وأوضح بايتاس خلال الندوة التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي أن مختلف القطاعات الحكومية، بقيادة وزارة الداخلية على مستوى العمالات والأقاليم، قامت منذ فاتح شعبان وحتى 27 رمضان بحوالي 84 ألف عملية مراقبة، أسفرت عن ضبط أكثر من 7 آلاف مخالفة، وإتلاف 602 طن من المنتوجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير، في إطار حماية المواطن وضمان سلامة الغذاء.

وأشار الناطق الرسمي إلى أن هذه الجهود مكنت من تسجيل تموين كافٍ بالأسواق لجميع المنتوجات الغذائية، مع مراعاة الدورات الإنتاجية لبعض المواد الفلاحية، مضيفا أن الموسم الفلاحي الاستثنائي الحالي ساهم في تعزيز العرض الوطني وتوفير مختلف المنتوجات للمستهلكين في أفضل الظروف.

هذا وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تؤكد التزام الحكومة، بضمان استقرار الأسواق وحماية المواطنين، مع تعزيز ثقة الأسر المغربية في توفر المواد الأساسية خلال المناسبات الدينية والمواسم الاستهلاكية المهمة.

The post استقرار الأسواق في رمضان.. بايتاس يكشف عن جهود الحكومة لمراقبة وتموين الأسواق appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وخصص هذا الاجتماع أيضا، لتدارس سبل تنزيل مختلف الإجراءات الضرورية التي من شأنها تلبية متطلبات السوق الوطنية وتوفير مخزون كاف وبكيفية منتظمة من جميع المواد الأساسية، فضلا عن التدابير الكفيلة بضمان سلامة المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية ومحاربة مختلف الممارسات المخالفة للقانون.

صحيح أن تحديد الأسعار، وكما أكد على ذلك رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو، “لا يمكن أن يخضع للتعديل إلا من خلال عملية العرض والطلب”، إلا أن ثمة ممارسات يلجأ إليها المضاربون والوسطاء تؤدي إلى الزيادة في أثمنة بعض المواد، وهو ما يتطلب يقظة وتعبئة مستمرتين لمواجهتها خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم الذي يكثر فيه الطلب على المواد الاستهلاكية عموما.

وارتباطا بذلك، فقد تم خلال هذا الاجتماع التأكيد على ضرورة تكثيف عمل لجان المراقبة على مستوى كافة جهات وعمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة تحت الإشراف الفعلي للولاة والعمال لتأمين التتبع المنتظم لمختلف سلاسل الإنتاج والتسويق ولوضعية الأسواق، ومعالجة الاختلالات المحتملة التي قد يتم تسجيلها على المستوى المحلي، وضمان شفافية المعاملات التجارية والتصدي لكافة الممارسات المشبوهة واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت أي إخلال بالقوانين الجاري بها العمل.

كما تم التشديد على ضرورة تعزيز عملية المراقبة الميدانية المتواصلة، باعتبارها السبيل الأنجع لكسب رهان دعم القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على استقرار الأسعار وضمان التموين المنتظم للأسواق، وكذا التصدي بالصرامة والحزم اللازمين لكافة أشكال المضاربة والاحتكار غير المشروع ومختلف الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق والإضرار بصحة وسلامة المواطن وقدرته الشرائية، واتخاذ ما يلزم من عقوبات في حالة ثبوت أي تجاوزات للقوانين المعمول بها في مجال الأسعار والمعاملات التجارية وحماية المستهلك.

وقد حث رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس في كلمة في بداية أشغال مجلس الحكومة، على ضرورة تعزيز الرقابة على مستوى التسويق والجودة، وتعقب ومعاقبة أي مخالفات أو سلوكات انتهازية.

وخلال اجتماع أمس، تم اتخاذ إجراءات لضمان أولوية تموين السوق الوطنية بالمنتجات الفلاحية بالقدر الكافي قبل التوجيه نحو مسالك التصدير، بما سينعكس إيجابا على استقرار الأسعار.

هذا الإجراء جاء ليعزز التدابير الاستباقية الأخرى التي اتخذتها القطاعات الحكومية المعنية والتي من شأنها أن تساهم في استقرار أسعار المواد الغذائية في الأيام والأسابيع المقبلة، من قبيل مواصلة دعم أسعار النقل وإلغاء الضريبة على القيمة المضافة ووقف استيفاء الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار الموجهة للذبح، مما سيمكن من استيراد حوالي 30 ألف رأس من الأبقار الموجهة للذبح، ويسهم بالتالي في خفض أسعار بيع اللحوم بالتقسيط.

وقد أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية في تصريح للصحافة عقب هذا الاجتماع أن أسعار اللحوم والخضر ستعرف انخفاضا خلال الأيام أو الأسابيع القليلة المقبلة بفضل الإجراءات “المهمة” التي باشرتها الحكومة للحد من ارتفاع الأسعار وضمان تموين الأسواق.

وشكل هذا الاجتماع فرصة تطرق خلالها الوزراء المعنيون لبعض المعطيات الواقعية المرتبطة بسلاسل إنتاج عدد من المنتجات الفلاحية كما طمأن المتدخلون بالوقع الإيجابي المرتقب، خلال الأيام والأسابيع المقبلة لبعض الإجراءات الاستباقية التي جرى اتخاذها.

وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أن إنتاج الخضروات وعلى رأسها الطماطم خلال هذه السنة في مستوى جيد، وأن ارتفاع أسعار الطماطم في الأيام الأخيرة مرتبط أساسا بموجة البرد التي تعرفها بلادنا حيث من المرتقب أن تعرف أسعار الطماطم انخفاضا ابتداء من الأسابيع القليلة القادمة مع عودة درجات الحرارة الدنيا لمستواها الاعتيادي، مما سيساهم في نضج الإنتاج الوطني وتواجده بوفرة في الأسواق.

كما أن جاهزية إنتاج دورات جديدة للبصل والبطاطس ستساهم في تعزيز وفرتها لتلبية حاجيات الاستهلاك وستنعكس على أسعارها. هذا في الوقت الذي من المنتظر أن تساهم فيه التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة التي عرفتها مجموعة من المناطق، وتلك المنتظرة في الأيام المقبلة، في تحسن الغطاء النباتي وعودة الإنتاج الوطني إلى مستوياته العادية.

The post اللجنة الوزارية لليقظة تعقد اجتماعها بوزارة الداخلية للتتبع المتواصل لمستوى التموين والأسعار appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال أخنوش في كلمة في بداية أشغال اجتماع مجلس الحكومة، “نحن اليوم كحكومة ملزمون بالزيادة في التعبئة واليقظة”، مؤكدا على أن ” التعليمات الملكية السامية تشدد على ضرورة حماية القدرة الشرائية للمواطن، وضمان تموين الأسواق بالمنتجات الغذائية اللازمة”.

ودعا رئيس الحكومة الوزراء إلى حث مختلف المصالح التابعة لهم من أجل تعزيز مراقبة السوق الوطنية والسهر على ضمان تموين مستمر لها بالمنتجات الغذائية ومحاربة المضاربات، حماية لقفة الأسرة المغربية، خاصة ونحن على مقربة من شهر رمضان المبارك.

كما دعاهم إلى القيام بزيارات ميدانية من أجل الوقوف على ظروف تموين الأسواق وتتبعها بشكل شخصي، مشيرا إلى أن ” انعكاسات الظرفية الحالية المطبوعة بمجموعة من التحديات الدولية والمناخية وحماية المواطن من آثارها، تحتم علينا تتبعا دقيقا ومقربا لمختلف سلاسل الإنتاج والتسويق، خاصة من خلال تعبئة لجان المراقبة على مستوى الجهات والأقاليم، تحت إشراف السادة الولاة والعمال “.

وفي نفس السياق، طمأن أخنوش الرأي العام الوطني بأن ” إنتاج الخضروات، وعلى رأسها الطماطم خلال هذه السنة، في مستوى جيد، وارتفاع أسعار الطماطم في الأيام الأخيرة مرتبط أساسا بموجة البرد التي تعرفها بلادنا، حيث من المرتقب أن تعرف أسعار الطماطم انخفاضا ابتداء من الأسابيع القليلة القادمة، مع عودة درجات الحرارة الدنيا لمستواها الاعتيادي، مما سيساهم في نضج الإنتاج الوطني وتواجده بوفرة في الأسواق “.

كما أن جاهزية إنتاج دورات جديدة للبصل والبطاطس، يضيف رئيس الحكومة، ستساهم في تعزيز وفرتها لتلبية حاجيات الاستهلاك وستنعكس على أسعارها.

وأشار أيضا إلى أنه من المنتظر أن تتراجع أسعار اللحوم الحمراء هي الأخرى بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها، ومن بينها إلغاء الضريبة على القيمة المضافة ووقف استيفاء الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار الموجهة للذبح، حيث ستمكن هذه الإجراءات المهنيين من استيراد حوالي 30 ألف رأس من الأبقار الموجهة للذبح، قبيل قدوم شهر رمضان المبارك، مما سيساهم في تخفيف الضغط على القطيع الوطني من الأبقار، وفي خفض أسعار بيع اللحوم بالتقسيط.

ووجه أخنوش الدعوة بالخصوص للجنة المشتركة لوزارة الداخلية، والفلاحة، والصناعة، والمالية، داعيا إياها على الخصوص إلى الحرص على التتبع اليومي للأسواق، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لسد حاجيات الطلب الوطني.

وخلص رئيس الحكومة إلى أنه عموما، فالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان تزويد الأسواق ومواصلتها دعم أسعار النقل من شأنها أن تساهم في استقرار أسعار المواد الغذائية في الأسابيع المقبلة. كما أن التساقطات المطرية والثلجية الأخيرة التي عرفتها مجموعة من المناطق، وتلك المنتظرة في الأيام المقبلة، ستساهم في ت ح س ن الغطاء النباتي وعودة الإنتاج الوطني إلى مستوياته العادية.

The post تموين الأسواق بالمواد الغذائية.. أخنوش يدعو إلى تعقب ومعاقبة أي مخالفات أو سلوكات انتهازية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكرت المديرية في بلاغ لها حول اجتماع اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات مراقبة الأسعار والجودة المنعقد أمس الأربعاء، أن عرض المواد الاستهلاكية يفوق حاجيات الطلب وأنه يغطي الحاجيات من كل المواد والمنتجات المستهلكة خلال شهر رمضان، بل لعدة أسابيع أو عدة أشهر حسب نوعية السلع. 

ويندرج هذا الاجتماع، الاول من نوعه للجنة خلال شهر رمضان الفضيل، في إطار العمل التنسيقي والاستشرافي التي تقوم به هذه اللجنة من أجل الوقوف على وضعية التموين والأسعار والمراقبة خلال الفترة ما بين فاتح شعبان و 3 رمضان 1443 . أما فيما يخص الأسعار المسجلة خلال هاته الفترة، فبالرغم من أن أسعار بعض المواد لاتزال تسجل مستويات مرتفعة نسبيا مقارنة مع تلك المسجلة في نفس الفترة من السنة الماضية نتيجة وقع الأسعار في الأسواق الدولية والحالة الجوية في المملكة ، فقد بدأت أسعار مواد أخرى تسجل منحنى تراجعي نسبي كبعض أنواع الدقيق والسميد والأرز وبعض الفواكه والتوابل. أما فيما يتعلق بأسعار الطماطم، والتي عرفت ارتفاعات مهمة قبل شهر رمضان، فقد بدأت تتراجع نسبيا على إثر دخول الأسواق منتوج فصل الربيع.

وجرى هذا الاجتماع بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والانتقال الطافي والمؤسسات العمومية المعنية. 

وستواصل اللجنة عقد اجتماعاتها كل يوم أربعاء لرصد تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة للتصدي لكافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.

The post وزارة الاقتصاد والمالية: عملية تموين الأسواق تمت في أحسن الظروف appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وشدد أخنوش، في تصريح للصحافة، عقب انعقاد اجتماع وزاري، خصص لمواكبة إجراءات تموين عادي للسوق خلال شهر رمضان، على أن بعض المواد ستكون محل تتبع ومراقبة خاصتين، مبرزا أن الحكومة “ستتخذ قرارات صارمة كلما وقفت على أي تجاوز كيفما كان نوعه”.

وقال رئيس الحكومة، إن هذا اللقاء المنعقد قبل حلول شهر رمضان ، يتوخى الوقوف على الإجراءات الكفيلة بضمان تموين عادي للسوق خلال هذا الشهر الكريم، معربا عن ارتياحه لوفرة جميع المواد في الأسواق.

وأكد أن عملية مراقبة أسعار المواد الاستهلاكية وتوفرها في السوق، تتم بشكل مستمر، بحيث يظهر من خلال المتابعة “أن هناك استقرارا في أسعار بعض المواد، في حين أن مواد أخرى متأثرة بالسياق الدولي”.

من جهته، ذكر محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في تصريح مماثل، أن هذا الاجتماع، الذي ترأسه رئيس الحكومة، تطرق لتموين السوق الداخلي بالمواد الأساسية التي تستهلك خصوصا في شهر رمضان.

وأشار إلى أن تموين السوق سيكون كافيا من حيث المواد الاساسية خاصة الحبوب والخضروات والبقوليات (العدس، والحمص، والفول)، والحليب، وكل المنتوجات الحيوانية من لحوم حمراء وبيضاء والبيض والمنتوجات البحرية.

وأوضح الوزير أن الاجتماع تطرق أيضا لموضوع الأثمنة، مسجلا أن كل تغيير في أسعار بعض المنتجات في الأسابيع الأخيرة مرتبط بسبب معين، مشددا على أنه “لا يمكن قبول الاحتكار والتضارب في الأثمنة”.

ولفت صديقي إلى أن الحكومة ستتخذ في هذا الإطار تدابير جد صارمة، فضلا عن العمل مع المهنيين عن طريق فيدراليات الخضروات، والحليب والدواجن، من أجل استقرار الأثمنة والحفاظ على مستواها المناسب والمعتاد. 

من جانبه، أكد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن كل المنتوجات الاستهلاكية خلال شهر رمضان ستكون متوفرة في الأسواق، مشيرا إلى أنه تم تتبع الأثمنة بشكل دقيق، كما تم تدارس السبل لتخفيف العبئ على القدرة الشرائية للمواطنين، فضلا عن إيجاد عدة حلول ستخفف من تأثير الظرفية الدولية في هذا الشأن.

وفيما يتعلق بالمراقبة، أبرز الوزير أنه تم القيام ب65 ألف عملية مراقبة، والوقوف على 5000 مخالفة في الأسواق من شهر يناير إلى اليوم، مشيرا الى تكثيف هذه المراقبة وتركيزها على بعض المنتوجات التي تعرف نوعا من المضاربة.

وأوضح أنه تم التركيز على 3 أو 4 منتوجات والتي عرفت نوعا من الارتفاع على مستوى الأسعار والاحتكار، مشددا على أن “الحكومة ستقوم بواجبها من أجل الحد من المضاربة لتخفيف العبئ على القدرة الشرائية للمواطنين”.

بدورها سجلت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن هذا الاجتماع كان مناسبة للاطلاع على وضعية التموين والأسعار في الأسواق خصوصا خلال شهر رمضان، مبرزة أنه سيتم تعبئة جميع الشركاء مركزيا وجهويا ومحليا من أجل طمأنة المواطنين على توفر جميع المواد التي تستهلك خلال هذا الشهر الفضيل.

وأكدت، في الإطار، على أن هناك مواكبة وتتبعا من أجل الحيلولة دون أي احتكار في المواد أو تلاعب في الأسعار، مذكرة بعمليات المراقبة الميدانية التي تتم مع جميع الشركاء المحليين.

وخلصت الى أن “العديد من المنتوجات المدعمة كالسكر والقمح لم يطرأ على سعرها أي تغيير، في حين أن المواد الأخرى غير المدعمة فيتم الحرص على ألا تكون محل احتكار في الأسواق”.

The post تموين الأسواق في شهر رمضان.. أخنوش: الحكومة ستتخذ قرارات صارمة إزاء كل تجاوز appeared first on التجمع الوطني للأحرار.