وتابع، في كلمته خلال مناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، أن الحكومة استطاعت تفعيل التوجيهات الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، من خلال الرفع من المساحة المجهزة بنظام السقي الموضعي إلى حوالي 794 ألف هكتار، أي ما يناهز 50 في المائة من إجمالي المساحة المسقية على الصعيد الوطني نهاية 2023.

كما تطرق الزمزمي، على ضوء تقرير المجلس الأعلى للحسابات، تفاعلا مع محور قطاع الماء، إلى مضاعفة محطات تحلية مياه البحر من 8 إلى 15 محطة سنة 2024، بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 192 مليون متر مكعب سنويا، فضلا عن معالجة وإعادة استعمال حوالي 37 مليون متر مكعب خلال سنة 2023.

وعلى مستوى مناقشة خلاصات المجلس في علاقته بموضوع الماء، ثمن الزمزامي الاهتمام بسياق الظروف المناخية والكوارث الطبيعية التي يواجهها العالم، مشيرا إلى أن التقلبات المناخية أثرت على كافة جوانب الحياة في كل دول العالم بشكل عام، ووطنيا بشكل خاص، “حيث يسجل في السنوات الأخيرة ارتفاع مؤشرات أزمة المياه في ظل الجفاف والتغيرات المناخية التي أبانت عن هشاشة الأنظمة المائية في شمال ووسط المملكة، حيث تعتبر إشكالية الجفاف وندرة المياه هاجسا حقيقيا في البلاد، التي أصبحت تعاني من وضعية إجهاد مائي يستدعي مواصلة العمل من أجل تحقيق الأمن المائي بالبلاد والحد من تداعيات التقلبات المناخية”، حسب قوله.

وسجل أن المغرب، تحت قيادة جلالة الملك، استطاع رفع التحديات وتحويلها إلى فرص في سياق يتسم باللايقين، بسبب الصدمات الناتجة عن الصراعات الجيوسياسية والضغوط التضخمية، بالإضافة إلى الانعكاسات المترتبة عن توالي سنوات الجفاف، مع ما رافق ذلك من مقومات الصمود الوطني، الذي يقوده جلالة الملك، كما تعمل الحكومة على حسن تنفيذه وتدبيره.

وأشار إلى أن الجهود الحكومية انعكست إيجابا على مستوى انخفاض عجز الميزانية وتزايد تدفقات الاستثمارات الأجنبية في القطاع الصناعي، والحفاظ على مستوى ملائم من احتياط العملات الأجنبية، وما يرافق ذلك من ارتياح شعبي عارم بالإنجازات الاجتماعية المرتبطة الأوراش والمشاريع الاجتماعية الكبرى من قبيل دعم السكن والدعم الاجتماعي المباشر وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، والإصلاح الهيكلي لقطاعات التعليم والصحة والتشغيل.

واعتبر أن ملاحظات المجلس حول البرنامج تؤكد بالملموس سلامة رؤية الحكومة وتدبيرها للسياسة المائية الوطنية والتي كان عنوانها إطلاق حلول مبتكرة خاصة على مستوى إطلاق مشاريع مبتكرة تتعلق بالربط بين الأحواض المائية، والتي “تساهم في الحد من الخصاص المائي على مستوى المناطق التي تعاني من تراجع على مستوى مواردها المائية وفي التخفيف من التباين المجالي في توزيع هذه الموارد وإصلاح الاختلالات البنيوية التي رافقت إنجاز المشاريع المبرمجة خلال الحكومات السابقة، والتي عطلت الزمن التنموي خاصة في علاقته بقطاع حيوي واستراتيجي وهو قطاع الماء”، على حد قوله.

وأكد أن الأداء الحكومي، على مستوى قطاع الماء، يتحلى بالجدية والمسؤولية في تدبير ملف يحظى بالعناية الملكية السامية، داعيا الحكومة، في الوقت نفسه، إلى الأخذ بعين الاعتبار التوصيات الواردة في التقرير، بالتدخل العاجل لضمان الحكامة في تدبير المخزون الوطني للماء.

من جهة أخرى، أشاد الزمزامي بالمجهودات التي تبذلها الحكومة من أجل مواجهة المشاكل المناخية، والتي توقف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عند أبرزها، بالإضافة إلى الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها من أجل دعم الفلاحة وتوفير المواد الغذائية بوفرة في عز الأزمة.

وأشاد بالمجهودات الكبيرة التي يقودها رئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، في الوقوف عند أهم التطورات والإشكاليات المرتبطة بالتدبير العمومي، والمساهمة في تخليق الحياة العامة.

وثمن الزمزامي، باسم فريق التجمع الوطني للأحرار بالمجهود الكبير المبذول من طرف الرئيس وقضاة وأطر المجلس، وخاصة في إطار تفعيل الأدوار الدستورية والقانونية المرتبطة بمهمة مراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية.

The post الزمزامي يشيد بالأداء الحكومي لتدبير قطاع الماء والفلاحة والحد من آثار التقلبات المناخية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضحت فتاح في كلمة خلال جلسة عمومية بمجلس النواب خصصت لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول أعمال المجلس برسم 2022 – 2023، أن هذه المواكبة همت بالأساس قطاعي التربية الوطنية والتعليم الأولي، والتكوين المهني، وذلك قصد مواءمة برامجهما الميزانياتية مع المحاور الاستراتيجية للقانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.

وأشارت إلى أن المرسوم المتعلق بإرساء منظومة مراقبة التدبير بالقطاعات الوزارية، والذي صدر بالجريدة الرسمية، يهدف إلى وضع إطار تنظيمي موحد لإرساء “منظومة مراقبة التدبير” على مستوى القطاعات الوزارية لتستجيب لمبادئ الشفافية.

من جهة أخرى، أوضحت فتاح، أنه تم في إطار قانون المالية لسنة 2022 الشروع في إصلاح أسعار الضريبة على الشركات وإصلاح بعض أنظمة فرض الضريبة على الدخل، وكذا ترشيد بعض التحفيزات الضريبية طبقا لقواعد الحكامة الجيدة المعمول بها دوليا، مشيرة إلى أنه تم استكمال تنزيل الإصلاح الشامل للضريبة على الشركات في إطار في قانون المالية لسنة 2023، من أجل توحيد أسعار هذه الضريبة بشكل تدريجي في أفق سنة 2026، وكذا تحسين مساهمة بعض المقاولات الكبرى مع تخفيض أسعار الحد الأدنى للضريبة وسعر الحجز في المنبع على الأرباح الموزعة.

وتابعت بالقول إن الحكومة واصلت نهج الإصلاح في إطار قانون المالية لسنة 2024 الذي أعطى الأولوية لإصلاح الضريبة على القيمة المضافة، وفق نفس المنهجية التدريجية من أجل ضمان وضوح واستقرار النظام الضريبي في أفق سنة 2026.

وأكدت أن الحكومة تعمل على مواصلة الإصلاح المذكور في إطار مشاريع قوانين المالية المقبلة، وفق المبادئ والأهداف المحددة في القانون الإطار رقم 69.19، خصوصا فيما يتعلق بإصلاح الجدول التصاعدي لأسعار فرض الضريبة على الدخل الذي التزمت الحكومة بإدراجه في قانون المالية لسنة 2025.

وأشارت إلى أنه يرتقب أن يترتب عن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة منح الإعفاء الكلي ابتداء من فاتح يناير 2024 لبعض المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع والتي تخضع حاليا لسعر 14 بالمائة أو 7 بالمائة، وكذا التخفيض التدريجي لسعر بعض المنتجات الأخرى إلى 10 بالمائة بدل 14 بالمائة، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين القدرة الشرائية للأسر، من خلال تخفيض كلفة هذه الضريبة في بنية الأسعار وبالتالي تخفيضها.

وعلاقة بقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، أكدت فتاح، أن التدابير التي اتخذتها الحكومة مكنت من تفعيل الوكالة الوطنية الخاصة، إثر انعقاد جهازها التداولي خلال شهر دجنبر 2022، لافتة إلى أن الإجراءات جارية لاستكمال تأليف المجلس الإداري عبر تعيين الأعضاء المستقلين.

وبخصوص صندوق محمد السادس للاستثمار، أوضحت المسؤولة الحكومية، أن المجلس الإداري للصندوق وافق على التوجهاته الاستراتيجية ومخططه التنموي، وأن الإجراءات جارية لاستكمال تشكيل هذا المجلس، مشيرة إلى أن الصندوق قام باختيار 17 شركة لتدبير الصناديق القطاعية والموضوعاتية خاصة في مجالات الصناعة والسياحة والفلاحة والنقل والخدمات واللجوستيك.

The post فتاح: وزارة الاقتصاد واكبت عددا من القطاعات الوزارية لتكريس الانسجام بين برامجها واستراتيجياتها appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

واعتبر المستشار أن التحديات التي تواجهها المملكة أبانت على صمود قدرة المالية العمومية في مواجهة كل هذه الصدمات المتعددة، وهو ما كان موضوع إشادة وتنويه من طرف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، على أساس مواصلة الإصلاحات الجبائية والجمركية، واستمرار اختيارات هذه الحكومة وإصلاحاتها الثورية.

وسجل في مداخلة له باسم الفريق، خلال مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنتي 2022 و2023، أمس الإثنين بجلسة عام بمجلس المستشارين، أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حريص على صون المال العام، من خلال مطالبته لكافة المسؤولين  والمنتخبين  بضرورة الحفاظ على نظافة اليد، مُعْلِنا بشكل رسمي على أنه لن يقف إلى جانب المفسدين وناهبي المال العام.

وأفاد أن فريق التجمع الوطني للأحرار يشيد، في هذا الإطار، بروح المسؤولية العالية التي تحلت بها الأحزاب الوطنية الجادة في تدبير النفقات المتعلقة بها وبالعمليات الانتخابية، أثناء صرف مختلف أنواع الدعم العمومي لها، حيث دبرت ميزانيتها وفق إمكانياتها المتاحة، “لذلك كان من الأجدر على هذا التقرير أن ينوه بالأداء الشفاف والتدبير النزيه للأحزاب الوطنية، والذي لم تُثَرْ بشأنه أية ملاحظات، بل طور من قدراته التدبيرية، وذلك من أجل تشجيعها على المُضَيْ في تجويد حكامتها، وعلى رأسها حزب التجمع الوطني للأحرار”، حسب تعبيره.

وشدد على ضرورة نقاش مثل هذه التقارير داخل المؤسسات الدستورية المنتخبة، احتراما للمرجعيات القانونية والدستورية التي تؤطر الفعل السياسي المؤسساتي، وأكد، من هذا المنطلق حرص “الأحرار” الدائم على التعامل معها بالمسؤولية والجدية اللتان طبعتا خطابنا السياسي دائما داخل فريق التجمع الوطني للأحرار، مستحضرل فلسفة الدستور الجديد وروحِه التي مكنت من تقييم أداء المرفق العام من خلال هاته التقارير، والتي أسهمت في تحسين منسوب إصلاح الإدارة، تجسيدا للإرادة السامية لجلالة الملك نصره الله، ولإرادة الحكومة القوية في محاربة المفسدين وناهبي المال العام المضمنة بشكل صريح في البرنامج الحكومي.

 وأبرز أن هذه الحكومة تحرص، بشدة على تنزيل مختلف التوصيات الصادرة عن هاته التقارير، مستحضرا في هذا الإطار، بكل مسؤولية، رسائل الحزب القوية، قَائِدْ هذه التجربة الحكومية المتميزة بالشجاعة والإبداع، من خلال مواجهة مختلف الأزمات التي تواجهها البلاد، والتي عبر عنها الحزب في جميع المحطات التواصلية والتنظيمية التي ينظمها في مختلف جهات المملكة، حيث أكد فيها، حسب آيت ميك، على ضرورة القطع مع كل الممارسات التي تسيئ إلى صورة الفاعل السياسي والمجالس المنتخبة والعملية السياسية برمتها.

واعتبر آيت ميك أن الدولة منخرطة بجدية في استئصال منابع الفساد والمفسدين، تجسيدا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وذلك ما يجسده مضمون التقرير الذي وقف على بعض مظاهر قصور التدبير العمومي، حيث طغى عليه الطابع البيداغوجي من خلال إبراز الممارسات الواجب تفاديها من طرف المدبر العمومي، انطلاقا من القواعد المٌسْتَنْبَطَة من قرارات وأحكام المحاكم المالية، حيث رصد التقرير إحالة 22 ملف ذات صبغة جنائية ما بين يناير 2022 وأكتوبر 2023.

ورفض في هذا السياق اعتماد منطق التعميم  الذي يبخس عمل المؤسسات ويٌدِبٌ اليَأْسْ في نفسية المدبر العمومي الصادق والمخلص لعمله. وهو ما يؤكد أن بلادنا تمكنت من تحقيق تراكمات إيجابية على مستوى عقلنة وترشيد الإنفاق العمومي واعتماد إصلاحات جوهرية لمساطر تدبير المال العام لا يمكن إنكارها أو تجاهلها. 

من جهة أخرى، أفاد آيت ميك أن هذا التقرير تزامن مع حدثين بارزين  تمثل في زلزال الحوز و اختيار المغرب تنظيم مونديال 2030 بشكل مشترك مع كل من إسبانيا والبرتغال، حدثان يتطلبان تمويلات ضرورية لتحقيق ثورة تنموية على جميع الأصعدة، تُقابلها نجاعة تدبيرية تعتمد الرغبة والسرعة في تحقيق المنجزات، مستحضرا في هذا الإطار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، ومشكل التضخم العالمي، وتوالي سنوات الجفاف وارتفاع أسعار المواد الأولية والطاقية في العالم.

وأفاد آيت ميك أن التقرير خصص هامشا مهما لتتبع الأوراش الإصلاحية، وعلى رأسها منظومة الحماية الاجتماعية، حيث طُرِحَت تحديات التمويل من أجل ضمانها عبر إقرار إصلاحات مالية وجبائية مُتواصلة.

إثر ذلك، نوه “الأحرار”، على لسان آيت ميك، بما تقوم به هذه الحكومة بقيادة رئيسها في هذا الصدد، حيث يُتابع بشكل دقيق تفاصيل هذا الورش، الذي تمكن من تنزيله وِفْقَ الأجندة التي حددها جلالة الملك. مما ساهم بأن تستفيد مختلف شرائح مجتمعنا المغربي من الخدمات الاستشفائية بالقطاعين العام والخاص على حد سواء، والاستفادة كذلك من التعويض عن مصاريف الاستشفاء والدواء، حيث “انتقل عدد المؤمنين من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في ظرف سنة واحدة من 7,8 مليون إلى أزيد من 23.2 مليون فرد، وهو ما يشكل ثورة اجتماعية حقيقية لا يمكن انكارها”، كما أشار إلى ذلك آيت ميك.

في المقابل، قال إن هذه المنجزات الحكومية التي تحققت تحتاج إلى تعبئة المزيد من الموارد المالية للميزانية العامة من خلال إصلاح كافة المؤسسات العمومية لكي تساهم في الميزانية العامة، مؤكدا أنه لا يمكن أن تساهم فقط أربعة مؤسسات في الميزانية العامة للدولة من أصل 215 مؤسسة عمومية، حيث تفرض الظرفية إصلاح كافة المؤسسات العمومية لتعبئة كل الموارد المالية الممكنة والضرورية لفائدة ميزانية الدولة.

كما خَلَص التقرير، كما أشات آيت ميك، إلى أن ورش تفعيل الجهوية المتقدمة يتطلب المزيد من المواكبة لتفعيل اختصاصات الجهات واستكمال منظومتها القانونية، “من هذا المنطلق نؤكد داخل فريق التجمع الوطني للأحرار، على  أنه لا مجال لتضييع المزيد من الوقت دون المٌضِيْ بشجاعة نحو تكريس اللاتمركز الإداري باعتباره مرجعا ثابتا، وبعدا حاضرا في جميع الخٌطَبْ الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، حيث شكلت تلك الخٌطَبْ السامية مرجعية و دعوة مباشرة وصريحة لضرورة التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، فإن المرحلة تقتضي المرور إلى السرعة القصوى لتنزيل هذا الورش عبر تحقيق وحدة عمل مصالح الدولة وترشيد النفقات باعتماد مبدأ التعاضد في استعمال الموارد من خلال اعتماد الصيغة النهائية للتمثيليات الجهوية وعبر إحداث أقطاب جهوية إدارية تمثل كل المصالح الإدارية بكل فاعليها وتعزيزها بالموارد البشرية الكفأة، و الموارد المالية الكافية، وذلك من أجل تسريع تنزيل هذا الورش وبما تقتضيه المسؤولية الوطنية والتفاعل السريع والإيجابي مع توجهات صاحب الجلالة”، كما قال.

 أما فيما يتعلق بمحور الاستثمار، يرى أيت ميك أنه من الواجب إبداع أساليب جديدة لتدبير عملية جَلْبْ وتنزيل الاستثمارات، تتمثل في اقرار نظام إداري مرن يجعل من الإدارة شريكاً رئيسياً لتعزيز فرص الاستثمار لتفعيل أهداف ميثاق الاستثمار الجديد، وتبسيط المساطر الإدارية والقطع مع البيروقراطية، وربط الاستثمار باللاتمركز لتحقيق العدالة المجالية ومحاربة التفاوتات الجهوية.

وأفاد، في ختام كلمته، أن هذا التقرير قام بدوره الرقابي، لذلك “فإننا مطالبون جميعا بالاجتهاد لإعادة النظر في كل القوانين المؤطرة لعمل المراقبة، مع تعديل كل القوانين المتقادمة التي لم تعد تساير رَكْبْ التنمية وتَخْلٌقْ لنا إشكاليات كبيرة تٌعِيقْ تطور مسار بلادنا، باعتبارنا مؤسسة تشريعية، يجب أن تساهم في تحسين المنظومة القانونية وتجويدها تسهيلا لعمل المؤسسات الدستورية، بما يخدم مصالح بَلَدَنَا العليا، تحت القيادة الرشيدة لمولانا أمير المؤمنين حامي هذا البلد الأمين، جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه”، على حد قوله.

The post آيت ميك: اختيارات الحكومة وإصلاحاتها الثورية ساهمت في صمود قدرة المالية العمومية في مواجهة كل الأزمات appeared first on التجمع الوطني للأحرار.