وبهذه المناسبة، أشادت الوزيرة بالتوقيع على مذكرة التفاهم، التي تشكل خطوة مهمة في سبيل تعزيز علاقات التعاون الثنائي، وأعربت عن تطلعها لأن تساهم هذه المذكرة في تطوير وتعزيز التعاون في مجال السياسات المالية المختلفة لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز وتطوير التعاون المتبادل بين الطرفين خصوصا في مجال السياسات المالية الكلية، وتحليل بيانات المالية العامة، وتطوير الأنظمة والتشريعات المالية وحوكمتها في القطاع العام، وكذا تعزيز التنسيق المشترك بشأن القضايا الإقليمية والدولية المعروضة على المنظمات والمؤسسات الدولية.

وأكدت نادية فتاح، حرصها على تفعيل مذكرة التفاهم في المجال المالي بين البلدين وجعلها آلية لدفع العلاقات الثنائية في مجال السياسات المالية، من خلال تبادل المعلومات والخبرات، وتبادل الزيارات بين الخبراء وذوي الاختصاص، وكذا تنظيم المؤتمرات والندوات وجلسات العمل في مختلف مجالات التعاون التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين.

من جانبه، أكد محمد بن عبدالله الجدعان، أن مذكرة التفاهم تأتي ضمن جهود تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في المجال المالي، وأنها ستسهم في تسهيل تبادل المعلومات والخبرات المالية، إلى جانب تعزيز التنسيق بين البلدين حول القضايا المالية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

للتذكير، تندرج مذكرة التفاهم في إطار تفعيل توصيات الدورة 13 للجنة المشتركة المغربية-السعودية المنعقدة يومي 15 و16 يونيو 2022 بالرباط.

The post فتاح توقع مع نظيرها السعودي مذكرة تفاهم في مجال التعاون المالي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.