وفي كلمتها ضمن الجلسة الافتتاحية، أبرزت إدحلي أن هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار برنامج التكوين لفائدة الشباب الذي يجسد تنفيذه وانتظام دوراته وتنوعها التزام مجلس النواب بالانفتاح على المجتمع والاصغاء الى مختلف مكوناته وخاصة لفئة الشباب، مشيرة الى أن الهدف الاستراتيجي منه يتمثل في ترسيخ البناء المؤسساتي وتقوية المؤسسات الوطنية بما يعزز صعود قوة ديمقراطية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

من جانبها، استحضرت ناصيري تجربتها كشابة منتخبة داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، مسلطة الضوء على الأنماط الجديدة للمشاركة السياسية لدى الشباب، وأهمية مواكبتها وتأطيرها بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها المشهد السياسي.

وتندرج مشاركة ناصيري في سياق الجهود المتواصلة التي يبذلها حزب التجمع الوطني للأحرار من أجل تأطير الشباب، وتقوية قدراتهم، وإعدادهم للاضطلاع بأدوار متقدمة في مسار البناء الديمقراطي.

وشارك كذلك في هذا اليوم الدراسي شباب يمثلون شبيبات الأحزاب الممثلة في مجلس النواب وجمعيات المجتمع المدني، فضلا عن أعضاء عن مجلس النواب وممثلي الفرق والمجموعة النيابية، وممثلي هيئات دستورية، وعدد من الباحثين والخبراء، والأطر الإدارية.

من جانبها، أكدت المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بمؤسسة وستمنستر للديمقراطية أيرلي تايلور أن إدماج الشباب في العمل البرلماني يعكس زحما وطنيا ومؤسساتيا أوسع كما أقر ذلك دستور 2011، مضيفة أن الشباب يمثل صوتا حقيقيا للمساهمة في صياغة القرارات واستثمارا استراتيجيا للمغرب.

بدوره، أكد الشاب حسن مطيع باسم المشاركين والمشاركات أن اشراك الشباب في العمل البرلماني يجسد الإرادة الرائدة لمجلس النواب في إعمال الديمقراطية التشاركية وتعزيز انفتاح المؤسسة التشريعية على مختلف فئات المجتمع المغربي وفي مقدمتها فئة الشباب الذي يشكل قوة حيوية ورأسمالا بشريا اساسيا في مسار التنمية والبناء الديمقراطي.

وتميز هذا اليوم الدراسي بتنظيم ثلاث جلسات، حيث خصصت الجلسة الأولى لموضوع “الإطار الدستوري والمؤسساتي لتعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية”، تم التطرق إلى مجموعة من المحاور همت مكانة الشباب في دستور 2011، والمستجدات التشريعية المرتبطة بالمشاركة السياسية للشباب، إلى جانب آليات الديمقراطية التشاركية، ولاسيما العرائض والملتمسات في مجال التشريع، فضلا عن دور الأحزاب السياسية في تأطير الشباب وتعزيز مشاركتهم في الشأن العام.

وفي هذا السياق، استعرض المشاركون مختلف القضايا المرتبطة بتعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية، حيث أكدوا على أهمية تفعيل الإطار الدستوري والقانوني الذي أولى عناية خاصة للشباب، مقرونا ببلورة سياسات عمومية ناجعة وتنزيلها على أرض الواقع.  كما شددوا على ضرورة استعادة الثقة في المؤسسات، وجعل المشاركة السياسية للشباب مشروعا وطنيا قائما على الثقة والتأطير وتكافؤ الفرص.

وخصصت الجلسة الثانية لموضوع ”الأنماط الجديدة للمشاركة السياسية للشباب: الرهانات والفرص”، حيث تمت مناقشة التحولات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي والمشاركة السياسية للشباب. وقد أجمع المتدخلون على أن المشاركة السياسية للشباب ما تزال تصطدم بجملة من الإكراهات البنيوية. وأكدوا أن ظاهرة العزوف السياسي لا يمكن اختزالها في بعدها الاقتصادي فقط، بل تتداخل فيها عوامل ثقافية وفكرية، حيث لا تزال بعض التمثلات الموروثة تكرس نظرة سلبية تجاه العمل السياسي وتضعف الثقة فيه، في مقابل غياب ترسيخ فعلي لمبدأ المشاركة المواطِنة منذ المراحل الأولى للتنشئة.

أما الجلسة الثالثة فقد تناولت ”آليات وآفاق تعزيز مشاركة الشباب في العمليات الديمقراطية”، حيث تم التأكيد على أهمية ترسيخ المشاركة السياسية النظامية عبر تعزيز انتماء الشباب للأحزاب السياسية والهيئات المدنية، وتشجيعهم على الانخراط في العمليات الانتخابية ترشيحًا وتصويتًا، باعتبارها تجسيدًا للفعل المواطِن، مع التنبيه إلى محدودية جدوى بعض أشكال المشاركة غير النظامية، وضرورة تقوية اليقظة الرقمية والابتعاد عن مظاهر العدمية واللامبالاة.

كما تم إبراز مجهودات مجلس النواب في مجال إشراك الشباب، من خلال تطوير آليات التواصل والانفتاح واعتماد استراتيجيات تواصلية ورقمية مندمجة، وتعزيز أدوات الديمقراطية التشاركية، إلى جانب رقمنة العمل البرلماني والإداري.

واختتم هذا اليوم الدراسي باعتماد جملة من التوصيات، تم التأكيد فيها على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية ومندمجة تقوم على تهيئة بيئة قانونية ومؤسساتية محفزة، وتأهيل الشباب عبر التكوين والتوعية، وتعزيز دور الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، وتطوير آليات الديمقراطية التشاركية، إلى جانب الاستثمار في الرقمنة كرافعة لتوسيع المشاركة وربط انخراط الشباب بقضايا وسياسات عمومية ملموسة تستجيب لتطلعاتهم.

وشملت المناقشة العامة تفاعلا إيجابيا بين مختلف المتدخلين، حيث تم تبادل وجهات النظر حول سبل تفعيل التوصيات المطروحة، مع التأكيد على أهمية تعزيز الثقة بين الشباب والمؤسسات، وتوسيع فضاءات التعبير والمشاركة، وتقوية التنسيق بين الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين ومكونات المجتمع المدني.

The post إدحلي والناصيري تشاركان في يوم دراسي حول تعزيز المشاركة السياسية للشباب appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وشكل هذا اللقاء فرصة ثمينة لتقييم مسار برنامج “تاتبيرت” لدعم المبادرات النسائية خلال سنته الأولى، وتبادل الرؤى حول أفضل السبل لتطوير عمل المنظمة، بما يخدم قضايا المرأة بالجهة، مع اقتراح عدد من الأنشطة الهادفة إلى مواكبة المرأة وتشجيعها في شتى المجالات.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على ضرورة ضمان استدامة هذه المبادرات، مع تكييفها لتلبية الاحتياجات الخاصة لكل منطقة.وعبرت الحاضرات عن التزامهن الراسخ بقرارات الحزب، والتعبئة الشاملة لتحقيق أهدافه، مع التنويه بالمنجزات المحققة، خاصة على مستوى الخدمات الاجتماعية من تغطية صحية شاملة ودعم مباشر للفئات المحتاجة. كما أشاد الجميع بجودة الأنشطة التي تنظمها المنظمة، وعلى رأسها برنامج “تاتبيرت”، لما له من دور محوري في تمكين المرأة.

واقترحت الحاضرات تنظيم ندوات وورش عمل حول مدونة الأسرة في مختلف أقاليم الجهة، بهدف توعية النساء بحقوقهن ومستجدات القانون.

كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق مع الهيئات الموازية، لتيسير وصول الدعم والتمويل إلى الفئات المستهدفة، والتشديد على أهمية العمل القاعدي والميداني، والانخراط الفعال في مبادرات محاربة الأمية، وتوفير التكوين المناسب للنساء، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في التمكين الاقتصادي للمرأة، مع مراعاة الخصوصيات المحلية عند تصميم البرامج والمبادرات الموجهة للنساء.

وفي الختام، أكدت منظمة المرأة التجمعية بسوس ماسة عزمها عزمنا مواصلة العمل الجاد والمثمر، وتضافر الجهود لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار للبلاد، وتمكين المرأة في جهة سوس ماسة لتتبوأ المكانة التي تستحقها في المجتمع.

The post إدحلي تعقد لقاء تواصليا مع منتخبات جهة سوس ماسة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأكدت إدحلي أن الحكومة الحالية أظهرت التزاماً حقيقياً من خلال تنزيل عدد من القوانين والمشاريع القانونية العالقة منذ سنوات، مشيرة إلى أن هذه الخطوات تعكس ترجمة فعلية للمشروع الملكي للإصلاح. وأبرزت النائبة أن من بين هذه القوانين، القانون التنظيمي للإضراب، ميثاق الاستثمار، قانون المسطرة المدنية، قانون العقوبات البديلة، والقانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية.

وأضافت إدحلي أن هذه الإصلاحات ليست مجرد نصوص قانونية، بل خطوات أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات. وختمت مداخلتها بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل في هذا الاتجاه، لضمان عدالة حديثة ومنصفة تواكب تطلعات الشعب المغربي وتخدم مستقبل البلاد.

The post إدحلي: الحكومة تواصل إصلاح منظومة العدالة بقرارات حاسمة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وعقد البرلمانيون المغاربة، الذين يقومون بهذه الزيارة بدعوة من المجموعة البريطانية للاتحاد البرلماني، اجتماعا “مثمرا” مع وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة، اللورد طارق أحمد دو ويمبلدون، الذي أكد أن “العلاقات بين المملكة المتحدة والمغرب تواصل ازدهارها”.

كما أجرى الوفد مناقشات مع مساعد كاتب الدولة، لشؤون الدفاع وقدماء المحاربين، أندرو موريسون، الذي أكد على “الرغبة الحقيقية في التقارب بين المملكتين”.

وقال في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء: “في مجال الأمن والدفاع، هناك بالفعل تعاون جيد بين البلدين، وأتطلع إلى مواصلة تعزيز هذه الشراكة في الأشهر المقبلة”.

وبالإضافة إلى الاجتماعات مع المجموعة البرلمانية البريطانية متعددة الأحزاب، المخصصة للمغرب، والرابطة البرلمانية للكومنولث ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية، عقد الوفد أيضا اجتماعات مع نائب رئيس مجلس العموم، نايغل إيفانز، واللورد غاردينر أوف كيمبل، نائب رئيس مجلس اللوردات، بالإضافة إلى روب بتلر، المبعوث التجاري الخاص للمغرب.

وكانت المجموعة البريطانية متعددة الأحزاب قد قامت بزيارة عمل إلى المغرب السنة الماضية، تميزت على وجه الخصوص بمحطتها في جهة الداخلة-وادي الذهب، حيث اطلع أعضاؤها على حركية التنمية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

The post إدحلي تتباحث إلى جانب وفد برلماني مع كبار المسؤولين البريطانيين بلندن appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وحسب بلاغ لمجلس النواب، سيعقد الوفد خلال هذه الزيارة التي تستمر حتى 23 فبراير الجاري، سلسلة من الاجتماعات مع أعضاء الحكومة البريطانية، وكذلك مجلسي العموم واللوردات.

ومن المقرر، أيضا، عقد سلسلة من الاجتماعات مع اللجان البرلمانية ونواب بريطانيين من مجموعات سياسية مختلفة، والمجموعة البرلمانية البريطانية متعددة الأحزاب (APPG-المغرب)، والجمعية البرلمانية للكومنويلث، ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية.

وتندرج هذه الزيارة في إطار الزخم الذي تعرفه المبادلات بين المؤسسات التشريعية في البلدين، خاصة منذ إعادة تشكيل المجموعة البرلمانية البريطانية متعددة الأحزاب وتكوين مجموعتي الصداقة في غرفتي البرلمان المغربي.

وكانت المجموعة البرلمانية البريطانية قد قامت بزيارة عمل إلى المغرب السنة الماضية، تميزت على وجه الخصوص بمحطتها في جهةالداخلة-وادي الذهب، حيث تعرف أعضاؤها على دينامية التنمية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة.

The post إدحلي تشارك ضمن وفد من مجلس النواب في زيارة عمل إلى لندن appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ويضم الوفد البرلماني المغربي النائبة التجمعية زينة ادحلي، نائبة رئيس المجلس وعضوة مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب-المملكة المتحدة، والمستشارة التجمعية جليلة مرسلي، رئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية المغرب – المملكة المتحدة بمجلس المستشارين.

وذكر بلاغ للبرلمان أن الوفد البرلماني أجرى خلال هذه الزيارة سلسلة من اللقاءات الهامة مع كل من نائب رئيس مجلس العموم البريطاني، نيغيل إيفنس، وعضو لجنة الشؤون الأوروبية بمجلس اللوردات البريطاني، اللورد جيريمي بورفيس، ورئيسة مجموعة الصداقة البرلمانية المملكة المتحدة-المغرب، هيثر ويلر، والناشطة العالمية في مجال حقوق النساء والأطفال ومجال الأمن والسلام الدوليين، البارونة غودي، ومدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية والتنمية البريطانية، السفير ستيفين هيكي.

وأبرز أن هذه اللقاءات شكلت فرصة للتأكيد على تميز العلاقات البرلمانية التي تجمع المؤسستين التشريعيتين بكلا البلدين، والإشادة بتدشين كل من المملكة المغربية والمملكة المتحدة مرحلة جديدة من التعاون والحوار والشراكة الاقتصادية، مضيفا أن عضوات الوفد البرلماني ركزن كذلك على أهمية تبادل الزيارات البرلمانية بين المؤسستين التشريعيتين، بغية تبادل الخبرات وتقاسم التجارب البرلمانية، الإضافة إلى تعزيز التواصل والتنسيق المشترك خلال المحافل الدولية المتعددة الأطراف التي يشارك فيها برلمانا البلدين.

كما نوه الوفد البرلماني المغربي بمختلف الأنشطة والمشاريع الحكومية المشتركة، والتي أصبحت تؤطرها آليات تعاون ثنائية مثل الحوار الاستراتيجي الذي تم إطلاقه سنة 2018 وحوار الأعمال الذي أطلق سنة 2020، واقترح خلال مختلف اللقاءات تأسيس منتدى برلماني بين المغرب والمملكة المتحدة، يكون بمثابة إطار للتعاون البرلماني، يتم فيه متابعة ومواكبة أهم المشاريع الحكومية بين البلدين، والرقي بالعلاقات الثنائية.

ومن المرتقب، وفقا لبلاغ البرلمان، أن يجري الوفد كذلك لقاءات مع أعضاء المجموعة البرلمانية حول المرأة، وعمدة مقاطعة وستمنستر، حمزة توزال، الذي ينحدر من أصول مغربية، بالإضافة إلى القيام بزيارة لمقر البرلمان البريطاني، وحضور جلسة المناقشة العامة مع رئيس الوزراء بمجلس العموم البريطاني.

The post يضم إدحلي ومرسلي.. وفد برلماني مغربي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة المتحدة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

إثر ذلك، قالت زينة إدحلي، المحامية والبرلمانية التجمعية، في مداخلة لها أثناء اللقاء، إن المغرب حقق ثورة إيجابية في موضوع المرأة والمساواة، التي لم تكن لتر النور لولى مجهودات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بالإضافة لنضالات الحركات النسائية، والمكانة التي منحها النموذج التنموي الجديد للنساء.

إلا أن هذا التطور، تضيف إدحلي، وجب أن يوازيه تحيين للمدونة بناء على التغييرات التي عرفها المغرب والعالم، “وبالتالي لا بد من القيام بوقفة تأمل من أجل تقييم هذا النص القانوني، خصوصا بعد خطاب جلالة الملك في الذكرى 23 لعيد العرش، الذي حث خلاله على ضرورة تجويد مقتضياتها وتجاوز نواقصها بعد مرور عقدين من الزمن، ولا بد بعد عقدين آخرين ان يكون تعديل جديد، لأن هكذا تبنى الديمقراطية”، حسب تعبيرها.

وكشفت أنها تقدمت بمقترح قانون لتعديل الفصل 184 من مدونة الأسرة المتعلق بإسقاط حق الحضانة، باعتباره قانونا مجحفا في حق المرأة، خصوصا الذي يحدث في حالات عدم احترام مواعيد واجب زيارة المحضون، سواء بحسن أو بسوء نية، حيث يتم مباشرة إسقاط حضانتها بصفة نهائية دون معرفة الظروف التي ترتبت عن ذلك.

في المقابل، تطرقت إدحلي إلى أبرز المكتسبات الدستورية التي حققتها المرأة المغربية، أبرزها الاعتراف بسمو المواثيق الدولية على القوانين الوطنية، ومنها التي تتضمن مبدأ المساواة بين الجنسين في الحقوق الدستورية والثقافية والاجتماعية، وكذا الفصل 19 من الدستور المتعلق بالمساواة بين الرجل والمراة في الحقوق والواجبات، بالإضافة إلى خلق هيئات دستورية كهيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز.

وفي مرحلة اعتماد المدونة 2004، شكلت كذلك، تفيد إدحلي، مكتسبا هاما في مجال حقوق المرأة، خصوصا فيما يتعلق بتطليق الشقاق، وتوحيد سن زواج الرجل والمراة في 18 سنة، وتعقيد مسطرة التعدد الذي لا يتم إلا بتوفر الشروط الموضوعية، وغيرها.

من جانبها، أفادت فتيحة شتاتو، المحامية والناشطة النسائية، أن وضع مدونة الأسرة سنة 2004 شكل منعطفا قويا لتمكين النساء من مجموعة من الحقوق، إلا أن جملة من الثغرات والفراغات القانونية قد ظهرت بعد التطبيق.

وفي هذا السياق، سردت شتاتو هذه الثغرات التي منها ما يعتري المكاسب أيضا، ومن بينها إنشاء أقسام تابعة للمحاكم الابتدائية دون أن يتم تعميمها في جميع مناطق المملكة، حيث لا تزال بعض القضايا الاستعجالية يبث فيها رئيس المحكمة، ثم حرمان المرأة التي قامت بتحريك مسطرة تطليق الشقاق من المتعة، معتبرة أن في هذا حيفا وضربا لمسألة إنصاف المرأة التي تلجأ غالبا للتطليق إلا لوجود ضرر مادي.

كما تطرقت شتاتو للولاية على الأبناء التي تعتبر من المقتضيات التمييزية، حيث تحرم منها المرأة رغم مصادقة المغرب على اتفاقية سيداو والبروتوكول الاختياري، وإقرار المدونة، نفسها، بأن مسؤولية رعاية الأسرة متساوية بين الرجل والمرأة، موضحة أن المرأة، بعد الطلاق، لها الحق في الحضانة، لكن كل إجراء إداري قرين بموافقة الأب.

وأفادت أن المدونة حددت الزواج في 18 سنة، لكن المادة 20 من المدونة سمحت بإعطاء الإذن للقاضي للقضاء بزواج القاصر، الذي يبنى على القدرة المادية للزوج وعلى القدرة الإنجابية للبنت، “وهذا له آثار وخيمة الفتيات القاصرات، لأن مجموعة من الأمراض تنتج عن زواج القاصرات، كما يعتبر ذلك ضربا للمصلحة الفضلى للطفلة، لأن مكانها السليم في المدرسة وفي حضن أمها، وليس بتوليها مسؤولية أكبر منها”، على حد تعبيرها.

ودائما في إطار مدونة الأسرة، تقول شتاتو إن التطليق أصبح بإذن القاضي، إذا أصر الزوج على التعدد تفتح مستطرة تطليق الشقاق، وهذا تشجيع على هذه الظاهرة حسبها.

كما طالبت شتاتو بضرورة إقرار النسب بوسائل الإثبات المتمثلة في الخبرة الجينية في حالة الحمل ضمن علاقة غير موثقة أو زواج الفاتحة، متأسفة أنها لا تفعل، ولا يوجد نص يحتم على الرجل القيام بها، وهنا يضيع حق الأطفال، إلا في حالة اعتراف الأب وثبوت الزوجية، غير أن الأم تحرم من الإقرار ولا يعترف لها به، وبعدم إجراء الخبرة يتم الإفلات من المسؤولية، كما تقول.

“من خلال مواكبة التطبيق، تبين أن هناك قصور وثغرات، وحان الوقت لمراجعة شاملة لمدونة الأسرة، خاصة أنها صدرت في 2004، وجاء بعدها دستور 2011 الذي يحث على المساواة بين الجنسين، كما وقع المغرب على اتفاقيات دولية في هذا الصدد وأصبحت البلاد ملتزمة بإنصاف المرأة أمام المنتظم الدولي، وبالتالي حان الوقت للملاءمة القانون مع الدستور والاتفاقيات الدولية”، على حد تعبير شتاتو.

من جهته، قال محمد ألمو، المحامي بهيئة الرباط، إن العلاقات الاجتماعية تتطور وتتنامى وتتغير، لدرجة لا يمكن معها القبول بالمقاربات التقليدية، مشيرا أن المدونة وجب أن تستوعب هذه التحولات.

وأكد على وجوب مراجعة بعض التفاصيل التقليدية المتعلقة بعقد الزواج (الصداق، بكر، عازبة…)، إلى جانب كتابة بعض الشروط والوعود الأخرى في العقد وعدم الإخلال بها بشكل إلزامي، كمنع التعدد او مشاركة الممتلكات.

كما شدد على ضرورة تغيير بعض المصطلحات في مدونة الأسرة التي تحقر من المرأة حسبه، حيث تم تحويل الصداق من طابعه الرمزي إلى مقابل للممارسة الجنسية، بالإضافة إلى أن الرجل يحق له استرجاع الصداق لوجود عيب في المرأة، الشي الذي اعتبره ألمو تسليعا لها.

واستنكر ألمو إسقاط الحضانة عن الطليقة إذا تزوجت، ووجوب اشتهار الخطبة بين العائلتين رغم اختلاف أنماط الخطبة حاليا، واعتبار العلاقات الرضائية فسادا مع عدم ثبوت نسب الطفل لأبيه بالخبرة الجينية وضياع حقوقه، ما يزيد من إحصائيات الإجهاض السري، مشددا على ضرورة إقرار الخبرة وإلزام الأب مدنيا، على الأقل، بالإنفاق.

كما طالب بتعديل الفصل الذي يفتح باب تطليق الشقاق في حالة التعدد دون موافقة الزوجة الأولى، مبرزا أن ذلك يعتبر هدما لبيت زوجي لتبنى على أنقاضه علاقة زوجية ثانية.

بدوره، اقترح عبد الكبير الصوصي العلوي أستاذ القانون الخاص، تعديل مختلف مقتضيات المدونة، منها استرجاع المخطوبة للهدايا والصداق في حالة عدول أحد الأطراف عن الخطبة، مبرزا أن في ذلك تضييع لحقها، خصوصا لأن العدول، حتى لو كان من جهتها، لا يكون إلا لسبب موضوعي.

وزاد مشددا على ضرورة تعديل الفصل الذي يوجب إرجاع الصداق في حالة موت المخطوب وإضافته إلى تركة الورثة، مع عدم استفادة المخطوبة من التعويض في حالة الوفاة في حادثة سير.

أما في حالة الحمل أثناء الخطبة، إذا رفض الأب ثبوت النسب تقول المدونة أنه وجب الرجوع للخبرة الجينية، إلا أن القانون لا يلزمه القيام بها، وهذا ما يعتبره الصوصي ثغرة قاتلة، مؤكدا على ضرورة وجود نص يلزمه بالخضوع إليها وجوبا.

وتطرق الصوصي إلى مشكل الولاية الشرعية، ففي حالة الطلاق لا يسمح للمرأة بالسفر بابنها خارج أرض الوطن، أو حتى تدبير انتقاله من مدرسة إلى أخرى، والقيام بباقي إجراءاته الإدارية، إلا في حالة موافقة الأب الذي يكون أحيانا غائبا أو غير مهتم، مؤكدا على ضرورة تعديل ذلك، حتى تكون الولاية متساوية بين الأم والأب. كما دعا إلى تفعيل الاقتطاع لمستحقات المرأة بعد الطلاق من المنبع مباشرة.

أما نادية الإسماعيلي، الحقوقية والأخصائية في الأمراض الجلدية والتناسلية، فأوصت خلال مداخلتها بوجوب التركيز في التعديلات المقترحة للمدونة على صلاح الأسرة، باعتبارها الملاذ الوحيد للاستقرار النفسي وتركيز القيم النبيلة في نفسية الطفل، حتى ننعم بمجتمع صحي ومنتج.

وتطرقت الإسماعيلي إلى المشاكل التي تعاني منها المرأة، خصوصا المطلقة والأم العازبة، التي تؤدي إلى تشتت الأسرة، مشيرة بلغة الأرقام إلى أن امرأة من 5 نساء مسؤولات اقتصاديا الى عائلة، منهن امرأتان على ثلاث لا يساعدهم أحد، ومنهم 65 في المائة غير متمدرسات، ويعملن في مهن غير مهيكلة من أجل لقمة العيش.

وحذرت الإسماعيلي من تفاقم هذه الظاهرة، خصوصا وأن ضحاياها الرئيسيين هو الأطفال الذين يكون مصيرهم الشاؤع بغياب الأم، ويعانون من مشاكل نفسية كبيرة، شأنهم بذلك شأن الاطفال الذين يحضرون نزاعات آبائهم، ويشهدون مظاهر العنف بها، ما يجعلهم عنيفين عندما يكبرون، ويعانون الاكتئاب والتوثر، ويضعف تحصيلهم الدراسي، وقد يقعون في مشاكل التعاطي للمخذرات والإدمان.

ونبهت إلى بعض مقتضيات مدونة الأسرة التي وجب تعديلها، كالمادة 20 التي تسمح بزواج القاصرات، لما لذلك من أثر نفسي وجسدي وخيم عليهن، بالإضافة إلى عدم وجود نص يثبت نسب الابن في حالة علاقة غير شرعية، ما يؤدي إلى مآسي، وعلى رأسها الإجهاض السري بما يحمله من مخاطر.

The post منظمة النساء التجمعيات تقارب حصيلة تطبيق مدونة الأسرة وثغراتها في لقائها الجهوي الرابع appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وجاء في تقديم المقترح الذي تقدمت النائبة البرلمانية أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تتولى كفالة الأطفال المهملين، تعمل على القيام بدور مهم لتوفير البيئة السليمة والحياة الكريمة لفئة عريضة من الطفولة المحرومة، حيث لا تدخر هذه المؤسسات مجهوداتها لتنشئة هؤلاء الأطفال تنشئة سليمة تعوضهم عن الحرمان الذي عانوه نتيجة فقدان الأبوين أو أحدهما، أو لوقوعهم ضحايا لإحدى الظواهر المجتمعية المشينة كانحراف الوالدين، أو عدم تحمل الآباء لمسؤولياتهم بإنكار نسب هؤلاء الأطفال للهروب من تحمل نفقاتهم ومسؤولية تربيتهم.

وأضافت: “لذلك فتلك المؤسسات تلعب دورا مواطناتيا رائدا لإعداد أجيال سوية لا تلعن ظروف الحياة، وغير حاقدة على المجتمع ، أجيال تساهم في بناء الوطن والدفاع عنه”.

وإلا أن هذه المجهودات، تضيف زينة إدحلي، تصطدم بالعديد من الإكراهات من أهمها ضرورة تقيد مؤسسات الرعاية الاجتماعية بتطبيق مقتضيات القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة هؤلاء الأطفال ولاسيما المادة الأولى منه، مردفة “حيث تجد هذه المؤسسات نفسها ملزمة بالتخلي عن هؤلاء الأطفال بمجرد بلوغهم سن الرشد القانوني وهو 18 سنة شمسية كاملة، الأمر الذي من شأنه التأثير سلبا على المجهودات التي تبدلها مؤسسات الرعاية لسنوات طويلة، فالواقع والممارسة أثبتا بما لا يدع مجالا للشك بأن التخلي عن هؤلاء الأطفال في سن 18 سنة تسبب في تشرد المئات منهم كما دفع العديد منهم لمختلف دروب الجريمة بداية بالتسول وانتهاء بتعاطي المخدرات وترويجها”.

وأشارت إلى أن الواقع والممارسة أثبتا بأن العديد من تلك المؤسسات تحتفظ بقاطنيها من الأطفال المهملين الذين تتكفل بهم رغم تجاوزهم للسن القانوني رغم معرفتها بخطورة هذا الفعل الذي قد يعرضها للمساءلة القانونية وفقا لما جاء في الباب الرابع من القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، لأن الواقع المجتمعي أثبت بما لا يدع مجالا للشك أن طفلا بلغ سن الرشد القانوني 18 سنة ليس محصنا ضد الكوارث والآفات المجتمعية، وغير قادر على ضمان قوت يومه، ناهيك عن أن العشرات من هؤلاء الأطفال   يكونون متفوقين دراسيا، مما قد يعرضهم لهدر محتوم قد يكلف الدولة والمجتمع كثيرا.

لذلك، تقترح النائبة البرلمانية تعديل المادة 3 من القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بإضافة صنف جديد من هذه المؤسسات يعتني بالأطفال المهملين بعد بلوغهم سن الرشد القانوني، لضمان الاستمرارية في رعايتهم إلى حين أن يقوى عضدهم ويتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم بالحصول على عمل قار يكفيهم المسألة ويحصنهم من التشرد وإغراءات عصابات الجريمة المنظمة.

ويتعلق التعديل المقترح بتتميم على أحكام المادة 3 من القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.25 الصادر في 25 من رجب 1439 (12 أبريل 2018)، لتصبح المادة 3 على الشكل التالي: “تشمل مؤسسات الرعاية الاجتماعية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مهما كانت تسميتها، المؤسسات التي يتمثل غرضها في التكفل بالغير وفق أحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، ولاسيما: المؤسسات التي تتولى كفالة الأطفال المهملين؛ مؤسسات استقبال وحماية الأطفال؛ المؤسسات التي تتكفل بالأطفال المتمدرسين؛ المؤسسات التي تتكلف بإيواء ومواكبة الأطفال المهملين البالغين سن الرشد القانوني والمنقطعين عن الدراسة إلى حين حصولهم على عمل قار..”، مع الإبقاء على باقي المادة بدون تغيير.

The post زينة إدحلي تتقدم بمقترح قانون يقضي بتتميم القانون المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.