤسساتها، ويقظة وصمود منظومتها الفلاحية، قدمت نموذجا استثنائيا في مواجهة أكثر التحديات تعقيدا، مبرزا أن المغرب يواصل ترسيخ ريادته الصاعدة بما يؤهله لاحتلال مكانة متقدمة ضمن القوى العالمية مستقبلا.

The post أخنوش: نعتز بالفلاح المغربي باعتباره صمام أمان الأمن الغذائي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح أخنوش أن الحكومة عبأت غلافا ماليا إجماليا قدره 20 مليار درهم للتخفيف من آثار الجفاف، مساهمة بذلك في دعم الفلاحين والمنتجين وسلاسل الإنتاج الحيواني والنباتي. وشملت هذه المقاربة دعم الكسابة ومربي الماشية عبر توفير حوالي 27 مليون قنطار من الشعير المدعم، و8.5 ملايين قنطار من الأعلاف المركبة لفائدة مربي الأبقار وقطاع الدواجن.

وأضاف رئيس الحكومة أن التدخلات شملت أيضا تقديم دعم مالي لسلاسل الخضروات الأساسية والبذور والأسمدة خلال المواسم الفلاحية الممتدة بين 2023 و2025، ولاسيما سلاسل الطماطم والبطاطس والبصل، بنسبة دعم تراوحت بين 50 و70 في المائة، استفاد منها 39 ألف فلاح على مساحة إجمالية تجاوزت 190 ألف هكتار. كما تم توفير 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية و3 ملايين قنطار من الأسمدة الأزوتية المدعمة لفائدة أكثر من 160 ألف فلاح، إلى جانب تعزيز القدرة المالية للقرض الفلاحي لتسهيل ولوج الفلاحين إلى التمويل.

وفي السياق ذاته، أبرز أخنوش أن الحكومة شرعت، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، في تنزيل برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني بميزانية بلغت 12.8 مليار درهم، من خلال توجيه دعم مالي مباشر للمربين. وأوضح أن عملية إحصاء القطيع الوطني أفضت إلى إعداد قاعدة بيانات دقيقة، شملت تسجيل مليون و200 ألف كساب من مختلف مربي الماشية، وإحصاء قطيع يناهز 32.8 مليون رأس، مع الحرص على توجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى الفلاحين والكسابة الصغار، وتخفيف مديونية المربين، واتخاذ تدابير للحفاظ على إناث الأغنام والماعز المخصصة للتوالد، بما يساهم في تخفيف كلفة الإنتاج، وتحسين دخل الأسر الفلاحية، ودعم استقرار الأنشطة بالمناطق القروية.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الحكومة فعلت كذلك حزمة من التدابير الاستثنائية، شملت تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الماشية الموجهة للذبح والتسمين منذ سنة 2022، واستهدفت سقفا إجماليا يقدر بمليون رأس من الأبقار والأغنام والماعز والإبل، إضافة إلى 40 ألف طن من اللحوم، مع تقديم دعم لاستيراد الحليب المجفف والزبدة.

كما تم تعليق أو خفض الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على عدد من المواد الأساسية، من بينها القمح بنوعيه، والبقوليات، وزيت الزيتون، والأرز.

وأكد أخنوش أن هذه التدخلات الاستباقية ساهمت في ضبط بنية الأسعار، والتحكم في تكاليف الإنتاج، والحفاظ على تموين منتظم للسوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية والغذائية الأساسية، مشددا على أن مواجهة تقلبات الأسواق الدولية والظروف المناخية لم تكن خيارا، بل واجبا فرض على الحكومة التدخل بفعالية.

وفي ما يتعلق بحماية القدرة الشرائية، أوضح رئيس الحكومة أن الحكومة جعلت من مخصصات صندوق المقاصة أداة أساسية لمواجهة التضخم المستورد، حيث تمت تعبئة غلاف مالي إجمالي يقارب 135.6 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين سنة 2021 ونهاية سنة 2025، بهدف تحمل الزيادات التي عرفتها أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، من خلال دعم استقرار أسعار غاز البوتان والدقيق والسكر والكهرباء.

وأضاف أخنوش أن الحكومة واصلت، بالتوازي مع ذلك، توسيع نطاق الدعم الاجتماعي، ليشمل 3.9 ملايين أسرة تضم حوالي 12 مليون شخص، بغلاف مالي بلغ 52 مليار درهم إلى غاية يناير 2026، معتبرا أن هذه الإجراءات كان لها دور مباشر في الحفاظ على دينامية استهلاك الأسر والحد من التضخم الغذائي، الذي تراجع من 15.5 في المائة في دجنبر 2022 إلى ناقص 1.5 في المائة في دجنبر 2025، بعدما بلغ ذروته عند 20.8 في المائة خلال فبراير 2023.

واعتبر رئيس الحكومة أن هذه الأرقام تجسد جدية الحكومة في التعاطي مع ملف القدرة الشرائية، وتعكس الحضور القوي لمؤسسات الدولة في حماية المواطنين ومواكبة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

The post أخنوش: الحكومة عبأت 20 مليار درهم لدعم الفلاحين و135.6 مليار درهم لحماية القدرة الشرائية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس المستشارين المخصصة للسياسات العامة، أن التحول الطاقي الذي تقوده الحكومة، تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يشكل عامل جذب رئيسيا للاستثمار والاقتصاد الوطني، كما يمثل رافعة حقيقية للتنمية الترابية والاجتماعية.

وأضاف رئيس الحكومة أن الولاية الحكومية الحالية شهدت إطلاق مشاريع متقدمة مكنت من ترسيخ ريادة المملكة في مجال الطاقات المتجددة والنظيفة على الصعيد الدولي، مشيرا إلى أن الحكومة عملت على تقليص التبعية لمصادر الطاقة التقليدية، وتعزيز القدرة الوطنية على تلبية الطلب المتزايد، في أفق بلوغ 52 في المائة من المزيج الطاقي بحلول سنة 2030.

وفي هذا السياق، أبرز أخنوش أن حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي للقدرة المنشأة ارتفعت من 37.1 في المائة سنة 2021 إلى 46.1 في المائة حاليا، إلى جانب إطلاق “عرض المغرب للهيدروجين الأخضر”، الذي اعتبره حلقة استراتيجية ضمن مسار تعزيز السيادة الوطنية، بالنظر إلى الإمكانات المستقبلية الواعدة التي يتيحها هذا الورش.

وعلى صعيد النقل، أكد رئيس الحكومة أن الحكومة أقرت دعما استثنائيا مباشرا لفائدة مهنيي النقل الطرقي، باعتبار أن النقل يشكل شريان الاقتصاد ومحركا أساسيا لأسعار المواد الغذائية، موضحا أن القيمة الإجمالية لهذا الدعم بلغت 8.63 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من مارس 2022 إلى غاية ماي 2024.

وأشار أخنوش إلى أن هذا الإجراء الاستباقي شكل خطوة حاسمة للحد من تأثير الارتفاعات التي عرفتها أسعار المحروقات على المستوى الدولي، إذ ساهم في تجنيب قطاع نقل البضائع والمنتوجات الفلاحية تداعيات هذه الزيادات، بما حد من انعكاساتها السلبية على أسعار المواد الأساسية وقفة المواطن اليومية في الأسواق.

The post أخنوش: الحكومة عززت السيادة الطاقية ورفعت حصة الطاقات المتجددة إلى 46.1% appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح أخنوش أن هذه الدينامية الحكومية، التي جاءت لمواجهة الأزمة بشجاعة ومسؤولية، شملت إعادة النظر في السياسة المائية الوطنية، من خلال تحيين البرنامج الوطني للتزود بمياه الشرب والسقي 2020-2027، مع رفع غلافه المالي الإجمالي من 115 مليار درهم إلى 143 مليار درهم، وهو ما ساهم في تسريع عدد من الأوراش الاستعجالية وتحقيق نقلة نوعية في التدبير المبتكر للموارد المائية.

وفي هذا الإطار، أبرز رئيس الحكومة أن الحكومة عملت على تعزيز الاعتماد على المصادر غير الاعتيادية للمياه، عبر مضاعفة القدرة الإنتاجية لتحلية مياه البحر تسع مرات، لتبلغ 415 مليون متر مكعب مع نهاية سنة 2025، بعدما لم تكن تتجاوز 46 مليون متر مكعب سنة 2021. كما شرعت في إنجاز مجموعة من محطات التحلية الجديدة بطاقة إنتاجية تناهز 1.7 مليار متر مكعب في أفق سنة 2030، بما سيمكن من تغطية ثلثي الحاجيات من الماء الشروب وسقي 147 ألف هكتار.

وأضاف أخنوش أن الحكومة نجحت كذلك في إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية، بهدف معالجة العجز الهيكلي الذي تعرفه بعض المناطق، مشيرا إلى أن هذا الورش، الذي تم تنزيله في آجال قياسية لم تتجاوز عشرة أشهر، مكن من تحويل أكثر من 400 مليون متر مكعب من المياه سنويا، وتأمين التزويد بالماء لفائدة أكثر من 11 مليون نسمة على مستوى محور الرباط – الدار البيضاء.

وفي ما يتعلق بالبنيات التحتية المائية، أكد رئيس الحكومة الانتهاء من أشغال سبعة سدود كبرى بسعة تخزينية تقارب مليارا و700 مليون متر مكعب، مع مواصلة بناء 12 سدا كبيرا آخر، بهدف بلوغ سعة تخزينية إجمالية تناهز 27 مليار متر مكعب.

وأشار أخنوش إلى أن الحكومة واكبت هذه المشاريع بتدابير مندمجة، من بينها إعادة استعمال المياه العادمة، التي بلغ حجمها حوالي 52 مليون متر مكعب سنويا، إلى جانب مواصلة برنامج الاقتصاد في استعمال الماء، سواء من خلال تحسين مردودية شبكات توزيع الماء الشروب أو عبر توسيع التحويل إلى السقي الموضعي في المجال الفلاحي.

وشدد رئيس الحكومة على أن ما تحقق يعكس تحولا في تدبير ملف الماء بالمغرب، مؤكدا أن الحكومة لم تعد تواجه الإجهاد المائي بالحلول التقليدية، بل انتقلت إلى اعتماد جيل جديد من الحلول العملية ذات البعد المستدام، بما يضمن استمرارية الأنشطة الاقتصادية والفلاحية، ويؤمن حاجيات الأجيال الحالية والمستقبلية من الموارد المائية.

The post أخنوش: المغرب دخل مرحلة جديدة في تدبير الماء باستثمارات تبلغ 143 مليار درهم appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ومن هذا المنطلق، أشار أخنوش إلى أن بناء اقتصاد غذائي مستدام، قائم على منظومة فلاحية عصرية ينبع من وعي البلاد العميق والتاريخي بضرورة إدراج محور الاستدامة الغذائية ضمن السياسات القطاعية.

وأبرز أن المملكة شرعت في تبني نمط متقدم للتخطيط الاستباقي في مجال التنمية الفلاحية، مدعومة في ذلك “بمخطط المغرب الأخضر”، وهو مخطط ملكي طموح، مكن من الارتقاء بحكامة القطاع وتطوير إنتاجيته، خيث تم من خلاله تعبئة استثمارات ضخمة قاربت قيمتها الإجمالية 132,4 مليار درهم، وجهت أساسا للنهوض بجودة البنيات التحتية الإنتاجية وتنمية السلاسل الفلاحية وتوطيد مشاريع الفلاحة التضامنية.

كما تم من خلال هذا المخطط، حسب أخنوش،  خلق أزيد من 50 مليون يوم عمل إضافي بنسبة تشغيل بلغت 75% في الوسط القروي، فضلا عن تحسين دخل الأسر القروية وإدماج صغار المنتجين، من خلال إطلاق 989 مشروعا تضامنيا لفائدة 730.000 مستفيد.

وقال إن المغرب كسب، بفضل مخطط “المغرب الأخضر”، رهان مرحلة عالمية دقيقة، مبرزا أن السياسة الإنتاجية التي اعتمدها هذا الورش الاستراتيجي مكنت من ضمان تغطية الحاجيات الاستهلاكية الأساسية للمواطنين بمستويات متقدمة، رغم التحديات والاضطرابات التي عرفتها الأسواق الدولية.

وأضاف أن نسب تغطية حاجيات السوق الوطنية من اللحوم الحمراء والدواجن والخضر والفواكه والحليب تراوحت بين 98 و100 في المائة، مؤكدا أن هذه النتائج تعكس فعالية ميدانية ملموسة، وتكرس مكانة المغرب كقوة فلاحية صاعدة على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أكد مواصلة الحكومة تنزيل رؤيتها لتطوير القطاع الفلاحي، عبر الانتقال إلى مرحلة جديدة مع إطلاق استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030″، التي ترتكز على قيادة تحول هيكلي وجذري للمنظومة الفلاحية، وإرساء فلاحة مندمجة، وتدشين عهد جديد من الإنتاجية المستدامة.

وأوضح أخنوش أن الحكومة عملت، في هذا الإطار، على تحسين ظروف العيش والاستقرار بالعالم القروي، وتحفيز التشغيل والنشاط المقاولاتي لدى الشباب، من خلال تفعيل آليات الإدماج الاجتماعي الموجهة لفائدة الفلاحين، حيث تم تعميم خدمات التغطية الصحية الإجبارية والدعم الاجتماعي المباشر على ما يناهز 1.4 مليون فلاح. كما جرى تحسين ظروف العمل الفلاحي عبر الرفع من الحد الأدنى للأجر الفلاحي (SMAG) بنسبة 25 في المائة في إطار جولات الحوار الاجتماعي.

وأضاف أن الحكومة مكنت أكثر من 17 ألف شاب من الولوج إلى التمويلات والتحفيزات العمومية لإنجاز مشاريعهم الفلاحية وشبه الفلاحية، إلى جانب إحداث 30 مركزا جهويا للتكوين في المجال الفلاحي. كما تمت تعبئة مليون هكتار من أراضي الجموع لفائدة 200 ألف مستفيد من المستثمرين وذوي الحقوق والشباب، بتنسيق مع القطاعات المعنية، فضلا عن إطلاق مشاريع الفلاحة التضامنية على مساحة تتراوح بين 350 ألف و400 ألف هكتار في أفق سنة 2030 بالمناطق الهشة، لفائدة الفلاحين الصغار والشباب والنساء.

وأكد رئيس الحكومة أنه، رغم الظرفية المناخية الصعبة التي امتدت لأزيد من سبع سنوات من الجفاف، سجلت الأنشطة الفلاحية نموا بلغ 4.6 في المائة عند متم سنة 2025، ويرتقب أن يرتفع إلى 15 في المائة مع نهاية سنة 2026، مستفيدا من الأداء الجيد والتطور الملموس الذي عرفته سلاسل الإنتاج النباتي والحيواني خلال الولاية الحكومية الحالية.

وفي هذا السياق، عملت الحكومة على توقيع 19 عقد برنامج مع مهنيي القطاع بميزانية إجمالية تناهز 110 مليارات درهم.

وفي ما يتعلق بتدبير الموارد المائية، أبرز أخنوش أن الحكومة أحدثت دينامية مهمة في مجال الإعداد الهيدروفلاحي على مساحة إجمالية تبلغ 72 ألف هكتار، مع توسيع مساحات الري بالتنقيط لتصل إلى نحو 150 ألف هكتار، وهي تحولات نوعية ساهمت في تثمين حوالي 541 مليون متر مكعب من مياه السقي، وتحسين خدمة الري لما يناهز 18 ألف ضيعة فلاحية.

كما يرتقب بلوغ 930 ألف هكتار مجهزة بالسقي الموضعي بحلول نهاية سنة 2026، بما يعادل 58 في المائة من المساحة المسقية، بالتوازي مع مواصلة تنزيل برنامج إعادة تأهيل دوائر الري الصغير والمتوسط الذي يغطي أزيد من 200 ألف هكتار، وهي برامج بنيوية كان لها أثر إيجابي في تحسين دخل أكثر من 14 ألف فلاح، حسب تعبير أخنوش.

وعلى مستوى تسويق المنتجات الفلاحية والبنيات المرتبطة بها، أعلن رئيس الحكومة عن انتهاء أشغال سوق الجملة بمدينة تطوان، وإنجاز ثمانية أسواق جديدة للماشية بكل من العيون وبوجدور وسيدي بنور وأزرو وميسور والداخلة، فضلا عن وجود 17 سوقا أخرى في طور الإنجاز، و10 أسواق في مرحلة توقيع اتفاقيات الشراكة. وأضاف أنه، إلى غاية فبراير 2026، تم اعتماد 19 مجزرة، وترخيص 17 ألفا و323 مؤسسة غذائية، بهدف تحسين جودة وسلامة المواد الغذائية عبر مختلف حلقات سلسلة الإنتاج والتوزيع.

وأشار أخنوش إلى أنه تم أيضا تشغيل خمسة أقطاب فلاحية بكل من مكناس وبركان وتادلة وسوس واللوكوس، تضم حاليا ما مجموعه 426 وحدة صناعية، مع برمجة إطلاق أشغال القطبين الفلاحيين بالحوز والغرب خلال المرحلة المقبلة.

وفي ما يخص قطاع الصيد البحري، أكد رئيس الحكومة أن الحكومة خفضت تكاليف الإنتاج المرتبطة بتربية الأحياء المائية عبر تقليص الإجراءات الضريبية على أعلاف الأسماك بنسبة 2.5 في المائة، إلى جانب تقريب الأسماك المجمدة من فئات واسعة من المواطنين، من خلال توفير منتجات متنوعة بجودة مناسبة وأسعار تنافسية عبر مبادرات نوعية، من بينها مبادرة “الحوت بثمن معقول”، التي يجري العمل على استدامتها طيلة السنة بدل الاقتصار على شهر رمضان.

وأكد أخنوش على أن هذه الإجراءات تعكس الحصيلة الإيجابية للقطاع، الذي حقق رقم معاملات داخليا بلغ 15 مليار درهم، مع تسجيل كمية مفرغات داخلية تقدر بـ1.2 مليون طن خلال سنة 2025، فضلا عن توفير 270 ألف منصب شغل، واستقطاب نحو 5 مليارات درهم من الاستثمارات الخاصة.

The post أخنوش: “الجيل الأخضر” يقود تحول الفلاحة المغربية والحكومة تعزز الدعم والاستثمار في القطاع appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وجاءت تهنئة أخنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسات العامة، المنعقدة اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، حيث عبر عن اعتزازه بما حققه أسود الأطلس، مؤكدا أن هذا الإنجاز يعكس المكانة التي تواصل النخبة الوطنية ترسيخها في كرة القدم العالمية.

كما وجه رئيس الحكومة تحية تقدير إلى جميع لاعبي المنتخب الوطني، والطاقم التقني، والمسؤولين، وكافة المتدخلين الذين ساهموا في تحقيق هذا التأهل، مشيدا بما بذلوه من مجهودات وروح قتالية مكنت المغرب من مواصلة كتابة صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم الوطنية.

The post رئيس الحكومة: الإنجاز الذي حققه الأسود يعكس المكانة التي تواصل المملكة ترسيخها في كرة القدم العالمية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح أخنوش أن الحكومة حرصت خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025 على توفير المناصب المالية الضرورية لمواجهة تحديات القطاع، حيث تم إحداث ما مجموعه 109 آلاف منصب مالي لفائدة قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي، من بينها 99 ألفا و450 منصبا خصصت لتوظيف أطر التدريس.

واعتبر رئيس الحكومة أن من أبرز عناوين الإصلاحات التعليمية خلال هذه الولاية “إنصاف رجال ونساء التعليم”، مؤكدا أن هذا الإنصاف لم يخضع لمنطق سياسي، بل جاء في إطار إرادة حكومية لحل مختلف الملفات العالقة التي تهم أزيد من 330 ألف موظف وموظفة بالقطاع.

وفي هذا السياق، أعلن أخنوش طي ملف المتعاقدين، الذي وصفه بـ”الكابوس الاجتماعي والاقتصادي” الذي ظل يؤرق أزيد من 115 ألف أستاذ متعاقد منذ سنة 2016، مشيرا إلى أن كلفة هذا الإجراء فاقت مليارين و400 مليون درهم.

وأضاف أن الحكومة عملت على توحيد مختلف الفئات الإدارية والتربوية بعد إقرار النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية، معتبرا أن هذا النظام يحمل دلالات “الاعتراف والإنصاف ورد الاعتبار” لرجال ونساء التعليم.

كما أبرز رئيس الحكومة ما وصفه بـ”الجرأة السياسية غير المسبوقة” في إقرار زيادة عامة في الأجور بقيمة 1500 درهم لفائدة العاملين بالقطاع، بكلفة مالية بلغت 5 مليارات درهم.

وأكد أن “التاريخ سيسجل بكل معاني الفخر والاعتزاز” ترقية 22 ألف أستاذ بالتعليم العمومي إلى درجة خارج السلم “hors échelle”، مبرزا أن هذا الإجراء شمل لأول مرة منذ الاستقلال 14 ألفا و700 من رجال ونساء التعليم بالسلك الابتدائي.

وأشار أخنوش إلى أن الحكومة قامت كذلك بصرف التعويضات التكميلية لفائدة 110 آلاف موظف وموظفة بالقطاع، بكلفة مالية تجاوزت مليار درهم، إلى جانب تنظيم مباراة الترقية بالاختيار لأزيد من 12 ألف موظف برسم سنة 2022، والتي فاقت كلفتها المالية ملياري درهم.

ولفت رئيس الحكومة إلى أن كلفة الأجور بقطاع التعليم انتقلت من 48 مليار درهم سنة 2021 إلى حوالي 78 مليار درهم سنة 2026، معتبرا أن هذه المكتسبات تعكس قناعة حكومية راسخة بأدوار رجال ونساء التعليم، وتجسد متانة العلاقة التي تجمع الحكومة بالمركزيات النقابية عبر جولات الحوار الاجتماعي القطاعي منذ سنة 2022.

وفي ما يتعلق بتكوين الأساتذة، أكد أخنوش أن سلك الإجازة في التربية أصبح يشكل رافعة فعالة لإعداد وتأهيل الأطر التربوية، موضحا أن خريجي هذا المسار يتمتعون بحظوظ نجاح تفوق باقي المترشحين بما يتراوح بين ثلاث وأربع مرات في مباريات الولوج إلى مهنة التدريس.

وأشار إلى أن دراسة للبنك الدولي، شملت حوالي 768 ألف مترشح خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2025، أكدت هذه النتائج، حيث بلغت أفضلية خريجي سلك الإجازة في التربية سنة 2025 حوالي 3.94 مرات في التعليم الابتدائي و4.33 مرات في التعليم الثانوي مقارنة بباقي المترشحين.

كما كشف رئيس الحكومة عن توسع غير مسبوق لهذا السلك بعد الاتفاقية الثلاثية لسنة 2022، حيث ارتفع عدد المترشحين في سلك التعليم الابتدائي من 353 مترشحا سنة 2021 إلى 4915 مترشحا سنة 2025، أي ما يعادل 14 ضعفا، فيما ارتفع عدد المترشحين في سلك التعليم الثانوي من 810 مترشحين إلى 7135 مترشحا، أي ما يعادل تسعة أضعاف، مسجلا نموا إجماليا بنسبة 123 في المائة بين سنتي 2024 و2025.

وأوضح أخنوش أن هذه النتائج تؤكد قدرة سلك الإجازة في التربية على تحقيق معادلة التوسع الكمي مع الحفاظ على الجودة وتحسين الأداء، معتبرا إياه نموذجا ناجحا لإعداد المدرسين ودعامة أساسية لتنزيل إصلاح منظومة التربية والتكوين.

وأكد أن الهدف من هذه الإصلاحات يتمثل في جعل مهنة التدريس اختيارا مهنيا لدى الشباب، مشيرا إلى أن هذا التوجه تعكسه الطلبات المتزايدة لولوج هذا السلك، مع توافد أزيد من 500 ألف مترشح سنويا

The post أخنوش: الحكومة أنهت “كابوس التعاقد” وضخت 109 آلاف منصب مالي في التعليم appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح أخنوش أن الموسم الدراسي الحالي شهد لوحده إحداث 169 مؤسسة تعليمية جديدة، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى توسيع العرض المدرسي وتقريب خدمات التعليم من المواطنين، خاصة بالمناطق القروية.

وفي السياق ذاته، أبرز رئيس الحكومة أن المدارس الجماعاتية حققت أدوارا اجتماعية مهمة في تقليص الفوارق المجالية وضمان الولوج إلى التعليم، مضيفا أن عدد هذه المؤسسات انتقل من 226 مدرسة جماعاتية سنة 2021 إلى 349 مدرسة خلال الموسم الدراسي الحالي.

وأشار إلى أن الحكومة عملت كذلك على توسيع برنامج تأهيل الحجرات والأقسام الدراسية داخل 5000 مؤسسة تعليمية، عبر تجديد البنيات التحتية وتحديث التجهيزات والمعدات البيداغوجية والتربوية.

وأكد أخنوش أن هذا المجهود الحكومي ساهم بشكل “واضح وملموس” في تقليص نسب الاكتظاظ داخل المؤسسات التعليمية، والتي انتقلت من 9.4 في المائة إلى 5.7 في المائة، بفضل اعتماد مقاربات قائمة على التخطيط الدقيق “micro planification”، ومعالجة حالات الاكتظاظ الشديد التي كانت تعرفها مجموعة من الأقسام والمؤسسات التعليمية.

كما سجل رئيس الحكومة تحسنا في وضعية الأقسام المشتركة ومتعددة المستويات، موضحا أن نسب الاكتظاظ في السلك الابتدائي انتقلت من 6.5 في المائة خلال الموسم الدراسي 2021-2022 إلى 1.3 في المائة خلال الموسم الدراسي الحالي.

وأضاف أن نسب الاكتظاظ في السلك الإعدادي تراجعت بدورها من 19.3 في المائة سنة 2022 إلى 10.29 في المائة برسم الموسم الدراسي 2025-2026، مشيرا إلى أن الحكومة تراهن خلال الموسم المقبل 2026-2027 على تقليص هذه النسبة إلى 1 في المائة في التعليم الابتدائي، وأقل من 5 في المائة في السلكين الإعدادي والثانوي.

وفي ما يتعلق بالدعم الاجتماعي، أكد أخنوش أن الحكومة تعاملت مع مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص باعتبارها جزءا أساسيا من رؤيتها للدولة الاجتماعية، مشيرا إلى أنها عملت على تجميع مختلف برامج الدعم الموجهة للقطاع التعليمي، وتسخير إمكانات الدولة لمواجهة التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية.

وأوضح أن الدعم الاجتماعي شكل ركيزة محورية لتعزيز التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، خصوصا بالعالم القروي، من خلال توسيع برامج الدعم وتحفيز الأسر على ضمان استمرارية تمدرس أبنائها.

وفي هذا الإطار، كشف رئيس الحكومة أن الحكومة أدرجت التعويضات العائلية ضمن منظومة الدعم الاجتماعي المباشر، حيث ارتفع عدد التلاميذ المستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر من مليونين و700 ألف تلميذ خلال الموسم الدراسي 2024-2025 إلى ما يناهز 3 ملايين و400 ألف تلميذ خلال الموسم الدراسي 2025-2026، من بينهم مليون و900 ألف تلميذ بالعالم القروي.

كما سجل أخنوش تطورا مهما في عدد المستفيدين من خدمات الداخليات، التي انتقلت من 126 ألف مستفيد سنة 2022 إلى حوالي 200 ألف مستفيد حاليا، من ضمنهم 163 ألفا بالعالم القروي.

وأضاف أن عدد المستفيدين من خدمات الإطعام المدرسي بلغ 75 ألف تلميذ، من بينهم 69 ألفا بالعالم القروي، إلى جانب تسجيل “مجهود وطني كبير” في مجال النقل المدرسي، الذي تجاوز عدد المستفيدين منه 700 ألف تلميذ، ضمنهم 600 ألف بالوسط القروي.

The post رئيس الحكومة يستعرض حصيلة توسيع البنية التحتية التعليمية وتقليص الاكتظاظ ودعم التمدرس بالعالم القروي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح أخنوش أن هذا التصور تمت بلورته من خلال نموذج “إعداديات الريادة” بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي العمومي، وهي التجربة التي أطلقتها الحكومة خلال السنة الماضية، وفق مقاربة تشاركية جمعت مختلف المتدخلين التربويين، بهدف خلق نموذج تربوي جديد يساهم في تحسين جودة التعلمات والحد من نسب الهدر المدرسي.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن البرنامج يعتمد على طرق تربوية مبتكرة وحديثة، ساهمت في تعزيز فرص نجاح التلاميذ في السلك الإعدادي، وتحفيزهم على الانضباط والاجتهاد وتنمية قدراتهم، فضلا عن تحسين الظروف والشروط المادية لمختلف الفاعلين داخل إعداديات الريادة.

وأضاف أن البرنامج يرتكز على أربعة محاور أساسية، تتمثل في مواكبة وإعداد وتنفيذ مشروع المؤسسة المندمج، وتوفير معالجة وقائية ودعم ومواكبة شخصية للتلاميذ، إضافة إلى مواكبة الأساتذة وتمكينهم من الممارسات البيداغوجية الناجعة، إلى جانب تعزيز تفتح التلاميذ ونموهم الذاتي عبر الأنشطة الموازية والرياضية.

وفي هذا السياق، أبرز أخنوش أن الحكومة تواصل مسار تعميم هذا النموذج على الصعيد الوطني، حيث بلغ عدد إعداديات الريادة خلال الموسم الدراسي الحالي 786 إعدادية، وهو ما يمثل حوالي 30 في المائة من مجموع إعداديات التعليم العمومي بالمغرب، وتضم ما مجموعه 700 ألف تلميذة وتلميذ.

كما كشف أن البرنامج شمل تكوين أزيد من 41 ألف أستاذ وأستاذة، إلى جانب 700 مفتش و780 إطارا للتوجيه داخل إعداديات الريادة بمختلف جهات المملكة.

وأكد رئيس الحكومة أن الموسم الدراسي المقبل 2026-2027 سيشهد توسيع البرنامج ليصل إلى 1363 إعدادية للريادة، لفائدة حوالي مليون و138 ألف تلميذة وتلميذ، أي ما يعادل نحو 56 في المائة من مجموع تلاميذ السلك الإعدادي بالمغرب.

وسجل أخنوش أن المعطيات الرسمية تؤكد تحقيق الأهداف المسطرة لهذا البرنامج، خاصة في ما يتعلق بخفض نسب الهدر المدرسي بالسلك الإعدادي، موضحا أن الإجراءات المعتمدة داخل إعداديات الريادة مكنت من تقليص معدل الانقطاع عن الدراسة من 8.4 في المائة خلال الموسم الدراسي 2023-2024 إلى 4.45 في المائة خلال الموسم الدراسي 2024-2025.

وأضاف أن 230 إعدادية رائدة سجلت انخفاضا تجاوز 50 في المائة في نسب الهدر المدرسي، معتبرا أن هذه النتائج تؤكد ضرورة استكمال مسار تعميم هذا النموذج على المستوى الوطني.

وفي سياق متصل، نوه رئيس الحكومة بالمجهودات الحكومية التي ساهمت في تسجيل ارتفاع مهم في عدد التلاميذ الملتحقين بالتعليم الإعدادي، حيث انتقلت النسبة من 50 في المائة سنة 2000 إلى 90 في المائة سنة 2024.

وأكد أخنوش أن الرؤية الجديدة لإعداديات الريادة تساهم في بناء مسارات متميزة لفائدة تلاميذ السلك الإعدادي، خاصة بعد تعزيز المقاربة الوقائية القائمة على تعميم خلايا اليقظة داخل هذه المؤسسات، بهدف رصد التلاميذ المهددين بالانقطاع عن الدراسة ومواكبتهم بشكل دقيق وفق خصوصية كل حالة، من خلال الدعم النفسي والاجتماعي والتربوي، إلى جانب إشراكهم في الأنشطة الموازية والرياضية.

كما أشار إلى أن الحكومة عملت على خلق مسارات جديدة من خلال مدارس الفرصة الثانية الجيل الجديد، وذلك بعد استنفاذ مختلف السبل والإمكانات للاحتفاظ بالتلاميذ داخل السلكين الإعدادي والثانوي.

وشدد رئيس الحكومة على أن هذه التجربة “ليست ترفا تربويا”، بل تمثل ضرورة إنسانية واجتماعية لفائدة ضحايا الهدر المدرسي، والتزاما حكوميا يروم إدماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

وفي هذا الإطار، أفاد أخنوش بأن الحكومة تمكنت خلال السنوات الماضية من تحقيق مكاسب مهمة داخل مدارس الفرصة الثانية، عبر إدماج ما مجموعه 35 ألف مستفيد ومستفيدة.

واعتبر أن مختلف هذه الإجراءات سيكون لها أثر إيجابي مستقبلا في الحد من تزايد أعداد الشباب المنتمين لفئة “NEET”، أي الشباب الموجودين خارج منظومة التعليم أو التكوين أو التدريب المهني، وهي الظاهرة التي وصفها بأنها تشكل تحديا مجتمعيا كبيرا أمام مستقبل المغرب، على غرار عدد من دول العالم.

The post عزيز أخنوش: واجهت الحكومة ظاهرة الهدر المدرسي من خلال إعداديات الريادة ومدارس الفرصة الثانية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي مستهل أشغاله، تتبع مجلس الحكومة عرضاً قدمه السيد وزير الداخلية حول تقدم التدابير والإجراءات التحضيرية المرتبطة بالانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها يوم 23 شتنبر 2026، حيث تم استعراض مختلف الجوانب التنظيمية والعملية الكفيلة بضمان حسن الإعداد لهذا الاستحقاق الوطني.

كما تقرر تأجيل التداول في مشروع المرسوم رقم 2.25.561 المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية إلى اجتماع حكومي لاحق.

وفي سياق متصل، اطلع مجلس الحكومة على اتفاق تعاون في مجال الأمن بين المغرب وبوركينا فاسو، الموقع بمدينة واغادوغو بتاريخ 10 دجنبر 2025، وكذا على مشروع القانون رقم 028.26 القاضي بالموافقة على هذا الاتفاق.

ويأتي هذا التعاون في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطوير التنسيق في المجال الأمني بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار.

The post مجلس الحكومة يستعرض التدابير التحضيرية للانتخابات التشريعية ويصادق على مرسوم يهم هيئة تفتيش الشغل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.