ويأتي هذا المشروع الذي يحمل عنوان “تسريع إجراءات دعم القوى العاملة العالمية في مجالي الصحة والرعاية بحلول عام 2030″، في إطار الجهود الرامية لمواجهة التحديات المتزايدة التي يواجهها قطاع الصحة على مستوى العالم. ومن المقرر تقديم مشروع القرار هذا إلى جمعية الصحة العالمية في دورتها الثامنة والسبعين من أجل اعتماده.

تجدر الإشارة إلى أن المغرب والفلبين اضطلعا بدور قيادي في صياغة هذا القرار، حيث قادتا بنجاح المفاوضات الحكومية الدولية في جنيف. وحظي مشروع القرار بدعمٍ قويٍّ من قبل المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالميةالذي صادق عليه خلال دورته الـ 156 التي عقدت في 6 فبراير 2025 بجنيف، كما انضم إليه عدد كبير من الدول كجهات داعمة. ويعكس هذا الدعم الواسع الإدراك المشترك للحاجة الملحة لمعالجة هذه القضية المحورية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة.

يهدف مشروع القرار إلى وضع استراتيجيات تعاونية فعالة لمكافحة النقص العالمي في الموارد البشرية الصحية وتقليص الفجوات في توزيعها، ويركز على ضمان تدريب وتوظيف العاملين الصحيين والاحتفاظ بهم وتوفير الأمن اللازم لهم، بالإضافة إلى حماية حقوقهم الأساسية خاصةً، في سياقات الأزمات والنزاعات. كما يشجع القرار على زيادة الاستثمارات في تطوير قوة عاملة صحية مؤهلة كمًا ونوعًا لمواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية، ويدعو إلى دمج الأبعاد التكنولوجية وقضايا الهجرة ضمن جهود تعزيز الموارد البشرية في مجال الصحة.

وخلال هذه الندوة، استعرضت المملكة المغربية تجربتها الرائدة والرؤية الاستشرافية لتعزيز وتثمين الموارد البشرية العاملة في القطاع الصحي. وأكد السيد التهراوي أن قضية الكفاءات الصحية تشكل أولوية مطلقة بالنسبة للمغرب الذي يقود، بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، إصلاحًا عميقًا لمنظومته الصحية الوطنية يرتكز على أربع ركائز أساسية: الحكامة، وتثمين رأس المال البشري، تحسين العرض الصحي والرقمنة.

وأشار الوزير أن العالم يتجه نحو نقص يفوق 11 مليون مهني صحي بحلول عام 2030، مؤكداً أن هذه الأزمة لا تقتصر على البلدان النامية فحسب، بل تمتد لتشمل الدول الغنية أيضًا، مع تأثير مضاعف على الدول الهشة والمعرضة للنزاعات، حيث لا يمكن أن يكون هناك نظام صحي بدون مقدمي رعاية، ولا تغطية صحية شاملة بدون النساء والرجال الذين يجسدونها، ولا مرونة أو مساواة أو قرب بدون أولئك الذين هم في الخطوط الأمامية.

وكشف التهراوي عن الهدف الطموح للمغرب لرفع كثافة المهنيين الصحيين إلى 4.5 لكل 1000 نسمة بحلول عام 2030، مقارنة بـ 1.89 حاليًا، مشيرًا إلى أن بلوغ هذا الهدف يستلزم التكوين، التوظيف، الاستبقاء، والدعم”. وهو خيار مجتمعي لبناء خدمة عامة أكثر إنسانية، وأكثر سهولة، وأكثر إنصافًا.

وفي هذا الصدد، أبرز التهراوي أهمية القرار الذي يتم الترافع حولهحاليًا، والذي يهدف إلى “إعادة الإنسان إلى قلب سياساتنا الصحية” لما يمثله من دعوة للعمل والاستثمار، والتعاون بشكل مختلف والاعتراف بشكل كامل، بالقيمة الاستراتيجية لمهنيي الصحية. ودعا السيد الوزير الدول الأعضاء إلى تبني القرار المقترح، مؤكدًا أنه يوفر “خارطة طريق واضحة، واقعية، وجماعية” تلتزم البلدان بموجبها بمزيد من الاستثمار والتعاون الأخلاقي حول التنقل، والتوقع في مواجهة التحولات التكنولوجية، وحماية المهنيين الصحيين.

وشكلت مشاركة المغرب في هذه الندوة المشتركة منصة هامة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع الشركاء الدوليين، وتأكيد التزام المملكة بالتعاون الإقليمي والدولي لتعزيز قدرات القوى العاملة الصحية، لا سيما في البلدان النامية. وتبرز التجربة المغربية كنموذج يحتذى به في كيفية مواجهة التحديات المرتبطة بنقص الموارد البشرية وتوزيعها غير المتكافئ، من خلال رؤية شاملة تستهدف بناء نظامٍ صحيٍّ مرنٍ ومستدامٍ قادرٍ على تلبية الاحتياجات الصحية الحالية والمستقبلية للمواطنين.

ويؤكد المغرب، من خلال استعراض تجربته في المجال، على أن الاستثمار في الموارد البشرية الصحية هو حجر الزاوية لأي إصلاح صحي ناجح ومفتاح تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتعزيز الأمن الصحي على الصعيدين الوطني والعالمي.

The post جنيف.. التهراوي يترأس ندوة رفيعة المستوى حول تعزيز القوى العاملة في المجال الصحي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح أوجار، خلال اللقاء، أنه سيتم رفع توصيات البعثة إلى مكتب المفوض السامي وإلى مجلس حقوق الانسان، مسجلا أن أوضاع حقوق الإنسان لازالت سيئة، بل إن الخروقات تتفاقم على الساحة الليبية.

وشدد أوجار على أهمية انكباب الهيئات المعنية في المنتظم الدولي على إحداث آليات لمتابعة الوضع في ليبيا.

وانسجاما مع خلاصات التقرير والتزامات البعثة، قال أوجار إنه سيتم تسليم لائحة الأفراد الذين يزعم أنهم مسؤولون عن خروقات حقوق الانسان، مؤكدا أن البعثة ستقتسم المعلومات والوثائق والخلاصات التي توصلت إليها مع المحكمة الجنائية الدولية.

من جانبه، نوه المسؤول الأممي، لدى استقباله لأوجار، بالعمل الذي أنجزته بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، وجدية البعثة احترافيتهاا، كما أثنى على عمق وقوة التقرير المنجز الذي توج مهمتها، متعهدا بإيلاء التوصيات التي تضمنها العناية التي تستحقها.

وأنشئت البعثة عملا بقرار مجلس حقوق الإنسان 43/39، وكلفت بالعمل، بطريقة مستقلة ونزيهة، لتحديد وقائع وظروف حالة حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا، وتوثيق الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف في ليبيا منذ بداية عام 2016، والحفاظ على الأدلة بهدف ضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات، وتجنب أي تدهور إضافي في وضع حقوق الإنسان، وضمان المساءلة.

وأجرت البعثة منذ إنشائها أكثر من 400 مقابلة، معظمها مع الشهود والضحايا. وجمعت البعثة كذلك أكثر من 2800 عنصر منفصل من المعلومات. ونفذت 13 مهمة ميدانية، أجريت ثلاث منها خلال فترة تمديد الولاية الأخيرة.

وقد ذهبت البعثة إلى طرابلس في ست مناسبات منفصلة وإلى بنغازي في مناسبة واحدة. وسافر المحققون أيضا إلى إيطاليا، ورواندا، ومالطة، وهولندا، وبلدان أخرى.

وخلصت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن جرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت بحق الليبيين والمهاجرين في إطار حرمانهم من الحرية في جميع أنحاء ليبيا منذ العام 2016.

The post أوجار يلتقي بالمفوض السامي لحقوق الانسان في جنيف لمناقشة أوضاع ليبيا واستعراض نتائج لجنة تقصي الحقائق appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتنظم هذا المنتدى، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا حول موضوع “التعافي من وباء كوفيد19 وأهداف التنمية المستدامة”.

وسيوفر الملتقى لرؤساء البلديات، المشاركين من جميع دول العالم، فضاءً مهما لتبادل المعلومات حول الخبرات وأفضل الممارسات لمواجهة التحديات في مدنهم. 

وسيكون المنتدى مناسبة أيضا لعرض أهم النماذج الناجحة في مجالات الإسكان والمباني المحايدة مناخياً، والمدن الخضراء والحلول القائمة على البيئة، والنقل الحضري المستدام والطرق الأكثر أمانًا، وحلول التنمية الحضرية الذكية.

The post أسماء غلالو تشارك في المنتدى الثاني لرؤساء البلديات بجنيف appeared first on التجمع الوطني للأحرار.