وأوضح أبليلا أن هناك ارتياحا عاما إزاء التطور الذي عرفته خدمات الصندوق، بفضل المجهودات التي بذلتها الدولة والمؤسسة والعاملون بها، غير أن التحديات ما تزال قائمة، خاصة في ظل الضغط الناتج عن تعميم الحماية الاجتماعية ومحدودية الموارد البشرية، ما يستدعي التفكير في إجراءات عملية كفيلة بتجويد هذه الخدمات على المدى القريب.

وسجل المتحدث أن تحسين أداء الصندوق يمر عبر عدد من المحاور الأساسية، من بينها تعزيز حماية المعطيات الشخصية للمنخرطين، وإحداث شبابيك خاصة لتسهيل تواصل المواطنين مع المؤسسة، إلى جانب تحديد آجال واضحة لمعالجة الملفات، كما نوه بالمجهودات التي يبذلها العاملون بالمؤسسة واستيعابهم لحجم المسؤولية الاجتماعية والدور المحوري الذي ينتظر الصندوق مستقبلا

The post أبليلا يدعو إلى تجويد خدمات الضمان الاجتماعي وتعزيز حماية المعطيات الشخصية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح المستشار البرلماني أن هذا التوجه يندرج في إطار سعي الحكومة إلى توطيد أسس السيادة الوطنية على القطاع المعدني، بالنظر إلى الأهمية الحاسمة التي يضطلع بها في تعزيز السيادة الصناعية للمملكة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، لاسيما في ظل هشاشة سلاسل التوريد العالمية وندرة عدد من هذه المعادن.

وفي هذا السياق، توقف أبليلا عند المؤهلات الكبيرة التي تزخر بها المملكة في المجال المنجمي، مبرزاً أن القطاع يساهم بنسبة 26 في المائة من قيمة الصادرات الوطنية، وحوالي 10 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، فضلاً عن توفيره لما يقارب 49 ألفاً و500 منصب شغل مباشر. كما أشار إلى وجود عدد مهم من المناطق ذات الطابع الاستكشافي التي تضم معادن استراتيجية لم يتم استغلالها بعد، ما يستدعي تشجيع الاستثمار في استكشافها وتثمينها، بما من شأنه مضاعفة مردودية القطاع وتعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد المستشار البرلماني على ضرورة تأمين الولوج إلى المعادن الاستراتيجية، بهدف تثمين الإنتاج الوطني وتحسين تموقع المغرب داخل سلاسل القيمة الوطنية والعالمية، مع الحرص على تعزيز الطابع المسؤول والمستدام لاستغلال وتنمية هذه الموارد.

وفي معرض تعقيبه، أحال أبليلا على التقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي سجل ضعف الاستثمار في الصناعة المعدنية رغم أهميتها الاستراتيجية، مبرزاً جملة من الإكراهات التي تعيق تطوير منظومة المعادن الاستراتيجية، من بينها غياب إنتاج أو تثمين محليين، مما يجعل الاستيراد الخيار الوحيد للتموين، في ظل عدم الاستقرار السياسي الذي يطبع عدداً من الدول المنتجة الرئيسية لهذه المعادن.

كما أشار إلى محدودية عدد وحدات المعالجة الصناعية، وغياب التحفيزات الجبائية الخاصة بالأنشطة المنجمية، إضافة إلى بطء وتعقيد المساطر المرتبطة بتدبير المخزون المعدني، والصعوبات التي تواجه الفاعلين في الولوج إلى التمويل الملائم، خاصة المقاولات المنجمية الصغيرة، وهو ما يدفعهم إلى تحمل أعباء الابتكار والتطوير الذاتي.

ودعا المستشار البرلماني إلى ضرورة تحسين أداء قطاع المعادن من مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من خلال تشجيع الاستثمار في الاستكشاف المنجمي، وتأمين مصادر توريد المعادن الاستراتيجية والحرجة، وإحداث مخزون وطني استراتيجي يضمن الأمن المعدني للمملكة.

كما شدد على أهمية وضع تدابير دعم لتشجيع بروز صناعة إعادة تدوير المعادن والنفايات الصناعية، وتعزيز الطابع الشمولي والمستدام للقطاع، مع التأكيد على ضرورة فتحه أمام الاستثمار الخاص، باعتباره رافعة أساسية لتحقيق التنمية وخلق فرص الشغل وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

The post أبليلا: الاستثمار في القطاع المعدني رهان استراتيجي لتعزيز السيادة الصناعية للمملكة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وخلال تعقيبه ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أبرز أبليلا أن المالية المحلية تقوم على شقين أساسيين، يتعلق الأول بالموارد، مشيرا إلى أن الموارد الذاتية لمعظم الجماعات الترابية تظل محدودة، ما يجعلها تعتمد بشكل كبير على الموارد المحولة من الدولة، التي تشكل العمود الفقري للمالية المحلية وتمكن الجماعات من القيام بأدوارها التنموية. وسجل في هذا السياق الأثر الإيجابي للرفع من حصة الضريبة على القيمة المضافة المحولة للجماعات، وانعكاس ذلك على تحسين تدبيرها المالي.

وأوضح المتحدث أن الشق الثاني من المالية المحلية يرتبط بنفقات التسيير ونفقات الاستثمار، مبرزا أن هذا الجانب يتأثر بشكل مباشر بحجم الموارد المتاحة، مع تسجيل هيمنة نفقات التسيير في كثير من الأحيان على حساب نفقات الاستثمار. ونوه في هذا الإطار بالأوراش الإصلاحية التي تشرف عليها وزارة الداخلية والرامية إلى إصلاح منظومة المالية المحلية وتعزيز اللامركزية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وشدد أبليلا على أن الجماعات الترابية ومدبريها مطالبون اليوم بالبحث عن مواردهم الذاتية وعدم الاكتفاء بالاعتماد على الموارد المحولة من الدولة، خاصة في ظل دخول مجموعة من الإصلاحات حيز التنفيذ، من بينها تعزيز الإدارة الجبائية المحلية بإطارات متخصصة وإصلاح الجبايات المحلية المرتقب. كما دعا إلى إرساء آلية فعالة للتضامن المالي بين الجماعات، عبر إحداث صندوق للتضامن الترابي، لمواجهة الفوارق القائمة خاصة بين الجماعات الحضرية وتلك المتواجدة بالعالم القروي.

The post أبليلا: إصلاح المالية المحلية ركيزة أساسية لتعزيز الجهوية المتقدمة والتنمية الترابية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي تعقيبه، نوه أبليلا بعقد هذه المناظرة الوطنية كخطوة هامة لإعادة الاعتبار لقطاع ظل مهمشا لسنوات، رغم وزنه الاجتماعي وقدرته على خلق مناصب شغل ذات بعد محلي ومستدام، معتبراً أن المرحلة الحالية تفرض الانتقال من التشخيص إلى التنزيل العملي للمخرجات، من خلال برامج واضحة، وميزانيات موجهة، ودينامية ميدانية تستجيب لحاجيات الفاعلين في هذا المجال.

وأشاد المستشار البرلماني بإحداث كتابة دولة مخصصة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كرافعة مؤسساتية لتأطير هذا القطاع الحيوي، مؤكدا أن هذا القرار من شأنه تعزيز الالتقائية وتسهيل التنسيق بين مختلف المتدخلين، مع إرساء إطار قانوني وتنظيمي يمكن التعاونيات والمبادرات المحلية من لعب دورها كاملاً في التنمية.

وشدد أبليلا على أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمثل فرصة حقيقية لتحقيق العدالة المجالية، والنهوض بالفئات الهشة، شريطة أن يتم تفعيل مخرجات المناظرة الوطنية ضمن رؤية شاملة، تضع الإنسان في صلب العملية التنموية، وتضمن استمرارية الدعم والمواكبة، بعيداً عن منطق المناسبات.

The post أبليلا: مخرجات المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني تحتاج إلى تفعيل ميداني appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي تدخله خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أشاد أبليلا بانفتاح الوزارة واستعدادها لعقد لقاءات حول موضوع المراقبة الجبائية داخل اللجنة المختصة، معتبرا أن هذا التوجه الإيجابي سيسمح بالوقوف على عدد من الحقائق، في مقدمتها أن القانون الجبائي المغربي يتضمن ضمانات قد تتجاوز ما هو معمول به في بعض التشريعات المرجعية، من ضمنها القانون الفرنسي.

وسجل المستشار البرلماني ثلاث ملاحظات أساسية، أولها أن المراقبة الجبائية لا ينبغي أن تتحول إلى أداة لإعادة تقدير رقم معاملات المقاولات بشكل آلي، خاصة في الحالات التي لا تكون فيها مؤشرات واضحة على التهرب الضريبي، داعيا إلى ربط المراقبة حصريا بمظاهر الخلل التي تفضي فعلاً إلى التهرب.

كما طالب بإعادة النظر في طريقة احتساب التقديرات السنوية المرتبطة بالمراقبة، مشيراً إلى أن إدراج مبالغ محتملة ناتجة عن المراقبة في تقديرات السنة المقبلة يفتقر إلى الدقة، خصوصاً وأن نتائج المراقبة قد تختلف من حالة إلى أخرى.

وفي الملاحظة الثانية، أكد أبليلا أن أغلبية المقاولات المغربية تسعى جاهدة إلى احترام التزاماتها الضريبية، وتتجنب أي منازعة مع الإدارة، وهو ما تعكسه نسبة الأداء التلقائي التي تجاوزت 99 في المائة. واعتبر أن هذا المعطى يعكس درجة من النضج والمسؤولية ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار عند بلورة سياسات المراقبة.

أما بخصوص الملاحظة الثالثة، فقد دعا المستشار البرلماني إلى استكمال مسار الإصلاح الجبائي الذي شرعت فيه الحكومة، مشدداً على ضرورة التدخل لتجاوز بعض المقتضيات التي لا تزال تثير نزاعات متكررة بين الملزمين والإدارة الضريبية، وذلك بهدف توضيحها ورفع اللبس عنها بشكل نهائي.

وختم عبد الرحمان أبليلا تدخله بالتأكيد على أن إصلاح السياسة الجبائية يجب أن يستمر بروح التشاركية والعدالة، بما يضمن الموازنة بين تحصيل المداخيل الضريبية وتعزيز مناخ الثقة والاستثمار.

The post أبليلا يدعو إلى مراجعة آليات المراقبة الجبائية وترسيخ العدالة الضريبية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأشار أبليلا إلى أن القطاع يواجه مشاكل حقيقية، من أبرزها المضاربة في الرخص، والتخلي عنها دون تفعيلها، وضعف مراقبة مدى احترام دفاتر التحملات، إلى جانب غياب رؤية واضحة لتثمين الصناعة التحويلية، مؤكدا أن القيمة المضافة الحقيقية للقطاع المعدني تكمن في التحويل الصناعي، لا في تصدير المواد الخام. وشدد على ضرورة تضمين القانون بنودا تلزم بالحفاظ على نسبة معينة من التحويل الصناعي داخل البلاد قبل التصدير، ما من شأنه دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل.

وفي هذا السياق، دعا إلى فتح حوار موسع مع المهنيين لتطوير رؤية تشاركية تنسجم مع واقع القطاع وتحدياته، مشيرا إلى وجود مقاولات مغربية، رغم محدودية عددها، تستحق التشجيع والدعم من أجل تطوير قدرتها التنافسية.

وذكر المستشار البرلماني بمبادرة تشريعية لفريق التجمع الوطني للأحرار، تتمثل في مقترح قانون يهدف إلى إحداث غرفة تعدينية مستقلة عن غرف التجارة والصناعة والخدمات، بما يتيح إطارا أكثر تخصصا وفعالية للتعاطي مع قضايا القطاع وتنميته.

وفي ختام تدخله، عبر أبليلا عن أمله في أن تتفاعل الحكومة إيجابيا مع هذه المبادرة، مؤكدا أن القطاع المعدني يعد قطاعا واعدا بكل المقاييس، ويستحق مواكبة حقيقية تعكس رهانات التنمية الاقتصادية المستدامة.

The post أبليلا: قطاع المعادن واعد ويحتاج إلى مراجعة تشريعية عميقة وتشجيع المقاولات الوطنية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأكد أبليلا أن البطاقة المهنية أو “بطاقة الصانع التقليدي” لا يجب أن تعتبر مجرد وثيقة إدارية، بل هي أداة أساسية لتكريس حقوق الصناع التقليديين وفتح آفاق جديدة أمامهم، سواء على مستوى التمويل، الحماية الاجتماعية، أو المشاركة في المعارض الوطنية والدولية الخاصة بالصناعة التقليدية.

وشدد على أن الوقت قد حان لتفعيل هذه البطاقة بشكل فعلي وناجع، لأنها تمثل وسيلة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي لفئة واسعة من المهنيين الذين يشتغلون في ظروف صعبة، دون تغطية اجتماعية أو فرص عادلة للعرض والتسويق.

كما أشار المستشار البرلماني إلى مشكلة المضاربة في أسعار المنتجات التقليدية، لا سيما في المدن السياحية، حيث تُعرض المنتوجات دون احترام لقانون إشهار الأثمان، مما يُضر بالمنتج ويفقد الزبون الثقة. واعتبر أن هذه الممارسات تُعد من “النقاط السوداء” التي يجب معالجتها بشكل عاجل، وذلك من خلال تقنين الأسعار وضمان الشفافية في عمليات البيع.

وختم أبليلا مداخلته بالدعوة إلى مراجعة شاملة للمنظومة القانونية والتنظيمية التي تؤطر قطاع الصناعة التقليدية، بما يضمن العدالة المهنية ويحفز على الابتكار والاستدامة في هذا المجال التراثي الهام.

The post أبليلا يطالب بتفعيل البطاقة المهنية للصانع التقليدي وضمان حقوقه في التمويل والحماية الاجتماعية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأكد أن الحل الأمثل لهذه الإشكالية يكمن في معالجة مسألة الأداء في القطاعين العام والخاص، مشيدا بالمجهود الاستثنائي وغير المسبوق الذي بذلته الحكومة، خاصة في ما يتعلق بالقطاع الخاص.

وأوضح أبليلا أن القانون 69.21 جاء بإجراءات مهمة جدا، مشيرا إلى وجود إجماع بين المعنيين على أهمية هذا القانون من حيث المبدأ، مع الحاجة إلى مراجعة بعض الجوانب فيه، خصوصا تلك المرتبطة بآجال الأداء في قطاعات مثل القطاع الفلاحي.

وأشار إلى أن هذا القطاع يتميز بموسميته ودورته الإنتاجية الطويلة، مما يجعل الوفاء بآجال الأداء المحددة بـ 20 أو 60 يوما أمرا صعبا على الفلاحين.

ودعا إلى تطبيق الحل الذي يوفره القانون والمتمثل في آجال تصل إلى 180 يوما، والتي تقتصر حاليا على القطاع الصناعي.

كما أشار أبليلا إلى وجود تحديات أخرى، منها استلام السلع والخدمات بشكل جزئي، مما يعوق المدين عن أداء الفواتير في غياب وثائق تحمي مصالحه، إلى جانب ارتفاع تكلفة الانخراط في القانون 69.21 بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، بسبب التصاريح الدورية ومتطلبات التأشير عليها من قبل المحاسبين.

واختتم أبليلا حديثه بالدعوة إلى تقييم هذا القانون وإدخال تعديلات عليه، بما يضمن انخراط جميع الشركات والمقاولات فيه، نظرا لدوره الأساسي في تعزيز استقرار المقاولات والاقتصاد الوطني.

The post أبليلا: الحكومة تمكنت من إنقاذ المقاولات من الإفلاس والتصفية من خلال تنظيم أجل الأداء appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح أبليلا أن منصة “تيك توك” تحديدًا أصبحت في الآونة الأخيرة أكثر هيمنة على حياة الشباب، إذ تم استغلالها لنشر التفاهمات السلبية، والانحراف، والممارسات اللاأخلاقية. وأكد أن غالبية مستعملي هذه المنصة هم شابات وشباب، بالإضافة إلى أشخاص بالغين يبحثون عن المال والشهرة، ولو كان ذلك على حساب منظومة القيم الدينية والأخلاقية.

وأشار إلى أن بعض الدول قد اتخذت إجراءات صارمة للحد من هذه السلبيات، حيث قامت بعضها بحظر المنصة نهائيًا، بينما عمدت أخرى إلى مراقبة محتوياتها بشكل دقيق. وفي المقابل، أكد أن المغاربة بدأوا يدركون بشكل متزايد خطورة هذه الوسائل وأثرها السلبي على المجتمع، مشددًا على غياب جهاز متخصص في المغرب لمراقبة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي.

ودعا المستشار البرلماني إلى ضرورة أن يأخذ المشرّع بعين الاعتبار هذه الظاهرة المستفحلة، والعمل على تفعيل القوانين التي تهدف إلى الحد من الجرائم الأخلاقية الإلكترونية، من أجل حماية المجتمع والقيم الأخلاقية.

The post أبليلا يدعو إلى اتخاذ إجراءات صارمة للحد من خطورة تطبيق “تيك توك” على منظومة القيم الأخلاقية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا الصدد، قال عبد الرحمان أبليلا، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار”، في تعقيبه على جواب وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، على سؤاله بخصوص موضوع استراتيجية الحكومة للنهوض بقطاع المعادن”، إنه من الضروري معالجة بعض الأمور الأساسية، على غرار ضرورة مواصلة استكشاف المناطق، باعتبار  أن بلادنا غير مستكشفة كليا.

وشدد المستشار البرلماني على ضرورة أخذ زمام المبادرة للتفكير في اكتشاف طبقات معدنية جديدة والرفع من إنتاجية وتثمين المواد المعدنية المستغلة لتقوية منظومة الصناعة المعدنية الوطنية من أجل مواكبة الصناعات الاستخراجية.

وأشار إلى أن بعض المقاولات التي تشتغل في هذا القطاع تشتغل بشكل عشوائي، مردفا “ويمكن أن نقول أنها تنهب ثروات بلادنا دون قيمة مضافة ودون صناعة تحويلية  ودون التشغيل المطلوب”.

وتابع: “هذه المقاولات تستخرج المعدن خاما وتصدره خاما، في حين أن مقاولاتنا التي تشتغل في هذا الميدان يجب أن تكون في صلب استثمار حقيقي وصناعة تحويلية حقيقية، على غرار المكتب الشريف للفوسفاط، ونحن لا نطالب بتحويل  الكمية المستخرجة كليا، بل على الأقل نسبة كبيرة منها”، مشيرا إلى إمكانية تدارك هذا الوضع من خلال القوانين التي تنظم القطاع.

وأكد على ضرورة استحضار التحديات المتعلقة بتوسيع آفاق قطاع المعادن في الاقتصاد الوطني عبر المساهمة في الناتج الداخلي الوطنين حيث دعا إلى إشراك الأبناك وقطاع التأمينات في نشاط قطاع المعادن، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشتغل في القطاع، وأيضا إلى الارتقاء بأوضاع  الصناع التعدينيين الذين تؤطرهم مؤسسة “كاديطاف” من أجل التقليص من البطالة وإشراك أبناء كل المناطق التي تتواجد بها شركات استغلال ثروات منجمية للاستفادة من ثرواتها لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية ومجالية بهذه المناطق.

The post فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين يدعو إلى النهوض بقطاع المعادن appeared first on التجمع الوطني للأحرار.