وتم خلال هذا الاجتماع، المندرج في إطار سلسلة جلسات العمل المخصصة لتتبع تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل، طرح كافة التدابير العملية الرامية لإنعاش التشغيل، الذي يعد أولوية حكومية.

وأكد رئيس الحكومة، بهذه المناسبة، أنه تم إرساء نظام حكامة سيساهم في تنسيق تدخلات مختلف القطاعات المعنية، حيث تم إحداث لجنة القيادة لتتبع خارطة الطريق، إضافة إلى لجنة وزارية للتشغيل سيعهد إليها مهام رصد تقدم إنجاز المبادرات المدرجة في خارطة الطريق، مشيرا إلى أنه تم إجراء تقييم دوري لنتائج المبادرات لقياس أثرها على مؤشرات التشغيل الرئيسية، ووضع الإجراءات التعديلية اللازمة.

وجدد أخنوش دعوته كافة المتدخلين في قطاع التشغيل إلى رفع درجة التعبئة والتنسيق من أجل تعزيز نجاعة التدخلات الحكومية المندرجة في إطار الخارطة، والتي رصدت لها الحكومة ميزانية تقارب 15 مليار درهم، لإنعاش التشغيل.

من جانبه، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، أن كل فعل استثماري ينبغي أن يحدث فرص شغل مستقرة وكافية.

وشدد الوزير، في هذا السياق، على ضروررة “تيسير مهمة كل مقاول لكي يرى مشروعه الاستثماري النور ويفضي بعد ذلك إلى خلق فرص الشغل”.

وأشار إلى أن الاجتماع يشكل انطلاقة سلسلة من اللقاءات العملية للخروج بتدابير ملموسة عقب المنشور المتعلق بخارطة الطريق الخاصة بقطاع التشغيل، موضحا أن “هذا الاجتماع مخصص، تحديدا، للفعل الاستثماري وعلاقته بالشغل”.

وأضاف أنه “لأول مرة في تاريخ سياسات التشغيل بالمملكة، نحن في وضعية تسند فيها المسؤولية إلى كل قطاع وزاري منتج. فالفكرة تكمن اليوم في معرفة الإكراهات التي أفضت إلى أن فعل الاستثمار لم يكن يحدث بالضرورة فرص شغل مستقرة وكافية كما كان مأمولا”.

وتابع بالقول “رصدنا عددا من القضايا المحددة التي تتطلب تدابير ملموسة، لأن خلق فرص الشغل من الاستثمار لا يتطلب مبادرات فحسب، بل أيضا تراخيص ودفاتر تحملات”.

وسجل السكوري أن هذا الاجتماع مكن، أيضا، من مناقشة مسألة تمويل المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة، مع التحديد الدقيق لنوعية الإكراهات التي تواجهها المقاولات.

من جهته، أبرز وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أهمية تفعيل المبادئ التوجيهية المنصوص عليها في خارطة طريق قطاع التشغيل.

وأكد مزور، في تصريح مماثل، أن هذا الورش يحظى بالأولوية بالنسبة لهذه المرحلة من الولاية الحكومية الحالية، لافتا إلى أن جميع القطاعات الحكومية معبأة بقوة، مع اتخاذ تدابير مفصلة بشكل دقيق، وتحديد الأهداف المسطرة والتتبع العملي الدوري لمواجهة مختلف التحديات.

وأشار إلى أن “الأمر يتعلق بتتبع وتقييم جميع التدابير المتخذة الكفيلة بخلق فرص شغل للشباب في أسرع الآجال، تثمن جميع الفرص المتاحة في هذا الصدد”.

يشار إلى أن خارطة طريق قطاع التشغيل تطرح 8 مبادرات عملية لتحفيز التشغيل والحد من البطالة تهم على الخصوص مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز سياسات التشغيل النشيطة، والحد من فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، ودمج سياسات التشغيل النشطة ضمن برنامج موحد يشجع على خلق فرص الشغل داخل المقاولات، إضافة إلى تحسين آليات التكوين وملائمتها مع متطلبات سوق الشغل، واعتماد حكامة جيدة في تنزيل هذا الورش الوطني الاستراتيجي.

The post رئيس الحكومة يترأس بالرباط جلسة عمل للوقوف على تقدم تنزيل خارطة طريق التشغيل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأبرزت فتاح، التي مثلت المغرب خلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول موضوع “تمويل المناخ من أجل تحقيق تغيير مستدام”، المنظمة على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، أن خارطة الطريق هذه تحدد جهود والتزامات مختلف الفاعلين بالقطاع المالي بهدف دعم دور القطاع في مشاريع التخفيف والتكيف مع تغير المناخ.

وفي هذا الصدد، تطرقت الوزيرة إلى “وجود إرادة لمراجعة هذه الخريطة بالنظر إلى التطورات السريعة في هذا المجال”، مذكرة بأن إشكالية تمويل المناخ تعد إشكالية محورية ومن أهم الإكراهات التي تواجهها مجموعة من البلدان بما فيها المغرب.

وأوضحت فتاح، استنادا إلى تقرير للبنك الدولي، أن إجمالي الاستثمارات اللازمة لوضع المغرب على مسار منخفض الكربون وقادر على الصمود يبلغ نحو 78 مليار دولار حتى متم سنة 2050.

وفي هذا الشأن، استعرضت الوزيرة التزام المملكة متعدد الأبعاد بشأن قضايا المناخ، مبرزة طموح المساهمة المحددة وطنيا لتخفيض غازات الاحتباس الحراري بنسبة 45,5 في المائة بحلول عام 2030، وذلك في إطار استراتيجية متكاملة لتنمية منخفضة الكربون في أفق 2050، تروم الانتقال إلى اقتصاد أخضر ينسجم مع أهداف الاستدامة، وتعزيز قدرات الصمود والتكيف وحماية البيئة، التي يقوم عليها النموذج التنموي الجديد للمملكة.

وعلاوة على ذلك، أبرزت أن المغرب نفذ عددا كبيرا من المبادرات التي تهم قطاعات الفلاحة والنقل والاقتصاد الأزرق وتوفير المياه و التدبير المستدام للنفايات الصلبة والسائلة، مما يجسد “التزام المملكة الراسخ بمبدأ الاستدامة”.

وأضافت أن المغرب أطلق أيضا مشاريع هيكلية في مجالات حيوية مثل الطاقات المتجددة حيث تنتهج المملكة سياسة طوعية لدمج الطاقات المتجددة ضمن مزيج الطاقة الوطني.

وذكّرت بأن “المغرب يعتزم بلوغ نسبة 52 في المائة من الطاقات المتجددة، بحلول عام 2030، ضمن مزيج الطاقة المخصص لإنتاج الكهرباء على النحو المنصوص عليه في مساهمتنا المحددة على المستوى الوطني”.

وبخصوص ملائمة القطاع المالي، سجلت فتاح أن هذا التوجه يهدف ليكون رافعة أساسية لنجاح التحول الأخضر من خلال تعبئة الادخار بشكل فعال وتوجيهه بكفاءة نحو الأنشطة الصديقة للمناخ.

وأوضحت الوزيرة أن هذا التوجه يستلزم بالخصوص الأخذ بعين الاعتبار المخاطر المناخية على الاستقرار المالي في إطار السياسات الاحترازية المحددة من طرف مختلف هيئات الرقابة بالإضافة إلى العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) التي تؤثر على أداء المحافظ الاستثمارية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأكدت أن هذه العملية تتطلب تطوير آليات تمويل مبتكرة للمشاريع الخضراء وكذا تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص كوسيلة واعدة من شأنها أن تقدم حلولاً عملية في ظل الإكراهات الحالية على المالية العمومية.

وفي السياق ذاته، أبرزت فتاح ضرورة تطوير رؤية مندمجة وشاملة تهم القطاع المالي بجميع مكوناته لمواكبة وتيرة احتياجات الفاعلين الاقتصاديين في مجال التحول إلى اقتصاد أخضر وتطوير آليات تحفيزية للرفع من دور القطاع الخاص في هذا المجال.

وسجلت أنه على الصعيد الدولي، ونظرا لكون الموارد المالية المحلية وحدها لن تكون كافية للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في ما يتعلق بتنفيذ مشاريع التخفيف أو التكيف، فإن الدعم المالي الدولي وتعبئة التمويل الميسر الدائم يكتسيان أهمية كبيرة.

وأضافت أن إشكالية الوصول إلى هذه التمويلات تبقى مطروحة، مما يستوجب تطوير آليات أكثر مرونة وكذا بناء القدرات في المجالات المالية والتنظيمية والمؤسسية وتتبع التقييم من أجل إتاحة الفرصة للولوج لهذه التمويلات.

وأشارت إلى أن سوق الكربون يمكنها أن تقوم بدور هام في تحقيق تحول مستدام وتحفيز مختلف الفاعلين لاسيما في قطاعي الصناعة والطاقة، ولتقليص الانبعاثات، مشيرة إلى أنه من أجل إنجاح هذه الآلية، ينبغي توفر الشروط اللازمة في ما يتعلق بالبنية التحتية لهذه السوق وهيكلتها، وكذا الموارد البشرية التي ستسهر على إدارتها.

وخلصت الوزيرة إلى أنه “نظرا لكون التمويل المناخي يعد انشغالا متعدد الأطراف، فإنه ينبغي إشراك كافة الفاعلين الخواص أو من القطاع العام، من أجل إنجاح عملية التحول المستدام. وفي هذا الصدد، ينبغي اعتماد رؤية شاملة ومندمجة من أجل تحقيق التآزر ورفع التحديات التي نواجهها”

The post وزيرة الاقتصاد والمالية تستعرض خارطة الطريق من أجل مواءمة القطاع المالي المغربي مع التنمية المستدامة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن أخنوش دعا، خلال اجتماع لمتابعة تنزيل خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026، الوزارة الوصية إلى مواصلة تحفيز مختلف المتدخلين في قطاع التعليم، من أجل مواصلة الانخراط في تنزيل أهداف خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026.

ونوه رئيس الحكومة، خلال هذا الاجتماع، الذي حضرته وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بوتيرة تنزيل خارطة الطريق، التي من شأنها الرقي بالمدرسة العمومية وتعزيز جاذبيتها، كما ثمن أدوار هيئة التدريس وتحفيزهم طيلة مسارهم المهني، انسجاما مع مضامين البرنامج الحكومي، وتماشيا مع الإرادة السامية لصاحب الجلالة نصره الله، وتوصيات النموذج التنموي الجديد للمملكة.

كما تطرق الاجتماع إلى التقدم المسجل على مستوى تنفيذ خارطة طريق إصلاح منظومة التربية الوطنية 2022-2026، والتي تركز على الرفع من جودة التعلمات ومواكبة التلاميذ الذين يعانون صعوبات في هذا الإطار، مع تدارس تأهيل المؤسسات التعليمية وتجهيزها بالوسائل الرقمية، لرفع جودة التحصيل الدراسي للتلاميذ.

جدير بالذكر أن خارطة الطريق هاته، تنبني على 3 محاور رئيسية وهي المعلم والتلميذ والمؤسسات التعليمية، وترتكز على رفع جودة التكوين وضمان التمكن من التعلمات الأساسية بالسلك الابتدائي، وتوفير مسارات تعليم متنوعة منذ المستوى الإعدادي، إضافة إلى توفير شروط جيدة للتمدرس والنجاح عبر آلية الدعم الاجتماعي بالمدارس.

The post ورش إصلاح التعليم.. رئيس الحكومة يؤكد على أهمية المقاربة التشاركية في إصلاح المدرسة العمومية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ لوزارة السياحة أن عمور افتتحت الاجتماع بعرض موجز حول الخطوط العريضة لخارطة الطريق، والذي قدمت خلاله طموحات هذه الرؤية من حيث الأهداف المسطرة وآفاق العرض السياحي والروافع الأفقية، كما توجهت بالشكر للفاعلين الجهويين الذين شاركوا في بلورتها.

كما ذكرت الوزيرة بالأهمية التي تكتسيها التعبئة الشاملة لجميع الأطراف المعنية في خلق تجربة سياحية متكاملة الأركان وفي تحقيق الطموحات المحددة للجهة، مؤكدة على الطابع الأفقي للقطاع السياحي.

وشددت عمور، يضيف البلاغ، على الدور الأساسي الذي تضطلع به جهة مراكش آسفي في إطار هذه الرؤية الجديدة نظرا لمؤهلاتها السياحية الهائلة.

وذكرت الوزيرة، خلال كلمتها، بالأهمية التي تكتسيها أوراش التنظيم وتبسيط المساطر وإجراءات منح التراخيص وتعبئة العقار والمراقبة والنظافة، إلخ والتي تلعب فيها مساهمة السلطات المحلية دورا حاسما في جودة التجربة السياحية.

وفي ختام كلمتها، شددت عمور على أهمية الالتزام الجماعي لكافة الفاعلين الجهويين، من أجل مواكبة هذه الديناميكية الإيجابية وكسب هذا الرهان الذي سيمكن من تعزيز أهمية القطاع السياحي في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجهة مراكش – آسفي.

في هذا الإطار، يبرز البلاغ المذكور أنه من المرتقب من السلطات المحلية أن تلعب دورا قياديا من خلال لجنة تتبع تنفيذ المخططات الجهوية ومواكبة إنجاز المشاريع الرئيسية التي تضطلع بدور القاطرة في إنجاز الأهداف المسطرة، إضافة إلى السهر على توفير شروط تنمية مختلف سلاسل العرض السياحي. كما ستساهم السلطات المحلية في أشغال مختبرات الدفع المكلفة بتنمية السلاسل السياحية وكذا هيئات التنشيط الجهوية، يضيف البلاغ.

وشارك في هذا الاجتماع أيضا المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، والمدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، والكاتب العام لوزارة السياحة، والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

The post عمور في اجتماع لتفيذ خارطة طريق 2023 – 2026 للسياحة بمراكش آسفي: على جميع الأطراف المعنية خلق تجربة سياحية جيدة ومتكاملة الأركان من أجل التنمية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وسجل أن خارطة الطريق هاته تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية، والخلاصات الأساسية للنموذج التنموي الجديد، والالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وكذا مقترحات الكتاب الأبيض للاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وأفاد أن خارطة الطريق، المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، تشكل نقطة تحول حاسمة في إدارة عمل هذه اللجنة منذ إحداثها سنة 2010. وتستند إلى مقاربة رائدة وبرمجة متعددة السنوات، كما تستند على 3 رافعات أساسية تضم 13 مشروعا هيكليا، بالإضافة إلى ركيزة رابعة أفقية.

بالنسبة للركيزة الأولى، أفاد أخنوش أنها تهدف إلى تحسين الظروف الهيكلية لمناخ الأعمال، باعتبارها أولوية مشتركة تستهدف النسيج الاقتصادي بأكمله، بغض النظر عن حجم المقاولة.

وأما الركيزة الثانية فتتعلق بتهيئة الظروف المواتية لتطوير المقاولات الصناعية من أجل دعم السيادة الإنتاجية ومساندة التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني.

أما فيما يتعلق بالركيزة الثالثة، فتهدف حسب أخنوش إلى نشر ثقافة مقاولاتية قوية لخلق مقاربة مبتكرة فيما يتعلق بالاستثمار ببلادنا.

وأورد أخنوش أنه تم تحديد ركيزة رابعة تتمثل فيالأخلاق والنزاهة ومكافحة الفساد، بالنظر إلى الترابط القوي الذي يجمع مجال تحسين مناخ الأعمال بقواعد الأخلاقيات والنزاهة التي تميزه، افقية وداعمة للركائز الثلاث الأخرى.

من جهة ثانية، أكد أخنوش أن “تنفيذ خارطة الطريق هذه وتفعيل الإجراءات الحكومية من شأنه المساهمة في تعزيز الاستثمار وتحسين جاذبية مناخ الأعمال ببلادنا”، موضحا أن المغرب يطمح إلى أن يصبح قطبا جهويا للإنتاج والتصدير، باعتباره دولة تتمتع باستقرار سياسي قوي وموقع جغرافي استراتيجي، وذلك انسجاما مع التوجيهات السامية لجلالة الملك نصره الله،

إلا أن تحقيق هذا الطموح، يضيف أخنوش: “لن يتأتى إلا من خلال تعبئة وانخراط كافة الفاعلين، ولا سيما القطاع الخاص، الذي نطمح إلى أن يلعب دورا قياديا لتحقيق هذه الغايات. لذا، فإنني أدعو بشكل خاص شركائنا الاقتصاديين، المستثمرين الوطنيين والأجانب، للدفع بهذه الدينامية وتعزيز استثماراتهم في المملكة من أجل تحقيق التنمية الشاملة التي ننشدها جميعا، وفقا للرؤية السديدة لجلالة الملك نصره الله”.

The post رئيس الحكومة يستعرض خارطة طريق استراتيجية جديدة لتحسين مناخ الأعمال appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وحسب بلاغ لوزارة السياحة، فقد عرف اللقاء حضر كل من المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، عادل الفقير، والمدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، عماد براكاد.

ويندرج إعداد خارطة الطريق الاستراتيجية للقطاع بشكل جماعي، يفيد البلاغ، في إطار رؤية مضاعفة عدد السياح الذين يزورون البلاد بحلول سنة 2030 ليصل إلى 26 مليون سائح، وفي هذا السياق سترتكز استراتيجية القطاع على ثلاثة محاور رئيسية، تتجلى في تعزيز النقل الجوي من خلال الرفع من الطاقة الاستيعابية ومضاعفة الرحلات الجوية من وجهة إلى أخرى، ملائمة العرض السياحي للطلب الوطني والدولي، وأخيرا تحفيز الاستثمار العمومي/الخصوصي حول الروافع ذات الأولوية بما فيها الترفيه والتنشيط والسياحة الإيكولوجية.

وخلال افتتاح أشغال الجلسة، توقفت عمور أولا عند الظرفية والتوقعات الإيجابية لقطاع السياحة، وكذا الإنجازات التي تحققت خلال موسم الصيف، والتي تؤكد الانتعاش المستمر الذي يحققه القطاع في أفق العودة إلى المستويات المسجلة خلال سنة 2019.

وشددت الوزيرة على أهمية تعزيز هذه الدينامية وتقويتها، من أجل تسريع وتيرة استعادة القطاع لأدائه المسجل خلال سنة 2019، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه قد تم بالفعل وضع خطة قوية من أجل الرفع من الطاقة الاستيعابية في مجال النقل الجوي على المدى القصير نحو المملكة، الترويج للوجهة لدى منظمي الرحلات السياحية وتعزيز الصورة الإيجابية للوجهة لدى السياح الأجانب.

من جانبه، عبر رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة بالمغرب، حميد بن الطاهر، كما جميع المهنيين، عن تهانيه وسعادته بالانتعاش الذي يشهده القطاع، والذي انعكس جليا على جميع مكوناته، كما أعرب عن ارتياحه للنتائج التي سجلت خلال هذا الصيف، ودعا جميع الشركاء في قطاع السياحة، من القطاعين العام والخاص، إلى مضاعفة جهودهم حتى يعود هذا الانتعاش بالفائدة على جميع مناطق المملكة بشكل عادل.

وشكل هذا الاجتماع فرصة لتقديم المرحلة الأولى للتشخيص، والذي تبين الدروس الرئيسية المستخلصة منه مدى التحولات الكبيرة الحاصلة في مجال الطلب والتي تستدعي إجراء تعديل وتطوير حقيقي للعرض السياحي. كما كان اللقاء فرصة أيضا لمراجعة المقترحات قصيرة ومتوسطة المدى التي قدمتها الكونفدرالية الوطنية للسياحة من أجل إنعاش قطاع السياحة.

وشددت عمور، في هذا السياق، على أهمية وجود خارطة طريق استراتيجية منسقة وتتماشى مع أولويات المهنيين وكذا الأولويات التي وضعتها الوزارة، كما أشارت إلى الحاجة الماسة إلى تغيير نموذج الحكامة المعتمد داخل القطاع، بإدخال ودمج الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص وبناء نقاط الالتقاء على المستوى المجالي والترابي.

هذا وسيتم خلال الأسابيع القليلة المقبلة تنظيم العديد من ورشات العمل موزعة على حسب المواضيع، وذلك بمشاركة ممثلين عن المهنيين في القطاع الخاص من أجل تحسين وتطوير الأهداف وكذا البرامج التنفيذية الخاصة بكل مجالات القطاع السياحي، كل ذلك بغية استهداف المجالات والمشاريع ذات أولوية.

يشار أن قطاع السياحة يساهم بشكل رئيسي في اقتصاد المملكة بنسبة 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر 550 ألف منصب شغل ووظيفة مباشرة، ومطلوب في السياق الحالي الذي يعرف تحديات تفرضها الوضعية الدولية أن يلعب دورا أقوى في الاتجاه الذي تم تسطيره في تقرير اللجنة الخاصة بإعداد النموذج التنموي الجديد، يضيف بلاغ الوزارة.

The post عمور تعطي انطلاقة أشغال خارطة الطريق الجديدة للسياحة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.