وأوضح أخنوش أن الحكومة عبأت غلافا ماليا إجماليا قدره 20 مليار درهم للتخفيف من آثار الجفاف، مساهمة بذلك في دعم الفلاحين والمنتجين وسلاسل الإنتاج الحيواني والنباتي. وشملت هذه المقاربة دعم الكسابة ومربي الماشية عبر توفير حوالي 27 مليون قنطار من الشعير المدعم، و8.5 ملايين قنطار من الأعلاف المركبة لفائدة مربي الأبقار وقطاع الدواجن.

وأضاف رئيس الحكومة أن التدخلات شملت أيضا تقديم دعم مالي لسلاسل الخضروات الأساسية والبذور والأسمدة خلال المواسم الفلاحية الممتدة بين 2023 و2025، ولاسيما سلاسل الطماطم والبطاطس والبصل، بنسبة دعم تراوحت بين 50 و70 في المائة، استفاد منها 39 ألف فلاح على مساحة إجمالية تجاوزت 190 ألف هكتار. كما تم توفير 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية و3 ملايين قنطار من الأسمدة الأزوتية المدعمة لفائدة أكثر من 160 ألف فلاح، إلى جانب تعزيز القدرة المالية للقرض الفلاحي لتسهيل ولوج الفلاحين إلى التمويل.

وفي السياق ذاته، أبرز أخنوش أن الحكومة شرعت، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، في تنزيل برنامج إعادة تشكيل القطيع الوطني بميزانية بلغت 12.8 مليار درهم، من خلال توجيه دعم مالي مباشر للمربين. وأوضح أن عملية إحصاء القطيع الوطني أفضت إلى إعداد قاعدة بيانات دقيقة، شملت تسجيل مليون و200 ألف كساب من مختلف مربي الماشية، وإحصاء قطيع يناهز 32.8 مليون رأس، مع الحرص على توجيه الجزء الأكبر من الدعم إلى الفلاحين والكسابة الصغار، وتخفيف مديونية المربين، واتخاذ تدابير للحفاظ على إناث الأغنام والماعز المخصصة للتوالد، بما يساهم في تخفيف كلفة الإنتاج، وتحسين دخل الأسر الفلاحية، ودعم استقرار الأنشطة بالمناطق القروية.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن الحكومة فعلت كذلك حزمة من التدابير الاستثنائية، شملت تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على الماشية الموجهة للذبح والتسمين منذ سنة 2022، واستهدفت سقفا إجماليا يقدر بمليون رأس من الأبقار والأغنام والماعز والإبل، إضافة إلى 40 ألف طن من اللحوم، مع تقديم دعم لاستيراد الحليب المجفف والزبدة.

كما تم تعليق أو خفض الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على عدد من المواد الأساسية، من بينها القمح بنوعيه، والبقوليات، وزيت الزيتون، والأرز.

وأكد أخنوش أن هذه التدخلات الاستباقية ساهمت في ضبط بنية الأسعار، والتحكم في تكاليف الإنتاج، والحفاظ على تموين منتظم للسوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية والغذائية الأساسية، مشددا على أن مواجهة تقلبات الأسواق الدولية والظروف المناخية لم تكن خيارا، بل واجبا فرض على الحكومة التدخل بفعالية.

وفي ما يتعلق بحماية القدرة الشرائية، أوضح رئيس الحكومة أن الحكومة جعلت من مخصصات صندوق المقاصة أداة أساسية لمواجهة التضخم المستورد، حيث تمت تعبئة غلاف مالي إجمالي يقارب 135.6 مليار درهم خلال الفترة الممتدة بين سنة 2021 ونهاية سنة 2025، بهدف تحمل الزيادات التي عرفتها أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، من خلال دعم استقرار أسعار غاز البوتان والدقيق والسكر والكهرباء.

وأضاف أخنوش أن الحكومة واصلت، بالتوازي مع ذلك، توسيع نطاق الدعم الاجتماعي، ليشمل 3.9 ملايين أسرة تضم حوالي 12 مليون شخص، بغلاف مالي بلغ 52 مليار درهم إلى غاية يناير 2026، معتبرا أن هذه الإجراءات كان لها دور مباشر في الحفاظ على دينامية استهلاك الأسر والحد من التضخم الغذائي، الذي تراجع من 15.5 في المائة في دجنبر 2022 إلى ناقص 1.5 في المائة في دجنبر 2025، بعدما بلغ ذروته عند 20.8 في المائة خلال فبراير 2023.

واعتبر رئيس الحكومة أن هذه الأرقام تجسد جدية الحكومة في التعاطي مع ملف القدرة الشرائية، وتعكس الحضور القوي لمؤسسات الدولة في حماية المواطنين ومواكبة مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

The post أخنوش: الحكومة عبأت 20 مليار درهم لدعم الفلاحين و135.6 مليار درهم لحماية القدرة الشرائية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وزاد أخنوش، خلال جلسة عمومية مشتركة، خصصت لعرض حصيلة عمل الحكومة، أن الحكومة أولت أهمية كبرى للشباب، وجعلتهم في صلب أولوياتها، لجعل قطاع الشباب أكثر استجابة لمتطلبات سوق الشغل المتجددة، وذلك انسجاما مع التعليمات الملكية السامية التي تضع تأهيل الفئة الفتية في صلب أولوياتها.

وذكر بأن الحكومة، وفاء بالتزاماتها، أطلقت برنامج «جواز الشباب»، الذي يوفر عددا من الخدمات لفائدة الشباب المغربي استجابة لتطلعاتهم وإدماجهم في السياسات العمومية المعتمدة لصالح هذه الفئة.

ومنذ الإعلان عن هذا البرنامج، أعلن أخنوش تسجيل أزيد من 250.000 شابة وشاب، مما يمكنهم من الاستفادة من العروض والخدمات الاجتماعية والاقتصادية التي تتيح الانخراط المثالي للشباب في مغرب التنمية والتطور الذي يريده صاحب الجلالة لهذه الفئة.

كما اهتمت الحكومة، يضيف أخنوش، بتحسين مداخيل الأسر المغربية ودعم القدرة الشرائية للمغاربة، ليس من خلال إقرار الدعم المباشر، ولا من خلال تعميم التأمين الإجباري عن المرض فحسب، بل كذلك عبر تدخلات موجهة، مضيفا: “لم نترك المواطن المغربي يواجه المجهول وحيدا، عندما شهدت الأسواق العالمية اهتزازات متتالية”.

وأشار إلى أن الدولة تحملت عبئا ماليا بلغ حوالي 135,6 مليار درهم عبر صندوق المقاصة، للحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية، وذلك حتى لا تضطر الأسر المغربية إلى التضحية بحاجياتها المعيشية الأساسية.

كما ذكر بحرص الحكومة على تعزيز الحوار الاجتماعي مع مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين،  في إطار من المسؤولية والتوافق، مبرزا أن هذا الحوار أسفر عن توقيع اتفاقات مهمة، استفاد منها أكثر من 4,2 مليون من الأجراء، “وهي اتفاقات تعكس إرادة حقيقية لتحسين أوضاع الشغيلة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي”، حسب قوله.

وأشار إلى إقرار زيادات مهمة في الأجور في القطاعين العام والخاص بكلفة إجمالية تناهز 46 مليار درهم في أفق سنة 2026،

مرفوقة بمراجعة عميقة للضريبة على الدخل، خاصة عبر إعفاء الأجور الشهرية التي تقل عن 6.000 درهم من الضريبة، وتخفيض السعر الهامشي الأعلى من 38% إلى 37%. 

وإضافة إلى ذلك، استحضر أخنوش رفع الخصم السنوي عن الأعباء العائلية من 360 إلى 500 درهم عن كل شخص.

في هذا السياق، أبرز أخنوش أن تحصين الأمن الاقتصادي لا يتحقق فقط بصناعة المؤشرات والأرقام، بل بخلق فرص اجتماعية ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية.              

وأكد أن اقتصادا ينمو دون أن ينعكس على واقع المواطنين هو اقتصاد يحقق الازدهار لفئة قليلة ويترك الأغلبية على الهامش، “واليوم يمكننا القول بكل ثقة، أننا نجحنا في إعادة توجيه بوصلة الاستثمارات نحو الأولويات الاجتماعية الحقيقية”، يضيف أخنوش.

وأبرز أن مغرب اليوم، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، لم يعد مجرد اقتصاد ناشئ يسعى إلى تثبيت موقعه، بل أصبح شريكا استراتيجيا فاعلا، ومنصة قارية قادرة على توطين الاستثمارات وتحويل التحديات الجيوسياسية إلى رافعات للنمو.

“كما يظل المغرب مؤمنا بأن قوته الحقيقية تكمن في قوة محيطه الإقليمي والقاري، ومع شركائه في ترسيخ مزيد من التنمية والاستقرار”، يضيف رئيس الحكومة.

وأشار إلى أن التوالي المتواصل للإشادات الصادرة عن كبريات المؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، لا يمكن اعتبارها مجرد تقارير تقنية أو تقييمات محايدة، بل تعبر في جوهرها عن اعتراف صريح من المجتمع الدولي بسلامة الاختيارات التي انتهجها المغرب، بحكمة القيادة الملكية المتبصرة التي توجه هذا المسار بثبات وثقة، التي جعلت منه قطبا مرجعيا في الاستقرار الاقتصادي والسياسي.

ومن أبرز تجليات هذه الثقة الدولية، حسب أخنوش، اختيار المملكة لاحتضان تظاهرات دولية كبرى، وفي مقدمتها تنظيم كأس العالم 2030، “وهو حدث عالمي لم يأت صدفة، بل شكل تتويجا طبيعيا لمسار طويل من العمل والإصلاحات والإنجازات التي راكمتها بلادنا خلال السنوات الماضية، كدليل واضح على جاهزية منظومتنا الوطنية، السياسية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية لرفع مختلف التحديات”، حسب قوله.

وأفاد أن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله “هو من غرس في هذا الوطن روح الإرادة والطموح، في وقت كان فيه البعض يشكك في إمكانية التقدم والنجاح، جلالته هو من استشرف ملامح المغرب الصاعد حين كان آخرون لا يرون سوى الصعوبات والتحديات”، حسب قوله.

The post أخنوش خلال استعراض الحصيلة الحكومية: تحصين الأمن الاقتصادي رهين بخلق فرص اجتماعية ملموسة يستشعرها المواطن في حياته اليومية       appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بايتاس خلال الندوة التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي، أن هذه الآلية التي أُطلقت منذ 2022 قد تم تطويرها لتكون أكثر بساطة وسهولة في الاستفادة، عبر منصة إلكترونية واضحة، تتيح للمواطنين والمستفيدين الوصول إليها بسرعة ويسر. مؤكدا أن الهدف الأساسي من هذا الدعم هو حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استمرار تقديم خدمات النقل بنفس الأسعار العادية، خاصة للمواد الاستهلاكية.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الدروس المستخلصة من العمليات السابقة مكنت الحكومة من تحسين الآلية وتفادي أي اختلالات محتملة في أسعار النقل مشددا على أن الحكومة تتابع بدقة تطورات هذا الملف لضمان استقرار الأسواق وتخفيف تأثير تقلبات الأسعار على المواطنين.

وختم الوزير حديثه بكون هذه المبادرات تعكس التزام الحكومة، بدعم المواطنين ومهنيي النقل، وتأكيد حرصها على استقرار الأسعار وتعزيز القدرة الشرائية لكل الأسر المغربية.

The post بايتاس: الحكومة أعادت تفعيل دعم النقل لحماية المواطنين وضبط الأسعار appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ويأتي هذا القرار في سياق الارتفاع المستمر لأسعار النفط في الأسواق العالمية، وما يترتب عنه من انعكاسات مباشرة على كلفة النقل وأسعار المواد الاستهلاكية. ومن هذا المنطلق، تسعى الحكومة من خلال هذا الدعم إلى التخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها المهنيون، وضمان استمرارية نشاطهم في ظروف ملائمة.

وأكد البلاغ أن هذه العملية، التي تنطلق ابتداء من يوم الجمعة 20 مارس 2026، تتيح لمهنيي النقل إيداع طلبات الاستفادة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، في إطار تبسيط المساطر واعتماد الرقمنة لتسهيل الولوج إلى الدعم وتتبع الطلبات بشكل شفاف.

ويهدف هذا الإجراء إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، عبر التحكم في كلفة النقل التي تنعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات، إضافة إلى ضمان تموين الأسواق بشكل منتظم والحفاظ على استمرارية سلاسل الإمداد واللوجستيك.

كما يشمل هذا الدعم مجموعة واسعة من الفئات المهنية، من بينها نقل البضائع، والنقل العمومي للمسافرين، وسيارات الأجرة بمختلف أصنافها، إضافة إلى النقل السياحي، مما يعكس شمولية المقاربة الحكومية وحرصها على دعم مختلف مكونات هذا القطاع الحيوي.

وتندرج هذه المبادرة ضمن رؤية حكومية متكاملة تروم التفاعل السريع مع المتغيرات الاقتصادية، وتكريس نموذج الدولة الاجتماعية من خلال إجراءات عملية تستجيب لانشغالات المهنيين وتحافظ على استقرار السوق الوطني.

وبهذا، تواصل الحكومة نهجها القائم على التوازن بين دعم الفاعلين الاقتصاديين وحماية المواطنين، بما يعزز الثقة ويؤكد الالتزام بمواصلة الإصلاحات ذات الأثر المباشر على الحياة اليومية.

The post إطلاق دعم استثنائي لمهنيي النقل: الحكومة تواصل حماية القدرة الشرائية وضمان استقرار الأسواق appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

في هذا الصدد، سرد أخنوش، خلال حضوره بجلسة شهرية مشتركة لمجلسي البرلمان لاستعراض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، أهم الإنجازات المعتمدة  لمواجهة الأزمة، على رأسها وضع برامج تشغيل فورية عبر خلق أزيد من 220 ألف فرصة عمل على مستوى “برنامج أوراش”، بغلاف مالي إجمالي قدره 4,5 مليار درهم، علاوة على إطلاق برنامج “فرصة” الذي مكن من دعم 21 ألف من الشباب المقاولين حاملي المشاريع.

وتطرق أخنوش لإجراء سداد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة بقيمة 20 مليار درهم لفائدة المقاولات، خاصة منها الصغيرة والمتوسطة، المتضررة جراء الأزمة الصحية، بالإضافة إلى وضع برامج استثنائية، بتوجيهات ملكية سامية، بقيمة 20 مليار درهم لمواجهة آثار الجفاف وتأمين تزويد السوق الوطني بالمواد الغذائية.

أما بالنسبة للبرامج القطاعية التي تهم الحفاظ على القدرة الشرائية وإنعاش الاقتصاد الوطني، استحضر أخنوش ضخ 2 مليار درهم للقطاع السياحي لدعم قرابة 800 منشأة فندقية مع صرف تعويض شهري للعاملين بالقطاع، ما مكن من دخول 14,5 مليون سائح للبلاد، بزيادة 34% مقارنة ب 2022.

كما تطرق أخنوش إلى دعم مهنيي النقل بحوالي 8 مليار درهم، ودعم المواد الأساسية الأكثر الاستهلاك لدى الأسر عبر رفع نفقات المقاصة لتبلغ قرابة 42 مليار درهم خلال 2022 ثم 30 مليار درهم خلال 2023، مع الحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية، بغلاف مالي بلغ 9 مليار خلال سنتين، فضلا عن تخفيض الضريبة على القيمة المضافة من 20% إلى 10% على المنتجات الاستهلاكية والدوائية الأساسية.

ومكنت هذه التدخلات، يضيف رئيس الحكومة، من عكس المنحى التصاعدي لمعدلات التضخم، بوثيرة أسرع مقارنة بدول أخرى، حيث تراجع عند 4.9% و3.6% على التوالي في يوليوز ونونبر 2023، واستقرت في 0.3% و0.8% في فبراير ومارس 2024 على التوالي.

وأشار أخنوش إلى تحسن الصناعات المحلية على مختلف الأصعدة، مشيرا إلى أن صادرات السيارات عرفت ارتفاعا مهما بين 2018 و2023 بنسبة 90%، محققة عائدات بقيمة إجمالية تقدر ب 142 مليار درهم سنة 2023، بينم حققت صادرات الصناعات الالكترونية والكهربائية حصة 24 مليار درهم سنة 2023، بارتفاع بلغ %78 مقارنة مع سنة 2021، أما صادرات صناعة الطيران فبلغت 22 مليار درهم بزيادة تناهز %38 مقارنة بسنة 2021، كما تجاوز سقف صادرات الصناعة التقليدية، عتبة المليار درهم سنة 2022.

وأبرز تسجيل استراتيجية “الجيل الأخضر” تحولات انتقالية للفلاحة الوطنية، تروم إدماج 350 ألف أسرة في الطبقة المتوسطة الفلاحية، وتحقيق الاستقرار لحوالي 690 ألف أسرة في أفق 2030، مع رفع الحد الأدنى للأجر الفلاحي SMAG بنسبة %15، ومواصلة تحفيز التشغيل الفلاحي لتحقيق أهداف كبرى للشغل في أفق 2030.

وتحافظ الحكومة أيضا على مكتسبات “المغرب الأخضر”، بالرفع من الناتج الداخلي الخام الفلاحي ليبلغ %13، وتحسين نسبة التغطية الوطنية للحاجيات الاستهلاكية، كما تعمل الحكومة على تثمين قطاع الصيد البحري، ما  ساهم في تحقيق إنتاجية قدرها 1.42 مليون طن سنة 2023، بقيمة إجمالية تقدر ب 15 مليار درهم.

من جهة أخرى، أبرز أخنوش أن تجاوز الأزمة لا يتأتى إلا بالتفعيل الجدي للرؤية الملكية السامية للدولة الاجتماعية، من خلال مأسسة الحوار الاجتماعي، لتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والاستعانة بالفرقاء الاجتماعيين لصناعة الحلول.

واستحضر أخنوش وضع الحكومة لميثاق وطني للحوار الاجتماعي، من شأنه إعادة الاعتبار للعمل النقابي والمنظمات النقابية من خلال تكريس مبدأ “السنة الاجتماعية” وإرساء حكامة مبتكرة للحوار وهيكلته على المستويين الوطني والترابي، والقطع مع موسمية الحوار وإعطاؤه دينامية استمرارية.

وإلى جانب التوقيع في 30 أبريل 2022 على اتفاق اجتماعي مع مجموع النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، يؤكد أخنوش أن هذا المسار توج بإطلاق سلسلةٍ من الحوارات الاجتماعية القطاعية، لتعزيز المكانة الدستورية للنقابات وحلحلة العديد من الملفات العالقة.

The post عزيز أخنوش يستعرض جهود الحكومة لدعم القدرة الشرائية وتحريك عجلة الاقتصاد لتجاوز الأزمة في عدد من القطاعات appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

في مقابل، ترى السيمو، في كلمة لها خلال الدورة السابعة للمنتدى الدولي للعدالة الاجتماعية، أن الحكومة تعمل “بلا كلل ولا ملل”، من أجل ضبط الأسعار، بالموازاة مع توفير اعتمادات مالية ضخمة لتنزيل المشاريع الاجتماعية الكبرى، على رأسها تعميم الحماية الاجتماعية لكل المغاربة، وما يتطلبه الورش من تجويد للعرض الصحي.

كما ثمنت السيمو دعم الحكومة لقطاع الماء و الكهرباء، الذي ناهز 5 ملايير درهم، إضافة إلى دعم المحروقات، موضحة: “أينما ولينا وجوهنا نجد أن الحكومة تشتغل وتدعم و تواكب”.

واستحضرت السيمو دعم القطاع السياحي لتجاوز تبعات الجائحة، وإطلاق مشاريع مبتكرة كبرنامج “فرصة” دعم الشباب حاملي المشاريع، إضافة إلى برنامج “أوراش” الذي وفر أزيد من 240 ألف منصب شغل موسمي.

وزادت النائبة البرلماتية، في هذا الإطار، قائلة: “حكومتنا حكومة اجتماعية بامتياز، وبالنسبة لغلاء الأسعار، فهي تعمل عن ضبطها، وعلى الجميع أن يتعاونوا في سبيل المصلحة العامة، للتعبير عن وطنيتهم، وهنا أتحدث عن التجار الكبار، والمضاربين، والمصدرين، حتى تعود الأسعار إلى سابق عهدها”.

The post السيمو تنوّه بمجهودات الحكومة في حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتنزيل المشاريع الاجتماعية الكبرى appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأفاد أخنوش، في حوار خاص له على موقع هسبريس الإلكتروني، أمس الخميس، أنه اجتمع، مؤخرا، بوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي، من أجل مناقشة الإشكالات التي يتخبط فيها قطاع الحليب واللحوم بفعل أزمة الجفاف وقلة الأمطار، مشيرا إلى أنه سيتم استيراد بعض أنواع اللحم من الخارج حتى تعزز عائدات القطاع.

ودعا أخنوش المغاربة إلى الاطمئنان فيما يخص التزود بالمنتجات الأساسية، مبرزا أنه عاين، بمعية وزير الفلاحة، مدى توفرها، واتضح أنها ستكون موجودة بالكميات اللازمة في الأشهر الستة القادمة، رغم مشاكل الجفاف وقلة المياه.

في المقابل، أكد أخنوش أن المغرب اليوم يواجه وضعا صعبا ومتقلبا بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية، وأن أغلب الأسعار المرتفعة تتعلق بمنتجات مستوردة، كما هو الشأن بالنسبة للمحروقات والقمح والزيت.

إلا أن الحكومة قامت بإجراءات متعددة ومجهود كبير لمواجهة هذا الغلاء، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، يسرد منها أخنوش دعم الدقيق ب8 إلى 10 مليار سنويا حتى لا يرتفع ثمن القمح ويستقر سعر الخبز في 1,20 درهما، إضافة إلى دعم غاز البوتان حتى يستقر ثمنه في 40 درهما للقنينة عوض تكلفتها الأصلية المحددة في 140 درهم، ناهيك عن دعم السكر.

وتابع أخنوش أن الحكومة أقرت دعما مهما ومستمرا لمهنيي النقل يتحدد في 5 مليار درهم، مشيرا إلى أنها ستقدم دفعة جديدة منه في الشهر الجاري، وذلك حتى لا ترتفع أثمنة وسائل النقل العمومي وتكاليف نقل البضائع.

وتطرق أخنوش كذلك إلى الدعم الممنوح إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حتى لا يزيد ثمن الفواتير، في الوقت الذي تتحمل الدولة الآن، في ظرفية الأزمة، أزيد من 4 مليار درهم عوض 2 مليار درهم، الشيء الذي جعل الحكومة تقدم دعما هاما للمكتب حتى لا يرتفع سعر الاستهلاك، وتحافظ بالتالي على قدرة المواطنين الشرائية.

ولن تتوقف الحكومة عند هذا الحد، بل ارتأت تخصيص دعم مباشر للأسر المعوزة والفئات الهشة، عبر السجل الاجتماعي الموحد، حيث قال أخنوش إنها سارعت إلى تفعيل هذا القرار الهام ابتداء من السنة المقبلة عوض 2025، بعد عقد اجتماعات متعددة، على أن يبدأ السجل، في نهاية السنة الجارية، باستقبال طلبات تسجيل المعنيين.

وأوضح أخنوش ان السجل سيمكن من منح دعم مالي مباشر ل7 ملايين طفل منحدر من أسر فقيرة، وإضافة إلى 3 ملايين أسرة مكونة من أبناء دون سن التمدرس.

The post القطاع الفلاحي.. أخنوش: الحكومة تدعم سلاسل إنتاج الحليب واللحوم appeared first on التجمع الوطني للأحرار.