وأوضح بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة “ترى اليوم أنه لتحقيق فعالية ونجاعة أكبر يجب توجيه هذا الدعم بشكل مباشر للمواطنين، لاسيما أولئك الراغبين في اقتناء سكنهم الرئيسي لأول مرة، أو المقبلين على الزواج”.

وبعدما اعتبر أن “موضوع السكن في المغرب كان عبر مسارات لا يعرفها المواطن”، تساءل الوزير عما إذا كانت هذه الطريقة التي اشتغلت بها الحكومة طيلة سنوات أعطت نتيجتها أم لا، مؤكدا عزم الحكومة على توجيه الدعم بشكل مباشر لاقتناء السكن.

وأضاف أن الحكومة حددت فئة السكن بقيمة 300 ألف درهم، وكذا بقيمة 600 ألف درهم، مسجلا أن تفاصيل أوفر بخصوص هذا الدعم ستأتي بها نصوص تنظيمية ستصدر في وقت لاحق بعد أن تتم المصادقة على قانون المالية لسنة 2023.

وبخصوص مافيا العقار وإشكالاته، قال بايتاس إن ” الحكومة تبذل مجهودات كبيرة جدا، لكن يجب الاعتراف بأنه يتعين إعادة النظر في مجموعة القوانين التي تنظم القطاع، مشيرا إلى أن ” جزء من الحلول التي تقترحها الحكومة، في هذا الإطار، متضمنة في قوانين يتم الاشتغال عليها حاليا من طرف قطاعات وزارية.

وخلص الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى القول إن العمل يبقى مستمرا على حل التجاوزات التي تقع في هذا المجال”.

The post الولوج إلى السكن .. بايتاس: الحكومة تعتزم تقديم دعم مباشر لتحقيق نجاعة أكبر appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتطرق لقجع، خلال لقاء مع الصحافة حول تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، إلى وسائل منح الدعم للسكان المستهدفين وتوزيع الدعم المباشر على الأسر الأكثر فقرا.

وشدد لقجع في هذا الصدد على أهمية تحسين مساهمة الشركات الكبرى التي تحقق ربحا صافيا بأكثر من 100 مليون درهم، والتي ستخضع للضريبة بنسبة 35 في المائة، بما فيها تلك التي تمارس أنشطة في وضعية احتكار.

وأوضح الوزير أن ذلك سيمكن من تكريس مبدأ التضامن الاجتماعي والحياد المالي وسيكون له أثر كبير على إصلاح صندوق المقاصة واستهداف الأسر الفقيرة والهشة ضمن البرامج الاجتماعية.

وقال “استغرقت منا مناقشة صندوق المقاصة والاستهداف في المغرب 10 سنوات، وكنا وما زلنا متفقين على أن الدعم الشامل لصندوق المقاصة كان دائما يأتي بنتائج عكسية”، مشيرا إلى أن الأشخاص ذوي القوة الشرائية المنخفضة هم الأقل استفادة من هذا الدعم.

ومن أجل ضمان فعالية الدعم العمومي، قال الوزير إنه “ينبغي بعد ذلك الانتقال من هذا الدعم إلى الدعم المباشر عبر التحويلات المالية المباشرة، وهذا ما ينص عليه مشروع قانون مالية سنة 2023”.

وأضاف “سنخصص، ابتداء من هذه السنة، 20 مليار درهم للدعم المباشر لفائدة الأسر التي تعيش وضعية هشاشة”، مشيرا إلى أن دعم الغاز لا تستفيد منه، بشكل كبير، الأسر في وضعية هشاشة التي لا تستهلك أكثر من قارورة غاز واحدة شهريا.

وإلى جانب لقجع، شارك في هذا اللقاء مع الصحافة كل من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس.

The post دعم غاز البوتان.. لقجع: الحكومة تعتزم الانتقال إلى منح دعم مباشر appeared first on التجمع الوطني للأحرار.