وقد تميزت هذه النسخة بتنظيم 5 ورشات تأطيرية قيمة قاربت عددا من المواضيع في هذا الباب، بتأطير قيادات الحزب ومسؤوليه، نساء ورجالا، على الصعيد الوطني.

وحول تفاصيل الورشات، فقد قارب المتدخلون في الورشة الأولى موضوع “منظومة التعليم ودورها في تحسين وضعية المرأة”، حيث كانت مناسبة للتنويه بالمجهودات الحكومية لإصلاح منظومة التعليم.

هذه الورشة أطرها كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وعضو المكتب السياسي للحزب، وأنيس بيرو، عضو المكتب السياسي، ومحمد غياث، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب وعضو بالمكتب السياسي، ولحسن السعدي، نائب برلماني وعضو المكتب السياسي، وخديجة رباح، رئيسة الجمعية الديمقراطية للمرأة، وأمينة بن الشيخ، مكلفة بملف الأمازيغية لدى رئيس الحكومة.

ومن التوصيات التي خلصت إليها الورشة، وقد قدمتها النائبة البرلمانية سلمى بنعزيز خلال الجلسة العامة، جعل قضية التعليم قضية تنموية لمختلف المجالس، وبلورة مخطط تواصلي إعلامي ينخرط فيه الجميع، وخصوصا الأسرة، للنهوض بتعليم الفتيات، وخلق الحكامة في المؤسسات التعليمية، وإحداث بارومتر داخل المؤسسات التعليمية والجامعية لقياس مدى احترام مقاربة النوع.

بالنسبة للورشة الثانية، فتطرقت إلى “تعميم التغطية الصحية الإجبارية وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية في الارتقاء بوضعية الأسرة”، هو موضوع ناقشه أعضاء المكتب السياسي للحزب، وهم نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، ومحمد شوكي نائب برلماني، وزينة شاهيم نائبة برلمانية، ومحمد القباج، ومريم الرميلي نائبة برلمانية، إضافة إلى عثمان الهرموشي نائب رئيسة المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة التجمعيين.

وأوصى المشاركون، في نهاية الورشة، كما أكدت ذلك هند موحي، عضوة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعصة من فاس، (أوصوا) بضرورة التواصل وتفعيل سياسة القرب للتعريف بمختلف الأوراش الاجتماعية الكبرى التي باشرتها الحكومة منذ تنصيبها في الميدان الصحي، ونهج مقاربة تواصلية تستهدف الفئات المعنية ببرامج تأهيل القطاع الصحي والحماية الاجتماعية.

وفي نقاش جاد ومسؤول، تطرق المشاركون في الورشة الثالثة ضمن فعاليات القمة الثالثة للمرأة التجمعية دائما، موضوع “نظام الدعم الاجتماعي المباشر لبنة أساسية لصيانة كرامة الأسرة”.

وشارك في تأطير هذه الورشة كل من مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، وعضو المكتب السياسي للحزب، وزينب السيمو نائبة برلمانية ورئيسة منظمة المرأة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وعثمان كاير، رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية وعضو المجلس الوطني للحزب.

وفي الجلسة العامة، قدمت زبيدة السقاط، عضو الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية بالرباط، أهم التوصيات التي خلصت إليها الورشة، والتي تتعلق بضرورة خلق سياسات اقتصادية وسياسية تتوازى مع تنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي المباشر على مستوى المناطق الجبلية والنائية، وتمكين الأسر المستفيدة حتى تصبح أسرا منتجة وفاعلة في المجتمع.

أما بالنسبة للورشة الرابعة، فقاربت موضوع: “مشاركة المرأة في السياسة دعامة لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية”، حيث تم التأكيد على ضرورة انخراط المرأة في التنمية، والمساهمة في تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وذلك بمشاركة ليلى داهي، نائبة برلمانية، وليلى الزمزامي، الكاتبة العامة لتنسيقية الحزب بفرنسا، ومنى حرة الله، عضو بمجلس جهة الداخلة واد الذهب، وخديجة أحنين، رئيسة جماعة إيموازار إداوتنان، بجهة سوس ماسة، وفتيحة شتاتو عضو بمجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، ورئيسة لجنة، وحياة بولحجل، نائبة رئيس مجلس جماعة الحسيمة، وزوبيدة طالب، عضو بالمجلس الإقليمي وبمجلس جماعة أزيلال.

ودعا المشاركون، في عدد من التوصيات التي خلصت إليها الورشة، والتي قدمتها زليخة إرزي، رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة الشرق، (دعوا) إلى إنشاء صندوق لدعم المرأة، وتكوينها في المجال السياسي والاقتصادي، وإبراز وإفراز طاقات النساء المغربيات بتنزيل برامج في هذا الباب.

كما ناقش المتدخلون في الورشة الخامسة محور “الاقتصاد التضامني والاجتماعي رافعة قوية لمواجهة الأزمات”، تشجيعا للنساء على الانطلاق في خلق مقاولات اجتماعية لتلبية حاجيات المجتمع، ومواجهة المشاكل التي قد تواجهه

وشارك في تأطير هذه الورشة كل من محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات وعضو المكتب السياسي للحزب، وفاطمة الزهراء عمور، وزير السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وزينة إدحلي، محامية ونائبة برلماينة ونائبة رئيس مجلس النواب، وعمر مورو رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وهرو أبرو رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت، إضافة إلى خالد سليمان خبير في مجال التغيرات المناخية وتأثيرها على الاقتصاد التضامني والاجتماعي، ثم إلهام آيت عدي مقاولة مقيمة بدولة مالي، وسعيدة لحلو عضوة باتحاد مقاولات المغرب لجهة سوس ماسة درعة.

وحول توصيات الورشة، أكدت زينب السيمو، رئيسة الفيدرالية الجهوية للمرأة التجمعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، على ضرورة تخصيص الأراضي السلالية وأراضي الجموع لفائدة التعاونيات النسائية، وتقريب الوكالات الحضرية للعالم القروي، فضلا عن تقديم المكتب الوطني للسلامة الصحية الدعم والاستشارة للتعاونيات، ومساعدة هذه التعاونيات في تسويق منتوجاتها.

The post القمة الثالثة للمرأة التجمعية.. المشاركون في الورشات الموضوعاتية يؤكدون على أهمية تمكين النساء في الحياة العامة وإشراكهن في التنمية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

في هذا الصدد، تطرق المشاركون في  مداخلاتهم في الورشة الأولى إلى موضوع “التنمية الترابية وإشكالية التمويل”، حيث أكدوا على أهمية الاستقلال المالي للجماعات الترابية والحد من تعرض ماليتها لمجموعة من المعيقات، كما قدموا مجموعة من التوصيات أهمها مواكبة الجماعات في مجال الجبايات المحلية، وتمكينها من قروض شرفيةّ، وتميكن النخب السياسية من التكوين المستمر، مؤكدين على أن التكوين هو أساس تطور أي منتخب. 

وأكد المتدخلون على ضرورة إبتكار وتنويع مصادر التمويل، ذلك لضمان الديمومة، والحرص على تنفيذ البرامج التنموية. 

وشددوا على إعادة النظر في الاستفادة من البرامج الحكومية، وتسريع مسطرة عقد الشراكات، ومراجعة تبويب ميزانيات الجماعة، إضافة إلى توسيع الوعاء الضريبي وتبسيط رخص البناء بالعالم القروي، وإعادة النظر في بعض الرحلات الجوية من حيث الجودة والتوقيت، وخلق مناطق سياحية ومناطق صناعية بالجهة، وتنويع العرض الفندقي بالجهة.

أما بالنسبة للورشة الثانية، فقد قارب المشاركين فيها موضوع “البرامج التنموية وإشكالية الالتقائية”، وقدّم المتدخلون مجموعة من التوصيات من بينها ضرورة التكامل بين المنتخب مع السلطة، وإلتقائية البرامج التنموية، وتسريع وتنزيل مختلف الاتفاقيات على أرض الواقع، مع تقوية القدرات التواصلية للمنتخبين، ثم تعزيز أدوار المنتخبين، وتفعيل الميثاق التعاقدي مع الساكنة في أفق 2026 وتعزيز الشراكات مع القطاعات الحكومية.

“القوانين التنظيمية: إكراهات التنزيل”، هو موضوع الورشة الثالثة، التي دعا المشاركون خلالها  إلى ضرورة إعادة النظر في القوانين التي تهم قطاع السكن والتعمير، وتبسيط المساطر، وتقريب الإدارة من المواطن، كما قدموا توصيات أخرى تهم بالأساس ضرورة الاهتمام بالبنيات التحتية على المستوى المراكز والاهتمام بالعالم القروي بالجهة، وضرورة تعميق النقاش في القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية، وتكوين المنتخبات والمنتخبين،  ومواصلة بناس السدود والاهتمام بقطاعات الثقافة والرياضة بالجهة. 

أما المشاركون في الورشة الرابعة  قاربوا موضوع “المنتخب: أي هندسة للتكوين”، وأكدوا في توصياتهم التي قدموها في مداخلاتهم على الأهمية الكبرى لكل من تكوين المنتخبين بشكل مستمر، وأيضا التواصل الحزبي المكثف، مبرزين في هذا الصدد ضرورة وضع استراتيجية حقيقية للتكوين والتواصل، مشيرين في هذا الإطار إلى الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه الفيدرالية الوطنية للمنتخبين الأحرار.

كما دعوا إلى تبادل الخبرات على مستوى الحزب والمنتخبين، ثم دعم الجهة حتى تكون في نفس المستوى مع  باقي الجهات، والاهتمام بقطاع الصحة ومواصلة تنزيل برامج مواجهة ندرة التساقطات، والاهتمام بالواحات وتثمين المنتوجات المجالية.

أما الورشة الخامسة والتي تناولت موضوع “المنتخب والتواصل الحزبي والسياسي”، فقد شهدت بدورها تقديم مجموعة من الخلاصات والتوصيات، حيث أكد المتدخلون على أهمية التواصل في إطار الحزب مع مختلف هياكل وتمثيليات الحزب أفقيا وعموديا، وتنظيم لقاءات تواصلية بشكل مستمر، ثم أهمية التواصل مع برلمانيي الحزب، كما دعوا إلى إحداث خلية مركزية للتنسيق والتواصل، وتتبع الملفات التنموية التي يقدمها المنتخبون، مع تشجيع التواصل عن بعد، ومأسسته داخل الأنظمة القانونية.

The post جهة درعة تافيلالت.. منتخبو الأحرار يؤكدون على ضرورة تدارك التأخر التنموي وتنويع وابتكار مصادر لتمويل البرامج  appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وبهذه  المناسبة، أكدت لطيفة حدوكة، الرئيسة الجهوية لجمعية ذوي الاحتياجات الخاصة درعة تافيلالت، في كلمتها الافتتاحية، أنه على الرغم من كون تجربة الجمعية لا تزال فتية في الجهة، إلا أنها استطاعت بفضل العزيمة القوية للمشرفين عليها أن تسهم في تنمية المنطقة على نحو من التضامن البناء والتشارك الخلاق والعمل الهادف، انطلاقا من غيرة وطنية صادقة، واستنادا إلى الإحساس العميق بالانتماء.

إثر ذلك، أجمع المتدخلون على أهمية المجهودات التي تبذلها جمعية أمل الأحرار لذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف أقاليم الجهة، مؤكدين استعدادهم لمواصلة العمل بنفس الدينامية خدمة لمصالح هذه الفئة، من خلال مختلف الأنشطة واللقاءات التي تنظمها الجمعية.

وفي فقرة النقاش، تناول مختلف المتدخلون هموم هذه الفئة ومشاكلها، كما تم الاستماع إلى شهادات من المشاركين في اللقاء من الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم الاستماع إلى عدد من المقترحات والتوصيات للجمعية من أجل إيجاد حلول وفتح باب الأمل أمام هذه الفئة.

من جهتهم، تفاعل مؤطرو هذا اللقاء مع هذه المداخلات بتوضيح مجموعة من النقط وزرع الأمل في نفوس هذه الفئة باعتبارها فئة مهمة في المجتمع، مؤكدين على أن قضية هذه الفئة تبقى من القضايا الملحة التي يجب أن يعنى بها وأن تنال نصيبها من العناية والاهتمام باعتبارها الفئة الأكثر تضررا وضعفا داخل المجتمع.

وهكذا، فقد اتفق المشاركون في اللقاء على توصيات تهم بالأساس ضرورة توفير النقل، وخلق مراكز  بالدواوير لهذه الفئة، خصوصا أن هناك مناطق فيها صعوبة في التنقل بالنسبة لهذه الفئة، وأيضا ضرورة توفير تكوينات وتدريبات خاصة بآباء وأمهات وأوليات هذه الفئة من أجل تمكينهم من مهارات وكيفية التعامل معهم.

وتهم هذه التوصيات أيضا تدريبات خاصة بالأطر ومربيات ومربي هذه الفئة نظرا لخصوصيتها، ثم ضمان والحفاظ على الحقوق الأساسية لذوي الاحتياجات الخاصة والدفاع عنها، إضافة إلى ضرورة العمل على تأهيل المنطقة عموما والمناطق القروية بشتى الوسائل والامكانات البشرية والمادية والتقنية المتاحة للنهوض بهذه الفئة المهمة.

The post جمعية أمل الأحرار بجهة درعة تافيلالت تحتفي باليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ للجهة بهذه المناسبة، أن الملتقى الجهوي الأول الذي دعا إليه مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يهدف لمناقشة الأمور المتعلقة بالاستثمار والتكوين والشغل تعبيرا منه عن انخراطه في الدينامية الوطنية التي دعا اليها صاحب الجلالة بخصوص تنزيل توصيات النموذج التنموي الجديد والذي انخرطت فيه كذلك الحكومة الحالية وكافة الفعاليات الوطنية العمومية والخصوصية.

وترأس الجلسة الافتتاحية للملتقى، الذي تنظم أشغاله في ثلاث ورشات وهي الاستثمار وتحسين جاذبية التراب وتثمين الرأسمال البشري والتشغيل والإدماج الاجتماعي، كل من محسن الجزولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية ومحمد مهدية والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وعمر مورو رئيس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

ودعا الملتقى في تقريره الختامي كل الفرقاء الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذه القضايا، من إدارات وسلطات ومصالح إدارية عمومية وجماعات ترابية والجامعة والأكاديمية والقطاع الخاص والجمعيات من أجل مناقشة القضايا المتعلقة بتحسين مناخ الاعمال وتشجيع الاستثمار وتحسين المنظومة التعليمية وصقل الكفاءات والعرض العام وتحقيق التشغيل الكامل الكفيل بتحقيق الاندماج الاجتماعي والمجالي والتنمية العادلة.  

وعرفت الورشات الثلاث، يضيف البلاغ، مستوى متميز من النقاش وتبادل الآراء بين المشاركين من أجل التقائية المشاريع والبرامج التي تهم هذه القطاعات، مضيفا أن الحضور أظهر إرادة قوية من أجل توحيد الرؤى بين كل المتدخلين العموميين والترابيين والخواص في سبيل تقديم مقترحات عملية قابلة للصياغة في برامج عمل ترابية وقطاعية، ستعمل لا محالة على الرقي بمستوى الاستثمار بالجهة وبمناخ الأعمال، وستزيد من تنافسية تراب الجهة، وتثمن رأسماله البشري وكفاءاته عبر التعليم والتكوين والتأهيل لتحقيق الاندماج الاجتماعي والاقتصادي عبر الشغل والمقاولة.  

وقدّم التقرير الختامي مجموعة من المقترحات على شكل توصيات، من ضمنها التسريع في إخراج ميثاق الاستثمار الجديد والعمل على تنزيله على المستوى الجهوي، وضرورة إعطاء الأولوية في الاستثمار العمومي للبنيات التحتية المهيكلة التي من شأنها تحقيق اقلاع ترابي واقتصادي ليعود النفع على كامل تراب الجهة، وأيضا تشجيع الالتقائية في الاستثمارات العمومية على المستوى الترابي، سواء كانت ترابية في إطار “البيجماعية” أو القطاعية “البيوزارية ” لما في ذلك من عامل مهم يساعد على تشجيع الاستثمار الخاص وتحسين مناخ الأعمال، ثم العمل مع الابناك الوطنية على خلق سياسات جهوية تعنى بتشجيع الاستثمارات الجهوية، ذات طابع بنيوي، مهيكل واستراتيجي.

ومن ضمن توصيات الملتقى، أيضا، إخراج “المرصد الجهوي الاقتصادي والاجتماعي” للوجود لتكون مهمته تجميع وتوحيد المعلومة ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتهيئة تقارير محددة لمجلس الجهة من أجل اتخاذ القرار، والعمل على تشجيع المنطق التعاوني داخل القطاع الواحد أو النشاط الواحد على المستوى الترابي، وتليين المساطر الإدارية لتشجيع الاستثمار، والعمل على توفير “بنك للعقار” يخصص للأهداف التنموية، بعيدا عن العمليات المضراباتية، إضافة إلى إخراج “الميثاق الجهوي للاستثمار في الرأسمال البشري” الى حيز الوجود من أجل رفع فرص الاندماج الاقتصادي والاجتماعي، عبر التشغيل والتشغيل الذاتي

وأوصى التقرير الختامي أيضا بالعمل على تحقيق العدالة الترابية فيما يخص الاستثمارات بين أقاليم الجهة، وخلق المقاولات والتشغيل من خلال تشجيع تموقع المدن المتوسطة بالجهة لاستقطاب الاستثمارات، والعمل على عصرنة مقاولات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في إطار “أقطاب للتنمية” للاستفادة من الابتكار والبحث العلمي الجهوي، ثم تشجيع عملية هيكلة القطاع غير المهيكل من خلال نشر وتشجيع “ثقافة المقاولة” والعمل على إنشاء “دار المقاول الذاتي”، بشراكة مع الغرف المهنية والجمعيات المهنية، ثم تطوير مسارات تكوينية تأخذ بعين الاعتبار التفاوتات المجالية والمعرفية.

The post الملتقى الجهوي الأول للاستثمار والتشغيل بطنجة يوصي بتحقيق العدالة الترابية فيما يخص الاستثمارات بين أقاليم الجهة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.