في إطار تفاعله مع النقاش العمومي المرتبط بمبادرة تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول “الوقائع المتعلقة بمختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي ولقطاع تربية المواشي بصفة عامة”، يوضح الفريق النيابي لحزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أنه سبق للجهة صاحبة المبادرة أن تقدمت بالطلب ذاته خلال مرحلة سابقة دون أن يستوفي النصاب القانوني المطلوب لإحداث لجنة لتقصي الحقائق، كما تم لاحقاً اقتراح تشكيل لجنة استطلاعية من طرف فرق الأغلبية، غير أن هذا المسار تعذر استكماله بدوره.

وانطلاقاً من مسؤوليته الدستورية والسياسية وحرصه على تنوير الرأي العام الوطني، يؤكد الفريق ما يلي:

أولاً:

إن المبادرة الرامية إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق تصطدم بإكراه زمني موضوعي، يتمثل في قرب انتهاء الولاية التشريعية الحالية، حيث لم يتبق سوى أسابيع معدودة على اختتامها، وهو ما يجعل الآجال الدستورية والإجرائية اللازمة لإحداث اللجنة ومباشرة مهامها غير متوفرة، بما يفقد هذه المبادرة شروط النجاعة والجدوى المؤسساتية، وقد يحد من فعاليتها ويفتح المجال لتوظيف سياسوي غير منتج.

ثانياً:

يؤكد الفريق أن هذا الموضوع، رغم أهميته وما يثيره من نقاش عمومي، لا يندرج ضمن الحالات الاستثنائية التي جرى العمل البرلماني على إخضاعها لآلية لجان تقصي الحقائق، والتي ارتبطت بقضايا وطنية كبرى ذات طابع استعجالي أو راهني، الأمر الذي يجعل اللجوء إلى هذه الآلية في هذه النازلة غير قائم على المبررات الموضوعية التي تقتضيها طبيعة هذا الاختصاص الرقابي.

ثالثاً:

يجدد الفريق النيابي التزامه الكامل بمقتضيات ميثاق الأغلبية، باعتباره إطاراً سياسياً وأخلاقياً يؤطر عمل مكوناتها ويضمن انسجامها في تنفيذ البرنامج الحكومي. كما يؤكد أن تصويته على البرنامج الحكومي كان تعبيراً عن التزام سياسي مسؤول، يقتضي مواصلة دعم تنزيل مضامينه والوفاء بالتعهدات المرتبطة به، بما يعزز الاستقرار المؤسساتي ويكرس مصداقية العمل السياسي، ويؤكد أن الالتزام الجماعي للأغلبية يظل أساساً لتدبير الشأن العام.

رابعاً:

يؤكد الفريق أنه يتابع هذا الملف في إطار اختصاصاته الدستورية والرقابية، وإذ يعلن عدم انخراطه في هذه المبادرة بصيغتها الحالية، فإنه يحتفظ بكامل حقه في ممارسة أدواره البرلمانية، والتفاعل مع مختلف الآليات الرقابية التي يتيحها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز نجاعة العمل البرلماني.