وقال أمين عباس البارودي، المستشار البرلماني عن فريق “الأحرار”، في سؤال شفوي حول الموضوع وجهه إلى وزير الصناعة والتجارة، إن المنتجات الوطنية دعامة استراتيجية في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي، خصوصا وأن تطوير الخدمات اللوجستيكية للصادرات الصناعية والزراعية يتطلب توفير المناخ الملائم وتجويد الخدمات.

وفي هذا الإطار، دعا البارودي إلى ضرورة تشجيع تصدير المنتجات الوطنية، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص للنهوض بتنافسية الاقتصاد الوطني وإنتاجية المقاولة.

وفي تعقيبه على جواب الوزير، أشاد المستشار البرلماني بالمجهودات التي قامت بها الوزارة منذ الولاية السابقة إلى الآن، وذلك في ماي تعلق بجلب الاستثمارات.

وبعد أن أشار إلى أهمية الاهتمامات الكبيرة لجلب الاستثمار الجديدة، أكد المستشار البرلماني على أن هناك مقاولات سبق واستثمرت في المغرب لكنها تواجه مشاكل وإكراهات لا علاقة لها بالعوامل الخارجية، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود لحل هذه المشاكل.

ويتعلق الأمر بمشكل ارتفاع أسعار اللوجستيك على المستوى الداخلي والخارجي، داعيا إلى تشجيع المقاولات المغربية في هذا الصدد، خصوصا أن هذا المشكل يؤثر بشكل مباشر على تنافسية المقاولات المغربية.

وأيضا، يضيف البارودي، تأخر أداء مستحقات القيمة المضافة، مشيرا في هذا الإطار إلى الأهمية الكبيرة لمبادرة الحكومة المتمثلة في تخصيص 13 مليار درهم لأداء مستحقات القيمة المضافة، مشيرا إلى أن مقاولات كثيرة تبقى متأخرة في هذا الصدد، وهو ما يدعو الحكومة على القيام بواجبها في هذا الصدد احترام التزاماتها.

 كما تطرق البارودي في نفس الإطار، إلى مشاكل أخرى تتعلق باقتصاد التجارة الرقمية، داعيا إلى تشجيع شركات البريد الدولي للاشتغال في المغرب من أجل تشجيع التجارة الرقمية المغربية الموجهة للخارج.

The post فريق “الأحرار” بمجلس المستشارين يدعو إلى مواكبة وتشجيع تصدير المنتجات الوطنية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه تم إطلاق هذا البرنامج “أخذا بعين الاعتبار الصعوبات التي يواجهها الشباب في الوصول إلى مصادر التمويل والعراقيل التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدا، وبالنظر إلى آثار أزمة كوفيد 19 على الاقتصاد الوطني”، مبرزا أن تشجيع العمل المقاولاتي وخلق فرص الشغل يعدان من بين أولويات البرنامج الحكومي.

وأوضح المصدر ذاته أن برنامج “فرصة”، الذي يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتشجيع الاستثمار والتشغيل، خاصة بين الشباب، يضع التمكين للمواطنين في صميم عمله، حيث يوفر آليتين تجمعان بين المواكبة والتمويل، مشيرا إلى أن برنامج “فرصة” يلتقي مع مبادرات الدعم الأخرى للمبادرات الفردية، ويتكامل مع المنظومة المعمول بها.

وأضاف أن برنامج “فرصة”، الذي سيتم تخصيص غلاف مالي له يصل إلى 1.25 مليار درهم لعام 2022 ، يهدف إلى مواكبة 10000 من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الاقتصاد، مع ضمان مبادئ المساواة الجهوية والمساواة بين الجنسين.

وتشمل آلية المواكبة تكوينا في التعلم الالكتروني لجميع المشاريع المنتقاة، بالإضافة إلى احتضان أكثر المشاريع الواعدة لمدة شهرين ونصف، من خلال حشد البنيات المحتضنة على مستوى الجهة.

وفي ما يتعلق بآلية تمويل المستفيدين، تتضمن هذه الآلية تقديم قرض شرف بحد أقصى يبلغ قدره 100.000 درهم، بما في ذلك منحة تصل إلى 10.000 درهم.

وتعتبر جميع قطاعات الأنشطة مؤهلة للتمويل، وتصل أقصى فترة دفع للقرض إلى 10 سنوات مع فترة تأجيل مدتها سنتان.

وسيتم اختيار حاملي المشاريع بعد طلب تقديم عروض المشاريع، حيث من المقرر إطلاق هذه العملية في أوائل شهر أبريل 2022. وعقب ذلك، سيقوم المرشحون بتقديم ملفات طلباتهم على المنصة الرقمية http://www.forsa.ma. وسيكونون قادرين على الاستفادة من المساعدة على مستوى مكاتب “فرصة” المفتوحة لهذا الغرض على مستوى كل جهات المملكة، كما سيتم توفير مركز للعلاقات مع الزبناء، سيعمل على مساعدة حاملي المشاريع طيلة مدة هذه العملية.

بالإضافة إلى ذلك، تم وضع نظام حكامة لقيادة ومواكبة تنفيذ البرنامج. ويتشكل من لجنة استراتيجية يرأسها رئيس الحكومة، ولجنة قيادة وطنية ولجان تتبع جهوية وإقليمية.

وأكد بلاغ رئاسة الحكومة أن التعميم الفعال لبرنامج “فرصة” يعتمد على تعبئة الشركاء على مستوى الجهات، لا سيما المراكز الجهوية للاستثمار، ومؤسسات التمويل الأصغر والمحتضنين المحليين.

وأشار إلى أنه تم تعيين الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT) لقيادة البرنامج، لا سيما من خلال إحداث وحدة للتدبير والتتبع مخصصة لبرنامج “فرصة”، على أن يتم تعميمها في جميع أنحاء التراب الوطني.

The post الحكومة تطلق البرنامج الوطني “فرصة” لتشجيع العمل المقاولاتي appeared first on التجمع الوطني للأحرار.