وأكد لفحل، في تعقيب على وزير الصناعة والتجارة، بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن العقار الصناعي يلعب دورا أساسيا في جذب الاستثمار، الذي يساهم في خلق فرص الشغل واستقطاب الكفاءات وإنعاش الاقتصاد جهويا ووطنيا.

وأورد لفحل كلمة رئيس الحكومة، في الجلسة الشهرية الأخيرة داخل مجلس المستشارين، قائلا إنه هو المفتاح الوحيد لحل معضلة التشغيل، وأشار لفحل في هذا الصدظ إلى أن الدولة وحدها غير قادرة على استيعاب كل الفئات المعطلة، بالرغم من المجهودات التي تقوم بها.

وأفاد أن الاستثمار الخاص لا يمكن له أن ينجح إلا بإحداث مناطق صناعية بمواصفات تشجع المستثمر على الاستثمار، مع العمل من داخل الحكومة وتعبئتها لرفع كل العوائق الإدارية التي تعطل هذا المسار، وعلى رأسها تخفيف المساطر وتسريع عمل الإدارة في التجاوب مع المستثمرين، لتفادي هدر المزيد من الوقت.

وأبرز أن ميثاق الاستثمار الجديد يشكل إضافة نوعية متميزة، مشيرا إلى حرص جلالة الملك حفظه الله على إخراجه بعد 26 سنة، “فمضامينه تهدف إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي الشيء الذي جعل رئيس الحكومة يؤكد على ضرورة مواصلة مواكبة المقاولات وإنقاذها من الإفلاس خصوصا بعد موجة الغلاء وارتفاع الأسعار الغير المسبوق لذلك لابد من مجهود مضاعف لدعم المقاولة الوطنية”، حسب تعبيره

واقترح لفحل أن تشتغل الوزارة على إحداث مناطق صناعية خاصة بالمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا خصوصا في جهة مراكش أسفي والدار البيضاء سطات وباقي الجهات التي تعرف نهضة صناعية.

The post لفحل يدعو إلى تعميم الأحياء الصناعية على كافة الجهات وتوسيعها لتشمل العمالات والأقاليم appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وشدد على ضرورة معالجة إشكالية ضعف خدمات أقسام المستعجلات، باعتبارها بوابة المرفق الصحي لاستقبالها الحالات الحرجة والتي في الغالب تكون مصحوبة بقلق كبير من لدن طالبي الخدمة الصحية وبعض الأقارب مما ينجم عنه عدم الرضى على الخدمات المقدمة.

وأكد لفحل، ضمن تعقيب له ردا على جواب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن لأقسام المستعجلات أهمية بالغة في إنقاذ الأرواح وتفادي المآسي الاجتماعية التي قد تنجم عن التأخر أو التهاون في تقديم الإسعافات الأولية الضرورية للمرضى والمصابين.

وبناء عليه، التمس لفحل من وزير الصحة إيلاء المزيد من العناية لهذه الأقسام سواء من ناحية تعزيز أطقمها الطبية والشبه الطبية وبوسائل التدخل السريع المجهزة لإنقاذ الأرواح وتخفيف وطء الإصابات والحوادث وكل ما قد يترتب عليها من مآسي.

في المقابل، أقر لفحل المجهودات الجبارة التي تقوم بها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للرفع من جودة الخدمات الصحية المقدمة، رغم تحديات قطاع الصحة بالبلاد، لا من حيث نقص الموارد البشرية ولا من حيث ضعف الوسائل اللوجستيكية للعمل.

The post لفحل يطالب بالرفع من جودة خدمات أقسام المستعجلات لتخفيف الضغط على المستشفيات الجامعية والإقليمية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وزاد الفحل، في تعقيب أمام وزير الثقافة والشباب والتواصل، أمس الثلاثاء، في جلسة للأسئلة الشفوية أن قطاع الصناعة التقليدية يعد سبيلا هاما من سبل الإدماج الاجتماعي، والاندماج المهني للشباب، وتشجيع السياحة الوطنية، فضلا عن كونها محفزا رئيسيا لإشعاع التراث الفني الغني والمتنوع للبلاد.

ولدعم هذا القطاع، اكد لفحل، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، على ضرورة “إحداث متحف خاص بالصناعة التقليدية، لحفظ المقتنيات الحرفية ذات الصلة بثقافة الإنسان المغربي وهويته وكينونته، وعرضها بغرض الدراسة والبحث والاستمتاع، ليكون له دور واضح اتجاه التراث المادي بالسهر على حفظه وإبرازه وتثمينه، وحماية التراث الثقافي المحلي من العولمة، خصوصا ما يتعلق بالتراث المادي المنقول والذي يشتمل على القطع الخزفية والفخار والأدوات المعدنية من أواني ومصنوعات نسيجية مثل الزرابي والستائر وغيرها مما استعمله الإنسان”، حسب تعبيره.

كما طالب بضرورة تعزيز أدوار مكونات الثقافة المحلية في صون الهوية الإنسانية، والعمل على تحفيز الصناع التقليديين على مزيد من البذل والعطاء، والعمل أيضا على جعل الرأسمال اللامادي قاطرة للتنمية المستدامة وموردا للتراث والحضارة إلى جانب الاهتمام بحرف الصناعة التقليدية ذات الحمولة الثقافية، والتي اعتبر أنها تعد مصدرا لغنى وتنوع هذا التراث، المستمد لروافده من تنوع الحضارات والثقافات التي خلفت زخما تراثيا متفردا.

كما دعا إلى المحافظة على التراث مسؤولية مشتركة بين مختلف الفاعلين في القطاع، وهي مسؤولية رمزية أكثر منها مادية، كونها تتعلق بإحدى روافد الهوية والحضارة الإنسانية التي تؤسس الأمم والشعوب، لذا وجب العمى على صيانة التراث الحرفي وتجميعه، ووضع دليل منهجي مصنف للمهن التقليدية، إلى جانب تحسيس المواطنين بوجوب التعامل مع هذا التراث، بما يضمن وجوده وتناقله بين الأجيال، وبما يبرز دور الصانع في صناعة مجد الأمة وصون ذخائر الوطن، مع المحافظة على الحرف المهددة بالانقراض، وكذا استشراف الآفاق المستقبلية، وتبادل الخبرات والتجارب الوطنية والدولية في هذا الشأن.

The post “الأحرار” بمجلس المستشارين يطالب بإحداث متحف خاص بالصناعة التقليدية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتابع لفحل، في تعقيب على جواب رئيس الحكومة بالجلسة الشهرية حول موضوع الحوار الاجتماعي، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن ثمار نجاح هذه الحكومة يكمن في مأسسة الحوار الاجتماعي، وجعله ألية مستمرة ومتطورة مبنية على مبدأ احترام المؤسسات، بإشراك حقيقي للفاعلين الاجتماعيين، من أجل بلورة تصور واضح يعمل على تنزيل مختلف الإصلاحات الضرورية التي تحتاجها البلاد.

كما أشاد لفحل بتأسيس الحكومة لمفهوم السنة الاجتماعية، باعتباره مفهوما جديدا تجتمع فيه كل ستة أشهر مع النقابات، كما ثمن المجهود الاستثنائي الذي تبذله، وإرادتها السياسية الصلبة للتعاون مع مختلف المتدخلين، بما فيهم الاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات الأكثر تمثيلية.

كما أثنى لفحل على مواكبة الحكومة للمقاولة المغربية، عبر ضخ 13 مليار درهم لاسترداد الضريبة على القيمة المضافة، من أجل توفير السيولة، ومساعدة المقاولة على تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية.

وأفاد أن التزام الحكومة بتنزيل مضامين الاتفاق مع النقابات الأخير، والتسريع باتخاذ التدابير الأولية اللازمة لتنزيلها في القانون المالي، يعكس مدى جديتها في تبني الحوار الاجتماعي كألية لتحقيق السلم الاجتماعي، “هذا التنزيل المحكم بأجندة زمنية محددة والذي يهم عدة إجراءات ومخرجات لأولى محطات الحوار الاجتماعي حيث صادقت الحكومة على ما مجموعه 12 مرسوم في هذا الباب”، حسب تعبيره.

واعتبر أن كل هاته الإجراءات المتفق عليها ستنعكس إيجابا على الطبقة الشغيلة وعلى أوضاعها، معبرا عن ثقة فريق التجمع الوطني للأحرار، بكل مكوناته، في رئيس الحكومة المحترم، مؤمنين أنه سيسهر على تعزيز المزيد من المكتسبات مستقبلا لفائدة الطبقة الشغيلة، وفق الإمكانيات والظروف المتاحة.

واستعرض لفحل أبرز مخرجات الحوار الاجتماعي مع النقابات، والقرارات التي اتخذت على هامشه، ومنها إبرام اتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الصحة من أجل إصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية، باعتبار تحفيز العاملين في القطاع وتحسين ظروف اشتغالهم، حيث تم رفع الحيف عن فئة الأطباء من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان لتبدأ بالرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته واستفادة هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من الترقية في الرتبة والدرجة، والرّفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة، و”هذه التدابير في حد ذاتها تعتبر ثورة حقيقية في قطاع الصحة”، على حد تعبير المستشار البرلماني.

وافاد لفحل أن هذه الإجراءات اتخذت استحضارا لمبدأ التقائية البرامج، وإيمانا بأن أي اصلاح لن يتأتى إلا بالاهتمام بالعنصر البشري وتحفيزه والنهوض بأوضاعه المادية والاجتماعية، وضمانا للتنزيل المحكم للورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.

كما تم الاتفاق، يضيف لفحل، على رفع أجور أساتذة التعليم العالي بمقدار 3000 درهم لجميع الفئات، تنزل على ثلاثة أشطر ابتداء من فاتح يناير 2023، بعد أن عرفت أجورهم جمودا لما يقارب 25 سنة، مبرزا أن هذا الاتفاق جاء في إطار شمولي بغية تحقيق جاذبية المهنة وتنفيذ مخطط الإصلاح الجامعي الذي بات يفرض نفسه لتجاوز المعضلات التي يعرفها التعليم العالي ببلادنا والنهوض بالبحث العلمي على أمل مواكبة هذا القطاع الذي يعرف اليوم احتقانا غير مسبوق.

وتوقف لفحل عند حجم الالتزام الذي عبرت عنه هذه الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي من خلال مقتضيات قانون المالية 2023، من خلال إعانة الدولة موجهة لدعم المقاصة عبر دعم البوطة والسكر والخبز والنقل العمومي، ومن خلال دعم السكن لفائدة الأسر المؤهلة مما سيشكل قطيعة مع ألية الدعم السابقة القائمة على النفقات الضريبية وتوفير الوعاء العقاري، بالإضافة إلى مراجعة النظام الضريبي المطبق على الأجراء والمتقاعدين برسم الضريبة على الدخل، كل ذلك لتحسين الدخل والحفاظ على القدرة الشرائية للموظفين وللطبقة المتوسطة بشكل عام.

وزاد: “إن أي مشروع إصلاحي محكوم بمعادلة ثلاثية تتعلق بالنهوض بقطاع الصحة والتعليم والشغل على مختلف الأصعدة، وهو ما ينسجم مع توجه الحكومة سواء من خلال الخطوط العريضة لبرنامجها الحكومي أو من خلال التزامها بتبني ألية الحوار الاجتماعي وتنزيل مخرجات المحطة الأولى من هذا الحوار والتي تصب في مجملها نحو تعزيز هذا التوجه الإصلاحي”.

وأكد لفحل تثمين فريق التجمع الوطني للأحرار مخرجات الحوار الاجتماعي الأخير، ودعمه للحكومة في إبداع حلول أكبر تتماشى مع تطلعات المغاربة للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والتنموية ولتجاوز الأزمات التي تفرضها المتغيرات التي يعرفها العالم، “ولنا كامل الثقة فيكم لأنكم تبدعون الحلول ومتأكدون بأنكم ستحققون المزيد من المكتسبات في إطار حوار اجتماعي جاد ومسؤول أعدتم من خلاله الثقة للفعل النقابي بعد سنوات من الجفاء”، على حد وصفه

وأضاف”: “هذه المأسسة ستجعلنا نشتغل في إطار من المسؤولية المشتركة، والعمل على خلق جو يسوده تغليب المصلحة العامة والحس الوطني، وهي مكتسبات لن تتحقق إلا بحكومة مسؤولة ونقابات ومقاولات مواطنة ومواطن منتج يتفاعل بكل ثقة مع مبادرتها الهادفة والبناءة”.

من جهة أخرى، هنأ لفحل، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار، جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، بمناسبة الأداء المتميز للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم بقطر، مبرزا أنه أثلج صدور المغاربة بعدما انتصر أداءً ونتيجةً على منتخب بلجيكا، ثاني منتخب في العالم، على أمل أن تتكرر هذه الملحمة مع كندا والتأهل للدور الثاني.

The post “الأحرار” بمجلس المستشارين يثمن تنفيذ الحكومة لالتزاماتها في مأسسة الحوار الاجتماعي واتخاذ قرارات جدية لدعم الشغيلة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح لفحل، في تعقيب حول كيفية سير برنامج “فرصة”، موجه لفاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن هذان البرنامجان من النقاط المضيئة في مشروع هذه الحكومة، لأنها توفر القوت اليومي لشريحة واسعة من الشباب العاطل، خصوصا في العالم القروي والأحياء المهمشة.

وزاد المستشار البرلماني أن البرنامجان سيحسنان أيضا من مداخيل شريحة واسعة من المهنيين الحاملين للمشاريع، كالتجار والصناع التقليديين العاملين في القطاع غير المهيكل.

وعبر لفحل عن ثقته في وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، معتبرا أنها ستنجح في تنزيل هذه البرنامج الذي ستعمل على تأهيل الحرفيين وتطوير قدراتهم ومداركهم المعرفية والتكوينية، كما سيساهم في تطوير مقاولاتهم الذاتية وتأهيلها، على أمل الزيادة من عدد المستفيدين منها مستقبلا.

وطالب المستشار البرلماني الوزيرة بإعطاء الأولوية للحرفيين من أجل الاستفادة من مختلف الصفقات التي تحدثها مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، حتى يتمكنوا من الاندماج في المنظومة المقاولاتية الوطنية، في أفق القضاء التدريجي على القطاع غير المهيكل.

واعتبر أن ورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية “سيكونان من المفاتيح الأساسية لتنظيم الحرف وتأطيرها، وعلى رأسها مختلف حرف الصناعة التقليدية وجب الحفاظ عليها، لأنها تشكل عنوان “التامغربيت” التي يجب الافتخار بها”، على حد تعبيره.

The post فريق الأحرار بمجلس المستشارين يشيد ببرنامجي “فرصة” و”أوراش” في خلق فرص الشغل للشباب العاطل وتأهيل الحرفيين appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا الصدد، أشار عبد الإله لفحل، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار” في تعقيبه على جواب وزير العدل خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، إلى أن هذه المجمعات من شأنها معالجة مشكل تشتت المحاكم في نفس المدينة وتباعدها كما هو الشأن بالرباط والدار البيضاء ومراكش وغيرها، فإنه يساهم في ربح رهان القرب وتمكين المتقاضين من تفادي عناء التنقل وضياع الوقت.

وتابع: “متفقون مع تعويض البنايات المتقادمة للمحاكم ببنايات جديدة لا سيما في المدن الصغيرة والمتوسطة على غرار البنايات المنجزة بعدد من المدن خلال المدة السابقة، وتمكينها من الوسائل المادية والبشرية الكفيلة بمزاولة العمل القضائي في ظروف ملائمة ومريحة بما يضمن الارتقاء بظروف الولوج الى خدمات العدالة”.

وأكد أيضا على أهمية الاهتمام بتحسين ظروف العمل لجميع العاملين بالمحاكم سواء منهم القضاة أو موظفات وموظفي كتابة الضبط، مردفا: “لابد من مضاعفة الجهود لتوفير مكتب مستقل لكل قاضي، ولابد من توفير قاعات كافية للجلسات ولا بد من الاعتناء بظروف العمل الخاصة بموظفي كتابة الضبط، وتجهيز المحاكم بالعتاد المكتبي اللازم ومن وسائل العمل الضرورية لمواجهة ارتفاع حجم القضايا والملفات وتدبيرها بسرعة ونجاعة منذ تسجيل القضايا الى غاية تحرير الأحكام وتسليم نسخها الى المتقاضين”.

وبعد أن أشار إلى أن الإدارة القضائية تعتبر حجر الأساس في خدمات العدالة علما أن هذه الإدارة تخضع لسلطة الوزارة، أبرز المستشار البرلماني أن المحاكم تبقى فضاء تمارس فيه المهام القضائية تحت سلطة أخرى وهي السلطة القضائية وذلك منذ تاريخ استقلالية النيابة العامة عن وزير العدل، مضيفا “ومن المؤكد أن الارتقاء بوضعية المحاكم وتطوير الخدمات القضائية يتوقف على تكامل السلطتين معا وتعاونهما لضمان وحدة التدبير الإداري والقضائي للمحاكم، وهي مهمة تتطلب التشاور والتنسيق المستمر لا سيما في أفق تنفيذ قانون التنظيم القضائي الجديد الموجود قيد المصادقة بمجلسنا الموقر”.

وثمن لفحل باسم الفريق المجهودات المبذولة في سبيل الرقمنة بالمحاكم، معربا عن مساندة الفريق بدون تحفظ لتصور الوزارة الرامي إلى مضاعفة هذه الجهود لتعميم الرقمنة بما يكفل تطوير خدمات العدالة، ملفتا في هذا الإطار إلى كون برنامج الرقمنة، يتطلب الاستمرارية والتتبع والتقييم تفاديا للانقطاعات والتوقفات التي يعرفها تطبيق تتبع القضايا بالمحاكم من وقت لآخر لأسباب مختلفة بكيفية تحد من النتائج المتوخاة منه.

وأضاف أن تعميم الرقمنة يتطلب معالجة الإشكالات المرتبطة بانخراط جميع الفاعلين في مجال العدالة والانتقال الشامل وبسلاسة من التعامل الورقي إلى التعامل الرقمي، مؤكدا على ضرورة تحفيز المحامين ومختلف مساعدي العدالة على تطوير آليات اشتغالهم من خلال الانخراط الإيجابي والسريع في برنامج الرقمنة المندمج، مشيرا إلى أن هذا الهدف لن يكون سهل المنال إما بسبب مقاومة هذا الإصلاح وإما بسبب عدم استعداد البعض للتخلي عن طرق العمل التقليدية والتفاعل الإيجابي مع الإصلاح.

وفي الختام، شدّد لفحل على أن الحكومة الحالية جادة في كسب رهان الرقمنة بدليل أنها تضم بين مكوناتها وزارة للانتقال الرقمي، وهو مؤشر قوي على أن الوزارة ستواجه كل الإكراهات المطروحة أمامها بهذا الخصوص بنجاح، لا سيما أن الهدف المتوخى من تعميم الرقمنة على مختلف مظاهر الخدمات القضائية يتجلى في تحقيق السرعة والفعالية والنجاعة وهي مواصفات جوهرية لضمان الأمن القضائي في أبعاده المختلفة.

The post فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين يُبرز أهمية بناء مجمعات للعدالة بالمدن التي بها أكثر من محكمة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال عبد الإله لفحل، المستشار عن فريق “الأحرار” خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية “لا نختلف أن استراتيجية مخطط المغرب الأخضر جعلت من الفلاحة قطاعا محركا للاقتصاد الوطني ومنتجا بامتياز، وصل إلى حد 14% من الناتج الداخلي الخام. مجهودات جبارة بذلت جعلتنا، ولله الحمد، دولة منتجة تحقق الاكتفاء الذاتي في العديد من سلاسل الإنتاج”.

وأضاف لفحل أن هذا الوضع فرض على الوزير الاشتغال وبشكل مستعجل على التسويق والبحث عن أسواق جديدة، خاصة أن البرنامج الحكومي الأخير تطرق بإسهاب كبير الى الأوراش المفتوحة في المجالات المرتبطة بالصناعة الغذائية من أجل تثمين المنتوج الوطني الذي يجب حمايته من المنافسة، في مقابل ذلك الشركات الفلاحية يجب أن تشتغل على الجودة.

وتابع أنه بالرغم من الجهود المبذولة لا من طرف أطر الوزارة الوصية ولا من طرف الفلاح، إلا أن كلفة الإنتاج تبقى جد مرتفعة أمام الارتفاع المهول للأسمدة.

واسترسل قائلاً : “ارتفاعات صاروخية جعلت الفلاح لا يستعملها في بعض المناطق مما سيؤثر على الإنتاج، قلة البذور المختارة، إغلاق نقاط البيع، عوامل كلها نعاني منها عند بداية كل موسم فلاحي”، وطالب المستشار البرلماني الوزير بالتدخل من أجل إيجاد الحلول الممكنة خاصة وأن هذه الوضعية يستفيد منها المضاربون وسماسرة الأزمات ولا يستفيد منها الفلاح.

وخلص المستشار في تقيبه إلى القول: “ثقتنا فيكم كبيرة كوزير تجمعي وككفاءة وطنية وخبير دولي في مجال الزراعة من أجل حل هذه الإشكالات، ونحن على يقين أنكم ستواصلون بكل اقتدار تبني مسار سلفكم السيد رئيس الحكومة لإتمام النجاحات التي عرفها القطاع وعلى رأسها استراتيجية الجيل الأخضر”.

The post فريق”الأحرار” بمجلس المستشارين يُسائل وزير الفلاحة حول التدابير المتخذة من أجل مرور الموسم الفلاحي في أحسن الظروف appeared first on التجمع الوطني للأحرار.