الشريط، الذي عنونه “بخطوة كبيرة” تم تصويره وإخراجه باحترافية عالية، عكس توجها جديدا في التواصل المؤسساتي قائما على تقريب المعلومة من المواطن، وربط المسؤولية الحكومية بواجب التوضيح والتفسير والتواصل المباشر مع المغاربة، كما حمل رسائل سياسية وتدبيرية واضحة تؤكد حرص الحكومة على تقديم حصيلتها للرأي العام بكل شفافية، بعيدا عن لغة الأرقام الجافة، ولكن عبر سرد مبسط يربط الإصلاحات بأثرها المباشر على الحياة اليومية للمواطنين.

وفي محور الحماية الاجتماعية، أكد أخنوش أن الحكومة نجحت في تنزيل واحد من أكبر الأوراش الاجتماعية في تاريخ المغرب، بعدما انتقلت التغطية الصحية من نظام كان يقتصر على فئات محدودة إلى منظومة شاملة تضمن اليوم استفادة ملايين المغاربة، خاصة العمال غير الأجراء والحرفيين وأصحاب المهن الحرة، من التأمين الإجباري عن المرض “AMO”، مبرزا أن الدعم الاجتماعي المباشر أصبح اليوم واقعا ملموسا لفائدة ملايين الأسر، من خلال مساطر رقمية مبسطة ودعم شهري يتراوح بين 500 و1350 درهما، مع دعم إضافي للأسر التي تضم أطفالا في وضعية إعاقة، بما يعزز الكرامة الاجتماعية ويكرس العدالة المجالية والاجتماعية.

وفي قطاع الصحة، استعرض رئيس الحكومة حجم الإصلاحات التي باشرتها الحكومة لمعالجة اختلالات تراكمت لعقود، مشيرا إلى إعادة تأهيل حوالي 1400 مركز صحي للقرب وإطلاق برنامج لتأهيل 1600 مركز إضافي، إلى جانب تعزيز العرض الاستشفائي الجامعي عبر رفع عدد المستشفيات الجامعية من 5 إلى 8 مؤسسات، مع مواصلة إنجاز مستشفيات جديدة بعدد من الجهات، كما توقف عند الإصلاحات المرتبطة بالموارد البشرية الصحية، خاصة تقليص مدة تكوين الأطباء إلى ست سنوات والرفع من عدد المقاعد البيداغوجية لتحسين الخصاص المسجل في الأطر الطبية وشبه الطبية.

أما في محور التعليم، فقد أكد أخنوش أن الحكومة وضعت إصلاح المدرسة العمومية في صلب أولوياتها، من خلال إطلاق نموذج “مدارس الريادة” القائم على مقاربات تربوية حديثة والدعم المخصص للتلاميذ واعتماد الوسائل الرقمية لتحسين التعلمات الأساسية. مبرزا المجهود المبذول لتوسيع البنية التحتية التعليمية بالعالم القروي ومحاربة الهدر المدرسي، إلى جانب تسوية الوضعية المهنية والمادية للأساتذة عبر زيادات في الأجور وتوحيد الحقوق الوظيفية، في إطار رؤية تروم تعميم نموذج الريادة وتعزيز التعليم الأولي باعتباره أساس جودة المنظومة التعليمية.

وفي ما يتعلق بالقدرة الشرائية، شدد رئيس الحكومة على أن الظرفية الدولية الصعبة، المرتبطة بالأزمات والحروب والتقلبات المناخية، فرضت تحديات كبيرة على مختلف الدول، غير أن الحكومة حرصت على حماية القدرة الشرائية للمغاربة عبر مواصلة دعم المواد الأساسية من خلال صندوق المقاصة الذي بلغت اعتمادات دعمه 135.6 مليار درهم، إضافة إلى تخصيص 17 مليار درهم للحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء، مشيرا إلى مواصلة دعم مهنيي النقل خلال فترات ارتفاع أسعار المحروقات، وإطلاق برنامج الدعم المباشر للسكن الذي استفاد منه إلى حدود اليوم أكثر من 96 ألف مواطن، فضلا عن الزيادات المهمة التي عرفها الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص، وتحسين أجور فئات واسعة من الموظفين والأساتذة والأطباء والمتقاعدين.

وفي محور الماء، أكد أخنوش أن الحكومة واجهت تحديات الجفاف والإجهاد المائي بحلول استعجالية وهيكلية، أبرزها إنجاز مشروع الربط بين الأحواض المائية الذي مكن من نقل فائض مياه حوض سبو نحو أبي رقراق لضمان التزود بالماء الشروب لفائدة ملايين المواطنين، إلى جانب تسريع وتيرة إنجاز محطات تحلية مياه البحر بعدد من المناطق، في إطار رؤية استباقية لضمان الأمن المائي للمملكة.

وبخصوص الاستثمار والاقتصاد الوطني، أبرز رئيس الحكومة أن الحكومة رفعت وتيرة الاستثمار العمومي من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 380 مليار درهم سنة 2026، مع إطلاق صيغة جديدة لميثاق الاستثمار تمنح وضوحا وتحفيزات أكبر للمستثمرين، خاصة في القطاعات الاستراتيجية والمناطق التي تحتاج إلى فرص شغل، موضحا أن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت خلال خمس سنوات على مشاريع من المرتقب أن تخلق حوالي 245 ألف منصب شغل، فيما تم إحداث 850 ألف منصب شغل غير فلاحي بين سنتي 2021 و2025، بالتوازي مع تحقيق قفزة نوعية في الصادرات الصناعية وتحول المغرب إلى أول منتج للسيارات بالقارة الإفريقية بطاقة إنتاجية تصل إلى مليون مركبة سنويا.

وفي قطاع الفلاحة، أشار أخنوش إلى أن الحكومة واصلت تنزيل البرامج الرامية إلى تعزيز السيادة الغذائية وتوسيع المساحات المسقية، التي بلغت 246 ألف هكتار خلال السنوات الخمس الأخيرة، إضافة إلى دعم مربي الماشية وإعادة تشكيل القطيع الوطني في ظل تداعيات سنوات الجفاف المتتالية.

أما في قطاع السياحة، فقد أكد رئيس الحكومة أن المخطط الاستعجالي الذي أطلقته الحكومة بعد جائحة كورونا، إلى جانب خارطة الطريق السياحية 2023-2026، مكنا القطاع من استعادة ديناميته بسرعة، وتحقيق أرقام قياسية متواصلة، مع إحداث حوالي 92 ألف منصب شغل في ظرف ثلاث سنوات، بما يعكس تعافي القطاع واستعادة المغرب لمكانته كوجهة سياحية دولية.

The post بفيديو تواصلي استثنائي.. أخنوش يقدم حصيلة عمل الحكومة.. منجزات اجتماعية واقتصادية برؤية مغرب المستقبل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح عوكاشا أن هذه الخطوة تأتي امتداداً للمبادرة التي أطلقها عزيز أخنوش، من خلال تقديم عرض الحصيلة في مستهل الدورة التشريعية الأخيرة، مبرزا أن اختيار هذا التوقيت يعكس إرادة سياسية قائمة على تقديم حصيلة مسؤولة، منسجمة مع قيم احترام المؤسسات وترسيخ العمل المؤسساتي، وهو النهج الذي التزمت به الحكومة منذ انطلاق ولايتها، مضيفاً أن حزب التجمع الوطني للأحرار يواصل ترسيخ موقعه كحزب للتواصل والانفتاح.

واستحضر رئيس الفريق البرلماني السياق الدقيق الذي انطلقت فيه هذه التجربة الحكومية، أواخر سنة 2021، حيث طُرحت تساؤلات واسعة حول قدرة الحكومة على تمويل برامجها الطموحة في ظل ظرفية دولية صعبة، اتسمت بتداعيات الجائحة والأزمات الجيوسياسية، خاصة الحرب الروسية الأوكرانية، مشيراً إلى أن الحكومة، التي حظيت بشرعية انتخابية قوية، اختارت منذ البداية مسار الإصلاح بدل التقشف، من خلال إطلاق إصلاحات هيكلية في المنظومة الجبائية، شملت الضرائب على الشركات والدخل والقيمة المضافة، بهدف خلق هوامش مالية جديدة وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأكد عوكاشا أن هذا التوجه كان مبنياً على قناعة أساسية مفادها أن نجاح أي إصلاح اجتماعي يمر بالضرورة عبر تقوية المؤشرات الاقتصادية، مبرزاً أنه إذا كانت سنة 2021 قد سجلت نسبة نمو لم تتجاوز 1.8 في المائة، وعجزاً في الميزانية في حدود 5.5 في المائة، ومديونية فاقت 71 في المائة، إلى جانب تضخم بلغ 6.6 في المائة، فإن المؤشرات الحالية تعكس تحسناً ملموساً، حيث يُرتقب أن تبلغ نسبة النمو 3.2 في المائة، مع تقليص عجز الميزانية إلى حوالي 3 في المائة في أفق 2026، وتراجع المديونية إلى 67.1 في المائة، فضلاً عن التحكم في التضخم الذي انخفض إلى أقل من 1 في المائة.

وأضاف أن هذه النتائج تعززت بشهادات دولية وازنة، من بينها تحسين تصنيف المغرب من طرف وكالة موديز وخروجه من اللائحة الرمادية، وهو ما يعكس تنامي ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد الوطني، ويؤكد أن الخيارات الحكومية مكنت من جعل الاقتصاد رافعة حقيقية لخلق الثروة وإعادة توزيعها بشكل عادل وفعال.

وفي هذا الإطار، شدد عوكاشا على أن هذه الدينامية الاقتصادية هي التي مكنت الحكومة من تنزيل الأوراش الاجتماعية الكبرى، وفي مقدمتها ورش الدولة الاجتماعية، من خلال توسيع برامج الدعم الاجتماعي المباشر، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة عبر مواصلة دعم المواد الأساسية المرتبطة بالطاقة، كغاز البوتان والكهرباء، رغم الارتفاعات التي شهدتها الأسواق الدولية.

كما أبرز أن الحكومة حرصت، في الآن ذاته، على الحفاظ على مستوى مرتفع من الاستثمار العمومي، الذي بلغ مستويات قياسية تراوحت بين 340 و380 مليار درهم، معتبراً أن هذا الاستثمار يشكل المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني، ويساهم بشكل مباشر في إنجاح مختلف الأوراش الإصلاحية ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي السياق ذاته، أشار إلى الارتفاع اللافت في ميزانيتي التعليم والصحة، حيث انتقلت ميزانية التعليم إلى حوالي 40 مليار درهم، فيما ارتفعت الميزانية الإجمالية للقطاعين من 64 مليار درهم إلى ما يقارب 97 إلى 98 مليار درهم، وهو ما يعكس، بحسب تعبيره، التزاماً حكومياً واضحاً بالاستثمار في الرأسمال البشري وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.

وخلص رئيس الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للأحرار إلى أن حصيلة الحكومة تعكس منهجية متكاملة تقوم على التوازن بين مواجهة الإكراهات الدولية، وإطلاق الإصلاحات الهيكلية، ودعم القدرة الشرائية، والحفاظ على دينامية الاستثمار، معتبراً أن هذه المقاربة هي التي مكنت من تحقيق نتائج ملموسة، وفتحت المجال أمام نقاش عمومي مسؤول حول منجزات الحكومة وآفاق استكمال الأوراش المفتوحة.

The post عوكاشا: حصيلة الحكومة تكرس الاختيار الإصلاحي وتؤسس لاقتصاد قوي في خدمة الدولة الاجتماعية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح الطالبي العلمي، خلال الندوة الصحفية المخصصة لتقديم الحصيلة الحكومية، أن مسار الانتقاد مر بعدة مراحل، بدأت بطرح تساؤلات في غياب المعطيات الدقيقة، قبل أن تنتقل إلى التشكيك في الأرقام رغم صدورها عن مؤسسات وطنية ودولية، معتبراً أن هذا التطور في الخطاب يعكس تحولات النقاش العمومي أكثر مما يعكس حقيقة الأداء الحكومي.

وفي معرض رده على بعض الطروحات التي تقلل من الطابع السياسي لعمل الحكومة، شدد رئيس مجلس النواب على أن السياسة لا تختزل في الخطابة أو البلاغة، بل في القدرة على اتخاذ القرار وتحمل مسؤوليته، حتى وإن كان صعباً أو مكلفاً، مؤكداً أن العمل السياسي الحقيقي هو الذي يبحث عن إحداث التغيير داخل المجتمع، لا الاكتفاء بإنتاج الخطاب.

واستحضر الطالبي العلمي السياق الذي انطلقت فيه الولاية الحكومية سنة 2021، مباشرة بعد تداعيات جائحة كوفيد-19، حيث عرف المجتمع المغربي، على غرار باقي المجتمعات، تحولات عميقة استدعت اختيارات جريئة قادرة على مواكبة هذه التغيرات والاستجابة لتطلعات فئات جديدة من الشباب والأسر.

وأشار إلى أن من أبرز تجليات هذه الاختيارات الرفع غير المسبوق في الميزانيات الاجتماعية، حيث انتقلت ميزانية قطاع التعليم من حوالي 17 أو 18 مليار درهم إلى 40 مليار درهم، كما ارتفعت الميزانية المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم مجتمعين من 64 مليار درهم إلى ما يقارب 97 أو 98 مليار درهم، وهو ما يعكس توجهاً واضحاً نحو الاستثمار في الرأسمال البشري.

كما أبرز أن الحكومة اعتمدت منهجية قائمة على استحضار الإكراهات الدولية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، مع رفض خيار التقشف، والتوجه نحو دعم القدرة الشرائية وإطلاق إصلاحات جبائية، بالتوازي مع الحفاظ على مستوى مرتفع من الاستثمار العمومي، الذي بلغ ما بين 340 و380 مليار درهم، معتبراً أن هذا الاستثمار يشكل المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني ورافعة لإنجاح مختلف الأوراش الإصلاحية.

وفي هذا السياق، نوه الطالبي العلمي بالمبادرة الحكومية الرامية إلى فتح نقاش عمومي موسع حول الحصيلة، معتبراً أنها تتيح الزمن الكافي لتقييم المنجزات واستشراف آفاق الإصلاح، خاصة في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم، وفي مواجهة التأثيرات الخارجية والإكراهات الداخلية.

وأكد أن هذه الحكومة “سياسية بامتياز”، لأنها استطاعت تفعيل الرؤية الملكية المرتبطة ببناء الدولة الاجتماعية، وترجمة مقتضيات دستورية تعود إلى سنة 1961، والتي تنص على أن المملكة المغربية دولة اجتماعية، مبرزاً أن هذا الورش لم يعد مجرد شعار، بل تحول إلى سياسات عمومية وإجراءات ملموسة.

وفي مقابل ما وصفه بـ“العمل السياسي المريح” القائم على تجنب القرارات الصعبة واسترضاء مختلف الأطراف، شدد على أن حزب التجمع الوطني للأحرار اختار “العمل السياسي الشاق”، القائم على إحداث تغيير فعلي داخل المجتمع، والتكيف مع تحولات بنيته الاجتماعية وتطلعاته المتجددة.

وأضاف أن هذا التحول يقتضي اعتماد عقلية جديدة في تدبير الشأن العام، تتجاوز منطق الخطابات إلى منطق الابتكار والنجاعة في تعبئة الموارد وتوجيهها، بما يضمن تنزيل حقيقي لورش الدولة الاجتماعية بعيداً عن الشعارات.

وفي ختام مداخلته، توقف رئيس مجلس النواب عند تطور منهجية إعداد السياسات العمومية، مبرزاً أنه منذ دستور 2011 لم يعد الحديث مقتصراً على “السياسات الحكومية” بل أصبح يتعلق بـ“السياسات العمومية” المتكاملة، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية قامت، لأول مرة، بتجميع هذه السياسات في مؤلف مرجعي تم توزيعه على البرلمانيين، بما يعكس انسجام العمل الحكومي وتكامله.

كما كشف أنه، في إطار تتبعه للعمل البرلماني، قام بجمع ما يقارب 760 وثيقة وعرضاً قدمها الوزراء خلال الفترة ما بين 2021 و2026، وهو ما يعكس، حسب تعبيره، كثافة العمل المؤسساتي وغنى النقاش العمومي المرتبط بالسياسات العمومية في المغرب.

The post الطالبي العلمي: الحزب اختار العمل السياسي الشاق بدل المريح لإحداث التغيير وترسيخ الدولة الاجتماعية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية حول الحصيلة الحكومية، أن هذه المقاربة ترتكز على رؤية تجعل من تتبع السياسات العمومية وتقييمها جزءا أساسيا من عملية اتخاذ القرار، بشكل له تأثير مستمر في الزمن، في إطار حرص على ضمان الانسجام بين البرامج العمومية وتكاملها، بما يعزز الالتقائية بين التدخلات الحكومية ويرفع من نجاعة السياسات المعتمدة وأثرها على مستوى التنفيذ.

وأكد بايتاس أن الحصيلة الحكومية تتضمن قضايا متميزة وإصلاحات كبرى جاءت في سياق وطني ودولي خاص، اتسم بالحاجة إلى بناء أسس دولة اجتماعية قوية ومنصفة، قادرة على حماية مختلف فئات المجتمع، خاصة بعد تداعيات جائحة كوفيد-19 وما رافقها من أزمات اقتصادية واجتماعية مست شرائح واسعة من المواطنين.

وسجل بايتاس أن من أبرز التحديات التي واجهت الحكومة عند تنصيبها هو غياب منظومة اجتماعية شاملة لفائدة فئات واسعة، خاصة العاملين في القطاع غير المهيكل وغير الأجراء، مبرزا أن ثلث المواطنين فقط كانوا يستفيدون من التغطية الصحية قبل إطلاق الإصلاحات الجديدة.

وأشار إلى أن الحكومة نجحت في تعبئة موارد مالية مهمة لتمويل هذا التحول الاجتماعي، عبر إصلاحات ضريبية شجاعة ومسؤولة، همت الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، مؤكدا أن هذه الإجراءات تمت في إطار التشاور وتحمل المسؤولية السياسية، ومكنت من توسيع الوعاء الضريبي وتعزيز مداخيل الدولة دون المساس بالتوازنات المالية الكبرى.

وسجل أن الانتقال من نظام “الراميد” إلى “أمو تضامن” شكل محطة أساسية في مسار الحماية الاجتماعية، حيث استفاد نحو 11 مليون مواطن وفق معايير موضوعية دقيقة يحددها السجل الاجتماعي الموحد، بما يضمن توجيه الدعم إلى الفئات الأكثر هشاشة واستحقاقا، إلى جانب تعميم التغطية الصحية لفائدة العمال غير الأجراء ومختلف الفئات التي كانت خارج أي حماية اجتماعية.

وفي قطاع الصحة، أبرز بايتاس أن ميزانية القطاع ارتفعت من 19 مليار درهم إلى 42 مليار درهم، مع تأهيل 1400 مركز صحي وإطلاق مشروع إضافي لتأهيل 1600 مركز آخر، فضلا عن الرفع من عدد المقاعد البيداغوجية بكليات الطب، مؤكدا أن الرهان يتمثل في جعل القطاع العمومي رائدا وقادرا على الاستجابة لحاجيات المواطنين.

وفي الشق الاجتماعي، أكد أن الحكومة خصصت 48 مليار درهم للحوار الاجتماعي، في سابقة تعكس الحرص على تحسين أوضاع الشغيلة وتعزيز السلم الاجتماعي، معتبرا أن العمل الحكومي انتقل من منطق التدبير الإجرائي المحدود إلى منطق السياسات العمومية المتكاملة المبنية على الجرأة السياسية والتتبع والالتقائية بين مختلف القطاعات.

وفي قطاع التعليم، أوضح أن الإصلاحات الجارية بدأت تعطي نتائج تدريجية، من خلال تقليص الهدر المدرسي، وتحسين وضعية الأساتذة، وتعزيز شروط الارتقاء بالمدرسة العمومية، فيما أشار في مجال العدالة إلى اعتماد سياسة جنائية جديدة والمصادقة على قانون العقوبات البديلة، بما يساهم في الحد من الاكتظاظ وتحسين أوضاع المؤسسات السجنية.

وعلى مستوى العلاقة مع البرلمان، شدد بايتاس على أن مثول رئيس الحكومة لتقديم الحصيلة يجسد احترام المقتضيات الدستورية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأضاف أن الحكومة تحرص على الإجابة على الأسئلة الكتابية والشفوية، كما اتخذت إجراءات تنظيمية جديدة لتسريع دراسة مقترحات القوانين وتحسين التنسيق مع المؤسسة التشريعية.

وفيما يتعلق بالسياحة، أشار بايتاس أن المغرب حقق رقم غير مسبوق في تاريخ المغرب، ويتعلق الأمر بتسجيل 20 مليون سائح في سنة واحدة فقط، ما يبرز رفع الحكومة من جاذبية وإشعاع البلاد في هذا المجال.

وختم بالتأكيد أن الحكومة واجهت تحديات خارجية مرتبطة بالحروب وارتفاع التضخم، لكنها تمكنت من الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والتحكم في المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية، بالتوازي مع ما وصفه بالانفراج الكبير الذي تعرفه الدبلوماسية الوطنية، بما يؤكد أن المغرب يواصل السير بثبات نحو ترسيخ نموذجه التنموي وتعزيز مكانته إقليميا ودوليا.

The post بايتاس: الحكومة انتقلت من منطق الإجراء إلى منطق السياسة العمومية القائمة على الالتقائية والنجاعة في التدبير  appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس الحكومة أنه تم اعتماد تعبئة مالية غير مسبوقة، حيث ارتفعت ميزانية التعليم من 68 مليار درهم سنة 2019 إلى 97 مليار درهم سنة 2026، موازاة مع إطلاق خارطة طريق إصلاحية ترتكز على التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية، مع إعطاء انطلاقة برنامج “مدارس الريادة” الذي بدأ يحقق نتائج ملموسة، من خلال تحسين التعلمات واستدراك ما يعادل سنتين من التأخر الدراسي، وتراجع الهدر المدرسي من 8.4% إلى 4.4% بالمؤسسات المعنية.

كما سجل المسؤول الحكومي تعميم التعليم الأولي بنسبة 88%، وتكوين أكثر من 80 ألف أستاذ، وتحسين أوضاع حوالي 336 ألف موظف، إلى جانب طي ملف الأساتذة المتعاقدين، وإقرار زيادات في الأجور بلغت 5100 درهم بكلفة إجمالية فاقت 17 مليار درهم، بما يعكس دينامية إصلاحية شاملة للقطاع.

وبخصوص قطاع الصحة، أبرز رئيس الحكومة أن الميزانية عرفت بدورها ارتفاعا مهما بأكثر من 115%، حيث انتقلت من 19.7 مليار درهم سنة 2021 إلى 42.4 مليار درهم سنة 2026، وذلك في إطار إعادة تأهيل المنظومة الصحية وتوسيع العرض الصحي.

وأوضح أن هذا الورش شمل تأهيل 1400 مركز صحي بكلفة 6.4 مليار درهم، مع برمجة 1600 مركز إضافي، وبناء خمسة مستشفيات جامعية باستثمار يبلغ 20 مليار درهم، إلى جانب إعادة تأهيل خمسة مستشفيات جامعية وإحداث 29 مستشفى جهويا وإقليميا، فضلا عن برمجة 15 مشروعا استشفائيا جديدا.

وفي ما يتعلق بالموارد البشرية، تم تعزيز القطاع عبر توظيف أكثر من 23 ألف مهني صحي، وإقرار زيادات في الأجور، مع رفع الطاقة الاستيعابية لكليات الطب بنسبة 133% ومعاهد التمريض بنسبة 202%، بما يضمن تأهيل الكفاءات الصحية في المستقبل.

أما في ما يخص السيادة الدوائية، فقد تم إحداث 53 وحدة صناعية تغطي حوالي 70% من حاجيات السوق الوطنية، إلى جانب تخفيض أسعار أكثر من 4500 دواء، في خطوة تروم تعزيز الأمن الدوائي للمواطنين.

وختم رئيس الحكومة بالتأكيد على أن هذه الإصلاحات تمثل تحولا هيكليا عميقا في قطاعي التعليم والصحة، يهدف إلى بناء منظومتين أكثر جودة وإنصافا واستدامة، بما يواكب متطلبات الدولة الاجتماعية.

The post أخنوش: رفعنا ميزانيتي التعليم والصحة بشكل غير مسبوق ونتائجهما الأولية مشجعة جدا appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح عزيز أخنوش أن الحكومة واجهت هذه التحديات عبر الجمع بين إجراءات استعجالية لحماية القدرة الشرائية، وإصلاحات هيكلية لتعزيز النمو والاستثمار، ما مكن من وضع الاقتصاد الوطني على سكة التعافي والإقلاع.

وفي هذا السياق، أبرز رئيس الحكومة أن الاستثمار العمومي بلغ حوالي 380 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 61% مقارنة مع الولاية السابقة، وهو ما ساهم في تحريك عدد من القطاعات الاستراتيجية وإرساء دينامية اقتصادية جديدة.

كما أشار إلى أن الحكومة صادقت على مشاريع استثمارية تناهز 500 مليار درهم، من شأنها إحداث حوالي 200 ألف منصب شغل، إلى جانب دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تمت الموافقة على مشاريعها بقيمة 880 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بجاذبية الاقتصاد الوطني، سجل أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت في المتوسط 30 مليار درهم خلال الفترة 2022-2024، وهو مؤشر قوي على ثقة المستثمرين الدوليين.

وبخصوص سوق الشغل، أوضح رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة تمكنت من إحداث أكثر من 684 ألف منصب شغل بين 2022 و2025، مع توقع خلق 233 ألف منصب إضافي سنة 2026، خاصة في القطاعات غير الفلاحية التي سجلت نموا في القيمة المضافة بلغ 4.8%.

كما شدد على أن هذه التحولات ساهمت في تحسين جودة الشغل، من خلال تقليص العمل غير المؤدى عنه، والتوجه نحو مناصب أكثر استقرارا على المستوى الإجتماعي.

وعلى صعيد التوازنات الماكرو-اقتصادية، أكد رئيس الحكومة أن الحكومة نجحت في تقليص عجز الميزانية من 7% سنة 2020 إلى 3.5% سنة 2025، مع توقع بلوغه 3% سنة 2026، إلى جانب خفض المديونية من 72.2% إلى 67.2%، في اتجاه 65.9%.

كما سجل أخنوش في مداخلته أن المداخيل العمومية، شهدت تحسنا كبيرا حيث بلغت في المتوسط 195.1 مليار درهم سنوياً، مع ارتفاع المداخيل الجبائية بـ143.3 مليار درهم، فضلا عن تعبئة 127 مليار درهم في إطار التسوية الطوعية.

وفي ما يخص التضخم، أبرز أن الحكومة تمكنت من خفضه بشكل ملحوظ، حيث تراجع من 6.6% سنة 2022 إلى أقل من 1% خلال 2024 و2025، ما ساهم في استقرار الأسعار.

وختم رئيس الحكومة هذا المحور بالتأكيد على أن هذه المؤشرات تعكس دخول المغرب مرحلة اقتصادية جديدة، قائمة على الاستثمار والثقة والاستقرار.

The post أخنوش في تعقيبه أمام مجلس النواب: حصيلة الحكومة تتميز باستثمار قياسي ونمو متواصل وتراجع في معدل التضخم appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وسجل شوكي بارتياح، حرص الحكومة على استحضار الثوابت الوطنية والتفاعل مع التوجيهات الاستراتيجية لجلالة الملك محمد السادس، باعتبارها الإطار المرجعي للسياسات العمومية، مع التأكيد على أن قضية الوحدة الترابية تظل أولوية وطنية غير قابلة للمساومة، في ظل ما حققته المملكة من مكاسب دبلوماسية مهمة عززت مشروعية مبادرة الحكم الذاتي.

وفي هذا السياق، نوه المتحدث بالحكمة الملكية التي ساهمت في ترسيخ هذا التوجه، إلى جانب الإشادة بالدور الذي تضطلع به القوات المسلحة الملكية ومختلف الأجهزة الأمنية في حماية أمن البلاد واستقرارها، تحت القيادة العليا للملك.

وعلى المستوى الداخلي، أبرز شوكي أن قوة التجربة الحكومية الحالية تكمن في وضوح مرجعيتها وتماسك مكوناتها، وقدرتها على الجمع بين البعد السيادي والشرعية الديمقراطية والبعد الاجتماعي، معتبرا أن الحصيلة الحكومية ليست مجرد أرقام قطاعية، بل تعبير عن مسار وطني متكامل.

كما أكد أن فريق التجمع الوطني للأحرار يتبنى هذه الحصيلة بروح المسؤولية، من خلال قراءة صريحة تعترف بالمنجزات دون مبالغة، وبالنواقص دون مواربة، بعيدا عن الحسابات الضيقة أو المقاربات الانتقائية.

وفي معرض تقييمه للأداء السياسي، أشار إلى أن تحقيق هذه النتائج ارتبط بشكل وثيق بتماسك الأغلبية الحكومية وانسجام مكوناتها، معتبرا أن هذا الانسجام يعكس نضجاً سياسياً وقدرة على تدبير الاختلاف، مبرزاً أن الحكومة اشتغلت بروح الفريق وخدمة الوطن أولاً، بقيادة رئيس الحكومة الذي حافظ على وحدة القرار ووضوح الرؤية.

كما تطرق المتحدث إلى التحديات التي واجهتها الحكومة، سواء المرتبطة بالسياق الدولي المضطرب أو بالإكراهات الداخلية، مؤكدا أن تقييم الأداء الحكومي يجب أن يتم في ضوء هذه المعطيات، بعيداً عن الاختزال.

وفي مقابل ذلك، انتقد تصاعد خطاب سياسي يقوم على التشكيك والتبخيس، معتبرا أنه يخلط بين المعطيات الموضوعية والانطباعات، ويغذي صورة غير دقيقة عن الواقع، داعيا إلى تحصين النقاش العمومي والانتقال من منطق الانطباع إلى منطق الأرقام والنتائج الملموسة.

وختم شوكي بالتأكيد على أن رهان المرحلة يظل مواصلة الإصلاح وتعزيز الثقة، عبر خطاب واقعي يستند إلى المعطيات، ويكرس مغرب الإنجاز في أفق تحقيق النموذج التنموي المنشود، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.

The post شوكي من البرلمان: الحصيلة الحكومية تعكس انسجاما سياسيا وإصلاحات واقعية في سياق دولي صعب appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح عزيز أخنوش أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي انطلق في دجنبر 2023، مكن من استفادة حوالي 4 ملايين أسرة، أي ما يقارب 12 مليون مغربي، من تحويلات مالية شهرية تتراوح بين 500 و1350 درهماً، بغلاف مالي بلغ 52 مليار درهم.

وأضاف أن هذا البرنامج جاء لتجميع أكثر من 100 برنامج دعم سابق، ومعالجة إشكالات التشتت وضعف الاستهداف، معتمدا على السجل الاجتماعي الموحد لضمان توجيه الدعم إلى مستحقيه.

وفي ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أكد عزيز أخنوش أن الحكومة حققت تقدما كبيرا في تعميم التغطية الصحية، حيث أصبح حوالي 11 مليون مغربي يستفيدون من نظام “أمو تضامن”، إضافة إلى أزيد من 4 ملايين من العمال غير الأجراء.

كما بلغت التعويضات عن المصاريف الطبية والخدمات الصحية حوالي 22 مليار درهم إلى غاية نهاية 2025، مع معالجة أكثر من 10 ملايين ملف تعويض خلال سنة 2024.

وأشار إلى أن الإصلاح مكن من توسيع التغطية لتشمل 35 فئة مهنية بدل 7 فقط في السابق، في خطوة تعزز الإنصاف في الولوج إلى العلاج.

وفي ما يخص الفئات الهشة، أبرز رئيس الحكومة أن عدد الأرامل المستفيدات من الدعم الاجتماعي ارتفع من 75 ألفاً إلى حوالي 397 ألف أرملة، مع تحسين قيمة الدعم، إلى جانب إقرار دعم مباشر للأطفال اليتامى بقيمة 500 درهم شهريا.

أما في قطاع السكن، فأوضح أن الحكومة اعتمدت مقاربة جديدة تقوم على دعم الأسر بشكل مباشر، بدل الاقتصار على دعم المنعشين العقاريين، حيث استفاد أكثر من 96 ألف مواطن من هذا البرنامج، بقيمة دعم تتراوح بين 70 ألف و100 ألف درهم، وبغلاف إجمالي بلغ 7.8 مليار درهم..

The post أخنوش في تعقيبه أمام مجلس النواب: الدولة الاجتماعية خيار ملموس بدعم مباشر لـ4 ملايين أسرة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بايتاس خلال الندوة الأسوعية التي تعقب انعقاد المجلس الحكومي أن هذه الخطوة تعبر عن شجاعة سياسية، خاصة وأن الحصيلة المقدمة تستند إلى أرقام ومعطيات دقيقة تعكس أداء إيجابيا، رغم السياق الصعب الذي اشتغلت فيه الحكومة، والموسوم بتوالي سنوات الجفاف، والتوترات الدولية التي أثرت على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، إلى جانب تداعيات الأزمة الصحية العالمية.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية، أبرز المسؤول الحكومي أن الاقتصاد الوطني سجل تحسنا ملحوظا في وتيرة النمو، حيث ارتفع إلى 4.8 في المائة سنة 2025، بمتوسط سنوي يقارب 4.5 في المائة خلال الفترة 2021-2025، مع توقعات بتجاوز 5 في المائة خلال سنة 2026، وهو ما يعكس أثر الإصلاحات القطاعية التي شملت مجالات السياحة، والصناعة، والبناء، والاستثمار.

كما أشار إلى أن هذه الدينامية تعززت بإطلاق ميثاق الاستثمار وتفعيل آليات دعم المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، إلى جانب تطوير المناطق الصناعية ورفع الصادرات، بما ساهم في خلق مناخ اقتصادي إيجابي محفّز للنمو.

وعلى مستوى التوازنات الماكرو-اقتصادية، أكد بايتاس أن الحكومة تمكنت من التحكم في التضخم، الذي تراجع من 6.6 في المائة سنة 2022 إلى 0.8 في المائة سنة 2025، بفضل إجراءات دعم موجهة شملت الطاقة والمواد الأساسية، كما تم تقليص عجز الميزانية إلى 3.5 في المائة، مع هدف بلوغ 3 في المائة، فضلا عن وضع المديونية في مسار تنازلي لتستقر في حدود 65.9 في المائة.

وفي السياق ذاته، سجل الوزير ارتفاع مهم في الموارد العادية للدولة، التي انتقلت من 256 مليار درهم سنة 2021 إلى 424 مليار درهم سنة 2025، وهو ما أتاح للحكومة تمويل سياسات اجتماعية طموحة، في مقدمتها تعميم التغطية الصحية لفائدة ملايين الأسر، وتفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي يستهدف أزيد من 3.6 مليون أسرة.

وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذه الإصلاحات الاجتماعية رافقها مجهود موازٍ لإصلاح قطاعي الصحة والتعليم، من خلال تعزيز البنيات الصحية وتحفيز الموارد البشرية، إلى جانب تنزيل خارطة طريق إصلاح التعليم للفترة 2022-2026، بما يهدف إلى تحسين جودة التعلمات وتقليص الهدر المدرسي.

وخلص بايتاس إلى أن الحصيلة الحكومية المقدمة تعكس وفاء بالالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وتجسد مساراً إصلاحياً متواصلاً يقوم على العمل الجاد والمسؤول، في أفق استكمال تنزيل أوراش الدولة الاجتماعية وتعزيز مكتسبات التنمية.

The post بايتاس: استباقية أخنوش في تقديم الحصيلة تجسد إرادة الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال رئيس الحكومة إن مسار المسؤولية لم يكن يوما مفروشا بالورود، بل كان طريقا مليئا بالتحديات والامتحانات العسيرة، في ظل أزمات متلاحقة وضغوطات غير متوقعة، فرضت على الحكومة التحلي بالصبر والثبات واتخاذ قرارات صعبة.

وأضاف أن هذه القرارات، رغم قساوتها في بعض الأحيان، كانت ضرورية للحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية للبلاد، وبناء أسس مستقبل متين في سياق دولي يتسم بعدم اليقين.

وأبرز أن تحمل مسؤولية رئاسة الحكومة ليس مجرد موقع سياسي، بل هو امتحان يومي للضمير ولحس المسؤولية، يفرض استحضار أمانة جلالة الملك وانتظارات ملايين المغاربة عند كل قرار يتم اتخاذه، حتى وإن كان صعبا.

وشدد على أن خيار الشعبوية لم يكن مطروحا، رغم ما قد يتيحه من مكاسب سياسية وانتخابية، مؤكدا أن تغليب المصلحة العليا للوطن ظل الخيار الثابت الذي وجه عمل الحكومة.

وفي هذا السياق، أوضح رئيس الحكومة أن بعض الاختيارات التي بدت قاسية في لحظتها، كانت في الواقع ضرورية لضمان العدالة الاجتماعية، وحماية الفئات الهشة، وتأمين مستقبل الأجيال القادمة.

وأضاف أن الحكومة اختارت، بوعي كامل، عدم الانشغال بالسجالات الهامشية أو الرد على الحملات الممنهجة، مبرزا أن زمن التنمية لا يحتمل إهدار الوقت في المزايدات، وأن العمل الجاد والنتائج الملموسة هما الفيصل الحقيقي.

كما أكد أن قوة المسؤول تتجلى في قدرته على ضبط النفس في مواجهة الضغوط، وأن رقي الأخلاق في الممارسة السياسية يشكل قيمة أساسية يجب ترسيخها.

وعلى مستوى التقييم، دعا رئيس الحكومة إلى ضرورة التحلي بالصدق والتجرد عند تقييم الحصيلة، بعيدا عن الضجيج السياسي، من خلال طرح سؤال جوهري حول ما تحقق وما كان يمكن تحقيقه بشكل أفضل.

وأبرز، في لحظة مؤثرة، أن هناك سعادة حقيقية تغمره حين يرى أثر الإصلاحات في حياة المواطنين، سواء في القرى النائية أو في المدن، حين تجد أسرة الأمان الاجتماعي أو يحصل شاب على فرصة عمل.

وفي المقابل، أضاف أن هناك شعوراً دائماً بعدم الاكتمال، بالنظر إلى استمرار انتظارات المواطنين، مؤكداً أن خمس سنوات تظل مدة قصيرة في عمر الزمن التنموي، خاصة عندما يكون الطموح بحجم المغرب.

وشدد على أن طموحات الحكومة لم تكن بدافع الغرور، بل انطلاقاً من قناعة راسخة بأن المغاربة يستحقون الأفضل، بل وأكثر مما تحقق.

وفي ختام كلمته، عبّر رئيس الحكومة عن عميق امتنانه لكافة المتدخلين الذين ساهموا في هذه التجربة، من وزراء وأغلبية برلمانية ومعارضة مسؤولة، إلى جانب نساء ورجال الإدارة المغربية الذين وصفهم بـ”جنود الخفاء”، وكذا مختلف الشركاء الذين آمنوا بمسار الإصلاح.

وأكد أن بناء مغرب الغد يظل ورشا جماعيا، يقوم على الثقة والتضحية والعمل المشترك، في أفق تحقيق تطلعات المواطنين وتعزيز مسار الانتقال الاجتماعي الذي شكل عنوان هذه الولاية الحكومية.

The post أخنوش: خيار الشعبوية لم يكن مطروحا وتغليب المصلحة العليا للوطن ظل الخيار الثابت الذي وجه عمل الحكومة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.