وفي ما يلي النص الكامل للرسالة الملكية السامية التي تلاها رئيس الحكومة عزيز أخنوش:

” الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

يطيب لنا في البداية، أن نرحب بضيوف المغرب الكرام أصحاب المعالي والسعادة، رؤساء وأعضاء الوفود المشاركة في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2023، والتي تتشرف بلادنا باحتضان أشغالها للمرة السادسة، تأكيدا للاهتمام الكبير الذي توليه بلادنا للعمل العربي المشترك.

وبهذه المناسبة، يسرنا أن نتوجه إلى المشاركين في هذه الاجتماعات، التي أضفينا عليها رعايتنا السامية، تقديرا منا للدور الرائد الذي تضطلع به الهيئات المالية العربية، في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية.

إن اللقاء السنوي لهيئاتنا المالية العربية، يعتبر محطة هامة لتقييم المنجزات، وتثمين الجهود التنموية المشرفة التي تبذلها هذه الهيئات. كما يعد فرصة لاستشراف الرهانات التنموية المستقبلية المطروحة في عالم سريع التحول، ومناسبة لتبادل الآراء بخصوص السبل الكفيلة بدعم جهود الدول العربية لكسب تلك الرهانات.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

تنعقد الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2023، في ظل مناخ الضبابية وعدم اليقين الذي يطبع أداء الاقتصاد العالمي، لاسيما مع استمرار تداعيات الأزمة الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية الدولية، مع ما يترتب عن ذلك من تفاقم الضغوط التضخمية المتزايدة، وتشديد الشروط الائتمانية، وتنامي المخاطر المرتبطة بالأزمات البنكية، وكذا التحولات المناخية المقلقة والمتسارعة، التي تلقي بآثارها على آفاق النمو الاقتصادي، واستقرار الأسواق عبر العالم.

وأخذا بعين الاعتبار لما تشكله هذه التطورات المتسارعة من مخاطر على الأمن الطاقي والغذائي، على المديين المتوسط والبعيد، فنحن بالتأكيد مدعوون للعمل على مواصلة توحيد الجهود الإنمائية العربية المشتركة، وعلى تحيين الاستراتيجيات والبرامج التنموية، والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات وحاجيات المواطن العربي وخاصة الشباب.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

لقد أظهرت الهيئات المالية العربية، تعبئة كبيرة لمساعدة الدول الأعضاء المتضررة من تداعيات جائحة كوفيد-19، وبعدها الأزمة الأوكرانية، وذلك من خلال إطلاق برامج ومبادرات تروم على وجه الخصوص، دعم الانتعاش الاقتصادي، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، والمحافظة على التوازنات الاقتصادية.

إلا أن هذه المجهودات، الجديرة بالتقدير والتنويه، لم تكن لتغطي كافة الاحتياجات التمويلية، بالنظر لحجم التحديات الجسيمة التي تواجهها بلداننا العربية في سعيها لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، في خضم تواتر الأزمات العالمية.

وفي طليعة الدروس التي يجب استخلاصها من الأزمة الممتدة منذ سنة 2020، حتمية توجه المؤسسات الإنمائية العربية لتعزيز قدراتها الاستباقية، حيال المتغيرات الدولية والإقليمية، ومواصلة العمل على دعم الجهود الإنمائية العربية، وذلك عبر إرساء واعتماد نماذج تنموية حداثية ترتكز على تحصين وتأهيل الاقتصاديات العربية، وتمكينها من الاندماج الفعلي في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.

في هذا السياق، ستكون الهيئات المالية العربية، وهي تواكب الجهود التنموية لبلدانها الأعضاء، مدعوة لتوطيد أوجه التكامل والاندماج التنموي فيما بينها، مع الحرص على دعم بروز سلاسل قيمة جهوية حقيقية في منطقتنا العربية، تأخذ بعين الاعتبار الميزات التنافسية، والمؤهلات الطبيعية والبشرية المهمة التي تزخر بها الدول العربية.

ويجب أن نستحضر في هذا السياق الدروس المستخلصة من الأزمات الأخيرة، التي اعترضت التطلعات المشروعة للشعوب العربية إلى التنمية المستدامة، مع طرح التدابير الاستباقية الكفيلة بتجنب العقبات المحتملة أمام مسار التنمية المنشود.

ومن بين أهم الأولويات التي ينبغي أن تؤطر الجهود الإنمائية للهيئات المالية العربية في السنوات المقبلة، تبرز المواكبة الاستباقية للتحولات المناخية، التي يشهدها العالم بصفة عامة، ومنطقتنا العربية بصفة خاصة، وذلك عبر تقديم تمويلات تفضيلية للمشاريع الرامية لتعزيز الانتقال إلى اقتصاد أخضر ومستدام، وكذا دعم البحث وتقاسم الخبرات وحشد القدرات في هذا المجال.

ونود الإشارة بهذا الخصوص، إلى أن مواكبة الهيئات المالية العربية، لجهود البلدان الأعضاء في الحفاظ على الأمن المناخي، وبناء اقتصاد أخضر، تمر أيضا، عبر دعم الدول العربية في المحافل الإنمائية الدولية، ليتسنى تحقيق التوازن بين قدراتها التمويلية، وحدود مساهمتها في انبعاثات الغازات المسببة للتغيير المناخي، مع السعي للعب دور الوساطة في تنزيل الوعود التمويلية، التي يقدمها المجتمع الدولي في إطار اتفاقية باريس حول المناخ.

وفي هذا الصدد، لابد من الإشارة إلى التقاطع الملموس بين الأمن المناخي والأمن الغذائي، لا سيما على مستوى دعم جهود الأمن المائي بالدول العربية، وتبني خارطة طريق للتكامل الزراعي العربي، بشكل يوفق بين الإكراهات الآنية وتطلعات الاكتفاء الغذائي الذاتي للوطن العربي.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

إننا لعلى يقين، بأن التمويلات الميسرة تعد من الدعائم الأساسية لعجلة النمو. وبالتالي فإن تنويع وتقوية تدفق تلك التمويلات، بين وفي ربوع الوطن العربي، ليعد من الشروط الأساسية والملحة، لكسب معركة التنمية المستدامة في بلداننا العربية.

ومن تم فإن الدور المنوط بالهيئات المالية العربية في هذا المجال، يكتسي أهمية خاصة، سواء من حيث دعم وجلب التمويلات الميسرة، أو تفعيل آليات دعم المشاريع الاستراتيجية، أو دعم المقاولات العربية، وخاصة تلك التي تسعى لتطوير قدراتها على المستوى الإقليمي والدولي، وكذا دعم تكامل سلاسل الإنتاج العربية.

ويأتي في مقدمة التمويلات النوعية المنشودة، تلك الموجهة لتعميم الحماية الاجتماعية، والارتقاء بالتعليم والتكوين المهني، لما لهما من آثار مباشرة على الحفاظ وتطوير الرأسمال البشري، وكذا مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مع إيلاء بالغ العناية لإقامة روابط متينة، بين تطوير التعليم والتكوين المهني، واحتياجات سوق الشغل، وإشراك القطاع الخاص وكافة المتدخلين في هذا الميدان.

وبالإضافة للاستمرار في تمويل مشاريع تأهيل البنيات التحتية، والمشاريع التي تدعم التكامل الاقتصادي، وتقوية صلات التعاون الإنمائي بين الدول العربية فيما بينها وبين الدول الإفريقية، وخاصة في مجالات الربط الطاقي والبري والسككي والبحري، فإننا نتطلع لمزيد من جهود هيئاتنا المالية العربية لمواكبة الاستراتيجيات المنصبة على التحول الرقمي، الذي يظل في نظرنا أحد المجالات الواعدة للتقليص من الفوارق المجالية، وتعزيز الإدماج السوسيو-اقتصادي للشباب، وخاصة في العالم القروي.

ومن جهة أخرى، وكما لا يخفى عليكم، يضطلع القطاع الخاص بدور هام ومتعدد الأبعاد في العملية التنموية. مما يستدعي تحفيز الانخراط الفاعل والمسؤول لهذا القطاع، باعتباره الشريك المعول عليه في توطيد النماذج التنموية للبلدان العربية، لما يوفره من خبرات وفرص للشغل، ولدوره الأساسي في التصدي للتحديات التنموية للمنطقة العربية، في مجالات الأمن الغذائي والتعليم والصحة.

ومن هنا، ندعو الهيئات المالية العربية، لمنح العناية اللازمة للمبادرة المقاولاتية، ولا سيما المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا، ودعم الشمول المالي وتعزيز التنافسية.

أصحاب المعالي والسعادة،

حضرات السيدات والسادة،

إن المغرب، الذي يعتز بانتمائه العربي والإسلامي والإفريقي، لحريص على مواصلة وضع كفاءاته البشرية، وتبادل الخبرات التي راكمها في مختلف المجالات، رهن إشارة البلدان الشقيقة والصديقة، لتعزيز قدراتنا التنموية، وذلك إيمانا منا بأن تقدمنا ونماءنا لا يمكن تصوره بمعزل عن أشقائنا العرب والأفارقة.

فقد انخرطت المملكة المغربية في عدة مشاريع مشتركة تروم تقوية التكامل الاقتصادي العربي والإفريقي، على غرار مشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، الذي يعد مشروعا استراتيجيا من أجل السلام والتنمية المشتركة، والذي يهدف لتعزيز الأمن الطاقي، على المستوى القاري والدولي.

ولا يفوتنا هنا، أن نشيد بدعم المؤسسات المالية، الإقليمية والدولية، التي واكبت تمويل الدراسات الخاصة بهذا المشروع الواعد، وعبرت عن ترحيبها واستعدادها لدعم إخراج هذا المشروع القاري المهيكل لحيز الوجود.

ونود في الختام، أن نعبر عن جزيل شكرنا للهيئات المالية العربية، على دعمها لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة المغربية، من خلال المساهمة المتواصلة في تمويل مشاريعها الإنمائية والاستثمارية، وتقديم الدعم الفني والتقني في مختلف المجالات.

كما نثمن الجهود التي تقوم بها تلك الهيئات، في سبيل توفير الدعم المالي لأشقائنا الفلسطينيين، وندعو لمتابعة مواكبة كافة المشاريع التي تدعم مسيرة التنمية والصمود بفلسطين.

وإذ نجدد الترحاب بكم في بلدكم الثاني، المملكة المغربية، فإننا نسأل الله تعالى أن يكلل أعمالكم بالنجاح والتوفيق.

” وقل اعملوا فسيرى ٱلله عملكم و رسوله ۥ وٱلمؤمنون “. صدق الله العظيم

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.

The post جلالة الملك يوجه رسالة إلى المشاركين في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأبرز صاحب الجلالة اليوم الثلاثاء في رسالة سامية موجهة إلى شيخ نيانغ، رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بمناسبة تخليد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني أن “ما تقوم به المملكة المغربية من جهود ومساعي لصالح القضية الفلسطينية هو التزام صادق وموصول تدعمه إجراءات ميدانية ملموسة تلقى كل التقدير والإشادة من لدن القيادة والشعب الفلسطينيين”، داعيا جلالته إلى النأي بهذه القضية العادلة عن المزايدات العقيمة والحسابات الضيقة التي لا تخدمها في شيء.

وقال جلالة الملك “من منطلق الأمانة التي نتقلدها بصفتنا رئيسا للجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، ندعو إلى الحفاظ على الوضع القانوني والحضاري والديني للمدينة المقدسة باعتبارها تراثا مشتركا للإنسانية وأرضا للقاء ورمزا للتعايش السلمي بالنسبة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث”.

وأضاف صاحب الجلالة أنه تحت الإشراف الشخصي لجلالته، تقوم وكالة بيت مال القدس الشريف بإنجاز وتنفيذ مشاريع ملموسة، سكنية وصحية، وتعليمية واجتماعية لفائدة المقدسيين، مبرزا جلالته أن هذه المشاريع تروم في أساسها صيانة الهوية الحضارية للمدينة المقدسة وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للساكنة المقدسية ودعم صمودها.

وجدد جلالة الملك بهذه المناسبة التأكيد على موقفه الثابت والواضح من عدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش في أمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل.

وشدد صاحب الجلالة على أن مدينة القدس الشريف تحظى بمكانة متميزة في وجدان الشعوب العربية والإسلامية لما تنطوي عليه من بعد روحي وعقائدي، فضلا عن كونها مدرجة ضمن قضايا الوضع النهائي التي يتعين إيجاد حل لها في إطار المفاوضات المباشرة.

من جهة أخرى قال جلالة الملك “لئن كانت أزمات دولية طارئة تحظى الآن بأولوية اهتمام المجتمع الدولي ومؤسساته، فإن القضية الفلسطينية ستظل، باعتبارها أقدم القضايا، مفتاح السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط”، موضحا في هذا الصدد أن أمن المنطقة واستقرارها يتطلب مساع وجهود متواصلة للخروج من منطق الصراع والعنف إلى منطق السلام والتعاون وبناء فضاء مزدهر لجميع شعوبها.

وأضاف صاحب الجلالة أن “حالة الانسداد في العملية السياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لا تخدم السلام الذي نتطلع أن يسود المنطقة”، مشيدا بالإشارات الإيجابية والمبادرات المحمودة المبذولة لإعادة بناء الثقة بهدف إطلاق مفاوضات جادة كفيلة بتحقيق حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية، وعلى أساس حل الدولتين باعتباره خيارا واقعيا.

وأكد جلالة الملك أن المبادرات الرامية لإشاعة الازدهار والرخاء في المنطقة، ستظل، رغم أهميتها، غير كافية في ظل صراع طال أمده وبات يرهن مستقبل الأجيال المقبلة.

وأضاف صاحب الجلالة أن غياب الأفق السياسي للقضية الفلسطينية، والإجراءات الأحادية التي تقوض فرص السلام، فسحت المجال للقوى المتطرفة للإمعان في استباحتها للمقدسات ونشر ثقافة العنف والكراهية، مشيرا جلالته إلى أن هذا الأمر ينذر بتحول النزاع من صراع سياسي إلى صراع عقائدي قد تكون له عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها.

ودعا جلالة الملك كافة الفرقاء الفلسطينيين للعمل بروح الفريق الواحد لبناء مؤسسات فلسطينية قوية ب”قيادة أخينا فخامة السيد محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق إلى الحرية والاستقلال والعيش الكريم”.

The post جلالة الملك: ما يقوم به المغرب من جهود ومساعي لصالح القضية الفلسطينية هو التزام صادق وموصول تدعمه إجراءات ميدانية ملموسة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي ما يلي النص الكامل للرسالة الملكية :

” الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

سعادة السيد شيخ نيانغ، رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف،

أصحاب السعادة، حضرات السيدات والسادة، يطيب لنا، بمناسبة تخليد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن نتوجه إليكم بصادق عبارات الشكر والتقدير على ما تبذلونه من جهود حثيثة لنصرة الحقوق المشروعة وغير القابلة للتقادم للشعب الفلسطيني، ودعم قضيته العادلة.

وهي مناسبة نجدد فيها التأكيد على موقفنا الثابت والواضح من عدالة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش في أمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل.

حضرات السيدات والسادة،

لئن كانت أزمات دولية طارئة تحظى الآن بأولوية اهتمام المجتمع الدولي ومؤسساته، فإن القضية الفلسطينية ستظل، باعتبارها أقدم القضايا، مفتاح السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. لذلك، فإن أمن المنطقة واستقرارها يتطلب مساع وجهود متواصلة للخروج من منطق الصراع والعنف إلى منطق السلام والتعاون وبناء فضاء مزدهر لجميع شعوبها.

وبقدر ما نؤكد أن حالة الانسداد في العملية السياسية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لا تخدم السلام الذي نتطلع أن يسود المنطقة، نشجع الإشارات الإيجابية والمبادرات المحمودة المبذولة لإعادة بناء الثقة بهدف إطلاق مفاوضات جادة كفيلة بتحقيق حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية، وعلى أساس حل الدولتين باعتباره خيارا واقعيا.

وإننا لعلى يقين بأن المبادرات الرامية لإشاعة الازدهار والرخاء في المنطقة، ستظل، رغم أهميتها، غير كافية في ظل صراع طال أمده وبات يرهن مستقبل الأجيال المقبلة.

كما أن غياب الأفق السياسي للقضية الفلسطينية، والإجراءات الأحادية التي تقوض فرص السلام، فسحت المجال للقوى المتطرفة للإمعان في استباحتها للمقدسات ونشر ثقافة العنف والكراهية، الأمر الذي ينذر بتحول النزاع من صراع سياسي إلى صراع عقائدي قد تكون له عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها.

حضرات السيدات والسادة،

تحظى مدينة القدس الشريف بمكانة متميزة في وجدان الشعوب العربية والإسلامية لما تنطوي عليه من بعد روحي وعقائدي، فضلا عن كونها مدرجة ضمن قضايا الوضع النهائي التي يتعين إيجاد حل لها في إطار المفاوضات المباشرة.

ومن منطلق الأمانة التي نتقلدها بصفتنا رئيسا للجنة القدس المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، ندعو إلى الحفاظ على الوضع القانوني والحضاري والديني للمدينة المقدسة باعتبارها تراثا مشتركا للإنسانية وأرضا للقاء ورمزا للتعايش السلمي بالنسبة لأتباع الديانات التوحيدية الثلاث.

وتحت إشرافنا الشخصي، تقوم وكالة بيت مال القدس الشريف بإنجاز وتنفيذ مشاريع ملموسة، سكنية وصحية، وتعليمية واجتماعية لفائدة إخواننا المقدسيين، تروم في أساسها صيانة الهوية الحضارية للمدينة المقدسة وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للساكنة المقدسية ودعم صمودها.

حضرات السيدات والسادة،

إن ما تقوم به المملكة المغربية من جهود ومساعي لصالح القضية الفلسطينية هو التزام صادق وموصول تدعمه إجراءات ميدانية ملموسة تلقى كل التقدير والإشادة من لدن القيادة والشعب الفلسطينيين. لذلك، ندعو إلى النأي بهذه القضية العادلة عن المزايدات العقيمة والحسابات الضيقة التي لا تخدمها في شيء.

وهي مناسبة سانحة لدعوة كافة الفرقاء الفلسطينيين للعمل بروح الفريق الواحد لبناء مؤسسات فلسطينية قوية بقيادة أخينا فخامة السيد محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق إلى الحرية والاستقلال والعيش الكريم.

وفي الختام، نجدد مباركتنا للجهود الصادقة التي تبذلها لجنتكم الموقرة من أجل تجديد الوعي بأهمية وضرورة إيجاد حل عادل ونهائي للقضية الفلسطينية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

وفقكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته “.

The post جلالة الملك يوجه رسالة إلى رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي ما يلي النص الكامل للرسالة الملكية التي تلاها الأمين العام للحكومة السيد محمد حجوي : ” الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

أصحـاب المعـالـي والسعـادة،

حضـرات السيـدات والسـادة،

إنه لمن دواعي السرور أن نتوجه إليكم اليوم، بمناسبة انعقاد الدورة السابعة عشرة للجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي، لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو).

وإذ نرحب بكم ضيوفا كراما على أرض المملكة المغربية، فإننا نعرب لكم عن تقديرنا لما تبذلونه جميعا من جهود دؤوبة، في سبيل الحفاظ على الموروث الثقافي الحضاري، الذي راكمته الإنسانية جمعاء.

كما نرحب بالسيدة أودري أزولاي، المديرة العامة لليونيسكو، مشيدين بالجهود التي مافتئت تبذلها من أجل تعزيز مهمة المنظمة في إرساء السلم والتضامن والتفاهم بين الشعوب والثقافات.

وإن اختيار مدينة الرباط لاحتضان أشغال هذا الملتقى، ليس اعتباطيا، وإنما يأتي نتيجة للإشعاع الثقافي الكبير لهذه المدينة العريقة، التي تعتبر قطبا ثقافيا عالميا. فقد تم اختيارها عاصمة للثقافة الإفريقية لسنة 2022، وللثقافة في العالم الإسلامي لنفس السنة.

كما أن موقعها الجغرافي المتميز، جعل منها محورا تعاقبت عليه حضارات مختلفة، فينيقية ورومانية وإسلامية وأندلسية وأوربية، مما أه ل ها لت صن ف تراثا عالميا من قبل اليونسكو سنة 2012.

أصحـاب المعـالـي والسعـادة،

حضـرات السيـدات والسـادة،

تنعقد هذه الدورة بعد مرور تسع عشرة سنة على اتفاقية التراث العالمي غير المادي، التي تحقق بفضلها تقدم كبير في العديد من المجالات المرتبطة بالتراث الثقافي غير المادي، وباتت الدول الموقعة على الاتفاقية تتناول قضايا التراث الثقافي غير المادي من مفهوم واحد، أساسه المحافظة عليه وتطويره وتثمينه.

فمنذ دخول اتفاقية التراث العالمي غير المادي حيز التنفيذ، أصبح هذا الهدف يشكل تحديا هاما في مجال العلاقات الدولية، يستوجب التصدي لمحاولات الترامي غير المشروع على الموروث الثقافي والحضاري للدول الأخرى.

وفي ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها العالم اليوم، بات من الضروري العمل على إبراز إشعاع التراث غير المادي الذي تتوفر عليه الدول، والخروج بتدابير للحفاظ عليه، من خلال النهوض بأهداف الاتفاقية.

وهو ما يحرص المغرب على الالتزام به، منذ المصادقة على هذه الاتفاقية في يوليوز 2006، حيث يتوفر، إلى حدود اليوم، على أحد عشر عنصرا مسجلا بقائمة التراث غير المادي العالمي لليونيسكو، آخره فن «التبوريدة»، الذي تم تسجيله خلال السنة الماضية.

حضـرات السيـدات والسـادة،

إن المملكة المغربية، التزاما منها بالنهوض بالتراث الثقافي غير المادي، تقوم بدور هام في حمايته، سواء عبر تعزيز ترسانتها القانونية في هذا المجال، والمشاركة الفعالة في تنزيل مضامين اتفاقية 2003 لصون التراث الثقافي غير المادي، التي ساهمت في صياغتها ؛ أو من خلال العمل على إعداد قوائم جرد للتراث، وجعلها إرثا إنسانيا حيا، انسجاما مع روح هذه الاتفاقية.

وفي هذا الإطار، وق ع المغرب على جميع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف منظمة اليونيسكو في مجال التراث، وقام بملاءمة تشريعاته الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما شاركت بلادنا في مختلف البرامج المرتبطة بالمحافظة على التراث، وساهمت في صندوق التراث الثقافي غير المادي.

وفي سياق تعزيز العناية الخاصة التي ما فتئنا نوليها للتراث الثقافي، وتفعيلا لمضامين الاتفاقية، نعلن اليوم عن إحداث مركز وطني للتراث الثقافي غير المادي، مهمته تثمين المكتسبات المحققة في هذا المجال.

وفي إطار المهام المنوطة به، سيقوم هذا المركز بمواصلة عمليات الجرد المنهجي للتراث الوطني في مختلف مناطق المملكة، وإنجاز قاعدة بيانات وطنية خاصة بذلك، وتنظيم تكوينات علمية وأكاديمية لتقوية قدرات الممارسين لتنفيذ تدابير الصون، وتربية الناشئة والتعريف بأهمية التراث الثقافي، بالإضافة إلى تتبع نجاعة الآليات المعتمدة للحفاظ على العناصر المغربية المدرجة على قوائم التراث العالمي، وكذا إعداد ملفات الترشيحات الخاصة ببلدنا.

وفي نفس السياق، عملت بلادنا على تنظيم ورشات وندوات علمية، وملتقيات دولية، وتظاهرات ثقافية، من أجل الصيانة المستمرة للتراث الثقافي غير المادي وتثمينه، والذي نعتبره رمزا للهوية وعنصرا أساسيا في ذاكرتنا، حاملا لمبادئنا وقيمنا المشتركة، وقابلا للنقل إلى الأجيال القادمة. كما تقوم بمبادرات هادفة للتكوين والتحصيل العلمي وتحسيس الناشئة بتلكم القيم.

ومن جهة أخرى، أطلقت المملكة المغربية عدة دراسات أنثروبولوجية، بغية تحيين تصنيف التراث الثقافي غير المادي، وذلك في سياق المبادرات الرامية إلى تعزيز إشعاعه، فضلا عن مجهوداتها الدؤوبة وتعاونها الوثيق مع منظمة اليونيسكو.

ولا يفوتنا أن نؤكد بهذه المناسبة، عزمنا الراسخ على الرفع من مستوى هذا التعاون، مؤكدين حرص بلادنا الدائم على الانخراط الفعال والمسؤول في العمل الدولي متعدد الأطراف.

أصحـاب المعـالـي والسعـادة،

حضـرات السيـدات والسـادة،

إن الثقافة ليست فقط تعبيرا عن الإبداع، وإنما هي كذلك مرآة للحضارات، وضرورة أساسية في حياتنا اليومية، فهي غذاء للروح والفكر، وربط الماضي بالحاضر. كما ت شك ل صلة وصل بين الفرد ومجتمعه.

ولابد من التأكيد اليوم، على أن التراث الثقافي شهد تطورا كبيرا، فهو لم يعد مجرد مآثر تاريخية أو قطع آثار، بل إنه يشمل العادات والتقاليد، والتعبيرات الحية الموروثة عن أسلافنا، والمنقولة للأجيال القادمة، كالتقاليد الشفهية، والعروض الفنية، وحتى الممارسات المجتمعية. وهنا ت ك م ن ق يمة المحافظة عليه، وتثمين ه وصون ه ليبقى مرجعا للأجيال القادمة.

ولا تفوتنا الفرصة هنا، للتذكير بأنه من أجل رفع التحديات العديدة التي تواجه الحفاظ على الموروث الثقافي ؛ يتعين على الجميع دعم كافة الجهود المبذولة في مجال النهوض بالبحوث العلمية، وتشجيع الباحثين والمهتمين بحماية مكتسباتنا التراثية.

وفي هذا الصدد، ندعو لتعزيز التعاون الدولي متعدد الأطراف، في مجال حماية التراث الثقافي غير المادي، وتبادل التجارب والأفكار في سبيل صونه، والبحث عن أنجع السبل لتربية الناشئة على أهمية تراثنا والاهتمام به، كإرث بشري غني بروافده الثقافية المتعددة، وروابطه التاريخية الضاربة في عمق التاريخ.

كما نشدد على ضرورة رقمنة الموروث الثقافي الغني، ومكونات التراث غير المادي، تماشيا مع تطور العصر، وما يعرفه عالمنا من تحديات رقمية وتكنولوجية.

ولضمان اهتمام أطفالنا بما خلفه أسلافنا من تراث ثقافي، يتعين مواكبة التحولات الرقمية، والانخراط في تقديم محتويات رقمية ق ي مة، ت ع ر ف بالتراث الثقافي، بموازاة مع الحامل الورقي وغيره، فلكل منها أهميته في هذا المجال.

ولنا اليقين بأن هذه الدورة، تشكل فرصة سانحة أمام وفود الدول المشاركة، والخبراء والمهمتين بالتراث الثقافي، لبلورة رؤية علمية موضوعية، والخروج بتوصيات وجيهة وفعالة، تتوخى الحفاظ على التراث الثقافي غير المادي وصيانته، وتقديم خلاصات تساعد على تطويره والنهوض به.

وختاما، نتمنى لكم جميعا كامل التوفيق والسداد، مع مباركتنا لأعمال لجنتكم، مرحبين بكم مرة ثانية، في بلدكم الثاني المغرب، وبين أهل عاصمته، مدينة الرباط.

والسـلام عليكـم ورحمـة الله وبـركـاتـه “.

The post جلالة الملك يوجه رسالة سامية إلى المشاركين في أشغال الدورة ال17 للجنة الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التابعة لليونيسكو appeared first on التجمع الوطني للأحرار.