ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز علاقات التعاون بين المملكة المغربية وأستراليا، كما شكل مناسبة لتبادل وجهات النظر حول الرهانات الاستراتيجية المرتبطة بالتنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري.

وبهذه المناسبة، استعرضت كاتبة الدولة التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية في مجال الصيد البحري، وكذا الإصلاحات الهيكلية التي انخرطت فيها المملكة بهدف تعزيز قطاع للصيد البحري يتسم بالمرونة والتنافسية وقادر على خلق القيمة المضافة. كما سلطت الضوء على التقدم الهام المحرز في مجالات التدبير المستدام للموارد البحرية، وتطوير تربية الأحياء المائية، وتثمين منتجات البحر، والبحث في مجال الصيد البحري، وتحديث حكامة القطاع.

وأكدت كاتبة الدولة أن هذه المكتسبات تندرج بشكل كامل في إطار تنزيل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الرامية إلى إرساء اقتصاد أزرق مستدام ومبتكر وشامل.

كما تناولت المباحثات أهم التحديات التي يواجهها قطاع الصيد البحري، ولاسيما المحافظة على الموارد البحرية، والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، وتعزيز تنافسية سلاسل الإنتاج، فضلاً عن تعزيز التزويد المستدام للسوق الوطنية.

من جانبه، نوه سفير أستراليا بالجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة المغربية من أجل إرساء تدبير مسؤول ومستدام للموارد البحرية. كما عبر عن اهتمام بلاده بتعزيز تبادل الخبرات والممارسات الفضلى مع المغرب، ولاسيما في مجال تربية الأحياء المائية، الذي تم تحديده كرافعة استراتيجية للتعاون الثنائي.

ولقد شكل اللقاء مناسبة وجهت من خلالها كاتبة الدولة الدعوة إلى سعادة السفير للمشاركة في الدورة المقبلة لمعرض «أليوتيس»، المزمع تنظيمها بالمغرب في يناير 2027. بإعتباره حدث دولي بارزومنصة مرجعية مخصصة لمهن الصيد البحري وتربية الأحياء المائية والصناعة البحرية والاقتصاد الأزرق، ويوفر فضاءً متميزاً للحوار والابتكار وتطوير الشراكات الاستراتيجية.

وفي الختام، أشاد الجانبان بجودة وأهمية المباحثات التي جرت بينهما، مجددين إرادتهما المشتركة لمواصلة الحوار واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بالصيد البحري وتربية الأحياء المائية والتدبير المستدام للموارد البحرية.

من جانبه، نوه سعادة سفير أستراليا بالجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة المغربية من أجل إرساء تدبير مسؤول ومستدام للموارد البحرية. كما عبر عن اهتمام بلاده بتعزيز تبادل الخبرات والممارسات الفضلى مع المغرب، ولاسيما في مجال تربية الأحياء المائية، الذي تم تحديده كرافعة استراتيجية للتعاون الثنائي.

The post كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري تستقبل السفير فوق العادة والمفوض لأستراليا لدى المملكة المغربية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ويندرج هذا اللقاء في إطار دينامية التعاون جنوب-جنوب التي يرعاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويعكس الإرادة المشتركة للمملكة المغربية وجمهورية ليبيريا من أجل تعزيز شراكتهما خدمة للتنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق الإفريقي.

وقد شكلت المباحثات مناسبة لاستعراض حصيلة التعاون الثنائي في القطاع البحري، لاسيما في مجالات البحث العلمي، وتعزيز القدرات، والمساعدة التقنية. وفي هذا الصدد، أشاد الجانبان بنجاح حملة الاستكشاف الأوقيانو غرافي التي أنجزها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالمياه الليبيرية، وكذا بمختلف برامج التكوين وتبادل الخبرات المنجزة لفائدة الأطر والمسؤولين الليبيريين.

كما تناولت المباحثات آفاق تطوير التعاون في عدد من المجالات ذات الأولوية، من بينها تقييم الموارد السمكية، وتنمية تربية الأحياء المائية، وتثمين منتجات الصيد البحري، وتعزيز الكفاءات التقنية والمهنية، إلى جانب تحسين البنيات التحتية المخصصة للصيد التقليدي.

وفي هذا السياق، جددت كاتبة الدولة التأكيد على استعداد المملكة المغربية لتقاسم تجربتها وخبرتها في مجالات التدبير المستدام للمصايد، والبحث في الصيد البحري، وتربية الأحياء المائية، وتحويل وتسويق منتجات البحر، فضلاً عن تطوير البنيات التحتية المرتبطة بالقطاع.

كما أكد الجانبان أهمية تعزيز التشاور والتعاون داخل المنظمات الإقليمية والدولية المختصة، ولاسيما في إطار المؤتمر الوزاري للتعاون في مجال الصيد البحري بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي (COMHAFAT)، وكذا ضمن مختلف المبادرات الإفريقية الرامية إلى تعزيز حكامة مستدامة للمحيطات والموارد البحرية.

وبهذه المناسبة، عبر المسؤولان عن إرادتهما المشتركة لإعطاء دفعة جديدة للتعاون المغربي-الليبيري في مجال الصيد البحري، من خلال إطلاق مبادرات عملية ومهيكلة من شأنها الإسهام في تعزيز الأمن الغذائي، وإحداث فرص الشغل، وتحقيق التنمية المستدامة لفائدة المجتمعات الساحلية في البلدين.

The post الدريوش تستقبل المدير العام للهيئة الوطنية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية بدولة ليبيريا (NaFAA) appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

جاء ذلك خلال مشاركتها، مدينة نيقوسيا القبرصية، في أشغال المؤتمر رفيع المستوى لمبادرة “MedFish4Ever”، المخصص لمستقبل البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود، والذي يشكل محطة أساسية لتعزيز الحكامة الإقليمية لقطاع الصيد البحري وتكريس التعاون بين بلدان المنطقة.

وأبرزت الدريوش، في كلمتها خلال هذا اللقاء، أن المملكة المغربية تمكنت، خلال السنوات الأخيرة، من تحقيق عدد من المكتسبات المهمة في مجال التدبير المستدام للموارد البحرية، وذلك بفضل الاستراتيجية القطاعية المعتمدة وخارطة الطريق 2025-2027، التي تقوم على الربط بين الحفاظ على النظم البيئية البحرية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لفائدة المجتمعات الساحلية.

وفي هذا السياق، استعرضت كاتبة الدولة أبرز الأوراش التي أطلقها المغرب لتعزيز استدامة الثروات السمكية، خاصة على مستوى الواجهة المتوسطية، وفي مقدمتها تعميم مخططات تهيئة المصايد المبنية على المعطيات العلمية، بما ينسجم مع المعايير المعتمدة من طرف الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط.

كما أكدت أن المغرب عزز منظومة المراقبة والتتبع والشفافية من خلال رقمنة أنظمة تتبع المصطادات ومراقبة أنشطة الصيد، في إطار الجهود الرامية إلى مكافحة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، إلى جانب تطوير المناطق البحرية المحمية واعتماد التخطيط البحري وإعادة تأهيل الموائل البحرية عبر إنشاء الشعاب الاصطناعية.

وسلطت الدريوش الضوء على أهمية دعم قطاع الصيد التقليدي باعتباره ركيزة أساسية ضمن المنظومة الوطنية للصيد البحري، مشيرة إلى عدد من المشاريع الميدانية التي أطلقها المغرب للحفاظ على الموارد البحرية وتحسين ظروف اشتغال المهنيين، من بينها تعويض الأوعية البلاستيكية المستعملة في صيد الأخطبوط بأخرى فخارية، واقتناء شباك معززة لمواجهة هجمات “الدلفين الأسود” التي تؤثر على نشاط الصيادين.

وفي معرض حديثها عن التحديات المطروحة، أكدت كاتبة الدولة أن الضغوط المتزايدة على الموارد البحرية، وتأثيرات التغيرات المناخية، وتدهور النظم البيئية البحرية، وانتشار الأنواع غير المحلية، تفرض اعتماد مقاربة جماعية ومنسقة لمواجهة مختلف التحولات التي يعرفها الفضاء المتوسطي.

كما شددت على ضرورة تسريع التحول الرقمي للقطاع، وتعزيز البحث العلمي وتبادل المعطيات الدقيقة على المستوى الإقليمي، إضافة إلى تطوير تربية الأحياء المائية المستدامة باعتبارها رافعة للأمن الغذائي والنمو الأزرق بمنطقة المتوسط، إلى جانب مواكبة الانتقال الطاقي للقطاع عبر حلول مبتكرة ومنخفضة الكربون.

وأكدت الدريوش أن المغرب يضع المجتمعات الساحلية والصيد التقليدي في صلب سياساته العمومية المرتبطة بالقطاع، عبر تعزيز صمود المهنيين وتقوية إدماجهم في دينامية الحكامة البحرية والتنمية المستدامة.

وفي هذا الإطار، جددت كاتبة الدولة التأكيد على تشبث المملكة المغربية بالتعاون الإقليمي والعمل متعدد الأطراف، خاصة في إطار الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، معتبرة أن تعزيز التضامن المتوسطي القائم على تبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا والولوج العادل للتمويل، يشكل مدخلاً أساسياً لمواجهة التحديات المشتركة.

كما أبرزت أن المغرب كان من بين أوائل الدول التي صادقت على اتفاق حماية التنوع البيولوجي البحري بالمناطق الواقعة خارج الولاية الوطنية (BBNJ)، بما يعكس التزامه الراسخ بحماية المحيطات وضمان استدامتها.

وختمت الدريوش كلمتها بالتأكيد على التزام المملكة الكامل بأهداف مبادرة “MedFish4Ever” واستراتيجية الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط في أفق 2030، بما يعزز التحول نحو اقتصاد أزرق مستدام يوفق بين حماية التنوع البيولوجي وضمان التدبير المستدام للموارد البحرية.

The post الدريوش: المغرب ملتزم بتعزيز استدامة الموارد البحرية وترسيخ التعاون المتوسطي في مجال الصيد البحري appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وشكل هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على متانة الشراكة القائمة بين المغرب والهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط، وأهمية مواصلة التنسيق في المجالات ذات الأولوية، خاصة ما يتعلق بتدبير المصايد البحرية بشكل مستدام، ودعم البحث العلمي، وتقوية آليات الحكامة القطاعية على المستوى الإقليمي.

وفي هذا السياق، تم الاتفاق على برمجة مهمة تقنية إلى المملكة المغربية خلال النصف الأول من شهر يوليوز 2026، وهو المقترح الذي حظي بموافقة مبدئية من الأمين التنفيذي للهيئة، بما يعكس الإرادة المشتركة لتفعيل التعاون الميداني وتعزيز تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين.

كما ناقش الطرفان إمكانية إعداد مشروع متوسطي جديد في إطار الدورة التاسعة لصندوق البيئة العالمي (GEF-9)، يشمل أنشطة مبرمجة بالمغرب، في إطار مقاربة تروم تعزيز استدامة الموارد البحرية ومواكبة التحولات البيئية التي يعرفها الفضاء المتوسطي.

وقدمت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، خلال هذا اللقاء، مجموعة من المقترحات العملية التي تهم عددا من القضايا المرتبطة بتطوير القطاع وتعزيز استدامته، من بينها معالجة إشكالية “الدلفين الأسود” وتأثيره على أنشطة الصيد وتحولات مسارات الصيادين، ودعم وتأهيل قطاع الصيد التقليدي عبر تحسين التحكم في معدات الصيد، إضافة إلى تطوير المناطق البحرية المحمية وفق مقاربة تستجيب لتطلعات المهنيين وتفتح آفاق أنشطة مدرة للدخل لفائدة الساكنة المحلية.

كما تم التطرق إلى اعتماد نموذج “الصيد الرصدي” كآلية حديثة لتعزيز تتبع الموارد البحرية وتحسين تدبيرها، بما ينسجم مع التوجهات الجديدة الرامية إلى ترسيخ الاستدامة والمحافظة على الثروات البحرية.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز التعاون التقني، خاصة في ظل الدينامية الجديدة التي تعرفها الوحدة التقنية التابعة للهيئة بمدينة ملقا، والتي ستواكبها قيادة جديدة سترافق وفد الهيئة خلال زيارته المرتقبة إلى المغرب، بما من شأنه فتح آفاق أوسع لتطوير الشراكة وتعزيز العمل المشترك في مجال الصيد البحري المستدام.

ويعكس هذا اللقاء حرص المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، على ترسيخ تعاونها الإقليمي والدولي، ودعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على الموارد البحرية وضمان استدامتها، بما يخدم تنمية قطاع الصيد البحري على المستويين الوطني والمتوسطي.

The post زكية الدريوش تبحث بقبرص تعزيز التعاون المغربي–المتوسطي في مجال الصيد البحري المستدام appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضحت المسؤولة الحكومية، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن جميع الصيادين التقليديين المزاولين بشكل قانوني أصبحوا مشمولين بالتغطية الصحية، مشيرة إلى أن تسجيل أي بحار ضمن طاقم سفينة بات مرتبطا بالانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب تعميم التأمين ضد حوادث الشغل.

وأضافت أن البحارة الموسميين أصبحوا بدورهم يستفيدون من الخدمات الاجتماعية ونظام المعاشات، بعدما جرى تقليص عدد أيام الاشتراك المطلوبة للاستفادة، مؤكدة أن هذه المكتسبات تبقى مرتبطة باحترام المساطر القانونية والتصريح بالمنتجات داخل أسواق البيع الرسمية.

وفي ما يخص المؤشرات الاقتصادية، سجلت الدريوش أن قطاع الصيد التقليدي يضم أزيد من 16 ألف قارب ويوفر نحو 52 ألف منصب شغل مباشر، كما عرف تطورا في قيمة المفرغات خلال السنوات الأخيرة، مع ارتفاع متوسط رقم معاملات القارب الواحد بشكل لافت.

كما استعرضت المسؤولة ذاتها برنامج العمل للفترة 2025-2027، والذي يشمل تطوير التكوين، تحديث وسائل البحث والإنقاذ، ودعم تجهيزات الحفظ والسلامة، إلى جانب مواصلة مبادرة “الحوت بثمن معقول” التي توسعت لتشمل عشرات المدن، بهدف تقريب المنتوج البحري من المواطنين بأسعار مناسبة طوال السنة.

The post الدريوش تستعرض مكاسب الصيد البحري الاجتماعية والتنموية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي معرض كلمتها بالمناسبة، أكدت السيدة كاتبة الدولة أن هذا الحدث يعكس الوعي بالدور الاستراتيجي للموانئ كرافعة للتنمية المستدامة والاندماج الاقتصادي، مبرزة أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، جعل من الاقتصاد الأزرق المستدام وقطاع الموانئ محوراً أساسياً في نموذجه التنموي.

كما أبرزت أن تطوير المنظومة المينائية الوطنية، مدعوماً بمشاريع مهيكلة كبرى، من قبيل ميناء طنجة المتوسط، وميناء الناظور غرب المتوسط، ومشروع ميناء الداخلة الأطلسي، إلى جانب الدينامية التي يعرفها قطاع الصيد البحري، يندرج ضمن رؤية ملكية متكاملة تهدف إلى تعزيز تنافسية المملكة وترسيخ موقعها كقطب لوجستيكي يربط بين إفريقيا وأوروبا وباقي العالم.

وفي هذا السياق، أكدت السيدة كاتبة الدولة أن قطاع الصيد البحري يشكل رافعة اقتصادية واجتماعية أساسية تساهم في هذه الدينامية، من خلال بنية تحتية تضم 22 ميناءً للصيد وأكثر من 40 نقطة تفريغ مهيأة على طول السواحل الوطنية، وبأسطول يضم 470 سفينة للصيد في أعالي البحار و2.500 سفينة ساحلية وأكثر من 17.000 قارب تقليدي، حيث تجاوزت مفرغات الصيد 1,4 مليون طن، ويوفر القطاع أزيد من 269 ألف منصب شغل مباشر، مما يعكس مكانته المحورية ضمن ركائز الاقتصاد الوطني .

كما أكدت السيدة كاتبة الدولة أن رؤية المغرب تقوم على دينامية تعاون دولي مشترك، لاسيما في إطار التعاون جنوب-جنوب مع الدول الإفريقية، تماشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مبرزة في هذا الصدد إنجاز ستة نقط تفريغ مهيأة بكل من الكوت ديفوار والسنغال وغينيا والكونغو، مما ساهم في دعم سلاسل القيمة وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للصيادين، إلى جانب تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية لمواجهة تحديات الحكامة البحرية بشكل جماعي.

وقامت السيدة كاتبة الدولة، على هامش هذا الحدث، بزيارة لمختلف أروقة المعرض، إلى جانب السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، وبحضور عدد من الشخصيات والمسؤولين، حيث اطلعت على أبرز الابتكارات والمشاريع المعروضة في مجال الموانئ والخدمات اللوجستيكية، وكذا الحلول المرتبطة بتطوير موانئ ذكية ومستدامة.

The post الدريوش تشارك في فعاليات الدورة الأولى للمعرض الدولي للموانئ والصناعات المينائية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال الصيد البحري، لاسيما في ما يتعلق بتقوية القدرات، والتكوين البحري، والبحث العلمي، وتثمين الموارد البحرية، في ظل الأهمية التي يكتسيها هذا القطاع بالنسبة لجمهورية الرأس الأخضر، باعتباره مورداً أساسياً للتغذية والتشغيل.

كما استعرض الجانبان حصيلة علاقات التعاون القائمة بين المغرب والرأس الأخضر، بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وفخامة رئيس جمهورية الرأس الأخضر السيد خوسيه ماريا نيفيس، وهي الحصيلة المؤطرة باتفاقية موقعة سنة 2004، والتي مكنت من تطوير برامج للتكوين واستقبال أطر من الرأس الأخضر بالمؤسسات المغربية، إضافة إلى تنظيم زيارات دراسية وتبادل الخبرات في المجال البحري.

ويندرج هذا اللقاء في إطار الدينامية المشتركة الرامية إلى إعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي، حيث أكد الطرفان على أهمية اعتماد مقاربة عملية قائمة على مشاريع ملموسة، مع العمل على تنظيم دورة جديدة للجنة المشتركة وتعزيز التنسيق في مجالات التكوين والبحث وتبادل الخبرات.

وجددت السيدة كاتبة الدولة بهذه المناسبة التأكيد على التزام المملكة المغربية بتعزيز شراكاتها الإفريقية في مجال الاقتصاد الأزرق، ودعم التعاون جنوب-جنوب، بما يساهم في تحقيق تنمية مستدامة للموارد البحرية وتثمينها.

حضر هذا اللقاء كل من السيد ابراهيم بودينار، الكاتب العام والسيد عبد الله مستتير، مدير الصيد البحري.

The post الدريوش تجري مباحثات مع وزير البحر بجمهورية الرأس الأخضر appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ويحظى مشروع GMC2 بتمويل من صندوق البيئة العالمي ويتم تنفيذه من طرف برنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD)، كما يستفيد من الخبرة التقنية لمنظمة »  الشراكة من أجل مصايد مستدامة(SFP) « ، المتخصصة في تعزيز ممارسات الصيد المستدام وتطوير سلاسل إمداد المنتجات البحرية.

ويندرج هذا المشروع في إطار دينامية دولية تروم تعزيز استدامة المصايد البحرية وتشجيع الاستغلال المسؤول للموارد السمكية. ويهدف على وجه الخصوص إلى إدماج متطلبات الاستدامة البيئية والمسؤولية الاجتماعية داخل سلاسل إمداد المنتجات البحرية، مع تعزيز حكامة المصايد البحرية والرفع من قيمة المنتجات المتأتية من ممارسات صيد مستدامة.

ويتم تنفيذ برنامج GMC2 في ستة بلدان، هي المغرب وموريتانيا والسنغال والإكوادور وغواتيمالا وبنما. بخصوص التنفيذ في المغرب، فستركز أنشطة المشروع بالخصوص على مصايد الأسماك السطحية الصغيرة، لاسيما السردين والأنشوبة، التي تشكل ركيزة استراتيجية للاقتصاد السمكي الوطني.

وتهدف التدخلات المبرمجة إلى تعزيز استدامة هذه المصايد، وتشجيع استهلاك المنتجات القادمة من سلاسل مسؤولة، وتحسين توفر وشفافية المعلومات العلمية والتقنية المتعلقة بحالة المخزونات السمكية، فضلاً عن دعم التعاون الإقليمي في مجال البحث وتدبير المخزونات المشتركة.

كما ينص المشروع على تعبئة مختلف الفاعلين في سلسلة القيمة، بما في ذلك المتعاملين الاقتصاديين والمشترين، بهدف تعزيز طلب السوق على المنتجات البحرية القادمة من مصايد مستدامة ومسؤولة.

ويمتد هذا المشروع على مدى خمس سنوات، وسيستفيد من تمويل مرفق البيئة العالمية، إضافة إلى مساهمة عينية من قطاع الصيد البحري، فضلاً عن أنشطة يتم تنفيذها على المستويين الإقليمي والدولي.
ومن خلال هذه المبادرة، يجدد المغرب تأكيد التزامه بتدبير مستدام للموارد البحرية وبالنهوض باقتصاد أزرق شامل، يوفق بين الحفاظ على النظم البيئية البحرية والتنمية الاقتصادية وتحسين ظروف عيش مجتمعات الصيد.

The post الدريوش تشرف على توقيع وثائق مشروع إدماج سلاسل الصيد البحري المستدام في النظم الإيكولوجية البحرية GMC2 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتندرج هذه المبادرة في سياق الجهود المتواصلة الرامية إلى تزويد مختلف جهات المملكة بالكميات الكافية من الأسماك، خاصة في ظل الإقبال المتزايد الذي يعرفه هذا المنتوج خلال الشهر الفضيل. ويتم تنزيل المبادرة بشراكة مع مجهزي الصيد البحري في أعالي البحار، بهدف توفير أسماك مجمدة ذات جودة عالية وبأثمنة تنافسية، بما يساهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

وتتميز النسخة الثامنة بعدد من المستجدات، أبرزها الرفع من الكميات المخصصة للتسويق لتصل إلى حوالي 5000 طن من الأسماك المجمدة، إلى جانب توسيع نطاق التغطية ليشمل نحو 47 مدينة عبر مختلف جهات المملكة الاثنتي عشرة، من خلال أكثر من 1100 نقطة بيع.

كما تعرف هذه الدورة إدراج السردين والأنشوفة المجمدين لأول مرة ضمن العرض الوطني، حيث من المرتقب أن تبلغ الكميات المعروضة من السردين المجمد حوالي 2000 طن، في خطوة تهدف إلى تنويع المنتوجات وتقريب أصناف واسعة الاستهلاك من المواطنين بأسعار مناسبة.

وعلى غرار السنة الماضية، تقرر إعطاء الانطلاقة الرسمية للمبادرة خمسة أيام قبل حلول شهر رمضان، مع تنظيم حفل لتذوق شواء السردين المجمد بكل من الرباط والدار البيضاء وأكادير، وذلك بهدف التعريف بجودة هذا المنتوج وتشجيع استهلاكه. وتخضع الأسماك المجمدة المعروضة بمختلف نقط البيع لمراقبة صارمة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، ضمانًا لمطابقتها لمعايير السلامة الصحية والجودة المعمول بها.

ومنذ إطلاق النسخة الأولى للمبادرة سنة 2019، والتي همّت ثلاث مدن فقط وتم خلالها تسويق 414 طنًا من الأسماك المجمدة لفائدة حوالي 100 ألف مواطن، عرفت المبادرة تطورًا ملحوظًا سواء من حيث التغطية الترابية أو حجم الكميات المسوقة. ففي سنة 2025 تم توسيع نطاقها ليشمل 40 مدينة، مع تسويق أزيد من 4673 طنًا عبر نحو 1000 نقطة بيع، بما في ذلك الأسواق الممتازة المنخرطة في المبادرة، وهو ما يعكس الإقبال المتزايد ونجاح هذه العملية في تحقيق أهدافها الاجتماعية والاقتصادية.

وتواصل كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بتنسيق مع مختلف الشركاء والمتدخلين، لاسيما وزارة الداخلية ومهنيي الصيد في أعالي البحار وعدد من الأسواق الممتازة، العمل على ضمان تموين منتظم للأسواق الوطنية بالأسماك المجمدة خلال شهر رمضان، مع تتبع موازٍ لتزويد السوق الوطنية بالأسماك الطرية عبر تعبئة مختلف مكونات قطاع الصيد البحري، من صيد تقليدي وصيد ساحلي وتجار السمك، مع إعطاء الأولوية لتلبية حاجيات السوق الداخلية وتقريب المنتجات البحرية من المواطن خلال هذا الشهر الفضيل.

The post الدريوش تعطي الانطلاقة الرسمية للنسخة الثامنة من مبادرة “حوت بثمن معقول” appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

في مستهل هذا الاجتماع أكدت كاتبة الدولة في كلمتها على الجهود المستمرة لتعزيز السلامة البحرية لسفن الصيد البحري ولضرورة إنقاذ الأرواح البشرية في البحر تجسيدا للاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، لتطوير قطاع الصيد البحري، وكذا العناية المولوية السامية الذي يحضى بها مختلف الفاعلون في هذا القطاع. مذكرة في هذا الصدد بالأدوار الهامة للجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث الخاصة بسفن الصيد البحري 

وتتمثل أدوار اللجنة في المصادقة على جميع تصاميم ووثائق السفن التي في طور البناء أو الترميم أو السفن التي قًدّم بشأنها طلب المغربة، والمصادقة على جميع أجهزة أو أدوات السلامة والمعادلة لأي منشاة أو أداة أو آلة مع منشاة أو أداة أو آلة مقننة، وإبداء رأيها في كل مسألة، مقدمة من الإدارة، تتعلق لاسيما بسلامة السفن والملاحة البحرية، وبإنقاذ الأرواح البشرية في البحر، والوقاية من التلوث الناجم عن السفن، وشروط الإسكان على متنها.

وقد خصص هذا الاجتماع الثالث للجنة المنعقد طبقا لمقتضيات نظامها الداخلي وخاصة المادة 2 منه، لعرض والمصادقة على عدد من النقاط، منها التداول والمصادقة على مشروع مسطرة المصادقة على طوافات الإنقاذ القابلة للنفخ وصدريات أو سترات النجاة وكذا أطواق النجاة، والتداول والمصادقة على مشروع مسطرة المصادقة على جميع التصاميم ووثائق السفن التي في طور البناء أو الترميم أو السفن التي قدم في شأنها طلب المغربة، إضافة إلى تعيين رئيس وأعضاء اللجنة التقنية المكلفة بدراسة الملفات المتعلقة بطلبات المصادقة السالفة الذكر.

وفي ختام اشغال هذا الاجتماع، وبعد التداول والمناقشة، تم المصادقة بالإجماع على جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال.

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه قد حضر اجتماع هذه اللجنة، إلى جانب كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري ، كل من الكاتب العام لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وممثل عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وممثل عن البحرية الملكية وممثل عن بنائي سفن الصيد البحري وممثل عن مجهزي سفن الصيد البحري وممثل عن شركات تصنيف السفن.

The post الدريوش تترأس الاجتماع الثالث للجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من تلوث سفن الصيد البحري appeared first on التجمع الوطني للأحرار.