وفي سياق تقييم السياسات العمومية، أوضح أن المجموعات الموضوعاتية البرلمانية واصلت أعمالها بشكل دقيق، من خلال تتبع أثر السياسات في ملفات حيوية كبرامج محو الأمية، والاستراتيجية الوطنية للرياضة، ومخطط المغرب الأخضر، وذلك بهدف الوقوف على الأثر الحقيقي للإنفاق العمومي على التنمية وجودة حياة المواطنين.

وعلى المستوى الرقابي، أبرز الطالبي العلمي توظيف مختلف آليات الرقابة، من مساءلة أسبوعية للحكومة بلغ عدد أسئلتها الشفوية 401 سؤال، إلى جلسات رئيس الحكومة التي ناقشت إصلاح التعليم وتعزيز الحق في الصحة، إضافة إلى المهام الاستطلاعية التي تناولت مواضيع حساسة كالشركة الوطنية للطرق السيارة وبرنامج “فرصة” والأحياء الجامعية، مع التأكيد على ضرورة ترشيد الزمن البرلماني وتجويد نجاعة هذه الآلية الرقابية.

كما لفت إلى أهمية التقارير الجاهزة حول ضبط أسعار المواد الأساسية والذكاء الاصطناعي، والتي ستُفعّل آليات مناقشتها في الدورة المقبلة، مؤكدًا راهنيتها في السياقين الوطني والدولي.

من جانب آخر، شدد على أن المجلس حافظ على التزامه بالتفاعل مع باقي المؤسسات الدستورية، سواء من خلال مناقشة تقارير مؤسسة الوسيط ورئاسة النيابة العامة، أو طلب الرأي من المؤسسات الدستورية حول مشاريع قوانين هامة كالمسطرة الجنائية والمجلس الوطني للصحافة، وصولًا إلى إحالة قوانين على المحكمة الدستورية وفق مقتضيات الفصل 132 من الدستور، بما يعكس حرص المجلس على احترام الدستور وضمان شرعية المسار التشريعي.

الطالبي العلمي عبّر عن اعتزازه بالتعاون الإيجابي بين مكونات المجلس، أغلبية ومعارضة، ومع باقي المؤسسات، مؤكدًا أن هذا الانسجام هو ما يسمح بترسيخ النموذج الديمقراطي المغربي، وتحقيق الطفرات التنموية المطلوبة، ومجابهة الرهانات الوطنية وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية، ومخاطر التفكك الإقليمي، في ظل نظام عالمي يشهد تحولات متسارعة.

وفي هذا السياق، حذّر من الحملات الممنهجة التي تستهدف استقرار المغرب ومؤسساته، معتبرًا إياها رد فعل بغيض على نجاحات المملكة، ومؤكدًا أن هذه الحملات لن تنال من عزيمة المغاربة، ولا من تماسك جبهتهم الداخلية. كما عبر عن اعتزاز المجلس بأداء الأجهزة الأمنية والمؤسسات الوطنية، وباحترافيتها العالية واحترامها للحقوق والحريات والتزامات المغرب الدولية.

وختم رئيس مجلس النواب كلمته بالتنويه بتعبئة النواب، وانخراطهم في الأشغال التشريعية والرقابية والتقييمية، وبشكر الحكومة وموظفي المجلس وكل من ساهم في إنجاح هذه الدورة، مجددًا العهد على بقاء المؤسسة التشريعية معبأة، في خدمة الوطن وتحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

The post الطالبي العلمي: البرلمان مستمر في أداء مهامه الرقابية والتشريعية والتقييمية دفاعًا عن النموذج المغربي ودرءًا لحملات التشويش appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

واعتبر الطالبي العلمي، في كلمته التي ألقاها بدلا عنه محمد صباري النائب الأول لرئيس مجلس النواب، أن التجارة الدولية كما هندسَتها العولمةُ والمبادلات الحرة، وتدفق البضائع، تواجه اليوم عدة تحديات منها عدم التوازن، وازدهار الأنانيات القُطرية، مما يفرغ المنافسة الحرة من معناها ومن أغراضها. مشيرا إلى أن هذه الإشكاليات تطرح عدة أسئلة بشأن مستقبل العولمة بالصيغ التي أسَسَّت لها اتفاقيات التجارة والتعريفات الجمركية التي وقِّعَتْ وثائقُها النهائية، في مراكش عام 1994.

وأوضح أن الأمر لا يتعلق بالعولمة في شقها التجاري والاقتصادي فحسب، ولكن بمجموع النظام العالمي الذي يزداد ضبابية وانقسامًا وتقاطبًا.

من جهة أخرى، استحضر الطالبي العلمي إدراج التحول نحو إنتاج الطاقة من مصادر متجددة على جدول أعمال هذه الدورة، ويتعلق الأمر بموضوع يثير العديد من المناقشات، وهو موضوع يرتبط بتعاقدات دولية، ويكتسي أبعاد تتجاوز البيئة والالتزام بالحفاظ عليها، إلى إشكالية العدالة المناخية، والفوارق بين الشمال والجنوب، ومُعضلات تمويل الاقتصاد الأخضر.

وأفاد أن استفادت الدول المتقدمة لقرون من الإنتاج الصناعي ينجم عنه في المقابل التلويث للبيئة واختلالات مناخية، الشيء الذي تدفع ثمنه شعوب بلدان الجنوب أكثر من غيرها، وبالتحديد إفريقيا وأمريكا اللاتينية والبلدان الجُزرية، حيث يتسبب التطرف المناخي في الفقر والهجرات والنزوح.

كما استحضر طرح مسؤولية تمويل الاقتصاد الأخضر ومدى الوفاء بالالتزامات الدولية ومدى توفير الإرادة بتحويل التكنولوجيات الميسرة لإنتاج الطاقة من مصادر متجددة. بينما لا تزال فئات عريضة من مواطني بلدان الجنوب لم تتمتع بعد بالحق الأساسي في الحصول على الطاقة من مصادرها التقليدية. 

“وهكذا يستفزنا مرة أخرى سؤال التضامن الدولي في شقه المتعلق بكلفة التكنولوجيا، وبراءات الاختراع، ومدى الاستعداد لتيسير تحويلها إلى الجنوب بالكلفة التي تجعلها مُتاحةَ على أوسع نطاق”، يضيف الطالبي العلمي.

في علاقة بذلك، وبإشكاليات وسائل الإنتاج والتمويل والتضامن، تطرق الطالبي العلمي لمشكل الأمن الغذائي، وسؤال الفوارق بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة، وإشكالية الجوع، وسوء التغذية في بعض مناطق العالم، في الوقت الذي تنعم فيه مجتمعات عديدة بفائض في الأغذية، ويتم تقدير ما يُقذف في القمامات من أطعمة صالحة للاستهداف، بملايير الدولارات.

وأبرز أن العديد من البلدان حققت انتقالات تكنولوجية هائلة، منتقلة من الصناعة إلى المعلوميات، ثم إلى الرقميات، ثم إلى الذكاء الاصطناعي، بفوائده والتحديات التي يطرحها لجهة خصوصية الحياة الشخصية، وتعويض اليد العاملة والعقول البشرية، بينما ما تزال البلدان الفقيرة تبحث عن التمويلات لوضع التجهيزات الأساسية الأولية للاستفادة من هذه التكنولوجيا.

وتساءل الطالبي العلمي عن مدى الالتزام بقيم ومبادئ التضامن الدولي في ربح رهانات مبادلات اقتصادية دولية عادلة ومتوازنة، وتحويل التكنولوجيا، من أجل تحقيق رهان الانتقال الطاقي وبناء الاقتصاد الأخضر، “إذ إن مطالبة بلدان فقيرة أو نامية بالالتزام بأجندات لا تتوفر على موارد لتمويلها، لن يكتب له النجاح إلا بالتضامن الدولي، وبسياسات تيسر نقل التكنولوجيا وتملكها في بلدان الجنوب خاصة”، على حد قوله.

واعتبر أن للمجتمع الدولي القدرة على بناء السلام والاستقرار في العالم، “إذ لا تنمية دون استقرار وأمن، وهنا يُطرح سؤال الالتزام بما يشكل حجر الزاوية في النظام الدولي والعلاقات الدولية: احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية”، يضيف الطالبي العلمي.

كما استفسر عن مدى الالتزام بالأخلاق في استعمالات التكنولوجيا، وبالتحديد الذكاء الاصطناعي الذي ينبغي أن يُوجه لدعم الإبداع والاختراعات وتيسير المبادلات، وتسهيل الحياة للناس. وينبغي العمل في اتجاه ألا يعمق الذكاء الاصطناعي واستعمالاتُه، الفوارق بين البلدان، وداخل البلد الواحد.

واعتبر أن بلدان الخليج العربي، والبلدان المتوسطية، تتوفر على إمكانيات هائلة للمساهمة في ربح هذه الرهانات ورفع تلك التحديات، “وعلينا أن ننظر بتبصر إلى محيطنا القريب: وبالذات القارة الإفريقية التي نفتخر بالانتماء إليها، والتي تتوفر على إمكانيات وموارد هائلة، يمكن بتحويلها إلى ثروات ومشاريع، أن يجعلها قارة القرن 21”.

يشار إلى أن المنتدى الاقتصادي البرلماني لمنطقة الأورومتوسطية والخليج ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من طرف مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بمدينة مراكش يومي 23 و24 ماي 2025، تحت شعار: “تحديات اقتصادية وتجارية وطاقية غير مسبوقة – استجابة البرلمانات الإقليمية والقطاع الخاص”.

The post الطالبي العلمي: المشاريع والمبادرات الملكية ستسهم في تحويل إفريقيا إلى أرض جاذبة للاستثمارات ورأس المال والتكنولوجيا appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وركزت المباحثات بين الجانبين التي حضرها سفير زامبيا بالرباط Eliphas Chinyonga، على إبراز خصوصية التجربة البرلمانية بالبلدين وتركيبة وهياكل كل مؤسسة وكيفية تنظيم العمل بها وطبيعة مهامها واختصاصاتها والعلاقات التي تربطها بباقي السلط والمؤسسات.

وبالمناسبة استعرض الطالبي العلمي التجربة البرلمانية المغربية والمستجدات التي أتى بها دستور سنة 2011، واختصاصات مجلس النواب في مجالات التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية وكذا العلاقات الخارجية، مبرزا المشاريع التي انخرط فيها المجلس خاصة ما يتعلق بالرقمنة والبرلمان المنفتح، متوقفا عند انفتاح المجلس على محطيه والتفاعل معه ومشيرا إلى أدوار لجنتي العرائض والملتمسات.

من جهته توقف Frank M Moyo  رئيس لجنة الإصلاح والتحديث بالجمعية الوطنية لزامبيا والوفد البرلماني المرافق له، عند تركيبة وهيكلة واختصاصات الجمعية الوطنية، وكذا أدوار لجنة الإصلاح والتحديث، مؤكدا أن زيارة العمل التي يقوم بها للبرلمان المغربي والوفد البرلماني المرافق له تندرج في إطار تقاسم الخبرات والتجارب وتعزيز التواصل بين المؤسستين التشريعيتين والاقتراب أكثر من التجربة البرلمانية المغربية.

ويضم وفد لجنة الإصلاح والتحديث بالجمعية الوطنية لزامبيا، بالإضافة إلى الرئيس، كلا من Princess Kasune  وزيرة العدل، Gift Sialubalo  وزير الحكومة المحلية والتنمية القروية، Marjorie Nakaponda، Likando Mufalali،  Kasauta Michelo، Elias M Musonda، Emmanuel Tembo، Gregory ngowani، Emmanuel Banda، بالإضافة إلى مسؤولين إداريين بالجمعية.

The post الطالبي العلمي يتباحث مع رئيس لجنة الإصلاح والتحديث بالجمعية الوطنية لجمهورية زامبيا appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأكد الطالبي العلمي، خلال اجتماع لمكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، أن أوروبا تظل شريكا استراتيجيا للمملكة، مشددا على أهمية تطوير شراكة أكثر توازنا بين الجانبين لمواجهة التحديات المشتركة في إطار من الحوار والتعاون.

وأوضح أن القارة الأوروبية تمر حاليا بمرحلة من التحولات السياسية العميقة التي من شأنها أن تؤدي إلى تغييرات اقتصادية واجتماعية، لاسيما في مجالي الهجرة والمناخ.

وجدد الطالبي العلمي، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، في هذا السياق، التأكيد على تمسك المغرب بشراكة قائمة على المنفعة المتبادلة مع أوروبا، وعلى قيم الاحترام المتبادل، داعيا أوروبا إلى “توحيد كلمتها” من أجل بناء استجابات منسقة للتحديات العالمية.

وأشار إلى أن المغرب يعتبر الديمقراطية وحقوق الإنسان مبادئ أساسية، كونية، وغير قابلة للتفاوض، يجب حمايتها وتعزيزها في جميع الظروف.

وسلط رئيس مجلس النواب الضوء على الأهمية الجيوستراتيجية للفضاء الأورومتوسطي، مبرزا أن “الحوض المتوسطي، مهد الحضارات، يجب أن يتحول إلى فضاء حقيقي للوحدة والتضامن”.

وفي هذا السياق، أشار إلى الدور الذي يتعين أن يضطلع به البرلمان الأوروبي في إرساء دينامية جماعية قائمة على مبادئ التعاون والحوار والاحترام المتبادل.

كما حث الطالبي العلمي على تعزيز التنسيق بين الشركاء المتوسطيين من أجل تجاوز التحديات الحالية على المستويين الإقليمي والدولي، واستعادة الثقة في المؤسسات متعددة الأطراف لتتمكن من الاضطلاع بدورها بفعالية في خدمة السلام والاستقرار والتقدم المشترك.

من جانبه، أبرز رئيس اللجنة الثقافية في الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، محمد زيدوح، أهمية المواضيع التي تناولتها اللجنة، ولا سيما قضايا الهجرة والتغير المناخي، نظرا لتأثيرها المتزايد على المنطقة الأورومتوسطية، منوها بالتزام المغرب في هذه المجالات، خصوصا من خلال استثماره المتواصل في الطاقات المتجددة لمواجهة تحديات الجفاف.

وأشار إلى أنه تم وضع رؤية ملكية متبصرة في هذا المجال، جعلت من الطاقات المتجددة في صلب الاستراتيجية الوطنية لتعزيز تنمية مستدامة، مضيفا أن إزالة الكربون أصبحت اليوم ضرورة حتمية من أجل إرساء استقرار مناخي دائم، مشيرا إلى أن هذه المواضيع ستشكل محور نقاشات معمقة داخل اللجنة.

وتعد الجمعية البرلمانية، التي تضم 43 دولة، منتدى للحوار والتعاون في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وتجتمع في جلسة عامة مرة واحدة على الأقل سنويا، بمشاركة ممثلي دول الاتحاد الأوروبي وشركائهم من بلدان الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط.

The post الطالبي العلمي يدعو إلى شراكة متوازنة بين المغرب وأوروبا من أجل مواجهة التحديات المشتركة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وخلال هذه المباحثات التي حضرتها السفيرة غير مقيمة لجمهورية ألبانيا لدى المملكة المغربية Entela Gjika، أكد الجانبان على أن البلدين تجمعهما علاقات متينة وتاريخية قائمة على الاحترام المتبادل والصداقة والتعاون.

وبالمناسبة ثمن الجانب الألباني الأوراش الكبرى التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتمت الإشادة بالمبادرة الدولية لجلالة الملك الرامية إلى تسهيل ولوج بلدان الساحل إلى المحيط الأطلسي، والتنويه بالجهود التي يبذلها المغرب لتعزيز السلم والاستقرار في العالم.

التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين كان حاضرا في مباحثات رئيس مجلس النواب مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية لجمهورية ألبانيا، حيث أبرز الطرفان دور الديبلوماسية البرلمانية وتبادل الزيارات والخبرات والتجارب في العمل البرلماني في تعزيز هذه العلاقات عبر استثمار كل الآليات الدستورية والقانونية المتاحة، وإبداع فضاءات للحوار والتواصل الثنائي والتنسيق في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية في إطار الاحترام المتبادل لسيادة الدول ووحدتها الترابية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وحضر هذا اللقاء أيضا،السفيرة Donika Hoxha رئيسة ديوان الوزير، والسفير Arben Gazioni مدير العلاقات الثنائية بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية لجمهورية ألبانيا.

The post الطالبي العلمي يجري مباحثات مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية لجمهورية ألبانيا appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتابع الطالبي العلمي، خلال كلمته أمام أعضاء مجلس النواب المكسيكي، أنه بقدر حرص المغرب على إنجاز التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد أخضر، بقدر حرصها على الدفاع عن القضايا العادلة للشعوب والأمن والسلم العالمي وسيادة الدول ووحدتها الترابية واحترام اختياراتها.

وتستند المملكة في ذلك إلى “عقيدة دبلوماسية راسخة أساسها التوازن والاحترام، وهي التي حرصت في دستورها على التنصيص على تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية الموحدة بانصهار كل مكوناتها العربية-الإسلامية، والأمازيغية والصحراوية-الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية، كما هو منصوص على ذلك في تصدير الدستور”، يضيف الطالبي العلمي.

وزاد: “الأمر يتعلق أيضا ببلد ترسخت فيه، على مدى قرون، تقاليد التعايش والتسامح والاعتدال، وهو ما يكفله جلالة ملك المغرب، بصفته أميرا للمؤمنين الضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية. وتلك مِيزَةٌ أخرى للنموذج الحضاري المغربي على المستوى العربي والإسلامي”.

بناء على هذا الحرص، ووفق هذه الرؤية، أشار الطالبي العلمي إلى أن المغرب يقوم بتنزيل مشاريع شراكة واعدة، خاصة في إفريقيا التي يعتز بالانتماء إليها، وأطلق بشأنها مبادرات استراتيجية من قبيل “مسلسل الدول الأطلسية الافريقية” ومبادرة تمكين بلدان الساحل الافريقية التي لا تتوفر على منافد بحرية، للولوج إلى المحيط الأطلسي.

وفي سياق زيارته للمكسيك، قال الطالبي العلمي إن ما يجمع البلدين مع قوى اقتصادية كبرى، ومن اتفاقيات للتجارة الحرة، وهي عديدة، يعد رافعة أخرى لتعاون أوثَقَ بين البلدين.

وشدد على ضرورة اتحاد المغرب والمكسيك لتسوية النزاعات بالطرق السلمية، واستتباب السلم والأمن في العالم، خاصة من خلال احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية باعتبارها حجر الزاوية في العلاقات الدولية.

وأكد أن للمغرب إرادة قوية للارتقاء بعلاقاته مع المكسيك، واعتماد شراكة متنوعة ومتعددة الأوجه ومستدامة، لأن الدولتين تتقاسمان نفس القيم، ونفس الانشغالات، وتتجندان لمواجهة نفس التحديات.

واسترسل يقول: “المكسيك تقع على الحدود مع أكبر قوة اقتصادية واستراتيجية عالمية جاذبة، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، والمغرب البلد الأقرب جغرافيا واقتصاديا إلى الاتحاد الأوروبي، إذ لا يفصل بلادنا عن إسبانيا سوى 14 كلم عبر مضيق جبل الطارق، ما يجعل منهما بَلَدَينِ مُطَالَبَينِ بتدبير الهجرة الوافدة”.

كما أن البلدين يواجهان تحدي انعكاسات الاختلالات المناخية، وتحدي الإرهاب والجريمة المنظمة، كما يوظفان من أجل ذلك موارد مالية ولوجستيكية وبشرية هامة، حماية لأمنهما ولأمن المجتمع الدولي، يضيف رئيس مجلس النواب.

“ويتقاسمُ بَلَدَانَا قِيماً ومبادئ وثقافة، ويحرصان على صيانتها. في مقدمة ذلك، الإرث الثقافي الإيبيري – المتوسطي، والذي تعتبر اللغة الإسبانية حَامِلَهُ الأساس، والقناة، والخزان الذي حافظ عليه وطوره لقرون. يتعلق الأمر، إذن، بصداقةٍ مبنيةٍ على عمق ثقافي – قيمي، رمزي، إنساني ومستدام”، يضيف الطالبي العلمي.

ودعا إلى جعل البحار قناة تواصل ومبادلات وانسياب للبضائع، تعزيزا للثقافة البحرية العريقة التي يمتلكها البلدين.

من جهة أخرى، اعتبر أن قوة المكسيك ومكانتها الدولية والإقليمية، واقتدارها، ليس وليد الصدفة، بل هو تجسيد لعمق حضاري، ولعراقة ثقافية، ولتنوع وتثاقف فريد، ولقدرة على التوليف بين حداثة منفتحة ومفتوحة على العصر، وتقاليد متعددة الروافد.

وأبرز أن شعب المكسيك، ونخبه السياسية والاقتصادية، ومثقفيه، تفوقوا في استثمار كل هذا الرصيد الغني، وبناء اقتصاد قوي ومتنوع، وديموقراطية متطورة، وتماسك اجتماعي مثير للإعجاب.

“ومن مؤشرات نجاحات بلادكم تموقعها ضمن أقوى الاقتصادات الصاعدة في العالم، وتمكنها من تحقيق نسبة عالية في الادماج الاجتماعي، حيث يعتبر معدل البطالة لديكم من بين الأقل في العالم. إنه عربون على حيوية اقتصادكم الواعد”، يضيف الطالبي العلمي.

وتابع: “مكنت هذه المكانةُ، وهذا الاقتدار، المكسيكَ، من أن تكون ركيزة استقرار إقليمي ؛ ذلكم أن حالة بلدكم هي أيضا قصة نجاح”.

على صعيد آخر، دعا الطالبي العلمي إلى ضرورة استثمار مجموع هذه العوامل لمواجهة التحديات المشتركة بين البلدين، والارتقاء بالتعاون والعلاقات السياسية إلى ما يطمح إليه الشعبين، ومواصلة العمل سَوِيًّا من أجل علاقات دولية عادلة أساسُها احترام القانون الدولي.

وأكد على أن المغرب يمد يده دائما لتعزيز الصداقات، باعتباره قد عرف حضارات عديدة من الأمازيغ، والفنيقيين، والوَنْدال، والرومان، والعرب، والإيبريين وغيرهم، “هو واحد من أعرق الدول في العالم، ومَلَكِيَّتُهُ يزيد عمرها عن 14 عشر قرنا، وهويته مزيج حضاري وتاريخي متنوع”، يضيف رئيس مجلس النواب.

The post الطالبي العلمي من المكسيك: الإصلاحات الكبرى التي يقودها جلالة الملك جعلت المغرب بلدًا صاعدًا ونموذجا لديموقراطية متأصلة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتابع، خلال أشغال اجتماع رؤساء برلمانات الدول الإفريقية الأطلسية، الذي ينعقد تحت شعار ”نحو بناء شبكة برلمانية من أجل إفريقيا أطلسية مستقرة ومتكاملة ومزدهرة”، أن المملكة المغربية تجسد بهذه المبادرات ذلك الانتماء الإفريقي الأصيل والمتجذر للمغرب إلى القارة الإفريقية، وحرصها على خدمة مصالح بلدانها، وفق رؤية مستقبلية، أساسها الشراكات الصادقة والمتوازنة، والربح المشترك والتضامن.

وأكد أن المشاريع والشراكات التي ينخرط فيها القطاع العام والقطاع الخاص المغربي في العديد من البلدان الإفريقية، يؤكد وضع البلاد رهن إشارة القارة، تجهيزاتها الأساسية، خاصة الطرق، والموانئ والمطارات، كحلقات لربط إفريقيا في ما بينها مع باقي بلدان العالم، مستثمرة موقعها الاستراتيجي.

فضلا عن ذلك، أشار إلى أن المغرب يضع رهن إشارة أشقائه الأفارقة، شراكاته الإقليمية والدولية وما تتيحه من إمكانيات في التجارة والمبادلات والدعم المتبادل.

“ويجسد كل ذلك، رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، للشراكة الإفريقية المبنية على منطق رابح-رابح، والمنتصرة للحقوق الإفريقية، ولحق إفريقيا في الاستفادة من التقدم والتطور التكنولوجي، ومن عائدات الثروات بعيدا عن سياسة المحاور أو الأحلاف”، يتابع الطالبي العلمي.

وأشار إلى أن هذا مشروع استراتيجي مهيكل، وبرهان تاريخي وجيوسياسي بالنسبة للقارة الإفريقية والعالم، من خلال استثمار الإمكانيات التي تتوفر عليها البلدان 23 المحاذية للمحيط الأطلسي، وما يختزنه الساحل الأطلسي والإفريقي من ثروات، وما يتيحه من خدمات.

وأبرز أن هذه المبادرة في سياق دولي وقاري، متسم باللايقين، وتعدد الأقطاب، وازدهار سياسات المحاور، والانشطار في النظام الدولي، وفي وقت تزدهر فيه النزوعات نحو التكتلات الإقليمية، وسمو المصالح القطرية والإقليمية على مبادئ وقيم التعاون.

وأكد على أن هذا المسلسل بعيد كل البعد عن أي نزعة إقليمية، موضحا أنه مشروع نبيل، وأحد روافد البناء القاري المتمثل في الاتحاد الإفريقي، يتوخى أن يكون قيمة مضافة أساسية لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ورافدا في تعزيز التكتلات القارية الإفريقية ما دام أنه مشروع التقائي لما لا يقل عن ثلاثة من هذه التكتلات.

وأشار إلى أن إطلاق هذا المسلسل اعتباطيا، بل تأسس على استحضار الرافعات التي تيسر له النجاح، لتحقيق أهداف نبيلة ترسخ اقتدار القارة وتمكنها من التحكم في خيراتها وجعلها، بالتالي، قوة مؤثرة في القرارات الاقتصادية والجيوسياسية الدولية.

من جهة أخرى، دعا الطالبي العلمي إلى التحاور بشأن مساهمة البرلمانات في بناء صرح إفريقي جديد، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يحرص على تجسيده في الميدان، كمشروع استراتيجي يصب في الحلم المشترك الكبير المتمثل في قيام إفريقيا الجديدة، الصاعدة، المزدهرة.

وأكد أن الاستثمار في الإمكانيات سيمكن من إطلاق ديناميات كبرى في القارة وساحلها الأطلسي خاصة، مشيرا إلى أن التجهيزات الأساسية من موانئ وطرق، وطرق سيارة، وسكك حديدية، ومطارات، ومنشآت أخرى، لن تغير وجه الساحل الأطلسي الإفريقي فحسب، ولكنها ستغير مكانة إفريقيا نحو مزيد من الاقتدار والازدهار، وستوفر مداخيل مادية كبرى، وتعزز التموقع الجيوسياسي للقارة وتجعلها مؤثرة أكثر في القرارات الدولية.

واعتبر أنه من شأن الربط بين البلدان الإفريقية الأطلسية أن ييسر المبادلات داخل القارة، وينهض بالتكامل الاقتصادي بين بلداننا، ويعمق توجه الشراكة جنوب-جنوب على أساس التضامن والربح المشترك، في سياق عولمة تحكمها المصالح ومنطق السوق.

وأبرز أن مسلسل البلدان الإفريقية-الأطلسية يتكامل مع مبادرة أخرى أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في نونبر 2023 بمناسبة الذكرى 48 للمسيرة الخضراء بشأن تمكين بلدان الساحل الإفريقية التي لا تتوفر على منافذ بحرية، من الولوج إلى المحيط الأطلسي مع ما يتطلبه ذلك من منشآت وتجهيزات أساسية استراتيجية من طرق وسكك حديدية، وخدمات ووسائل النقل.

وسجل الطالبي العلمي أن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب المخطط له أن يمر عبر 13 بلدا إفريقيا في اتجاه أوروبا، يشكل حلقة مركزية أخرى في التكامل الإقليمي والاندماج القاري، ويشكل دعامة أساسية لمسلسل التكامل بين البلدان الإفريقية الأطلسية، وييسر حصول العديد من البلدان على الطاقة باعتبارها محركا للاقتصاد.

“إننا، إذن إزاء مبادرات طموحة، تتكامل في ما بينها وتشكل حلقات مركزية في البناء الإفريقي المأمول”، يضيف الطالبي العلمي.

وأبرز أن المبادرة الأطلسية تشكل فرصة تاريخية لجلب الاستثمارات ورؤوس الأموال وتوطين المشاريع، بهدف تحقيق الصعود الإفريقي، وتمكين شعوب القارة من العيش الكريم من خلال الشغل الضامن للكرامة والخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة وحماية اجتماعية.

ونبه إلى أن تحقيق هذه المشاريع سيكون عاملا حاسما في الاستقرار، بالقضاء على الفقر وتوفير السكن اللائق، والماء والكهرباء والتكوين والمعرفة لمجموع سكان القارة، واحتواء الأزمات، والوقاية من النزاعات، والقضاء على جذور التشدد والتطرف والإرهاب الذي يستهدف أكثر من بلد إفريقي.

وأكد على أن المؤسسات التشريعية في البلدان الإفريقية مدعوة إلى المساهمة الحاسمة في تحويل هذه المبادرات إلى مشاريع ملموسة من خلال المواكبة المؤسساتية، والتحفيز على الانخراط فيها، وتعبئة الرأي العام، لتَمَلُّكِها والإيمان بها وبمردوديتها، ومن خلال “سن التشريعات الضرورية، وأساسا من خلال الترافع الدولي في المحافل البرلمانية متعددة الأطراف، والتحسيس بأبعادها التاريخية، الاستراتيجية والمهيكلة، وبأهدافها ونُبلِها، مع التأكيد على موقعها، من أجل إنصاف إفريقيا من مدخل الشراكة المتوازنة”، حسب تعبيره.

في هذا الصدد، اقترح الطالبي العلمي تشكيل شبكة برلمانية من ممثلي المؤسسات التشريعية في البلدان الإفريقية الأطلسية، لتنسيق الاتصالات والترافع على المستوى الدولي، وجعل هذه المبادرة ضمن برنامج عمل ومناقشات وتعاون مع المؤسسات الوطنية والفاعلين الاقتصاديين والمدنيين والرأي العام في كل قطر.

The post الطالبي العلمي: الرؤية الملكية تتطلع إلى تحويل الواجهة الأطلسية الإفريقية إلى فضاء للتكامل الاقتصادي والازدهار الاجتماعي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتناولت المباحثات بين الجانبين الأوراش الكبرى والمؤسسة التي انخرطت فيها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وكذا الإصلاحات المؤسساتية التي جاء بها دستور 2011.

وانصب النقاش أيضا حول العلاقات المتميزة التي تربط مجلس النواب المغربي بنظرائه ببرلمانات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتنسيق المشترك والتواصل الدائم معها في مختلف المحافل البرلمانية القارية والدولية.

وشكل اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول قضايا برلمانية وعربية ذات انشغال مشترك.

The post رئيس مجلس النواب يجري مباحثات مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأعرب الطالبي العلمي في كلمة اليوم الجمعة، في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة، عن الامتنان لجلالة الملك على تفضل جلالته بإضفاء رعايته السامية على هذا المنتدى “تجسيدا من جلالته للعناية الفائقة التي يوليها لحقوق المرأة والأسرة عامة، وللإنصاف في مختلف أبعاده”.

وذكّر رئيس مجلس النواب في هذا السياق، ببعض الإصلاحات ذات الصلة بالتمكين الحقوقي للنساء التي راكمها المغرب ومنها “المصادقة في 2004 على مدونة الأسرة التي كان للتوجيهات الملكية السامية الدور الحاسم في أن تكون تشريعا  منصفا للنساء والأطفال، وللأسرة بكل مكوناتها، وإصلاح قانون الجنسية لتمكين الأم المغربية من منح جنسيتها لأبنائها، واعتمادُ التمييز الإيجابي من أجل الرفع من تمثيلية النساء في البرلمان وباقي المؤسسات على المستوى الترابي، وانضمام المملكة إلى عدد من المواثيق والاليات الدولية ذات الصلة بحقوق النساء، فضلا عن إقرار القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وجعل التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء الْتقائيا في التشريعات الوطنية والسياسات العمومية واعتماد ميزانية النوع (…)”.

وأبرز أن دسترة حقوق الأسرة والنساء في مختلف أبعادها والتنصيص صراحة على عدم التمييز، “كانت محطة إصلاحية فارقة وحاسمة”، مضيفا أنه إذا كانت مقتضيات دستور المملكة غنية بالتنصيص على حقوق الإنسان، وضمنها حقوق النساء، فإن تخصيص الفصل الأول، من باب الحريات والحقوق الأساسية للتأكيد على تمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في الدستور، وفي الاتفاقيات والمواثيق كما صادق عليها المغرب، “يكتسي أبعاد نبيلة، وَرمزية خاصة، ورسالة ينبغي أن نتَمَثَّلَهَا من أجل الحاضر والمستقبل”.

وسجّل الطالبي العلمي أن ما يجعل النموذج المغربي في الإصلاح، في هذا الباب كما في حقول أخرى، متفردا، هو كونه يتم على أساس التوافق، والتشاور والإشراك، وكونه يبني على التثمين والتراكم “وهو ما يكفل نجاعته واستدامته وغناه، ويجعله مفتوحا على مزيد من التطوير والتجويد تجاوبا وتفاعلا مع المواثيق الوطنية والدولية”.

وفي هذا الصدد، استحضر الطالبي العلمي حرص جلالة الملك على إطلاق حوار وطني ومشاورات لمراجعة مدونة الأسرة بعد عشرين عاما من اعتمادها، وتكليف جلالته هيأة من مؤسسات دستورية وقطاعات حكومية بالإشراف على هذا الحوار وإجراء استشارات واسعة، وعقد جلسات استماع مع مختلف مكونات المجتمع وتلقي اقتراحاتها.

واعتبر أنه إذا كان من عنوان يمكن اختياره للنموذج المغربي في الإصلاح والتطوير، فإنه سيكون بالضرورة “دسترة ومأسسة حقوق الإنسان”، وفي صلبها حقوق النساء، وإعطائها محتوى اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، إلى جانب تفعيلها المؤسسي، كما أنه، يضيف الطالبي العلمي، إذا كان من صفة تلازم مسلسل الإصلاح هذا، فإنها “التحديث والعصرنة”.

ولفت رئيس مجلس النواب إلى أن البرلمان المغربي يضطلع بدور حاسم في هذه الإصلاحات، وفي تَبَيُّنِ أثرها، وفي تملكها من طرف المجتمع، مذكّرا في هذا الصدد بتقييم القانون رقم 103.13 بشأن محاربة العنف ضد النساء الذي أنجزه مجلس النواب خلال السنة التشريعية الماضية ضمن مبادرات أخرى في مجالات التشريع والرقابة والدبلوماسية البرلمانية.

وأكد أنه إدراكا من مجلس النواب لنُبْلِ المشاركة النسائية، في ما يرجع إلى الحقوق والمساواة والمناصفة، والإنصاف والتمكين والمشاركة، حَرَصَ على أن يكون إحداث مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بالمساواة والمناصفة، موضوع فرع ثابت في نظامه الداخلي، مثنيا على دينامية هذه المجموعة وإسهام اقتراحاتها وأنشطتها، في إثراء النقاش المؤسساتي والعمومي وفي التفكير وصياغة اقتراحات لتعزيز المساواة والمناصفة.

وأوضح أنه في هذا الأفق، يندرج تنظيم المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة كفضاء للحوار بمشاركة عدد من المؤسسات الدستورية والحكومة، وهيئات الحكامة، والمجتمع المدني المترافع عن حقوق النساء، واستشراف مداخلَ وعناوينَ لتعزيز المساواة والمناصفة في إطار ما ينص عليه الدستور وما تقتضيه الالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب.

وأعرب الطالبي العلمي عن تطلعه إلى أن يساهم هذا المنتدى المنظم تحت شعار “البرلمان رافعة أساسية لتعزيز المساواة والمناصفة” في بلورة أفكار تُسعف في إخصاب مزيد من الاقتراحات لتعزيز المكتسبات.

The post الطالبي العلمي: جلالة الملك يحرص على أن تكون حقوق النساء في صلب الإصلاحات التي حققتها المملكة خلال ربع قرن appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال الطالبي العلمي في كلمة له في مستهل الجلسة المشتركة التي عقدها مجلسا البرلمان، اليوم الثلاثاء، اللاستماع لخطاب رئيس الجمهورية الفرنسية، إن استقبال الرئيس الفرنسي برحاب البرلمان “يكتسي أكثر من رمز، وهو في جزء منه عربون على أن بَلَديْنا يتقاسمان، قيمًا نبيلة عديدة (…) ويتعلق الأمر بقيم الديمقراطية، وحقوق الانسان، والتعددية السياسية، والحزبية ودولة القانون والمؤسسات المنبثقة عن الانتخابات الحرة”.

وأضاف “إن هذا البرلمان الذي يستقبلكم اليوم، هو الذي يتشرف بأن تربطه علاقات تعاون وحوار، ويقيم منذ سنوات توأمة مؤسساتية مع الجمعية الوطنية الفرنسية ومع مجلس الشيوخ، وهو ما ييسر تقاسم الممارسات الفضلى وتبادل الزيارات والحوار في سياق ما أحوجَ الديموقراطية المؤسساتية إلى روافدَ تعززها، وترسخُ ثقة المواطنين فيها”.

وأبرز الطالبي العلمي في هذا السياق، أن البرلمان المغربي يعد “أحدَ تجليات النضج الذي حققتُه الديموقراطية المغربية والإصلاحات التي تُرَاكِمُها المملكة مُؤَسسَةٍ لنموذجِ ديموقراطي، أصيلٍ ومتأصل، يؤطرُه دستور متقدم تحرري عَصَبُه كفالةُ حقوق الإنسان والحريات والتعددية والتنوع، باعتبارها شروطا للتقدم والتنمية والاستقرار”.

وذكر رئيس مجلس النواب بهذه المناسبة، بما ورد في الخطاب الملكي السامي الذي وَجَّهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الحالية يوم 11 اكتوبر الجاري، حيث عبر جلالته باسمه الشخصي وباسم الشعب المغربي عن أصدق عبارات الشكر والامتنان لفرنسا على الدعم الصريح لمغربية الصحراء وسيادة المملكة على كامل ترابها، ودعم مبادرة الحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية المغربية كأساس وحيد لحل النزاع الاقليمي المفتعل حول الوحدة الترابية للمملكة.

كما عبر باسم نواب الأمة عن “وافر الشكر والعرفان على هذا الموقف المنتصر للشرعية التاريخية”، مؤكدا أن المكونات الممثَّلة في البرلمان المغربي، ومن خلالها الشعب المغربي قاطبة، ستظل تذكر لكم هذا الموقف الحكيم، المنتصر للحق والشرعية، كما أكد ذلك صاحب الجلالة، إذ الأَمْرُ يتعلقُ، في ما يخص الوحدة الترابية للمملكة، بقضيةٍ مقدسةٍ ووجوديةٍ بالنسبة للمغاربة”.

The post الطالبي العلمي: زيارة الرئيس الفرنسي للمغرب تجسيد للعلاقات التاريخية والصداقة متعددة الأبعاد والمجالات  appeared first on التجمع الوطني للأحرار.