وسجل أخنوش، في كلمة تلاها بالنيابة عنه، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التأسيسية للملتقى البرلماني للغرف المهنية المنعقد تحت شعار “الغرف المهنية وتحديات النهوض بالاستثمار”، أنه تفاعلا مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى ترسيخ منظور جديد للنهوض بأدوار الغرف المهنية، تبرز المساعي الهادفة إلى إحداث انخراط فعلي للغرف المهنية في تطوير الخطط والخيارات الاستراتيجية، فيما يتعلق بأنشطتها، على المستوى الوطني والجهوي والإقليمي والمحلي.

وقال إن حضور الغرف المهنية بالمغرب أساسي، وهو ما تعكسه أدوارها الاستشارية والتمثيلية في مجموعة من المؤسسات العمومية، إذ تتوفر على إمكانية صياغة تصورات ودراسات ومقترحات القوانين، إلى جانب دورها في خلق مناخ الأعمال، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الحكومة، تدرك جيدا التحديات التي واجهت الاستثمار في المملكة، سواء من ناحية ضعف المردودية أو بسبب غياب النجاعة، رغم أهمية الميزانيات المرصودة لذلك.

وأبرز أن الحكومة، وفق خطة متماسكة تستمد روحها من التوجيهات الملكية وتنسجم مع مضامين البرنامج الحكومي، ابتكرت حلولا عملية وواقعية وناجعة لمواجهة مختلف التحديات، حتى تستجيب لمتطلبات المغرب في مجال الاستثمار على المدى القصير والمتوسط والبعيد، معتبرا أن متطلبات المرحلة تستدعي إعادة توجيه السياسات العمومية وبناء منظومة جديدة للاقتصاد الوطني تكون قادرة على الصمود إزاء التقلبات الفجائية وتحقيق مزيد من التنمية الدامجة، يكون في مرحلتها الأولى الاستثمار العمومي رافعة لتقوية وإنعاش الاستثمار الخاص، قبل الانتقال لجعل الاستثمار الخاص المحرك الأساسي للتنمية.

ولفت أخنوش إلى أن الحكومة سعت من خلال تعزيز الاستثمار العمومي إلى ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، عبر الاستثمار في الرأسمال البشري، من خلال مواصلة المجهود الاستثماري في القطاع الصحي وتفعيل مخطط إصلاح المنظومة الصحية، كما تم تعزيز الاستثمارات لتنزيل إصلاح المدرسة العمومية، مضيفا أن الميزانية المخصصة للقطاعين معا، شكلت حوالي ثلث ميزانية سنة 2023.

وسجل أنه وعيا من الحكومة بدور الرافعة الذي من المفترض أن يلعبه الاستثمار العمومي لصالح الاستثمار الخاص، فإنها تسعى لملاءمة سياسة الدولة في مجال الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية، إضافة إلى عكس التوزيع الحالي للمجهود الاستثماري ليبلغ الاستثمار الخاص الذي لا يشكل حاليا سوى ثلث الاستثمار الإجمالي، ثلثي الاستثمار الإجمالي في 2035، وخلق نوع من التكافؤ بين الاستثمار العمومي والخاص (50 / 50) بحلول سنة 2026.

وقال إن الحكومة حرصت على تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، لتكريس مكانة المملكة كوجهة استثمارية على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الهادفة إلى إنجاح تنزيل هذا الورش، حيث تم في هذا الإطار، وضع تصور جديد لعمل الصندوق وتحديد مجالات التدخل ذات الأولوية مع تخصيص 45 مليار درهم سنة 2023 لتمويل أنشطته.

وبعد أن استحضر خطاب جلالة الملك، في افتتاح الدورة الحالية للبرلمان، أكد السيد أخنوش، أن الحكومة تحلت بالجرأة والشجاعة والفعالية لإخراج الميثاق الجديد للاستثمار بعد مرور تسعة أشهر فقط من تنصيبها، وفق مقاربة تشاركية والتقائية، مع كل مكونات الحكومة والفاعلين الاقتصاديين، و”في استحضار للمصلحة العليا للوطن، بعيدا عن منطق الأغلبية والمعارضة”.

وأوضح أن الحكومة تعمل على وضع خارطة طريق جديدة تتعلق بتحسين مناخ الأعمال، بالتنسيق مع جميع الفاعلين من القطاعين العام والخاص في أفق 2026، مبرزا أن خارطة الطريق هذه ستشمل جيلا جديدا من الإصلاحات المتعلقة بمجالات، تبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية، وتحسين الولوج إلى العقار والمناطق الصناعية، وتطوير أدوات جديدة للحصول على التمويل، وتحسين الولوج إلى الطلبيات العمومية.

يذكر أن الملتقى البرلماني للغرف المهنية يأتي تكريسا للمساعي الحثيثة التي يبذلها مجلس المستشارين لرعاية واحتضان النقاش العمومي التعددي حول كبريات القضايا المجتمعية الم لح ة، لا سيما ذات الصلة الوثيقة بمهامه الدستورية والمرتبطة أيضا بخصوصيات تركيبته المتفردة والمتنوعة.

كما يندرج الملتقى، في سياق التجسيد العملي لمجلس المستشارين لمسؤوليته المؤسساتية في مواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مختلف المجالات، وتفاعلا منه مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى ترسيخ منظور جديد للنهوض بأدوار الغرف المهنية.

The post أخنوش يؤكد على الدور المهم للغرف المهنية في إنجاح تعميم الحماية الاجتماعية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وقال بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، إن “4 ملايين من الأشخاص المسجلين في نظام (راميد) تم نقلهم بشكل تلقائي إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”، مشددا على أن “مكتسبات (راميد) التي كان يتمتع بها المواطنون المنخرطون في (راميد) ستبقى كاملة”.

وأبرز أن يومي 1 و2 دجنبر الجاري، عرف تسجيل 30 ألف استشارة طبية قام بها المواطنون بالمستشفيات العمومية بشكل مجاني”، مشيرا، في هذا الإطار، إلى أن الحكومة فتحت مجالا جديدا يتمثل في إمكانية الولوج إلى القطاع الخاص.

وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن “الأشخاص الذين توصلوا بأرقام التسجيل الجديدة يمكنهم الاستفادة بشكل مباشر من العلاجات التي كانوا يستفيدون منها مجانا بالمستشفيات العمومية”، لافتا إلى أن الأشخاص الذين لم يتوصلوا بعد بأرقام التسجيل الجديدة، بسبب تغيير أرقام هواتفهم، “يمكنهم الاتصال بالرقم الهاتفي 0520194040، أو الولوج إلى الموقع الإلكتروني (www.macnss.ma) للحصول على أرقام التسجيل الجديدة”.

The post تعميم التغطية الصحية.. بايتاس: المنخرطون في “راميد” سيحافظون على مكتسباتهم كاملة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وفي هذا السياق، استحضر أخنوش، خلال اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يوم فاتح دجنبر الجاري، وفقا للأجندة الملكية، حيث صار بإمكان أربع ملايين أسرة مغربية الاستفادة من مزايا التأمين، مع الاحتفاظ بمكتسبات راميد.

كما أكد تتبع الحكومة، عن كثب، وبتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التفعيل الميداني للورش الذي يمر في ظروف جيدة، “حيث أصبح بإمكان هذه الأسر، وبعدما تكفلت الدولة بأداء اشتراككاتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الاستمرار في الولوج إلى الخدمات التي يقدمها لهم المستشفى العمومي بتكفل مباشر من الدولة. كما صار بإمكانهم الحصول على التعويض عن نفقات الأدوية والعلاجات في حالة لجوئهم للقطاع الخاص، وفق النسب والمساطر المعمول بها، شأنهم شأن العاملين في القطاعين العام والخاص”، حسب تعبير أخنوش.

وأفاد رئيس الحكومة أن الأخيرة عملت، طوال هذه السنة، لوضع تصور إصلاح شامل للمنظومة الصحية الوطنية، حتى تكون قادرة على مواكبة الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، وبذلك تم، في ظرف وجيز، وفي جو من التوافق والانسجام وبحس وطني عال وفعالية ملموسة، إخراج القانون الإطار الخاص بالمنظومة الصحية، مباشرة بعد مصادقة المجلس الوزاري على مضامينه.

وتابع أن أشغال المجلس الحكومي المنعقد الأسبوع المنصرم عرف تدارس مشاريع القوانين الخمس التطبيقية للقانون الإطار للمنظومة الصحية، التي ستمكن من التنزيل الفعلي لإصلاح القطاع الصحي.

وزاد: “نهنئ أنفسنا بتوالي الأوراش الكبرى للإصلاحات القطاعية التي فتحتها الحكومة هذه السنة”.

The post أخنوش: التفعيل الميداني لورش تعميم التغطية الصحية يمر في ظروف جيدة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس، أن الأمر يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.22.797 بتطبيق القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

وأبرز الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى ضمان التنزيل الكامل لمقتضيات القانون رقم 27.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00، فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، والذي أحال في العديد من مقتضياته على نص تنظيمي. كما يهدف إلى نسخ المرسوم رقم 2.08.177 الصادر في 28 من رمضان 1429 (29 شتنبر 2008) بتطبيق مقتضيات الكتاب الثالث من القانون رقم 65.00 والمتعلق بنظام المساعدة الطبية.

ويتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد معايير وكيفيات إثبات عدم قدرة الأشخاص على تحمل واجبات الاشتراك، استنادا إلى العتبة التي ستحدد وفقا للقانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات؛ وبيان مسطرة وكيفيات تصريح الإدارة بالأشخاص الذين يستوفون الشروط لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد تسجيلهم؛ والتنصيص على مسطرة التحقق بكيفية دورية من استيفاء المؤمنين في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك للشروط المطلوبة للاستفادة من النظام المذكور والنتائج المترتبة عنها؛ وتحديد المدة التي يبقى خلالها المؤمن في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك محتفظا بالحق في الخدمات تطبيقا للمادة 119 من القانون رقم 65.00.

ويروم المشروع أيضا تحديد وعاء الاشتراكات الواجب أداؤها من طرف الدولة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، مع تحديد واجب الاشتراك المستحق للصندوق وكيفية تحمل الدولة لمبلغه الإجمالي؛ والتنصيص على فاتح دجنبر 2022 تاريخا لاستفادة الأشخاص المؤهلين حاليا في نظام المساعدة الطبية بكيفية تلقائية من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

من ناحية أخرى، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.857 بتغيير وتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 الصادر في 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 السالف الذكر، وذلك لإدراج فئة الأشخاص الذاتيين الذين يمسكون محاسبة، وكذا الأصناف الفرعية المتعلقة بفئة الصحافيين المهنيين ومن في حكمهم وفئة الرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء. ونسخ بموجب المادة الثانية من هذا المشروع الأصناف 11 و13 والأصناف الفرعية 1.10 و4.10 المتعلقة ببعض المهن القانونية والقضائية، والأصناف الفرعية من 2.12 إلى 6.12 المتعلقة ببعض المهن المرتبطة بالبناء وبالأشغال العمومية؛ والتي يتضمنها الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 السالف الذكر.

كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.22.858 بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام للمعاشات، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فيما يتعلق بالأشخاص الذاتيين الذين يمسكون محاسبة.

ويهدف هذا المشروع إلى إدماج الأشخاص الذاتيين الذين يمسكون محاسبة ضمن الفئات المشمولة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات، وذلك من خلال: إقرار إلزامية التسجيل بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين يمسكون محاسبة المنتمين للأصناف أو الأصناف الفرعية أو مجموعة الأصناف التي لم تصدر بشأنها النصوص التنظيمية المتخذة تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 98.15 والمادة 4 من القانون رقم 99.15، الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا؛ إقرار سريان أثر التسجيل ابتداء من فاتح دجنبر 2022 بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين يمسكون محاسبة إلى غاية 31 أكتوبر 2022، أما بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين شرعوا في مسك محاسبة بعد 31 أكتوبر 2022، فيسري عليهم أثر التسجيل ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي شرعوا فيه في مسك محاسبة.

وتحدد مقتضيات هذا المشروع الدخل الجزافي بالنسبة للأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا؛ وت ع ي ن المديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد والمالية هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة بالأشخاص الذاتيين الذين يمسكون محاسبة واللازم تسجيلهم.

من جهة أخرى، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.22.859 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.751 الصادر في 23 من ربيع الآخر 1443 (29 دجنبر2021) بتطبيق القانون رقم 98.15 والقانون رقم 99.15، فيما يتعلق بالتجار والصناع التقليدين الذين يمسكون محاسبة.

ويأتي هذا المشروع لملاءمة مستوى الأرباح السنوية الصافية مع مبلغ الدخل الجزافي، الذي يتعين على التجار والصناع التقليدين المعنيين بالأمر أداؤه، بما يحقق أكبر قدر من الإنصاف بين مستوى الأرباح الذي يحققه هؤلاء عمليا، ومبلغ الدخل الجزافي الذي يقابله، ويتعين عليهم أداؤه.

كما صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.860 بتطبيق القانون رقم 98.15 والقانون رقم 99.15، فيما يتعلق بالرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء، الذين يمارسون نشاطا في رياضة كرة القدم.

ويهدف هذا المشروع إلى إدماج فئة الرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا في رياضة كرة القدم تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ضمن الفئات المشمولة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات، وذلك من خلال: إقرار إلزامية تسجيلهم برسم نظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات؛ وإقرار سريان أثر التسجيل بالنسبة للفئات المعنية ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي يستوفي فيه هؤلاء شروط الخضوع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

كما تحدد مقتضيات هذا المشروع الدخل الجزافي لهذه الفئة، وت ع ي ن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتوفرة لديها المتعلقة بالفئات المعنية بالأمر واللازمة لتسجيلهم.

من جهة أخرى، صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.22.861 بتطبيق القانون رقم 98.15 والقانون رقم 99.15، في ما يتعلق بالصحافيين المهنيين والصحافيين المعتمدين، غير الأجراء، ومن في حكمهم.

ويهدف هذا المشروع إلى إدماج الصحافيين المهنيين غير الأجراء، الحاملين لبطاقة الصحفي المهني، ضمن الفئات المشمولة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات، وذلك من خلال: إقرار إلزامية التسجيل بالنسبة للمعنيين بالأمر، برسم نظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات؛ وإقرار سريان أثر التسجيل بالنسبة للمعنيين بالأمر، ابتداء من فاتح الشهر الموالي للشهر الذي يستوفي فيه هؤلاء شروط الخضوع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وتحدد مقتضيات هذا المشروع أيضا الدخل الجزافي بالنسبة للمعنيين بالأمر، و ت ع ي ن وزارة الشباب والتواصل- قطاع التواصل- هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة بالصحفيين المهنيين المعتمدين غير الأجراء ومن في حكمهم، الحاملين لبطاقة الصحفي المهني، واللازمة لتسجيلهم؛ و ي ع ي ن المجلس الوطني للصحافة هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة بالصحفيين المهنيين غير الأجراء الحاملين لبطاقة الصحفي المهني، ومن في حكمهم، الحاملين لبطاقة الصحافة الخاصة واللازمة لتسجيلهم.

من جانب آخر، صادق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.22.911 بتطبيق القانون رقم 98.15 والقانون رقم 99.15، فيما يتعلق بالرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا في بعض الرياضات.

ويهدف هذا المشروع إلى إدماج فئة الرياضيين والأطر غير الأجراء، عدا الرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا في كرة القدم تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، ضمن الفئات المشمولة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات، وذلك من خلال: إقرار إلزامية التسجيل برسم نظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والمعاشات؛ وإقرار سريان أثر التسجيل ابتداء من فاتح الشهر الموالي الذي يستوفي فيه هؤلاء شروط الخضوع لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 98.15 السالف الذكر.

كما تحدد مقتضيات هذا المشروع الدخل الجزافي؛ و ت ع ي ن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع الرياضة – هيئة الاتصال المكلفة بموافاة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة واللازمة لتسجيلهم.

The post الحكومة تصادق على تعميم التغطية الصحية على الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك ابتداء من دجنبر المقبل appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

The post أخنوش: الحكومة حرصت على توفير تمويل دائم لتعميم التغطية الصحية وتحمل واجبات الإشتراك بالنسبة للأسر المعوزة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وأوضح رئيس الحكومة، في تصريح للصحافة عقب انعقاد اجتماع وزاري حول تتبع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، أن “تنفيذ هذا البرنامج، الذي يندرج في إطار تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، من شأنه توطيد مكتسبات المستفيدين من نظام (راميد) وتعزيز إصلاح منظومة الصحة”.

وأشار إلى أن الاجتماع الوزاري يروم في الجوانب القانونية والتدبيرية والعملياتية والمالية المتصلة بتنفيذ هذا البرنامج، الذي يتوخى تجويد الخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين من نظام (راميد).

وحضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، خالد لحلو.

The post رئيس الحكومة: تعميم التأمين الإجباري على المستفيدين من نظام “راميد” سيعزز ورش إصلاح المنظومة الصحية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار مواصلة تتبع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والوقوف على مدى تقدم أشغال تنزيله، خاصة في شقه المتعلق بتعميم التغطية الصحية.

وعرف الاجتماع حضور كل من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إضافة إلى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حسن بوبريك، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، خالد لحلو.

وفي بداية الاجتماع، استحضر عزيز أخنوش المراحل التي قطعتها الحكومة منذ بداية ولايتها في إطار تنفيذ الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية على عموم المغاربة، مشيرا أنه إلى حدود الساعة تم إخراج 22 مرسوما تطبيقيا، مما فتح باب التأمين الإجباري عن المرض أمام العمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم.

ووجه رئيس الحكومة، خلال الاجتماع ذاته، تعليماته للسيدات والسادة الوزراء للإسراع في إعداد المراسيم والنصوص التنظيمية التي ستمكن من تعميم التأمين الإجباري عن المرض على المستفيدين الحاليين من نظام المساعدة الطبية “راميد”، قبل متم سنة 2022.

وأكد أن هذه الإجراءات ستمكن حاملي نظام “راميد” من تعزيز مكتسباتهم، والاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن ميزانية الدولة ستتحمل واجبات انخراط المستفيدين الحاليين من نظام المساعدة الطبية “راميد” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

The post عزيز أخنوش يترأس اجتماعا وزاريا لتتبع ورش تعميم التغطية الصحية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

ونوهت المنظمة في بلاغ لها، بالتزام الحكومة في تفعيل التوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمناسبة عيد العرش المجيد، وفي افتتاح البرلمان لسنة 2020، الذي يهدف إلى تعميم الحماية الاجتماعية لجميع مكونات الشعب المغربي، حيث سيستفيد من هذه التغطية الصحية أكثر من 3 ملايين من فئة الغير الإجراء من المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وفي هذا الصدد، أشادت المنظمة أيضا بسرعة عقد اتفاقية الشراكة والتعاون بين وزارة الاقتصاد والمالية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي ستمكن من تفعيل مضامين مراسيم التغطية الصحية في أحسن الظروف وذلك خدمة لهذه الشريحة المجتمعية.

وجددت المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين انخراطها في إنجاح هذا الورش الملكي، مؤكدةً استعدادها للمساهمة في سبيل تقليص الهوة الاجتماعية، وتعزيز التضامن الأسري والمجتمعي.

وأثنت المنظمة بإحداث لجنة وزارية ولجنة تقنية للسهر على التنزيل الفعلي والسريع لتعميم الحماية الاجتماعية، مؤكدةً أن هاتين اللجنتين ستشتغلان بشكل متواصل من أجل تمكين باقي فئات العمال غير الأجراء من الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وخاصة الفلاحين، وباقي الصناع التقليديين، ومهنيي النقل، وأصحاب المهن الحرة.

وخلصت المنظمة إلى أن مصادقة الحكومة على مراسيم تفعيل الحماية الاجتماعية، بعد شهرين فقط على تعينها، يأتي في انسجام تام وواضح مع ما أقرته في البرنامج الحكومي والساعي إلى تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.

The post منظمة الخبراء المحاسبين والماليين التجمعيين تشييد بمصادقة الحكومة على مراسيم تفعيل تعميم التغطية الصحية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.