كما حضر الاجتماع كذلك، وزير الداخلية، ووزير الصناعة والتجارة، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

وحضر هذا الاجتماع أيضا المدراء العامون لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمكتب الوطني للصيد، والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وشارك عن بعد ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة والكتاب العامون ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم ورؤساء المصالح اللاممركزة المعنية.

وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذا الاجتماع، الذي يأتي تكريسا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان وفرة المواد الأساسية وانتظام تموين الأسواق، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الفضيل، شكل مناسبة لتقييم وضعية التموين والأسعار، وتعزيز آليات التنسيق والتتبع وتكثيف عمليات مراقبة وضبط الأسواق، والتصدي بحزم لكل أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار والممارسات غير المشروعة التي تمس بحقوق المستهلكين أو بصحتهم وسلامتهم.

وأوضح المصدر ذاته أنه بخصوص وضعية تموين الأسواق الوطنية ومن خلال المعطيات المقدمة من طرف مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وخلاصات الأبحاث والتقارير المنجزة بمختلف العمالات والأقاليم، فقد تبين أن تموين الأسواق بمختلف المواد الاستهلاكية يبقى عاديا وأن المخزونات المتوفرة والإنتاج المرتقب والعرض المنتظر توفيره خلال الأسابيع المقبلة سيمكن من تلبية حاجيات الاستهلاك بالنسبة لمختلف المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك والأشهر الموالية، وذلك بفضل الإجراءات والتدابير الاستباقية المعتمدة من طرف السلطات الحكومية والمصالح الإدارية المختصة، بتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين، لتوفير متطلبات الأسواق الوطنية وتفادي أي نقص في التموين من مختلف المواد الأساسية، ولا سيما تلك التي يكثر عليها الإقبال مع اقتراب وخلال شهر رمضان.

كما أبرز الاجتماع الأثر الإيجابي للتساقطات المطرية المهمة التي عرفتها البلاد خلال الفترة الأخيرة، والتي يرتقب أن تساهم، على المديين القريب والمتوسط، في تحسين مردودية الأنشطة الفلاحية والرعوية والإنتاج الحيواني، بما يدعم القدرات الوطنية على تزويد الأسواق بالمنتجات الأساسية.

وسجل البلاغ أنه من المتوقع كذلك أن يساهم استئناف أنشطة صيد الأسماك السطحية الصغيرة المنتظر قبيل حلول شهر رمضان بعدد من المناطق، بعد مرحلة الراحة البيولوجية، وباقي الإجراءات المواكبة المعتمدة، في تعزيز العرض من مختلف الأصناف السمكية، خاصة تلك التي تعرف إقبالا واسعا خلال شهر رمضان.

وفي هذا الإطار ورغم المعطيات والمؤشرات المطمئنة المتوفرة بخصوص وضعية التموين، فقد تم التأكيد خلال هذا الاجتماع على مواصلة اليقظة والتتبع واستمرار التعبئة من قبل جميع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين ومختلف القطاعات والمؤسسات والمصالح وهيئات المراقبة المعنية، لضمان استمرار التموين المنتظم للأسواق وتحسين نجاعة منظومة الإنتاج والتوزيع والتسويق والحد من ارتفاع الأسعار والعمل المستمر من أجل مراقبة وضبط الأسواق، سعيا لحماية حقوق المستهلكين والقدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وبهذا الخصوص، تم توجيه التعليمات لجميع المتدخلين، وعلى رأسهم السيدتان والسادة الولاة والعمال، من أجل العمل والحرص على مواصلة وتعزيز إجراءات التنسيق واليقظة وتعبئة كافة السلطات والإدارات والهيئات المعنية واتخاذ ما يلزم من تدابير بهدف التموين الكافي والمنتظم للأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة ورصد أي اختلال محتمل في التموين وفي مسالك التوزيع ومعالجته بالنجاعة والسرعة المطلوبتين.

وتم أيضا التأكيد على تكثيف تدخلات مصالح المراقبة، والسهر على فرض احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك والتصدي، بما يلزم من صرامة وحزم، لكل أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري ولجميع الممارسات التجارية المخلة بالسير العادي للأسواق أو التي تمس بحقوق المستهلك أو بصحته وسلامته وتفعيل المساطر الزجرية المنصوص عليها قانونا في حق مرتكبي المخالفات المذكورة وتعزيز التنسيق بين السلطات والمصالح المختصة في هذا الشأن.

كما تمت الدعوة إلى العمل على تكثيف التواصل مع المستهلكين والمهنيين وفعاليات المجتمع المدني، عبر مختلف الوسائل المتاحة، بإشراك كافة المصالح والهيئات المعنية وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام، لتوعية وتحسيس المستهلكين ودعوتهم لتبني تصرفات استهلاكية مسؤولة وسليمة.

وتمت الإشارة كذلك إلى تفعيل أرقام الاتصال وخلايا المداومة بالعمالات والأقاليم وبمختلف المصالح والمؤسسات المعنية، لتمكين المستهلكين والفاعلين المعنيين من تقديم شكاياتهم والتبليغ عن حالات الغش أو نقص التموين أو الممارسات التجارية غير المشروعة أو المشبوهة والحرص على المعالجة الناجعة والسريعة للشكايات المقدمة، بتنسيق مع المصالح والهيئات المعنية.

The post اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار تعقد اجتماعا استعدادا لشهر رمضان المبارك appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أنه قد تم إلغاء شرط الوزن بشكل نهائي، بغية تمكين المستوردين من توفير الحيوانات الموجهة للذبح بمختلف الأوزان لتزويد السوق الوطنية بشكل سريع.

وكان مجلس الحكومة قد صادق اليوم على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، لضمان تموين عاد للسوق المحلية من لحوم الأبقار، وذلك بسبب الجفاف الذي عرفته المملكة، وارتفاع أسعار أعلاف الماشية إثر ارتفاع الأسعار العالمية، وكذا الزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء، مما أدى إلى خفض العرض من الحيوانات المخصصة للذبح.

وسجل الوزير في هذا الصدد، أن هذا المرسوم يروم تجاوز العائق المتعلق بتحديد وزن الأبقار في 550 كلغ، موضحا أن إيجاد حيوانات بهذا الحجم طرح صعوبات أمام مختلف الموردين خاصة داخل مجموعة من الأسواق والدول البعيدة عن الاتحاد الأوروبي، الذي يعتبر الفضاء الأول الذي يقبل عليه المستوردون.

وتابع أن الحكومة تعمل على توفير مجموعة من الميكانيزمات الأخرى التي سيتم الإعلان عنها خلال الايام القليلة المقبلة، والتي تروم تشجيع استيراد هذه المواد. كما يروم هذا المرسوم، يضيف بايتاس، فتح المجال لجميع المستوردين لتوفير هذه الحيوانات بمختلف الأوزان إلى جانب تمكينهم من الولوج إلى أسواق أخرى معروفة بتوفرها على أوزان كبيرة، وهي التي سيتم توجيهها مباشرة للذبح لتغطية الاحتياجات المطروحة في السوق الوطنية.

The post بايتاس يؤكد توفير مجموعة من الإمكانيات القانونية للمستوردين لتسهيل تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء appeared first on التجمع الوطني للأحرار.