وفي هذا الصدد، قال أخنوش، خلال حضوره أمس بجلسة شهرية مشتركة لمجلسي البرلمان، من أجل استعراض حصيلة نصف الولاية الحكومية، إن الحكومة جعلت من مواصلة إصلاح المسار السياسي والديمقراطي الذي انخرطت فيه بلادنا، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التزاما أساسيا لها في البرنامج الحكومي.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تعزيز فعلية حقوق الإنسان كخيار ثابت لصون كرامة المواطن، من خلال الانخراط المتواصل في المنظومة الحقوقية الدولية مع التفاعل بشكل مستمر على مستوى الاستعراض الدوري الشامل وهيئات المعاهدات.

وأفاد أن مجهود الحكومة في المجال الحقوقي كلل بانتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان برسم سنة 2024 بأغلبية ساحقة.

أما على مستوى القضاء، أبرز أخنوش أن الحكومة تواصل إصلاح ورش إصلاح منظومة العدالة  واستكمال مسلسل استقلال السلطة القضائية، مع تقريب مرفق القضاء من المواطنين، من خلال إحداث 33 محكمة جديدة، و تبسيط المساطر وتعزيز التحول الرقمي لمنظومة العدالة وتجويد خدماتها.

وأضاف أن الحكومة عملت على نقل رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع نقل المناصب المالية للقضاة والملحقين القضائيين، واعتماد “المحكمة الرقمية” ضمن مشروع قانون المسطرة المدنية، ورقمنة المساطر والإجراءات القضائية المدنية، إحداث منصة إلكترونية رسمية للتقاضي عن بعد.

وبالنسبة للترسانة القانونية للممارسة القضائية، أبرز أخنوش أن الحكومة أعدت مجموعة من مشاريع القوانين، كمشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، ومشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة ومشروع القانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.

واعتبر أن التطورات البارزة التي شهدتها المنظومة القانونية الوطنية تميزت بإنتاج قانوني غني ونوعي وفعال، يوفر الأساس التشريعي والتنظيمي  للأوراش الكبرى.

أما عن علاقة الحكومة بالبرلمان، أفاد أخنوش أن حصيلة نصف الولاية الانتدابية تميزت بالتعاون والتوازن بين السلطتين وتجنب هدر الزمن التشريعي والرقابي، حيث صادقت الحكومة على 336  مشروع نص تشريعي وتنظيمي، منها 58 مشروع قانون، و278 مشروع مرسوم، منها المتعلقة بالترسانة القانونية المؤطرة للسياسات العمومية في مجالات الحماية الاجتماعية (65 نص)، والمنظومة الصحية (6 نصوص)، والتربية والتكوين (6 نصوص)، وإصلاح الإدارة وتبسيط المسـاطر الإدارية (8 نصوص)، والاستثمار (5 نصوص).

وأفاد أن الحكومة حرصت على انتظام انعقاد الاجتماع الحكومي المخصص لدراسة مقترحات القوانين، حيث حدد ت موقفها من 275 مقترح قانون، تـم قبـول 24 مقترحـا منها، أي بنسبة قبول تناهز%9 وهي نسبة تتوافق والمعايير الدولية.

وتطرق رئيس الحكومة لتميز هذه الحصيلة بالاستجابة السريعة والفعالة لمواجهة زلزال الحوز، باعتماد 5 نصوص تشريعية وتنظيمية هامة، تم تسريع إخراجها إلى حيز الوجود.

بالنسبة لورش الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، قال أخنوش إن الحكومة عملت على تسريع إخراج مضامين الميثاق الوطني في هذا الشأن، بإحداث الكتابة العامة للشؤون الجهوية بكل الجهات، واعتماد التمثيليات الإدارية المشتركة والقطاعية على الصعيد الجهوي، وإصدار مرسوم تفويض السلطة والإمضاء، وتحيين التصاميم المديرية، فضلا عن تعزيز التدبير المالي اللامتمركز مع إعطاء الأولوية للاختصاصات المتعلقة بالاستثمار، هذا بالموازاة مع استكمال الترسانة القانونية والتنظيمية لخيار الجهوية.

أما بالنسبة لتفعيل برنامج تقليص الفوارق المجالية، عملت الحكومة على تعزيز العدالة المجالية وفك العزلة عن المناطق الجبلية والقروية وتيسير ولوج ساكنتها إلى الخدمات الأساسية، حيث تم إنجاز سبعة مخططات عمل سنوية لكل جهة بـ44 مليار درهم، والرفع من نسبة الولوجية بالعالم القروي إلى 90% بنهاية 2022، وتحسين ولوجية وجودة الخدمات الصحية بنسبة 98%، مع تسجيل انخفاض مهم في نسبة وفيات المواليد الجدد عند الولادة بنسبة 59%، ورفع معدلات التمدرس لتبلغ 60% بالمناطق المستهدفة.

The post رئيس الحكومة يبسط أهم الإنجازات في المجال الحقوقي والقضائي والجهود المبذولة لتقليص الفوارق المجالية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحفيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن مشروع هذا القانون يروم، كذلك، تخفيض عدد الساكنة السجنية والسماح بإعادة إدماج بعض المحكومين على خلفية ارتكاب جنح بسيطة داخل المجتمع، مضيفا أن الحكومة تحلت بالشجاعة والجرأة لما أخرجت نص هذا المشروع في وقت وجيز.

وبعدما استحضر خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ 56 لثورة الملك والشعب سنة 2009، الذي حث فيه جلالة الملك على تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح والأخذ بالعقوبات البديلة، أبرز الوزير أن الحكومة تقدم على هذه الخطوة الإصلاحية الكبرى لأول مرة، في إطار فلسفة قوامها الحفاظ على التوازن بين حقوق الإنسان وحقوق المجتمع.

وأضاف أن العقوبات البديلة تعد فرصة يمكن أن يقدمها القاضي في إطار سلطته التقديرية، من خلال تفعيل هذه العقوبات (المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية)، في إطار مسطرة قضائية يجب اتباعها إلى حين استكمال كل مسارات التقاضي.

وأكد أن العقوبات البديلة لن تطبق إلا على الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها 5 سنوات، مضيفا أن القضايا المتعلقة بالإرهاب والاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية والاتجار في البشر والاغتصاب وأمن الدولة والاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ وتبديد الأموال العمومية وغسيل الأموال والاستغلال الجنسي للقاصرين أو الأشخاص في وضعية إعاقة، لا يمكن أن تكون موضوع تدابير العقوبات البديلة.

يشار إلى أن مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة والحد من آثارها السلبية وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، وذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية وترشيد التكاليف.

كما أن هذا المشروع يتضمن مقتضيات موضوعية تندرج ضمن المبادئ العامة الواردة في مجموعة القانون الجنائي وأخرى شكلية تتعلق بتنفيذ العقوبات وفق قواعد المسطرة الجنائية، وذلك من خلال إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ تحقق الغاية المتوخاة منها؛ مع استثناء الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها وأخذا بعين الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.

The post بايتاس: مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة خطوة مهمة تعزز صورة المغرب كبلد رائد في الدفاع عن حقوق الإنسان appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال بنسليمان في سؤاله الموجه إلى وزير العدل، “إن تكريس الديمقراطية وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان هي إرادة الدولة منذ سنة 2008، حيث انطلق مسلسل التشاور انتهى بخطة وطنية للعمل من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، هذه الخطة وفيها مجموعة من المحاور يتم تحيينها كل أربع سنوات”، مسائلا الوزير حول ما ستقوم به الوزارة فيما يتعلق بالمحور الخاص بالحكامة والديمقراطية.

وفي تعقيبه على جواب الوزير، قال بن سليمان: “بالفعل هناك اليوم اهتمام الحكومة بتفعيل هذه الخطة خصوصا في ما يتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، وهو ما كرسه برنامج الحكومة، وهذه السنة التي مرت، والتي حققت من خلالها الحكومة مجموعة من المنجزات سواء في ما يتعلق بقطاعي الصحة والتعليم، تؤكد أنكم ملتزمون بهذه الخطة”.

وتابع: “إلا أنه اليوم ظهرت بعض التساؤلات حول مبادئ المساواة والحكامة، ونريد أن نؤكد من هذا المنبر ومن خلالكم أن مساواة المواطنين أمام المرافق العمومية هي مكفولة دستوريا وقانونيا ومكرسة من خلال ممارستكم لتدبير هذا المجال، كذلك في ما يتعلق بالنزاهة والشفافية وكذلك محاربة الإفلات من العقاب، وبالتالي هذا الالتزام يجب تكريسه”.

The post بن سليمان: مساواة المواطنين أمام المرافق العمومية مكفولة دستوريا وقانونيا appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال الحسين بن الطيب، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، في نص سؤاله الذي وجّهه خلال جلسة الأسئلة الشفوية إلى وزير العدل، أمس الإثنين، إن البرنامج الحكومي اعتبر أن الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات هي قضايا أفقية ومشتركة بين عدد من القطاعات، والتي يحتاج النقاش فيها إلى روح جديدة وتناسق والتقائية ناجعة، مشيرا إلى أن تخليد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، يبقى مناسبة لتسليط الضوء على وضعية حقوق الإنسان ببلادنا.

وفي تعقيبه على جواب الوزير، نوّه ابن الطيب باسم الفريق، بما حققه المغرب في مجال الحقوق والحريات سواء على المستوى التشريعي أو المؤسساتي أو الانخراط  في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وبما تم القيام به من إنجازات وتراكمات هامة في مجال حقوق الإنسان.

وشدد على أن هذه  المكتسبات والتراكمات الإيجابية التي تم تحقيقها في مجال تعزيز الحقوق والحريات انطلاقا من تجربة الإنصاف والمصالحة، وصولا إلى الإصلاحات الدستورية لسنة 2011، والتي نصت بجرأة على دسترة كل الحقوق الإنسانية والكونية، كما هي متعارف عليها دوليا، تمثل ثورة ودينامية حقوقية نموذجية ومتميزة يقتدى بها.

وتابع: “ونحن في فريق التجمع الوطني للأحرار ندعم هذا التطور الهام والتحول الكبير الذي تعرفه بلادنا، بما يسهم في تعزيز دولة الحق والقانون وبناء المؤسسات، ونعتبر أيضا أن التحديات والرهانات المطروحة بشكل مستمر ودائم على بلادنا، ينبغي التجاوب معها وتدبيرها بكل حكمة وحكامة، حتى لا يتم استغلالها من طرف الخصوم، خاصة وأنه يتم التركيز أحيانا على بعض الحالات المعزولة بما يعطي صورة مزيفة أو على الأقل غير موضوعية عن وضعية حقوق الإنسان عموما ببلادنا ولا يترجم حجم المجهودات المبذولة وحجم الإرادات السياسية والمجتمعية من أجل المضي قدما في طريق ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان وصون حرياته”.

وإذا كانت بلادنا قد حققت الشيء الكثير على مستوى الحقوق المدنية والسياسية، يضيف بن الطيب، فإن الحكومة الحالية، وبالنظر لما تتمتع به من نفس اجتماعي، وسعي لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية ينتظر منها مجهود كبير فيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

The post وضعية حقوق الإنسان بالمغرب.. “الأحرار” بمجلس النواب يدعو لتدبير التحديات بحكمة وحكامة حتى لا يستغلها الخصوم appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، إن هذا المشروع الذي قدمه وزير العدل، يهدف إلى نسخ مقتضيات المادة الأولى من المرسوم المشار إليه حول إلحاق هذه المندوبية بالوزير الأول، وذلك لملاءمة مقتضياتها مع ما يجري العمل به في هذا الشأن، بالاستعاضة عنها بمقتضيات جديدة تلحق بموجبها المندوبية برئيس الحكومة، الذي يمكنه، عند الاقتضاء، أن يلحقها بأي سلطة حكومية أخرى يعينها لهذا الغرض.

وأضاف الوزير أنه بفضل هذا المشروع، سيتم تمكين المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان من ممارسة الاختصاصات المسندة إلى المندوبية الوزارية، في حالة إلحاقها بسلطة حكومية معينة من طرف رئيس الحكومة بمناسبة اتخاذه مراسيم تحديد اختصاصات الوزراء، مبرزا أن هذا المرسوم يؤهل تلك السلطة لتفوض إلى المندوب الوزاري ممارسة الاختصاصات المذكورة.

The post مجلس الحكومة يصادق على مرسوم يهم إحداث مندوبية وزارية مكلفة بحقوق الإنسان appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأعلن عبد الودود خربوش، النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في تعقيبه بمجلس النواب اليوم الإثنين 3 ماي 2021، عن رفض الفريق لأية محاولة لإفلات مجرمي الحرب من العقاب، ومؤكدا على حقوق الضحايا التي لا ولن يطالها التقادم.

وتابع خربوش: “ويبقى أملنا كبير في أن يوقفه القضاء الإسباني وبقية المجرمين، ويقدمهم للعدالة، كما سبق ان فعل مع الطاغية “بينوشيه”، كما ننتظر أن تسلك السلطات الإسبانية نفس المسطرة التي سلكتها ضد زعيم إنفصاليي كاطلونيا “بودجيمون”، برفع الحصانة عنه، وإصدار أمر باعتقاله”.

وكشف خربوش عن حقيقة الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمخيمات “ذل الصحراويين” و”عار البوليساريو”، مضيفا أنها فظاعات وجرائم حرب وإبادة جماعية، توازي ما ارتكبه نظام”بول بوت” في الكمبودج.
وأوضح أن فظاعات البوليساريو لا توجد في مناطق كثيرة من العالم قيل أنها شهدت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مؤكدا أنهم ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، من اختطاف للمدنيين المسالمين من مدنهم وقراهم، واقتيادهم قسرا إلى المخيمات، وسلبهم ممتلكاتهم.

كما فرضوا، يضيف خربوش، السخرة والعمل القسري عليهم، ومارسوا التعذيب الممنهج ومنه المفضي إلى الموت، وجذعوا الأنوف، وصاموا الآذان، وقطعوا الايدي وعذبوا بها أصاحبها، كما سحلوا الأحياء بسيارات “لاندروفر” العسكرية وقطعوهم أطرافا، واغتصبوا النساء وعلقوهن كما تعلق الخراف في المسالخ، وقتلوا الأطفال خنقا وبالرصاص، ودفنوا الأحياء في قبور جماعية.

وذكّر بالعنصرية والتعصب المقيت لدى “قيادة البوليساريو”، التي عذبت وقتلت آلاف الأرواح البريئة، لا لشيء إلا لحقد عنصري دفين (كما حدث في رواندا والبوسنة)، مضيفا: “أي جهل لديهم أكثر من اعتقادهم بطهارة السلالة والصفاء العرقي (كما اعتقدت النازية)، وأي غباء يسمهم أكثر من إعتقادهم بدونية الضحايا وهوان دمائهم وأرواحهم؟.. إنها نفس خصائص البرابرة على مر العصور..”

وأضاف: “إن قتل النفس بغير حق جريمة، والقتل العمد جريمة أفظع، لكن القتل الجماعي لا توازيه عقوبة، كل الشرائع السماوية والارضية جرمت ذلك وأوجبت العقوبة إلا البوليساريو والجزائر، التي حمت القتلة وأمنت لهم المناصب ومكنتهم من رقاب ساكنة المخيمات، وصاروا بفعلها أمراء الدم المطوبين بصك شفاعة الانتماء”، مردفا: “قتلة ذوينا يا سادة لا يزالون يمرحون، والبوليساريو بلا ضمير، أو بضمير ميت، ولحسن حظنا انها ولدت ميتة، ولدت وهي تحمل في جيناتها خريطة ذمارها الذاتي”.

واعتبر أن الجزائر وصنيعتها البوليساريو لا ينتظر منهما محاسبة السفاحين والجلادين، لان هذا موكول للقضاء العادل، وهما معا لا يملكانه، كما لا ينتظر أن يخرج أحد المجرمين، ممن امتلأوا بالدم والمال والإبل، ويطلب الصفح والنسيان، عسى أن يصير في مرتبة الإنسان، مستطردا “ولكننا نطالبهم الإفصاح عن أماكن دفن ضحايا جرائمهم، ومنهم والدي وأختي ذات 12 ربيعا، عليهم تسليمنا رفاتهم على الأقل، حتى نعيد دفنهم بما يليق بأموات المسلمين”.

وفي الختام، خلص خربوش إلى القول “أغتنم هذه المناسبة (والمناسبة شرط)، لأطالب باسم فريقي التجمع الدستوري، بضرورة تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول جرائم الإبادة التي ارتكبتها البوليساريو في حق المواطنات والمواطنين المغاربة، والتي من المؤكد أنها ستقف على المزيد من الفظاعات التي لم يصل إليها علمي وبحثي المتواضعين” .

The post التجمع الدستوري ينوّه بالموقف المغربي في قضية استقبال إسبانيا لزعيم الكيان الوهمي باسم جزائري مستعار appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال أوجار الذي حل ضيفا على برنامج “نقاش في السياسة” على الجريدة الإلكترونية (هسبريس)، إن “المؤسسة الأمنية تشتغل بحرفية وتؤمن بثقافة حقوق الإنسان والتشبث بالمواثيق الدولية”، منوها بـ”المجهود الذي تم القيام به من أجل أن تدخل هذه الثقافة إلى المرفق الأمني؛ وهو ما يجب أن نحترمه”.

ونقل الموقع عن أوجار قوله خلال هذه الحلقة من البرنامج التي ستبث غدا الأحد على التاسعة ليلا على منصات (يوتيوب) و(فيسبوك)، إنه من العيب الحديث في مغرب اليوم عن وجود ما يسميه البعض “البوليس السياسي”.

وأكد عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، في هذا الصدد، أنه “باعتباري مناضلا حقوقيا أرفض هذه المبالغات التي تتحدث عن وجود بوليس سياسي أو أمن سياسي”، قائلا “قضيت عقودا من النضال الحقوقي، وأفخر بالمرفق الأمني”.

وفي سياق متصل، قال وزير العدل السابق، إنه لا يمكن الحديث عن وجود ردة حقوقية أو بالمملكة، مشددا على أن “هذا الأمر لا يليق بنا، ويجب أن نؤكد أن المغرب أنتج تجربة حقوقية مميزة لنا أن نفتخر بها”.

وسجل أوجار، وهو عضو مؤسس للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، أن المغرب تطور بشكل كبير على المستوى الحقوقي، مؤكدا أن ما وصلت له المملكة تحقق “بفضل شجاعة وجرأة الملك محمد السادس الذي أقام العديد من المبادرات في مجال حقوق الإنسان”، وكذا بفضل تضحيات الحركة الحقوقية.

The post أوجار: المؤسسة الأمنية تشتغل بحرفية والتجربة الحقوقية المغربية مميزة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.