وأضاف أن الإيمان العميق بضرورة دمقرطة الحق في الصحة وضمان الكرامة الإنسانية لجميع المغاربة، دفع الحكومة إلى إطلاق مجموعة من الأوراش والبرامج في مختلف جهات المملكة.

وأشار أخنوش إلى أن الأقاليم الجنوبية شهدت تقدما ملموسا في تأهيل البنيات التحتية الصحية، عبر إعادة تأهيل أكثر من 104 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية موزعة على جهات كلميم – واد نون، العيون – الساقية الحمراء، والداخلة – وادي الذهب، حيث تم الانتهاء من 87 مؤسسة فيما لا تزال 17 قيد الإنجاز، معبرا عن حرص الدولة على تقريب الخدمات الصحية وتحسين ظروف الولوج للعلاجات الأساسية.

كما كشف رئيس الحكومة عن إنشاء مستشفيين جامعيين كبيرين في جهتي كلميم – واد نون والعيون – الساقية الحمراء، الأول بالعيون بطاقة 376 سريرا وبكلفة 2 مليار و360 مليون درهم، والمتوقع افتتاحه قبل نهاية السنة، والثاني بكلميم بطاقة 500 سرير وبتكلفة تقارب 2 مليار درهم، على أن يكتمل بناؤه نهاية 2026، مشيرا إلى أن هذين المشروعين سيسهمان في تكوين الأطر الطبية ودعم البحث العلمي.

وأوضح أخنوش أن توسيع العرض الصحي شمل مشاريع جهوية ومحلية مثل المستشفى الإقليمي بطرفاية، والمستشفى الإقليمي بسيدي إفني، ومستشفى القرب، والمستشفى الجهوي بالداخلة، ومصلحتين للأمراض النفسية في كلميم والداخلة.

كما أشار إلى مشاريع قادمة، منها مؤسسة محمد السادس للعلوم الصحية بالداخلة التي تضم مستشفى بطاقة 300 سرير، وكليات للطب، والهندسة الصحية، والتمريض والمهن الصحية، حيث يتابع أزيد من 700 طالب دراستهم حاليا.

وأضاف أن المرافق الصحية النموذجية التي تم تشغيلها شملت المركز المرجعي للصحة الإنجابية بكلميم، والمركز الجهوي لعلاج الأورام بالعيون، ومركز جهوي لتحاقن الدم بالداخلة، إلى جانب مختبر وبائي حديث وتوسيع المستشفى الجهوي للداخلة، ما يجعل المنظومة الصحية بالجنوب أكثر توازنا واستدامة.

وتابع أخنوش أن تشييد كليات الطب والصيدلة بالعيون وكلميم والداخلة يعكس التزام الحكومة بتعزيز البنية التحتية الجامعية لدعم التنمية الشاملة في الأقاليم الجنوبية، مع تسجيل 820 طالبة وطالب مسجلين خلال السنة الجامعية 2024-2025.

وفي المجال الاجتماعي، أوضح رئيس الحكومة أن 70.000 مؤمن رئيسي يستفيدون من التغطية الصحية الإجبارية TADAMONE-AMO، بالإضافة إلى استفادة حوالي 68.400 مواطن من الدعم الاجتماعي المباشر في الجهات الجنوبية الثلاث، ما يعكس اهتمام الحكومة بالفئات في وضعية هشاشة.

The post رئيس الحكومة يبرز تأهيل 104 مؤسسة صحية وتكوين 820 طالب طب بالأقاليم الجنوبية لتعزيز جودة الخدمات وتقريب العلاج من المواطنين appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح أن أهمية هذه الشبكة باتت مساوية لشبكة الماء والكهرباء، وأن نقصها يطرح نقاشات واسعة بين المواطنين والسياح على حد سواء، خصوصا هواة السياحة الجبلية.

وأشار الطايع إلى أن سكان المناطق القروية والجبلية ينتظرون رؤية نتائج البرنامج المعلن لتغذية 1800 منطقة بالإنترنت في إطار المرحلة الثانية من المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي، مؤكدا أن العديد من الدواوير لا تغطيها شبكة الهاتف النقال، فما بالك بالإنترنت.

وشدد على أن توسيع شبكة الهاتف النقال والإنترنت لتشمل جميع المدن والقرى بالمملكة أصبح أمرا ضروريا لضمان تنمية متوازنة وتمكين المواطنين من الخدمات الرقمية، معتبرا أن ذلك يمثل خطوة مهمة لتحقيق العدالة الرقمية وتقليص الفوارق بين الحواضر والمناطق النائية.

The post الطايع يدعو إلى توسيع شبكة الأنترنت في القرى لمواجهة عراقيل التنمية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتابع، خلال جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، أن الحكومة أولت عناية استثنائية لهذه المجالات الحيوية، عبر تمكينها من مسارات واعدة للتحول، وإعادة تشكيل إمكاناتها الإنتاجية، بما يعزز من قدرتها على مواكبة الحاجيات الوطنية ومواجهة المخاطر.

وعلى مستوى ضمان الأمن المائي، أشار إلى أن الحكومة انكبت على تسريع تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027)، وذلك تجسيدا للتوجيهات الملكية السامية التي تروم تعزيز العرض من الموارد المائية لضمان تلبية احتياجات البلاد بنسبة 100% من الماء الشروب وتغطية 80% على الأقل من الحاجيات من مياه السقي.

ولتنمية العرض المائي، أفاد أخنوش أن البلاد اعتمدت برامج استراتيجية في إطار سياسة السدود، كنهج استباقي طويل الأمد لتفادي الانعكاسات الوخيمة المرتبطة بمحدودية موارده المائية وطابعها المتقلب.

موازاة مع ذلك، أشار أخنوش إلى أن الحكومة تعمل على تسريع إنجاز المشاريع الكبرى لنقل المياه بين الأحواض المائية بما يضمن الربط المائي بين حوض واد لاو العرائش واللوكوس وحوض وادي أم الربيع، الذي تم إنجاز شطره الأول بغلاف مالي يقدر بــ6 ملايير درهم، بطاقة نقل للمياه تقدر بــ15 متر مكعب في الثانية.

ولمواصلة دعم إنتاج الموارد المائية غير الاعتيادية، “تعمل الحكومة على تسريع وتيرة إنجاز مشاريع تحلية مياه البحر وتطوير صناعة محلية لإنتاج المياه المحلاة مع تشجيع استعمال الطاقات المتجددة لإنتاجها، من خلال مواصلة إنجاز 7 مشاريع وإطلاق الأشغال بــ 9 محطات أخرى جديدة لتحلية مياه البحر في أفق سنة 2030، بهدف الانتقال من طاقة حالية تقدر بحوالي 254 مليون متر مكعب لبلوغ طاقة إجمالية تقارب 1,7 مليار متر مكعب سنويا بحلول 2030″، حسب تعبير رئيس الحكومة.

ومن جانب آخر، كشف أخنوش أنه سيتم تعزيز الموارد المائية غير الاعتيادية من خلال دعم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة عبر الرفع من الطاقة الخاصة بمعالجة المياه العادمة لبلوغ ما يقارب 100 مليون متر مكعب سنويا في أفق 2027.

ومن أجل التدبير الرشيد والمستدام للطلب على الماء لمواجهة تسارع التغيرات المناخية، أشار أخنوش إلى أن الحكومة اتخذت عدة تدابير استراتيجية استباقية بمختلف القطاعات المستعملة للماء، تهم على الخصوص دعم برنامج الاقتصاد في مياه السقي في إطار استراتيجية الجيل الأخضر (2020-2030)، وذلك بهدف توسيع المساحة المجهزة بالتقنيات المقتصدة لمياه السقي لتنتقل من 653 ألف هكتار سنة 2020 إلى 1 مليون هكتار في أفق 2030، لتغطية ما يقارب %64 من مجموع المساحات المسقية.

كما تطرق إلى توسيع المساحات المسقية على سافلة السدود على مساحة 72.450 هكتار في أفق 2030، والتي بلغ مستوى إنجازها 38.000 هكتار، إلى جانب تأهيل البنية التحتية للدوائر السقوية الصغرى والمتوسطة على مساحة 200.000 هكتار في أفق 2030، وإعطاء الأولوية بالخصوص للمناطق الهشة، التي فاقت مساحتها المنجزة 60.000 هكتار.

أما على مستوى السيادة الصناعية، اشار أخنوش إلى أن الحكومة تواصل مجهوداتها لتقوية القطاع الصناعي الوطني، عبر مواكبة منظومتنا الإنتاجية الوطنية والدفع بتحولها النوعي.

وأفاد أنه تم تأهيل شبكة البنيات التحتية التكنولوجية والابتكار الصناعي، بهدف تقوية الاندماج المحلي في مختلف سلاسل القيمة الصناعية وتطوير مهن صناعية جديدة.

وفي هذا الصدد، أشار أخنوش إلى أن الحكومة عملت على إطلاق 32 مشروع جديد لإحداث وتوسيع المناطق الصناعية ومناطق التسريع الصناعي ومناطق الأنشطة الاقتصادية، موزعة على جميع جهات المملكة، مما سيمكن من توفير عقار صناعي إضافي يقدر بــ 3.700 هكتار، أي بزيادة 30% من المساحة الإجمالية الحالية، وهو ما سيساهم في خلق شروط استقبال جيدة للمشاريع الاستثمارية وضمان توزيعها الترابي الأمثل.

وأفاد أن وتيرة إنجاز مجموعة من المناطق الصناعية بعدد من الجهات تعرف دينامية كبيرة، وفي مقدمتها “مدينة محمد السادس طنجة-تيك” باعتبارها فضاءا صناعيا مندمجا يروم بث دينامية جديدة في الأنشطة الاقتصادية للمملكة وترسيخ مكانتها في الفضاء الأورو متوسطي.

وبالنسبة للانتقال الطاقي، أورد رئيس الحكومة أنه استكمالا لملامح الريادة المغربية في مجال البنيات الأساسية ذات المستوى العالي، تواصل المملكة تأسيس منصات مثالية لريادة الأعمال وجذب الاستثمارات العالمية، كما هو الحال بالنسبة للمبادرة الملكية لتغيير نموذجنا الطاقي وتحسين تموقع المملكة في مجال الطاقات المتجددة، مستفيدة من مؤهلاتها الطبيعية وموقعها الجغرافي المتميز.

وسجل أن البلاد كثفت جهودها لتطوير البنيات التحتية الطاقية، لا سيما مصادر الطاقة المتجددة في إطار استراتيجيتها لخفض الكربون وتعزيز السيادة الطاقية، عبر تعبئة الموارد الوطنية من طاقة ريحية وشمسية وغيرها، بغية زيادة الطاقات المتجددة لتبلغ نسبة 52% من المزيج الطاقي بحلول سنة 2030. إضافة إلى اعتماد أساليب النجاعة الطاقية كأولوية وطنية حيث من المنتظر أن يتم تحقيق اقتصاد في الطاقة بنسبة 20 % في أفق 2030. وقد بلغت القدرة الإجمالية المنشأة من الطاقات المتجددة 5.300 ميغاوات، أي ما يعادل 45% من المزيج الطاقي الكهربائي، وذلك إلى غاية متم شهر غشت من سنة 2024.

وفيما يخص البرنامج الوطني للطاقة الشمسية، أشار أخنوش إلى أنه تم إنجاز 4 محطات ضمن المركب الشمسي نور ورزازات، إضافة إلى نور العيون 1، ونور بوجدور 1، التي بلغت قدرتها الإجمالية ما مجموعه 687 ميغاوات.

وبخصوص الطاقة الريحية، فقد “بلغت القدرة الكهربائية المنجزة من هذه الطاقة خلال السنة الماضية عتبة تاريخية 1.858 ميغاواط، متجاوزة للمرة الأولى القدرة المنجزة من الطاقة المائية التي تتحدد في 1770 ميغاواط، لتصبح بذلك المصدر الرئيسي للطاقة المتجددة من حيث القدرة الكهربائية المنجزة”، على حد قول أخنوش.

ولأن تسريع الانتقال الطاقي يشكل محركا رئيسيا لخفض الكربون في الاقتصاد المغربي، توقع أخنوش أن يتزايد معدل الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي بشكل كبير، لينتقل من 4 مليار درهم سنويا إلى 15 مليار درهم خلال فترة 2024-2027.

ولمواصلة تنزيل رؤية البلاد الرامية لتعزيز الطاقات المتجددة والرفع من نسبتها في المزيج الكهربائي، أشار أخنوش إلى أن الحكومة تعمل على إطلاق مشروع الربط الكهربائي بين جنوب ووسط المملكة الذي يهدف إلى تقوية شبكة النقل الوطنية للكهرباء من خلال إنشاء خط للربط الكهربائي بين منطقة بوجدور–الداخلة ومناطق وسط المغرب وذلك بغية توصيل الطاقة المتجددة المنتجة بوتيرة مرتفعة في الجنوب إلى وسط المملكة.

وفيما يتعلق بقطاع الغاز الطبيعي، “أحرزت البلاد تقدما ملحوظا في هذا المجال، حيث يهدف مشروع خط أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي إلى توفير 8.800 مليار متر مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي المؤكدة، وهو ما من شأنه تحسين المستوى المعيشي لقرابة 400 مليون شخص عبر ربط 16 دولة إفريقية على الساحل الأطلسي”، كما قال أخنوش.

وأبرز إلى أن المشروع يروم كذلك تسريع الربط بالكهرباء وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وكذا تحفيز مختلف الصناعات لتوفير فرص الشغل وتعزيز التكامل والاندماج الاقتصادي بين الدول المعنية بالمشروع.

وتفعيلا لعرض المغرب من أجل تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، “حددت الحكومة وعاء عقاريا إجماليا تقدر مساحته بمليون هكتار، سيتم توفير 300 ألف هكتار منها لفائدة المستثمرين خلال المرحلة الأولى”، على حد تعبيره.

“ويتم حاليا الاشتغال بدقة على كل الآليات المصاحبة لهذا العرض، بما في ذلك وضع الإطار التنظيمي والمؤسساتي الذي سيمكن من مواكبة هذا الاقتصاد الجديد”، يضيف أخنوش.

وفي هذا الصدد، وتفعيلا للتعليمات الملكية السامية الهادفة إلى تسريع التنزيل، استحضر أخنوش ‏حرصت لجنة القيادة المكلفة بــ”عرض المغرب” في مجال الهيدروجين الأخضر على الانتقاء الأولي لمجموعة من المشاريع، التي بلغت 40 مشروعا لكبار الفاعلين في المجال، تغطي أساسا الجهات الثلاث للأقاليم ‏الجنوبية للمملكة.

أما بخصوص الانتقال الرقمي، أشار رئيس الحكومة إلى أن الاخيرة قامت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي “المغرب الرقمي 2030″، نظرا لما تتيحه من إمكانات سوسيو-اقتصادية عالية، لاسيما فيما يتعلق بتحفيز دينامية تشغيل الشباب، وتعزيز مستوى الاندماج الرقمي للمجتمع.

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى “بث دينامية في مجال الاقتصاد الرقمي عبر تقديم خدمات سحابية متنوعة تحترم السيادة الوطنية، وتستجيب للمعايير الدولية، وتلبي احتياجات القطاعين العام والخاص، مع تجويد تغطية شبكة الأنترنيت وتحسين جودة الاتصال للاستخدامات الأساسية، بهدف مواصلة توسيع هذه التغطية في المناطق القروية، وإطلاق الجيل الخامس 5G بحلول سنة 2026″، حسب قول أخنوش.

ولبلوغ هذه الغاية، أشار أخنوش إلى أن الحكومة تعمل على تطوير بنية تحتية رقمية قوية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للربط بالإنترنت، عبر الاستثمار في البنية التحتية ذات الصبيب العالي والعالي جدا الثابت والمتنقل في جميع التراب الوطني، بهدف تقليل الفوارق الرقمية الجهوية وضمان الإدماج الرقمي للساكنة المهمشة.

The post عزيز أخنوش: الحكومة تتعاطى بجدية لتعزيز الأمن الاستراتيجي للقطاعات ذات الأولوية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وشدد أخنوش، خلال جلسة للأسئلة الشفوية الشهرية بمجلس النواب، حول السياسة العامة المعتمدة في مجال تشجيع الاستثمار، على أن الحكومة ستعمل بجد لاستثمار كل المؤهلات التي تزخر بها البلاد، من رأسمال طبيعي ورأسمال لامادي وموقع جيواستراتيجي وسوق داخلية، كما أبرز أنها ستعمل كل ما بوسعها لمباشرة الإصلاحات اللازمة لتعزيز الاستثمار.

بالنسبة للاستثمار العمومي، يوضح أخنوش أن الحكومة تسعى عن طريقه إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، من خلال مواصلة المجهود الاستثماري في القطاع الصحي وتفعيل مخطط إصلاح المنظومة الصحية، وفي قطاع التعليم لتنزيل إصلاح المدرسة العمومية، مبرزا أت الميزانية المخصصة للقطاعين معا شكلت حوالي ثلث ميزانية سنة 2023.

وأفاد أن الحكومة قامت بزيادة ميزانية الاستثمار العمومي خلال السنة الجارية، لتبلغ 300 مليار درهم، بعدما كانت في سنة 2022 في حدود 245 مليار درهم، أي بزيادة 55 مليار درهم مقارنة مع السنة الماضية، والتي تعتبر الأكبر من نوعها في تاريخ بلادنا.

اهتمام الحكومة بالاستثمار العمومي يأتي “وعيا منها بدور الرافعة الذي من المفترض أن يلعبه لصالح الاستثمار الخاص، حيث نسعى لملائمة سياسة الدولة في مجال الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية”، حسب تعبير أخنوش.

كما تسعى الحكومة، يتابع أخنوش، إلى عكس التوزيع الحالي للمجهود الاستثماري، ليبلغ الاستثمار الخاص الذي لا يشكل حاليا سوى ثلث الاستثمار الإجمالي، ثلثي الاستثمار الإجمالي في 2035، ومع خلق نوع من التكافؤ بين الاستثمار العمومي والخاص بحلول سنة 2026.

واستحضر رئيس الحكومة، في هذا الصدد، حرص الأخيرة على تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، لتكريس مكانة المملكة كوجهة استثمارية على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى إنجاح تنزيل هذا الورش، وقد تم في هذا الإطار، وضع تصور جديد لعمل الصندوق، وتحديد مجالات التدخل ذات الأولوية مع تخصيص، 45 مليار درهم سنة 2023 لتمويل أنشطته.

على صعيد آخر، أبرز أخنوش أن الحكومة أعطت دفعة قوية لعمل لجنة الاستثمارات، مشيرا أنه حرص شخصيا على التتبع المنتظم لهذه اللجنة، وذلك نظرا للدور الهام الذي تلعبه في تسهيل فعل الاستثمار، وتشجيع المبادرة العمومية والخاصة.

وأبرز أن اللجنة عقدت في هذا الإطار، منذ بداية الولاية الحكومية وإلى حدود اليوم، 7 اجتماعات تم من خلالها الموافقة على 84 مشروع اتفاقية وملاحق، بقيمة استثمارية تبلغ 67,6 مليار درهم، والتي ستساهم في خلق أكثر من 10.250 منصب شغل مباشر و33.418 منصب شغل غير مباشر.

واعتبر أخنوش أن هذه الحصيلة تعد، من حجم الاعتمادات المالية المرصودة وكذا عدد مناصب الشغل المحدثة، إيجابية ومشجعة جدا، بالنظر إلى الظرفية الحالية، كما تعكس المجهودات الحكومية المبذولة في هذا الصدد لتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني.

هذا وخصصت الحكومة غلافا ماليا هاما، لتمويل مختلف مشاريع الأشغال المائية لمواجهة واستباق وضعية الإجهاد المائي نتيجة ضعف التساقطات المطرية، هذا، دون المساس بالمجهودات الاستثمارية الموجهة للبنيات الأساسية، التي جعلت البلا على رأس الدول الأفريقية من حيث جودة بنياتها التحتية، كما قال أخنوش.

The post أخنوش: الاستثمار هو المدخل الرئيسي لتسريع الإقلاع الاقتصادي والدخول في مصاف الدول الصاعدة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.