وأبرزت الدريوش، خلال لقاء خصص للقيادة وريادة الأعمال النسائية في مجال تربية الأحياء المائية، أن “إحداث خلية مخصصة لإدماج مقاربة النوع يعكس الإرادة في إدراج العمل العمومي ضمن مقاربة ملموسة ومستدامة وموجهة نحو التمكين الفعلي للنساء”.

وأضافت أن هذا اللقاء، الذي ينظم تحت شعار “الريادة النسائية في مجال تربية الأحياء المائية.. رافعة لتثمين العمل والنمو المستدام”، يشكل “نشاطا مهما لالتزام جماعي لنساء عازمات على التموقع في طليعة هيكلة وتحديث وتعزيز تنافسية قطاع تربية الأحياء المائية بالمغرب”، مسجلة أن هذا الالتزام لصالح الريادة النسائية يندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأشارت، في هذا السياق، إلى أن تربية الأحياء المائية تعتبر رافعة استراتيجية كبرى في خدمة الأمن الغذائي، وخلق فرص الشغل المستدامة، والتثمين المسؤول للموارد البحرية.

وحسب الدريوش، تحتل النساء حاليا مكانة حاسمة في صناعة تثمين المنتجات البحرية، إذ يساهمن، من خلال خبراتهن والتزامهن، في تنافسية سلسلة بأكملها، مبرزة أن طموح القطاع يتمثل في تمكين النساء من أن يصبحن فاعلات اقتصاديات كاملات الأهلية ورائدات طموحات قادرات على الاستثمار والابتكار وحمل مشاريع مهيكلة للقطاع.

من جهتها، أكدت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، إيلاريا كارنيفالي، أن البرنامج يضع تعزيز الريادة النسائية في صلب عمله، من خلال تعزيز قدرات النساء المقاولات عبر برامج المواكبة والتكوين والولوج إلى التمويل، ودعم ريادة الأعمال النسائية والتعاونيات، لا سيما في سلاسل القيمة المرتبطة بالموارد الطبيعية.

وتابعت أن الأمر يتعلق أيضا بإدماج مقاربة النوع في السياسات العمومية والسياسات المناخية والبيئية، فضلا عن تثمين المسارات الملهمة من أجل تشجيع نساء أخريات على الانخراط في هذا القطاع.

من جانبها، أشارت مديرة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، ماجدة معروف، إلى أنه على الصعيد الدولي، تمثل النساء أكثر من 35 في المائة من الساكنة النشيطة في قطاع تربية الأحياء المائية، مبرزة أنه في المغرب، تدمج 30 في المائة من مشاريع تربية الأحياء المائية النساء، سواء كمقاولات، أو صانعات قرار، أو رئيسات استغلال، أو مسؤولات عن تدبير المشاريع.

وسجلت، بهذه المناسبة، أن الحضور النسائي يتعزز في جميع مستويات سلسلة القيمة، مع صعود ملحوظ في وظائف التدبير واتخاذ القرار وريادة الأعمال.

ويهدف هذا اللقاء إلى تسليط الضوء على مسارات نسائية متميزة، يساهم التزامها في تعزيز هيكلة وتنافسية قطاع تربية الأحياء المائية بالمغرب. كما يروم تثمين مسارات النساء المقاولات اللواتي يرسمن، من خلال خبراتهن وروح الابتكار والعزيمة لديهن، نموذجا للنمو يتسم بالنجاعة والشمولية والاستدامة.

وتميز هذا الحدث، الذي جمع صناع القرار العمومي، وشركاء مؤسساتيين، ومانحين، وفاعلات متمرسات في قطاع تربية الأحياء المائية، بنقاشات حول رافعات تطوير ريادة الأعمال النسائية، لا سيما في مجالات التمويل والمواكبة والتشبيك.

The post الدريوش: منخرطون بعزم في مقاربة تروم إدماج النساء في مجال تربية الأحياء المائية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وبحسب بلاغ للوزارة حول أشغال الدورة التاسعة عشرة لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية، المنعقد في 25 يوليوز الماضي، برئاسة محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فإن هذه المشاريع ستساهم في خلق حوالي 1228 فرصة عمل مباشرة، باستثمار إجمالي يقارب 707 مليون درهم.

وقد خصصت أشغال هذه الدورة لدراسة حصيلة إنجازات الوكالة والحسابات المالية برسم سنة2021، وكذا إنجازات النصف الأول من سنة 2022.

وتبرز إنجازات الوكالة التقدم المحرز في المشاريع الرئيسية على مستوى مختلف الجهات الساحلية للمملكة، وتسلط الضوء على الدينامية الجديدة المنشأة حول هذا النشاط الجديد بالمناطق التي تتوفر على إمكانيات ملائمة لتربية الأحياء البحرية.

The post وزارة الفلاحة: قطاع تربية الأحياء البحرية بالمغرب يضم 60 مزرعة أغلبها تقع بجهة الداخلة appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وتهدف هذه النسخة إلى الحفاظ على الدينامية التي يتحلى بها مختلف الفاعلين المعنيين بالقطاع من خلال توفير منصة حقيقية لتبادل التجارب ووجهات النظر وتسليط الضوء على التقدم المستمر الذي تشهده تربية الأحياء المائية على المستوى الوطني باعتباره قطاعا مندمجا ومصدرا لخلق الثروات ومناصب الشغل الدائمة في المناطق ذات الإمكانات في هذا المجال.

وتناول هذا اللقاء، الذي شارك فيه أبرز الخبراء المغاربة والأجانب، وعدد من المتخصصين والمستثمرين في القطاع، مختلف التحديات التقنية والتسويقية والابتكارية عن طريق المقارنة بين الأساليب المعتمدة وتوحيد الإجراءات التي ينبغي مراعاتها لتمكين القطاع من مواكبة التطورات التي يشهدها هذا المجال في جميع أنحاء العالم، علاوة على الاطلاع على أفضل الممارسات ذات الصلة والاستفادة منها.

وبالمناسبة، أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، في كلمة عبر تقنية التناظر المرئي، أن تنظيم هذا المنتدى، بعد النسخة الأولى الناجحة، التي انعقدت في نونبر 2019، يعكس الاهتمام المتزايد بالبيئة، المتمثل في تربية الأحياء المائية كقطاع جديد وحيوي ومزدهر.

وأضاف أن هذا اللقاء يأتي، أساسا، لخلق وتحفيز التعاون والتكامل الضروري بين المستثمرين في تربية الأحياء المائية والمهنيين من مختلف القطاعات، سواء القطاعات الانتاجية والخدماتية، من أجل تقوية التجمعات الساحلية، بهدف المساهمة في هيكلة وتطوير الاقتصاد الأزرق، خاصة، عبر تبادل الخبرات والمعرفة والمساهمة في إغناء النقاش والخبرات حول مواضيع تهم مختلف روابط سلاسل القيمة في تربية الأحياء المائية.

وأكد صديقي أن استراتيجية “آليوتيس”، التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في سنة 2009، تضع تربية الأحياء المائية في صلب الاهتمام بقطاع الثروة السمكية، والتي تعرف اليوم تحولا كبيرا، وذلك بفضل مختلف المشاريع والأوراش التي تم إطلاقها عبر سواحل المملكة المغربية، مشيرا إلى أن الطموح هو خلق دينامية بهذا القطاع، وجعله قادرا على مواجهة تحديات الغد، عبر التخطيط والتكوين، والمحافظة على البيئة البحرية والتمكن من التقنيات الحديثة.

وتابع أن الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية (أندا)، التي أنشئت سنة 2011 للنهوض بقطاع تربية الأحياء المائية بالمغرب، بذلت جهودا كبيرة متظافرة وقائمة على عناصر علمية موثوقة، وهو ما يمكن من خلق ظروف ملائمة لتنمية مستدامة لقطاع واعد لفائدة المستثمرين.

وأبرز أنه تم وضع 10 مخططات لتربية الأحياء المائية في إطار مقاربة مشتركة لضمان تنمية مستدامة للقطاع على مستوى ثمان جهات بالمملكة، مشيرا إلى أن مخطط تربية الأحياء المائية، الذي يتم تنفيذه على أزيد من 1900 كيلومتر من السواحل الوطنية، مكن من تحديد المناطق الملائمة لتربية الأحياء المائية البحرية بجميع مكوناتها، ووضع تصنيف لعرض وطني في تربية الأحياء المائية وتقديم فرص استثمارية مجدية.

يشار إلى أن الجهة تضم 23 مشروعا تم الترخيص لها وهي في طور الإنجاز، و 20 مشروعا آخر جديد سيعزز التخصص الجهوي في تربية بلح البحر. وتهدف كل هذه المشاريع إلى إنتاج أكثر من 58 ألف طن باستثمار يصل إلى 481 مليون درهم.

وناقش المشاركون في هذا المنتدى عدة مواضيع همت، على الخصوص، “التعايش البناء بين تربية الأحياء المائية والأنشطة الأخرى”، و “البحث والتطوير والابتكار في التقنيات الجديدة التي تسرع تحول القطاع وفرص العمل في هذا المجال”. 

The post أكادير.. انعقاد النسخة الثانية لمنتدى تربية الأحياء المائية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وهكذا، زار صديقي، رفقة منتخبين من الجهة ووفد من مسؤولي الوزارة، سوق السمك والمنطقة المخصصة لسفن الصيد بالمياه المبردة وعدة وحدات للإنتاج والتعبئة، ومركز البحث في الصيد البحري، كما أطلق مشاريع للشباب رواد الأعمال المتخصصين في الأعشاب البحرية والمحار. وفي هذا الصدد، قام الوزير بزيارة سوق السمك الجديد للداخلة الذي دشنه جلالة الملك محمد السادس في فبراير 2016، والذي يندرج في إطار تنزيل استراتيجية “أليوتيس” لتنظيم قطاع الصيد الساحلي والتقليدي.

وتهدف هذه المنشأة، التي عبأت غلافا ماليا قدره 26 مليون درهم، إلى ضمان جودة منتجات الصيد التي تمر عبر السوق، وتنظيم تدفق المنتجات والأشخاص داخل السوق، ورفع جاذبية السوق والسماح بتسويق جميع منتجات البحر.

وسيمكن هذا المشروع، الذي يمتد على مساحة مغطاة تبلغ 3070 متر مربع، من تثمين منتجات الصيد بشكل أفضل، وتحسين دخل الصيادين وأصحاب السفن ورفع عائدات الجماعة المحلية، بالإضافة إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المدينة.

بعد ذلك، قام الوزير بجولة على مستوى المنطقة المخصصة لسفن الصيد بالمياه المبردة للاطلاع على تجهيزات نظام وزن منتوجات السفن، والتي تم وضعها في إطار مخطط تسيير مصايد الأسماك السطحية الصغيرة بجنوب المحيط الأطلسي.

ويهدف نظام وزن منتوجات سفن الصيد بالمياه المبردة إلى تحديد ووضع نظام يمكن سلطات المراقبة من تقدير وزن مصائد الأسماك بشكل صحيح، كما يهدف إلى إعادة تنظيم المنطقة المخصصة لتفريغ المنتوجات وضمان سيولة عمليات التفريغ والتحكم في مصائد الأسماك.

وعلى مستوى المنطقة الصناعية للداخلة، قام السيد صديقي بزيارة وحدة لإنتاج معلبات سمك السردين والماكريل، التي يتم توجيه إنتاجها نحو السوق المحلية، والتصدير إلى أوروبا وإفريقيا وآسيا والولايات المتحدة وروسيا.

وتتوفر هذه الوحدة، التي تم إنشاؤها في 2012، على طاقة إنتاجية تبلغ 45 طنا وسعة تخزين تبلغ 800 طن، مما مكن من إحداث 140 منصب شغل قار و482 منصب شغل موسمي. إثر ذلك، قام الوزير بزيارة مستودع مبرد بالداخلة مجهز بـ 5 غرف تخزين بدرجة حرارة تبلغ (25-) درجة مئوية، جميعها مزودة بنظام أرفف بسعة تخزين إجمالية تبلغ 12 ألف طن أو 9200 منصة.

وتم تشييد هذه الوحدة، التي تعد أكبر منصة تخزين في إفريقيا باستثمار قدره 80 مليون درهم، على مساحة 1.5 هكتار (من بينها 7000 متر مربع مغطاة) وفقا للمواصفات الدولية من حيث النظافة والجودة والسلامة.

وتوفر المنصة أيضا خدمة تأجير التخزين التي تتلاءم مع مختلف المرتفقين بعين المكان، بالإضافة إلى أسطول الصيد في أعالي البحار، مما مكن من إحداث 30 منصب شغل قار. وفي منطقة بوطلحة، قام الوزير بزيارة مشروع مندمج يتكون من حظيرة ومشتل المحار الأوروبي. ويشمل المشروع مزرعة لمحار البحر على منطقتين في البحر، في خليج الداخلة (موقع بوطلحة)، على مساحة 199.5 هكتار و20 هكتارا على التوالي، بالإضافة إلى حظيرة للمحار مقامة على قطعة أرض مساحتها 2 هكتار.

ومكن هذا المشروع، الذي عبأ استثمارا قدره 80 مليون درهم، من إحداث 40 منصب شغل مباشر، كما يهدف إلى إنتاج 80 مليون بوق من المحار سنويا و1000 طن من المحار سنويا. وتمتد مزرعة المحار على مساحة 270 هكتار، بإنتاج قدره 2200 طن/سنة. وبالقرب من موقع بوطلحة، تم إنشاء أربعة مزارع للمحار على مساحة إجمالية قدرها 18 هكتارا، وإنتاج متوقع بنحو 123 طنا. وتتوفر هذه الوحدة الخاصة بتطهير وتعبئة المحار والأسماك في بوطلحة، التي عبأت ما يقرب من 2 مليون درهم، والتي توظف 44 شخصا، على سعة إنتاج تبلغ 320 طن/السنة بين ثلاثة أصناف (بلح البحر، الدنيس، شريط النشب).

وعلى مستوى منطقة الميناء، حضر الوزير عملية تركيب وحدات لزراعة الطحالب لفائدة مقاولين شباب متخصصين في الطحالب. وتستهدف هذه المشاريع، البالغ عددها 25 مشروعا على مساحة إجمالية قدرها 50 هكتارا، إنتاجا يقدر بـ 11 ألف طن من الطحالب الرطبة.

واستفادت هذه المشاريع من دعم مالي ناهز 12.49 مليون درهم سيمكن من إحداث 125 منصب شغل.

على صعيد آخر، أعطى صديقي انطلاقة 31 مشروعا لمقاولين شبابا متخصصين في المحار. وتندرج هذه المزارع في إطار برنامج تركيب 75 مزرعة على مساحة 150 هكتار، بدعم مالي قدره 15.26 مليون در هم. وستمكن هذه المشاريع من بلوغ إنتاج مستهدف قدره 1500 طن من المحار وبلح البحر وإحداث 382 منصب شغل.

وقام الوزير والوفد المرافق له بزيارة البنيات التحتية للمركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بالداخلة، التي تشمل مختبرا الصيد، ومختبرا لتتبع ومراقبة البيئة البحرية، والمختبر المتخصص في تربية الأحياء المائية.

The post الداخلة.. صديقي يطلع على مشاريع للصيد البحري وتربية الأحياء المائية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.

وهكذا، قام صديقي بزيارة البنية التحتية لميناء الصيد البحري بأكادير وكذلك سوق السمك. إذ يمتد ميناء الصيد لأكادير على مساحة تصل إلى 58 هكتارا، ويشمل بنيات مهمة، بما في ذلك سوق للسمك تبلغ مساحته حوالي 6000 متر مربع، وسوق للسمك مخصص للصيد التقليدي يغطي مساحة 600 متر مربع ومحطة للمصادقة على الأسماك الموجهة للتصنيع تغطي مساحة 90 مترا مربعا، و20 متجرا لتجار الجملة و352 متجرا لأصحاب السفن. 

كما يضم 23 موقعا لبناء وإصلاح سفن الصيد، و8 ورشات حرفية لبناء وإصلاح قوارب الصيد، و 17 غرفة للتبريد بسعة 21 ألف طن، و 4 مصانع ثلج بسعة إجمالية بحوالي 400 طن في اليوم، و 3 محطات للوقود.

وقام الوزير، الذي كان مرفوقا بوفد رسمي ضم، على الخصوص، رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى، بزيارة نقطة التفريغ المجهزة في إيموران. هذا المشروع الذي دشنه جلالة الملك محمد السادس في 7 فبراير 2020، يندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصيد التقليدي.

ويتكون هذا المشروع، الذي يقع على مساحة تصل إلى هكتارين، منها 2465 متر مربع مغطاة، من منطقة نشاط ومنطقة استغلال تجاري ومنطقة إدارية واجتماعية-جماعية.

فبتكلفة مالية تصل إلى 24.6 مليون درهم، يستفيد من هذا المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، 180 بحارا (60 قاربا). يمكن هذا المشروع من تحسين ظروف عمل وعيش الصيادين التقليديين وتحسين جودة وتثمين منتجات المصايد، وتنظيم المهنة والإشراف عليها وإنشاء أقطاب تنموية صغيرة لمكافحة الفقر والهشاشة.

وقام صديقي أيضا بزيارة للمركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والمركز المتخصص في تثمين وتكنولوجيا المنتجات البحرية الذي تم إحداثه من أجل مواكبة وتحقيق الأهداف التي حددتها استراتيجية آليوتيس.

ويغطي المركز الجهوي لأكادير، الذي يشتغل منذ سنة 2000، الساحل الممتد من الصويرة القديمة إلى واد درعة وذلك على مدى 500 كلم. وقد تم بناء مركز جديد في سنة 2018 لتوفير مختبرات تستجيب للمعايير الدولية وتفي بشكل أفضل بتوقعات قطاع الصيد وتربية الأحياء المائية.

فبتكلفة إجمالية قدرها 33.5 مليون درهم، وبتمويل يصل إلى 5 مليون درهم من قبل الاتحاد الأوروبي، تم تركيب هذا المركز على مساحة مبنية تبلغ 3845 متر مربع. 

وتتمثل أهداف هذا المركز في تعزيز وجود المعهد الوطني للبحت في الصيد البحري على المستوى الجهوي، وضمان إجراء البحوث المحلية، والتوفر على مختبرات تمتثل لمعايير وآفاق البحث، وتعزيز مهن البحث في مجال مصايد الأسماك. كما أنه يدعم تنمية قطاع تربية الأحياء المائية ويقدم المساعدة والدعم والاستشارة للمهنيين والعاملين في هذا القطاع.

كما قام الوزير بزيارة للمركز المتخصص في تثمين وتكنولوجيا المنتجات البحرية بجوار المركز الجهوي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. 

وتم إنشاء هذا المركز سنة 2003 في انسجام مع استراتيجية تطوير وترويج منتجات الصيد البحري في جهة أكادير. ويعتبر هذا المركز، الذي تم تشييده في إطار التعاون الياباني المغربي، رصيدا مؤسسيا في خدمة البحث والتطوير والابتكار في مجال تثمين المنتجات البحرية. 

ويهدف المركز إلى تلبية تطلعات المهنيين ومواكبة تطور وتنافسية القطاع الصناعي لصيد الأسماك على المستوى الوطني. إذ يتكون هذا المركز من مبنيين، إداري وعلمي كما يشمل قاعة تكنولوجية على شكل مصنع تجريبي شبه صناعي يقع على مساحة تصل إلى 800 متر مربع.

ونظرا لأهمية قطاع تربية الأحياء المائية وآفاق تنميته، فقد تم عقد لقاء مع المستثمرين في هذا المجال على مستوى الجهة.

يشار إلى أن قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بجهة أكادير يمتد على مسافة تصل إلى 116 كلم من إمسوان شمالا إلى سيدي الرباط جنوبا. ويتكون قطاع الصيد من أسطول صيد نشط يتكون من 2150 وحدة (الصيد في أعماق البحار، والصيد الساحلي، والصيد التقليدي)، و 20 ألف بحار نشط و 518 تاجر جملة نشط.

وفيما يتعلق بالإنتاج، فقد بلغ 77 ألف و751 طنا برقم معاملات يقارب 3.2 مليار درهم. وتضم الصناعة بالصيد البحري 95 وحدة تقوم بمعالجة وتثمين حوالي 124 ألف طن سنويا من المنتجات البحرية كما يضم قطاع الأحياء المائية 38 مشروعا.

وتضم جهة أكادير قرية للصيد في إمسوان، و 3 نقاط تفريغ مجهزة (تقع في إيمي ودار وإيموران و تيفنيت) و 4 مواقع صيد (تقع في تيغرت وتغازوت والدويرة وسيدي الرباط).

أما بالنسبة لقطاع تربية الأحياء المائية، فقد أبرز مخطط تنمية الأحياء المائية وجود مؤهلات بأكثر من 4000 هكتار لتربية الأحياء المائية بهدف إنتاج أكثر من 80 ألف طن وخلق 3000 فرصة شغل. 

وقد أدى تنفيذ المخطط في إطار طلب إبداء الاهتمام إلى إحداث 23 مزرعة لتربية الأحياء المائية، واختيار 22 مشروعا جديدا قيد الترخيص. كل هذه المشاريع ستجعل من جهة سوس-ماسة قطبا حقيقيا لتربية الأحياء المائية متخصص في تربية بلح البحر والأعشاب البحرية. 

The post أكادير- إداوتنان.. صديقي يقوم بزيارة لعدة مواقع ومشاريع للصيد البحري وتربية الأحياء المائية appeared first on التجمع الوطني للأحرار.