وأوضح الزمزامي أن الملف الدوائي، بمختلف جوانبه، حظي بأولوية وطنية خلال الولاية الحكومية الحالية، خاصة في ما يتعلق بإنتاج الأدوية وتحديد أسعارها، وهو ما شدد عليه جلالة الملك محمد السادس منذ سنوات، مؤكدا أن هذه التوجيهات ترجمت إلى تدابير تشريعية وتنظيمية ومؤسساتية هامة، أبرزها إحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية.

وأشار إلى أن أحد أبرز المشاريع التي تعزز مكانة المغرب في هذا المجال هو مصنع إنتاج اللقاحات بمدينة بن سليمان، الذي لا يقتصر دوره على الاستجابة للاحتياجات الوطنية، بل يشكل ركيزة استراتيجية لدعم ترشيح المغرب لاحتضان الوكالة الإفريقية للأدوية، في سياق تنافس إقليمي قوي، خاصة من دول شمال إفريقيا.

واعتبر أن هذا المشروع يؤهل المغرب ليصبح أول منصة قارية لإنتاج اللقاحات، بما يعزز السيادة الصحية للقارة الإفريقية.

وفي ما يخص أسعار الأدوية، أبرز الزمزامي أن الحكومة قامت بمراجعة كبيرة همت أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس، في إطار سياسة تهدف إلى تحقيق العدالة الصحية، وذلك بفضل حزمة من الإجراءات، من بينها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.

ومع ذلك، أشار إلى أن هناك قائمة من الأدوية ما زالت تحتاج إلى تدخلات إضافية لتخفيض أسعارها.

وفي ختام مداخلته، عبر الزمزامي عن إيمانه بقدرة الحكومة على مواصلة إصلاح منظومة تسعير الأدوية، وتوسيع الاستثمارات في الصناعات الدوائية، حتى لا يشكل الدواء عبئا ماديا على المواطنين، بل يكون وسيلة للشفاء وأملا في الحياة.

The post الزمزامي: إصلاحات الحكومة في قطاع الأدوية نقلة نوعية نحو عدالة صحية شاملة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتابع، في كلمته خلال مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن الحكومة استطاعت تفعيل التوجيهات الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من خلال الرفع من المساحة المجهزة بنظام السقي الموضعي إلى حوالي 794 ألف هكتار، أي ما يناهز 50 في المائة من إجمالي المساحة المسقية على الصعيد الوطني نهاية 2023.

كما تطرق الزمزمي، على ضوء تقرير المجلس الأعلى للحسابات، تفاعلا مع محور قطاع الماء، إلى مضاعفة محطات تحلية مياه البحر من 8 إلى 15 محطة سنة 2024، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 192 مليون متر مكعب سنويا، فضلا عن معالجة وإعادة استعمال حوالي 37 مليون متر مكعب خلال سنة 2023.

وعلى مستوى مناقشة خلاصات المجلس في علاقته بموضوع الماء، ثمن الزمزامي الاهتمام بسياق الظروف المناخية والكوارث الطبيعية التي يواجهها العالم، مشيرا إلى أن التقلبات المناخية أثرت على كافة جوانب الحياة في كل دول العالم بشكل عام، ووطنيا بشكل خاص، “حيث يسجل في السنوات الأخيرة ارتفاع مؤشرات أزمة المياه في ظل الجفاف والتغيرات المناخية التي أبانت عن هشاشة الأنظمة المائية في شمال ووسط المملكة، حيث تعتبر إشكالية الجفاف وندرة المياه هاجسا حقيقيا في البلاد، التي أصبحت تعاني من وضعية إجهاد مائي يستدعي مواصلة العمل من أجل تحقيق الأمن المائي بالبلاد والحد من تداعيات التقلبات المناخية”، حسب قوله.

وسجل أن المغرب، تحت قيادة جلالة الملك، استطاع رفع التحديات وتحويلها إلى فرص في سياق يتسم باللايقين، بسبب الصدمات الناتجة عن الصراعات الجيوسياسية والضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الانعكاسات المترتبة عن توالي سنوات الجفاف، مع ما رافق ذلك من مقومات الصمود الوطني، الذي يقوده جلالة الملك، كما تعمل الحكومة على حسن تنفيذه وتدبيره.

وأشار إلى أن الجهود الحكومية انعكست إيجابا على مستوى انخفاض عجز الميزانية وتزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي، والحفاظ على مستوى ملائم من احتياط العملات الأجنبية، وما يرافق ذلك من ارتياح شعبي عارم بالإنجازات الاجتماعية المرتبطة الأوراش والمشاريع الاجتماعية الكبرى من قبيل دعم السكن والدعم الاجتماعي المباشر وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، والإصلاح الهيكلي لقطاعات التعليم والصحة والتشغيل.

واعتبر أن ملاحظات المجلس حول البرنامج تؤكد بالملموس سلامة رؤية الحكومة وتدبيرها للسياسة المائية الوطنية والتي كان عنوانها إطلاق حلول مبتكرة خاصة على مستوى إطلاق مشاريع مبتكرة تتعلق بالربط بين الأحواض المائية، والتي “تساهم في الحد من الخصاص المائي على مستوى المناطق التي تعاني من تراجع على مستوى مواردها المائية وفي التخفيف من التباين المجالي في توزيع هذه الموارد وإصلاح الاختلالات البنيوية التي رافقت إنجاز المشاريع المبرمجة خلال الحكومات السابقة، والتي عطلت الزمن التنموي خاصة في علاقته بقطاع حيوي واستراتيجي وهو قطاع الماء”، على حد قوله.

وأكد أن الأداء الحكومي، على مستوى قطاع الماء، يتحلى بالجدية والمسؤولية في تدبير ملف يحظى بالعناية الملكية السامية، داعيا الحكومة، في الوقت نفسه، إلى الأخذ بعين الاعتبار التوصيات الواردة في التقرير، بالتدخل العاجل لضمان الحكامة في تدبير المخزون الوطني للماء.

من جهة أخرى، أشاد الزمزامي بالمجهودات التي تبذلها الحكومة من أجل مواجهة المشاكل المناخية، والتي توقف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عند أبرزها، بالإضافة إلى الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها من أجل دعم الفلاحة وتوفير المواد الغذائية بوفرة في عز الأزمة.

وأشاد بالمجهودات الكبيرة التي يقودها رئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، في الوقوف عند أهم التطورات والإشكاليات المرتبطة بالتدبير العمومي، والمساهمة في تخليق الحياة العامة.

وثمن الزمزامي، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار بالمجهود الكبير المبذول من طرف الرئيس وقضاة وأطر المجلس، وخاصة في إطار تفعيل الأدوار الدستورية والقانونية المرتبطة بمهمة مراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية.

The post الزمزامي يشيد بالأداء الحكومي لتدبير قطاع الماء والفلاحة والحد من آثار التقلبات المناخية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأشار الزمزمي إلى أن هذه المبادرات لم تثمر بشكل كاف في بعض المناطق، حيث يعاني 75 في المائة من الشباب في بوقنادل وإقليم سلا من صعوبات تتعلق بإلزامية توفير بعض الوثائق والشهادات، مثل شهادة الكفاءة المهنية، للالتحاق بهذه المؤسسات الصناعية.

وأضاف أن هذه الاشتراطات تدفع المسؤولين عن هذه المؤسسات إلى استقدام اليد العاملة من خارج المنطقة، مما يؤدي إلى تفاقم ظاهرة البطالة محليا، داعيا إلى إيجاد حلول مناسبة لتسهيل إدماج شباب المنطقة في سوق العمل والاستفادة من الفرص المتاحة.

The post الزمزمي: إلزامية الوثائق والشهادات تعيق تشغيل شباب بوقنادل وسلا appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

واعتبر الزمزامي، في تعقيب له بجلسة الأسئلة الشفوي بمجلس النواب، الإثنين، أن هذا البرنامج يمثل دفعة جديدة في مجال مكافحة السكن الصفيحي، الذي أصبح من أولويات الحكومة الوطنية.

وأضاف الزمزامي أن هذا البرنامج يعد محورا استراتيجيا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما أنه مكون أساسي للتأهيل الحضري وورشة كبيرة للتنمية المستدامة في المملكة.

وأكد على أن البرنامج يعتمد على مقاربة تشاركية تشمل جميع الشركاء على المستويين المحلي والمركزي، فضلا عن الساكنة المستهدفة، بهدف تحسين الظروف السكنية للمواطنين.

The post الزمزامي يدعو إلى استكمال تنزيل برنامج “مدن بدون صفيح” appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأفاد، في تعقيب له على جواب لوزير الداخلية، أن هذه الأسواق تلعب أدوارا طلائعية في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك على مستوى تسويق المنتوجات الفلاحية، بمختلف أصنافها وخلق رواج تجاري مستدام، واستشراف غد أفضل للبنية التحتية في ظل ما تشهده من إكراهات خلال السنين القليلة الماضية.

واستعرض النائب البرلماني التوصيات والآراء الصادرة عن المؤسسات الدستورية في هذا الصدد، التي كشفت عن إشكالية تعدد الوسطاء وغياب العدالة المجالية في توزيع هذه الأسواق، مع عدم إرساء تغطية متكافئة، وضعف البنية التحتية المخصصة لها.

وأفاد أن ثمن السلعة يتضاعف على الأقل ثلاث مرات من المنتج إلى المستهلك، بسبب المضاربة والاحتكار والوساطة والعمل بطريقة الوكلاء، مشيرا إلى أن هذه الوسائل اليوم أصبحت متجاوزة، وتستدعي مواجهتها.

وتابع “كلنا أمل أن نملك أسواق من الجيل الجديد، من ناحية البنى التحتية وطريقة التدبير، معتمدة في ذلك على التكنولوجيا الحديثة والرقمنة، مع إخراج المشروع المتعلق بذلك إلى حيز الوجود، لأن المواطن هو الحلقة الأهم، وهو في حاجة ماسة للتنزيل الأمثل لهذا الإجراء”.

كما نوه، في هذا الباب، بمجهودات أعضاء المهمة الاستطلاعية للوقوف على تسويق وتوزيع المواد الفلاحية في البلاد، من خلال الخروج بتوصيات من الممكن أن تفيد هذا المشروع.

The post الزمزامي يشيد بجهود الحكومة للنهوض بقطاع أسواق الجملة والأسواق الأسبوعية وأسواق القرب appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ونوّه الزمزامي في تعقيبه على جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على سؤاله في موضوع إعادة هيكلة أسواق الجملة، (نوّه) بالمعطيات الذي قدمها الوزير في هذا الموضوع على غرار تأهيل هذه الأسواق في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، في إطار الاهتمام بسلاسل توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية.

وأشاد النائب البرلماني في هذا الصدد، بتخصيص 12 سوق جهوي، لضمان توزيع وتسويق جيد للمنتجات الفلاحية، إضافة  إلى تأهيل 35 سوق أسبوعي.

وذكّر أيضا بأن ما يهم في هذه العملية هو انتظارات المواطنين، ويتعلق الأمر بالحصول على المواد الفلاحية بأثمنة متوازنة على مستوى التراب الوطني.

وأكد على ضرورة مراعاة الجانب الاجتماعي، في ما يتعلق بالأسواق التي سيتم إغلاقها بعد افتتاح هذه الأسواق الجهوية، مضيفا أنخير مثال على ذلك، هو سوق مدينة سلا وسوق سيدي أبو القنادل، حيث ستبقى مجموعة من الأسر بدون شغل بعد  إغلاقهما.

The post الزمزامي يدعو لخلق منصات لمواكبة تجميع المواد الفلاحية وأسواق نصف الجملة للقطع مع المضاربين والسماسرة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال الزمزامي في جلسة عمومية أمس الثلاثاء بمجلس النواب، خصصت لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إنه منذ سنة 2004 تم إطلاق برنامج “مدن بدون صفيح” حيث كان هدفه المعلن هو معالجة 270.000 أسرة في 70 مدينة ومركز حضري. 

ورغم المجهودات والتدخلات والكلفة المالية الكبيرة التي سخرت في هذا المجال، يضيف المتحدث، أن تحقيق مدن خالية من (البراريك) لا زال بعيد المنال. 

وتساءل النائب البرلماني عن كيفية تحقيق هذا الهدف،  رغم أن المجلس الأعلى يؤكد أن عدد الأسر استمر في الارتفاع، “فانطلاقا من هدف 270.000 أسرة، وصل هذا العدد إلى 472.723 في سنة 2018، أي بزيادة 75 %مقارنة بالهدف الأولي”.

واسترسل “كيف يمكن تحقيق مدن بدون صفيح وهناك اختلالات في آليات إبرام عقود المدن، ونقائص في التدبير والتتبع، وسوء ضبط دعم صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري، والتغيير المتكرر لأهداف المتوخاة من البرنامج وهذي راها خلاصات المجلس ماشي الكلام ديالي، أكثر من ذلك أن بعض الأسر المعنية لم تستفد منه رغم دخولها ضمن إحصائيات العجز السكني”. 

في الاتجاه ذاته، قال الزمزامي إن السكن الاجتماعي المخصص للأسر ذات الدخل المتدني، يعاني من اختلالات عدة مثل المضاربة في الأسعار والغش في مواد البناء، وهو ما يتطلب محاربة هذه الظاهرة التي تسيء إلى هدف نبيل للدولة. 

وتابع المتحدث “بطبيعة الحال لا يمكن القضاء على السكن غير اللائق وتعميم السكن الاجتماعي لمن يستحق، إلا من خلال ضبط عدد المستفيدين، مع تحديد معايير أهلية موحدة وقاعدة بيانات موثوق، ومخطط تمويل واقعي.”

وأشار النائب البرلماني إلى أنه في ظل ما تعانيه شريحة اجتماعية واسعة ببلادنا من أجل الحصول على سكن لائق، تظل التعاونيات والوداديات السكنية أحد مداخل توفير السكن اللائق ومحاربة السكن العشوائي، إلا أن هذه التعاونيات والوداديات السكنية قد أصبحت مصدرا للابتزاز والنصب والاحتيال، الذي يتعرض له المواطن البسيط.

وتابع “بقدر مطالبتنا بتحفيز الخواص والقطع مع احتكار مؤسسة بعينها لتدبير ملف السكن وذلك بهدف تحقيق السكن اللائق لكل المغاربة في إطار شراكة عام خاص، بمنطق رابح رابح، نعتبر في فريقنا أن توفير السكن بالعالم القروي هو مدخل من المداخل الأساسية لضمان سبل العيش الكريم، والحد من الهجرة وانتشار الأحياء الهامشية بضواحي المدن،  مما ينعكس على الخدمات المقدمة من طرف الجماعات الترابية”. 

The post الزمزامي:  توفير السكن بالعالم القروي هو مدخل لضمان سبل العيش الكريم، والحد من الأحياء الهامشية  appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال الزمزامي في نص سؤاله: “عرف المنتدى المغربي للتجارة بداية سنة 2019، الذي حظي بالرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، 1505 من التوصيات، منها 280 تهم الجانب الجبائي و105 تهم التغطية الاجتماعية، و78 التجارة المتجولة و51 التكوين، و23 تطوير قطاع التجارة في إطار الجهوية المتقدمة”، مسائلا الوزير عن مآل هذه التوصيات.

وفي تعقيبه على جواب الوزير، أكد النائب البرلماني أن التجارة تعتبر عصب الاقتصاد الوطني ومحور الرواج وآلية أساسية للرفع من معدلات النمو، مضيفا “الشيء الذي يفسر خروج هذا المنتدى بـ1505 وصية”.

وأضاف أن هذه المناسبة، فرصة للتنويه بقدرة الحكومة على الإنصات للتاجر الذي يشتغل يوميا بروح وطنية لإنتاج الثروة، مردفا “الإنصات من أجل عصرنة القطاع، وكسب تحديات التحولات الاقتصادية الدولية وتجويد مستوى حياة التاجر المغربي”.

 وتابع: “ورش الحماية الاجتماعية جعل في صلب اهتماماته، مئات الآلاف من التجار، الذين كانوا بالأمس بلا تغطية صحية ولا ضمان اجتماعي، واليوم أصبحوا في ظل هذه الحكومة يكتسبون حقوق المواطنة، التي يضمنها لهم الدستور”، مضيفا أن “انتظارات التاجر المغربي انتظارات كبيرة في ما يتعلق بتدبير فترة ما بعد الأزمات، من كوفيد-19، والجفاف، وغلاء المواد الأساسية، والحرب الروسية الأوكرانية”.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة أجرى محادثات خلال الأسبوع  الماضي مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية للتجارة، مما يبين أن الحكومة ورئيسها، يقتنصون الفرص في ظل هذه الظرفية الصعبة التي يعرفها الاقتصاد الدولي.

The post مجلس النواب.. مآل توصيات المنتدى المغربي للتجارة محور سؤال للنائب البرلماني الزمزامي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح الوزير أن إغلاق سوق الأحد الأسبوعي بسيدي أبي القنادل، قد تم في إطار تهيئة الشطر الثاني من تجزئة “المنتزه” من طرف شركة  “العمران”  مالكة العقار الذي سبق أن فوتته لها الجماعة السلالية “زردال” سنة 2007.

وأشار إلى أن هذه التجزئة، مخصصة لإعادة إيواء قاطني دور الصفيح المتواجدة بعدة مناطق بمدينة سلا، وقد سبق للمجلس الجماعي لسيدي أبي القنادل دراسة هذا الموضوع خلال دورة استثنائية انعقدت بتاريخ 28 يونيو 2021، حيث تمت المصادقة على إغلاق السوق الأسبوعي لفسح المجال لإنجاز المشروع السالف الذكر، مضيفا أن المنطقة التي يتواجد بها السوق أصبحت ضمن المجال الحضري الذي لا يسمح للجماعة بالاحتفاظ بهذا المرفق وبالتالي من الطبيعي الإبقاء على إغلاقه.

وبخصوص حذف السوق اليومي للخضر والفواكه المتواجد بجوار السوق الأسبوعي،  يضيف الوزير، فقد تم الاستغناء عنه لنفس الأسباب، كما تم اقتراح بديل له يتمثل في مشروع المجمع الجهوي لتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية والبحرية لجهة الرباط سلا القنيطرة، الذي كان مقررا  إنجازه بجماعة سيدي أبي القنادل قبل أن يتقرر ترحيله إلى مدينة الرباط.

The post جوابا على سؤال كتابي للزمزامي.. وزير الداخلية يكشف وضعية الأسواق اليومية والأسبوعية بجماعات سلا appeared first on التجمع الوطني للأحرار.