وأكدت الزمزامي، خلال مداخلة برلمانية، أن المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني شكلت محطة فارقة، حيث لمس المهنيون تحولا إيجابيا في التعاطي مع التحديات التي تعيق تطور هذا المجال، مما ساهم في تعزيز منسوب الثقة لدى الفاعلين، الذين أصبحوا بعلقون آمالا كبيرة على طموحات الإصلاح والتحديث.

وأبرزت أن القطاع التعاوني بالمغرب يعرف توسعا ملحوظا، سواء من حيث عدد التعاونيات أو تنوع المقاولات التعاونية، غير أن العديد منها لا تزال تعاني من إكراهات تنظيمية، وضعف في التمويل، وقصور في آليات التسيير، إلى جانب محدودية قدراتها التسويقية، وهو ما يتطلب استجابة مؤسساتية قوية ومواكبة تقنية ومالية فعالة.

ودعت الزمزامي إلى تعزيز جهود التأطير والتكوين، وتيسير الولوج إلى التمويل، وفتح آفاق أوسع أمام تسويق المنتجات التعاونية، حتى يصبح الاقتصاد الاجتماعي والتضامني دعامة فعلية لتنمية محلية عادلة ومستدامة.

The post الزمزامي: الاقتصاد الاجتماعي رافعة للتنمية وآمال المهنيين معلقة على إصلاحات حقيقية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتابعت، في تعقيب لها على جواب وزيرة السياحة، حول موضوع تأهيل الصناعة التقليدية القروية بالبلاد، أول أمس الثلاثاء، بجلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، (تابعت) أن هذه الجهود رغم أهميتها، إلا أنها تبقى غير كافية، “خاصة وأن قطاع الصناعة التقليدية عموما والقروية منها على وجه الخصوص تأثر في السنوات الأخيرة بسبب الجائحة، ناهيك عن المنافسة الخارجية وضعف التسويق، مما انعكس سلبا على مردودية هذا القطاع الحيوي، وضاعف من انتظارات ومتطلبات الصناع التقليديين”، وفق قولها.

وأبرزت أن الصانع التقليدي بالوسط القروي أصبح اليوم في حاجة ماسة إلى الدعم والمواكبة لمواجهة كل التحديات التي تؤثر على استمرارية انتاجه وابداعه، خاصة في بعض المنتوجات التي تشكل، حسب الزمزامي، العمود الفقري للصناعة التقليدية القروية وعاملا مهما لجلب السياح، من قبيل صناعة الفخار والخزف والزربية التقليدية والمصنوعات الجلدية.

إلى ذلك، دعت المستشارة البرلمانية إلى ضرورة التركيز على تكوين الصانع التقليدي في مجال التسويق الإلكتروني، وخلق منصات إلكترونية مشتركة خاصة بتسويق المنتجات، مبرزة أنها تلعب دورا مهما في إبراز المؤهلات والإمكانيات الفنية للصانع، بشكل ينسجم مع ما يعرفه عالم التسويق الالكتروني من مستجدات ومتغيرات.

وأفادت أن الوسط القروي يزخر بمقومات سياحية مهمة ويتميز بغنى وجودة منتوجاته المحلية، ما يجعل منه وسطا جذابا للسياحة من خلال التسويق الأمثل لهاته المنتوجات، وخاصة التسويق الالكتروني الموجه للسوق الداخلية والخارجية أيضا.

واعتبرت أن المجهودات الذاتية لبعض الصناع التقليديين أو ذويهم وبعض المرشدين السياحيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي تبقى غير كافية، في غياب المبادرات الهادفة للتكوين والتأهيل، وأيضا في غياب المنصات الرقمية المتخصصة والمقاولات الناشطة في مجال التسويق الإلكتروني بالمجال القروي والتي تعتبر بارقة أمل للعمل على تشجيع السياحة والصانع التقليدي والتعاونيات.

وختمت تعقيبها بالقول: “إننا في فريق التجمع الوطني للأحرار نثق في قدرتكم على تدليل كل الصعاب التي تواجه الصانع التقليدي بالوسط القروي ما من شأنه التشجيع على الاستقرار بهذا الوسط وتأهيل الصناعة التقليدية القروية والحفاظ على الهوية والتراث الوطني غير المادي”.

The post الزمزامي تنوه بمجهودات عمور للنهوض بالصناعة التقليدية في الوسط القروي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا الإطار، قالت شيماء الزمزامي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في تعقيبها على جواب وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة حول برنامج “جسر التمكين والريادة”، إن أسس الثقة تترسخ من خلال الوفاء بالالتزامات والتنزيل الفعلي لها بكل جرأة وشجاعة لنتمكن من تغيير واقع المغاربة نحو الأفضل وهو ما سيفتح آفاقا واعدة للتنمية الشاملة والمندمجة.

وفي هذا الصدد، نوهت الزمزامي باسم الفريق، بالتوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في مسار التنمية الشاملة التي تعرفها جميع جهات المملكة، مردفة: “وما تأكيده على ضرورة التنسيق بين البرامج الحكومية في المجال الاجتماعي إلا وأن هناك خلل في تدبير هذه الالتقائية”.

وأشارت إلى أن الوزارة الوصية تقوم بمجهودات مقدرة لتدبير هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي خصوصا تنزيل هذا الورش الهام الذي يثمن فريق “الأحرار” مرتكزاته ومضامينه سواء تعلق الأمر بتلبية احتياجات المرأة للولوج إلى الفرص الاقتصادية، أو بإقرار إلزامية التعليم وأهمية التربية والتكوين لإدماجها اقتصاديا، أو خلق رافعات لتسريع أجرأة هذا البرنامج من خلال تطوير المنظومة القانونية والمؤسساتية، والتحسيس والتوعية، والدعم اللوجيستيكي، وسد الفجوة الرقمية، واعتماد السياسات المستجيبة للنوع الاجتماعي مع مراعاة العدالة المجالية وخصوصية كل جهة على حدة.

وأضافت أن الفريق يسجّل بكل فخر واعتزاز الإنخراط الإرادي للحكومة في تحقيق الأهداف المتمثلة في اعتماد مقاربة تشاركية موسعة لتنزيل هذا البرنامج بمشاركة القطاعات اللاممركزة، والمنتخبين، والمجتمع المدني، والجامعات والأكاديميات، وبلورة هندسة اجتماعية جديدة لتوفير جيل جديد من المراكز والخدمات وإدماج الفئات المستهدفة وفق مسارات اجتماعية دامجة، وتنزيل البرنامج الحكومي من خلال رفع نسبة النساء النشيطات إلى 30%  في أفق سنة 2026، ثم إطلاق المنصة الرقمية للتسجيل ببرنامج التأهيل والتمكين الاقتصادي للنساء.

كما يدعو الفريق، تضيف المستشارة البرلمانية، الحكومة إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز مشاركة النساء في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية باعتبارها إحدى أولويات البرنامج الحكومي، لما ذلك من أهمية في إطلاق إمكانيات المجتمع كاملة، وما يلعبه دعم استقلالية المرأة والحد من الفوارق بين الجنسين من دور في تحفيز الإنتاجية، والنمو الاقتصادي، وفي تعزيز الشروط الضرورية لمجتمع منفتح، ومتماسك، ومتضامن.

وأيضا، تضيف الزمزامي، ضرورة تبني خطة عمل تشمل برامج ومؤشرات وجدولة زمنية للتنفيذ مع تحديد المسؤوليات ورصد الإمكانيات المالية والبشرية واعتماد آليات التتبع والتقييم من أجل التنزيل الأمثل لهذا البرنامج التي يوليها فريقنا اهتمام وعناية خاصين لضمان نجاحه وآثره الإيجابي على الفئات المستهدفة، إضافة إلى القيام بزيارات ميدانية خصوصا في العالم القروي والمناطق الجبلية للقيام بعملية تسجيل النساء بهذا البرنامج نظرا لراهنيته الاجتماعية والاقتصادية.

The post “الأحرار” بمجلس المستشارين ينوّه بمجهودات الحكومة لتنزيل برنامج “جسر التمكين والريادة” لتسهيل التمكين الاقتصادي للنساء appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ونوّهت شيماء الزمزامي، المستشارة البرلمانية عن الفريق، في تعقيبها على جواب وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات على سؤال الفريق حول تحسين ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة للتمويل، بالعمل الذي بذلته الوزارة تحت إشراف رئيس الحكومة، هذا القطاع الذي يعتبر ركيزة من ركائز الاقتصاد.

وأشادت المستشارة البرلمانية كذلك بمختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يتعلق بالمقاولات الكبرى والمتوسطة والصغرى والصغيرة جدا بما في ذلك تلك التي تروم من خلالها تحسين مناخ الأعمال وخلق انتعاشة اقتصادية في ظل الظرفية الصعبة عاشتها بلادنا جراء أزمة كورونا.

كما نوّهت بالاتفاقية التي وقعت في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي للمبادلات التجارية والتنافسية والتي ستساهم في تعزيز إمكانية حصول المقاولات الصغرى والمتوسطة على التمويل، في إطار تحسين القدرة التنافسية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، ولا سيما في القطاعات الرئيسية في التصدير وهي السيارات والنسيج والصناعة الغذائية والفلاحة، كما ستسهل إمكانية حصول المقاولات الصغرى والمتوسطة على تمويل مستدام كفيل بتحسين قدرتها التنافسية التصديرية عن طريق استثمارات التحديث وإزالة الكربون وتمويل توسيع القدرات الإنتاجية أو تلبية متطلبات رأس المال العامل، مع استفادة المقاولات المختارة من الخبرة التقنية المجانية من أجل تعزيز قدراتها ومواكبة تطوير مهاراتها في الشؤون المتعلقة بالتصدير.

وتابعت: “كما ستمكن من توفير دعم ملموس لتعزيز قدرة المقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة على التنافسية والابتكار، وذلك بغية اغتنام الفرص التي تتيحها سلاسل القيمة الإقليمية وخلق فرص عمل مستدامة داخل القطاعات التصديرية الرئيسية في المملكة المغربية”.

لا شك أن دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من الولوج لفرص التمويل، وخاصة القروض البنكية، تضيف الزمزامي، سيشكلان قاعدة أساسية لتنزيل هذا الثالوث لأنه الحل الوحيد لدعم التشغيل في القطاع الخاص والذي يعد أولوية كبيرة لدى عموم المغاربة نظرا لنسب البطالة المرتفعة وخاصة في صفوف الشباب.

وأشارت إلى أن التدابير التي اتخذتها الوزارة ترمي إلى تحسين ولوج المقاولات للتمويل حيث ستشكل فرصة لتقليص نسبة البطالة عبر خلق فرص قارة للشغل مما سيمكن من تعزيز حظوظ الباحثين عن العمل من الشباب والنساء في الاستفادة من البرامج التي خصصتها الحكومة لخلق مناصب شغل، من قبيل برنامج انطلاقة وبرنامج فرصة وبرنامج أوراش.

وأضافت: “على اعتبار أن قطاع التشغيل يحظى بمتابعة يومية ودقيقة لرئيس الحكومة لأنها أحد أبرز الإجراءات التي أعلن عنها وفسرها للمغاربة بشكل سلس وواضح في العديد من المناسبات على أمل أن يتفاعل معها جميعا لمتدخلين بشكل إيجابي ويساهم كل واحد من موضعه في  إنجاحه”.

The post “الأحرار” بمجلس المستشارين ينوّه باهتمام الحكومة بدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وبضمان ولوجها لمصادر التمويل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ثمنت شيماء الزمزامي، المستشارة البرلمانية عن فريق “الأحرار”، جواب وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في هذا الصدد، مسجلة باسم الفريق في هذا الباب انخراط الوزارة الوصية على القطاع لتحقيق إنعاش شامل لجميع فروع الصناعة التقليدية وتنفيذ البرامج والمشاريع المهيكلة بما في ذلك مواصلة إحداث أقطاب الصناعة التقليدية بمدن المهن والكفاءات، ومواصلة إحداث وتوسيع مؤسسات للتكوين، وبرامج الدعم للصناع، وبرامج الجودة التي تخص احترام المواصفات، والعلامات، والتصديق، والبحث والتنمية.

وأضافت الزمزامي أن أهداف تنظيم معرض دولي للصناعة التقليدية بمدينة الدار البيضاء ستشارك فيه عدة دول من جميع أقطار العالم، حيث سمحت هذه التظاهرة الدولية بتحقيق إيجابيات مهمة من بينها اكتساب للصناع التقليديين المغاربة مهارات جديدة والتعرف على زبناء جدد لتسويق أفضل لمنتوجاتهم، وتحقيق رواج اقتصادي محلي وجهوي، واستفادة خزينة الدولة من مداخيل تنظيم هذا المعرض الدولي، والرفع من الآفاق المهنية للصناع التقليديين، وتوقيع شراكات للقيام باستثمارات وطنية.

ودعت المستشارة باسم الفريق إلى ضرورة إحياء المعرض الدولي للصناعة التقليدية كتقليد سنوي والقيام بالتفاتة في هذا الباب لفائدة جميع الصناع التقليديين لتكون متنفسا لهم على العطاء، والعمل المتواصل، والحفاظ على جودة وأصالة المنتجات التقليدية، مضيفة أن في ذلك حماية لحمولتنا الثقافية والإبداعية انسجاما مع جهود الحكومة التي تنخرط بمجهود إرادي لتأهيل هذا القطاع وتجاوز تأثيرات الظرفية الاقتصادية الدولية والانعكاسات السلبية للأزمة على القطاع.

The post فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين يدعو لإحياء المعرض الدولي للصناعة التقليدية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.