وفي ما يلي النص الكامل للخطاب الملكي الذي تلاه السيد عزيز أخنوش رئيس الحكومة :

“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

السيد الرئيس، 

السيد رئيس وزراء المملكة المتحدة،

أصحاب الفخامة رؤساء الدول والحكومات،

السيد الأمين العام للأمم المتحدة،

أصحاب السعادة، السيدات والسادة،

نود أن نهنئ المملكة المتحدة على جهودها، لإنجاح تنظيم ورئاسة الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. وهي مناسبة لتقوية التزامنا الجماعي بمكافحة المخاطر الكبيرة التي تهدد مستقبل البشرية.

فمع تواتر تقارير خبراء المناخ، يتأكد للجميع أن التوقعات الأكثر قتامة أصبحت واقعا مريرا، يضع البشرية أمام خيارين : إما الاستسلام للتقاعس المدمر للذات، أو الانخراط بصدق وعزيمة في إجراءات عملية وسريعة، قادرة على إحداث تغيير حقيقي في المسار الحالي الذي أثبت عدم فعاليته.

وقد كشفت الاستجابة العالمية لتهديد وباء COVID19 عن مقومات كانت توصف بغير المتاحة لدعم مكافحة التغيرات المناخية. حيث تمكنت مجموعة من الدول التي تقع على عاتقها المسؤولية التاريخية والأخلاقية على تدهور الوضع البيئي الحالي، من تخصيص موارد تمويلية هائلة. كما أبانت أن تخفيف أنشطتها المضرة بالمناخ والبيئة ممكن، دون أن يكون لذلك نتائج لا يمكن تحملها.

فالأكيد أننا في حاجة ملحة لإرادة سياسية حقيقية، والتزام أكثر انصافا تجاه فئة واسعة من البشرية، تتحمل تبعات نظام اقتصادي عالمي لا تستفيد بشكل عادل من منافعه. فضعف التمويل والدعم التكنولوجي، بالنظر للضرر المناخي الذي تتحمله إفريقيا، هو تجسيد صارخ لقصور المنظومة الدولية الحالية. 

السيد الرئيس،

أصحاب الفخامة والسمو والمعالي، 

حضرات السيدات والسادة،

إننا نأمل أن تتمكن هذه الدورة، من تحفيز ذكاء جماعي عالمي، يؤسس لمجتمع إنساني مستدام ومتضامن، يعلي قيم الإنصاف والعيش المشترك.

وانطلاقا من هذه القناعة الراسخة، يعزز المغرب التزامه متعدد الأبعاد بقضايا المناخ، من خلال رفع طموح مساهمته المحددة وطنيا لتخفيض غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45.5٪ بحلول عام 2030، وذلك ضمن استراتيجية متكاملة لتنمية منخفضة الكربون في أفق 2050، تهدف إلى الانتقال إلى اقتصاد أخضر ينسجم مع أهداف الاستدامة، وتعزيز قدرة الصمود والتكيف وحماية البيئة، التي يقوم عليها النموذج التنموي الجديد للمملكة.

وبنفس العزم، يعزز المغرب انخراطه، إلى جانب البلدان الإفريقية الشقيقة، لمواجهة التداعيات المدمرة للتغيرات المناخية، من خلال المبادرات التي أطلقها لتكيف الزراعة والأمن والاستقرار والولوج إلى الطاقة المستدامة، وكذا اللجان المناخية الإفريقية الثلاث، التي انبثقت عن “قمة العمل الإفريقية” المنعقدة في نونبر 2016 بمراكش.

السيد الرئيس،

لقد أصبحت التغييرات الواجب اتخاذها، للحد من استفحال تداعيات أزمة المناخ معروفة، ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل مترددا؛ بل يجب المضي قدما لتفعيل حلول ملموسة بأجندة تنفيذ محددة، مدعومة بإرادة سياسية قوية لتغيير المسار المقلق الذي يتجه إليه العالم.

وإننا ندعو إلى صحوة الضمير العالمي، وإلى الالتزام الجماعي والمسؤول، لمواجهة التغيرات المناخية، من أجل مستقبل أفضل للبشرية جمعاء.

شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.

The post جلالة الملك يوجه خطابا إلى المشاركين في الدورة الـ26 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي الذي تم نقله داخل قبة البرلمان :

” الحمد لله ، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه .

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين ، يسعدنا أن نترأس افتتاح الدورة الأولى للبرلمان، من هذه الولاية التشريعية الجديدة .

ونغتنم هذا الموعد الدستوري ، لتهنئة أعضاء البرلمان ، ومن خلالكم كافة المنتخبين ، على الثقة التي حظيتم بها ، داعين الله تعالى لكم جميعا ، وللحكومة الجديدة ، بالتوفيق في مهامكم .

ونود أن نشيد هنا، بالتنظيم الجيد ، والأجواء الإيجابية ، التي مرت فيها الانتخابات الأخيرة ، وبالمشاركة الواسعة التي عرفتها ، خاصة في أقاليمنا الجنوبية .

وقد كرست هذه الانتخابات انتصار الخيار الديمقراطي المغربي ، والتداول الطبيعي على تدبير الشأن العام . فالأهم ليس فوز هذا الحزب أو ذاك، لأن جميع الأحزاب سواسية لدينا.

وتأتي بداية هذه الولاية ، في الوقت الذي يدشن فيه المغرب مرحلة جديدة ، تقتضي تضافر الجهود ، حول الأولويات الاستراتيجية ، لمواصلة مسيرة التنمية ، ومواجهة التحديات الخارجية .

ونود أن نؤكد هنا ، على ثلاثة أبعاد رئيسية .

وفي مقدمتها ، تعزيز مكانة المغرب ، والدفاع عن مصالحه العليا ، لاسيما في ظرفية مشحونة بالعديد من التحديات والمخاطر والتهديدات.

وقد أبانت الأزمة الوبائية عن عودة قضايا السيادة للواجهة ، والتسابق من أجل تحصينها ، في مختلف أبعادها ، الصحية والطاقية ، والصناعية والغذائية ، وغيرها ، مع ما يواكب ذلك من تعصب من طرف البعض .

وإذا كان المغرب قد تمكن من تدبير حاجياته ، وتزويد الأسواق بالمواد الأساسية ، بكميات كافية ، وبطريقة عادية ، فإن العديد من الدول سجلت اختلالات كبيرة ، في توفير هذه المواد وتوزيعها .

لذا ، نشدد على ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة ، تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية ، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية ، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية ، بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد .

حضرات السيدات والسادة ،

يخص البعد الثاني ، تدبير الأزمة الوبائية ، ومواصلة إنعاش الاقتصاد .

وقد حققنا، والحمد لله، الكثير من المكاسب، في حماية صحة المواطنين، وتقديم الدعم للقطاعات والفئات المتضررة.

وقد قامت الدولة بواجبها، في توفير اللقاح بالمجان، الذي كلفها الملايير، وكل الحاجيات الضرورية، للتخفيف على المواطن من صعوبة هذه المرحلة.

ولكنها لا يمكن أن تتحمل المسؤولية مكان المواطنين، في حماية أنفسهم وأسرهم، بالتلقيح واستعمال وسائل الوقاية، واحترام التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية.

ومن جهة أخرى، يعرف الاقتصاد الوطني انتعاشا ملموسا، رغم الآثار غير المسبوقة لهذه الأزمة، وتراجع الاقتصاد العالمي عموما.

فبفضل التدابير التي أطلقناها، من المنتظر أن يحقق المغرب، إن شاء الله، نسبة نمو تفوق 5.5 في المائة سنة 2021. وهي نسبة لم تتحقق منذ سنوات، وتعد من بين الأعلى، على الصعيدين الجهوي والقاري.

ومن المتوقع أن يسجل القطاع الفلاحي، خلال هذه السنة، نموا متميزا يفوق 17 في المائة، بفضل المجهودات المبذولة لعصرنة القطاع، والنتائج الجيدة للموسم الفلاحي.

كما حققت الصادرات ارتفاعا ملحوظا، في عدد من القطاعات، كصناعة السيارات، والنسيج، والصناعات الإلكترونية والكهربائية.

ورغم تداعيات هذه الأزمة، تتواصل الثقة في بلادنا، وفي دينامية اقتصادنا؛ كما يدل على ذلك ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يقارب 16 في المائة؛ وزيادة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، بحوالي 46 في المائة، إلى غاية شهر غشت الماضي.

وقد ساهمت هذه التطورات، في تمكين المغرب من التوفر على احتياطات مريحة، من العملة الصعبة، تمثل سبعة أشهر من الواردات.

ورغم الصعوبات والتقلبات، التي تعرفها الأسواق العالمية، فقد تم التحكم في نسبة التضخم، في حدود 1 في المائة، بعيدا عن النسب المرتفعة لعدد من اقتصادات المنطقة.

وهي كلها مؤشرات تبعث، ولله الحمد، على التفاؤل والأمل، وعلى تعزيز الثقة، عند المواطنين والأسر، وتقوية روح المبادرة لدى الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين.

والدولة من جهتها، ستواصل هذا المجهود الوطني، لا سيما من خلال الاستثمار العمومي، ودعم وتحفيز المقاولات.

وفي هذا السياق الإيجابي، ينبغي أن نبقى واقعيين، ونواصل العمل، بكل مسؤولية، وبروح الوطنية العالية، بعيدا عن التشاؤم، وبعض الخطابات السلبية.

أما البعد الثالث، فيتعلق بالتنزيل الفعلي للنموذج التنموي، وإطلاق مجموعة متكاملة، من المشاريع والإصلاحات من الجيل الجديد.

وإننا نتطلع أن تشكل هذه الولاية التشريعية، منطلقا لهذا المسار الإرادي والطموح، الذي يجسد الذكاء الجماعي للمغاربة.

وهنا يجب التذكير، بأن النموذج التنموي ليس مخططا للتنمية، بمفهومه التقليدي الجامد، وإنما هو إطار عام، مفتوح للعمل، يضع ضوابط جديدة، ويفتح آفاقا واسعة أمام الجميع.

ويشكل “الميثاق الوطني من أجل التنمية”، آلية هامة لتنزيل هذا النموذج؛ باعتباره التزاما وطنيا أمامنا، وأمام المغاربة.

حضرات السيدات والسادة،

إن النموذج التنموي يفتح آفاقا واسعة، أمام عمل الحكومة والبرلمان، بكل مكوناته.

والحكومة الجديدة مسؤولة على وضع الأولويات والمشاريع، خلال ولايتها، وتعبئة الوسائل الضرورية لتمويلها، في إطار تنزيل هذا النموذج.

وهي مطالبة أيضا، باستكمال المشاريع الكبرى، التي تم إطلاقها، وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية، التي تحظى برعايتنا.

وفي هذا الإطار، يبقى التحدي الرئيسي، هو القيام بتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية، طبقا لأفضل المعايير، وفي تكامل بين القطاعين العام والخاص.

وهو نفس المنطق، الذي ينبغي تطبيقه، في تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، والإصلاح الضريبي، وتعزيزه في أسرع وقت، بميثاق جديد ومحفز للاستثمار.

وبموازاة ذلك، يجب الحرص على المزيد من التناسق والتكامل والانسجام، بين السياسات العمومية، ومتابعة تنفيذها.

ولهذا الغرض، ندعو لإجراء إصلاح عميق للمندوبية السامية للتخطيط، لجعلها آلية للمساعدة على التنسيق الاستراتيجي لسياسات التنمية، ومواكبة تنفيذ النموذج التنموي، وذلك باعتماد معايير مضبوطة، ووسائل حديثة للتتبع والتقويم.

حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،

إن بداية هذه الولاية التشريعية، تأتي في مرحلة واعدة، بالنسبة لتقدم بلادنا.

وأنتم، حكومة وبرلمانا، أغلبية ومعارضة، مسؤولون مع جميع المؤسسات والقوى الوطنية، على نجاح هذه المرحلة، من خلال التحلي بروح المبادرة، والالتزام المسؤول.

فكونوا رعاكم الله، في مستوى هذه المسؤولية الوطنية الجسيمة، لأن تمثيل المواطنين، وتدبير الشأن العام، المحلي والجهوي والوطني، هو أمانة في أعناقنا جميعا.

قال تعالى : “ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن،فلا يخاف ظلما ولا هضما”. صدق الله العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.

The post جلالة الملك يوجه خطابا ساميا بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح رشادي في كلمة خلال اللقاء المشترك بين برلمانيي وأعضاء المكتب السياسي للحزب، المنعقد أخيرا بمقر الأحرار بالرباط، أن المقاربة الخاصة التي تأسس عليها الخطاب ليوم 30 يوليوز الماضي، الذي يتزامن ومرور سنة على صدور دستور نوعي ومؤسس، يجعل منه خطابا ملكيا متميزا يؤسس لمرحلة جديدة في ممارسة المؤسسة الملكية لاختصاصاتها ومسؤولياتها إزاء الدولة والمجتمع المغربي، روحيا واستراتيجيا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا.

ودعا رشادي بالمناسبة إلى تعميق رؤية الحزب وتحليله لمشروع الدولة العصرية، كما حددها الخطاب الملكي، تأسيسا على الدستور، والعمل على نقد التصورات والتأويلات والممارسات التي تتناقض أو تتعارض معها.

كما أكد أن الحزب مطالب بتقديم اقتراحات والقيام بمرافعات سواء داخل البرلمان أو خارجه، للتعجيل بتنزيل مقتضيات الدستور، انطلاقا من الأسبقيات المحددة في الخطاب الملكي، سيما فيما يخص الجهوية المتقدمة والحكامة الترابية واللاتمركز الإداري، وهي مواضيع طالما حظيت باهتمام خاص في أدبيات الحزب منذ سنوات. وجدد القيادي في التجمع تأكيد أهمية تتبع ونقد العمل الحكومي في المجال الاقتصادي، وفي مجال تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية التي ساهم الحزب سابقا وبفاعلية، من موقع المسؤولية الحكومية، في بلورتها ووضعها موضع التنفيذ، مع تقديم اقتراحات وبدائل ملموسة لتجاوز الاختلالات الملاحظة في المنهجية والسياسة المتبعة حاليا من طرف الحكومة في هذا الصدد.

وأكد رشادي ضرورة الاهتمام والتفكير في البحث عن بدائل تمويل المشاريع والاستراتيجيات القطاعية والاستثمار بصفة عامة على ضوء تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية من جهة، وتأسيسا على المبادرة الملكية بإحداث الهيأة المغربية للاستثمارات من جهة أخرى.

ولم يفت رئيس الفريق البرلماني للتجمع الوطني للأحرار بعد استعراض أهم ما ورد في الخطاب الملكي، تسجيل تميزه عن سابقيه قائلا ” لسنا أمام خطاب عرش كلاسيكي، تقدم فيه المنجزات والحصيلة التنفيذية السنوية، كما تحدد فيه توجهات وبرنامج العمل للسنة الموالية، بل نحن حقيقة أمام خطاب يتضمن عصارة المسيرة الإصلاحية الملكية، منذ اعتلاء العرش، مع التذكير بأهم حلقاتها ومكتسباتها وحتى إكراهاتها، كل ذلك ضمن أفق إستراتيجي مرسوم ومحدد”.

The post السيد شفيق رشادي يدعو إلى تجسيد مضامين خطاب العرش appeared first on التجمع الوطني للأحرار.