وأوضح أخنوش، خلال لقاء تواصلي للحزب بمدينة تطوان، أن الحكومة حققت تقدما في إصلاح منظومتي التعليم والصحة، مشيرا إلى بلوغ نسبة مدارس الريادة نحو 80 في المائة، وتسوية ملف الأساتذة المتعاقدين، إلى جانب إعادة هيكلة المنظومة الصحية والرفع من الميزانية المخصصة للقطاع، فضلا عن تعزيز الموارد البشرية من أطباء وأساتذة وأطر جامعية.

وفي المجال الاجتماعي، أبرز رئيس الحكومة أن الولاية الحالية عرفت الرفع من الأجور في عدد من القطاعات، إلى جانب إطلاق الدعم الاجتماعي المباشر والدعم المباشر للسكن، والاستمرار في توسيع التغطية الصحية، التي قال إنها أصبحت تشمل نحو 80 في المائة من المواطنين. كما أشار إلى تدخل الحكومة لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار ودعم النقل، فضلا عن مواكبة الفلاحين والكسابة خلال فترات الجفاف والظروف الصعبة.

وأكد أخنوش أن المرحلة المقبلة ستتجه نحو استكمال هذه الأوراش وتعزيز الحماية الاجتماعية، موضحا أن الحزب يقترح مواصلة تحسين آليات الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر بما فيها مراجعة النقطة المرتبطة بـ”المؤشر”، وهو ما سيضمن توسيع قاعدة المستفيدين والحفاظ على استفادة الأسر التي تحتاج إلى هذا الدعم، مع تمكين المستفيدين من الاندماج في سوق الشغل دون فقدان الحماية الاجتماعية بشكل نهائي في حال تغير وضعهم المهني.

وفي السياق ذاته، أعلن أخنوش عن توجه الحزب نحو إقرار آليات جديدة لتشجيع الأسر من الطبقة المتوسطة على الادخار، من خلال مساهمة الدولة في جزء من المبالغ التي يتم ادخارها لفائدة الأبناء أو الأسرة، معتبرا أن هذا الإجراء من شأنه تعزيز قدرة الأسر على مواجهة الظروف الاستثنائية.

وبخصوص التشغيل، شدد رئيس الحكومة على أن المرحلة المقبلة ستعرف مواصلة إصلاح منظومة الوساطة في سوق الشغل، بما يقرب بين الباحثين عن العمل والمشغلين، معلنا أن الحزب يطمح إلى خلق “مليون منصب شغل” خلال المرحلة المقبلة، في إطار تصور يربط بين الاستثمار وتحفيز الاقتصاد وتحسين الاندماج المهني.

كما جدد أخنوش التأكيد على التزام الحزب بالعمل على تحسين مستوى الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن الوصول به إلى 5000 درهم يظل هدفا مطروحا في إطار الحوار والنقاش مع الفرقاء الاجتماعيين، إلى جانب مواصلة دعم القدرة الشرائية وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين.

وفي الجانب المرتبط بالحملة الانتخابية، نوه أخنوش بالدينامية الميدانية التي رافقت الحملة، معتبراً أن التواصل المباشر مع المواطنين والحضور في الأحياء والشوارع يعكسان انخراط مناضلات ومناضلي الحزب في هذه المحطة، ومشيداً بما وصفه بالإقبال والتفاعل الذي سجلته مختلف محطات الحملة.

ودعا أخنوش مناضلات ومناضلي الحزب إلى مواصلة الحملة بروح هادئة ومسؤولة، واحترام المبادئ الديمقراطية، مؤكدا أن يوم الاقتراع يظل محطة أساسية يمارس فيها المواطنون حقهم في اختيار ممثليهم، ومشدداً على أهمية المشاركة في الانتخابات وعدم ترك المجال شاغراً أمام من لا يحظون بثقة المواطنين.

وفي ختام كلمته، أشاد رئيس الحكومة وعضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار بالمجهود الذي بذله مناضلو ومناضلات الحزب خلال الحملة الانتخابية، معتبراً أن الحضور الميداني والتفاعل المسجل من خلال التفاف المواطنين حول برنامج الأحرار “كرامة وفرص للجميع” في مختلف المناطق، يعكسان دينامية أكبر مقارنة بمحطة 2021، معبرا عن ثقته في الناخبين ودعمهم لمواصلة العمل بنفس روح الالتزام والقرب من انتظارات المواطنين.

The post أخنوش من تطوان: المرحلة المقبلة ستتجه نحو استكمال الأوراش الحكومية وتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

قال عزيز أخنوش، خلال لقاء تواصلي لحزب التجمع الوطني للأحرار بعين جوهرة بإقليم الخميسات، إن موقفه من إحداث لجنة لتقصي الحقائق بشأن ملف استيراد الأغنام كان واضحاً منذ البداية، مشدداً على أن الحكومة لا تتهرب من تحمل مسؤوليتها ومستعدة لتقديم المعطيات والأجوبة بشأن القرارات التي اتخذتها.

وأكد رئيس الحكومة وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن موقفه كان الترحيب بإحداث اللجنة إذا اختارت المعارضة المضي فيها، مؤكدا استعداد مختلف القطاعات الحكومية المعنية للتفاعل معها، سواء تعلق الأمر بوزارة الفلاحة أو المالية أو الداخلية.

وأضاف: «حنا في وسط الحكومة، حنا مسؤولين، حنا ما كنهربوش من المسؤولية»، موضحاً أن ثقته في الاختيارات التي اتخذتها الحكومة جعلته لا يرى أي إشكال في أن يمثل الوزراء المعنيون أمام اللجنة ويقدموا التوضيحات المطلوبة.

وانتقل أخنوش إلى توجيه انتقاد سياسي لطريقة تدبير الموضوع داخل مكونات الأغلبية، مشيراً إلى أن النقاش الأولي داخلها انتهى إلى موقف معين، قبل أن يعلن رئيس أحد فرق الأغلبية لاحقاً استعداده للتصويت إلى جانب المعارضة من أجل إحداث اللجنة.

وتساءل أخنوش في هذا السياق: «بالله عليكم، أين الوفاء؟»، معتبراً أن الاختلاف في المواقف ليس هو الإشكال، بقدر ما يتعلق الأمر بضرورة الوضوح داخل الأغلبية وإعلان المواقف منذ البداية.

وأكد أن الحكومة ظلت تنتظر المضي في مسطرة اللجنة ولم تكن لديها أية نية للتهرب منها، مضيفاً: «حنا اللي عندنا الحكومة وحنا اللي عندنا المسؤولية، ونمشيو كلنا نتخباو في شي بلاصة؟ ما يمكنش».

وأشار إلى أن اللجنة لم تر النور في نهاية المطاف، منتقداً ما اعتبره محاولة لتحويل الملف إلى مادة للسجال السياسي، ومؤكداً أن الأهم بالنسبة للحكومة هو تقديم الأجوبة وتحمل المسؤولية عن الاختيارات التي اتخذتها.

وختم أخنوش بالتأكيد على أنه اختار توضيح هذا الملف من عين جوهرة بالنظر إلى طبيعة المنطقة وارتباط عدد من سكانها بتربية الماشية، مجدداً رسالة الحكومة للكسابة بأن الدولة ستظل إلى جانبهم عند مواجهة الصعوبات

The post أخنوش عن لجنة تقصي الحقائق: نحن مسؤولون ولا نهرب.. الوزراء كانوا مستعدين للإجابة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

أكد عزيز أخنوش، خلال اللقاء التواصلي الذي نظمه حزب التجمع الوطني للأحرار بعين جوهرة بإقليم الخميسات، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواكبة مربي الماشية جاءت في سياق استثنائي فرضته سنوات متتالية من الجفاف وتراجع موارد الماء والكلأ، مشدداً على أن الهدف الأساسي كان حماية القطيع الوطني ومساندة الكسابة للحفاظ على نشاطهم.

وأوضح رئيس الحكومة وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن خمس سنوات من الجفاف وضعت مربي الماشية أمام صعوبات كبيرة، بسبب نقص المياه والمراعي وارتفاع الضغط على القطيع، مؤكداً أن الحكومة تدخلت عبر مجموعة من البرامج لمساعدة الكسابة على الاستمرار في نشاطهم وتجاوز تداعيات هذه الظرفية.

وفي معرض حديثه عن استيراد الأغنام، أوضح أخنوش أن اللجوء إلى هذا الإجراء جاء بعدما أظهرت المعطيات، قبل عيد الأضحى، تراجعاً في أعداد الأغنام المتاحة، ما استدعى فتح باب الاستيراد للمساهمة في زيادة العرض داخل السوق.

وأضاف أن الحكومة أقرت آنذاك دعماً بقيمة 500 درهم عن كل رأس مستورد وفق مسطرة تمر عبر الجمارك وتثبت عملية إدخال الأغنام، مشيراً إلى أن هذه الآلية ساهمت في استيراد نحو 800 ألف رأس.

وشدد أخنوش على أن استمرار الجفاف فرض إعطاء الأولوية لحماية «رأسمال القطيع»، محذراً من أن فقدان أعداد كبيرة منه يجعل إعادة تكوينه عملية تحتاج إلى سنوات وإلى ظروف مناخية وإنتاجية ملائمة.

وتوقف في هذا السياق عند قرار عدم إقامة شعيرة الأضحية في إحدى السنوات، معتبراً أنه ساهم في إعطاء فرصة لإعادة تكوين القطيع، قبل الانتقال إلى برنامج مباشر لمواكبة مربي الماشية.
وكشف أخنوش أن هذا البرنامج شمل نحو مليون و200 ألف مرب للأغنام، بعد عملية ميدانية شاركت فيها وزارات الداخلية والفلاحة والمالية لإحصاء القطيع وترقيمه وتحديد المستفيدين وحاجياتهم من الدعم.

وأكد أن الأولوية بالنسبة للحكومة ليست السجالات المحيطة بأسماء المستوردين، وإنما نتيجة التدخل العمومي، قائلاً إن «اللي كيهمنا هو أن الدعم مشى للمواطن، الدعم مشى للكساب»، وإن الحفاظ على القطيع وتهيئة الظروف لإعادة تنميته خلال السنوات المقبلة يظلان الهدف الأساسي.

وختم أخنوش هذا الجانب من مداخلته بالتأكيد على استمرار مواكبة الكسابة، معرباً عن أمله في موسم مطري جيد يساعد على استعادة القطيع لعافيته وتحسين ظروف مربي الماشية

The post أخنوش من الخميسات: دعمنا الكسابة لحماية القطيع.. ومليون و200 ألف كساب استفادوا من البرنامج appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

واستحضر أخنوش، في مستهل حديثه، ضحايا الزلزال، منوهاً بالعناية التي أولاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، للساكنة المتضررة، وبحجم البرامج التي تم إطلاقها لمواكبة الأسر والتخفيف من تداعيات هذه الفاجعة.

وأوضح رئيس الحكومة أن جهود إعادة الإعمار مكنت من بلوغ حوالي 55 ألف مسكن تمت إعادة بنائه أو تأهيله كلياً أو جزئياً؛ إلى جانب استفادة حوالي 64 ألف أسرة من مساعدة شهرية بقيمة 2500 درهم خلال مرحلة ما بعد الزلزال، لمساعدتها على تحمل تكاليف السكن المؤقت في انتظار إعادة بناء مساكنها.

وتفاعل أخنوش، خلال اللقاء، بشكل مباشر مع عدد من المواطنين الذين طرحوا انشغالات مرتبطة بأوضاع المنطقة، مجدداً التأكيد على استمرار الإنصات إلى الساكنة ومواكبتها، وقال في هذا السياق: «نحن معكم وبجانبكم ونستمع إليكم.. ولن نترككم».

وأكد أن مواكبة الحوز لن تقتصر على إعادة بناء ما خلفه الزلزال، بل ستتواصل عبر أوراش التنمية المجالية وتأهيل المنطقة وتحسين ظروف عيش ساكنتها، مستحضراً البرنامج الكبير الذي أطلقه جلالة الملك بغلاف مالي يصل إلى 120 مليار درهم على مدى عشر سنوات.

وختم أخنوش بالتأكيد على ضرورة مواصلة العمل والبناء على ما تحقق، بما يضمن وصول ثمار التنمية إلى ساكنة المناطق المتضررة والاستجابة لانتظاراتها، معرباً عن تطلعه إلى استمرار هذه الدينامية خلال المرحلة المقبلة.

The post أخنوش من الحوز: إعادة إعمار المناطق المتضررة من الزلزال مستمرة.. والرهان المقبل هو التنمية المجالية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح أخنوش أن تنزيل ورش الدعم الاجتماعي المباشر مكن من التخفيف من أعباء الحياة اليومية على ملايين الأسر، مشيراً إلى أن إقليم الحوز وحده يسجل استفادة حوالي 97 ألف أسرة، تضم أكثر من 300 ألف شخص؛ من هذا الدعم.

وشدد رئيس الحكومة على أن تطوير منظومة الدعم لا يتوقف عند تقديم المساعدة للأسر، بل يهدف كذلك إلى تشجيع المستفيدين، وخاصة الشباب، على الاندماج في سوق الشغل دون الخوف من فقدان شبكة الحماية الاجتماعية.

وفي هذا السياق، أبرز أخنوش أهمية الإجراء الجديد الذي يتيح للمستفيد من الدعم الاجتماعي المباشر الولوج إلى العمل المصرح به والاستمرار في الاستفادة من الدعم لمدة سنة، موضحاً أن هذه الآلية ترمي إلى إزالة أحد العوائق التي كانت تجعل بعض المستفيدين مترددين في قبول فرصة عمل خشية فقدان الدعم مباشرة.

وأضاف أن المستفيد، إذا نجح في الاستقرار في عمله بعد هذه الفترة، يكون قد حقق اندماجاً اقتصادياً أفضل، فيما تتيح له المنظومة العودة إلى الاستفادة من الدعم في حال فقدانه العمل واستيفائه شروط الاستحقاق، معتبراً أن هذا التوجه يشكل تحولاً نوعياً يجمع بين الحماية الاجتماعية وتشجيع التشغيل.

كما استحضر أخنوش عدداً من الإصلاحات التي باشرتها الحكومة، وفي مقدمتها مدارس الريادة وإصلاح المنظومة الصحية والدعم الاجتماعي المباشر مؤكداً أن الرهان كان ولا يزال هو تحويل الالتزامات إلى إجراءات وبرامج تنعكس على الحياة اليومية للمواطنين.

وشدد رئيس الحكومة على أن المرحلة المقبلة تستوجب مواصلة البناء على ما تحقق وتعزيز أثر الإصلاحات، بما يتيح توسيع الفرص أمام الشباب والأسر، ويجعل الحماية الاجتماعية رافعة للإدماج الاقتصادي، وليس عائقاً أمام الولوج إلى سوق الشغل.

The post أخنوش من أمزميز: 97 ألف أسرة بالحوز تستفيد من الدعم المباشر وإجراء جديد يشجع المستفيدين على الولوج إلى سوق الشغل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فقد حضر هذه المباحثات عن الجانب المغربي كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، وسفيرة المملكة المغربية بفرنسا سميرة سيطايل، وعن الجانب الفرنسي وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي السيد جان-نويل باروJean-Noël Barrot، والسفير الفرنسي بالمغرب السيد فيليب لاليو Philippe Lalliot.

وشدد رئيس الحكومة، في مستهل المباحثات، على أن انعقاد هذه الدورة يكتسي أهمية خاصة في ظل الدينامية الجديدة للعلاقات المغربية-الفرنسية، والتي انطلقت بمبادرة مشتركة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ورئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى المملكة المغربية في أكتوبر 2024، والمتوجة بالتوقيع على الإعلان المتعلق بـ “الشراكة الاستثنائية الوطيدة”.

وأكد رئيس الحكومة أن الدورة الخامسة عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي تشكل آلية حكومية لتتبع وقيادة تنزيل “الشراكة الاستثنائية الوطيدة”، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات المنبثقة عنها، وستكون مناسبة لتحديد مشاريع مهيكلة جديدة ترسم آفاق المرحلة المقبلة من العلاقات الثنائية المتميزة. 

وتنعقد هذه الدورة في سياق يتسم بتعزيز غير مسبوق للعلاقات السياسية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، في ظل التطور التاريخي للموقف الفرنسي بشأن قضية الصحراء المغربية.

The post رئيس الحكومة يجري مباحثات ثنائية مع الوزير الأول الفرنسي على هامش الاجتماع رفيع المستوى المغربي الفرنسي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح أخنوش أن مقاربة الأمن الغذائي تقتضي، قبل كل شيء، الوقوف وقفة إجلال واعتزاز بالأدوار الطلائعية التي يقوم بها الفلاح المغربي ومهنيو القطاع، باعتبارهم خط الدفاع الأول لضمان قوت المغاربة، في ظل ما يواجهونه من تحديات طبيعية بعزيمة وإخلاص.

وأضاف رئيس الحكومة أن تضحيات الفلاحين ساهمت في تحصين الأسواق الوطنية وتأمين تموينها رغم الأزمات العالمية التي مست سلاسل الإمداد والتغيرات المناخية الحادة، معتبرا أن هذا الرأسمال البشري لا يمثل فقط ركيزة للاقتصاد الوطني، بل يشكل جوهر الهوية المغربية وضمانة لمستقبل الأمن الغذائي بالمملكة.

وسجل أخنوش رفض الحكومة القاطع، “بكل مسؤولية وطنية”، استغلال التحديات الطبيعية أو التقلبات الاقتصادية العالمية وتوظيفها لأغراض انتخابية أو سياسية ظرفية، كما استنكر ما وصفه بمحاولات النيل من سمعة المغرب وتصويره كبلد يفتقر إلى المؤسسات أو يسير نحو المجهول.

وأكد رئيس الحكومة أن تبخيس مجهودات المؤسسات الوطنية والطعن في مصداقية العمل المؤسساتي يعد مسا بالثوابت التي تجمع المغاربة، لما يترتب عنه من تضليل للرأي العام ومناهضة للمصلحة الوطنية، مشددا على أن الأمانة السياسية تقتضي الترفع عن “الاستعمال الانتخابي الضيق” للقضايا المصيرية.

وأشار أخنوش إلى أن الصعوبات التي واجهها الفلاح المغربي، والارتفاع الظرفي الذي شهدته بعض الأسعار، ليست قضايا خاصة بالمغرب، بل هي تحديات تعرفها مختلف دول العالم، كما أنها حاضرة في السياق الوطني منذ عقود.

وفي ختام مداخلته، أكد رئيس الحكومة أن المملكة المغربية، بفضل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومتانة مؤسساتها، ويقظة وصمود منظومتها الفلاحية، قدمت نموذجا استثنائيا في مواجهة أكثر التحديات تعقيدا، مبرزا أن المغرب يواصل ترسيخ ريادته الصاعدة بما يؤهله لاحتلال مكانة متقدمة ضمن القوى العالمية مستقبلا.

The post أخنوش: نعتز بالفلاح المغربي باعتباره صمام أمان الأمن الغذائي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح أخنوش أن الحكومة عبأت غلافا ماليا إجماليا قدره 20 مليار درهم للتخفيف من آثار الجفاف، مساهمة بذلك في دعم الفلاحين والمنتجين وسلاسل الإنتاج الحيواني والنباتي. وشملت هذه المقاربة دعم الكسابة ومربي الماشية عبر توفير حوالي 27 مليون قنطار من الشعير المدعم، و8.5 ملايين قنطار من الأعلاف المركبة لفائدة مربي الأبقار وقطاع الدواجن.

وأضاف رئيس الحكومة أن التدخلات شملت أيضا تقديم دعم مالي لسلاسل الخضروات الأساسية والبذور والأسمدة خلال المواسم الفلاحية الممتدة بين 2023 و2025، ولاسيما سلاسل الطماطم والبطاطس والبصل، بنسبة دعم تراوحت بين 50 و70 في المائة، استفاد منها 39 ألف فلاح على مساحة إجمالية تجاوزت 190 ألف هكتار. كما تم توفير 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية و3 ملايين قنطار من الأسمدة الأزوتية المدعمة لفائدة أكثر من 160 ألف فلاح، إلى جانب تعزيز القدرة المالية للقرض الفلاحي لتسهيل ولوج الفلاحين إلى التمويل.

وفي السياق ذاته، أبرز أخنوش أن الحكومة شرعت، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، في تنزيل برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني بميزانية بلغت 12.8 مليار درهم، من خلال توجيه دعم مالي مباشر للمربين. وأوضح أن عملية إحصاء القطيع الوطني أفضت إلى إعداد قاعدة بيانات دقيقة، شملت تسجيل مليون و200 ألف كساب من مختلف مربي الماشية، وإحصاء قطيع يناهز 32.8 مليون رأس، مع الحرص على توجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى الفلاحين والكسابة الصغار، وتخفيف مديونية المربين، واتخاذ تدابير للحفاظ على إناث الأغنام والماعز المخصصة للتوالد، بما يساهم في تخفيف كلفة الإنتاج، وتحسين دخل الأسر الفلاحية، ودعم استقرار الأنشطة بالمناطق القروية.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الحكومة فعلت كذلك حزمة من التدابير الاستثنائية، شملت تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الماشية الموجهة للذبح والتسمين منذ سنة 2022، واستهدفت سقفا إجماليا يقدر بمليون رأس من الأبقار والأغنام والماعز والإبل، إضافة إلى 40 ألف طن من اللحوم، مع تقديم دعم لاستيراد الحليب المجفف والزبدة.

كما تم تعليق أو خفض الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على عدد من المواد الأساسية، من بينها القمح بنوعيه، والبقوليات، وزيت الزيتون، والأرز.

وأكد أخنوش أن هذه التدخلات الاستباقية ساهمت في ضبط بنية الأسعار، والتحكم في تكاليف الإنتاج، والحفاظ على تموين منتظم للسوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية والغذائية الأساسية، مشددا على أن مواجهة تقلبات الأسواق الدولية والظروف المناخية لم تكن خيارا، بل واجبا فرض على الحكومة التدخل بفعالية.

وفي ما يتعلق بحماية القدرة الشرائية، أوضح رئيس الحكومة أن الحكومة جعلت من مخصصات صندوق المقاصة أداة أساسية لمواجهة التضخم المستورد، حيث تمت تعبئة غلاف مالي إجمالي يقارب 135.6 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين سنة 2021 ونهاية سنة 2025، بهدف تحمل الزيادات التي عرفتها أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، من خلال دعم استقرار أسعار غاز البوتان والدقيق والسكر والكهرباء.

وأضاف أخنوش أن الحكومة واصلت، بالتوازي مع ذلك، توسيع نطاق الدعم الاجتماعي، ليشمل 3.9 ملايين أسرة تضم حوالي 12 مليون شخص، بغلاف مالي بلغ 52 مليار درهم إلى غاية يناير 2026، معتبرا أن هذه الإجراءات كان لها دور مباشر في الحفاظ على دينامية استهلاك الأسر والحد من التضخم الغذائي، الذي تراجع من 15.5 في المائة في دجنبر 2022 إلى ناقص 1.5 في المائة في دجنبر 2025، بعدما بلغ ذروته عند 20.8 في المائة خلال فبراير 2023.

واعتبر رئيس الحكومة أن هذه الأرقام تجسد جدية الحكومة في التعاطي مع ملف القدرة الشرائية، وتعكس الحضور القوي لمؤسسات الدولة في حماية المواطنين ومواكبة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

The post أخنوش: الحكومة عبأت 20 مليار درهم لدعم الفلاحين و135.6 مليار درهم لحماية القدرة الشرائية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس المستشارين المخصصة للسياسات العامة، أن التحول الطاقي الذي تقوده الحكومة، تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يشكل عامل جذب رئيسيا للاستثمار والاقتصاد الوطني، كما يمثل رافعة حقيقية للتنمية الترابية والاجتماعية.

وأضاف رئيس الحكومة أن الولاية الحكومية الحالية شهدت إطلاق مشاريع متقدمة مكنت من ترسيخ ريادة المملكة في مجال الطاقات المتجددة والنظيفة على الصعيد الدولي، مشيرا إلى أن الحكومة عملت على تقليص التبعية لمصادر الطاقة التقليدية، وتعزيز القدرة الوطنية على تلبية الطلب المتزايد، في أفق بلوغ 52 في المائة من المزيج الطاقي بحلول سنة 2030.

وفي هذا السياق، أبرز أخنوش أن حصة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي للقدرة المنشأة ارتفعت من 37.1 في المائة سنة 2021 إلى 46.1 في المائة حاليا، إلى جانب إطلاق “عرض المغرب للهيدروجين الأخضر”، الذي اعتبره حلقة استراتيجية ضمن مسار تعزيز السيادة الوطنية، بالنظر إلى الإمكانات المستقبلية الواعدة التي يتيحها هذا الورش.

وعلى صعيد النقل، أكد رئيس الحكومة أن الحكومة أقرت دعما استثنائيا مباشرا لفائدة مهنيي النقل الطرقي، باعتبار أن النقل يشكل شريان الاقتصاد ومحركا أساسيا لأسعار المواد الغذائية، موضحا أن القيمة الإجمالية لهذا الدعم بلغت 8.63 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من مارس 2022 إلى غاية ماي 2024.

وأشار أخنوش إلى أن هذا الإجراء الاستباقي شكل خطوة حاسمة للحد من تأثير الارتفاعات التي عرفتها أسعار المحروقات على المستوى الدولي، إذ ساهم في تجنيب قطاع نقل البضائع والمنتوجات الفلاحية تداعيات هذه الزيادات، بما حد من انعكاساتها السلبية على أسعار المواد الأساسية وقفة المواطن اليومية في الأسواق.

The post أخنوش: الحكومة عززت السيادة الطاقية ورفعت حصة الطاقات المتجددة إلى 46.1% appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح أخنوش أن هذه الدينامية الحكومية، التي جاءت لمواجهة الأزمة بشجاعة ومسؤولية، شملت إعادة النظر في السياسة المائية الوطنية، من خلال تحيين البرنامج الوطني للتزود بمياه الشرب والسقي 2020-2027، مع رفع غلافه المالي الإجمالي من 115 مليار درهم إلى 143 مليار درهم، وهو ما ساهم في تسريع عدد من الأوراش الاستعجالية وتحقيق نقلة نوعية في التدبير المبتكر للموارد المائية.

وفي هذا الإطار، أبرز رئيس الحكومة أن الحكومة عملت على تعزيز الاعتماد على المصادر غير الاعتيادية للمياه، عبر مضاعفة القدرة الإنتاجية لتحلية مياه البحر تسع مرات، لتبلغ 415 مليون متر مكعب مع نهاية سنة 2025، بعدما لم تكن تتجاوز 46 مليون متر مكعب سنة 2021. كما شرعت في إنجاز مجموعة من محطات التحلية الجديدة بطاقة إنتاجية تناهز 1.7 مليار متر مكعب في أفق سنة 2030، بما سيمكن من تغطية ثلثي الحاجيات من الماء الشروب وسقي 147 ألف هكتار.

وأضاف أخنوش أن الحكومة نجحت كذلك في إنجاز مشروعين للربط بين الأحواض المائية، بهدف معالجة العجز الهيكلي الذي تعرفه بعض المناطق، مشيرا إلى أن هذا الورش، الذي تم تنزيله في آجال قياسية لم تتجاوز عشرة أشهر، مكن من تحويل أكثر من 400 مليون متر مكعب من المياه سنويا، وتأمين التزويد بالماء لفائدة أكثر من 11 مليون نسمة على مستوى محور الرباط – الدار البيضاء.

وفي ما يتعلق بالبنيات التحتية المائية، أكد رئيس الحكومة الانتهاء من أشغال سبعة سدود كبرى بسعة تخزينية تقارب مليارا و700 مليون متر مكعب، مع مواصلة بناء 12 سدا كبيرا آخر، بهدف بلوغ سعة تخزينية إجمالية تناهز 27 مليار متر مكعب.

وأشار أخنوش إلى أن الحكومة واكبت هذه المشاريع بتدابير مندمجة، من بينها إعادة استعمال المياه العادمة، التي بلغ حجمها حوالي 52 مليون متر مكعب سنويا، إلى جانب مواصلة برنامج الاقتصاد في استعمال الماء، سواء من خلال تحسين مردودية شبكات توزيع الماء الشروب أو عبر توسيع التحويل إلى السقي الموضعي في المجال الفلاحي.

وشدد رئيس الحكومة على أن ما تحقق يعكس تحولا في تدبير ملف الماء بالمغرب، مؤكدا أن الحكومة لم تعد تواجه الإجهاد المائي بالحلول التقليدية، بل انتقلت إلى اعتماد جيل جديد من الحلول العملية ذات البعد المستدام، بما يضمن استمرارية الأنشطة الاقتصادية والفلاحية، ويؤمن حاجيات الأجيال الحالية والمستقبلية من الموارد المائية.

The post أخنوش: المغرب دخل مرحلة جديدة في تدبير الماء باستثمارات تبلغ 143 مليار درهم appeared first on التجمع الوطني للأحرار.