وترأس هذا اللقاء المنسق الجهوي للحزب بجهة فاس مكناس محمد شوكي، وأطره عضو المكتب السياسي بدر الطاهري، وحضره عدد من برلماني ومنتخبي الجهة، إلى جانب مناضلات ومناضلي الحزب. 

وفي كلمة له بالمناسبة، قال محمد شوكي إن عقد المؤتمر الإقليمي لفاس ينظم في سياق يسجل فيه الحزب رصيداً مشرفاً بعمالة فاس، على غرار أقاليم جهة فاس مكناس. 

ونوه في هذا الصدد بالمناضلات والمناضلين التجمعيين بعمالة فاس وبالأخص كل من رشيد الفايق والتهامي الوزاني التهامي، على مجهوداتهما التي مكنت الحزب من نيل ثقة ساكنة الحاضرة العلمية للجهة، مقابل الإنهاء مع الاختيارات السياسية السابقة التي أثبت الواقع محدوديتها للاستجابة لانتظارات المرحلة.

وأكد شوكي على ضرورة الاستمرار على نفس المسار الذي ظل يتبعه الحزب منذ آخر مؤتمر تحت رئاسة وقيادة الرئيس عزيز أخنوش، وبالقيادات والمناضلات والمناضلين التجمعيين على مستوى عمالة فاس، قائلاً “بيتنا مادام منيعا بلحمة مناضليه وديناميتهم فلا نخشى شيئا، وأن مزيدا من النجاح ينتظرنا”. 

وتابع قائلا “لهذا وجب علينا كتجمعيين العمل أكثر من أي وقت مضى على مواصلة الاستجابة لانتظارات وتطلعات ساكنة المدينة التي منحتنا ثقتها بتنسيق الجهود فيما بين المجالس المنتخبة التي يسيرها الحزب مع حلفائه ومع القطاعات الحكومية ذات الصلة، قصد تجاوز التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة فيروس كورونا خاصة على قطاعيْ السياحة والصناعة التقليدية، القطاعين الأكثر تضررا بمدينة فاس.”

في هذا الإطار، أشاد شوكي بالمخطط الاستعجالي الذي أطلقته الحكومة قبل أيام بقيمة مالية مهمة قدرها 2 مليار درهم لفائدة القطاع السياحي، والذي من شأنه إعادة الحيوية والنشاط  لمدينة فاس التي تعتمد عليه كثيرا في تحريك دورتها الاقتصادية، وأن تعود الوحدات الفندقية والصناعة التقليدية لسابق عهدها، مع نهاية الجائحة، وتكتسب المناعة اللازمة ضد الأزمات.”

هذا الإجراء المهم، يضيف المتحدث،  يدخل ضمن  حصيلة عمل الحكومة خلال فترة 100 يوم الأولى، التي أثارت كما كان منتظرا منها نقاشا مهما، بالرغم من محاولات التشويش الذي لاقته خلال الخروج الإعلامي للأخ الرئيس. 

وأشار المنسق الجهوي إلى أن 100 يوم من عمر الحكومة تستوجب بكل موضوعية، استحضار السياق العام الذي شرعت فيه الحكومة عملها، وهو سياق استثنائي فرضته جائحة فيروس كورونا، إذ لم يسبق لأي حكومة وأن عانت منه في بداياتها، ورغم ذلك حققت الحكومة الحالية ما لم تحققه سابقاتها.

واسترسل “يكفي في هذا الإطار، استحضار مستوى اللحمة والتجانس الحاصل بين مكونات الحكومة الحالية بقيادة الأخ الرئيس عزيز أخنوش، فلم نعد نسمع أو نقرأ حول وجود خلافات أو تجاذبات، كانت تتخبط فيها الحكومات السابقة، ولم يعد لنا رئيس حكومة، يتنصل من مسؤولياته بدعوى التماسيح والعفاريت.”

وشدد على أن الحكومة الحالية ملتزمة بتزيل الوعود والبرامج التي على أساسها كسبت ثقة المواطن، ويكفي الإشارة إلى أنه في ظرف أقل من 100 يوم تم اصدار مختلف المراسيم القانونية المتعلقة بورش الحماية الذي يهم 11 مليون مستفيد جديد من التغطية الصحية .

ودعا شوكي إلى تكثيف الجهود في اتجاه الدفاع عن الحزب وإظهار الحصيلة الحقيقية للحكومة في مختلف القطاعات، كما دعا أيضا المجالس المنتخبة للعمل على تسريع تنزيل مختلف الأوراش والبرامج. 

The post شوكي يدعو لتكثيف الجهود دفاعاً عن حصيلة الحكومة ومواصلة القرب والإنصات استجابة لانتظارات المواطنين appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وبهذه المناسبة، نوّهت المنظمة في بلاغ لها، بالأوراش التي باشرتها الحكومة، على غرار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، من خلال استكمال الترسانة القانونية لهذا الورش المهم، الذي سيمكن 11 مليون من العمال والمهنيين غير الأجراء من التغطية الصحية، في أفق استكمال الورش لتعميم الحماية الاجتماعية على 11 مليون مغربي من المتوفرين على بطاقة راميد خلال السنة الجارية.

ونوّهت أيضا، يضيف البلاغ، بإصدار قانون المالية في الآجال القانونية والذي يهدف أساسا إلى توطيد أسس الاقتصاد الوطني من خلال تفعيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، وإعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال وخلق فرص الشغل.

وشددت المنظمة بقرار رئيس الحكومة، المتعلق بضخ 13 مليار درهم لأداء مستحقات الضريبة على القيمة المضافة ابتداء من دجنبر 2021 حتى نهاية أبريل 2022، وذلك لتمكين المقاولات من التوفر على سيولة مهمة في خزينتها، من أجل الصمود في وجه أزمة كوفيد.

واعتبرت المنظمة هذا الإجراء غير المسبوق إشارة إيجابية للفاعلين الاقتصاديين، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، التي تعاني خزينتها من ضغط كبير، خاصة في ظل أزمة كوفيد، بهدف الانخراط في دينامية خلق القيمة المضافة وفرص الشغل.

وفي الختام، أكدت المنظمة في بلاغها على انخراطها الدائم في المجهودات المبذولة من أجل إنجاح وتنزيل البرنامج الحكومي.

The post منظمة الخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين تنوه بعمل والتزام الحكومة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

 تعميم الحماية الاجتماعية.. أولوية قصوى !

يمثل الورش الملكي الخاص بتعميم الحماية الاجتماعية أحد المشاريع الأساسية التي تشتغل عليها الحكومة وتمنحها كل التزامها بهدف تنزيله في الآجال المسطرة. 

وفي هذا الصدد، تعمل الحكومة، منذ تنصيبها، على استكمال المنظومة القانونية لهذا الورش المهم، بهدف توسيع نطاق الساكنة التي ستشملها مختلف أشكال الحماية الاجتماعية في المغرب. 

وقد صادق مجلس الحكومة على أربعة مشاريع مراسيم جديدة تتيح تعميم الحماية الاجتماعية لتشمل فئات مهمة من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء. 

وستضمن هذه الإجراءات الجديدة التأمين الصحي وتوفير المعاش لفائدة ما يناهز 8 ملايين مغربي ومغربية، منهم، على الخصوص، مليون و600 ألف فلاح، ونصف مليون حرفي، و170 ألفا من سائقي سيارات الأجرة، بالإضافة لذوي الحقوق المرتبطين بهم.

وفي الحصيلة العامة، ستكون الحكومة قد فتحت باب التأمين والمعاش أمام ما يقرب من 11 مليون مغربي ومغربية وذوي الحقوق المرتبطين بهم، بالخدمات وسلة العلاجات نفسها التي يستفيد منها أجراء القطاع الخاص وموظفو القطاع العام.

التشغيل.. رؤية متبصرة

تحتل مسألة التشغيل، الشائكة هي الأخرى، حيزا محوريا ضمن خطط عمل الحكومة التي وضعت بشأنها خارطة طريقة واضحة وطموحة. 

وهكذا، تتوقع الحكومة خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2026، حسب الأرقام التي قدمها رئيس الحكومة خلال جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، إحداث ما لا يقل عن 250 ألف فرصة شغل مباشرة من خلال برنامج أوراش عامة كبرى وصغرى. ويتوخى البرنامج الحكومي أيضا إطلاق برنامج لدعم المبادرات الفردية وتمويل المشاريع الصغرى، مع منح نفس جديد لبرنامج “انطلاقة” وضمان استمراريته. 

وعلاوة على ذلك، أطلقت الحكومة، في إطار النموذج التنموي الجديد، برنامجين هامين في مجال الشغل وإحداث المقاولات، يتوخيان بشكل خاص، التصدي للتداعيات الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن جائحة (كوفيد-19) من خلال خلق فرص الشغل لفائدة آلاف المواطنين. ويتعلق الأمر ببرنامج “أوراش”، الذي خصص له مبلغ 2,25 مليار درهم لخلق نشاط مهني في إطار عقود مؤقتة، خلال سنتي 2022 و2023، لفائدة 250 ألف شخص، و”فرصة” الذي خ صصت له ميزانية بقيمة 1,25 مليار درهم، بهدف إحداث ومواكبة 12 ألف مقاولة على مدى خمس سنوات.

وفي هذا الإطار، عقدت الحكومة، التي تحرص على النهوض بمناخ الأعمال وبدينامية التشغيل على حد سواء، أربعة اجتماعات حتى الآن للجنة الوطنية للاستثمارات.

وقد تمت خلال هذه الاجتماعات المصادقة على 31 مشروع اتفاقية وملاحق، بقيمة إجمالية تفوق 22,5 مليار درهم، مع خلق حوالي 11 ألفا و300 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وجدير بالذكر أن الاجتماع الأول للجنة الاستثمارات، برسم الولاية الحكومية الحالية، انعقد خلال فترة وجيزة بغية إعطاء دفعة قوية للاستثمار. كما تم تكثيف وتيرة اجتماعات هذه اللجنة قصد تسريع عملية المصادقة على الاتفاقيات والاستجابة بشكل أفضل لانتظارات المستثمرين المغاربة والأجانب، وكذا الدفع بدينامية توفير فرص الشغل.

مواصلة زخم الإصلاحات

يندرج إصلاح الإدارة والنظام الجبائي أيضا ضمن التزامات الحكومة الحالية.

ففي ما يتعلق بالإدارة، وفي إطار تنزيل القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط اﻟﻤﺴﺎﻃﺮ واﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ، تم جرد ودراسة 3832 مسطرة إدارية تدخل ضمن اختصاص الإدارات العمومية، 2700 منها منشورة على موقع “إدارتي.ما”، و800 مسطرة تم حذفها لعدم توفرها على سند قانوني.

وفي ما يخص النظام الجبائي، تحرص الحكومة أيضا على التنزيل الأمثل لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي بشكل تدريجي يأخذ بعين الاعتبار التدابير ذات الأولوية، والتي سيتم تنزيلها داخل أجل خمس سنوات، وذلك بالنظر إلى الدور الذي يضطلع به الإصلاح الجبائي في تحفيز الاستثمارات ومواكبة أوراش الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. من جهته، يقدم قانون المالية لسنة 2022، بعد سلسلة من المناقشات والتعديلات، ترسانة من التدابير الجبائية التي من شأنها أن تشكل الانطلاقة لتنزيل التوجهات والأهداف المنصوص عليها في هذا القانون الإطار، وذلك انسجاما مع مبدأ التدرج.

إن هذه الإجراءات وغيرها ستطبع مسار الولاية الحكومية الحالية، قصد رفع المزيد من التحديات والعمل على تنزيل التوصيات التي تمت صياغتها في إطار النموذج التنموي الجديد، وذلك في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية.

The post حصيلة الحكومة في 100 يوم.. أولوية الحماية الاجتماعية ورؤية متبصرة في التشغيل ومواصلة الإصلاحات appeared first on التجمع الوطني للأحرار.