وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن صادرات الصناعة التقليدية سجلت معدل نمو قوي بلغ نسبة 72 في المائة مقارنة مع يناير 2019.

وبرسم الشهر الأول من هذه السنة، برزت أربع مجموعات من المنتوجات، وهي الفخار والزرابي صناعة السلال والملابس التقليدية، إذ استحوذت على 82 في المائة من الصادرات الإجمالية، وذلك عبر حصص بلغت على التوالي 39 و23 و11 و9 في المائة.

كما حققت مجموعتان من المنتجات نجاحا هاما، ويتلعق الأمر بصناعة النحاسيات التي فاق أداؤها أربع مرات النتيجة المحصلة خلال يناير 2022، وكذا الخشب الذي بلغ معدل تطوره 140 في المائة.

أما في ما يخص أسواق الطلب، فقد أحرزت الولايات المتحدة الأمريكية تقدما بتسع نقط، محققة بذلك حصة قدرها 44 في المائة، لتحافظ من خلال هذا الأداء على مركزها الأول على رأس الدول المستوردة للصناعة التقليدية المغربية. كما أنها تفوقت أيضا على مستوى معدل التطور، حيث ناهزت 79 في المائة مقارنة مع السنة الفارطة.

وتبوأت فرنسا المركز الثاني بحصة 15 في المائة، مسجلة نموا بلغ 32 في المائة مقارنة مع يناير 2022، تليها مجموعة الدول العربية التي أحرزت حصة 9 في المائة من رقم معاملات التصدير وتقدما بلغت نسبته 29 في المائة.

علاوة على ذلك، أورد البلاغ أن الدار البيضاء لا تزال مهيمنة على أكبر حصة من حيث رقم معاملات التصدير الإجمالي، إذ بلغت حصتها 52 في المائة، تليها مراكش في المركز الثاني (20 في المائة)، ثم فاس التي حظيت بالمركز الثالث (12 في المائة).

وأضاف المصدر ذاته أنه على مستوى مدن تسجيل الفاعلين في التصدير، احتلت مراكش الصدارة بحصة بلغت 44 في المائة.

The post ارتفاع صادرات الصناعة التقليدية بنسبة 39 في المائة عند متم يناير appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال أمين عباس البارودي، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار”، في سؤال شفوي حول الموضوع وجهه إلى وزير الصناعة والتجارة، إن المنتجات الوطنية دعامة استراتيجية في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي، خصوصا وأن تطوير الخدمات اللوجستيكية للصادرات الصناعية والزراعية يتطلب توفير المناخ الملائم وتجويد الخدمات.

وفي هذا الإطار، دعا البارودي إلى ضرورة تشجيع تصدير المنتجات الوطنية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص للنهوض بتنافسية الاقتصاد الوطني وإنتاجية المقاولة.

وفي تعقيبه على جواب الوزير، أشاد المستشار البرلماني بالمجهودات التي قامت بها الوزارة منذ الولاية السابقة إلى الآن، وذلك في ماي تعلق بجلب الاستثمارات.

وبعد أن أشار إلى أهمية الاهتمامات الكبيرة لجلب الاستثمار الجديدة، أكد المستشار البرلماني على أن هناك مقاولات سبق واستثمرت في المغرب لكنها تواجه مشاكل وإكراهات لا علاقة لها بالعوامل الخارجية، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود لحل هذه المشاكل.

ويتعلق الأمر بمشكل ارتفاع أسعار اللوجستيك على المستوى الداخلي والخارجي، داعيا إلى تشجيع المقاولات المغربية في هذا الصدد، خصوصا أن هذا المشكل يؤثر بشكل مباشر على تنافسية المقاولات المغربية.

وأيضا، يضيف البارودي، تأخر أداء مستحقات القيمة المضافة، مشيرا في هذا الإطار إلى الأهمية الكبيرة لمبادرة الحكومة المتمثلة في تخصيص 13 مليار درهم لأداء مستحقات القيمة المضافة، مشيرا إلى أن مقاولات كثيرة تبقى متأخرة في هذا الصدد، وهو ما يدعو الحكومة على القيام بواجبها في هذا الصدد احترام التزاماتها.

 كما تطرق البارودي في نفس الإطار، إلى مشاكل أخرى تتعلق باقتصاد التجارة الرقمية، داعيا إلى تشجيع شركات البريد الدولي للاشتغال في المغرب من أجل تشجيع التجارة الرقمية المغربية الموجهة للخارج.

The post فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين يدعو إلى مواكبة وتشجيع تصدير المنتجات الوطنية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الحكومة خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة، إن العالم يعيش منذ سنة 2020 على وقع أزمات متتالية، انطلقت بأزمة كوفيد-19 التي تسببت في ركود اقتصادي غير مسبوق، ومع بروز آمال تحسن الوضعية الصحية وبداية انتعاش الاقتصاد الدولي، تسبب ارتفاع الطلب العالمي مطلع 2021، في أزمة جديدة وغير مسبوقة مرتبطة بارتفاع جل أسعار المواد الأولية. وتفاقمت في بداية هذه السنة حدة التضخم على خلفية تصاعد الاضطرابات والصراعات الجيوستراتيجية، واندلاع الحرب الجارية في أوكرانيا، وهو ما شكل صدمة بالنسبة للاقتصاد العالمي.

وأضاف أخنوش أن حدة التوترات التضخمية وصلت إلى مستويات استثنائية، سواء في الاقتصادات المتقدمة أو الصاعدة، فبلغت نسبة التضخم، التي تقيس نسبة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، 8,5% في الولايات المتحدة و7,5% في منطقة اليورو، وما يقارب9,8% بإسبانيا، و61% في تركيا و11 % في البرازيل.

وفي ظل هذا الوضع المضطرب، يضيف رئيس الحكومة، فمن المتوقع أن تعرف معدلات النمو تراجعا مقارنة مع توقعات ما قبل الحرب، مضيفا أنه بعد أن كانت التوقعات تتنبأ بأن الاقتصاد العالمي سيعرف نموا بحوالي %4,4 سنة 2022 مقابل% 5,9 سنة 2021، صار من المؤكد، حسب صندوق النقد الدولي، أن يعرف تباطؤا بسبب ما تعانيه الاقتصادات من اضطرابات في الإمدادات، وارتفاع في التضخم، وتزايد الشكوك حول توفر عوامل الإنتاج.

وتابع أن توقعات الصندوق تشير إلى أن النمو العالمي سيتراجع بحوالي نقطة مقارنة مع توقعات بداية شهر يناير، منتقلا من 4,4% إلى 3,5%. وفي منطقة الأورو الشريك الاقتصادي الأساسي لبلادنا سيتراجع النمو من 3,9% إلى 2,7%.

وشدد أخنوش على أن الاقتصاد الوطني، في مواجهة هذه الأزمات المتوالية، أبان عن صلابته ومتانة أسسه بفضل الاختيارات التنموية التي انخرطت فيها بلادنا بقيادة ملكية حكيمة خلال العقدين الأخيرين، وكذلك بفضل التفاعل السريع والاستباقي لجلالة الملك حفظه الله مع تطورات الأزمة الصحية العالمية، وحرصه على جعلها فرصة لإطلاق جيل جديد من الإصلاحات، في إطار نموذج تنموي جديد، يجعل من تمكين المواطن المغربي هدفا أساسيا لكل السياسات.

وأكد على أن هذه العوامل ساهمت في استعادة الاقتصاد الوطني عافيته بشكل سريع، وهو ما تؤكده المؤشرات المسجلة نهاية 2021، وبداية هذه السنة.

هكذا، يضيف أخنوش، وبعد تراجع النمو ب -6,3% سنة 2020، من المتوقع أن يحقق الناتج الداخلي الخام نموا يفوق 7% سنة 2021، ارتباطا بالأداء الاستثنائي للقطاع الفلاحي خلال السنة الماضية وارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بـما يناهز 18%، إلى جانب الدينامية التي عرفتها القطاعات غير الفلاحية، حيث استعادت معظم الأنشطة عافيتها بعد الأزمة. وبذلك، سجلت القيمة المضافة غير الفلاحية ارتفاعا يناهز 6% مقابل توقعات أولية ب+3,9%، أي ارتفاعا يفوق نقطتين.

وذكر أيضا بان تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج عرفت ارتفاعا استثنائيا بنسبة تقدر بـ+36,8%، لتصل إلى مبلغ قياسي قدره 93,3 مليار درهم سنة 2021.

وأفاد رئيس الحكومة أن نفس الدينامية الاقتصادية ببلادنا، استمرت مع بداية سنة 2022، حيث من المتوقع أن يحافظ الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي على ديناميته المتوقعة برسم قانون المالية لسنة 2022، مؤكدا في هذا الإطار، أن المؤشرات الظرفية الحالية المنحى الإيجابي للاقتصاد الوطني، نظرا للتحسن الذي تعرفه الأنشطة الصناعية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة، خصوصا منها قطاعات الطاقة، والبناء والأشغال العمومية، وقطاع المناجم، والصناعات الغذائية، والنسيج، وصناعة الطائرات.

أما بالنسبة للاستثمار، أكد أخنوش أنه عرف تطورا إيجابيا، كما يدل على ذلك الارتفاع المسجل في واردات المواد التجهيزية والسلع نصف المصنعة، بنسب بلغت على التوالي +18,5% و+51,7% نهاية شهر فبراير 2022 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

وبالنسبة لقطاع البناء والأشغال العمومية، أشار رئيس الحكومة إلى أن مبيعات الإسمنت ارتفاعا يقدر ب+5,8% نهاية شهر فبراير 2022 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.

وفي نفس السياق، يضيف أخنوش أن صادرات مشتقات الفوسفاط عرفت ارتفاعا بـ+96% نهاية شهر فبراير 2022 مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، مضيفا أن صادرات الصناعات الغذائية عرفت ارتفاعا بـ 13,8%، وصادرات النسيج بـ26 %، وصادرات قطاع الطائرات ب53%، والصناعات الإلكترونية والكهربائية بـ23 %، وصادرات قطاع السيارات بـ +4%.

وبالنسبة للطلب الداخلي، أشار أخنوش إلى أن استهلاك الأسر تطورا إيجابيا، على إثر المنحى الإيجابي الذي تعرفه أهم محددات الدخل ونتيجة للإجراءات التي اتخذتها ولازالت تتخذها الحكومة حفاظا على القدرة الشرائية للأسر المغربية، مضيفا أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في مستوياتها المرتفعة لتبلغ 13,1 مليار درهم نهاية شهر فبراير 2022.

The post أخنوش: المؤشرات الظرفية الحالية تؤكد المنحى الإيجابي للاقتصاد الوطني appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ صدر في أعقاب انعقاد المجلس الإداري لـ “موروكو فودكس”، المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، يوم الاثنين، برئاسة محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن قيمة صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية بلغت، خلال سنة 2021، ما مجموعه 68.4 مليار درهم، مسجلة نمو ا بنسبة 9 في المائة مقارنة بسنة 2020. 

وتابع المصدر ذاته أنه بالنسبة للموسم 2021-2022 (من فاتح شتنبر 2021 إلى نهاية فبراير 2022)، فقد سجلت صادرات الخضروات حجما بلغ حوالي 773.000 طن، مسجلة نمو ا بنسبة 18 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من الموسم 2020 – 2021. 

وفي ما يتعلق بالحوامض، فقد حققت الصادرات نموا بنحو 37 في المائة في نهاية فبراير، حيث انتقلت من حجم يبلغ حوالي 412.000 طن خلال الموسم 2020-2021 إلى 566.000 طن خلال الموسم 2021-2022.

وبخصوص المنتوجات البحرية، فبالرغم من انخفاض حجم الصادرات بنحو 4 في المائة خلال سنة 2021، سجلت قيمة الصادرات نمو ا بنحو 15 في المائة. وبالنسبة لسنة 2022، فقد سجلت صادرات المنتوجات البحرية في نهاية فبراير نمو ا بنحو 17 في المائة في الحجم و44 في المائة في القيمة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021.

وبلغ حجم صادرات المنتوجات الفلاحية المصنعة (باستثناء السكر ومستحضراته) حوالي 525 ألف طن خلال سنة 2021، أي نموا بحوالي 14 في المائة مقارنة بسنة 2020. ومن حيث القيمة، بلغت الصادرات في هذا القطاع حوالي 11.9 مليار درهم سنة 2021 مقارنة بحوالي 9.9 مليار درهم في 2020، أي بزيادة قدرها 20 في المائة. 

وقد استمر هذا المنحى التصاعدي خلال بداية سنة 2022، حيث بلغ معدل النمو في نهاية فبراير 2022 حوالي 11في المائة من حيث الحجم، و43 في المائة من حيث القيمة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.

وخصصت هذه الدورة للمجلس الإداري لـ “موروكو فودكس” لتقديم حصيلة الإنجازات التقنية والمالية للمؤسسة برسم سنة 2021، وبرنامج العمل ومشروع ميزانية 2022. ويتعلق الأمر من حيث الإنجازات بأنشطة المراقبة التقنية وأنشطة التنسيق واليقظة وتطوير الصادرات، وكذا عمليات ترويج الصادرات.

The post صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية تحقق أداء جيدا خلال الموسم 2021- 2022 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أنه ” بعد تراجع ملحوظ أثناء سنة 2020 (ناقص 25 في المائة)، وفترة توقف مرتبطة بالأزمة الصحية والاقتصادية لجائحة كوفيد- 19، عادت صادرات الصناعة التقليدية إلى الارتفاع أثناء سنة 2021، مسجلة بذلك قيمة تجاوزت 893 مليون درهم، بمعدل نمو بلغ 50 في المائة مقارنة بالسنة الفارطة”.

وأوضح المصدر ذاته أنه، وبالمقارنة مع فترة ما قبل الوباء (2019)، أبان رقم معاملات تصدير منتوجات الصناعة التقليدية عن مستوى تطور جيد، من خلال نسبة نمو بلغت 13 في المائة.

وخلال سنة 2021، تضيف الوزارة، كان إنجاز منتجات الصناعة التقليدية على مستوى التصدير جيدا، إن لم نقل ممتازا، بالنسبة لمعظمها. وقد سجلت فئة النحاسيات طلبا قويا على الصعيد الخارجي، إذ تضاعف هذا الطلب 5 مرات مقارنة مع سنة 2020، لتحتل هذه المنتوجات المرتبة الأولى من حيث نسبة التطور. 

وأشارت الوزارة إلى أنه تم أيضا تسجيل نمو ملحوظ من طرف منتوجات الحديد المطروق والمصنوعات النباتية والفخار-الحجر، التي شهدت صادراتها زيادة بلغت 95 في المائة و 91 في المائة و 74 في المائة على التوالي.

كما استعادت فئة الزرابي زخمها الإيجابي بعد سنتين متتاليتين من التراجع، حيث سجلت ارتفاعا على أساس سنوي بلغ معدله 67 في المائة، تليها الأحذية بنسبة نمو عادلت 62 في المائة، ثم المنتوجات الخشبية التي تقدمت ب 51 في المائة مقارنة بسنة 2020.

وسجلت مجموعات أخرى من منتوجات الصناعة التقليدية نموا أكثر تواضعا، على غرار المصنوعات الجلدية (17 في المائة)، والصياغة/الحلي (6 في المائة) والأغطية (1 في المائة). وفيما يتعلق بحصص المساهمة في رقم معاملات التصدير، أبرزت الوزارة أن ثلاث مجموعات فقط من منتوجات الصناعة التقليدية تراكم ما يربو على نصف حجم الصادرات الإجمالي (56 في المائة)، وهي فئات الفخار-الحجر والزرابي والمصنوعات النباتية (29 في المائة، 14 في المائة، 12 في المائة على التوالي).

The post رقم معاملات صادرات الصناعة التقليدية تجاوز 893 مليون درهم سنة 2021 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

The post قطاع السيارات يرفع صادرات المغرب إلى 160 مليار درهم appeared first on التجمع الوطني للأحرار.