وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج مشروع تغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة في إطار التوجهات الاستراتيجية للمملكة الرامية إلى تحديث البيئة القانونية والتشريعية المتعلقة بالمعاملات المالية والتجارية، انسجاما مع التطورات السريعة في مجال الأوراق التجارية، وتماشيا مع متطلبات السياسة الجنائية في مجال المال والأعمال، وذلك لكون مشكلة إصدار الشيكات بدون رصيد ما فتئت تؤرق المجتمع وخاصة المستثمرين لما لها من أخطار ووقع اقتصادي واجتماعي على جميع الأطراف، لاسيما الساحب والمستفيد.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير وتتميم الكتاب الثالث من مدونة التجارة، ليشمل أحكاما جديدة تتماشى مع متطلبات المرونة الواجب توفرها في إطار المعاملات التجارية والمالية، خاصة بين التجار، بهدف تعزيز الأمن القانوني وتحسين كفاءة وفعالية النظام التجاري ولتجاوز عدة إشكالات قانونية وتنظيمية ظهرت نتيجة التطورات الحديثة المرتبطة بالأوراق التجارية.

ويتضمن هذا المشروع أحكاما تهدف إلى إعادة النظر في الإطار القانوني المنظم للشيك، وتشجيع شريحة عريضة من المواطنين على تسوية وضعيتهم وذلك بأداء مساهمة إبرائية متعلقة بالغرامات المالية المرتبطة بعوارض الأداء، مما سينعكس إيجابا على دينامية المعاملات الاقتصادية ببلادنا ويسهم في ترشيد الاعتقال وتخفيف العبء على المحاكم فيما يتعلق بقضايا الشيك.

The post مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون متعلق بمدونة التجارة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تمديد المقتضيات المنصوص عليها في المادتين 37 مكرر و38 من المرسوم رقم 2.11.473 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط كما وقع تغييره وتتميمه ولاسيما بالمرسوم رقم 2.24.955 الصادر في 18 ربيع الآخر 1446(22 أكتوبر 2024)؛ وكذا مقتضيات المرسوم رقم 2.20.05 الصادر في 24 من رجب 1441 (19 مارس 2020)، ومقتضيات المرسوم رقم 2.24.956 بتاريخ 18 من ربيع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024)، إلى المهندسين والمهندسين المعماريين العاملين بوزارة العدل.

The post الحكومة تصادق على مشروع مرسوم لتنظيم عمل المهندسين المعماريين بوزارة العدل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج هذا المشروع في إطار استكمال تنزيل مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، إذ يعتبر المرسوم المتعلق بتحديد أتعاب السنديك أحد أهم النصوص التطبيقية التي ستساهم في تقليص آجال مساطر صعوبات المقاولة، وتعزيز الشفافية، وتحقيق الفعالية الإجرائية والمسطرية والرفع من النجاعة القضائية.

ويشكل هذا المرسوم، لبنة أساسية في ورش تحسين مناخ الأعمال، كأحد الأولويات الحكومية، لاسيما ما جاءت به خارطة الطريق 2023- 2026، والتي تلتزم المملكة المغربية، من خلالها،بتعزيز فعالية وشفافية المساطر القانونية والقضائية، رغبة منها في جعل الإطار القانوني يستجيب للمتطلبات الاقتصادية الوطنية، ويوفر الضمانات الكافية لتجاوز الإكراهات المرتبطة بممارسة نشاط الأعمال بالمغرب.

ويهدف مشروع هذا المرسوم بالأساس إلى تحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهنة السنديك، والأتعاب المستحقة لفائدته عن هذه المهام، مقابل ما ينتظر منه القيام به من مجهود يعكس خبرته في مختلف مساطر صعوبات المقاولة بما يضمن تحقيق العدالة على الوجه المطلوب.

The post مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتحديد المؤهلات لمزاولة مهمة “السنديك” appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 43.22 المتعلق بتنفيذ العقوبات البديلة والذي يهدف إلى تعزيز منظومة العدالة الجنائية وتطوير آليات تنفيذ العقوبات وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية التي تعاني من الاكتظاظ وتعزيز إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع، من خلال تبني مقاربات أكثر إنسانية في التعامل مع الجرائم غير الخطيرة.

ويهدف مشروع هذا المرسوم بالأساس إلى “تنزيل مقتضيات المادتين 1-647 و13-647 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، على النحو الذي يمكن من معالجة كافة الجوانب المتعلقة بتنظيم اختصاصات الإدارة المكلفة بالسجون في مجال تتبع تنفيذ العقوبات البديلة على المستوى المركزي والمحلي، وكذا تحديد كيفيات تدبير القيد الإلكتروني. كما يتوخى هذا المشروع أيضا تحقيق التجانس بين مختلف المتدخلين في تنفيذ العقوبات البديلة وضمان التنسيق الأمثل فيما بينهم بما يضمن التفعيل الأمثل لهذه العقوبات”، يضيف البلاغ ذاته.

The post مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، يأتي هذا المشروع تنزيلا لمستجدات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، وكذا التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى تقريب القضاء من المواطنات والمواطنين، وتفعيلا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة فيما يتعلق بتوفير قضاء يتسم بمواصفات الجودة والشفافية، وتبسيط المساطر وتحقيق النجاعة القضائية.

ويهدف مشروع هذا القانون إلى تغيير أحكام المادتين 74و75 من القانون رقم 38.15 سالف الذكر، وذلك قصد تحقيق الملاءمة بين التقسيم القضائي والتقطيع الجهوي الإداري، من خلال الحرص على ضمان توزيع عادل للقضاء المتخصص التجاري والإداري بمختلف درجاته على مجموع تراب المملكة بغاية تقريب القضاء من المتقاضين، وعقلنة الخريطة القضائية.

The post مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون حول التنظيم القضائي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وحسب بلاغ أعقب اجتماع مجلس الحكومة، يهدف هذا المشروع إلى مراجعة قانون المسطرة المدنية، قصد تحيين مقتضياته لتتلاءم والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة، ولتستجيب للحاجيات التي يعبر عنها المتقاضون وباقي الفاعلين المرتبطين بالمحيط القضائي.

ويأتي هذا المشروع تجسيدا للإرادة الملكية السامية التي عبر عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابه التاريخي ل 20 غشت 2009، بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب المجيد، في إطار توجيه الحكومة للشروع في تفعيل مشروع إصلاح القضاء، وكذا تنفيذا لما ورد بالخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة نصره الله بتاريخ 8 أكتوبر 2010، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للبرلمان، بتأسيس مفهوم جديد لإصلاح منظومة العدالة يقوم على قضاء في خدمة المواطن قريب من المتقاضي ويلبي حاجياته بنجاعة وفعالية.

كما يندرج هذا المشروع، يضيف البلاغ، في إطار تنزيل أحكام دستور المملكة الصادر في يوليوز 2011، والتي تتلاءم في مقتضياتها مع المبادئ الدستورية المتطورة الرامية إلى التأكيد على الحق في التقاضي، وحماية حقوق الدفاع، وضمان الحق في حكم يصدر في آجال معقولة، وترسيخ مبدأ العلنية، وتعليل الأحكام، والتأكيد على الصبغة الإلزامية للأحكام النهائية في مواجهة الجميع، وكذا في إطار تفعيل توصيات ميثاق إصلاح العدالة التي تؤكد على ضرورة حماية القضاء للحقوق والحريات وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة، وتوفير عدالة قريبة وفعالة للمتقاضي مع الرفع من الأداء القضائي وتبسيط المساطر، وصدور الأحكام وتنفيذها.

وعلى هذا الأساس، فإن هذا المشروع الجديد يرمي إلى جعل قانون المسطرة المدنية قادرا على مواكبة مختلف التطورات، في أفق تحقيق المحكمة الرقمية للاستجابة لمتطلبات المتقاضين وطموحهم بغية بناء صرح قضاء سريع وعادل وفعال وسهل الولوج وشفاف ليتسنى له ضمان الحقوق وحماية الحريات، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.

The post لتتلاءم مقتضياته والمعطيات الاجتماعية الجديدة.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون لتحيين المسطرة المدنية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ويندرج هذا المشروع، حسب ما أفاده بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، في إطار تفعيل أحكام المواد 6 و 26 و 32 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 14.22 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.23.37، وكذا من أجل ملائمة المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالقضاة، الجاري بها العمل، مع الأحكام المذكورة ومع المستجدات التي جاء بها القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.38.

ويهدف هذا المشروع إلى “وضع الإطار التنظيمي المتعلق بالدرجة الممتازة التي تم إحداثها لفائدة القضاة بموجب المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 106.13 سالف الذكر، وذلك من خلال: تحديد الرتب والأرقام الاستدلالية الخاصة بالقضاة من الدرجة الممتازة، وكذا أنساق الترقي في الرتبة داخل هذه الدرجة؛ وتحديد التعويضات والمنافع الممنوحة للقضاة من الدرجة الممتازة، بما في ذلك التعويض اليومي عن التنقل والإقامة للقيام بمهام خارج مقر العمل داخل المملكة أو خارجها؛ وتحيين لائحة المناصب التي تخول للقضاة الاستفادة من التعويض عن مهام الإشراف، في ضوء الأحكام الجديدة المتعلقة بتأليف المحاكم وتنظيمها، المنصوص عليها في القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي”، يضؤف البلاغ.

The post مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بسن تدابير متفرقة تتعلق بالوضعية النظامية للقضاة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتابع، في تعقيب له على جواب لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن تنفيذ الأحكام القضائية يعتبر مقوما من مقومات دولة الحق والقانون، الشيء الذي الحفاظ على هيبة وسيادة الدولة.

وأفاد أن تنفيذ الأحكام القضائية المرتبطة بالمنازعات والأشخاص لا يطرح أي إشكال، بقدر ما يطرح الإشكال في الأحكام الصادرة ضد إدارة الدولة وضد الجماعات الترابية.

في المقابل، ثمن بويرماني إحداث وزارة العدل منصة رقمية لتجميع جميع الأحكام القضائية التي ينبغي تنفيذها، معتبرا أنها خطوة جد إيجابية لتجنب حدوث تلاعبات في التنفيذ، وكذا لتتبع عدد الأحكام القضائية ضد أشخاص القانون العام، لذلك “لا يمكن لنا إلا أن نثمن المجهودات التي يمكن القيام بها في اتجاه تعزيز تنفيذ الأحكام القضائية”، يضيف النائب البرلماني.

The post الأحرار بمجلس النواب يؤكد أن إصلاح العدالة لا يتحقق إلا بالنجاعة القضائية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتابعت شاهيم، في تعقيب لها على جواب لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الحكومة قامت بمجهودات كبيرة خلال الجائحة من أجل اعتماد هذا النوع من المحاكمات، لتفادي تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد، وكذا لتفادي نقل السجناء إلى المحاكم، والحرص على ضمان حقوق المعتقلين عن طريق محاكمة سريعة وعادلة، إلا أن هذا الأمر لازال مستمرا حتى الآن، رغم تحسن الوضعية الوبائية.

وطالبت شاهيم بعودة مسطرة التقاضي كما كانت عليه في السابق، والرجوع للمحاكمة العادية والطبيعية بشكل حضوري، للحاجة الماسة إلى الاتصال المباشر وتواجه المتقاضين مع الدفاع والقضاة، والسماح بإمكانية الحوار معهم أمام الجميع.

The post بعد تحسن الحالة الوبائية.. شاهيم تدعو إلى تفعيل المحاكمة الحضورية بجميع المحاكم appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

كما طالبت بوعيدا، خلال تعقيب لها على جواب لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بإنشاء فضاءات لدى المحاكم، مراعاة للنساء اللواتي يأتين مصحوبات بأبنائهم، حتى يتم توفير هذه الفضاءات لهؤلاء الأطفال لتجنب اختلاطهم مع المتقاضين.

في المقابل، أكدت البرلمانية التجمعية أن البلاد قطعت أشواطا كبيرة لتفادي ظاهرة العنف ضد النساء، بفضل توجيهات صاحب الجلالة، وحرصه على ضمان حقوق المرأة والنهوض بأوضاعها، مبرزة أن دستور 2011 شكل لحظة فارقة في هذا الصدد، لأنه نص في عدد من فصوله على نبذ كل أشكال التمييز بين المرأة والرجل.

وأفادت أن وزارة العدل عملت في السنوات الأخيرة على تعيين مجموعة من المساعدين الاجتماعيين في مختلف محاكم المملكة لإماجهم في أقسام الأسرة.

وإذا كانت وزارة العدل قد عملت على توفير مساعدين اجتماعيين في مجال العنف ضد النساء، دعت بوعيدا إلى فسح المجال أمامهم لممارسة هذا الاختصاص دون غيره.

The post بوعيدا تدعو إلى توفير فضاءات وتجهيزات في جل المحاكم لدعم النساء ضحايا العنف appeared first on التجمع الوطني للأحرار.