وجاء ذلك خلال مشاركته أمس الجمعة 17 مارس 2023، بمدينة طنجة، إلى جانب يونس سكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وعادل الرايس، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة، في اللقاء المنظم من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بشراكة مع تمويلكوم، تحت شعار “ريادة الأعمال للشباب، رافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية”.

وبهذه المناسبة، شدد رئيس المجلس في كلمته على ضرورة تنمية ريادة الأعمال لدى الشباب، لتعزيز الاقتصاد الوطني وتمكين خلق فرص الشغل، فضلا عن مواجهة تحديات التنمية المستدامة والشاملة، مشيرا إلى التطورات الكبرى التي تعرفها ريادة الأعمال للشباب في المغرب وفي الجهة، وكذا مختلف المبادرات التي يقودها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة من أجل تعزيز المقاولة الشبابية.

كما ذكر عمر مورو، أن مجلس الجهة قد صادق مؤخرا على برنامج التنمية الجهوية 2027-2022، وعلى مشروع الصندوق الجهوي لدعم الاستثمار، بغلاف مالي يقدر بمليار درهم.

 وأضاف مورو أن مجلس الجهة، يشتغل على إطلاق عدة مشاريع تهدف إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال لدى الشباب، تتمثل هذه البرامج، في تعزيز وعي المسؤولين المنتخبين والجمعيات والتعاونيات بثقافة المقاولة والمقاولات الاجتماعية، فضلا عن تعزيز المقاولات الجماعية بين الشباب والنساء، وتعزيز شبكات الأعمال بين رواد الأعمال الشباب، لتعميم الخبرات ونشرها. مشيرا إلى أن هذه المبادرات تؤكد على انخراط المجلس الجهوي في الجهود الرامية لتحقيق تلك الأهداف.

وقد أكد عمر مورو، خلال كلمته على أهمية إشراك جميع الشركاء الترابيين والقطاعيين لإنجاح تدخلات الجهة في كل المجالات المرتبطة بالتنمية. كما دعا إلى تطوير ونشر وسائل التوعية بريادة الأعمال في إطار البرامج المدرسية والجامعية، والعمل على تحسيس كافة الأطر التدريسية والأكاديمية بأهمية ريادة الأعمال.

The post مورو يؤكد على ضرورة تنمية ريادة الأعمال لدى الشباب لتعزيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا الصدد، قال أخنوش في حوار مع جريدة هسبريس الإلكترونية، أن الحكومة نجحت في سنتها الأولى، في إخراج ميثاق الاستثمار، الذي سيعطي آفاقا كبيرة للاستثمار في المستقبل، إلى حيز الوجود بعد سنوات من التأخر والنقاش والأخذ والرد، مضيفا أن الحكومة أعدت مرسوم سيخرج مباشرة بعد التصويت عليه في مجلس المستشارين، وهكذا سيتم البدء العمل بمقتضياته، حيث سيعطي آفاقا جديدة في ما يخص العدالة المجالية، حتى يصبح مثلا الاستثمار في الدار البيضاء مثل الاستثمار في زاكورة.

وأضاف رئيس الحكومة أن ميثاق الاستثمار الجديد يروم أيضا خلق فرص الشغل، مؤكدا أن الحكومة تعد في هذا الصدد مجموعة من المراسيم في ما يتعلق بتحفيز الدولة للمستثمرين، من أجل الرفع من عدد الاستثمارات، مشيرا إلى أن مستثمرين كُثر من دول مختلفة يهتمون بوجهة المغرب، ويهتمون بمختلف القطاعات، وهناك فرصة كبيرة للمستثمرين يجب المحافظة عليها من أجل مواصلة خلق فرص الشغل.

وفي هذا الشأن، أوضح أخنوش ان الحكومة تتواصل في إطار الحوار والنقاش الجاد مع مختلف المهنيين وأرباب العمل والمستثمرين من أجل إنجاح الرهان المتمثل في خلق 500 ألف منصب شغل في السنوات المقبلة، مضيفا أن الدولة توفر كذلك حوالي 250 ألف منصب شغل خلال هذه السنوات، أي بمعدل 50 ألف منصب كل سنة، دون إغفال فرص الشغل الأخرى التي  سيتم خلقها في كل من القطاع الفلاحي والصناعة التقليدية والسياحة التي شهدت نشاطا مهما بعد توقف امتد إلى حدود أواخر مارس الماضي، مشيرا إلى أن المغرب بلد جذاب يحظى باهتمام كبير للسياح من مختلف بقاع العالم.

وبالعودة إلى موضوع العدالة المجالية في قطاع الاستثمار، أكد رئيس الحكومة أن المغرب ليس هو فقط محور الدار البيضاء طنجة، مع العلم أنه يحظى باهتمام خاص من المستثمرين بسبب الظروف المتوفرة على المستوى اللوجستيكي وعدد من الأمور التي تشجع على الاستثمار في هذه المناطق.

وفي هذا الإطار، أكد أخنوش أن الحكومة ستقوم بتنويع مناطق الاستثمار في إطار العدالة، لخلق توازن على مستوى الاستثمار والتنمية، وهو ما جاء به ميثاق الاستثمار الجديد ضمن أحد أهدافه الأساسية، مضيفا أن الدولة خصصت تقريبا 12 مليار درهم للجهات حتى تصبح بدورها رافعة للتنمية، إضافة إلى تخصيص 6 مليار درهم لبرنامج الفوارق الاجتماعية الذي يعتبر برنامجا ناجحا بكل المعايير لأنه يمس المدرسة والمسالك الطرقية والصحة وغيرها من النقط الصعبة في المناطق الجبلية والقروية، مشيرا إلى أن هذا المبلغ سيتم اعتماده لسنة واحدة فقط التي تعتبر هي الأخيرة من هذا البرنامج، في انتظار أن تخصص الحكومة برنامجا خاصا لهذه المناطق.

وبالنسبة لإصلاح الإدارة، أوضح أخنوش في إطار المراكز الجهوية للاستثمار التي تطرق لها  صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خصوصا في ماي تعلق بمواكبة الاستثمار وتسهيل المساطر للمستثمرين، أن هناك نقاش وحوار حاليا يهم هذه المراكز حيث سيتم بعد ميثاق الاستثمار تغيير التوجه حيث ستصبح تابعة للوزارة، وبالتالي العمل على تسهيل المساطر واتخاذ القرارات في محدد وتقوم بالتعامل مع المستثمرين في المستقبل.

 وفي نفس السياق، وبعد ذكّر بالأشواط المهمة التي قطعتها بلادنا في إصلاح القضاء، أشار أخنوش إلى أن الحكومة تقوم حاليا من خلال وزارة العدل بعمل كبير على مستوى تعزيز إصلاح هذه المنظومة، حيث تشتغل على مجموعة من مشاريع القوانين  التي من شأنها استكمال إصلاح هذه المنظومة.

وشدد على أن إصلاح الإدارة ترتبط بروش الرقمنة، الذي تتوجه الحكومة إلى  تنزيله من خلال استراتيجية جديدة ابتداء من السنة المقبلة، مشيرا إلى أن الرقمنة هي  مدخل أساسي في محاربة الرشوة وتقليص التدخل البشري وكثرة الوثائق، مبرزا أن إصلاح الإدارة يرتبط كذلك بالاستثمار، وستشتغل الحكومة عليه لأنه يبقى من الإصلاحات الضرورية.

The post أخنوش: الحكومة أخرجت ميثاق الاستثمار بعد 12 سنة من أخذ ورد وستواصل خلق فرص الشغل وتحفيز الاستثمار appeared first on التجمع الوطني للأحرار.