وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا المشروع يأتي بعد صدور المرسوم رقم 2.18.475 المتعلق بتحديد إجراءات وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، والذي منح للمعنيين بالأمر أجل سنتين ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، من أجل تقديمهم لطلبات تسوية وضعية بناياتهم غير القانونية، وتمكينهم بالتالي من إدماجها في دائرة التداول المشروع. غير أن تزامن دخول المرسوم سالف الذكر حيز التنفيذ مع إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، بالإضافة إلى صعوبات وإكراهات أخرى، حالت دون تحقيق كافة الأهداف المرجوة من رخصة التسوية.

ويهدف هذا المشروع، يضيف المصدر ذاته، إلى مواصلة جهود السلطات العمومية من أجل المعالجة والتصدي لظاهرة انتشار البنايات غير القانونية من خلال فتح المجال مرة أخرى أمام إمكانية تسوية وضعية هذه البنايات وإدماجها في النسيج العمراني والمساهمة في تصفية ما تراكم من مخالفات في هذا الشأن.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تهم فتح أجل جديد لإيداع ملفات طلبات الحصول على رخصة التسوية لمدة سنتين، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية؛ ونسخ المادة 7 من المرسوم رقم 2.18.475، التي كانت تفرض شرط عدم تحرير محضر مخالفة بشأن البناية غير القانونية من أجل قبول طلب الحصول على رخصة التسوية.

The post مجلس الحكومة يصادق على مرسوم لمنح رخص التسوية المتعلقة بالبنايات غير القانونية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال أملوك في تعقيبه على جواب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، على سؤاله في موضوع “منح رخص البناء”، إن الحكومة التزمت في برنامجها بالعمل على تأطير التعمير والبناء بالعالم القروي من خلال وضع برنامج للمساعدة المعمارية والتقنية والهندسة المجالية بالعالم القروي، في الوقت الذي لازالت فيه هذه العملية لحد الآن مجرد التزام، مسائلا الوزيرة بخصوص التدابير المتخذة لتنزيله.

وأضاف أن تأطير التعمير والبناء يجب أن يستجيب لخصوصيات العالم القروي وتطلعات الساكنة في ضمان السكن اللائق بعيدا عن التعقيدات المسطرية والتي أوقفت البناء من خلال وقف إعطاء الرخص بحيث أن الشروط الملائمة لاستقرار الساكنة أصبحت مغيبة وتشجع على الهجرة القروية.

وطالب المستشار البرلماني باسم الفريق، بتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بالتعمير والبناء، وتيسير الولوج للسكن القروي مع رفع معاناة الساكنة في إطار سياسة مندمجة بعيدا عن الإجراءات الترقيعية التي تكتوي بنارها الساكنة كما هو الوضع بإقليم تنغير خاصة جماعة قلعة مكونة، الذي أصبحت عمليات وقف البناء تؤرق الساكنة وتهدد استقرارها.

وتابع: “هناك احتقان الساكنة مؤكدين على ضرورة إقرار وضع خاص في العالم القروي، سيساهم في بلورة كل الحلول الممكنة لإصلاح قطاع التعمير عموما مبرزين أهمية الإسراع في إخراج مدونة للتعمير تنسجم مع الخصوصية المغربية وتخدم مصلحة الوطن والمواطن وتجيب عن الأسئلة التي تحرجنا جميعا”.

وأكد أيضا بأن الفريق يطالب بالقيام بعملية شاملة ومستعجلة لتحديد الدواوير في العالم القروي تجنبا للاستمرار في التمدد على حساب الأراضي الفلاحية من جهة، وتسهيل التدخلات العمومية للحد من النقص في مجالات التجهيزات الأساسية والمرافق العمومية، وأيضا إعادة الاعتبار لاختصاصات رئيس الجماعة وخصوصا القروية في ميدان التعمير، وتعزيز دور المجالس في الأخذ برأيها بعدما تم تجريدها من جميع الصلاحيات في هذا الإطار، ثم أجرأة مضمون البرنامج الحكومي بخصوص تقديم التصاميم المجانية لفائدة ساكنة العالم القروي مع احترام الخصوصية الجغرافية لكل إقليم.

The post أملوك يطالب بتبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بالتعمير والبناء خصوصا في العالم القروي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.