“في إطار الزيارة الخاصة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، إلى بلده الثاني المملكة المغربية، استقبل سموه أخاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظهما الله، وذلك يومه الثلاثاء ثاني يونيو 2026، بمقر إقامة سموه بالرباط.
وقد شكل هذا اللقاء فرصة سانحة للتباحث وتبادل الرأي بين قائدي البلدين، بخصوص مختلف القضايا والتحديات التي تعرفها الساحة الدولية، لاسيما منها تلك التي تهم دول الخليج والشرق الأوسط.
ويندرج هذا اللقاء في إطار الروابط الأخوية العميقة التي تجمع على الدوام، بين قائدي البلدين وبين الأسرتين الشقيقتين، وعلاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون المثمر والتضامن الفعال، القائمة بين المغرب والإمارات في ظل القيادتين الحكيمتين”.

The post جلالة الملك محمد السادس نصره الله يستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي مستهل أشغال المجلس، استفسر صاحب الجلالة، حفظه الله، السيد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول سير الموسم الفلاحي الحالي.

وقد أكد السيد الوزير بأن هذا الموسم عرف تساقطات مطرية جد مهمة، ساهمت في انتعاش مختلف الأنشطة الفلاحية، مما يبشر بآفاق واعدة في المحصول الفلاحي. وقد شملت هذه التساقطات جميع مناطق المملكة، حيث بلغ المعدل السنوي 520 ملمترا، بزيادة تقدر بـ54 في المائة مقارنة بالمعدل السنوي للثلاثين سنة الماضية. وهو ما أثر إيجابيا على مخزون السدود الذي بلغ 12.8 مليار متر مكعب بنسبة ملء وصلت إلى 75 في المائة. وسيمكن هذا المخزون بلادنا من تغطية حاجيات مياه السقي بالنسبة للزراعات الربيعية والصيفية، وكذا حاجيات بداية الموسم الفلاحي المقبل.

وبالنسبة للأشجار المثمرة، سجل المغرب إنتاجا مهما في الزيتون والحوامض والتمور، حيث تم تحقيق إنتاج قياسي في الزيتون بلغ 2 مليون طن، بزيادة تقدر بـ 111 في المائة مقارنة بالسنة الماضية. كما أن إنتاج الحوامض بلغ 1.9 مليون طن بزيادة وصلت إلى 25 في المائة، و160 ألف طن بالنسبة للتمور بزيادة بلغت 55 في المائة، مقارنة بالموسم الماضي.

وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية بخصوص إعادة تشكيل القطيع الوطني، فقد أكد السيد الوزير أن هذه التساقطات ساهمت في توفير المراعي وفي تحسن حالة القطيع.

بعد ذلك، قدم السيد وزير الداخلية عرضا بين يدي جلالة الملك، أعزه الله، حول الخطوط العريضة لحكامة الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، التي تعتمد على مقاربة جديدة تستمد أولويات البرامج من الاحتياجات المعبر عنها محليا من قبل المواطنات والمواطنين، وذلك تنفيذا للتوجيهات السديدة لجلالة الملك حفظه الله، الواردة في عدد من الخطب الملكية السامية.

ويجسد التصور العام لهذا الورش الإصلاحي الكبير الإرادة الملكية السامية في جعل تحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين وصون كرامتهم، غاية كل سياسة عمومية، عبر الرفع من جاذبية المجالات الترابية وتحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص الشغل.

وقد أشار السيد الوزير إلى أن إعداد هذه البرامج، ارتكز على تنظيم مشاورات واسعة وعمليات إنصات على مستوى كافة عمالات وأقاليم المملكة، حيث تم القيام بتشخيص ترابي لكل عمالة وإقليم بناءً على تحليل مختلف المؤشرات السوسيو-اقتصادية، وتحديد نقاط القوة والضعف فيما يخص ولوج الساكنة إلى الشغل والتعليم والصحة والماء وبرامج التأهيل الترابي.

كما أبرز أن التقديرات الأولية للغلاف المالي الإجمالي لتنفيذ هذه البرامج على مدى 8 سنوات ستبلغ ما يناهز 210 ملايير درهم.

وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى اعتماد مقاربة متجددة في هذا الشأن، تم وضع مخطط شامل يحدد آليات حكامة وتنفيذ وتقييم هذا الجيل الجديد من البرامج، وكذا وسائل التواصل بشأنه.

فعلى مستوى الحكامة والقيادة، تم تبني مقاربة تنطلق من المستوى المحلي، الذي يتكلف بالإعداد والتتبع، في حين يتولى المستوى الوطني التنسيق العام وتعبئة التمويلات اللازمة.
على المستوى المحلي، سيتم إحداث لجنة يترأسها عامل العمالة أو الإقليم، وتضم المنتخبين وممثلي المصالح اللاممركزة للدولة، تتولى صياغة البرنامج وتتبع تنفيذ المشاريع، والتشاور مع الساكنة المستهدفة استجابةً لمتطلباتها، مع ضمان تثمين مؤهلات المناطق المعنية.

ويترأس والي الجهة لجنة تتكلف بتجميع برامج التنمية الترابية المندمجة الخاصة بعمالات وأقاليم الجهة مع ضمان الانسجام العام للمشاريع.
وعلى المستوى الوطني، سيتم إحداث لجنة وطنية يرأسها رئيس الحكومة، تتألف من القطاعات الوزارية المعنية، تتولى مهمة المصادقة على البرامج، وضمان طابعها المندمج والتشاوري، مع وضع مؤشرات للتتبع والتقييم لقياس مدى آثار المشاريع.

وفي ما يخص آليات التنفيذ، سيتم إحداث شركات مساهمة يترأس مجلس إدارتها رئيس الجهة، حيث ستعوض هذه الشركات الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع المحدثة بموجب القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، وذلك بما يتيح الجمع بين متطلبات الحكامة والرقابة العمومية، ومرونة التدبير ونجاعة الأداء المستمدة من القطاع الخاص.

وفي مجال المراقبة وربط المسؤولية بالمحاسبة، سيخضع تنفيذ هذه البرامج لتدقيق سنوي مشترك بين المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية لقياس مستوى الأداء، والتأكد من احترام مساطر التنفيذ.

وبهدف ضمان تواصل واسع حول برامج التنمية الترابية المندمجة سيتم إحداث منصة رقمية مخصصة تتيح لكافة المواطنين والفاعلين المؤسساتيين الولوج لكافة المعلومات المتعلقة بالبرمجة وحالة تقدم الأشغال وتنفيذ المشاريع، وذلك لضمان أقصى درجات الشفافية، وتتبع العمليات الملتزم بها، بصفة منتظمة.

إثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالجهات. ويندرج هذا المشروع في صميم الرؤية الملكية المتبصرة الرامية إلى إرساء جهوية متقدمة قوية ومنتجة، قادرة على مواجهة تحديات التنمية ومعالجة أوجه النمو غير المتكافئ، والتفاوتات المجالية.

كما يهدف إلى إرساء إطار قانوني ومؤسساتي كفيل بضمان التنزيل الأمثل والفعال للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، عبر ثلاثة محاور كبرى تتعلق بآليات التنفيذ، واختصاصات الجهات، ومواردها المالية.

في ما يخص آليات التنفيذ، سيتم تحويل الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع إلى شركات مساهمة، بما يتيح الجمع بين متطلبات الحكامة والرقابة العمومية، ومرونة التدبير ونجاعة الأداء بهدف الرفع من جودة الإنجاز وتسريع وتيرة التنفيذ.

أما في ما يتعلق بالاختصاصات، فإن هذا الإصلاح يشكل مناسبة لتدقيق وإعادة توزيع اختصاصات الجهة بين ماهو ذاتي وما هو مشترك، مع التركيز على دور الجهة كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية.

وفي ما يخص الموارد المالية، يرمي هذا المشروع إلى تقوية القدرات المالية للجهات، من خلال الرفع من سقف الاعتمادات المرصودة بميزانياتها، بما يمكنها من ممارسة اختصاصاتها على الوجه الأكمل، ويعزز استقلاليتها المالية، ويضمن مساهمتها الفعلية والمنتظمة في تمويل وتنفيذ برامج التنمية الترابية المندمجة.

كما صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم الملحقين 1 و2 من خلال :

– إضافة “الوكالة الوطنية لحماية الطفولة” إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري؛

– وتغيير تسمية “المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل”، لتصبح “المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي العدل”؛
– إضافة منصب “المحافظين القضائيين العامين” إلى لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة.

وخلال هذا المجلس الوزاري، صادق جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، على مشروع مرسوم بتتميم المرسوم في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم.

ويهدف هذا المشروع، الذي تم اتخاذه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، إلى تتميم قائمة مناصب الملحقين العسكريين المعينين للعمل بالخارج، المنصوص عليها في المادة الأولى من المرسوم رقم 2.65.046 بتاريخ 6 محرم 1385 (الموافق 7 ماي 1965)، والذين يستفيدون بهذه الصفة من تعويض شهري عن الأعباء الخاصة.

وفي إطار تعزيز الشبكة التعاقدية للمملكة، التي تجسد السياسة الملكية الخارجية المتبصرة، القائمة على التعاون المثمر والمسؤول، وترسيخ مكانة المغرب المنفتح، الذي يعمل على توطيد التعاون مع أشقائه وأصدقائه، صادق المجلس الوزاري على 15 اتفاقية دولية، منها إحدى عشرة اتفاقية ثنائية، وأربع اتفاقيات متعددة الأطراف.

وتتعلق الاتفاقيات الثنائية بالنقل الجوي، والمجال القضائي والتعاون الجمركي المشترك، إضافة إلى التعاون في المجال العسكري، بهدف وضع إطار قانوني للتعاون عن طريق التكوين العسكري وتقاسم الخبرات والمساعدة التقنية.

أما الاتفاقيات متعددة الأطراف فتشمل بروتوكول تعديل اتفاق مراكش المنشئ لمنظمة التجارة العالمية، ودستور واتفاقية الاتحاد الإفريقي للاتصالات، والاتفاق مع الشبكة الإفريقية لهيئات الأمن السيبراني بشأن إنشاء مركز الدعم والتنسيق الإقليمي للاستجابة للحوادث السيبرانية في المغرب، وكذا اتفاق البلد المضيف الموقع مع وكالة تنمية الاتحاد الإفريقي لشراكة جديدة من أجل تنمية إفريقيا، يتعلق بإنشاء المكتب الوطني لهذه الوكالة بالمغرب.

وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين كل من :

– السيد هشام عفيف، في منصب المدير العام للمجموعة الصحية الترابية لجهة الدار البيضاء سطات؛
– السيد إبراهيم لكحل، في منصب المدير العام للمجموعة الصحية الترابية الرباط – سلا – القنيطرة؛
– السيد عبد الكريم الداودي، في منصب المدير العام للمجموعة الصحية الترابية لجهة فاس – مكناس؛
– السيد إبراهيم الأحمدي، في منصب المدير العام للمجموعة الصحية الترابية لجهة العيون – الساقية الحمراء؛
– السيد طارق الحارثي، في منصب المدير العام للمجموعة الصحية الترابية لجهة سوس – ماسة”.

The post جلالة الملك يترأس مجلسا وزاريا للمصادقة على إصلاحات استراتيجية كبرى وبرامج تنموية ترابية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضحت درديخ، في تصريح للصحافة بمناسبة إعطاء جلالة الملك انطلاقة العملية الوطنية “رمضان 1447”، أن هذه المبادرة الملكية أضحت، منذ 28 سنة، موعداً سنوياً مهيكلاً للتضامن الوطني، يعكس استمرارية الالتزام الملكي بدعم الفئات المعوزة وترسيخ قيم التكافل خلال شهر رمضان المبارك.

وأضافت أن نسخة هذه السنة تتميز باعتماد استهداف يرتكز كلياً على السجل الاجتماعي الموحد، وذلك بتنسيق مع وزارة الداخلية، بما يضمن تحديداً دقيقاً وتحييناً منتظماً للوائح الأسر المستفيدة المنتمية إلى 1304 جماعة على الصعيد الوطني، وفق معايير موضوعية وشفافة.

وسجلت أن هذه العملية تعبئ آلية تنظيمية ولوجستية مهمة، تتدخل فيها أطراف وشركاء متعددون، من ضمنهم وزارتا الداخلية والأوقاف والشؤون الإسلامية، اللتان تساهمان كذلك في تمويل هذا الورش التضامني.

من جانبها، أكدت مديرة المشاريع بالمؤسسة سعاد بولويز، أن اعتماد المعطيات السوسيو-اقتصادية المستمدة من السجل الاجتماعي الموحد للسنة الثانية على التوالي مكّن من التوفر على قاعدة بيانات مفصلة حول الأسر المستفيدة، مما عزز دقة الاستهداف وفعالية التدخل.

وأبرزت أن 74 في المائة من المستفيدين يقطنون بالعالم القروي، فيما يفوق عدد المسنين وذوي الإعاقة والأرامل المعيلات لأسرهن 731 ألف شخص، وهو ما يعكس الطابع الاجتماعي العميق لهذه المبادرة.

وأشارت إلى أنه تم، لضمان السير الجيد للعملية في مختلف مراحلها، تعبئة أكثر من 4800 إطار وعون تابعين لشركاء المؤسسة، بما يضمن حسن تنظيم عمليات التوزيع واحترام معايير الاستحقاق.

من جهتهم، عبر عدد من المستفيدين من عملية “رمضان 1447” عن امتنانهم وشكرهم لجلالة الملك محمد السادس، على العناية الموصولة التي يحيط بها جلالته الأشخاص في وضعية هشاشة اجتماعية، مؤكدين أن هذه المبادرة تجسد روح التلاحم والتآزر التي تميز المجتمع المغربي، خاصة خلال الشهر الفضيل.

The post مؤسسة محمد الخامس للتضامن: تعبئة واسعة لإنجاح عملية “رمضان 1447” عبر مختلف جهات المملكة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وسيتم إنشاء هذا الموقع الصناعي الجديد، الذي يعد أحد أكبر المراكز في العالم لتصنيع أنظمة هبوط الطائرات التابعة لفرع Safran Landing Systems، داخل المنصة الصناعية المندمجة لمهن الطيران والفضاء “ميدبارك” بالنواصر، بما يمكن المملكة من تعزيز سلسلة صناعية متطورة تشمل التصنيع الدقيق، والتجميع عالي التقنية، والاختبارات والاعتماد، فضلا عن الصيانة المتقدمة.

ويعكس هذا المشروع، المخصص لطائرات Airbus من طراز Airbus A320، الأهمية الخاصة التي يوليها جلالة الملك للتنمية الصناعية للمغرب، كما يبرز الدينامية الصناعية غير المسبوقة التي أطلقها جلالته بهدف جعل المملكة منصة صناعية تنافسية على الصعيد العالمي، مستفيدة من موارد بشرية عالية التأهيل وبنيات تحتية صناعية ولوجستيكية رائدة.

وفي كلمة ألقاها بين يدي جلالة الملك، أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن المغرب نجح، خلال عقدين من الزمن وبفضل الرؤية الملكية المتبصرة، في الارتقاء إلى منصة صناعية مرجعية في قطاع الطيران، مشيرا إلى أن مجموعة “سافران”، الشريك التاريخي للمملكة منذ أزيد من 25 سنة، واكبت هذا التطور وأسهمت في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية.

وأوضح الوزير أن المصنع الجديد، الذي سيُشيد على وعاء عقاري تفوق مساحته 7 هكتارات، يشكل خطوة متقدمة في مسار تعميق الاندماج الصناعي للمغرب ضمن سلاسل القيمة العالمية، خاصة في مجال التكنولوجيات الدقيقة، كما سيمكن من إحداث 500 منصب شغل مباشر عند دخوله حيز الاستغلال، باستثمار يفوق 280 مليون يورو، مع اعتماد كامل على الطاقة الخالية من الكربون، ما يعكس التزام المملكة بخيارات التنمية المستدامة.
من جهته، أبرز رئيس مجلس إدارة مجموعة “سافران”، روس ماكينيس، أن هذا المشروع يعكس الثقة المتبادلة بين المجموعة والمملكة، ويؤكد متانة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع الطرفين، مبرزا أن المصنع سيمكن من مواكبة ارتفاع وتيرة إنتاج طائرات “إيرباص A320”

وتحضير الجيل القادم من الطائرات قصيرة ومتوسطة المدى، فضلا عن استقطاب موردين جدد وتعزيز جاذبية المنظومة الصناعية المغربية.
وأكد أن هذا الاستثمار ليس مجرد مشروع صناعي، بل هو تجسيد عملي لالتزام طويل الأمد، حيث لا تنتج المجموعة في المغرب فحسب، بل تنتج مع المغرب، في إطار رؤية مشتركة قائمة على نقل التكنولوجيا وتعزيز الكفاءات الوطنية.

وفي ختام الحفل، ترأس صاحب الجلالة مراسم التوقيع على بروتوكول اتفاق يتعلق بإنشاء مصنع لأنظمة هبوط الطائرات بالنواصر، ووقعه كل من السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، والسيد كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، إلى جانب السيد روس ماكينيس، رئيس مجلس إدارة مجموعة “سافران”، في محطة جديدة تعزز المسار التنموي والصناعي الذي يقوده جلالة الملك بثبات وطموح.

وباعتبارها الرائد العالمي الأول في تصنيع محركات طائرات الرحلات القصيرة والمتوسطة وثالث فاعل عالمي في مجال الطيران خارج مصنعي الطائرات، تعزز مجموعة “سافران”، حضورها في المغرب حيث اختارت الاستقرار منذ 25 عاما، ما يعكس التقدم النوعي لأرضية الصناعات الجوية المغربية بفضل الرؤية المستنيرة وقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

The post جلالة الملك يترأس إطلاق مشروع مصنع لأنظمة هبوط الطائرات بالنواصر appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأربعاء 28 يناير 2026 بالقصر الملكي بالدار البيضاء، اجتماع عمل، خصص للمركب المينائي والصناعي الجديد الناظور غرب المتوسط.

ويأتي اجتماع العمل هذا، الذي يندرج في أفق الإطلاق التشغيلي لهذا الميناء خلال الربع الأخير من هذه السنة، في إطار الرؤية الملكية الرامية إلى الربط الدائم لاقتصاد المملكة بسلاسل القيمة العالمية، من خلال إقامة بنيات تحتية مينائية متطورة.

وخلال اجتماع العمل، قدّم رئيس مجلس إدارة الناظور غرب المتوسط ، السيد فؤاد البريني عرضا بين يدي جلالة الملك حول تقدم سير العمل بالمشروع والإنجازات التي تحققت حتى الآن.

وبعد النجاح الدولي الذي حققه طنجة المتوسط، الذي أصبح أول مركز مينائي بإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، يأتي المشروع الجديد للناظور غرب المتوسط استكمالا لهذا الطموح الملكي، من أجل إرساء منظومة مينائية وطنية فعالة ومتكاملة، في خدمة تنافسية الاقتصاد الوطني، وخلق فرص الشغل، والتنمية المتوازنة للمجالات الترابية.

ويرتكز الميناء، الذي تم تصميمه كمشروع مندمج، على مركب مينائي من الجيل الجديد، معزز بمنصة صناعية ولوجستية وطاقية واسعة. وقد استقطب إلى حدود اليوم استثمارات عمومية وخاصة بلغت 51 مليار درهم.

وعلى المستوى المينائي، فقد تم إنجاز جميع البنيات التحتية الأساسية، وتشمل 5.4 كيلومتر من كاسرات الأمواج، و4 كيلومترات من الأرصفة، و4 مراكز طاقية.

وقد تم توقيع عقدي الامتياز المينائيين لمحطتي الحاويات، وستدخلان حيز العمل تدريجياً ابتداءً من السنة الجارية.

ويُقدّم ميناء الناظور غرب المتوسط أيضا عرضا جديدا، لمركز طاقي، يضمّ أول محطة للغاز الطبيعي المسال في المملكة، بطاقة استيعابية سنوية تبلغ 5 مليارات متر مكعب، بالإضافة إلى محطة للمحروقات.

ويستجيب هذا المكون الاستراتيجي بشكل مباشر لمقتضيات السيادة الطاقية للمملكة.

وعند انطلاقه، ستبلغ الطاقة الاستيعابية السنوية للميناء 5 ملايين حاوية، و35 مليون طن من البضائع السائلة والصلبة. وعلى المدى البعيد، ستصل الطاقة الاستيعابية السنوية الإضافية إلى 12 مليون حاوية، و15 مليون طن من البضائع السائلة.

وإلى جانب المركب المينائي، يشمل المشروع أيضا إقامة مناطق جديدة للأنشطة، تمتد في مرحلة أولى على مساحة 700 هكتار، والتي سجلت فعليا تمركز المنشآت الأولى للفاعلين الدوليين.

وتعكس الاستثمارات الخاصة المؤكدة حتى اليوم بهذا المركب المينائي والصناعي الجديد، بمبلغ إجمالي يصل إلى 20 مليار درهم، الثقة التي يتمتع بها المغرب لدى كبار الفاعلين الدوليين في القطاعين الملاحي والصناعي.

وبعد هذا العرض، أعطى جلالة الملك، نصره الله، تعليماته السامية لجميع المتدخلين باتخاذ كل التدابير الضرورية قصد تأمين انطلاق المشروع في أحسن الظروف، والعمل على التنفيذ السريع لبرامج تكوينية متخصصة لمواكبة المستثمرين، وتيسير اندماج الشباب، وتعزيز فرص تشغيلهم.

كما أعطى جلالة الملك تعليماته السامية للحرص على أن تستفيد من مزايا هذه الاستثمارات جميع الأقاليم الواقعة ضمن نطاق إشعاع الميناء، ومواكبة المشروع ببرامج للتأهيل الحضري بغية النهوض بالإطار المعيشي بالمنطقة، وإنجاز مخطط عمل متعدد الأبعاد يؤمن التنمية المستقبلية للمشروع.

جرى اجتماع العمل هذا بحضور وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح، ووزير التجهيز والماء السيد نزار بركة، ووزير الصناعة والتجارة السيد رياض مزور، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة السيدة ليلى بنعلي، ورئيس مجلس إدارة الناظور غرب المتوسط السيد فؤاد البريني.

The post جلالة الملك يترأس اجتماع عمل خصص للمركب المينائي والصناعي الناظور غرب المتوسط appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقد خصص هذا الاجتماع، بناء على تعليمات جلالته، لموضوع تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية، تنفيذا للقرار الملكي الوارد في خطاب جلالته السامي إلى شعبه الوفي، في 31 أكتوبر الماضي، في أعقاب صدور قرار مجلس الأمن 2797.

ويندرج هذا الاجتماع، في سياق الحرص الدائم لجلالة الملك، أعزه الله، على إعمال المقاربة التشاركية والتشاورية الواسعة، كلما تعلق الأمر بالقضايا الكبرى للبلاد.

وفي هذا الصدد، أبلغ مستشارو جلالة الملك زعماء الأحزاب السياسية الحاضرة حرص جلالته على استشارتهم في هذه القضية المصيرية التي تهم جميع المغاربة، مع دعوتهم لتقديم تصورات ومقترحات تنظيماتهم بشأن تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي.

 وخلال هذا اللقاء، عبر زعماء الأحزاب السياسية عن إشادتهم بالتطورات الإيجابية التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، واعتزازهم بالقرار الملكي السامي بإشراك الهيئات السياسية الوطنية ومختلف المؤسسات والقوى الحية للأمة، في بلورة تصور متكامل، محين ومفصل، لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، في إطار السيادة المغربية، بما يضمن عودة إخواننا بمخيمات تندوف، ولم شملهم بأهلهم وذويهم وبناء مستقبلهم، والمساهمة في تدبير شؤونهم المحلية، في إطار المغرب الموحد، كما أكد على ذلك جلالة الملك في خطابه الأخير.

كما عبروا عن تجندهم الدائم تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، وتأييدهم المطلق للمبادرات والجهود الدؤوبة التي ما فتئ جلالته يبذلها في سبيل الدفاع عن الحقوق المشروعة لبلادنا، لترسيخ مغربية الصحراء، والتي تكللت بقرار مجلس الأمن الأخير، الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الحل الواقعي والقابل للتطبيق، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية والوطنية، كأساس للمفاوضات من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي.

واستجابة لهذه الدعوة الملكية الكريمة، فقد أكد زعماء الأحزاب السياسية عن التزامهم برفع مذكرات بهذا الخصوص للمقام السامي لجلالة الملك، في أقرب الآجال.

The post بأمر من جلالة الملك.. مستشارو جلالته يترأسون اجتماعا مع زعماء الأحزاب الوطنية حول تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

كما أعطى جلالة الملك هذا اليوم، تعليماته السامية لافتتاح المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس لأكادير، القطب الطبي للتميز الذي سيمكن من إحداث قفزة نوعية حقيقية في عرض خدمات الرعاية الصحية وتكوين الأطباء على مستوى جهة سوس- ماسة.

ويشكل المركب الاستشفائي الجامعي الدولي محمد السادس للرباط، الذي أنجزته مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، نموذجا حقيقيا لعهد جديد من البنيات الاستشفائية الحديثة والذكية، مجسدا بذلك، رؤية جلالة الملك وعنايته السامية.

ويعكس كذلك الطموح الرامي إلى تمكين جميع المواطنين من ولوج منصف لخدمات الرعاية الصحية من الجيل الجديد، بالاعتماد على مؤسسة استشفائية تُدمج الابتكارات الطبية الأكثر تقدما، مدعومة ببنية جامعية مرجعية وبحثية.

وفضلا عن ذلك، يجسد إنجاز هذا المركب الدور المحوري الذي يوليه جلالة الملك لتكوين الموارد البشرية في هذا القطاع الحيوي، وعزم جلالته على تمكينها من تكوين ذي جودة، يتلاءم مع التطور العلمي والتكنولوجي في مجال العلاجات، والوقاية والتدبير والحكامة الصحية، وذلك تماشيا مع المعايير الدولية.

ويشتمل هذا المركب، الذي تم تشييده على مساحة قدرها 280 ألف متر مربع، على بنيتين متكاملتين، هما المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس للرباط (190 ألف متر مربع)، وجامعة محمد السادس للعلوم والصحة للرباط (90 ألف متر مربع).

   + مؤسسة من الجيل الجديد تضع المريض في صلب اهتمامها

يضم المستشفى الجامعي الدولي محمد السادس للرباط، الذي تبلغ طاقته الاستيعابية الأولية 600 سرير قابلة للزيادة إلى 1000 سرير، أزيد من 30 قطبا للتميز في المجالات الطبية – الجراحية والطبية – التقنية، تغطي تخصصات من قبيل الجراحة الروبوتية، وجراحة الأعصاب، وأمراض القلب التدخلية، وعلاج الأورام، والعلاج الإشعاعي، والتصوير الطبي الدقيق.

The post جلالة الملك يدشن المركب الاستشفائي الجامعي الدولي محمد السادس للرباط ويعطي تعليماته السامية لافتتاح المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس لأكادير appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي ما يلي بلاغ من الديوان الملكي

” ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الأحد 19 أكتوبر 2025 م، الموافق 26 ربيع الثاني 1447 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، والمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروعي مرسومين يهمان المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا.

وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026.

وقد أبرزت السيدة الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في ضوء التوجيهات والتعليمات الملكية السامية، الواردة على الخصوص في الخطابين الأخيرين بمناسَبتَيْ عيد العرش المجيد، وافتتاح السنة التشريعية.

ويندرج في سياق دولي يطبعه اللايقين، مما أثر على آفاق النمو الاقتصادي على الصعيد العالمي. وعلى الصعيد الوطني، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نموا بـ 4,8%، برسم السنة الحالية، مدعوما بانتعاش الطلب الداخلي، وحيوية النسيج الإنتاجي، نظرا للدينامية الملحوظة التي تعرفها الأنشطة غير الفلاحية.

وقد تعززت هذه النتائج الاقتصادية المشجعة بفضل التحكم في التضخم في حدود 1,1% متم شهر غشت 2025، والتحكم المتواصل في عجز الميزانية في حدود 3,5% من الناتج الداخلي الخام.

كما يتوخى مشروع القانون المالي تسريع أوراش “المغرب الصاعد”، وتحقيق تنميةٍ وطنيةٍ تَجْمع بين العدالة الاجتماعية والتنمية المجالية المندمجة، في خدمة كل المواطنين على قدم المساواة.

ولهذه الغاية، يقوم مشروع قانون المالية لسنة 2026 على أربع أولويات كبرى :

• أولا : توطيد المكتسبات الاقتصادية لتعزيز مكانة بلادنا ضمن الدول الصاعدة : من خلال تحفيز الاستثمارات الخاصة، سواء منها الوطنية أو الأجنبية، والإسراع بالتنزيل الفعال لميثاق الاستثمار، وتفعيل عرض المغرب للهيدروجين الأخضر، والتحسين المستمر لجاذبية مناخ الأعمال، وتقوية الشراكة المبتكرة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تنويع مصادر تمويل الاقتصاد.
وسيتم إيلاء عناية خاصة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تُعتبر من أهم مصادر التشغيل في النسيج الإنتاجي الوطني، لاسيما عبر تفعيل آلية جديدة للمساعدة التقنية، والدعم المالي لاستثماراتها، لفائدة إحداث مناصب الشغل وتحقيق العدالة المجالية.

وفي نفس الإطار، سيتم تكثيف الجهود لإدماج الشباب والنساء في عالم الشغل، وكذا لتقليص آثار الجفاف على التشغيل بالمجال القروي، بالإضافة إلى مواصلة برنامج دعم مربي الماشية وإعادة تشكيل القطيع الوطني.

• ثانيا : إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية المجالية المندمجة : من خلال التركيز على ترصيد الخصوصيات المحلية، وتعزيز الجهوية المتقدمة، وعلى مبدإ التضامن بين المجالات الترابية. وسيتم إعدادها بناء على تشاور موسع مع مختلف الفاعلين المعنيين على المستوى الترابي، مع إعطاء الأولوية لإحداث مناصب الشغل للشباب، والدعم الفعلي لقطاعات التربية والتعليم، والصحة، إضافة إلى التأهيل المجالي.

وسيتم إعطاء عناية خاصة في هذا الإطار، للمناطق الأكثر هشاشة، خاصة مناطق الجبال والواحات، وللتنمية المستدامة للسواحل الوطنية، وكذا لتوسيع نطاق البرنامج الوطني لتنمية المراكز القروية الصاعدة.

ومن جهة أخرى، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، سيتم التركيز خلال 2026، على تعزيز المجهود الميزانياتي المخصص لقطاعي الصحة والتربية الوطنية، ليصل إلى غلاف مالي إجمالي يقدر ب140 مليار درهم، بالإضافة إلى إحداث أزيد من 27.000 منصب مالي لفائدة القطاعين.

وهكذا، وبالنسبة لقطاع الصحة سيتم التركيز على تحسين العرض الخاص بالبنيات التحتية الصحية، وذلك من خلال افتتاح المركزين الاستشفائيين الجامعيين بكل من أكادير والعيون، واستكمال أشغال بناء وتجهيز المركز الاستشفائي ابن سيناء بالرباط، ومواصلة أشغال بناء المراكز الاستشفائية الجامعية بكل من بني ملال، وكلميم، والرشيدية، إضافة إلى إطلاق عملية تأهيل وتحديث 90 مستشفى.

وبموازاة ذلك، سيتم العمل على تسريع تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، عبر تسريع تعميم التعليم الأولي، وتعزيز خدمات دعم التمدرس، وتحسين جودة التعليم…

• ثالثا : مواصلة توطيد أسس الدولة الاجتماعية : من خلال مواصلة تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، ومواصلة تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة 4 ملايين أسرة، مع الرفع من القيمة الشهرية لإعانات الأطفال بمبالغ تتراوح بين 50 و100 درهم لكل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، مع تفعيل الإعانة الخاصة بالأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

وذلك بالإضافة إلى تفعيل باقي مرتكزات هذا الورش، لاسيما توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل، إضافة لمواصلة برنامج الدعم المباشر لاقتناء السكن الرئيسي.

• رابعا : مواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى والحفاظ على توازنات المالية العمومية : لاسيما من خلال إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، الذي يجسد تحولا عميقا في نموذج حكامة السياسات العمومية، ويتجه بشكل أكبر نحو المساءلة وتحقيق النتائج، إضافة إلى تكريس الالتقائية والتوطين المجالي لتدبير هذه السياسات.

كما سيتم الحرص على التسريع بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال مواصلة إعادة هيكلة المحفظة العمومية، وتحسين مردوديتها، إضافة إلى تعزيز نجاعة استثماراتها، وفق منظور للتوزيع المجالي المتوازن، إضافة إلى مواصلة إصلاح المنظومة القضائية وتحديثها، بهدف تقريب العدالة من المواطن، وتعزيز جاذبية مناخ الأعمال.

وبعد أن صادق المجلس الوزاري على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2026، تمت المصادقة على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية.

ويتعلق الأمر بمشروعي قانونين تنظيميين يتعلقان، على التوالي، بمجلس النواب وبالأحزاب السياسية :

ويهدف مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب إلى تخليق الاستحقاقات التشريعية المقبلة وضمان سلامتها، وإفراز نخب تحظى بالشرعية والثقة، وذلك من خلال تحصين الولوج إلى المؤسسة النيابية في وجه كل من صدرت في حقه أحكام يترتب عليها فقدان الأهلية الانتخابية، واعتماد الحزم اللازم لاستبعاد كل من تم ضبطه في حالة التلبس بارتكاب أي جريمة تمس بسلامة العمليات الانتخابية، علاوة على تشديد العقوبات المقررة لردع كل المحاولات التي قد تستهدف سلامة العمليات الانتخابية في جميع أطوارها.

ولتحفيز الشباب الذين لا تفوق أعمارهم 35 سنة، على ولوج الحقل السياسي، يتوخى هذا المشروع مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها، سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها، وإقرار تحفيزات مالية مهمة لمساعدتهم على تحمل مصاريف الحملة الانتخابية، من خلال منحهم دعما ماليا يغطي 75% من مصاريف حملاتهم الانتخابية. كما يقترح المشروع تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية حصريا لفائدة النساء دعما لحضورهن في المؤسسة النيابية.

وفيما يخص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فيهدف بالأساس إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لها، ووضع القواعد المساعدة لتعزيز مشاركة النساء والشباب في عملية تأسيس الأحزاب، وكذا تحسين حكامتها، وضبط ماليتها وحساباتها، في أفق تأهيل العمل الحزبي ببلادنا، ليواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها المجتمع المغربي.

ويتعلق مشروعا القانونين التنظيميين الآخرين، على التوالي، بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، وبتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية.

ويندرج المشروع الأول في إطار تنزيل أحكام الفصل 133 من الدستور الذي خول للمحكمة الدستورية صلاحية البت في الدفع، المثار من لدن أحد أطراف النزاع في قضية، بعدم دستورية قانون يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور. ويأخذ هذا المشروع بعين الاعتبار قرار المحكمة الدستورية في شأن بعض الأحكام التي اعتبرتها مخالفة للدستور.

ويهدف المشروع المتعلقة بالمحكمة الدستورية إلى الرفع من فعالية أداء هذه المحكمة وتحسين قواعد اشتغالها، لاسيما من خلال تحديد الجهة التي يمكنها الطعن في عملية ونتائج انتخابات أعضاء المحكمة الدستورية المنتخبين من لدن أعضاء مجلسي البرلمان، وإعفاء المحكمة الدستورية من تبليغ قراراتها المتعلقة بالطعون الانتخابية الخاصة بانتخابات أعضاء مجلسي البرلمان، إلى الأطراف المعنية، وإسناد هذا الاختصاص إلى السلطة المكلفة بتلقي التصريحات بالترشيح لهذه الانتخابات، وكذا إضافة مقتضى ينص على أن العضو المعين أو المنتخب الذي يحل محل عضو قبل انتهاء مدة انتدابه لأي سبب من الأسباب، لا يمكن إعادة تعيينه أو انتخابه بالمحكمة الدستورية إذا كانت الفترة التي استكملها تفوق ثلاث سنوات.

إثر ذلك، صادق المجلس الوزاري على مشروعي مرسومين يهمان المجال العسكري :

ويتعلق مشروع المرسوم الأول بالنظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة لأمن نظم المعلومات بإدارة الدفاع الوطني، ويهدف على الخصوص، إلى إرساء نظام أساسي خاص بموظفي هذه المديرية العامة، يمكن من استقطاب الكفاءات المؤهلة من خلال اعتماد أساليب توظيف مرنة وناجعة، وإقرار تعويض تحفيزي يتناسب مع طبيعة المهام الحساسة الموكلة إليهم.

أما مشروع المرسوم الثاني، فيقضي بتغيير وتتميم مقتضيات المرسوم المتعلق بتنظيم وتسيير المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية، من أجل ملاءمتها مع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، بالإضافة إلى تمكين المترشحين، المقبولين بهذه المدرسة من الاستفادة من الوضعية المالية المخولة للتلاميذ الضباط بمختلف المدارس العسكرية ؛ إضافة إلى إحداث “مجلس البحث العلمي”، الذي يتولى تحديد محاور البحث العلمي والقيام بالأنشطة ذات الصلة.

وفي إطار مواصلة تعزيز علاقات الشراكة والتعاون التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز مكانته على الصعيدين القاري والدولي، صادق المجلس الوزاري على 14 اتفاقية دولية، منها عشر اتفاقيات ثنائية، وأربع اتفاقيات متعددة الأطراف.

وتتعلق الاتفاقيات الثنائية بمجالات التعاون القضائي والعسكري والضمان الاجتماعي، والخدمات الجوية والاعتراف المتبادل برخص السياقة، وتفادي الازدواج الضريبي.

أما الاتفاقيات متعددة الأطراف، فتخص استضافة المغرب لمقرين دائمين المنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، واتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا، وكذا بروتوكول لندن بشأن قواعد نقل الركاب وأمتعتهم بحرا، واتفاقية جنيف بشأن تحديث وثائق هوية البحارة”.

وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة الترابية :

1. السيد خطيب الهبيل، في منصب والي جهة مراكش – آسفي وعامل عمالة مراكش ؛

2. السيد خالد آيت طالب، في منصب والي جهة فاس – مكناس وعامل عمالة فاس ؛

3. السيد امحمد عطفاوي، في منصب والي جهة الشرق وعامل عمالة وجدة – أنجاد ؛

4. السيد فؤاد حاجي، في منصب عامل إقليم الحسيمة ؛

5. السيد حسن زيتوني، في منصب عامل إقليم أزيلال ؛

6. السيد سيدي الصالح داحا، في منصب عامل إقليم الجديدة ؛

7. السيد عبد الخالق مرزوقي، في منصب عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء – أنفا؛

8. السيد محمد علمي ودان، في منصب عامل إقليم زاكورة ؛

9. السيد مصطفى المعزة، في منصب عامل إقليم الحوز ؛

10. السيد رشيد بنشيخي، في منصب عامل إقليم تازة ؛

11. السيد محمد الزهر، في منصب عامل عمالة إنزكان-آيت ملول ؛

12. السيد محمد خلفاوي، في منصب عامل إقليم الفحص – أنجرة

13. السيد زكرياء حشلاف، في منصب عامل إقليم شفشاون ؛

14. السيد عبد العزيز زروالي، في منصب عامل إقليم سيدي قاسم ؛

15. السيد عبد الكريم الغنامي، في منصب عامل إقليم تاونات.

* وباقتراح من رئيس الحكومة، ومبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، عين جلالته السيد طارق الصنهاجي، في منصب رئيس الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

The post صاحب الجلالة الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

The post جلالة الملك يستقبل بالدار البيضاء مبعوثا من خادم الحرمين الشريفين ومن ولي عهد المملكة العربية السعودية حاملا رسالة شفوية لجلالته  appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتشكل هذه المشاريع المهيكلة، التي تستجيب للرهانات المستقبلية للتنقل الحضري بهذه الحاضرة، جزءا من برنامج شامل رصد له غلاف مالي قدره 96 مليار درهم.

ويروم هذا البرنامج على الخصوص مواكبة النمو المطرد الذي يشهده القطاع السككي، وذلك من خلال إطلاق إنجاز الخط السككي فائق السرعة القنيطرة – مراكش (430 كيلومترا)، من قبل جلالة الملك، في أبريل الماضي، ويتضمن تطوير الربط الجهوي بين القنيطرة والدار البيضاء، وتحسين ظروف التنقل عبر مختلف التجمعات الحضرية للدار البيضاء والرباط ومراكش، وتطوير منظومة جديدة  للصناعة السككية على المستوى الوطني.

ويعكس هذا البرنامج المندمج الرؤية المستنيرة لجلالة الملك الرامية إلى تحسين العرض السككي الوطني، كما يندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية للمملكة، بقيادة جلالة الملك في مجال التنمية المستدامة، لاسيما تطوير حلول التنقل الجماعي منخفضة الكربون.

وتتضمن هذه المشاريع، الممولة بنسبة 70 في المائة من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية و30 في المائة من طرف الجهة، بناء ثلاث محطات قطار رئيسية من الجيل الجديد، وإنشاء عشر محطات جديدة لقطارات القرب الحضرية، وإعادة تأهيل وملاءمة خمس محطات مخصصة لقطارات القرب ، ووضع 260 كيلومترا من السكك الحديدية الجديدة، وبناء وتوسيع 50 منشأة فنية، وإحداث مركزين تقنيين (زناتة والنواصر) وخمس ورشات للصيانة، إلى جانب اقتناء 48 قطارا جديدا لخدمات القرب والنقل الجهوي.

وتهدف هذه المنشآت كذلك إلى تطوير منظومة نقل جهوية مستدامة، وتعزيز التنقل اليومي للمستعملين، والمساهمة في التنمية السوسيو-اقتصادية، وأيضا في التأهيل الحضري، ومواكبة الاستحقاقات الوطنية في أفق 2030.

وبخصوص المحطات الرئيسية الثلاثة الكبرى من الجيل الجديد، فهي بنيات مندمجة وفعالة في خدمة ربط ترابي أفضل. ويتعلق الأمر بمحطة “الدار البيضاء- الجنوب” التي أعطى جلالة الملك ، اليوم انطلاقة أشغال إنجازها بمقاطعة الحي الحسني.

ويهم هذا المشروع، الذي رصدت له استثمارات بقيمة 700 مليون درهم، تشييد مبنى جديد مجهز بمعدات تكنولوجية متطورة تستجيب للمعايير الدولية للسلامة والأمن وجودة الخدمات.

وستشمل المحطة المستقبلية “الدار البيضاء- الجنوب”، التي تبلغ طاقتها الاستيعابية السنوية 12 مليون مسافر، ستة أرصفة، وعشرة خطوط للسكك الحديدية لاستقبال قطارات “البراق” فائق السرعة، والخطوط الكبرى، وقطارات القرب الحضرية، والقطارات الجهوية، وقطار “آيرو-إكسبريس” الذي سيربط بمطار محمد الخامس انطلاقا من محطة الدار البيضاء – الميناء، بوتيرة قدرها 15 دقيقة، إلى جانب 20 ألف متر مربع من المرافق الخارجية وموقف يتسع لـ 700 سيارة.

وستمكن محطة “الدار البيضاء-الجنوب”، التي صممت من أجل استيعاب التدفقات المتزايدة للمسافرين وتحفيز انبثاق حي دينامي للأعمال، من مواصلة سلسة للرحلات عبر الترامواي، والحافلات ذات المستوى العالي من الخدمة، والحافلات وسيارات الأجرة، بما يجعل منها قطبا استراتيجيا متعدد الوسائل.

أما المحطة الثانية من الجيل الجديد فهي محطة الملعب الكبير “الحسن الثاني” ببنسليمان، التي رصدت لها استثمارات تقدر بنحو 450 مليون درهم، فستمكن خلال مرحلة الاستغلال من استقبال ما يصل إلى 12 مليون مسافر سنويا.

ويتعلق الأمر، أيضا، بالمحطة الجديدة لمطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء، التي ستتطلب غلافا ماليا إجماليا قدره 300 مليون درهم، بطاقة استيعابية تبلغ 5 ملايين مسافر في السنة. وسيتم إنجاز هذه المحطات الثلاث الكبرى من الجيل الجديد في ظرف 24 شهرا.

وبخصوص محطات قطارات القرب الحضرية، فستساهم في تعزيز التنقل بالدار البيضاء وجهتها من خلال الخدمة السككية الجديدة للقرب، التي ستدخل حيز الاشتغال في أفق العام 2030، حيث ستمكن من بلوغ وتيرة تصل إلى قطار في كل 7,5 دقائق.

وسيتم تطوير ثلاثة خطوط رئيسية تمتد على 92 كلم بما يمكن من الربط الفعال بين الأقطاب الحضرية وشبه الحضرية الرئيسية، مع ضمان الولوج إلى مواقع استراتيجية مثل الملعب الكبير الحسن الثاني ومطار محمد الخامس الدولي.

وفي هذا السياق، سيتم تطوير عشر محطات جديدة خلال 20 شهرا، بغلاف مالي قدره 625 مليون درهم، وذلك وفقا لميثاق معماري متناغم ومرن، يضمن للمسافرين الراحة وسهولة الولوج والنجاعة. ويتعلق الأمر بـ “المحمدية- الكليات”، “زناتة”، “سيدي البرنوصي”، “عين السبع”، “الحي المحمدي”، “المدينة الجديدة”، “مرس السلطان”، “لوازيس”، “سيدي معروف” و”النواصر”. كما سيجري تحديث المحطات القائمة قصد دمجها بشكل كامل ضمن شبكة قطارات القرب الحضرية.

تجدر الإشارة إلى أنه بمجرد الشروع في تشغيل قطارات القرب، سيتم نقل 150 ألف مسافر يوميا على الخطوط الثلاث.

وعلاوة على الخطوط الثلاثة لقطارات القرب الحضرية، ستربط خدمة “آيرو-إكسبريس” بشكل مباشر بين محطة الدار البيضاء-الميناء ومطار محمد الخامس الدولي من خلال رحلات مكوكية كل 15 دقيقة. إلى جانب ذلك، سيتم تعزيز خدمة القطارات الجهوية على محوري الجديدة وسطات برحلات مكوكية كل ثلاثين دقيقة.

وهكذا، ومن أجل ضمان تغطية حاجيات التنقل الجهوي والقرب، يرتقب اقتناء 48 مقطورة بسعة تزيد عن 1000 مقعد وسرعة 160 كلم/ساعة، بكلفة قدرها 7 مليارات درهم (دون احتساب الرسوم).

وستقوم الشركة الكورية الجنوبية المصنعة “هيونداي روتيم”، التي وقع عليها الاختيار لتوريد هذه القطارات، بإنشاء مصنع بالمملكة من شأنه أن يشكل قاطرة صناعية للمنظومة السككية الحديدية وموقعا مرجعيا كفيلا بتغطية الاحتياجات الوطنية المستقبلية، ومن ثم المساهمة في تحقيق طموح التصدير على المدى المتوسط.

وستمكن جميع هذه المشاريع المتناغمة، المتناسقة والمندمجة من تحقيق آثار إيجابية لفائدة الجماعات من حيث خلق فرص الشغل وضمان الأمن وحماية البيئة، مع المساهمة في تحسين ظروف عيش المواطنين وإحداث القيمة المضافة.

The post جلالة الملك يعطي انطلاقة مشاريع سككية مهيكلة ذات وقع كبير على التنقل داخل الحاضرة الكبرى للدار البيضاء appeared first on التجمع الوطني للأحرار.