وأضاف أن معدل الفقر كان قد بلغ 4.8 سنة 2014، ليتراجع بنسبة 3 في المائة سنة 2022، بالإضافة إلى ارتفاع منسوب الثقة بشكل طفيف، بعد أن انخفاضه بدرجة كبيرة خلال جائحة كوفيد-19.

واستحضر أخنوش أيضا التقييم الإيجابي جدا لصندوق النقد الدولي لعمل الحكومة، ومؤشر وكالة ستاندار آند بورز الذي مر من مستقر إلى إيجابي، ما يثبت ثقة الهيئات الدولية في الآفاق المستقبلية للسياسة الحكومية.

وأبرز أن الحكومة اتخذت منذ سنتها الأولى ترسانة قانونية محكمة للاستثمار، والتي توجت بالتوقيع على مشاريع مهمة، وارتفاع نسبة الاستثمار ب25 في المائة خلال الربع الأول من السنة الجارية.

وشدد على أن التشغيل هو التزام حكومي ثابت وحق لضمان كرامة المواطنين، مؤكدا أن الحكومة ستجعل منه أولويتها في النصف الثاني من الولاية الحكومية.

وذكّر بأن الحكومة ساهمت في تحسين وضعية عدد من الأجراء من خلال البرامج الاجتماعية والبرامج الحكومية والاستراتيجيات المعتمدة في قطاعات عدة كالسياحة والتجارة والخدمات والصناعة التقليدية والفلاحة، بالإضافة إلى تعميم التغطية الصحية على العمال غير الأجراء وذوي حقوقهم.

وأفاد أن 100 ألف منخرط يضع ملفه لتلقي التعويض عن المرض يوميا، عوض 22 ألف ملف طبي كان يتم إيداعه في السابق، وذلك بفضل تعميم التغطية الصحية التي استفادت منها 500 ألف أسرة إضافية، أي 2 مليون شخص.

وزاد أن الحكومة نفذت جل التزاماتها في الشق الاجتماع، من خلال تعويضات الكرامة، ومنحة الولادة، ودعم الأشخاص في وضعية إعاقة، وتحسين وضعية الأساتذة ومهنيي الصحة، ورفع الأجور وتخفيض الضريبة على الدخل.

من جهة أخرى، أبرز رئيس الحكومة أن المغرب واجه 3 سنوات متوالية من الجفاف، وأن السنة الجارية ستكون صعبة بدورها، مشيرا إلى أن هذه الصعوبات تساهم في تفاقم البطالة، إلا أن الحكومة ستضع نصب أعينها هذه الإشكالات للحد من تفاقم الوضع.

وتطرق أخنوش إلى إشكالية الماء، مشيرا إلى أنه من المفروض أن يتم اعتماد 4 مليار متر مكعب من المياه في السقي، إلا أن المغرب يعتمد اليوم على 600 مليون مترا مكعبا فقط، مع إعطاء الأولوية للماء الصالح للشرب.

وسجل رئيس الحكومة محاسن برنامج نقل المياه من سبو نحو أبي رقراق، مبرزا أنه البرنامج الذي ساهم في توفير المياه الكافية للشرب بالدار البيضاء والرباط، مع إطلاق محطة لتحلية مياه البحر.

The post عزيز أخنوش: الحكومة ساهمت في خفض معدل العجز في الميزانية من 7 إلى 4.5 في المائة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأبرزت بنخضراء، خلال مداخلتها بالقمة الثانية للمرأة التجمعية، أن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يترأس الحكومة، يسعى كذلك إلى رفع نسبة نشاط النساء، وتفعیل إجباریة المراقبة الطبیة المجانیة لجمیع النساء الحوامل، وتعمیم فحوصات عن السمع والبصر للموالید الجدد، فضلا عن تحریر النشاط الاقتصادي للمرأة، من خلال خطة محددة لدعم نشاطھن الاقتصادي ومحاربة الھشاشة، مع دعم النساء في بحثھن عن التكوین والشغل وتطویر المشاریع.

كما أكدت أن الحكومة الحالية تهتم بتحسسين وضعية المرأة من خلال مجموعة من الإنجازات التي حققتها في سنتها الأولى، من ضمنها تحیین البرنامج الوطني المندمج للتمكین الاقتصادي للنساء والفتیات في أفق 2030، وإطلاق برنامج “جسر” للتمكین والریادة لفائدة 36000 مستفیدة على الصعید الوطني، وإحداث وتأھیل 82 مؤسسة متعددة الوظائف لفائدة النساء ضحایا العنف، وإحداث اللجنة الوطنیة للمساواة بین الجنسین وتمكین المرأة، إضافة إلى اعتماد عدة برامج للحفاظ على الأسرة، على اعتبار أن الأسرة ھي نواة المجتمع ومسؤولیة المرأة مھمة جدا داخلها.

وأفادت بنخضراء أن الحكومة الحالية تشتغل على أوراش جد مهمة لبناء مغرب المستقبل، المغرب التنموي والمتماسك والمحافظ على ضوابطه ومرتكزاته، وعلى ھذا النحو، فإن “وصول المرأة إلى المساواة الكاملة عامل مھم ومحفز لتحقیق السلام والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والبیئي”، حسب تعبيرها.

واعتبرت بنخضراء أن المرأة نجحت في توطید المشروع المجتمعي، داعية النساء إلى دعم الرجال في توطین ھذا المشروع وبناء الوطن تحت الرعایة السامیة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

ودفاعا عن كل النساء المغربیات المنحدرات من جمیع ربوع المملكة، “نرید أن نواصل العمل بحزم نحو المستقبل الزاھر الذي نطمح الیھ جمیعا تحت الرعایة السامیة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظھ الله وایده”، تقول بنخضراء.

على صعيد آخر، سجلت بنخضراء أن الحكومة عملت، بكل قوة وتفان، ومنذ سنتھا الأولى، على التنزیل الفعلي للمشاریع الكبرى والإصلاحات بقطاعات جد مھمة كالتعلیم والصحة والاستثمار، تطبیقا لبرنامجھا والوفاء بالتزاماتھا.

ويظهر جليا عمل الحكومة في مختلف المجالات، تسرد منها بنخضراء مجال الترببة والتعليم، حيث تم تنزیل خارطة الطریق 2022-2026 التي تھدف إلى إرساء نموذج جدید، لتدبیر إصلاح التعلیم وتقدیم حلول وتدابیر عملیة لتحسین جودة المدرسة العمومیة.

وفي مجال الصحة والحمایة الاجتماعیة، أبرزت بنخضراء أن الحكومة عملت على تنزیل الورش المجتمعي للحماية الاجتماعية، وتعميمها على جميع المغاربة، وفي أفق 2025 على توفير وتيسير الولوج للخدمات الصحية والاجتماعية، عبر ْ توفیر طب الأسرة، وتعزیز المراكز الصحیة الأولیة، وإحداث شبكات مستشفیات جھویة ومستشفیات جامعیة بجمیع جھات المملكة.

أما في مجال التشغیل وخلق فرص الشغل، أشارت بنخضراء إلى أن الحكومة عملت على إخراج آلیات جدیدة لتمویل مشاریع الشباب والنساء، كبرنامج أوراش الذي استفاد منه 599 103 مواطنا، منھم 30 في المائة من النساء، إضافة إلى برنامج فرصة الذي تجاوز عدد 73 ألف ملف كامل، كما تجاوز عدد المستفیدین الذین توصلوا بالتمویل العدد المحدد في 10 آلاف.

وفي قطاع الاستثمار، سجلت رئيسة فيدرالية المرأة التجمعية أن الحكومة انكبت على إخراج مرسوم القانون الإطار للاستثمار، الذي سیوفر عوامل نجاح الاستثمار، من خلال تبسیط المساطر والنصوص التنظیمیة المرتبطة بمیثاق الاستثمار.

وفي ختام كلمتها، نوهت بنخضراء بعمل رئیس الحزب، عزیز أخنوش، “من أجل مقاربته التدبیریة ودعمه للمرأة والشباب وإعطاءه الفرصة لمختلف الشرائح المجتمعیة داخل المؤسسة الحزبیة للانخراط والمشاركة في ورش بناء الدولة الاجتماعیة”، على حد وصفها.

The post بنخضراء تشيد بحصيلة الحكومة في خضم الأزمة الحالية وتسرد أهم منجزاتها لتحسين وضعية المرأة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح أخنوش، في حوار مع هسبريس، اليوم الخميس، أن مشروع قانون المالية لسنة 2023 ينص على منح دعم يناهز 26‎ مليار ‏درهم لصندوق المقاصة، مبرزا أن أسعار المواد الأساسية لن تعرف أية زيادة، وعلى رأسها سعر قنينة الغاز التي سيبقى ثمنها في 40 درهما، خلافا لما يروج.

وزاد أن المغرب يواجه تبعات أزمة اقتصادية عالمية ناتجة عن التقلبات الجيوسياسية والحرب الروسية الأوكرانية وموجة الجفاف، الشيء الذي تسبب في ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية التي يتم استيراد معظمها من الخارج.

وسجل أن الحكومة الحالية تواجه تحديات كبيرة في خضم هذا الوضع المقلق الذي أثر على جل مناحي الحياة، إلا أنها بقيت صامدة، واستطاعت تنزيل مختلف البرامج الإصلاحية والتنموية في سنتها الولائية الأولى، بشجاعة وإصرار شديدين.

ومن أبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، تطرق أخنوش إلى دعم مهنيي النقل، من أجل الحفاظ على ثمن المواصلات العمومية وكذا أسعار تنقيل البضائع دون تغيير، وذلك رغم الارتفاع الذي عرفته المحروقات، مبرزا أن هذا الدعم سيصل 5 ملايير درهم في مجمله.

كما تكلفت الحكومة، يضيف أخنوش، بتخصيص 5 ملايير درهم لدعم المكتب ‏الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وفق قانون المالية 2023، على أن يتم إضافة 4 ملايير أخرى في السنوات المقبلة، وذلك حتى يبقى سعر الفواتير كما هو، على الرغم من أن الكهرباء تكلف في الأصل 20 مليار درهم.

وأفاد أن الحكومة ستعمل على تسجيل جميع المواطنين المنتمين إلى الفئات الهشة والمعوزة في السجل الاجتماعي الموحد، لمنح دعم مالي ‏مباشر سيستفيد منه 7 مليون طفل، فضلا عن 3 ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس، وسيتم استكمال هذا الإجراء في متم سنة 2023‏‎.

كما تعمل الحكومة، يورد أخنوش، على تعميم التغطية الصحية الإجبارية على جميع المغاربة دون استثناء، وذلك بالموازاة مع بناء مستشفات ومستوصفات ودعم الأطر الطبية لتجويد العرض الصحي.

وبالنسبة للحوار الاجتماعي، سجل أخنوش أن الحكومة عازمة على مأسسته وتحسينه، والانفتاح على مطالب النقابات والتجاوب الكلي معها، مبرزا أنه من بين أهدافها المسطرة في برنامجها الحكومي تحسين وضعية الشغيلة وإضفاء جو من الثقة والحوار البناء مع الشركاء الاجتماعيين.

The post أخنوش: سعر قنينة البوتان لن يرتفع والحكومة مستمرة في دعم المواد الأساسية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا الإطار، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، نوّه أخنوش في كلمته في مستهل المجلس الحكومي، بجهود الوزراء خدمة للوطن والمواطنين بالرغم من السياق العالمي الصعب الذي تزامن مع تنصيب الحكومة، وذكر أن الحكومة واعية تمام الوعي بخصوصية الوضع وتبذل قصارى جهودها بفضل التوجيهات النيرة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله.

إثر ذلك، يضيف البلاغ، تطرق رئيس الحكومة للقاء الذي جمعه بمكونات الأغلبية الحكومية من أجل تدارس التحديات التي طبعت هذه السنة، والتي تمكنت الحكومة من مواجهتها بفضل العمل الدؤوب الذي تقوم به وثقة الحلفاء والتنسيق الإيجابي بين مكونات الأغلبية للإجابة على انتظارات المواطنين بكل مسؤولية.

فضلا عن ذلك، تطرق رئيس الحكومة للقاء الذي جمعه بأحزاب المعارضة في البرلمان، إيمانا بدور المعارضة في البناء الديمقراطي، والذي كان مناسبة لإطلاع تلك الأحزاب على أهم المنجزات الحكومية خلال هذه السنة، ولتبادل وجهات النظر بخصوص مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2023، ثم للإنصات لمقترحات تلك الأحزاب وتصوراتها للحلول الممكنة للإجابة على جملة من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها بلادنا.

وأشار البلاغ إلى أن رئيس الحكومة أكد على ضرورة الحفاظ على وتيرة الاشتغال المرتفعة، بل والدفع بها إلى مستويات أعلى خدمة لتطلعات جلالة الملك ولأبناء هذا الوطن.

 وبهذه المناسبة، ذكر رئيس الحكومة إصدار كتاب يلخص حصيلة الحكومة خلال سنة 2022، وهي مبادرة تروم إرساء عُرفٍ حكومي يترجم روح المبدأ الدستوري القاضي بربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز قيم الشفافية والمشاركة والتواصل مع الرأي العام، والتفاعل مع مختلف قضاياه وانشغالاته.

وأضاف أن هذا الإصدار سيكون متاحا للاطلاع والتحميل في الموقع www.cg.gov.ma يوم الجمعة 28 أكتوبر 2022، على الساعة الثانية عشرة زوالا، وذلك بعد أن صادقت الأغلبية الحكومية على مضامينه، مشيرا إلى أن هذا الإصدار يقدم صورة شاملة عن تدخلات الحكومة في مختلف السياسات العمومية للحد من آثار الأزمات المتتالية من جهة، ولتنفيذ التزامات الحكومة، تكريسا لأسس الدولة الاجتماعية، من جهة ثانية.

وفي الختام، أكد رئيس الحكومة للرأي العام الوطني أن الحكومة عازمة كل العزم على استكمال تنفيذ برنامجها الحكومي، طبقا للتوجيهات الملكية النيرة، وطموحُها في ذلك أن تصل التنمية إلى كل أسرة مغربية وكل بيت مغربي.

The post أخنوش يعلن إصدار كتاب يلخص حصيلة الحكومة في سنة 2022 ويؤكد على استكمال تنفيذ البرنامج الحكومي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأفاد، خلال كلمته بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن المؤشرات القطاعية أظهرت انتعاشا اقتصاديا خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، يعزى أساسا إلى النتائج الإِيجابية المحققة في القطاعات التصديرية، خاصة منها الفوسفاط ومشتقاته والسيارات والمنتوجات الفلاحية.

علاوة على ذلك، أبرز أخنوش أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت، نهاية شهر غشت لسنة 2022 أزيد من 71.4 مليار درهم، متجاوزة بذلك المستويات المسجلة خلال نفس الفترة بين سنتي 2018 و2021، كما سجلت مؤشرات قطاع السياحة، يضيف أخنوش، أرقاما تقارب المستويات المحققة قبل الأزمة.

وفي هذا السياق، أفاد أخنوش أن الحكومة تراهن على تحقيق نسبة نمو في حدود 4٪ برسم سنة 2023، مع حصر معدل التضخم في حوالي 2% وعجز الميزانية في %4,5.

وأضاف أن هذا التعافي يرجع إلى ارتفاع مستوى الأسعار وتحسن الموارد، بالإضافة إلى عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا في الأشهر الأخيرة من سنة 2021، الشيء الذي كان له النفع الكبير على انتعاش مُخْتلف الأنشطة.

وأورد رئيس الحكومة معطيات ذكرتها وكالة “Standard and Poors”، في تقريرها الصادر بداية الشهر الجاري، حيث أقرت متانة الأسس التي يقوم عليها الاقتصاد المغربي، وأشادت بالإصلاحات الهيكلية التي اعتمدتها البلاد، بالإضافة للإجراءات المتخذة لتخفيف تأثير ضغوط التضخم على الفئات المتضررة.

وكشف أن الحكومة نجحت كذلك في التحكم في عجز الميزانية خلال سنة 2022، وذلك “بفضل الإرادة القوية التي تسلحنا بها، فلقد نجحنا في اجتياز الاختبار، بمساندة من جلالة الملك وبفضل حسن تدبير هذه الحكومة ومبادراتها محددة الأهداف”، حسب تعبيره.

ومن أبرز القرارات التي اتخذتها الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني في ظرفية الأزمة، سرد أخنوش إجراءات عديدة، تتمثل أساسا في تعبئة 16 مليار درهم في إطار الدعم الإضافي لصندوق المقاصة ومساندة القطاعات المتضررة، وفتح اعتمادات إضافية بقيمة 12 مليار درهم، خاصة لمساندة القدرة الشرائية للمواطنين، والتقليص من ميزانية الاستثمار العمومي، كما وقع سنتي 2013 و2020، والتمكن من الحفاظ على عجز الميزانية عند 5,3٪، وهو مستوى أقل من اِلْتزام الحكومة لدى صندوق النقد الدولي والقاضي بتقليص العجز إلى %5,9.

وبالنسبة للجزء الأخير من 2021، بعد الركود الحاد الذي عرفه الاقتصاد الوطني بفعل التوقف الشبه التام للإنتاج، أكد أخنوش إحراز لاقتصاد الوطني نموا يقدر بـ7,9%، وتحسن عجز الميزانية بـ1,2 نقطة من الناتج الداخلي الخام، ليستقرعند 5,9%.

وختم أخنوش كلمته بالقول: “عطينا الانطلاقة لكل إجراءات البرنامج الحكومي، بل وحققنا أكثر مما كان مسطرا من أهداف في السنة الأولى، ونجحنا ولله الحمد في مواجهة أزمة متعددة الأوجه… دون تجاوز سقف القروض ودون المس بميزانية الاستثمار كما جرى في سنوات سابقة، وركزنا على استقرار المديونية وتوازن المالية، وحافظنا على التزامات الحكومة لتحقيق إصلاحات في قطاعات استراتيجية منها الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والسكن وخلق فرص الشغل، وهادي هي الشجاعة السياسية والنجاعة في التدبير، كيف هذا واجبنا أمام جلالة الملك والمواطن اللي وضع فينا الثقة”.

The post أخنوش: نجحنا في الحفاظ على التوازنات المالية وتدبير الأزمة ونراهن على تحقيق نسبة نمو في حدود 4٪ برسم سنة 2023 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتابع أخنوش، خلال تقديمه الحصيلة الحكومية وأهداف مشروع قانون المالية، اليوم الاثنين، خلال جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس النواب، أن الحكومة سطرت تعميم التغطية الصحية كأولوية ثابتة في برنامجها الحكومي، وهو ما يتضمنه من جديد مشروع قانون المالية 2023، الذي سيمكن من ضمان ولوج شامل للحماية الاجتماعية لفائدة 4 ملايين أسرة في وضعية هشاشة من خلال نظام موحد للتغطية الصحية عن المرض ابتداء من فاتح دجنبر 2022.

وأفاد أن الحكومة الحالية تداركت التأخر الذي عرفه نظام التغطية الصحية الإجبارية، والتزمت بالأجندة الملكية التي حددت متم سنة 2022 موعدا لتنزيل نظام موحد للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لفائدة كل الأسر المغربية، كيفما كانت وضعيتها الاجتماعية والاقتصادية. وأفاد أن الأسر الهشة والفقيرة ستستفيد، بموجب هذا النظام، من نفس سلة العلاجات، ونفس شروط السداد التي يستفيد منها موظفو القطاعين العام والخاص، في جميع المؤسسات الصحية، سواء كانت عامة أو خاصة.

ومن أجل التنزيل الأمثل لهذا الورش، أفاد أخنوش أن الحكومة خصصت، بموجب مشروع قانون المالية 2023، ما يناهز 9,5 مليار درهم، موجهة لتحمل أعباء الاشتراك في التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك، ضمانا لولوجهم للخدمات الصحية.

كما تتحمل ميزانية الدولة، يضيف أخنوش، كافة تكاليف علاج واستشفاء الأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك في المؤسسات الصحية العمومية، خصوصا المتعلقة بالأمراض المزمنة والمكلفة. وتحرص الحكومة على أن يؤهل الأشخاص المقيدون بالسجل الاجتماعي الموحد والذين ثبتت عدم قدرتهم على تحمل واجبات الاشتراك، للاستفادة من نظام التأمين الإجباري الأساسي بتكفل من الدولة، كما سيتم إدراج فئتي “راميد” و”العمال غير الأجراء” في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. وبهذا، “ستكون الحكومة قد نجحت، في غضون العام الأول من ولايتها، في تفعيل الرؤية الملكية بالرفع من نسبة التغطية من 42% إلى %100″، على حد تعبير أخنوش.

من جهة أخرى، يضيف أخنوش أن الحكومة ستعمل، مع نهاية سنة 2023، على تعميم الدعم المباشر على شكل تعويضات عائلية، بالنسبة للأسر التي تعاني الفقر والهشاشة، وذلك التزاما بالأجندة الملكية، وسيستفيد من هذا الورش حوالي سبعة ملايين طفل منحدرين من الأسر الهشة والفقيرة، وثلاثة ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس.

وذكر أخنوش بالميزانية التي كانت قد رصدت، فيما مضى، لتمويل مئات البرامج والسياسات الاجتماعية، دون استهداف الفئات الأكثر استحقاقا، ولذلك، تعمل الحكومة على تجاوز هذا الوضع، باعتماد مقاربة جديدة تقوم على الدعم المباشر، عبر استهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات، بالاعتماد على السجل الاجتماعي الموحد. ويعتمد السجل الاجتماعي الموحد، حسب أخنوش، معيار وحيدا للاستفادة من الدعم، وهو “الاستحقاق”، عبر اعتماد محددات دقيقة وموضوعية، باستعمال التكنولوجيات الحديثة، لا مجال فيها لتحقيق المكاسب الشخصية أو الانتخابية.

كما اهتمت الحكومة، يضيف أخنوش، بالعملاء غير الأجراء، وعززت حمايتهم من تقلبات الحياة، حيث أفاد أخنوش أنه تم فتح باب الإدماج أمام 3 ملايين مواطن ومواطنة من فئة العمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم، في منظومة التأمين الصحي الإجباري عن المرض، مقابل اشتراكات تضامنية، تتناسب مع مستوى مدخولهم، وتخول لهم حق الولوج إلى نفس سلة العلاجات ونفس شروط السداد المتاحة للموظفين.

وأشار إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سجل، إلى حدود الساعة، أكثر من 2.3 مليون شخص من فئة العمال غير الأجراء، منهم : مليون فلاح، و450 ألف حرفي، وقرابة 300 ألف مقاول ذاتي، و250 ألف صانع تقليدي وتاجر في إطار المساهمة المهنية الموحدة. كما تمكن الصندوق من معالجة 283 ألف ملف للتأمين الإجباري عن المرض، بمبلغ تعويضات ناهز 350 مليون درهم، “مما يثبت بأن ورش التغطية الإجبارية عن المرض أصبح اليوم حقيقة ميدانية”، حسب تعبير رئبس الحكومة.

كما باشرت الحكومة مجموعة من الإجراءات ذات الطابع الاجتماعي، حرص أخنوش على بسطها في كلمته، ويتعلق الأمر بوضع برنامج استثنائي، بتوجيهات ملكية سامية، لدعم الفلاحين وتخفيف آثار نقص التساقطات المطرية هذه السنة، بقيمة 10 ملايير درهم، وتحفيز المقاولات الصغرى والأنشطة الحرفية، من خلال تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتسريع الإدماج المالي للنساء والشباب والمناطق القروية والمقاولات الصغرى، ودعم السياحة الوطنية لمواجهة تداعيات الجائحة، من خلال إطلاق مخطط استعجالي لدعم القطاع قيمته 2 مليار درهم، ودعم قطاع النقل للتخفيف من آثار ارتفاع اسعار المحروقات دوليا، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

The post أخنوش: الحكومة تخصص 9,5 مليار درهم إضافية لتحمل أعباء الاشتراك في التغطية الصحية لفائدة الفئات الهشة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

كما ستسهر الحكومة، يضيف أخنوش، على وضع تعاقد وطني للاستثمار، بشراكة مع القطاعين الخاص والبنكي، يترجم التزامات الأطراف بهدف تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات وخلق 500 ألف منصب شغل في أفق 2026.

وأخذا بالتوجيهات الملكية، أفاد أخنوش، خلال تقديمه الحصيلة الحكومية وأهداف مشروع قانون المالية، اليوم الاثنين، في جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس النواب، أن الحكومة ستعمل على التفعيل السليم لميثاق الاستثمار الجديد، حتى يعطي دفعة جديدة للاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية، من خلال تقليص الفوارق المجالية فيما يتعلق بجلب الاستثمارات، وتفعيل آليات دعم المشاريع الاستراتيجية ومشاريع المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ومشاريع المقاولات التي تسعى لتطوير قدراتها على المستوى الدولي.

وبالموازاة مع ذلك، سجل أخنوش أن الحكومة، في السنة الأولى من ولايتها الانتدابية، قامت بتنزيل أوراش كبرى، قناعة منها بأن رافعة تأهيل ميثاق الاستثمار لا تكفي لوحدها لإحراز تقدم حقيقي وملموس في المجال، ومن بينها إصلاح الإدارة، وتبسيط المساطر، واللاتمركز الإداري، والرفع من فعالية المراكز الجهوية للاستثمار، وتعزيز الاستقرار الضريبي، وتجويد منظومة الصفقات العمومية، وأشار رئيس الحكومة أن هذا الإجراء سيخرج إلى حيز الوجود في الأسابيع القليلة القادمة.

وتكريسا للعدالة المجالية، تعمل الحكومة أيضا، كما قال أخنوش، على مواصلة تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، عبر تخصيص 10 ملايير درهم للجهات، إضافة إلى ما يزيد عن 6 ملايير درهم لاستكمال برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وأورد أن الحكومة تعمل كذلك على تفعيل التوجيهات الملكية السامية للنهوض بوضعية المرأة وحماية حقوقها والرفع من معدل نشاطها الاقتصادي.

The post أخنوش: الحكومة تلتزم بوضع تعاقد وطني للاستثمار بهدف تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات وخلق 500 منصب شغل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وزاد رئيس الحكومة، خلال تقديمه الحصيلة الحكومية وأهداف مشروع قانون المالية، اليوم الاثنين، في جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس النواب، أن الحكومة خصصت ميزانية 6 مليار درهم لمواجهة خطر تعرض أكثر من 10 ملايين نسمة لنقص في مياه الشرب، حيث وجدت نفسها وهي تعالج تعثر مشاريع هيكلية، أمام ضرورة إنجاز هذا المشروع في وقت قياسي لا يفوق 10 أشهر.

ولتدبير مخلفات تعثر تفعيل المخطط المائي، التي زاد من تعقيدها ضعف التساقطات المطرية خلال السنوات الأخيرة، سجل أخنوش أن هذه الحكومة تحملت مسؤوليتها باتخاذ تدابير وإجراءات استعجالية، على رأسها التسريع بتنفيذ مشاريع محطات تحلية مياه البحر في الدار البيضاء والناظور، بالإضافة إلى تسريع إنجاز عشرات المحطات الأخرى، منها محطة الداخلة ومحطة العيون التي شرعت في تزويد ساكنة المنطقة بالماء الشروب.

من جهة أخرى، أكد أخنوش أن تدبير الأمن المائي للمغاربة يحظى بمكانة استراتيجية عند الدولة، وهو التوجيه الذي جدد صاحب الجلالة التأكيد عليه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية لهذه الولاية.

وأورد أخنوش دعوة جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إلى تدارك التأخر الذي عرفته مجموعة من المشاريع الهيكلية لمواجهة إشكالية ندرة المياه، وإلى اعتبار “سياسة الماء” سياسة عمومية أفقية تستدعي التزام مختلف الفاعلين، بعيدا عن أي مزايدات سياسية.

في هذا الإطار، أفاد رئيس الحكومة أن مضامين الخطاب الملكي السامي شكلت حافزا قويا للحكومة، من أجل مسابقة الزمن لتسريع تفعيل المخطط الوطني للماء 2020-2027.

The post الحكومة ترصد 10,6 مليار درهم لتدبير إشكالية المياه وتسارع إلى تفعيل المخطط الوطني للماء تفاعلا مع التوجيهات جلالة الملك appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتابع أخنوش، خلال تقديمه الحصيلة الحكومية وأهداف مشروع قانون المالية، اليوم الاثنين، خلال جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس النواب، أن الحكومة تعتبر الطبقة العاملة، والشركاء الاجتماعيين عموما، حلفاء أساسيين في إرساء السلم الاجتماعي، الشيء الذي كلل بتوقيع الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية على محضر اتفاق يوم 30 أبريل 2022.

وأفاد أخنوش أن هذا الاتفاق استجاب للمطلب الملح الداعي إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، كما شكل فرصة للحسم في ملفات تهم تحسين مستوى عيش الطبقة العاملة، بإجراءات عززت القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، خاصة في ظروف الأزمة.

وسرد أخنوش أهم القرارات التي اتخذتها الحكومة بناء على مخرجات الحوار الاجتماعي، أبرزها الرفع من الحد الأدنى للأجور SMIG في القطاع الخاص بنسبة +5٪ في شتنبر 2022، كما تم التوافق مع الشركاء الاجتماعيين على زيادة إضافية بنسبة +5٪ هذه السنة، وهو ما يمثل في المجموع زيادة في الأجر تقدر ب 3200 درهم سنويا.

كما لم يغفل أخنوش الحديث عن الزيادة في الحد الأدنى في الأجر في القطاع الفلاحي SMAG بنسبة 10%، في أفق توحيد SMIG وSMAG بحلول سنة 2028.

هذا واستجابت الحكومة لمطالب الشركاء الاجتماعيين بمناسبة اللقاءات المنعقدة في إطار الجولة الثانية للحوار الاجتماعي، حيث أفاد رئيس الحكومة أن هذه اللقاءات أفضت إلى إدراج تدابير جبائية للتخفيف من عبء الضريبة على الدخل على الأجراء من الطبقة المتوسطة، الذين تتراوح أجورهم الصافية ما بين 4,500 و30,000 درهم شهريا، تبلغ كلفتها بالنسبة لميزانية الدولة قرابة 2 مليار درهم. وسيمكن هذا الإجراء، على سبيل المثال، من تعزيز دخل الأجراء الذين تتراوح أجرتهم الصافية بين 4,500 و9,000 درهم بمدخول إضافي سنوي يتراوح بين 900 و2,250 درهم، كما صرح أخنوش.

وتفعيلا للبرنامج الحكومي، ووفاء باتفاق 30 أبريل، أفاد أخنوش أن مشروع قانون المالية يتضمن إجراءات تهدف إلى تحسين دخل موظفي القطاع العام، حيث خفضت الحكومة من الضريبة على الدخل حسب مستوى الراتب الشهري، علما أن الرواتب المنخفضة معفاة من الضريبة على الدخل، كما رفعت من الحد الأدنى للأجور في القطاع العام إلى 3500 درهم، حذفت السلم السابع، ورفعت من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% بالنسبة لفئة الموظفين، بدلا من 33%، علاوة على تمكين الموظفين المستفيدين من رخصة مرضية لإصابتهم بأمراض متوسطة وطويلة الأمد من الاحتفاظ بكامل أجرتهم، وخصصت 6 مليار درهم لتسوية الترقيات في الدرجة والرتبة، مع الزيادة في التعويضات العائلية على الطفل الرابع والخامس والسادس من 36 درهم إلى 100 درهم.

كما ذكر أخنوش بصرف الحكومة ل6 ملايير درهم بتسوية متأخرات الترقية لفائدة الموظفين برسم سنتي 2019 و2020، كما عملت على تخصيص 2 مليار درهم إضافية نهاية 2022 لتسوية متأخرات الترقية لفائدة موظفي قطاع التربية الوطنية، ليصل المبلغ الذي تم صرفه لتسوية المتأخرات إلى 8 مليار درهم نهاية سنة 2022.

وتماشيا مع مقتضيات الاتفاق الاجتماعي، أبرز أخنوش أن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات لتحسين وضعية المتقاعدين، حيث قامت بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما، مع تمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل. كما قررت الحكومة، حسب أخنوش، الزيادة في المعاشات بنسبة 5%، مع حد أدنى قدره 100 درهم شهريا وبأثر رجعي من فاتح يناير2020، لفائدة المحالين على التقاعد بتاريخ 31 دجنبر 2019، والبالغ عددهم 600.000 متقاعد في القطاع الخاص.

أما بالنسبة لمطلب الشركاء الاجتماعيين بمراجعة الضريبة عن الدخل، أورد أخنوش أن الحكومة عملت على مراجعة الضريبة على الدخل بالنسبة لمعاشات التقاعد بكلفة بالنسبة لخزينة الدولة تبلغ حوالي 500 مليون درهم، كما يسمح هذا الإجراء للمتقاعدين بمدخول إضافي يصل أقصاه إلى 532 درهم شهريا. وفي إطار التنسيق والتشاور المستمر مع الشركاء الاجتماعيين، أفاد أخنوش أن الحكومة تتعهد، بكل مسؤولية، بالشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد ابتداء من سنة 2023 وذلك وفق مقاربة تشاركية وشمولية ومستدامة.

“إن هذه الحكومة عازمة إن شاء الله على عدم توريث ملف التقاعد، كما ورثناه نحن عن حكومات سابقة، لذلك، قمنا بإطلاق حوار مفتوح وبناء مع مختلف الشركاء بهدف وضع منظومة للتقاعد مشكلة من قطبين عمومي وخاص، مبنية على إصلاح نظامي ومعياري بهدف استدامة مالية صناديق التقاعد على المدى الطويل”، يزيد أخنوش.

The post الحكومة تلتزم بتخفيف الضريبة على الدخل مما سيمكن الأجراء من مدخول إضافي سنوي بـ900 إلى 2250 درهم appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأكد أخنوش، خلال كلمته بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، حول موضوع: ، أن الحكومة تلتزم بشعاراتها وقراراتها، ولا تتجاهل التعهدات، مضيفا: “نحن حكومة مبادرة، ولسنا حكومة رد الفعل، نحن حكومة عمل، ولسنا حكومة جدل”.

وشدد أن الحكومة تسعى جاهدة إلى أن ينعكس التأثير الإيجابي للسياسات العمومية التي تعتمدها على الحياة اليومية للمواطن، “لأنه لا فائدة من أي إجراءات أو سياسات حكومية، إذا لم يشعر المواطن بتأثيرها الإيجابي على مائدته ومدخوله ومدرسته وصحته”، على حد تعبيره.

وأكد أن طموح الحكومة يتلخص في عبارة واحدة، وهي تنزيل الرؤية السامية لصاحب الجلالة نصره الله، بكل مسؤولية وأمانة، من أجل مغرب التقدم والكرامة.

وأفاد أن العمل الحكومي يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تتحدد في تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وتقوية الاقتصاد لفائدة التشغيل، وإصلاح الإدارة من أجل تحسين حكامة التدبير العمومي.

وأبرز أن الحكومة، منذ اليوم الأول من توليها المسؤولية، تعمل على تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، إذ اشتغلت على عدة مستويات وعبر تدخلات سريعة ودقيقة لدعم المواطنين، وذلك تفعيلا للرؤية الملكية السامية. وكشف أن الحكومة أدرجت سنة 2023 تدابير بنيوية لدعم الأسر والمقاولات، تنزيلا للرؤية الملكية وللالتزامات الانتخابية لأحزاب الأغلبية، التي صارت التزامات حكومية بعد انتخابات 8 شتنبر 2021.

وأفاد أن عناصر الأغلبية الحكومية، رفعت أربع تحديات أساسية، في سياق دولي صعب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، ويتعلق الأمر بالشروع في تفعيل الملكية لتعميم الحماية الاجتماعية وإحراز تقدم ملموس في إصلاح أوراش الصحة والتعليم، مع مواصلة تنزيل المشاريع المهيكلة، وتخفيف عبء ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين، ثم تعزيز الاستثمار العمومي وتحفيز الاستثمار الخاص، بالإضافة إلى الحرص على الحفاظ على توازنات المالية العمومية.

وفي معرض حديثه أمام نواب الأمة دائما، وجه أخنوش ثلاثة رسائل مهمة: “الرسالة الأولى هي أن الحكومة تفعل كل التزاماتها وأثر ذلك ملموس في كل بيت وأسرة، والثانية أن الحكومة تؤسس للمواطنة الضريبية وحكامة الاستثمار، تعزيزا لقيم التماسك الاجتماعي؛ والثالثة أن الحكومة، رغم الصعوبات المطروحة، متفائلة لتكريس مغرب التقدم والكرامة”، على حد قوله.

“من أجل مغرب التقدم والكرامة، حنا قابطين طريقنا وملتازمين بالحماية الاجتماعية والصحة والتعليم”، يضيف أخنوش. على صعيد آخر، أفاد رئيس الحكومة أن مشروع قانون المالية 2023 يعتبر وثيقة مالية تتلرجم ههوية الحكومة كسلطة تنفيذية، وتعكس حقيقة توجهاتها وبرامجها.

وأفاد أن الحكومة، من خلال المشروع، تفعل 10 إجراءات غير مسبوقة لتحسين ظروف عيش فئات عريضة من المجتمع، وحمايتهم من تقلبات الحياة، من بينها إجراءات تستهدف الأسر الفقيرة والهش، والعاملين بالقطاعين العام والخاص، والعاملين غير الأجراء والمتقاعدين، ناهيك عن الأسر المغربية من خلال الارتقاء بالعرض الصحي ومستوى المدرسة العمومية والولوج للسكن، بالإضافة لإجراءات تستهدف دعم القدرة الشرائية للأسر لمواجهة آثار الأزمات الخارجية.

واستطاعت الحكومة تنزيل هذه الإجراءات والإنجازات في ظل آثار الأزمات والتحديات الطارئة من جهة، وثقل إرث القضايا العالقة، من جهة أخرى “وهذا لن يفقدنا بوصلة تدبير الملفات ذات الطابع الاستراتيجي والتي تنبثق من التوجيهات الملكية السامية ومخرجات النموذج التنموي الجديد وتطلعات المغاربة وأولوياتهم التي تضمنها البرنامج الحكومي”، كما قال أخنوش.

“إذا كنا قد عشنا وضعية الأزمة في ظل عالم يتسم بالاضطراب وعدم اليقين، فإننا مطالبون بالتحرر من مؤشرات الظرفية، لاستشراف الفرص بكل ثقة وتفاؤل”، يضيف عزيز أخنوش.

The post أخنوش: الارتقاء بمستوى عيش المغاربة بوصلة العمل الحكومي وطموحها تنزيل رؤية جلالة الملك بكل مسؤولية وأمانة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.