بالنسبة للأمازيغية، أفاد أخنوش أن الحكومة توليها أهمية بالغة، باعتبارها جزءا أساسيا لتعزيز مبادئ العدالة والثقافة اللغوية ببلادنا كرافعة أساسية للادماج السوسيو-مجالي.

وأفاد أن الحكومة حرصت، منذ تنصيبها، على وضع خارطة طريق 2025-2022 تهدف إلى تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وتتمحور حول خمسة ركائز استراتيجية تشمل 25 إجراء، سخرت لها غلافا ماليا تراكميا يناهز 800 مليون درهم بموجب قوانين المالية لسنوات 2022 و2023 و2024، مع التزامها بتخصيص اعتمادات سنوية تبلغ المليار درهم سنة 2026.

وقد توفقت الحكومة في تحقيق منجزات هامة في هذا الصدد يتجلى أبرزها في توفير أعوان الاستقبال المباشر والهاتفي لدى الإدارات ذات الطابع الاجتماعي، وإطلاق برنامج التعميم التدريجي لتدريس اللغة الأمازيغية بالسلك الابتدائي، وإحداث تطبيق لتعليم اللغة الأمازيغية وإدراجه ضمن الأدوات البيداغوجية للتعلم، فضلا عن إحداث وحدة تكوين في اللغة الأمازيغية بالمعهد العالي للقضاء، وتوظيف مساعدين اجتماعيين بالمحاكم لمواكبة المتقاضين في كل مراحل التقاضي بالأمازيغية، وتوفير معاجم متخصصة في مجالات العدل والعدالة.

بخصوص مجال الثقافة والنهوض بقطاع الشباب، أبرز أخنوش أن الحكومة ترى ضرورة في المحافظة على الهوية الثقافية الوطنية والانفتاح على مختلف التعبيرات الجديدة، كرافعة للتنمية وإدماج الشباب، من أجل تشجيع إنتاجاتهم الإبداعية والفنية، وتمكين فئة الشباب من فضاءات مشجعة لتنمية مواهبهم.

في هذا الباب، تمكنت الحكومة من إصدار القانون المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حرصا منها على توفير بيئة ثقافية قادرة على حماية مختلف الانتاجات الفنية، ومواكبة التطورات التكنولوجية في مجال الملكية الفكرية على الصعيد الدولي.

في نفس السياق، عملت الحكومة، يضيف أخنوش، على إقرار جُمْلَة من الخدمات الموجهة لفائدة الشباب، منها افتتاح 150 قاعة سينمائية في مختلف ربوع المملكة، لا سيما في المدن الصغرى والمتوسطة.

إضافة إلى ذلك، أورد أخنوش أن الحكومة أطلقت “جواز الشباب” أو”Pass Jeunes” في جهة الرباط_سلا_القنيطرة، حيث استفاد منه 100.000 شاب وشابة تتراوح أعمارهم ما بين 16 و30 سنة، وقد أتاح لهم الولوج إلى عدد من الخدمات التفضيلية، كتخفيضات وعروض مجانية وامتيازات بالنسبة للتنقل أو الإقامة أو الاستفادة من خدمات ثقافية ورياضية أخرى. وأشار أخنوش أن الحكومة تطمح لتعميم الجواز تدريجيا على جميع الجهات في السنوات المقبلة.

من جهة أخرى، أفاد أخنوش أن الحكومة تعمل على تكريس فعالية الإدارة وجعلها في خدمة المرتفق، عبر تقريب وتحديث أجهزتها، وتطوير وتجويد الخدمات العمومية. فضلا عن اعتماد المقاربة التشاركية وتعزيز سبل محاربة الرشوة والزبونية والمحسوبية، مع سن إجراءات ملموسة لتحسين ولوج المواطنين بشكل منصف وعادل إلى المرافق  العمومية.

وفي هذا الصدد، “عملت الحكومة على الرفع من وتيرة تفعيل ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والنهوض بعمل الإدارات في علاقتها مع المرتفقين والمستثمرين، لاسيما من خلال تحديد ونشر آجال معالجة القرارات الإدارية، وتفعيل مبدأ اعتبار سكوت الإدارة بمثابة موافقة، وتقليص عدد الوثائق المطلوبة في معالجة القرارات، وتعزيز التفاعل الرقمي بين الإدارة ومحيطها”، حسب تعبير رئيش الحكومة.

واستعرض رئيس الحكومة الجهود المبذولة لمواكبة التحول الرقمي، من خلال وضع التوجهات الاستراتيجية العامة الجديدة ل”المغرب الرقمي 2030″، والتي تم تدارس محاوره من لدن لجنة وطنية أحدثها الحكومة، تعرف تمثيلية قوية للقطاع الخاص إلى جانب الفاعلين العموميين، فضلا عن تطوير منصة الربط البيني بين الإدارات لتبادل البيانات بشكل منسجم وآمن ومواكبة عدة مشاريع، إضافة إلى تطوير تطبيقات معلوماتية موحدة تستفيد منها أكثر من 2.000 إدارة عمومية.

وزاد أخنوش أن الحكومة توفقت أيضا في بث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي، بهدف إنتاج حلول رقمية مغربية وخلق القيمة وإحداث مناصب شغل، إذ تم تطوير قطاع ترحيل الخدمات من خلال توقيع اتفاقيات تهدف لخلق حوالي 17 ألف منصب شغل.

The post رئيس الحكومة يستعرض منجزات الحكومة في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ودعم الشباب والإنتاج الثقافي ورقمنة الإدارة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا الصدد، قال أخنوش، خلال حضوره أمس بجلسة شهرية مشتركة لمجلسي البرلمان، من أجل استعراض حصيلة نصف الولاية الحكومية، إن الحكومة جعلت من مواصلة إصلاح المسار السياسي والديمقراطي الذي انخرطت فيه بلادنا، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، التزاما أساسيا لها في البرنامج الحكومي.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تعزيز فعلية حقوق الإنسان كخيار ثابت لصون كرامة المواطن، من خلال الانخراط المتواصل في المنظومة الحقوقية الدولية مع التفاعل بشكل مستمر على مستوى الاستعراض الدوري الشامل وهيئات المعاهدات.

وأفاد أن مجهود الحكومة في المجال الحقوقي كلل بانتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان برسم سنة 2024 بأغلبية ساحقة.

أما على مستوى القضاء، أبرز أخنوش أن الحكومة تواصل إصلاح ورش إصلاح منظومة العدالة  واستكمال مسلسل استقلال السلطة القضائية، مع تقريب مرفق القضاء من المواطنين، من خلال إحداث 33 محكمة جديدة، و تبسيط المساطر وتعزيز التحول الرقمي لمنظومة العدالة وتجويد خدماتها.

وأضاف أن الحكومة عملت على نقل رئاسة مجلس إدارة المعهد العالي للقضاء للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مع نقل المناصب المالية للقضاة والملحقين القضائيين، واعتماد “المحكمة الرقمية” ضمن مشروع قانون المسطرة المدنية، ورقمنة المساطر والإجراءات القضائية المدنية، إحداث منصة إلكترونية رسمية للتقاضي عن بعد.

وبالنسبة للترسانة القانونية للممارسة القضائية، أبرز أخنوش أن الحكومة أعدت مجموعة من مشاريع القوانين، كمشروع القانون المتعلق بالمسطرة المدنية، ومشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة ومشروع القانون المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.

واعتبر أن التطورات البارزة التي شهدتها المنظومة القانونية الوطنية تميزت بإنتاج قانوني غني ونوعي وفعال، يوفر الأساس التشريعي والتنظيمي  للأوراش الكبرى.

أما عن علاقة الحكومة بالبرلمان، أفاد أخنوش أن حصيلة نصف الولاية الانتدابية تميزت بالتعاون والتوازن بين السلطتين وتجنب هدر الزمن التشريعي والرقابي، حيث صادقت الحكومة على 336  مشروع نص تشريعي وتنظيمي، منها 58 مشروع قانون، و278 مشروع مرسوم، منها المتعلقة بالترسانة القانونية المؤطرة للسياسات العمومية في مجالات الحماية الاجتماعية (65 نص)، والمنظومة الصحية (6 نصوص)، والتربية والتكوين (6 نصوص)، وإصلاح الإدارة وتبسيط المسـاطر الإدارية (8 نصوص)، والاستثمار (5 نصوص).

وأفاد أن الحكومة حرصت على انتظام انعقاد الاجتماع الحكومي المخصص لدراسة مقترحات القوانين، حيث حدد ت موقفها من 275 مقترح قانون، تـم قبـول 24 مقترحـا منها، أي بنسبة قبول تناهز%9 وهي نسبة تتوافق والمعايير الدولية.

وتطرق رئيس الحكومة لتميز هذه الحصيلة بالاستجابة السريعة والفعالة لمواجهة زلزال الحوز، باعتماد 5 نصوص تشريعية وتنظيمية هامة، تم تسريع إخراجها إلى حيز الوجود.

بالنسبة لورش الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، قال أخنوش إن الحكومة عملت على تسريع إخراج مضامين الميثاق الوطني في هذا الشأن، بإحداث الكتابة العامة للشؤون الجهوية بكل الجهات، واعتماد التمثيليات الإدارية المشتركة والقطاعية على الصعيد الجهوي، وإصدار مرسوم تفويض السلطة والإمضاء، وتحيين التصاميم المديرية، فضلا عن تعزيز التدبير المالي اللامتمركز مع إعطاء الأولوية للاختصاصات المتعلقة بالاستثمار، هذا بالموازاة مع استكمال الترسانة القانونية والتنظيمية لخيار الجهوية.

أما بالنسبة لتفعيل برنامج تقليص الفوارق المجالية، عملت الحكومة على تعزيز العدالة المجالية وفك العزلة عن المناطق الجبلية والقروية وتيسير ولوج ساكنتها إلى الخدمات الأساسية، حيث تم إنجاز سبعة مخططات عمل سنوية لكل جهة بـ44 مليار درهم، والرفع من نسبة الولوجية بالعالم القروي إلى 90% بنهاية 2022، وتحسين ولوجية وجودة الخدمات الصحية بنسبة 98%، مع تسجيل انخفاض مهم في نسبة وفيات المواليد الجدد عند الولادة بنسبة 59%، ورفع معدلات التمدرس لتبلغ 60% بالمناطق المستهدفة.

The post رئيس الحكومة يبسط أهم الإنجازات في المجال الحقوقي والقضائي والجهود المبذولة لتقليص الفوارق المجالية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

في هذا الصدد، سرد أخنوش، خلال حضوره بجلسة شهرية مشتركة لمجلسي البرلمان لاستعراض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، أهم الإنجازات المعتمدة  لمواجهة الأزمة، على رأسها وضع برامج تشغيل فورية عبر خلق أزيد من 220 ألف فرصة عمل على مستوى “برنامج أوراش”، بغلاف مالي إجمالي قدره 4,5 مليار درهم، علاوة على إطلاق برنامج “فرصة” الذي مكن من دعم 21 ألف من الشباب المقاولين حاملي المشاريع.

وتطرق أخنوش لإجراء سداد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة بقيمة 20 مليار درهم لفائدة المقاولات، خاصة منها الصغيرة والمتوسطة، المتضررة جراء الأزمة الصحية، بالإضافة إلى وضع برامج استثنائية، بتوجيهات ملكية سامية، بقيمة 20 مليار درهم لمواجهة آثار الجفاف وتأمين تزويد السوق الوطني بالمواد الغذائية.

أما بالنسبة للبرامج القطاعية التي تهم الحفاظ على القدرة الشرائية وإنعاش الاقتصاد الوطني، استحضر أخنوش ضخ 2 مليار درهم للقطاع السياحي لدعم قرابة 800 منشأة فندقية مع صرف تعويض شهري للعاملين بالقطاع، ما مكن من دخول 14,5 مليون سائح للبلاد، بزيادة 34% مقارنة ب 2022.

كما تطرق أخنوش إلى دعم مهنيي النقل بحوالي 8 مليار درهم، ودعم المواد الأساسية الأكثر الاستهلاك لدى الأسر عبر رفع نفقات المقاصة لتبلغ قرابة 42 مليار درهم خلال 2022 ثم 30 مليار درهم خلال 2023، مع الحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية، بغلاف مالي بلغ 9 مليار خلال سنتين، فضلا عن تخفيض الضريبة على القيمة المضافة من 20% إلى 10% على المنتجات الاستهلاكية والدوائية الأساسية.

ومكنت هذه التدخلات، يضيف رئيس الحكومة، من عكس المنحى التصاعدي لمعدلات التضخم، بوثيرة أسرع مقارنة بدول أخرى، حيث تراجع عند 4.9% و3.6% على التوالي في يوليوز ونونبر 2023، واستقرت في 0.3% و0.8% في فبراير ومارس 2024 على التوالي.

وأشار أخنوش إلى تحسن الصناعات المحلية على مختلف الأصعدة، مشيرا إلى أن صادرات السيارات عرفت ارتفاعا مهما بين 2018 و2023 بنسبة 90%، محققة عائدات بقيمة إجمالية تقدر ب 142 مليار درهم سنة 2023، بينم حققت صادرات الصناعات الالكترونية والكهربائية حصة 24 مليار درهم سنة 2023، بارتفاع بلغ %78 مقارنة مع سنة 2021، أما صادرات صناعة الطيران فبلغت 22 مليار درهم بزيادة تناهز %38 مقارنة بسنة 2021، كما تجاوز سقف صادرات الصناعة التقليدية، عتبة المليار درهم سنة 2022.

وأبرز تسجيل استراتيجية “الجيل الأخضر” تحولات انتقالية للفلاحة الوطنية، تروم إدماج 350 ألف أسرة في الطبقة المتوسطة الفلاحية، وتحقيق الاستقرار لحوالي 690 ألف أسرة في أفق 2030، مع رفع الحد الأدنى للأجر الفلاحي SMAG بنسبة %15، ومواصلة تحفيز التشغيل الفلاحي لتحقيق أهداف كبرى للشغل في أفق 2030.

وتحافظ الحكومة أيضا على مكتسبات “المغرب الأخضر”، بالرفع من الناتج الداخلي الخام الفلاحي ليبلغ %13، وتحسين نسبة التغطية الوطنية للحاجيات الاستهلاكية، كما تعمل الحكومة على تثمين قطاع الصيد البحري، ما  ساهم في تحقيق إنتاجية قدرها 1.42 مليون طن سنة 2023، بقيمة إجمالية تقدر ب 15 مليار درهم.

من جهة أخرى، أبرز أخنوش أن تجاوز الأزمة لا يتأتى إلا بالتفعيل الجدي للرؤية الملكية السامية للدولة الاجتماعية، من خلال مأسسة الحوار الاجتماعي، لتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والاستعانة بالفرقاء الاجتماعيين لصناعة الحلول.

واستحضر أخنوش وضع الحكومة لميثاق وطني للحوار الاجتماعي، من شأنه إعادة الاعتبار للعمل النقابي والمنظمات النقابية من خلال تكريس مبدأ “السنة الاجتماعية” وإرساء حكامة مبتكرة للحوار وهيكلته على المستويين الوطني والترابي، والقطع مع موسمية الحوار وإعطاؤه دينامية استمرارية.

وإلى جانب التوقيع في 30 أبريل 2022 على اتفاق اجتماعي مع مجموع النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، يؤكد أخنوش أن هذا المسار توج بإطلاق سلسلةٍ من الحوارات الاجتماعية القطاعية، لتعزيز المكانة الدستورية للنقابات وحلحلة العديد من الملفات العالقة.

The post عزيز أخنوش يستعرض جهود الحكومة لدعم القدرة الشرائية وتحريك عجلة الاقتصاد لتجاوز الأزمة في عدد من القطاعات appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ونوّه أخنوش في جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان، من أجل استعراض الحصيلة المرحلية للحكومة، بدور جلالة الملك وحكمته في مواجهة الأزمات، وعلى رأسها زلزال الحوز، من خلال مشاريع استثمارية هامة يتحد فيها القطاع العمومي والخاص، الشيء الذي حول الأزمة إلى فرصة.

تبعا لذلك، أكد أخنوش أن الحكومة عملت على وضع استراتيجيات واضحة للاستثمار، بما يلائم الأفق الاستراتيجي لجلالة الملك، ما مكن من امتلاك منظومة استثمارية متكاملة لتشجيع الاستثمار الخاص بعيد إخراج ميثاق الاستثمار الجديد.

وأضاف أن المغرب اليوم يمتلك منظومة متكاملة لتشجيع الاستثمار الخاص ببلادنا، للتموقع في محيطها الإقليمي، القاري والعالمي، مع رفع حصة الاستثمار الخاص إلى مستوى ثلثي الاستثمار الإجمالي بحلول سنة 2025، وفق مقاربة تحفيزية تروم خلق فرص الشغل وتشجيع الصادرات وتعزيز تواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي والرفع من الإقبال الاستثماري على الأقاليم والعمالات الأقل جاذبية عبر منح ترابية تصل إلى 30%.

وأفاد أن اللجنة الوطنية للاستثمارات تعطي دفعة قوية للاستثمار الخاص من خلال الرفع من وتيرة انعقاد دوراتها، من خلال المصادقة على 170 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات بقيمة مالية إجمالية تجاوزت 220 مليار درهم، ستمكن من خلق ما يقارب 115.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وفي نفس السياق، استحضر أخنوش عمل الحكومة على تسريع تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار لدعم الاستثمار العمومي، ومواكبة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، وإصلاح المنظومة المتعلقة بالصفقات العمومية، واعتماد خارطة طريق مندمجة متعلقة بتحسين مناخ الأعمال للفترة 2026-2023.

من جهة أخرى، استعرض أخنوش المشاريع الكبرى التي انخرطت فيها البلاد، كإحداث الخطوط الفائقة السرعة والخط المزدوج الذي سيربط بين مدينة الداخلة ووسط المملكة، فضلا عن تقوية البنيات التحتية المائية الكبرى وإنجاز خطوط أنابيب الغاز وتأهيل المنشآت الرياضية الكروية لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس العالم 2030، وهي مشاريع تتجاوز 200 مليار درهم في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص، ستروم خلق فرص شغل جديدة.

وأفاد أن الحكومة رفعت الاستثمار العمومي من 231 مليار درهم سنة 2021 إلى 245 مليار درهم سنة 2022 ثم 300 مليار درهم سنة 2023، فَ 335 مليار درهم سنة 2024. كما بلغت إصدارات الاستثمار برسم الميزانية العامة للدولة نحو 96 مليار درهم سنة 2022، بزيادة قدرها 14 مليار درهم مقارنة بسنة 2021، وبنسبة إصدار قياسية بلغت 83%.

كما عرف حجم صادرات السلع والخدمات تحسناً واضحاً، كما قال أخنوش، بنسبة 20.4% سنة 2022 و10.9% سنة 2023، ما  ساهم في النمو الاقتصادي الوطني بمقدار 1.1 نقطة سنة 2023، بعدما سجل مساهمة ب3 نقاط سنة 2022، كما انتقل النمو الاقتصادي من 1,3 % سنة 2022 إلى 3,2% سنة 2023، أي بنسبة أكبر من النمو الاقتصاد العالمي الذي يتحدد في 3%.

لأجل ذلك، أشار أخنوش إلى اعتماد موازنة ضريبية محكمة، تكريسا لمبدأ العدالة الجبائية، بتفعيل إصلاح ضريبي شامل يقوم على الرفع من نسبة تضريب الشركات الكبرى وتخفيف العبء الضريبي على المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وتطرق أخنوش أيضا إلى إصلاح نظام المعاشات، حيث يستفيد 600 ألف متقاعد حاليا من قيمة معاشات إضافية بنسبة 5%، مع تخفيض شرط الاستفادة من المعاش من 3420 يوم اشتراك إلى 1320 يوم.

The post رئيس الحكومة يشيد بإشراف جلالة الملك على قضايا الاستثمار وجعله قضية دولة وخيارا استراتيجيا مصيريا بالنسبة للبلاد appeared first on التجمع الوطني للأحرار.