وقد تم توقيع هذه الاتفاقيات مع اثني عشر غرفة للصناعة التقليدية وأربع جمعيات مراكز التكوين والتأهيل في حرف الصناعة التقليدية، إلى جانب الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.

ويُعد برنامج التكوين المهني بالتدرج الذي أطلقته كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني أحد المسارات الأساسية للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بالمغرب، إذ يهدف إلى تمكين الشباب من اكتساب مهارات مهنية وعملية داخل المقاولات الحرفية، معزّزة بتكوين نظري وتقني يؤهلهم للحصول على شهادات معترف بها وطنيا.

ويندرج هذا المسار الهام في إطار الرغبة المشتركة للأطراف الموقعة من أجل تنفيذ الإجراء الوارد في خارطة الطريق من أجل التشغيل المتعلق بتعميم التدرج المهني، وكذا تنزيلا لمقتضيات عقد برنامج تنمية التكوين بالتدرج المهني 2025 – 2030، الموقع بتاريخ 13-10-2025، بين وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات والوزارة المنتدبة لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني،  من أجل التكوين في حرف الصناعة التقليدية الإنتاجية والخدماتية

ويرتكز التكوين المهني بالتدرج على مبدأ التعلم بالممارسة، من خلال الجمع بين التكوين داخل المقاولة المستقبِلة بنسبة لا تقل عن 80%، والتكوين العام  داخل مراكز التدرج المهني بنسبة 20%.
يسمح هذا النمط للشباب باكتساب خبرات ميدانية حقيقية تسهّل اندماجهم في سوق الشغل وتطوير قدراتهم الذاتية.

ويغطي التكوين مجموعة واسعة من الحرف الفنية والإنتاجية والخدماتية، من بينها حرف الخشب والنقش، الجلد والخرازة، المعادن والمجوهرات، النسيج والخياطة التقليدية، الطين والخزف

البناء، الحلاقة والتجميل، الحرف الخدماتية المرتبطة بالسياحة والصناعة التقليدية.

ويتم التكوين عبر شبكة تضم 67 مؤسسة تكوين وأكثر من 100 ملحقة موزعة على مختلف جهات المملكة، بطاقة استيعابية تصل إلى 30.000 مقعد بيداغوجي.

ويهدف التكوين إلى تمكين الشباب من مهارات عملية داخل المقاولات الحرفية، وتسهيل الاندماج المهني وتشجيع التشغيل الذاتي، والمساهمة في تأطير النسيج الاقتصادي لمقاولات الصناعة التقليدية، فضلا عن المحافظة على الحرف التقليدية المهددة بالاندثار ونقلها للأجيال الصاعدة.

ويعد برنامج التكوين بالتدرج المهني مبادرة مجانية ومفتوحة في وجه الشباب ابتداء من سن الخامسة عشرة، ويعتمد نظاما مرنا يتيح المرور التدريجي بين مستويات التكوين وفق المؤهلات الدراسية والمكتسبات الفردية.

فبالنسبة للراغبين الذين يتقنون مبادئ القراءة والكتابة والحساب، يمكنهم الالتحاق بشهادة التدرج المهني، بينما يتيح البرنامج لحاملي مستوى السنة السادسة من التعليم الابتدائي وشهادة التدرج المهني التسجيل في دبلوم التخصص المهني. 

أما الحاصلون على مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي الإعدادي ودبلوم التخصص المهني، فيمكنهم متابعة مسارهم نحو دبلوم التأهيل المهني، بما يعزز فرص إدماجهم في سوق الشغل وتأهيلهم لمهن تستجيب لحاجيات الاقتصاد الوطني.

ويتم التسجيل عبر التوجه إلى أقرب مركز للتأهيل المهني أو معهد متخصص في فنون الصناعة التقليدية أو المديريات الجهوية أو المديريات الاقليمية التابعة لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أو مقرات الغرف المهنية وتتكفل الخلايا الإعلامية بهذه المؤسسات بتزويد المترشحين بكل المعلومات والتفاصيل المتعلقة ببرامج التكوين والمسارات المتاحة.

The post السعدي يوقع اتفاقيات شراكة لإنجاز برنامج التكوين بالتدرج المهني في حرف الصناعة التقليدية لفترة 2025-2030 appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقد وقع هذه الاتفاقية كل من نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وعبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة.

وأفاد بلاغ مشترك لوزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الاتفاقية تروم وضع إطار مرجعي وتقعيد تنظيمي لتعزيز التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة القضائية للمملكة في المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، لاسيما في مجال تدبير المنازعات وحصر خريطة المخاطر الخاصة بها والوقاية منها والدفاع عن مصالح الدولة أمام الهيئة القضائية، فضلا عن تعزيز التعاون الثنائي في المجالات العلمية المرتبطة بالتكوين وتطوير الكفاءات وبناء قدرات الموارد البشرية.

وقد حددت هذه الاتفاقية، حسب المصدر ذاته، التزامات الأطراف الموقعة، بما فيها تنسيق إجراءات الدفاع وتتبع تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني ولصالح موظفيها، وكذا تكريس حقوق المؤازرة بما يكفل تطبيق مبدأ “حماية الدولة” المكفول لفائدة الشرطيين ضحايا الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تستهدفهم أثناء مزاولتهم لمهامهم. ولضمان التنزيل الأمثل لهذه الشراكة المؤسساتية، فقد أحدثت هذه الاتفاقية لجنة للقيادة تسهر على إعداد برامج العمل المشترك وتسطير التوجهات الكبرى لهذا التعاون، مدعومة باللجنة التقنية التي تتولى مواكبة الإجراءات العملية لتنزيل برامج العمل المعتمدة واستشراف المشاريع المستقبلية الكفيلة بتدعيم وتعزيز التعاون.

وخلص البلاغ إلى أن هذه الاتفاقية تجسد رغبة الطرفين في بلورة تعاونهما المؤسساتي بشكل يخدم المصلحة العامة، عن طريق تدبير نموذجي للمنازعات القضائية، وتنفيذ برامج عمل مشتركة للوقاية منها، فضلا عن إرساء آليات دقيقة لضمان الدفاع الأمثل عن مصالح الموظفات والموظفين العاملين بالمرفق العام الشرطي.

The post فتاح توقع اتفاقية شراكة لتعزيز التعاون في مجال الدفاع عن مصالح الدولة أمام القضاء appeared first on التجمع الوطني للأحرار.