شكلت الدورة الرابعة والثلاثون للمجلس الإداري للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري محطة لتقييم حصيلة المؤسسة واستعراض توجهاتها المستقبلية، في ظل التحولات التي يشهدها قطاع الصيد البحري والتحديات المرتبطة بالحفاظ على الموارد البحرية والتكيف مع التغيرات المناخية.

وترأست كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أشغال المجلس المنعقدة الثلاثاء بالرباط، بحضور أعضاء المجلس الإداري وممثلي القطاعات الحكومية والهيئات المهنية، حيث أكدت أن التدبير المستدام للموارد السمكية يقتضي الاعتماد على البحث العلمي والمعرفة الدقيقة باعتبارهما أساسا لاتخاذ القرار وتعزيز استدامة القطاع.

وخلال الاجتماع، استعرض مدير المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، محمد نجيح، حصيلة المؤسسة خلال سنة 2025، إلى جانب مستوى تنفيذ برامج العمل خلال النصف الأول من سنة 2026، مبرزا التقدم المسجل في مجالات تقييم المخزونات السمكية، وعلوم المحيطات، ورصد البيئة البحرية، وتوفير المعطيات العلمية اللازمة لتدبير المصايد.

كما قدم المسؤول ذاته معطيات حول برامج المراقبة الصحية والبيطرية، وتطوير تربية الأحياء المائية البحرية، وتثمين منتجات البحر، فضلا عن مشاريع البحث والابتكار الرامية إلى تعزيز قدرة القطاع على مواجهة آثار التغيرات المناخية وتحسين استدامة استغلال الموارد البحرية.

وتوقف المجلس عند تطور التعاون العلمي الذي يربط المعهد بعدد من المؤسسات الإقليمية والدولية، خاصة في إطار التعاون جنوب–جنوب، حيث تم التأكيد على مساهمة المعهد في مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المغرب–نيجيريا، من خلال المهمة الأوقيانوغرافية التي أنجزتها السفينة العلمية “الحسن المراكشي” خلال يناير 2025 بالمياه المغربية والموريتانية والسنغالية، والتي وفرت معطيات علمية تدخل ضمن الدراسات المرتبطة بهذا المشروع.

كما وقف أعضاء المجلس على عدد من المشاريع التي عززت القدرات العلمية والتقنية للمعهد، من بينها نجاح أول تجربة لتربية الأسماك بالمزرعة البحرية المفتوحة بسيدي إفني، والشروع في تشغيل مختبر مراقبة الجودة بعد نقله إلى القطب التكنولوجي “هاليوبول” بجهة سوس ماسة، إلى جانب مواصلة تحديث المركز المتخصص في تثمين وتكنولوجيا منتجات البحر.

وأكدت أشغال المجلس أن هذه المشاريع تندرج ضمن توجه يروم تعزيز مساهمة البحث العلمي في تطوير قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، ودعم الاقتصاد الأزرق، بما ينسجم مع أهداف الاستدامة وتعزيز السيادة الغذائية.

وعلى المستوى المالي، صادق المجلس الإداري على مختلف المقررات المدرجة في جدول الأعمال، بعدما اطلع على تقرير مدقق الحسابات الخارجي الذي أكد سلامة القوائم المالية للمعهد برسم سنة 2025 دون تسجيل أي تحفظات.

واختتم المجلس أشغاله بالتنويه بالمجهودات التي يبذلها أطر المعهد وباحثوه، داعيا إلى مواصلة تطوير البحث العلمي والابتكار وتعزيز نقل المعرفة، بما يدعم مكانة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري كمرجع علمي وطني في خدمة التنمية المستدامة للقطاع البحري.

The post الدريوش: البحث العلمي ركيزة أساسية لاستدامة الثروة السمكية وتطوير الاقتصاد الأزرق appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأكدت الدريوش، في افتتاح أشغال المجلس، أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، جعل من التنمية المستدامة للموارد البحرية والاقتصاد الأزرق خيارا استراتيجيا، معتبرة أن تطوير قطاع تربية الأحياء المائية يشكل ركيزة أساسية ضمن استراتيجية “آليوتيس”، لما يوفره من إمكانيات لتنويع الإنتاج السمكي، وتعزيز الأمن الغذائي، واستقطاب الاستثمارات، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمناطق الساحلية.

واطلع مجلس الإدارة على حصيلة أداء القطاع، التي أظهرت استمرار الدينامية الإيجابية التي يعرفها خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ عدد المزارع المائية التي دخلت مرحلة الاستغلال 244 مزرعة، بطاقة إنتاجية سنوية تفوق 90 ألف طن، وهو ما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في القطاع ونجاعة برامج المواكبة والدعم التي تم إرساؤها.

كما نوه أعضاء المجلس بالإجراءات المتخذة لتعزيز تنافسية القطاع، خاصة من خلال دعم المدخلات الاستراتيجية، وتشجيع الاستثمار، ومواكبة حاملي المشاريع، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال بما يساهم في تطوير هذا النشاط الواعد.

وفي السياق ذاته، أبرز المجلس أهمية الشراكات الدولية التي نسجتها الوكالة مع عدد من المؤسسات المالية والتقنية، من بينها البنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والتي تساهم في مواكبة القطاع عبر برامج للمساعدة التقنية، وبناء القدرات، وتشجيع الابتكار، واستقطاب استثمارات جديدة.

كما استعرض مجلس الإدارة التقارير المقدمة من اللجان المتخصصة المنبثقة عنه، والتي تناولت مجالات الحكامة والاستراتيجية والاستثمار والافتحاص، في إطار تنزيل مقتضيات المرسوم المتعلق بحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية.

واختتمت أشغال الدورة بالمصادقة على حصيلة أنشطة الوكالة برسم سنة 2025، والاطلاع على حساباتها المالية، التي تمت المصادقة عليها دون أي تحفظ من طرف مراقب الحسابات، بما يعكس، بحسب المجلس، مستوى الشفافية وجودة التدبير الذي يميز عمل الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية.

The post الدريوش تترأس الدورة الـ27 لمجلس إدارة وكالة تنمية تربية الأحياء المائية البحرية وتؤكد تعزيز الاقتصاد الأزرق appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتأتي هذه الزيارة في سياق العلاقات التاريخية والمتواصلة التي تجمع المغرب بالهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، والتي تقوم على التزام مشترك بتعزيز التدبير المستدام للموارد السمكية، والحفاظ على النظم البيئية البحرية، وتنمية تربية الأحياء المائية المستدامة، فضلاً عن مكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.

وشكلت المباحثات بين الجانبين مناسبة للتأكيد على جودة الشراكة التي تجمع المغرب بالهيئة، والتي تطورت تدريجياً إلى تعاون استراتيجي يرتكز على البحث العلمي، والامتثال، والابتكار، وتعزيز القدرات، ودعم اقتصاد أزرق مستدام وشامل.

وخلال اللقاء، جددت كاتبة الدولة التأكيد على الالتزام الراسخ للمملكة المغربية بتكريس حكامة مسؤولة لمصايد الأسماك بالبحر الأبيض المتوسط، وذلك انسجامًا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية إلى الحفاظ على الرأسمال الطبيعي البحري وتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق.

وتطرقت المباحثات إلى عدد من الملفات ذات الأولوية، من بينها تنفيذ استراتيجية الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط في أفق سنة 2030، ومواكبة الدينامية التي أطلقتها مبادرة MedFish4Ever، والاستحقاقات المؤسساتية المقبلة للهيئة، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي، والتدبير المستدام للمصايد، وتربية الأحياء المائية القادرة على الصمود، ومراقبة أنشطة الصيد، وتعبئة آليات تمويل مبتكرة.

كما استعرض الجانب المغربي التقدم المحرز على المستوى الوطني، خاصة في مجالات تقييم وتتبع المخزونات السمكية، وإنجاز الحملات العلمية، ورقمنة أنظمة المراقبة، وتتبع المصطادات، وتطوير المناطق البحرية المحمية، فضلاً عن النهوض بتربية الأحياء المائية المستدامة، بما يدمج رهانات التخطيط المجالي البحري، والابتكار، والتكيف مع التغيرات المناخية.

ومن جانبها، أشادت الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط بالدور الريادي الذي يضطلع به المغرب داخل الهيئة، منوهة بإسهامه الفاعل في أشغالها العلمية والتقنية، وانخراطه المستمر في تنفيذ توصياتها الإقليمية. كما أبرزت أن المملكة حققت نتائج متميزة في مجال الامتثال، توجت بحصولها على شهادة الامتثال الكامل أربع مرات، اعترافًا بالتزامها بأعلى معايير الحكامة والتدبير المستدام لمصايد الأسماك.

ومن المرتقب أن تتواصل زيارة وفد الهيئة يوم 8 يوليوز 2026 بمدينة الدار البيضاء، من خلال زيارة للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، للاطلاع على المختبرات والإمكانات العلمية الوطنية المسخرة لخدمة البحث العلمي، والحفاظ على الموارد البحرية، وتدبيرها بشكل مستدام.

وتؤكد هذه الزيارة حرص المملكة المغربية على مواصلة وتعزيز شراكتها مع الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، بما يخدم بناء فضاء متوسطي أكثر استدامة وقدرة على الصمود، ويعزز ازدهار الموارد البحرية لفائدة الأجيال الحالية والقادمة.

The post الدريوش تستقبل الأمين التنفيذي للهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

The post زكية الدريوش تكشف تفاصيل جديدة حول برامج الحكومة لفائدة مهنيي الصيد البحري والتعاونيات appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

The post الدريوش تستعرض بمجلس النواب حصيلة قطاع الصيد البحري وأولويات تطويره appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز علاقات التعاون بين المملكة المغربية وأستراليا، كما شكل مناسبة لتبادل وجهات النظر حول الرهانات الاستراتيجية المرتبطة بالتنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري.

وبهذه المناسبة، استعرضت كاتبة الدولة التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية في مجال الصيد البحري، وكذا الإصلاحات الهيكلية التي انخرطت فيها المملكة بهدف تعزيز قطاع للصيد البحري يتسم بالمرونة والتنافسية وقادر على خلق القيمة المضافة. كما سلطت الضوء على التقدم الهام المحرز في مجالات التدبير المستدام للموارد البحرية، وتطوير تربية الأحياء المائية، وتثمين منتجات البحر، والبحث في مجال الصيد البحري، وتحديث حكامة القطاع.

وأكدت كاتبة الدولة أن هذه المكتسبات تندرج بشكل كامل في إطار تنزيل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى إرساء اقتصاد أزرق مستدام ومبتكر وشامل.

كما تناولت المباحثات أهم التحديات التي يواجهها قطاع الصيد البحري، ولاسيما المحافظة على الموارد البحرية، والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، وتعزيز تنافسية سلاسل الإنتاج، فضلاً عن تعزيز التزويد المستدام للسوق الوطنية.

من جانبه، نوه سفير أستراليا بالجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة المغربية من أجل إرساء تدبير مسؤول ومستدام للموارد البحرية. كما عبر عن اهتمام بلاده بتعزيز تبادل الخبرات والممارسات الفضلى مع المغرب، ولاسيما في مجال تربية الأحياء المائية، الذي تم تحديده كرافعة استراتيجية للتعاون الثنائي.

ولقد شكل اللقاء مناسبة وجهت من خلالها كاتبة الدولة الدعوة إلى سعادة السفير للمشاركة في الدورة المقبلة لمعرض «أليوتيس»، المزمع تنظيمها بالمغرب في يناير 2027. بإعتباره حدث دولي بارزومنصة مرجعية مخصصة لمهن الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والصناعة البحرية والاقتصاد الأزرق، ويوفر فضاءً متميزاً للحوار والابتكار وتطوير الشراكات الاستراتيجية.

وفي الختام، أشاد الجانبان بجودة وأهمية المباحثات التي جرت بينهما، مجددين إرادتهما المشتركة لمواصلة الحوار واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بالصيد البحري وتربية الأحياء المائية والتدبير المستدام للموارد البحرية.

من جانبه، نوه سعادة سفير أستراليا بالجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة المغربية من أجل إرساء تدبير مسؤول ومستدام للموارد البحرية. كما عبر عن اهتمام بلاده بتعزيز تبادل الخبرات والممارسات الفضلى مع المغرب، ولاسيما في مجال تربية الأحياء المائية، الذي تم تحديده كرافعة استراتيجية للتعاون الثنائي.

The post كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري تستقبل السفير فوق العادة والمفوض لأستراليا لدى المملكة المغربية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ويندرج هذا اللقاء في إطار دينامية التعاون جنوب-جنوب التي يرعاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويعكس الإرادة المشتركة للمملكة المغربية وجمهورية ليبيريا من أجل تعزيز شراكتهما خدمة للتنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق الإفريقي.

وقد شكلت المباحثات مناسبة لاستعراض حصيلة التعاون الثنائي في القطاع البحري، لاسيما في مجالات البحث العلمي، وتعزيز القدرات، والمساعدة التقنية. وفي هذا الصدد، أشاد الجانبان بنجاح حملة الاستكشاف الأوقيانو غرافي التي أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالمياه الليبيرية، وكذا بمختلف برامج التكوين وتبادل الخبرات المنجزة لفائدة الأطر والمسؤولين الليبيريين.

كما تناولت المباحثات آفاق تطوير التعاون في عدد من المجالات ذات الأولوية، من بينها تقييم الموارد السمكية، وتنمية تربية الأحياء المائية، وتثمين منتجات الصيد البحري، وتعزيز الكفاءات التقنية والمهنية، إلى جانب تحسين البنيات التحتية المخصصة للصيد التقليدي.

وفي هذا السياق، جددت كاتبة الدولة التأكيد على استعداد المملكة المغربية لتقاسم تجربتها وخبرتها في مجالات التدبير المستدام للمصايد، والبحث في الصيد البحري، وتربية الأحياء المائية، وتحويل وتسويق منتجات البحر، فضلاً عن تطوير البنيات التحتية المرتبطة بالقطاع.

كما أكد الجانبان أهمية تعزيز التشاور والتعاون داخل المنظمات الإقليمية والدولية المختصة، ولاسيما في إطار المؤتمر الوزاري للتعاون في مجال الصيد البحري بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي (COMHAFAT)، وكذا ضمن مختلف المبادرات الإفريقية الرامية إلى تعزيز حكامة مستدامة للمحيطات والموارد البحرية.

وبهذه المناسبة، عبر المسؤولان عن إرادتهما المشتركة لإعطاء دفعة جديدة للتعاون المغربي-الليبيري في مجال الصيد البحري، من خلال إطلاق مبادرات عملية ومهيكلة من شأنها الإسهام في تعزيز الأمن الغذائي، وإحداث فرص الشغل، وتحقيق التنمية المستدامة لفائدة المجتمعات الساحلية في البلدين.

The post الدريوش تستقبل المدير العام للهيئة الوطنية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية بدولة ليبيريا (NaFAA) appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

جاء ذلك خلال مشاركتها، مدينة نيقوسيا القبرصية، في أشغال المؤتمر رفيع المستوى لمبادرة “MedFish4Ever”، المخصص لمستقبل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، والذي يشكل محطة أساسية لتعزيز الحكامة الإقليمية لقطاع الصيد البحري وتكريس التعاون بين بلدان المنطقة.

وأبرزت الدريوش، في كلمتها خلال هذا اللقاء، أن المملكة المغربية تمكنت، خلال السنوات الأخيرة، من تحقيق عدد من المكتسبات المهمة في مجال التدبير المستدام للموارد البحرية، وذلك بفضل الاستراتيجية القطاعية المعتمدة وخارطة الطريق 2025-2027، التي تقوم على الربط بين الحفاظ على النظم البيئية البحرية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لفائدة المجتمعات الساحلية.

وفي هذا السياق، استعرضت كاتبة الدولة أبرز الأوراش التي أطلقها المغرب لتعزيز استدامة الثروات السمكية، خاصة على مستوى الواجهة المتوسطية، وفي مقدمتها تعميم مخططات تهيئة المصايد المبنية على المعطيات العلمية، بما ينسجم مع المعايير المعتمدة من طرف الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط.

كما أكدت أن المغرب عزز منظومة المراقبة والتتبع والشفافية من خلال رقمنة أنظمة تتبع المصطادات ومراقبة أنشطة الصيد، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، إلى جانب تطوير المناطق البحرية المحمية واعتماد التخطيط البحري وإعادة تأهيل الموائل البحرية عبر إنشاء الشعاب الاصطناعية.

وسلطت الدريوش الضوء على أهمية دعم قطاع الصيد التقليدي باعتباره ركيزة أساسية ضمن المنظومة الوطنية للصيد البحري، مشيرة إلى عدد من المشاريع الميدانية التي أطلقها المغرب للحفاظ على الموارد البحرية وتحسين ظروف اشتغال المهنيين، من بينها تعويض الأوعية البلاستيكية المستعملة في صيد الأخطبوط بأخرى فخارية، واقتناء شباك معززة لمواجهة هجمات “الدلفين الأسود” التي تؤثر على نشاط الصيادين.

وفي معرض حديثها عن التحديات المطروحة، أكدت كاتبة الدولة أن الضغوط المتزايدة على الموارد البحرية، وتأثيرات التغيرات المناخية، وتدهور النظم البيئية البحرية، وانتشار الأنواع غير المحلية، تفرض اعتماد مقاربة جماعية ومنسقة لمواجهة مختلف التحولات التي يعرفها الفضاء المتوسطي.

كما شددت على ضرورة تسريع التحول الرقمي للقطاع، وتعزيز البحث العلمي وتبادل المعطيات الدقيقة على المستوى الإقليمي، إضافة إلى تطوير تربية الأحياء المائية المستدامة باعتبارها رافعة للأمن الغذائي والنمو الأزرق بمنطقة المتوسط، إلى جانب مواكبة الانتقال الطاقي للقطاع عبر حلول مبتكرة ومنخفضة الكربون.

وأكدت الدريوش أن المغرب يضع المجتمعات الساحلية والصيد التقليدي في صلب سياساته العمومية المرتبطة بالقطاع، عبر تعزيز صمود المهنيين وتقوية إدماجهم في دينامية الحكامة البحرية والتنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، جددت كاتبة الدولة التأكيد على تشبث المملكة المغربية بالتعاون الإقليمي والعمل متعدد الأطراف، خاصة في إطار الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، معتبرة أن تعزيز التضامن المتوسطي القائم على تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا والولوج العادل للتمويل، يشكل مدخلاً أساسياً لمواجهة التحديات المشتركة.

كما أبرزت أن المغرب كان من بين أوائل الدول التي صادقت على اتفاق حماية التنوع البيولوجي البحري بالمناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية (BBNJ)، بما يعكس التزامه الراسخ بحماية المحيطات وضمان استدامتها.

وختمت الدريوش كلمتها بالتأكيد على التزام المملكة الكامل بأهداف مبادرة “MedFish4Ever” واستراتيجية الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط في أفق 2030، بما يعزز التحول نحو اقتصاد أزرق مستدام يوفق بين حماية التنوع البيولوجي وضمان التدبير المستدام للموارد البحرية.

The post الدريوش: المغرب ملتزم بتعزيز استدامة الموارد البحرية وترسيخ التعاون المتوسطي في مجال الصيد البحري appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وشكل هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على متانة الشراكة القائمة بين المغرب والهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، وأهمية مواصلة التنسيق في المجالات ذات الأولوية، خاصة ما يتعلق بتدبير المصايد البحرية بشكل مستدام، ودعم البحث العلمي، وتقوية آليات الحكامة القطاعية على المستوى الإقليمي.

وفي هذا السياق، تم الاتفاق على برمجة مهمة تقنية إلى المملكة المغربية خلال النصف الأول من شهر يوليوز 2026، وهو المقترح الذي حظي بموافقة مبدئية من الأمين التنفيذي للهيئة، بما يعكس الإرادة المشتركة لتفعيل التعاون الميداني وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين.

كما ناقش الطرفان إمكانية إعداد مشروع متوسطي جديد في إطار الدورة التاسعة لصندوق البيئة العالمي (GEF-9)، يشمل أنشطة مبرمجة بالمغرب، في إطار مقاربة تروم تعزيز استدامة الموارد البحرية ومواكبة التحولات البيئية التي يعرفها الفضاء المتوسطي.

وقدمت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، خلال هذا اللقاء، مجموعة من المقترحات العملية التي تهم عددا من القضايا المرتبطة بتطوير القطاع وتعزيز استدامته، من بينها معالجة إشكالية “الدلفين الأسود” وتأثيره على أنشطة الصيد وتحولات مسارات الصيادين، ودعم وتأهيل قطاع الصيد التقليدي عبر تحسين التحكم في معدات الصيد، إضافة إلى تطوير المناطق البحرية المحمية وفق مقاربة تستجيب لتطلعات المهنيين وتفتح آفاق أنشطة مدرة للدخل لفائدة الساكنة المحلية.

كما تم التطرق إلى اعتماد نموذج “الصيد الرصدي” كآلية حديثة لتعزيز تتبع الموارد البحرية وتحسين تدبيرها، بما ينسجم مع التوجهات الجديدة الرامية إلى ترسيخ الاستدامة والمحافظة على الثروات البحرية.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز التعاون التقني، خاصة في ظل الدينامية الجديدة التي تعرفها الوحدة التقنية التابعة للهيئة بمدينة ملقا، والتي ستواكبها قيادة جديدة سترافق وفد الهيئة خلال زيارته المرتقبة إلى المغرب، بما من شأنه فتح آفاق أوسع لتطوير الشراكة وتعزيز العمل المشترك في مجال الصيد البحري المستدام.

ويعكس هذا اللقاء حرص المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، على ترسيخ تعاونها الإقليمي والدولي، ودعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على الموارد البحرية وضمان استدامتها، بما يخدم تنمية قطاع الصيد البحري على المستويين الوطني والمتوسطي.

The post زكية الدريوش تبحث بقبرص تعزيز التعاون المغربي–المتوسطي في مجال الصيد البحري المستدام appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضحت المسؤولة الحكومية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن جميع الصيادين التقليديين المزاولين بشكل قانوني أصبحوا مشمولين بالتغطية الصحية، مشيرة إلى أن تسجيل أي بحار ضمن طاقم سفينة بات مرتبطا بالانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب تعميم التأمين ضد حوادث الشغل.

وأضافت أن البحارة الموسميين أصبحوا بدورهم يستفيدون من الخدمات الاجتماعية ونظام المعاشات، بعدما جرى تقليص عدد أيام الاشتراك المطلوبة للاستفادة، مؤكدة أن هذه المكتسبات تبقى مرتبطة باحترام المساطر القانونية والتصريح بالمنتجات داخل أسواق البيع الرسمية.

وفي ما يخص المؤشرات الاقتصادية، سجلت الدريوش أن قطاع الصيد التقليدي يضم أزيد من 16 ألف قارب ويوفر نحو 52 ألف منصب شغل مباشر، كما عرف تطورا في قيمة المفرغات خلال السنوات الأخيرة، مع ارتفاع متوسط رقم معاملات القارب الواحد بشكل لافت.

كما استعرضت المسؤولة ذاتها برنامج العمل للفترة 2025-2027، والذي يشمل تطوير التكوين، تحديث وسائل البحث والإنقاذ، ودعم تجهيزات الحفظ والسلامة، إلى جانب مواصلة مبادرة “الحوت بثمن معقول” التي توسعت لتشمل عشرات المدن، بهدف تقريب المنتوج البحري من المواطنين بأسعار مناسبة طوال السنة.

The post الدريوش تستعرض مكاسب الصيد البحري الاجتماعية والتنموية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.